مالیات تکلیفی و حقوق و تبصره‌های ماده 190 منبع مالیات:حقوق-...

شماره: 9922/201

تاریخ: 1381/11/29

پیوست:

 

 

شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 428 مورخ 1381/03/25

مربوط به مالیات بر درآمد تکلیفی اشخاص حقوقی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 لغایت 77

شماره حوزه مالیاتی

شماره سرممیزی مالیاتی

اداره: کل مالیات بر شرکت ها و اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران

تاریخ ابلاغ رای: 1381/04/09

شماره و تاریخ ثبت شکایت 287-4/30 مورخ 1381/04/12 و 6651-201 مورخ 1381/08/05

خلاصه واخواهی: 1- حوزه مالیاتی اداره کل مالیات بر شرکت ها طی چهار فقره نامه مبلغ 821 170 101 ریال بابت اصل مالیات و مبلغ 476 454 290ریال جرایم مالیات‌های تکلیفی عملکرد سال‌های 74 لغایت 77 خواستار پرداخت مبالغ مذکور شده است(لازم به توضیح است که مبالغ مالیات تکلیفی هر دوره عملکرد در برگ های تشخیص هر سال آورده شده و مورد مطالبه قرار گرفته است).

2- شرکت طی نامه شماره 2421-1379/02/28 و با پرداخت مبلغ 000 000 150ریال بابت اصل و 20% جرایم مالیاتی خواستار بخشودگی جریمه طبق تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم شده است چرا که در هر صورت و به موجب ماده مذکور چنانچه ذکر مبالغ مالیات‌های تکلیفی مذکور را ذیل برگ های تشخیص مطالبه تلقی کنیم برخورداری از تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم حق قانونی شرکت می‌باشد و در غیر اینصورت چنانچه 4 فقره نامه‌های مذکور در بند اول را هم برگ مطالبه مالیات تلقی کنیم باز هم برخورداری از 80% بخشودگی مالیاتی را حق قانونی شرکت باید دانست.

3- پس از پرداخت اصل مالیات تکلیفی و 20% جریمه متعلقه حوزه مالیاتی مربوط طی نامه شماره 1922/811-1379/04/08 مطالبه مبلغ 581 363 232 ریال بابت باقیمانده جریمه را نمودند که مورد قبول شرکت قرار نگرفت.

4- بعد از ارجاع پرونده به اداره کل وصول و اجرا شرکت با تسلیم ضمانتنامه بانکی تقاضای ارجاع پرونده مذکور به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم را نمود.

5- هیات مذکور در تاریخ 1380/03/28 تشکیل جلسه و شرکت لایحه دفاعی را طی شماره 20658 مورخ 1380/07/17 تقدیم هیات نمودند.

6- هیات پس از مطالعه لایحه دفاعیه نسبت به صدور اجرای قرار اقدام نمودند که پس از اعلام گزارش مامور مجری قرار( گزارش انجام شده به هیچ وجه به رویت نماینده شرکت در جلسه نرسیده است) اقدام به صدور رای شماره 428- 1381/03/27 نمودند.

7- این رای مورد اعتراض شرکت قرار گرفته که هم اکنون در محضر آن شورای محترم در حال رسیدگی است.

با توجه به موارد مذکور الف- در رای شماره 428- 1381/03/27 آمده است نظر به اینکه به صراحت ماده 191 ق.م.م بخشودگی کلیه جرایم از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد که مسیولین ذی‌صلاح شرایط و نحوه بخشودگی جرایم را طی بخشنامه شماره 6464-1378/02/22 مشخص نموده اند و لذا شرکت را مشمول بخشودگی جرایم مذکور در فوق ندانسته اند بخشنامه‌ای که مورد استناد قرار گرفته است در مورد جرایمی است که اختیار بخشودگی آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی است نه آن دسته از جرایمی که به موجب بند1 ماده 191 قانون م.م با طی مراحل قانونی مودی ذیحق به استفاده از آن می‌باشد و لذا آنچه در لایحه دفاعیه آمده است برخورداری از 80% معافیت قانونی بوده است و برای اثبات حسن نیت با پرداخت 20% جریمه باقیمانده حتی تقاضای بخشودگی آن را از وزارت امور اقتصادی و دارایی ننموده است که استدلال هیات فاقد وجاهت قانونی است.

ب- در آیین‌نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1360/12/03 نحوه مطالبه مالیات و دیگر موارد تبعی از آن کاملا ذکر شده است. و در هر کجای قانون صحبت از مطالبه مالیات و جرایم و عوارض مالیاتی می‌شود از برگ تشخیص یا برگ مطالبه نام برده شده است در این حالت چنانچه مبالغ ذکر شده در برگ های تشخیص عملکرد ملاک باشد عملا با قبول اصل مالیات و پرداخت آن به انضمام 20% جریمه متعلقه به موجب تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم مودی بری الذمه شده و مطالبه 80% جریمه قانونی نمی باشد.

ت- علاوه بر موارد مذکور اگر نامه‌های دارایی را نیز برگ مطالبه نام گذاریم باز هم شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم لازم‌الاجرا است.

ث- حوزه مالیاتی مکلف است تا مبالغ مالیاتی مورد نظر خود را بر طبق آیین‌نامه سازمان تشخیص بر روی فرم‌های ذیربط مورد مطالبه قرار دهد.

از میان مالیات‌های تکلیفی، تن ها مالیات بر درآمد حقوق وفق ماده 90 قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه و متعاقب آن قابل اعتراض و احاله به مراجع حل اختلاف مالیاتی است که در نتیجه طرف مطالبه همانند سایر مالیات‌هایی که از مودی اصلی مطالبه می‌شود، حسب مورد مشمول معافیت‌های موضوع تبصره‌های 1 و 2 ماده 190 سابق قانون یاد شده نیز خواهد بود،لیکن اصل و جرایم سایر مالیات‌های تکلیفی مشمول این قاعده نمی باشد، بلکه در خصوص این نوع مطالبات با عنایت به ماده 182 قانون مالیات‌های مستقیم، بایستی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با بدهکاران رفتار شود و در این صورت قبول یا عدم قبول اوراق مطالبه و به تبع آن اعمال تبصره‌های ماده 190 در این باره منتفی است.

نظر به توضیحات فوق و با توجه به شمول حکم ماده 182 پیش گفته نسبت به پرونده امر،از حیث موارد عنوان شده در شکواییه، رای مورد واخواهی را قابل نقض ندانسته رد شکایت شاکی را اعلام می‌دارد.