ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور

شماره 24541/ت62498هـ 1403/02/16

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیات وزیران در جلسه 1403/01/29 به پیشنهاد شماره 22383 مورخ 1403/01/21 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور

ماده 1ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1ـ قانون: قانون بودجه سال 1403 کل کشور.

2ـ قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393.

3ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

4ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آن‌ها در قانون و پیوست‌های آن (از جمله تبصره ها جداول و ردیف ها) ذکر شده است، از جمله دستگاه‌های مشمول ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های کشور مصوب 1395.

ماده 2ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان خرداد ماه نسبت به مبادله موافقتنامه‌های خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها) از طریق سامانه اعلامی سازمان و با استفاده از امضای الکترونیک اقدام نمایند.

تبصره1ـ ابلاغ تخصیص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزینه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه‌های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه (از جمله موافقتنامه بودجه تفصیلی دستگاه‌های موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور) است.

تبصره2ـ مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها)، حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1403 است. اصلاح موافقتنامه‌های مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب‌نامه‌های موخر هیات وزیران (و یا ابلاغیه‌های سازمان) قابل انجام است.

تبصره3ـ تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیرمجموعه هر یک از دستگاه‌های اجرایی تابع و با رعایت ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره‌های آن با مدیر واحد زیرمجموعه است.

تبصره4ـ تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه مندرج در قانون که فاقد دستگاه می‌باشد. باتوجه به شرح وظایف و ماموریت‌های قانونی به عهده سازمان است.

تبصره5 ـ توزیع اعتبار ردیف مربوط به مازاد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی توسط سازمان، بین دستگاه‌های تابع ملی/ استانی انجام می‌شود و صرفا دستگاه‌های گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه می‌باشند.

ماده 3ـ

1ـ به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری ها، خزانه داری کل کشور و معین استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی درحدود نقدینگی در اختیار و با رعایت ماده (30) قانون محاسبات عمومی کشور، با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوق‌الذکر در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینه‌ای عمومی و وصولی هزینه‌های اختصاصی قبل از هرگونه پرداختی هستند.

2ـ دستگاه‌های اجرایی تا پایان خردادماه سال 1403 موظف به ثبت یا به‌روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند. پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آن‌ها در پیوست شماره (3) قانون بودجه ذکر شده است شامل شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفا بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، صحت سنجی اطلاعات کارکنان و تایید ارقام احکام توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین تایید اعتبار مورد نیاز و تخصیص منابع عمومی آن توسط سازمان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و به ذی نفع نهایی انجام می‌گیرد.

دستگاه‌های اجرایی تا پایان خردادماه سال 1403 موظف به ثبت یا به‌روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان خود در سامانه پاکنا هستند. از تیرماه هرگونه پرداخت در بستر سامانه سینا صرفا بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا صورت خواهد پذیرفت. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و شرکت‌های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی و سایر رسته‌های مرتبط وزارت امور خارجه و سایر دستگاه ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس سازوکار اجرایی تعیین شده در شیوه نامه ابلاغی سازمان تعیین می‌گردد. دریافت شماره مستخدم/شناسه از «زیرسامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، برای کارکنان شاغل رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری (که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 استخدام یا بکارگیری شده اند) و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا، سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی می‌باشد. ثبت اطلاعات برای دستگاه‌هایی که مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن ایشان می‌باشد.

3ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حقوق و مزایای کارکنان خارج از کشور دستگاه‌های اجرایی را با نرخ ارز مبنای محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت (سهم دولت) تامین نماید.

4ـ در صورت انتقال کارکنان (رسمی و پیمانی)، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال 1403 توسط دستگاه اجرایی مبدا (تابعه ملی / استانی) و مزایای غیرمستمر (جانبی) از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی / استانی) پرداخت می‌گردد. سازمان مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی) در سال 1403 را ضمن هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی تابعه مبدا و مقصد در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور پیش بینی نماید.

ماده 4ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‌ای آن‌ها قبلا کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.

تبصره1ـ در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت پرداخت می‌گردد، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

تبصره2ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات و کمک‌های رفاهی به بازنشستگان ومستمری بگیران خود در چارچوب موافقتنامه اقدام نمایند.

ماده 5 ـ تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی، از جمله کلیه دستگاه ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، در خصوص هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال 1403 موقوف الاجرا می‌شود.

هرگونه درخواست دستگاه ها برای استخدام، جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید، پس از تایید سازمان اداری و استخدامی کشور و تامین اعتبار توسط سازمان انجام می‌گردد.

تبصره1ـ در سال 1403 به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است .

تبصره2ـ هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال 1403 نسبت به سال 1402 پس از تامین اعتبار با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور قابل انجام است.

تبصره3ـ اعلام نیاز و جذب نیروهای شرکتی با جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیت شده ممنوع است .

ماده 6 ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال 1403 حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره/هیات عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام) بانک ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق با آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی موضوع جز (2) بند (چ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و کارنامه بهره وری شرکت‌های دولتی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) صادر می‌گردد، پس ازتصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آن‌ها مجاز است.

ماده 7ـ فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج ازحوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا (مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری) در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به ماخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه موضوع بند (7) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد خواهد بود.

تبصره1ـ در صورت عدم توقف شبانه، تن ها پنجاه درصد (50%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره2ـ کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آن‌ها قابل پرداخت است.

ماده 8 ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی درمراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل می‌شود، با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 رفتار می‌شود.

ماده 9ـ فهرست سازمان ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آن‌ها از محل ردیف‌های مصوب پیش بینی شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد 1403 به پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی اقدام نماید.

ماده 10ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آن‌ها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) موضوع بند (2) ماده (3) این تصویب‌نامه، ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند.

ماده 11ـ براساس بند (ج) تبصره (15) قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیات‌های امنا مجامع و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی و سازمان انرژی اتمی ایران، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در قانون می‌باشد، مجوز مذکور صرفا توسط رییس سازمان صادر می‌شود.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه مصوبات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل ها و عناوین مشابه که دارای بار مالی است را برای اعمال نظارت عملیاتی به صورت الکترونیک برای سازمان ارسال نمایند.

ماده 12ـ پرداخت‌های دارای مجوز قانونی به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت و از محل اعتبارات هزینه‌ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی قابل انجام است.

ماده 13ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل بند (ت) تبصره (13) قانون، در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه‌ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط 
(به جز فصول (1)، (4) و (6) و اعتبارات نیروهای قراردادی) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه ها هزینه نمایند، این حکم در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) قانون، صرفا از محل هزینه‌های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک قابل اجرا است.

ماده 14ـ

1ـ ابلاغ و تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قانون، منحصر به طرح‌های دارای مجوز از کمیسیون/ کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (23) قانون الحاق (2) تا پایان خرداد ماه سال جاری است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان طرح، هدف کمی طرح، حجم عملیات، محل اجرا مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین شده در دستورالعمل یادشده، مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان اخذ این مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوب قبلی قابل انجام است.

2ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها موظفند اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال جاری را با اولویت طرح (پروژه)های استانی (شهرستانی) که تا پایان سال 1403 خاتمه یافته و به بهره‌برداری می‌رسند با رعایت تصمیمات کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبارات استانی اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به‌گونه‌ای باشد که حداقل بیست درصد (20%) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تامین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید اختصاص اعتبار برای طرح (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفا در قالب ماده (27) قانون الحاق (2) و بند (الف) تبصره (4) قانون مجاز است.

3ـ در اجرای ماده (44) قانون الحاق (2) و ماده (31) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به تفکیک فصل ـ برنامه ـ شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان ابلاغ نماید، کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه)های اولویت دار را بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های شورای برنامه ریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار براساس سیاست‌های مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌باشد.

4ـ مبادله موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با ویژگی استانی در پیوست شماره یک قانون با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام می‌شود. تخصیص اعتبارات طرح‌های مزبور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تایید سازمان صورت می‌پذیرد.

5 ـ مبادله موافقتنامه طرح‌های با ویژگی استانی که دستگاه اجرایی آن‌ها وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکت ها و دستگاه‌های تابع آن‌ها هستند، به عهده ادارات کل استانی وزارتخانه‌های مذکور می‌باشد.

6 ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسیولیت‌های اجتماعی شرکت ها، هرگونه هزینه کرد دستگاه‌های اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، در موافقتنامه متبادله درج نمایند.

7ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت و انجام کلیه مراحل معاملات دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و دریافت شناسه معاملاتی ستاد (شمس) می‌باشند. تایید هزینه کرد و تسجیل اسناد منوط به دریافت شناسه شمس از سامانه ستاد است. پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات ثبت شده در سامانه ستاد به غیر از معاملات در حد نصاب کوچک دستگاه‌های اجرایی، بایستی صرفا به ذینفع نهایی معرفی شده توسط آن سامانه صورت پذیرد.

ماده 15ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد صریح مقرر در قوانین، ممنوع است.

ماده 16ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعدادخروج خودروهای سواری/ وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358 و بارعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.

تبصره ـ ادارات و واحدهای سازمانی که به موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقا سطح می یابند از شمول شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند. سایر موارد مستثنی از شرط خروج خودرو با تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.

ماده 17ـ در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1403 ایجاد می‌شوند، حداکثر تا سقف عملکرد سال 1402 مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول شماره (10) قانون، در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.

ماده 18ـ

1ـ پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و موسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه‌های شهریور و دی به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده و خزانه داری کل کشور نسبت به برداشت از حساب‌های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند.

2ـ پرداخت اقساط سررسید شده تسیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384 در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامه‌های خود درج نماید. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه‌های اجرایی، خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان و با رعایت ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 از اعتبارات تخصیص یافته دستگاه کسر و اقساط معوق را پرداخت نماید.

3ـ بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعایت سازوکار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.

ماده 19ـ احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج ازکلان شهرها بدون ایجاد بارمالی جدید، تبدیل استیجاری به دایمی و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (1) قانون و حوادث غیرمترقبه ممنوع است.

تبصره ـ موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها و همچنین تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 20ـ وزارت نیرو مکلف است حق بیمه و عوارض دریافتی حوادث طبیعی ساختمان ها از مردم را به صورت آنی یا حداکثر با فاصله یک ماهه به خزانه واریز نماید.

ماده 21ـ پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 
مصوب 1389 را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند.

ماده 22ـ به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان/سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.

ماده 23ـ در اجرای بند (ب) تبصره (3) قانون:

1ـ دستورالعمل بند (الف) ماده (20) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، موضوع مصوبه جلسه 1294 (مورخ 1399/03/13) شورای پول و اعتبار به عنوان ضوابط اجرایی بند (ب) تبصره (3) قانون تنفیذ می‌شود.

2ـ حساب فرعی حسابی است که با مجوز خزانه داری کل کشور به نام دستگاه اجرایی و با امضا مقام‌های مجاز دستگاه اجرایی نزد شبکه بانکی کشور غیر از بانک مرکزی برای دریافت سایر منابع نظیر وام‌های سرمایه گذاری و همچنین سایر منابع تامین اعتبار با رعایت اصل (53) قانون اساسی افتتاح شده است.

3ـ خزانه داری کل کشور مجاز است از پرداخت تخصیص سایر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و وجوه بودجه شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های دولتی مشمول ذکر یا تصریح نام) که نسبت به اجرای حساب واحد خزانه موضوع بند (الف) ماده (20) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ب) تبصره (3) قانون اقدام ننموده اند و یا حساب فرعی غیرمجاز نزد سایر بانک‌های تجاری دارند، ممانعت نماید.

4ـ ارایه خدمات غیرقابل ارایه توسط بانک مرکزی (از جمله اعطای تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت نامه و سایر خدمات) به دستگاه‌های اجرایی از طریق بانک‌های کارگزار بانک مرکزی و بدون نیاز به افتتاح حساب نزد بانک‌های مزبور، انجام می‌شود. بانک مرکزی مکلف است ضمن هماهنگی لازم با بانک‌های ذی‌ربط، مراتب را به دستگاه‌های اجرایی، اعلام نماید. در اجرای این بند چنانچه به موجب احکام مربوط، سپرده گذاری در بانک ها لازمه اجرای حکم است، مراتب براساس سازوکار وجوه اداره شده موضوع ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وآیین نامه اجرایی آن (بدون افتتاح حساب) انجام خواهد شد.

5 ـ به منظور مدیریت و رصد برخط اطلاعات حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی 
(از جمله کلیه حساب‌های افتتاح شده، مانده حساب، صورتحساب و موارد مشابه)، بانک مرکزی مکلف است دسترسی لحظه ای به اطلاعات یاد شده را در شبکه بانکی کشور (اعم از بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی) برای خزانه داری کل کشور فراهم نماید.

6 ـ استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافت‌های دولت از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکت‌های دولتی وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (41) قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانه داری کل کشور برای کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری وصول کننده الزامی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به ارایه اطلاعات تراکنش‌های مالی به دستگاه اجرایی و خزانه داری کل کشور می‌باشد.

ماده 24ـ به منظور ارتقای سطح شفافیت، کارآیی و اثربخشی اطلاعات، جریان ها و رویه‌های مدیریت مالی دولت، سازمان موظف است با همکاری کلیه ذینفعان، جریان ها و اطلاعات مالی کشور، نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت را به نحوی ایجاد نماید که کلیه اطلاعات منابع و مصارف دولت احصا و بستر مدیریت جریان نقدینگی، جهت رصد و پایش منابع و بستر پرداخت مصارف دولت به حساب ذینفعان نهایی، جهت رصد و پایش مصارف ایجاد شود.

دستورالعمل اجرایی این ماده مشتمل بر شیوه یکپارچه سازی داده ها و فرایندهای مالی، مدیریت تعهدات بودجه‌ای و فرابودجه ای دولت، ساماندهی تدارکات الکترونیک دولت، ساماندهی تخصیص اعتبارات، پایش شروط قانونی و عملکردی بودجه و نظارت بر اجرای بودجه مبتنی بر یکپارچه سازی فرایندها و اطلاعات به نحوی که استقرار مدیریت جریان نقدینگی و پرداخت اعتبارات به ذی‌نفعان نهایی برقرار شود، توسط سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده 25ـ در اجرای جز (1) بند (خ ) تبصره (3) قانون، عضویت ذی حساب در 
هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت ها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها، ممنوع می‌باشد.

ماده 26ـ به موجب بندهای (ب) و (د) ماده (28) قانون الحاق (2) کلیه پرداخت‌های خزانه داری کل کشور، با رعایت سازوکار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور 
مصوب 1351 انجام می‌گردد.

تبصره ـ خزانه داری کل کشور مجاز است کلیه اصلاحات تخصیص ارسالی از سوی سازمان را که نیازمند خروج منابع مالی از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، در خصوص اعتبارات هزینه‌ای و مالی تا روز بیستم فروردین ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا بیستم اردیبهشت ماه سال بعد در سامانه‌های مربوط به خزانه داری کل کشور انجام دهد.

ماده 27ـ هر گونه اشتباه و یا اضافه واریزی توسط خزانه به حساب دستگاه اجرایی، با اعلام خزانه، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح و عودت می‌شود.

ماده 28ـ اسناد پرداخت اعتبارات تخصیص یافته که تا پایان سال 1403در سامانه مربوط خزانه داری کل کشور تایید شده باشد، به عنوان چک (الکترونیکی) خزانه تلقی و به استناد تبصره (3) ماده (63) قانون محاسبات عمومی کشور، پرداخت سال 1403خزانه محسوب می‌شود. در اجرای این ماده، کلیه وجوهی که از محل اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی سال 1403 تا مورخ 1404/01/05 توسط سامانه‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب دستگاه‌های اجرایی واریزمی شود ،پرداخت سال 1403 محسوب می‌گردد.

ماده 29ـ

1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که درسامانه سادا ثبت نشده راسا از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد با بخش غیردولتی و گزارش‌های مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذی‌ربط جدول شماره (9) پیوست قانون، به معرفی کنندگان اعم از اشخاص غیردولتی یا کارکنان دولت پس از صحت سنجی اقدام و اسناد مالکیت اراضی واملاک شناسایی شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید.

2ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اقدام برای اخذ مجوز برای هرگونه واگذاری، نقل و انتقال، فروش یا مولد سازی اموال غیرمنقول نسبت به دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند.

تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) با سامانه سادا اقدام نمایند.

ماده 30ـ

1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان خرداد ماه سال جاری امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط حساب‌های بانکی تمرکز وجوه درآمد و حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی را برای سازمان فراهم نماید.

2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه‌های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.

ماده 31ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده می‌نمایند، موظفند به منظور هم‌افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به وزارت کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.

ماده 32ـ هریک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آن‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها) مکلفند در سال 1403 نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

1ـ مصرف هر مشترک حداکثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال 1402 باشد.

2ـ تدوین، ابلاغ و پیگیری اجرای دستورالعمل‌های کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابع.

3ـ تامین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق آیین‌نامه اجرایی 
ماده (15) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌نامه شماره 58656/ت54524هـ مورخ 1396/05/16 و اصلاحات بعدی آن صرفا با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی بی (B ).

4ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور و شهرداری ها و رسانه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.

5 ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف به ارایه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال و اقدامات سال جاری مشترکین موضوع این ماده به ترتیب تا پایان مردادماه 
و بهمن ماه سال 1403 به هیات وزیران می‌باشند.

ماده 33ـ در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف مندرج در احکام قانون و اعمال نظارت عملیاتی و راهبردی سازمان بر اعتبارات تخصیص یافته و وصول به موقع درآمدها، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند گزارش‌های نظارتی مورد نیاز از جمله موارد ذیل را مطابق بخشنامه‌های ابلاغی سازمان، از طریق سامانه الکترونیک نظارت سازمان ارسال نمایند:

1ـ ارایه گزارش عملکرد اجرای احکام قانون و اقدامات به عمل آمده برای انجام تکالیف قانونی.

2ـ ارایه گزارش عملکرد اعتبارات قانون.

3ـ ارایه گزارش عملکرد طرح ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.

4ـ ارایه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع و همچنین پیش بینی ماهانه یا فصلی وصول این منابع. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یک بار به هیات وزیران ارسال نماید.

5 ـ دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون موظف به ارایه گزارش عملکرد به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌باشند لازم است گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی‌ربط، نسخه‌ای از گزارش را به سازمان، معاونت امور مجلس رییس جمهور و کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیات دولت ارسال کنند.

6 ـ ارسال یک نسخه از مصوبات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیات‌های امنا مجامع و نظایر آن موضوع بند (ج) تبصره (15) قانون به صورت الکترونیک.

تبصره ـ تخصیص سایر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی منوط به ارایه گزارش موثر در بازه زمانی تعیین شده می‌باشد.

ماده 34ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای برنامه‌های جهش تولید با مشارکت مردم را در سال 1403 در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.

ماده 35ـ اعتبارات مربوط به یک درصد (1%) مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت (موضوع ماده 37 قانون الحاق (2)) بر اساس موافقت نامه مبادله شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سازمان در حدود منابع وصولی تخصیص می‌یابد.

ماده 36ـ به استناد بند (ذ) تبصره (3) قانون، تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار است. آخرین مهلت اعلام تخصیص اعتبار به خزانه داری کل کشور بابت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی فارغ از اینکه از محل منابع بودجه عمومی و یا اختصاصی تامین شده باشد، تاریخ 1403/12/29 است و تخصیص‌های صادره بعد از تاریخ یادشده کان لم یکن تلقی می‌گردد.

ماده 37ـ در راستای مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت:

1ـ پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص بر طبق قوانین و مقررات مربوط و استفاده از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون، منوط به اعلام الکترونیکی مانده بدهی ها و مطالبات توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سامانه سماد نو) براساس الزامات ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. همچنین مبنای اقدام در خصوص سال ایجاد بدهی، سال ایجاد بدهی اعلام شده در سامانه مذکور خواهد بود.

2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکالیف موضوع ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به تکمیل فرآیند احصای سامانه‌ای (سیستمی) اطلاعات به روز کلیه بدهی ها و مطالبات عمومی در مقاطع فصلی و سالانه به تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام می‌نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه ها، موسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی محلی (استانی) و شرکت‌های دولتی (شامل شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی مکلفند اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نماید، در مقاطع فصلی و سالانه از طریق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.

3ـ در اجرای بند (پ) تبصره (3) قانون، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان اقلام موضوع بند «پ» ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در چهارچوب دستورالعمل مشترکی که حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ می‌شود، تعیین نماید.

4ـ ایجاد هرگونه بدهی جدید برای دولت، در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/تضامین مربوط صادر شده باشد. پذیرش قطعی بدهی‌های برعهده دولت منوط به ارایه شناسه تضمین/تعهد دولت از سازمان و طی مراحل رسیدگی و تایید طبق شیوه نامه اجرایی ذی‌ربط و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) می‌باشد.

5 ـ برای تمام بدهی‌های دولت که به موجب قوانین خاص یا عام به‌روزرسانی می‌شود، روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود. سازمان مکلف است در متن سند صدور شناسه تعهدات/ تضامین، شرایط به‌روزرسانی مطالبات از دولت اعم از نرخ سود و روش به‌روزرسانی را به صورت دقیق و شفاف درج نماید.

ماده 38ـ در اجرای بند (د) تبصره (3) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورت حساب عملکرد بودجه سال 1403 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مرداد سال 1404 با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیات وزیران و سایر مبادی ذی‌ربط ارسال نماید.

ماده 39ـ وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی به استثنای شرکت‌های دولتی مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام و صورت‌های مالی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق (2) را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1404 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. در این راستا واحدهای گزارشگر مشمول تهیه صورت‌های مالی تلفیقی مکلفند صورت‌های مالی تلفیقی گروه گزارشگر خود را تا پایان مرداد سال 1404 به وزارت مذکور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت‌های مالی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق (2) می‌باشد.

ماده 40ـ در راستای ارتقای نظام مدیریت نقدینگی و تکمیل عملیاتی سازی پرداخت به ذینفع نهایی از طریق سیاست پرداخت اعتباری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک ها و موسسات اعتباری مربوط با اعلام خزانه داری کل کشور مکلف به اعتباری نمودن حساب‌های پرداخت اصلی و حساب‌های تنخواه گردان پرداخت و تنخواه کارت ویژه کارپردازان بخش عمومی دستگاه‌های اجرایی می‌باشند. بانک‌های یادشده مکلف به همکاری و ارایه زیر ساخت‌های لازم برای گزارش‌گیری و استفاده بهینه دستگاه‌های اجرایی و خزانه داری کل کشور از سامانه (سیستم) پرداخت اعتباری می‌باشند.

ماده 41ـ روسا و ذی حسابان (مدیران امور مالی) دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسیول حسن اجرای این تصویب‌نامه می‌باشند.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد مخبر