آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (6) قانون تجمیع عوارض

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/4/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها و به استناد تبصره (1) ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381-، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:


آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتیماده 1- اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه تابع تعاریف مندرج در ماده (1) تصویب‌نامه شماره 67452/ت 28328 هـ مورخ 28/12/1381 می‌باشد.
ماده 2- وجوه قید شده در بند «ج» ماده (6) قانون به نام دهیاری‌ها توسط خزانه معین استان‌ها و نهایتاً خزانه‌داری کل در حسابی که به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری‌های کشور) افتتاح می‌گردد، واریز می‌شود و بر اساس مفاد این آیین‌نامه و میانگین درآمد کل شهرستان نسبت به جمعیت بین دهیاری‌های شهرستان توسط سازمان شهرداری‌های کشور توزیع و به مصرف می‌رسد.
ماده 3- عوارض موضوع بند «د» ماده (6) قانون، پس از رعایت تناسب قید شده بر مبنای سرانه جمعیتی و شاخص‌های دیگر از قبیل درآمد سرانه، بهره‌مندی از منابع درآمدی مناسب و زیرساخت‌های مناسب بین کلان شهرها و سایر شهرها و دهیاری‌ها بر اساس جدولی که در ابتدای هر سال توسط سازمان شهرداری‌های کشور تهیه می‌شود، توزیع می‌گردد.
ماده 4- وجوه واریز شده به حساب خزانه، بنا به درخواست وزارت کشور ( سازمان شهرداری‌های کشور) در پایان هر ماه به حساب ویژه سازمان شهرداری‌های کشور واریز می‌شود.
ماده 5- چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست‌های پیش‌بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی توسعه شهری و روستایی کشور و در چهارچوب رویکردهای زیر خواهد بود:
الف: توسعه شهری

• 1- توانمندسازی شهرهای کوچک، شهرهای جدیدالتأسیس و شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر.
  
• 2- حمایت از شهرهای متوسط (شهرهای با جمعیت یکصد الی پانصد هزار نفر).
  
• 3- حمایت از برخی از پروژه‌های مهم و اضطراری در شهرهای بزرگ که از جهات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی واجد اهمیت هستند. (شهرهای با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر).
  

ب: توسعه روستایی

• 1- توسعه پایدار روستایی و ایجاد تعادل‌های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی.
  
• 2- دستیابی به نظام مطلوب ارائه خدمات زیربنایی به روستاها.
  

تبصره - نحوه تعیین و تصویب طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیربنایی مصوب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و هزینه وجوه مواد (2) و (3) این آیین‌نامه مطابق مقررات مندرج در آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 6- وزارت کشور ( سازمان شهرداری‌های کشور) موظف است متناسب با نیاز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نسبت به توزیع وجوه موضوع مواد (2) و (3) این آیین‌نامه بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در چهارچوب سرفصل‌های اعتباری زیر اقدام نماید:
الف: سرفصل‌های اعتباری شهرداری‌ها

• 1- کمک به بهبود سیستم حمل و نقل عمومی و عبور و مرور درون‌شهری.
  
• 2- کمک به اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری از قبیل ساماندهی و احیای بافت‌های فرسوده شهری، طرح‌های توسعه گردشگری و ساماندهی حاشیه نشینی.
  
• 3- تجهیز شهرداری‌ها به ماشین‌آلات عمرانی، خدماتی، رایانه‌ای و غیره.
  
• 4- پرداخت وام برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی درآمدزا.
  
• 5- کمک به عمران شهرهای بندری و مرزی مبادی وصول عوارض گمرکی.
  
• 6- کمک به بودجه شهرداری‌های کشور.
  
• 7- آموزش و اصلاح ساختار تشکیلاتی و توسعه منابع انسانی شهرداری‌ها.
  
• 8- هزینه سازمان شهرداری‌های کشور در قالب بودجه مصوب.
  
• 9- کمک به اجرای طرح‌های خدمات شهری از قبیل طرح بازیافت و دفن بهداشتی زباله.
  
• 10- کمک به طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی.
  

ب: سرفصل‌های اعتباری دهیاری‌ها

• 1- کمک به اجرای طرح‌های توسعه روستایی از قبیل طرح‌های هادی روستایی و طرح‌های مطالعات روستایی.
  
• 2- ارائه خدمات عمومی و زیر بنایی به روستاها با هدف ایجاد زیرساخت‌های اساسی نظیر بهبود عبور و مرور و توسعه شبکه‌های آب و برق.
  
• 3- ایجاد زمینه‌های لازم اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار روستایی.
  
• 4- کمک به بودجه دهیاری‌ها.
  

تبصره 1- دستورالعمل‌های اجرایی در ارتباط با هر یک از سرفصل‌های فوق، توسط سازمان شهرداری‌های کشور تهیه و پس از تأیید وزارت کشور لازم‌الاجرا می‌شود.
تبصره 2- نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری‌های کشور و تا قبل از تشکیل آن، بر عهده استانداری‌ها می‌باشد.
ماده 7- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری‌های کشور (در صورت عدم تشکیل از طریق استانداری‌ها) در مقاطع سه ماهه برای سازمان یاد شده ارسال نمایند.
ماده 8- مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه با وزارت کشور ( سازمان شهرداری‌های کشور).