ماده 103- وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
- الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حقالوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
- ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حقالوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حقالوکاله مقرر در آییننامه حقالوکاله برای هر مرحله.
- ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده.
- د - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حقالوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
- تا ده میلیون (10,000,000) ریال مابهالاختلاف، پنج درصد؛ تا سی میلیون (30,000,000) ریال مابهالاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (10,000,000) ریال. از سی میلیون (30,000,000) ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (30,000,000) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.*
- مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مودی.
- تا ده میلیون (10,000,000) ریال مابهالاختلاف، پنج درصد؛ تا سی میلیون (30,000,000) ریال مابهالاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (10,000,000) ریال. از سی میلیون (30,000,000) ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (30,000,000) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.*
تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.
تبصره 2- وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حقالوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد آن را کسر و بابت علیالحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره 3- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4- در مواردی که دادگاهها حقالوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
* حد نصاب طبقه اول و طبقه دوم حقالوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی موضوع بند (د) ماده (103) قانون به ترتیب به 400.000.000 و 1.200.000.000 ریال تعدیل شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی
1401/5/5 به پیشنهاد شماره 2045/2 مورخ 1401/1/8 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (175) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1380- تصویب کرد:
با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نصابهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم به شرح جدول زیر تعدیل میشوند:
ردیف شرح نصاب ماده قانونی مبلغ (ریال) 1 حد نصاب طبقه اول حقالوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی بند (د) ماده (103) قانون 400.000.000 2 حد نصاب طبقه دوم حقالوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی بند (د) ماده (103) قانون 1.200.000.000 3 بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیاتهای قبل از سال 1381 تبصره ماده (130) قانون 40.000.000 4 طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...) ماده (131) قانون 2.000.000.000 5 طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...) ماده (131) قانون 4.000.000.000 6 بخشودگی هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی بند (س) ماده (132) قانون 10.000.000.000 7 پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول تبصره (3) ماده (147) قانون 200.000.000 8 هزینههای فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران بند (10) ماده (148) قانون 2.500.000 9 ممنوعالخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری ماده (202) قانون 20.000.000.000 10 ممنوعالخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ماده (202) قانون 8.000.000.000 11 ممنوعالخروج کردن سایر اشخاص حقیقی ماده (202) قانون 400.000.000
محمد مخبر
معاون اول رئیسجمهور
بند 53- [از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح ق. م. م مصوب 31/4/1394 (یعنی از ابتدای سال 1395)] تبصره ماده (219) قانون حذف و سه تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود:
- ...
- تبصره 3- در تبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهای «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» میشود.
ماده 45- در بند (د) ماده (103) ارقام «یک میلیون (1.000.000) ریال» به «ده میلیون (10.000.000) ریال» و «سه میلیون (3.000.000) ریال» به «سی میلیون (30.000.000) ریال» و در تبصرههای (2) و (4) ذیل ماده عبارت «حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح میشود.
ماده 103- وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حقالوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حقالوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حقالوکاله مقرر در آئیننامه حقالوکاله برای هر مرحله.
ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.
د - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا یک میلیون ریال مابهالاختلاف، پنج درصد تا سه میلیون ریال مابهالاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال از سه میلیون ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدی.
تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئیننامه دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.
تبصره 2- وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حقالوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد آن را کسر و بابت علیالحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره 3- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4- در مواردی که دادگاهها حقالوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.