رای شماره 84 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات دویست و نود و پنج مین...

شماره هـ/93/957 1396/02/30

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 84 مورخ 1396/02/12 با موضوع:

«ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ 1391/10/06 شورای اسلامی شهر ماهدشت مبنی بر تعیین تعرفه ارایه خدمات مهندسی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/02/12 شماره دادنامه: 84 کلاسه پرونده: 93/957

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ 1391/10/06 شورای اسلامی شهر ماهدشت

گردش کار: معاون مدیرکل دفتر حقوقی، حمایت از تولید و سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 177022ـ 1393/09/19 اعلام کرده است که:

«احتراما، حسب اعلام واصله، مصوبه مربوط به دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ماهدشت موضوع وضع نرخ ارایه خدمات مهندسی شامل نقشه، طراحی و نظارت و اجرا ساختمان از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

شورای اسلامی شهر ماهدشت در جلسه مذکور، لایحه شهرداری مبنی بر تعیین تعرفه ارایه خدمات مهندسی شامل نقشه و نظارت در سطح شهر را مورد تصویب قرار می‌دهد: «شهرداری ماهدشت طی لایحه مذکور اعلام نموده پیرو درخواست تعدادی از مهندسین ناظر مبنی بـر افزایش تعرفه ارایـه خدمات مهندسی شامل نقشه و نظارت در سطح شهر قیمت‌های پیشنهادی شهرداری که با توجه به بضاعت مالی شهروندان قابلیت پرداخت داشته باشد به شرح ذیل ارسال می‌گردد. همچنین 5 درصد از مبالغ مذکور به عنوان سهم حق نظارت متعلقه به شهرداری می‌باشد.

1ـ به ازای هر مترمربع بنا تا سقف 300 مترمربع 000/30 ریال

2ـ به ازای هر مترمربع از 300 تا 1000 مترمربع 000/35 ریال

3ـ از 1000 مترمربع به بالا 000/30 ریال

موضوع ضمن بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری در جلسه رسمی مطرح و با اکثریت آرا با رعایت کلیه ضوابط و مقررات لایحه شهرداری مورد تصویب اعضا قرار گرفت...»

ماده (15) قانون نظام مهندسی، مبادرت به احصا وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی نموده و در بند (15) بیان داشته است:

«ماده 15ـ اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است: ... 15 ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آئین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد.» در همین راستا، ماده (117) آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان، مرجع تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی را وزارت مسکن و شهرسازی (با توجه به پیشنهادات واصله از نظام مهندسی استان‌ها و شورای فنی استان‌ها و یا جلب مشورت آن‌ها) تعیین نمود. مضـافا موضوع قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان در فصل پنجم شیوه نامه مربوط به آئین‌نامه مذکور تبیین شده است.

بنا به مراتب فوق، از آنجا که وضع نرخ ارایه خدمات مهندسی شامل نقشه، طراحی، نظارت و اجرا ساختمان خارج از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مغایر بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسی به نظر می‌رسد، مضافا مصوبه مبحوث عنـه 5 درصد از مبالغ مربوط به تعرفه ارایه ـ خدمات مهندسی را بدون رعایت قوانین موضوعه جاری متعلق به شهرداری اعلام کرده است، لذا از این حیث نیز مصوبه یاد شده مواجه با اشکال قانونی است.

بنا به مراتب خواهشمند است در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، موضوع خارج از نوبت و به صورت فوق‌العاده در هیات عمومی دیوان مطرح گردد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی، پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/01/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، مرجع تعیین قیمت خدمات مهندسی به آئین‌نامه اجرایی قانون موکول شده است. در تبصره 2 ماده 117 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 مقرر شده است: «فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] جهت اطلاع آگهی خواهد شد.» نظر به اینکه در مصوبه شماره دویست و نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ماهدشت تعرفه ارایه خدمات مهندسی تصویب شده است و تصویب این مصوبه به دلالت احکام فوق‌الذکر از شیون شورای اسلامی شهر خارج است و از طرفی پیش بینی 5% از تعرفه‌های مصوب به عنوان سهم شهرداری وضع عوارض خدمات محسوب می‌شود که مطابق مواد 38 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مالیات و عوارض ارایه خدمات مشخص شده است و طبق ماده 50 قانون اخیرالذکر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارایه خدمات که در قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده باشد، توسط شوراهای اسلامی ممنوع می‌باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ماهدشت و مغایرت با قوانین فوق‌الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحیم باقری زیاری