رای شماره 2531 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0000022 1400/10/12

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812531 مورخ 1400/09/23 با موضوع: «حکم مقرر در بند 6 ماده 2 تعرفه بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک که براساس آن مقرر شده است هزینه اجرای رای قلع بنا به اضافه صدی ده از مالک دریافت می‌شود از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/09/23 شماره دادنامه: 2531 شماره پرونده: 0000022

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص اخذ صدی ده از مالک علاوه بر هزینه قلع بنا

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص اخذ صدی ده از مالک علاوه بر هزینه قلع بنا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"نظر به اینکه در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ها در خصوص عدم اجرای رای قلع بنا ظرف مهلت مقرر قانونی صرفا هزینه اجرا مقرر گردیده و شورای اسلامی شهر، ده درصد را به آن افزوده است که مغایر با قانون می‌باشد. تبصره 1 ماده 100 مقرر می‌دارد: «شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.» لذا اضافه نمودن ده درصد بر هزینه قلع بنا ماهیتا جریمه و مجازات عدم قلع بنا است که طبق اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در اختیار قانونگذار است و علاوه بر مغایرت با تبصره 1 ماده 100، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 و ماده 59 قانون رفع موانع تولید در باب عدم صلاحیت شهرداری در دریافت هرگونه وجهی بدون مجوز قانونی است. معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض معترض به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتنا بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر اراک از زمان تصویب مستندا به مواد 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده 2: نکات الزامی برای اجرای تعرفه

بند6 ـ در کلیه مواردی که شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمان نمی باشد ولی مالک یا مالکین بدون مجوز شهرداری نسبت به احداث بنا اقدام می‌نمایند. شهرداری مکلف است پرونده تخلف را به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت صدور رای ابقا بنا توسط کمیسیون علاوه بر اخذ جریمه عوارض مربوطه نیز وصول می‌گردد در صورتی که تصمیم کمیسیون ماده 100 بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک به شرح ذیل دریافت خواهد نمود.

هزینه اجرای رای قلع بنا به اضافه صدی ده از مالک دریافت گردد که در این مورد صورت حساب شهرداری بدوا بـه مالک ابلاغ می‌شود در صورتی کـه مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می‌شود و هرگاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب‌هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرا کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و لازم‌الاجرا بوده و اجرا ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجراییه صادر و به مورد اجرا بگذارد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 225/140/ش مورخ 1400/02/21 توضیح داده است که:

" اولا: در امکان رسیدگی به شکایات اشخاص از مصوبات شوراها از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تردید جدی وجود دارد همچنان که به موجب دادنامه شماره 579 مورخ 1393/04/23 با تصریح به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت‌های احصا شده در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده اند، وانگهی مفاد رای اخیر وحدت رویه شماره 972 مورخ 1399/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تایید می‌نماید. ثانیا: مطابق قسمت پایانی تبصره یک ذیل ماده 100 قانون شهرداری، هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به اجرای رای کمیسیون ماده 100 دایر بر قلع بنا نکند شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد، بنابراین قانونگذار اختیار تعیین و وصول هزینه را با توجه به آیین‌نامه اجرای وصول عوارض حسب مورد به شورای شهر و شهرداری تفویض نموده و بدین ترتیب مصوبه مورد شکایت با در نظر گرفتن حکم قانونی مذکور و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و آخرین قوانین و مقررات حاکم بر تعیین عوارض محلی بنا به شرحی که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد تنظیم گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد. ثالثا: ذکر عبارت «به اضافه» در مصوبه مورد شکایت و مسامحه در تعبیر موجب برداشت اشتباه برای شاکی و تصور نادرست وی مبنی بر تعیین وجه اضافه بر هزینه گردیده و این در حالی است که اجرای آرا قلع بنا مستلزم تمهید مقدمات قانونی امر از جمله شامل تامین نیرو و ماشین آلات می‌باشد و اشاره به عبارت «به اضافه» به هیچ وجه متضمن اخذ هزینه مازاد نیست بلکه 10 درصد تعیین شده به منظور جبران هزینه‌های غیرمستقیمی است که شهرداری در اثر اجرای آرا یاد شده متحمل می‌گردد همچنان که وزارت کشور در دستورالعمل نظام جامع مالی شهرداری‌های کشور که از طرف سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور به موجب نامه شماره 39760 مورخ 1391/12/28 به شهرداران مراکز استان‌ها ابلاغ گردیده، به وضع مقرراتی در خصوص در نظر گرفتن استهلاک دارایی‌های استهلاک پذیر شهرداری و لزوم تامین هزینه نگهداری و تعمیر ماشین آلات پرداخته است، بنابراین برخلاف ادعا و البته استنباط ناصواب شاکی 10 درصد در نظر گرفته به هیچ وجه هزینه مازاد و مصداق اخذ وجه بدون مجوز نبوده و در واقع جزیی از هزینه‌های مترتب بر اجرای آرا کمیسیون ماده 100 دایر بر قلع بنا می‌باشد. رابعا: مطابق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده و شایسته ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بند (ب) رای شماره 79 ـ 1395/02/21 به اختیار قانونی شوراها برای وضع عوارض محلی تصریح و تاکید نموده است، اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده، استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را می‌نماید. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/09/23 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری: «... در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند، تعیین می‌نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ نماید. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود» و برمبنای ماده 77 قانون شهرداری: «رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است...» با توجه به اینکه در موازین قانونی مزبور در رابطه با نحوه قلع تمام یا قسمتی از بنا پس از صدور رای کمیسیون و نحوه حل اختلافات مودی و شهرداری درخصوص عوارض و بهای خدمات تعیین تکلیف شده است، بنابراین حکم مقرر در بند 6 ماده 2 تعرفه بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک که براساس آن مقرر شده است که هزینه اجرای رای قلع بنا به اضافه صدی ده از مالک دریافت می‌گردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین