برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

شماره 26987/ت62336هـ 1403/02/19

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دادگستری ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه 1403/02/12 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ابلاغیه مورخ 1402/08/16 مقام معظم رهبری درخصوص سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، برنامه جامع تحقق سیاست‌های مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

ماده 1ـ در این برنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروط مربوط به کار می‌روند:

1ـ اراضی مستحدث: زمین‌هایی که درنتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها و جزایر یا درنتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب ها ظاهر و یا ایجاد می‌شود. عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازی به ارتفاع (150) سانتیمتر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال 1342 است و در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد می‌کند، حد اراضی مستحدث جاده مزبور است. عرض اراضی مستحدث خلیج فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا از بالاترین نقطه مد خواهد بود.

2ـ اراضی ساحلی: پهنه‌ای با عرض مشخص از زمین‌های مجاور دریا و دریاچه‌ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد. عرض اراضی ساحلی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان مشابه عرض اراضی مستحدث خواهد بود.

3ـ حریم: قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد. عرض حریم دریای خزر (60) متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1342 و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان (60) متر از آخرین نقطه مد است.

4ـ اقتصاد دریا: کلیه فعالیت‌های اقتصادی که تمام یا بخشی از ورودی‌های خود را از دریا به دست می‌آورد.

5 ـ اقتصاد ساحلی: تمام فعالیت‌های اقتصادی در منطقه ساحلی.

6 ـ خط ساحلی: حد پست ترین جزر آب در امتداد ساحل.

7ـ مناطق ساحلی: مناطق ساحلی در جنوب کشور، شامل نقاطی که یکی از شرایط زیر را دارا باشد:

الف ـ شهرستان‌هایی که دارای خط ساحلی هم مرز با دریا هستند.

ب ـ شهرستان‌هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) جمعیت آن در شعاع (60) کیلومتری خط ساحلی قرار داشته باشد.

پ ـ شهرستان‌هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) مساحت آن‌ها در شعاع (60) کیلومتری از خط ساحلی باشد.

ت ـ مناطق ساحلی در شمال کشور شامل بخش هایی (براساس تقسیمات کشوری) است که دارای خط ساحلی هم مرز با دریا باشند.

تبصره ـ تغییر در تقسیمات کشوری پس از تصویب این تصویب‌نامه، موجب ایجاد تغییر در محدوده مذکور نخواهد شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭ ـ جهت مشاهده ضمایم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.

8 ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ازجمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و بیمه‌های دولتی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت‌های تابعه آن‌ها.

تبصره ـ سازمان ها و نهادهایی که مطابق با قانون اساسی زیر نظر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی اداره می‌شوند با کسب اجازه از ایشان، تابع این تصویب‌نامه می‌باشند.

9ـ شوراهای عالی: شامل شورای عالی صنایع دریایی (موضوع ماده 9 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387)، شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی (موضوع تصویب‌نامه شماره 160651/ت59959 هـ مورخ 1401/09/02)، شورای عالی معماری و شهرسازی ایران (موضوع ماده (1) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351)، شورای عالی آمایش سرزمین (موضوع ماده (32) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395)، شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها (موضوع ماده (31) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395)، شورای عالی نقشه برداری کشور (موضوع تبصره (5) ماده واحده اصلاحیه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی انتزاع سازمان نقشه برداری کشور از وزارت دفاع ملی و الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه مصوب 1359)، شورای توسعه سواحل مکران (موضوع ماده (68) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395).

ماده 2ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط موظف است نسبت به تعیین حریم دفاعی و منطقه بندی جغرافیایی جهت فعالیت‌های نظامی و امنیتی به منظور رفع تداخلات موجود و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق ساحلی اقدام و گزارش خود را هر سه ماه یکبار به کمیسیون ذیربط هیات دولت ارایه نماید.

ماده 3ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم در خصوص تقویت و توسعه همکاری‌های بین‌المللی دو و چندجانبه دفاعی به ویژه با کشورهای حوزه خلیج فارس، شمال آفریقا و غرب آسیا را به عمل آورد.

ماده 4ـ سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ذی‌ربط موظفند به منظور محاسبه سهم فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با دریا از تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اهداف برنامه هفتم پیشرفت، نسبت به ایجاد حسابداری اقماری بخش دریا اقدام نمایند.

تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز آمار ایران) موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، به منظور یکسان سازی مفاهیم و تدقیق تعریف اقتصاد دریا پایه نسبت به شماره (کد)گذاری فعالیت‌های مرتبط با آن، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این سند اقدام نماید.

ماده 5 ـ در راستای نگهداشت و جذب جمعیت در قلمروهای مستعد جنوب کشور (با تاکید بر منطقه ساحلی مکران و جزایر) متناسب با اهداف تعیین شده در برنامه هفتم پیشرفت و همچنین تسریع و بسط توسعه این نواحی:

1ـ به منظور تامین منابع مالی برنامه‌های تامین مسکن مناسب با استفاده از زیرساخت‌های موجود در شهرهای مناطق ساحلی و با تاکید بر ساماندهی حاشیه نشینی، شورای پول و اعتبار با همکاری وزارت راه و شهرسازی مکلف است آیین‌نامه اعطای تسهیلات پرداختی را به میزان سی درصد (30%) کمتر از نرخ تسهیلات مصوب برنامه اقدام ملی مسکن ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ نماید.

2ـ به منظور جلوگیری از حاشیه نشینی در اطراف کرانه‌های ساحلی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظفند پنجاه درصد (50%) از یک درصد (1%) منابع حاصل از وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

ماده 6 ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌های ساحلی نسبت به تدوین، به‌روزرسانی و تدقیق طرح مدیریت مناطق یکپارچه ساحلی (آی.سی.زد.ام) اقدام نماید و مطابق آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (32) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، جهت بررسی و تصویب آن به شورای عالی آمایش سرزمین ارایه نماید.

ماده 7ـ در راستای تحقق توسعه متعادل، متوازن و پایدار سرزمین و تنوع بخشی به اقتصاد کشور متناسب با مزیت ها، قابلیت‌های دریاپایه، سازمان برنامه و بودجه کشور با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، مکلف است مطابق با جهت‌گیری‌های اسناد آمایش سرزمین، ضوابط و سازوکارهای الزام آور و تضمین دار و جدول زمان بندی انتقال تاسیسات صنایع آب بر به قلمروهای ساحلی جنوب کشور را برای یک دوره زمانی (10) ساله تعیین و برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.

تبصره1ـ فهرست صنایع آب بر نیازمند انتقال از مکان موجود به قلمروهای ساحلی کشور، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف سه ماه بعد از تاریخ ابلاغ این سند، تدوین و به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین می‌رسد.

تبصره2ـ صنایع آب بری که با تغییر و ارتقای فناوری، ضوابط موردنظر وزارت نیرو در کاهش مصرف آب را رعایت می‌نمایند، از قاعده انتقال مستثنا می‌باشند.

تبصره3ـ واحدهای صنعتی نظیر ساخت فلزات اساسی صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، محصولات شیمیایی و پتروپالایشگاه ها که اولویت استقرار در سواحل جنوبی کشور را دارند در صورت استقرار واحدهای صنعتی جدید در غیر از این مناطق، موظفند مابه‌التفاوت قیمت آب، برق، نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی را به قیمت صادراتی پرداخت نمایند. 
کلیه معافیت‌ها، مشوق ها، تسهیلات و تخفیفات معطوف به مناطق کمتر توسعه‌یافته، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری، شهرک‌های صنعتی، حوزه دانش بنیان و سایر مواردی که تعیین میزان و شرایط آن‌ها در اختیار دولت است، لغو می‌گردد. مرجع تصمیم گیری درخصوص اولویت استقرار واحدهای صنعتی، دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین می‌باشد.

ماده 8 ـ در راستای اهداف تعیین شده درخصوص خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت با همکاری وزارت راه و شهرسازی مکلف است پیش نویس آیین‌نامه اجرایی سوخت شناورها را براساس مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی (آی.ام.ا) با محوریت موضوعات زیر تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه کند:

1ـ تامین پایدار سوخت موردنیاز متقاضیان خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها 
(بانکرینگ) در فضای شفاف و عادلانه با استفاده از ابزارهای بورس انرژی.

2ـ تهیه نقشه جامع واگذاری فرصت‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور تکمیل و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز نظیر اسکله، مخازن، تامین سوخت دریایی باکیفیت با تاکید بر بنادر سلخ جزیره قشم و بندر شهید رجایی بندرعباس.

ماده 9ـ به منظور ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تعیین اولویت‌های صنعتی به منظور ایجاد قطب‌های صنعتی توسعه دریایی اقدام نماید.

ماده 10ـ به منظور توسعه کشاورزی پایدار و گسترش نظام شهرنشینی در سواحل، 
وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به ایجاد شهرهای مولد کشاورزی اقدام نماید.

ماده 11ـ به منظور توسعه صنایع کشتی سازی و تعمیرات و اوراق شناورها، تامین نیاز داخل و درآمدزایی از محل صادرات خدمات و فناوری‌های دریایی:

1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، برنامه اعطای تسهیلات ارزان قیمت و طولانی مدت به مالکین شناورهای فرسوده، جهت تعویض و نوسازی شناورهای فرسوده موجود در ازای توثیق سند کشتی را به هیات وزیران ارایه دهد.

تبصره1ـ شاخص‌های فرسودگی شناورها، به پیشنهاد مشترک سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی با رعایت ارکان ذی‌صلاح خود موظفند در تخصیص تسهیلات به اشخاص به منظور خرید یا جایگزینی شناورها، پس از اخذ تاییدیه از هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 مبنی بر عدم امکان تامین نیاز از داخل کشور، نسبت به صدور مجوز پرداخت تسهیلات به منظور تامین از خارج کشور اقدام نمایند. تخصیص هرگونه اعتبارات و منابع مالی توسط دستگاه‌های احصاشده در ماده (1) این برنامه به منظور خرید یا جایگزینی شناورها مطابق این ماده انجام می‌شود. در صورت تخلف از این ماده معادل سه برابر منابع، تسهیلات یا اعتبارات پرداخت شده با نرخ تاخیر تادیه از زمان پرداخت، مشمول جریمه می‌شوند.

2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به توسعه و تجهیز ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت‌کش ایران از طریق کمک به خرید کشتی‌های تجاری و اقیانوس پیمای موردنیاز این شرکت ها در شمال و جنوب کشور با اولویت سفارش داخل است.

3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به اهرم سازی تقاضاهای داخلی نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی جهت شکل گیری کسب وکارهای کارگزار خدمات تعمیرات دریایی مبتنی بر شبکه تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات و قطعات موردنیاز محوطه (یارد)های تعمیراتی می‌باشد.

4ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت موظف است نسبت به احصای نیازمندی‌های بهره‌برداران و تجمیع سفارش‌های نوسازی و ساخت شناورهای خدمات ساحلی و فراساحلی ظرف نه ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه و تضمین خرید خدمات ساحلی و فراساحلی این شناورها و جایگزینی با شناورهای استیجاری خارجی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان سال 1404 اقدام نماید.

ماده 12ـ وزارت امور خارجه موظف است در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی دریامحور و افزایش مشارکت و سرمایه گذاری کشورهای همسو با جمهوری اسلامی ایران در توسعه سواحل جنوبی کشور، نسبت به تاسیس کنسولگری کشورهای هدف به خصوص اعضای سازمان همکاری شانگ های، بریکس و اکو در شهرهای بزرگ ساحلی این مناطق اقدام نماید.

ماده 13ـ شورای اقتصاد موظف است طرح (پروژه )های مرتبط با فعالیت‌های دریاپایه را در اولویت تامین مالی خارجی (فاینانس) قرار دهد.

ماده 14ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به راه اندازی سه بانک فراساحلی (آفشور) در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (چابهار، کیش و قشم) و ارایه روش‌های کارآمد برای نقل و انتقالات ارزی و امکان ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی (سوییفت) و عملیات بانکی بانک‌های فراساحلی (آفشور) ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این برنامه اقدام نماید.

ماده 15ـ وزارت کشور با همکاری استانداری‌ها، سازوکارهای سرمایه گذاری استان‌های برخوردار را به نحوی مدیریت نماید که مازاد سرمایه‌های موجود در آن استان‌ها به 
استان‌های کمتر برخوردار با اولویت مناطق ساحلی جنوب کشور هدایت شود.

ماده 16ـ به منظور تامین سرمایه در گردش شرکت ها و موسسات دانش بنیان مستقر در مناطق ساحلی و جزایر، صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز است با رعایت صلاحیت ارکان ذی صلاح و با مشارکت حداکثر شصت درصدی (60%) با بانک ها و سایر موسسات و صندوق‌های مالی و از طریق این موسسات اقدام به ارایه تسهیلات کوتاه‌مدت (حداکثر دوساله) با نرخ ترجیحی نماید.

ماده 17ـ به منظور توسعه خدمات گردشگری سلامت و جذب بیماران کشورهای منطقه در مناطق ساحلی و جزایر جنوب کشور:

1ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تعرفه خدمات درمانی در مناطق ساحلی و جزایر جنوب کشور (رقابتی با کشورهای منطقه) را به نحوی تعیین نماید که واحدهای درمانی مستقر در این مناطق در رقابت با کشورهای منطقه از مزیت برخوردار باشند.

2ـ وزارت امور خارجه موظف است با همکاری وزارت کشور، اقدامات لازم برای تسهیل صدور روادید برای گردشگران سلامت را انجام دهد.

3ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت حمایت از متقاضیان ارایه خدمات گردشگری سلامت براساس معرفی‌نامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آیین‌نامه تسهیلات بانکی بلندمدت به شرکت‌های ارایه دهنده خدمات گردشگری سلامت را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

ماده 18ـ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مستقر در مناطق ساحلی موظفند سالانه نیم درصد (5%) از درآمد حاصل از سود بازرگانی واردات به این مناطق را صرف تامین و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی با تعرفه دولتی و خدمات رایگان پیش بیمارستانی این مناطق نماید.

ماده 19ـ وزارت نیرو موظف است به منظور تامین پایدار آب و برق مناطق ساحلی و جزایر جنوب کشور و توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سواحل کشور اقدامات زیر را انجام دهد:

1ـ به منظور جلوگیری از قطع یا عدم اطمینان از تامین برق پایدار مناطق ساحلی به ویژه جزایر جنوب کشور، راهبری تامین برق این مناطق از شرکت توزیع نیروی برق استان به شرکت برق منطقه‌ای استان (با تاکید بر استان هرمزگان) واگذار شود.

2ـ اختصاص سهم حداقل بیست درصد (20%) برای احداث آب شیرین کن های خورشیدی در سواحل کشور از کل مجوزهای صادره در نواحی مذکور.

3ـ تسهیل صدور مجوزها و مشوق‌های لازم را برای بخش‌های متقاضی استفاده 
از آب دریا.

4ـ تدوین سازوکارهای افزایش بهره وری سامانه‌های نمک زدایی به منظور کاهش 
هزینه‌های بهره‌برداری استحصال از آب دریا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ماده 20ـ به منظور توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، وزارت جهاد کشاورزی از طریق سازمان‌های تابعه موظف است نسبت به صدور تاییدیه و مجوزهای مربوط به اختصاص زمین به سرمایه گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر برابر قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه و با اعلام وزارت نیرو اقدام نماید.

ماده 21ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است، ترخیص تجهیزات وارداتی 
مورد نیاز جهت نصب در نیروگاه‌های تجدیدپذیر را از مسیر خط سبز با تضمین ترخیص نود درصد (90%) تجهیزات بدون انجام کامل تشریفات، مشروط به موافقت کارگروه حداکثر استفاده از توان تولید داخل با مسیولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه، توان تولید داخل درخصوص تجهیزات وارداتی مورد نیاز را ارایه نماید.

ماده 22ـ وزارت دادگستری و وزارت راه و شهرسازی موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این برنامه، اقدامات لازم برای به‌روزرسانی قوانین، مقررات و سیاست‌های دریایی ایران را متناسب با کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و تدوین آیین‌نامه ها و شرح وظایف سازمان ها، نهادها و افراد در داخل کشور متناسب با حقوق بین‌المللی دریایی به انجام رساند.

ماده 23ـ سازمان نقشه برداری کشور موظف است با همکاری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح نسبت به تهیه نمودار (چارت )های ناوبری مورد نیاز حمل و نقل دریایی، توسعه و نگهداری شبکه‌های مبنایی تعیین موقعیت و پایش تراز دریا، تصویربرداری هوایی، تامین نقشه از کرانه و پس کرانه، ارایه اطلاعات در بستر زیرساخت داده‌های مکانی دریایی (ام.اس.دی.آی) و کمک به تحقق کاداستر دریایی اقدام نماید.

تبصره ـ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور موظف است نسبت به شناسایی منابع معدنی زیر بستر دریا و طرح جامع حدنگار (کاداستر) معادن دریایی در بحث پهنه بندی اقدام نماید.

ماده 24ـ در راستای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن اقتصادی با تکیه بر موقعیت ممتاز جغرافیایی و ظرفیت‌های متنوع پهنه‌های آبی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است تا پایان سال 1404 با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری (پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی)، جهاد کشاورزی (سازمان شیلات ایران) و نیرو و موسسات و مراکز علمی و تحقیقات دریایی و با بهره گیری از نتایج مطالعات آمایش سرزمین و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، نسبت به ارزش گذاری اقتصادی خدمات بوم سازگان ها و زیستگاه‌های حساس ساحلی و دریایی و انجام ارزیابی توان بوم شناختی (اکولوژیک) دریای عمان و دریای خزر (ساحلی و فراساحل) ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این برنامه اقدام نماید و کاربری‌های دریایی به همراه ظرفیت بارگذاری را با تاکید بر کاربری‌های سازگار با محیط زیست نظیر واحدهای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، طبیعت گردی و پرورش آبزیان در قفس اعلام نماید.

ماده 25ـ شهرداری ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها، مناطق عشایری و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مجاور دریا (ساحلی)، از سال 1403 مکلفند بیست درصد (20%) از عوارض و جریمه‌های آلایندگی دریافتی از محل ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز)، خود را صرف اجرای طرح‌های کاهش و مقابله با آلودگی‌های محیط زیست دریایی نمایند.

تبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضمن نظارت بر هزینه کرد وجوه مذکور، هرساله اولویت‌های اجرای طرح‌های حفاظت زیست‌بوم دریایی را به دستگاه‌های فوق ابلاغ نموده و گزارش عملکرد مربوط به این ماده را هر شش ماه یکبار به مراجع ذی‌ربط ارایه نماید.

ماده 26ـ سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تحقق بند (1) سیاست‌های کلی محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار دریامحور، مکلف است با همکاری تمامی سازمان ها و دستگاه‌های اجرایی و نظامی و انتظامی ذی مدخل در نواحی ساحلی و دریایی کشور تا پایان سال 1403 نسبت به تدقیق و اجرای برنامه اقدام ملی حفاظت از محیط زیست دریایی که متضمن برنامه‌های جامع پیشگیری، پایش (کنترل) و مقابله با انواع آلودگی‌های دریایی، تخریب زیستگاه ها و کاهش اثرات تغییر اقلیم و بازسازی ذخایر گونه‌های حمایت شده و در معرض انقراض دریایی و احیا و بهسازی زیستگاه‌های آسیب دیده و ارتقای مشارکت‌های مردمی، ظرفیت سازی و یکپارچه و هماهنگ سازی اقدامات سازمان ها، دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در مناطق ساحلی و دریایی و تجهیز و تقویت یگان حفاظت از محیط زیست دریایی و راه اندازی سامانه‌های موردنیاز می‌باشد، اقدام نماید.

ماده 27ـ وزارت کشور موظف است با اجرای طرح‌های جامع مدیریت پسماند در چهارچوب قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، به ویژه در حوزه مناطق ساحلی، نسبت به مدیریت سالانه حداقل بیست درصد (20%) از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب و بهره گیری از خدمات شرکت‌های دانش بنیان اقدام نماید؛ به طوری که تا پایان سال 1407 صددرصد (100%) حجم پسماند مناطق ساحلی با روش‌های مناسب تحت پوشش طرح‌های جامع مدیریت پسماند قرار گیرد.

ماده 28ـ وزارت نیرو موظف است با همکاری شهرداری ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تکمیل و اجرای تاسیسات جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرک‌های صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می‌نمایند به ویژه در نواحی ساحلی شمال و جنوب کشور از طریق تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان یا انعقاد قرارداد با آنان یا از طریق انعقاد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تاسیسات موجود و یا طرح‌های توسعه آتی و یا تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی اقدام نماید، به طوری که تا سال 1406، حداقل هشتاد درصد (80%) شهرها، شهرک‌ها و واحدهای موضوع این ماده در نواحی ساحلی، فراساحلی و جزایر جنوب کشور و صددرصد (100%) آن‌ها در سواحل جنوبی دریای خزر از تاسیسات شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب و پساب مناسب برخوردار باشند.

ماده 29ـ وزارت نفت موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این برنامه، با تدوین برنامه زمان بندی، نسبت به تعمیر، تعویض و نوسازی تاسیسات استخراج و خطوط انتقال نفت و گاز فرسوده براساس برآوردهای فنی، طول عمر و نتایج حاصل از توپک رانی هوشمند و جمع آوری و فرآوری گازهای در حال سوختن در مشعل (فلر)های مناطق و میادین گازی و نفتی مستقر در خشکی و دریا و حذف کامل مشعل (فلر)ها و اجرایی شدن برنامه مدیریت زیست محیطی (ای.ام.پی) در کلیه واحدهای صنایع پتروشیمی اقدام نماید. همچنین وزارت یادشده مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ برنامه زمان بندی صدرالذکر، نسبت به تدوین شاخص‌های کمی اجرایی شدن برنامه اقدام نماید. مسیولیت نظارت بر اجرای این طرح بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

ماده 30ـ به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان مستقر در مناطق ساحلی و جزایر از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، صندوق نوآوری و شکوفایی با رعایت صلاحیت ارکان ذی‌صلاح خود، موظف است نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه اعتباری به صورت حداکثر نود درصد (90%) وثایق اقدام نماید.

ماده 31ـ شرکت ها و موسسات دانش بنیان مستقر در جزایر و مناطق ساحلی دارای بیش از (50) نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال، می‌توانند در صورت تشکیل مشارکت (کنسرسیوم) با دانشگاه‌ها و شرکت‌های داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکت ها و موسسات دانش بنیان داخلی، تا چهل درصد (40%) از هزینه فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را در ازای ارایه اسناد اثبات کننده، کمک دریافت کنند.

ماده 32ـ در راستای ارتقای توان معیشتی و ماندگاری اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و معلمان در مناطق ساحلی و پسکرانه آن و جزایر جنوب کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است دستورالعمل لازم درخصوص اصلاح ضرایب بدی آب و هوا و سختی کار با استفاده از یک ماه مرخصی تابستانه (با پرداخت حقوق و مزایا) در مناطق مذکور را ظرف سه ماه تدوین نماید.

ماده 33ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به برقراری خطوط منظم کشتیرانی در مسیرهایی که به پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی، تاثیر قابل توجهی در افزایش مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف دارد، اقدام نماید.

ماده 34ـ با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و به منظور گسترش زیرساخت‌های موردنیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل ونقل:

1ـ به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی و خارجی)، برای تشکیل شرکت‌هایی جهت سرمایه گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست وبرخاست هواپیما اقدام نماید. سهم شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (51%) خواهد بود.

2ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارایه حمایت و مشوق‌های لازم، نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصول رقابتی اقدام نماید.

ماده 35ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است با همکاری شرکت‌های دانش بنیان، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این برنامه، نسبت تکمیل و به‌روزرسانی شبکه پایش (کنترل) شدآمد (ترافیک) دریایی و پوشش کامل آب‌های شمالی و جنوبی کشور با بهره گیری از سامانه‌های رادیویی و ناوبری و فاصله یابی صوتی (سوناری) با هدف کمک به ناوبری ایمن دریایی اقدام نماید.

ماده 36ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است در راستای تحقق هدف راهبردی نقش آفرینی دالان ترابری (کریدوری) کشور در محور شمال ـ جنوب در افق حداکثر 
دو ساله، تکمیل طرح (پروژه )های زیر را به ترتیب در دستور کار قرار دهد:

1ـ اتصال چابهار به زاهدان (تکمیل قطعه چابهار ـ خاش).

2ـ دوخطه کردن بافق ـ مشهد (با اولویت قطعه بافق ـ یونسی).

3ـ اصلاح مسیر اینچه برون به بندرعباس.

ماده 37ـ شورای اطلاع رسانی دولت موظف است در تنظیم دستورالعمل موضوع بند (ت) تبصره (13) قانون بودجه 1403 و سایر مقررات مرتبط، موضوع تبیین فرهنگ دریایی را ملاک قرار داده و تبلیغات و تولیدات رسانه‌ای و فضای مجازی پیرامون موضوعات مرتبط نظیر ترویج فرهنگ غذایی، توسعه کسب وکارهای دریاپایه و حفاظت از محیط زیست دریایی را در اولویت قرار دهد.

ماده 38ـ به منظور توسعه گردشگری دریایی، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و 
راه و شهرسازی موظفند با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عرصه‌های موردنیاز نظیر موج شکن ها و اسکله‌های صیادی قابل واگذاری به شرکت‌های خصوصی فعال در عرصه گردشگری (به جز مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی) را شناسایی نموده و دستورالعمل اجرایی نحوه در اختیار قراردادن این عرصه ها و اسکله ها را با رعایت ملاحظات محیط زیستی و آمایش سرزمینی ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه، تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه کند.

ماده 39ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است طرح‌های مرتبط با سکونتگاه‌های جدید در مناطق ساحلی و طرح جامع مسکونی سازی و توسعه جزایر جنوب کشور را تهیه و پس از تایید شورای عالی آمایش سرزمین به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران ارایه کند.

ماده 40ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات لازم برای حمایت از ساخت داخل یا صدور مجوز واردات تجهیزات و ماشین آلات مربوطه برای توسعه گردشگری ساحلی و دریا به متقاضیان بخش خصوصی را به عمل آورند.

ماده 41ـ به منظور نگهداشت جمعیت در مناطق ساحلی جنوب کشور، کلیه 
دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت، نیرو و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی موظفند در طول اجرای برنامه هفتم، در طرح (پروژه )های خود و در شرایط برابر، پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی و در قرارداد با کلیه شرکت ها و پیمانکاران، جذب و به کارگیری متخصصان و کارگران بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی) را در اولویت قرار دهند.

ماده 42ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در توزیع و باز توزیع منابع 
موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور، فعالیت‌های توسعه دریامحور را در اولویت قرار دهد.

ماده 43ـ احکام و برنامه‌های مذکور در این برنامه، برحسب هر یک از محورهای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و دستگاه مجری و همکار، به شرح جدول پیوست، دسته بندی شده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تامین منابع مالی موردنیاز از محل اعتبارات مصوب مربوط می‌باشد.

ماده 44ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای اقدامات هر یک از دستگاه ها، کارگروهی به ریاست معاون اول رییس جمهور و با عضویت وزرا و روسای دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل می‌گردد و در صورت لزوم نسبت به تعیین ساختار اجرایی مناسب و دبیرخانه و شرح وظایف آن از طریق ظرفیت‌های قانونی موجود اقدام خواهد نمود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد مخبر