شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0101595 شماره دادنامه: 140109970906000629 تاریخ: 09/09/1401
* شـاکــی : آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/05 به لحاظ مغایرت با مواد 103 و 237 و 238 قانون مالیات‌های مستقیم
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/05 به لحاظ مغایرت با مواد 103 و 237 و 238 قانون مالیات‌های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند ب : حوزه‌های مالیاتی و ممیزین کل مکلفند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مودی برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی، مذاکره با مسیولین حوزه مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند الف بر حسب مورد می‌باشد.
بند ج : مراجعه سایر افراد به جز اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این دستورالعمل به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و حوزه‌های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است. ممیزین کل مالیاتی و مسیولین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی را بانضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است، جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آن‌ها حسب مورد ارسال خواهند نمود. همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسیولیت انتظامی خواهد داشت.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی معتقد است در بند ب ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم وکلا و کسانی که وکالت می‌کنند مکلفند در وکالتنامه رقم مالیاتی را قید و تمبر آن را ابطال نمایند فلذا وکیل مودی مالیاتی با در دست داشتن وکالتنامه معتبر در جهت آگاهی از محتویات پرونده‌های مالیاتی برای داشتن حق دفاع مراجعه می‌کنند فلذا با توجه به ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم نیازی به پرداخت مالیات ندارد. در بند ج بخشنامه مورد اعتراض با عنایت به عبارت حوزه‌های مالیاتی و ممیز کل در خصوص کسانی که بعنوان وکیل مودی در جهت حل اختلاف مالیاتی در راستای ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم در توافق با رییس امور مالیاتی ( ممیز کل ) برای مالیات مودی اقدام می‌نمایند نیازی به الصاق فیش بانکی وجوهی که بابت حق‌الوکاله پرداخت شده است نمی باشند به دلیل اینکه به صراحت ماده 203 قانون مالیات‌های مستقیم فقط محاکم اختصاصی و فرجام خواهی و دادرسی مالیاتی که حسب مورد پرونده ارسال می‌گردد و در صورت دفاع تمبر ابطال می‌شودو توافق نیازی به ابطال تمبر نداشته و تقاضای ابطال را دارد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
طرف شکایت با استناد به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم که دو دسته اشخاص را مشمول ابطال تمبر دانسته دسته اول وکلای دادگستری و دسته دوم کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند فلذا طرف شکایت معتقد است هدف اصلی در بندهای ب و ج دستورالعمل مورد شکایت مشخص نمودن اشخاصی به جز مودی مالیاتی است که قانون اجازه مراجعه و انجام امور مالیاتی را دارد بنابراین اگر یکی از اشخاص موضوع جز 3 از بند الف دستورالعمل مورد بحث برای انجام امور مزبور، به اداره امور مالیاتی یا هیات حل اختلاف مراجعه نماید که حسب قانون نیاز به ابطال تمبر مالیاتی ندارد منجمله کسانی که وکیل دادگستری نیستند ولی به نمایندگی از مودی ظاهر می‌شوند شرط ابطال موضوعیت نخواهد داشت. چنانچه جز 3 بند الف دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/05 نیز کسانی را که مشمول ابطال تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم نمی شوند تلویحا از رعایت شرط ابطال تمبر مستثنی نموده است علاوه بر آن دستورالعمل مالیاتی هم پس از ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت تنظیم شده است.
پرونـده کلاسه هـ - ع/0101595 در جلسه مورخ 1401/08/15 هیات تخصی مالیاتـی بانکـی مورد تبادل نظر واقـع ، که با لحاظ عقیـده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال ، اقـدام به انشا رای می‌نماید ؛
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
در بندهای مورد شکایت یعنی بند ( ب ) و ( ج ) از دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/05 که احکام آن‌ها در خصوص ، مراجعه اشخاصی است که به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه می‌نمایند و بعضا فاقد سمت از جانب مودی بوده و در جهت ساماندهی حضور آن‌ها و نیز تکالیفی که به عهده دارند ، اقدام به وضع حکم نموده است و متفرع بر بند ( الف ) دستورالعمل که بیان می‌دارد افراد مشروحه ذیل حق شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی را دارند بیان نموده که بررسی شود که افراد حتما واجد یکی از شرایط مندرج در بند الف باشند تا ذی سمت تلقی شوند و نیز مراجعه سایر افراد فاقد توجیه قانونی است و اسامی وکلای مراجعه کننده به انضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی تمبر مالیاتی به حوزه مالیاتی ارسال شود که همه این احکام در راستای مفاد قانون مالیات‌های مستقیم بوده چرا که بر خلاف ادعای شاکی بحث در مورد ماده 238 ق.م.م نمی باشد بلکه به دلالت بند الف دستورالعمل بحث در خصوص مراجعه به هیاتهای حل اختلاف می‌باشد وانگهی مفاد ماده 103 ق.م.م در مورد لزوم ابطال تمبر مالیاتی وکلا ، در مورد هرگونه مراجعه وکیل حاکم می‌باشد و منصرف از ماده 238 ق.م.م و توافق احتمالی نمی باشد و از طرف دیگر اصولا بحث در مورد مالیات عملکرد وکیل نمی باشد بلکه مصوبه در خصوص تکلیف مالیات علی‌الحساب از بابت ابطال تمبر مالیاتی ماده 103 ق.م.م می‌باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیـوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری