در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی به طریق علی‌الرأس

به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه‌های مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آن‌ها و درآمدهای ناشی از حق‌التصدیق مربوط به گواهی امضا، حق‌الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آن‌ها اضافه نموده‌اند که طبیعتاً این موجب اعتراض مؤدیان محترم مالیاتی و اتلاف وقت هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا احیاناً حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می‌شود. نظر به اینکه به موجب حکم صریح ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مطالبه مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لهذا مؤکداً متذکر می‌گردد:

چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1380 خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذی‌ربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه‌های مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیر قابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده‌اند، درآمدی مازاد بر آنچه مؤدی اظهار نموده است لحاظ نمایند. ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس ضمن رعایت مقررات بند 5 ماده 154 قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص و احصا نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتریاران و پاداش کارکنان موضوع «قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 3/3/1371 و همچنین ماده واحده مصوب 28/2/1373» برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعاً سی درصد) از حق‌التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود.