شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0102281 شماره دادنامه: 140109970906010884 تاریخ: 1401/11/23
* شـاکــی : شرکت هومهرکیان مرسا با مدیرعاملی سید محمد سعید میرباقری
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند 4 بخشنامه 451869/97 مورخ 1397/12/18 و بند 4 بخشنامه 129882/99 مورخ 1399/04/31 بانک مرکزی
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند 4 بخشنامه 451869/97 مورخ 1397/12/18 و بند 4 بخشنامه 129882/99 مورخ 1399/04/31 بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
بخشنامه 451869/97 مورخ 1397/12/18
4- ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می‌رساند در مواردی که اسناد حمل حواله‌های ارزی پس از مهلت مقرر فوق‌الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت و دریافت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره 8002700000022406 نزد اداره معاملات ریالی این بانک بالامانع خواهد بود.
بخشنامه 129882/99 مورخ 1399/04/31 بانک مرکزی
4- در مواردی که اسناد حمل حواله‌های ارزی پس از مهلت مقرر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزی منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی و تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان صدور اعلامیه تامین ارز و واریز آن به حساب مندرج در بند 4 از نامه عمومی 451869/97 مورخ 1397/12/18 بلامانع خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
با بند 3-3 قسمت د بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 مغایر است، زیرا کالا در موعد مقرر یعنی قبل از 11 ماه از زمان تامین ارز به صورت ترخیص قطعی وارد کشور شده است.
علت اصلی تاخیر در اسناد حمل بسته شدن مرزهای کشور مبدا حمل به دلیل بیماری پاندمی کرونا می‌باشد و ناشی از قصور و کوتاهی این شرکت نمی باشد. باز بودن مرزها و امکان تردد کامیون‌های حمل بار به منظور حمل و نقل کالای مذکور امری اجتناب ناپذیر است.
شرایط به وجود آمده به دلیل بیماری پاندمی کرونا بیانگر شرایط فورس ماژور می‌باشد چرا که قابل پیش بینی و پیشگیری نبوده است و باز بودن مرز بین کشورها برای حمل کلا ضروری و اجتناب ناپذیر است و ماده 229 قانون مدنی نیز به صراحت به این نکته اشاره نموده است. "ماده 229 قانون مدنی: اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهده خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود."
شیوه حمل کالای مذکور به دلیل فساد پذیری آن به صورت حمل یکسره می‌باشد و امکان صدور اسناد حمل پیش از بارگیری در مبدا وجود ندارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عطف به تبصره یک ماده یک بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 تمهیدات لازم در خصوص عدم شمول ما به التفاوت تاخیر در ارایه اسناد حمل و واردات کالا که ناشی از مشکلات بیماری پاندمی کرونا و تحریم‌های ظالمانه بوده است برای دریافت کنندگان ارز 42000 ریالی لحاظ نموده، حال آنکه برای دریافت کنندگان ارز نیمایی برای واردات کالای مشابه این تمهیدات لحاظ نگردیده است.
*در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی به موجب لایحه شماره 278153/01 مورخ 1401/11/09 به طور خلاصه توضیح داده است که :
مطابق مفاد بند "ج" ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می‌باشد. همچنین وفق تبصره (2) ذیل ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌نماید.»
وفق بند 15 بخشنامه شماره 15394815/99 مورخ 1399/12/09 تاخیر در ارایه اسناد حمل، با شرایطی از جمله ارایه تاییدیه گمرک ذیربط و ارایه قبض انبار، موجب پرداخت مابه‌التفاوت نخواهد بود.
وفق بند 5 بخشنامه شماره 1400/04/14 مقرر شد:
«وجوه حواله‌های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از 1399/08/28) که به علت مشکلات ناشی از تحریم در بانک‌های خارجی مسدود گردیده است، در صورت گذشت بیش از یک ماه از تاریخ تامین ارز و عدم امکان برگشت ارز به بانک مرکزی منوط به تایید مراتب توسط هیات مدیره بانک عامل، مبنای تاریخ صدور حواله و محاسبه مهلت مقرر جهت ورود کالا و ارایه اسناد حمل، زمان رفع مسدودی وجوه ارزی با تایید هیات مدیره بانک عامل خواهد بود.»
پرونده کلاسه هـ - ع/0102281 در جلسه مورخه 1401/11/09 هیات تخصصی بانکی مورد تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اختیار اعطایی به بانک مرکـزی به موجب قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکـی بدون ربا و با توجه به مفاد آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیـوان عدالت اداری که ملهم از نظرات شورای محتـرم نگهبان می‌باشد و در مواردی که تعهد نامه نوسانـات ارزی توسط ذی‌نفعان و وارد کنندگان کـالا ، در هنگام ارایه خدمت ارزی و ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز ، مورد پذیرش واقع می‌شود اصولا مطالبه مابه‌التفاوت ارز وفق مقررات مـدون ، فاقد ایراد می‌باشد و در بخشنامه شماره 00304839 مـورخ 1400/10/18 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکـزی به شرح بند 1 آن ، به صراحت قید نموده است که اگر در هنگام ارایه خدمت ، تعهد نامه از متقاضی اخذ نشده باشد ، مطالبه مابه‌التفاوت موضوعیت ندارد و بخشنامه‌های مورد شکایت شماره 451869/97 ( بند 4 ) و 129882/99 ( بند 4 ) نیز مبنی بر این دیدگاه تفسیر می‌شوند و اصولا حسب مقررات حاکم و بخشنامه اخیـر بانک مرکزی صرفا تعهد نامه در حین ارایه خدمت اولیه به متقاضی ، معیار مطالبـه مابه‌التفاوت است نه تعهد نامه ثانویـه و متعاقب ، فلـذا مقررات مورد شکایت با این توصیف مغایـرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیـلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید ، رای یـاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیـوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری