تصویب نامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی...

شماره: 123387/ت 61423هـ

تاریخ: 1402/07/15

تصویب‌نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

« با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو - سازمان برنامه و بودجه کشور

هیات وزیران در جلسه 1402/07/12 به پیشنهاد شماره 57/4209 مورخ 1402/03/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاییدیه‌های شماره 1401/59841/20/100 مورخ 1401/11/23، شماره 1401/60509/200 مورخ 1401/11/25، شماره 1401/6477/200 مورخ 1401/12/06 و شماره 1401/65775/220 مورخ 1401/12/09 وزارت نیرو و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 تصویب کرد:

-1مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی برق منطقه‌ای مازندران، برق منطقه‌ای غرب، برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، برق منطقه‌ای آذربایجان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان‌های امور مالیاتی کشور و خصوصی سازی به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است. تهاتر می‌شود.

-2شرکت‌های دولتی برق منطقه‌ای مازندران، برق منطقه‌ای غرب، برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، برق منطقه‌ای آذربایجان و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول پیوست این تصویب‌نامه می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان‌های امور مالیاتی کشور و خصوصی سازی اقدام نمایند.

-3سازمان‌های امور مالیاتی کشور و خصوصی سازی مکلفند ارقام مندرج در جدول پیوست این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

-4مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور( اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) 

بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق ظرفیت‌های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

5- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (1) این تصویب‌نامه، با اجرای بند (4) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

6- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع  آن) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. 

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور