رای شماره 1511 تا 1521 مورخ 1399/12/17 هیات تخصصی مالیاتی،...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده ها : هـ ع/ 9901843، 9901710، 9901514، 9901827، 9901719، 9901709، 9900206، 9901844، 9901951، 9901963، 9901964

شماره دادنامه : 1521 الی9909970906011511 تاریخ : 1399/12/17

شـاکــیان : 1- انجمن صادر کنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی 2- انجمن تولید کنندگان رنگ و زرین ایران 3- انجمن کامپوزیت ایران 4- اتحادیه صادر کنندگان روده ایران 5- انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی p.v.c 6- انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، 7- انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان سراسری محصولات دخانی، انجمن صنایع نساجی ایران، اتحادیه صنایع بازیافت ایران 8- اتحادیه سراسری تعاونی‌های تامین نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی 9- انجمن صنایع نساجی ایران 10- اتحادیه صنایع بازیافت ایران

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی

مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 1399/01/31 سازمان امور مالیاتی در خصوص تراکنش‌ها بانکی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 1399/01/31 سازمان امور مالیاتی در خصوص تراکنش‌ها بانکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :

دستورالعمل مورد شکایت به عنوان جایگزین دستورالعمل‌های شماره 505/96/200 مورخ 1396/02/24 و شماره 525/96/200 مورخ 1396/10/02 در 25 بند با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی تدوین شده و پیوست پرونده می‌باشد.

به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی، مقرر می‌دارد:

1-به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه‌ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی(رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی‌ربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسیول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش هـای بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مودیان مالیاتی به تن هایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می‌بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب‌های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت‌های تشخیصی مودی یاسایر فعالیت‌های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضا، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات‌های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسه‌ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی‌ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می‌شود. لکن در صورتی که پس از بررسی‌های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می‌بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد.

در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته می‌توان از نظرات کارشناسی گروه‌های تخصصی ذی‌ربط حسب مورد استفاده کرد.

2- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده‌های موجود در سامانه‌های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 برای ادارات کل ذی‌ربط ارسال می‌شود.

3 -اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.

در صورت دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند.

بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا می‌بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.

4-در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند تشکیل و مشخصات ماموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود.

درخصوص عملکرد سال 1397 و سال‌هایی که قبلا پرونده عملکرد مودی موردنظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز می‌بایست رسیدگی‌ها و حسابرسی ها براساس فرآیند های مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.

5-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی‌های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می‌بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.

6-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند 1 ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش‌های بانکی واصله و ارتباط آن‌ها با هر یک از پرونده‌های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش‌های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.در راستای مفاد این بند در صورتی که مودی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش‌های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است انجام می‌پذیرد.

7-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام نماید. متعاقبا تراکنش‌های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

8-چنانچه براساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک،مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می‌بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم درخصوص شخص جدید انجام پذیرد.

نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی

9-صرف نظر از پالایش‌های بعمل آمده در مراحل قبلی،گروه‌های رسیدگی موظف اند در رسیدگی‌های خود مبتنی بر قضاوت‌های حرفه‌ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش‌ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه‌های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آن‌ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند نسبت به طبقه بندی تراکنش‌های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند.

در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.

الف- تراکنش‌های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:

-تراکنش‌ها ی بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر

-دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ

-دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

-تسهیلات بانکی دریافتی

-انتقالی بین حساب‌های شخص

-انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی

- تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی‌ربط.

-دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.

-قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی

- وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت

-انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد

-مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط باتوجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

ب- تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد.

در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی درخصوص فعالیت‌های مذکور باشد.

پ- تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است.

ت- تراکنش‌های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.

10-با توجه به احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال 1395 برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش‌های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش‌های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش‌ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد.

بدیهی است در بررسی تراکنش‌های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می‌بایست ماهیت فعالیت‌های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت‌هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد.

11- از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قراین در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه‌ای از تراکنش‌های بانکی را از طریق رد یابی و حتی‌المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند.

سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی :

12-با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش‌های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می‌تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت‌های مالی با فعالیت‌های پولی مودیان یکسان نمی باشد، بنابراین می‌بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب‌های بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می‌بایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

13-چنانچه به هر نحو تراکنش‌های بانکی ارسالی در حسابرسی‌های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب‌های مربوطه در صورت مجلس‌های موضوع مواد 97 و 229 قانون مالیات‌های مستقیم درج شده یا در رسیدگی‌های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارایه شده یا گردش حساب‌های بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی‌های قبلی از گردش حساب‌های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش‌ها و یا حساب‌های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

14-در صورتی که بخشی از اطلاعات ومدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آن‌ها از سوی گروه رسیدگی قرارگیرد اتخاذ تصمیم درقبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می‌شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.

15- گروه رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان‌های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

16-درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قراین، نسبت به حساب‌های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می‌بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم در قالب "اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون" نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

17- برای عملکرد سال 1397 و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش‌های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده‌ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب1380/11/27 آن استفاده شود . بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (3) ماده (154) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد.در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می‌باشد.

18-در راستای سیاست‌های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارایه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر فعالیت‌های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می‌باشد، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.

19- در اجرای مقررات ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مودی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش‌های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می‌شود.

20-در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق‌العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آن‌ها فعالیت می‌نموده است با امعان نظر به مقررات ماده 357 قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امرتوسط ماموران رسیدگی کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب(حق‌العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفا" بر مبنای مبلغ حق‌العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش‌ها، به اداره کل ذبربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل و فعالیت‌های دلالی و حق‌العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی‌های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت‌های کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.

21- اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی ارسالی مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح اقدام خواهد نمود.

22-رعایت کامل مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می‌باشد.همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.

23-معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و

پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در اجرای این بخشنامه را بصورت سیستمی فراهم نماید.

24-این بخشنامه جایگزین دستورالعمل‌های شماره 200/96/505 مورخ 1396/02/24 و شماره 200/96/525 مورخ 1396/10/02 گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده‌های تراکنش‌های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است.

25- مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت,12/19-67

امید علی پارسا-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- بخشنامه مورد شکایت فشار اقتصـادی زیاد و مضاعف بر تولید کنندگان، صادر کنندگان و فعالان اقتصادی وارد می‌نماید.

2- متاسفانه در بخشنامه‌های جدید دولت و زیر مجموعه آن تسری به ما قبل به نحو متعدد وجود دارد که موجب خسارت بر اشخاص می‌شود.

3- شعب متعدد دیوان عدالت اداری در رسیدگی انجام شده راجع به بخشنامه‌های قبلی سازمان که این بخشنامه جایگزین آن‌ها شـده است، رای بر نقـض اقدامـات ادارات مالیاتی به جهت تسری اثر بخشنامه به ما قـبل از سال 1395 صادر نموده اند.

4- سازمان امور مالیاتی به همین جهت و برای دور زدن قانون و آرای دیوان عدالت اداری این بخشنامه را صادر و جایگزین بخشنامه‌های قبلی نموده است.

5- آنچه در ماده 169 مکرر و نیز قوانین بودجه (تبصره 16 قانون بودجه سال 1398) آمده است برای بعد از اصلاحیه قانون در سال 1394 و اجرا از سال 1395 می‌باشد تقاضای ابطال دستورالعمل از تاریخ تصویب و اعمال ماده 13 قانون دیوان را داریم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

الف- طبق مواد 95 و 106 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال 1380 و نیز اصلاحیه سال 1394 همین قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف هستند که دفاتر و اسناد و مدارک خویش را نگهداری و در صورت مراجعه مامورین مالیاتی به آن‌ها تحویل نمایند.

ب- بر اساس ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم اداره مالیاتی در جهت رسیدگی می‌تواند به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مودی مراجعه نماید و مودی مکلف به ارایه آن‌ها می‌باشد و در راستای اجرای این وظیفه قانونی دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی تدوین شده است تا رهنمودهای لازم به مامورین مالیاتی جهت رسیدگی بهتر ارایه شود.

ج- تراکنش‌های قبل از سال 1395 از این قاعده مستثنی نمی باشند و ادارات مالیاتی مکلف هستند نسبت به آن‌ها تکالیف قانونی خویش را انجام دهند لیکن در مورد تراکنش‌های کمتر از یکصد و پنجاه میلیون ریال به استثنای تراکنش‌های واریزی از طریق pos یا درگاه الکترونیکی پرداخت تا مادامی که ادله مثبته دال بر کسب درآمد نباشد و در دسترس نباشد، این تراکنش‌ها در محاسبه منظور نخواهد شد.

د- شاکی اعلام ننموده به کدام بخش از دستورالعمل شکایت دارد و چه دلایل و مدارکی جهت ادعای خویش دارد تقاضای رد شکایت را دارم. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده

رای هیات تخصصی

راجع به شکایت شاکیان مذکور در گردشکار پرونده به طرفیت سازمان امور مالیاتی

با امعان نظر به اینکه اولا: طبق اصل 51 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه وضع و اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد و این حکم هم شامل قانونی بودن منابع تشخیص و مطالبه مالیات و هم شامل قانونی بودن ماخذ تشخیص و مطالبه مالیات می‌گردد. ثانیا: در مواد مختلف از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی علی‌الخصوص اصلاحات 1380 و 1394 مطالبه مالیات دایر مدار احراز منبع تعلق مالیات و نیز احراز ماخذ می‌باشد. فی‌المثل در باب مالیات بر ارث هم باید فوت متوفی احراز شود و هم میزان ما ترک جهت وصول به ماخذ صحیح و قانونی احراز گردد و یا در باب مالیات بر اجاره باید هر دو موضوع اجاره دادن ملک و اخذ اجاره بها احراز شود و در مالیات بر درآمد نیز می‌بایست اصل فعالیت مستلزم درآمد در حوزه مشاغل یا عملکرد احراز و نیز ماخذ مالیات اعم از ناویژه و سپس ویژه احراز، تا مالیات متعلقه قابل مطالبه باشد. ثالثا: در مواد مختلف از قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ماده 97-229-231 و ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مرتبط، یکی از مواردی که مامورین مالیاتی می‌توانند با بررسی آن‌ها، جهت اجرای عدالت مالیاتی هم در حوزه تشخیص صحیح مالیات و هم مبارزه با فرار مالیاتی، استفاده نمایند، استفاده قانونی از گردش حساب‌های بانکی اشخاص می‌باشد. رابعا: در خصوص بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سابق صادره از سازمان امور مالیاتی در حوزه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک از جمله دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 1396/02/24 و شماره 525/96/200 مورخ 1396/10/02، تسری مفاد این مصوبات به اقدامات قبل از سال 1395 (اجرای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم) محل تامل و ایراد جدی واقع شده است که موجب اختلاف بین مودیان و سازمان امور مالیاتی و طرح موضوعات متعدد در دیوان عدالت اداری گردیده است. خامسا: الحال با عنایت به اینکه در دستورالعمل مورد شکایت به شماره 16/99/200 مورخ 1399/01/31، ایرادات سابق مرتفع شده است. چرا که مفاد قانون اساسی و قوانین عادی در تشخیص و مطالبه مالیات مبتنی بر احراز درآمد در بررسی تراکنش‌های بانکی مراعات شده است و در بندهای مختلف آن از جمله بند 1 بند 9، بند 12، بند 18 به صراحت قید شده است که اطلاعات حساب‌های اشخاص به تن هایی درآمد تلقی نمی شوند و با اظهار مکتوب صاحبان حساب و تراکنش مبنی بر ماهیت غیر درآمدی تراکنش‌ها، از آن‌ها رفع تعرض صورت می‌پذیرد و بار اثبات به عهده سازمان امور مالیاتی و مامورین مالیاتی می‌باشد که این امر کاملا منطبق با مفاد قانون بوده چرا که هم اختیارات و هم تکالیف و وظایف مامورین بررسی همه مدارک و مستندات و اثبات وجود و تحقق درآمد برای اشخاص و سپس مطالبه مالیات می‌باشد و از ابتدای وضع قانون نیز این اختیار و تکلیف وجود داشته است و از سویی با لحاظ سابقه قانونی، این اقدام تسری به ما قبل محسوب نمی شود. چرا که هدف از مقرره مورد شکایت با لحاظ مطالبه پیش گفته اجرای قانون می‌باشد و به همین جهت در بند 11 دستورالعمل به صراحت به دوری از حدس و گمان بدون وجود مستندات در تشخیص مالیات، تاکید شده است و در بند 18 در قالب صورتجلسه و فرم تنظمیی اظهارات مکتوب مودی مبنی بر ماهیت تراکنش‌های وی اخذ می‌شود و وظیفه مامورین مالیاتی، مـستند سـازی تراکنش‌ها و اثبات درآمـد می‌باشد نه وظیفه مودیان و این امر از موجبات تحقق عدالت می‌باشد، فلذا با این اوصاف، مفاد دستورالعمل مورد شکایت در جهت اجرای مفاد قانون (اعم از سابق و اصلاحی) و تبیین اهداف مقنن و شیوه‌های اعمال قانون بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می‌باشد.

دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری