بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/0300088 شماره دادنامه سیلور: 140431390000573606 تاریخ: 1404/03/06
* شاکی : بهمن زبردست
*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت های "برای سال 1401" از بخشنامه و "در سال 1401" از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 16594/200/ص مورخ 1400/11/23 رییس کل سازمان امور مالیاتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال عبارت یاد شده از بخشنامه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
همان گونه که مستحضرید از تاریخ 1400/10/13 و در اجرای قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 انواع سیگار و محصولات دخانی تولید داخل و وارداتی به شرح نرخ های مندرج در بند (ت) ماده (26) قانون مذکور، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشند که بر اساس جز های (3)، (4) و (5) بند مزبور، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی شصت و پنج درصد (65%) توتون خام وارداتی ده درصد (10%) و توتون فرآوردی شده وارداتی (خرمن توتون) سی و پنج درصد (35%) می باشد.
لازم به ذکر است به موجب مفاد تبصره (1) بند (ت) ماده (26) قانون یادشده، نرخ های تعیین شده از سال دو ماجرای قانون هرسال پنج واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یکصد و بیست و پنج درصد (125%) برسد. بنابراین نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات انواع سیگار و محصولات دخانی در سال 1401 به شرح جدول زیر می باشد:
ردیف | شرح | نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده |
1 | سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی | 70% |
2 | توتون خام وارداتی | 15% |
3 | توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) | 40% |
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بر اساس تبصره (1) بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 در خصوص نرخهای مالیات سیگار و محصولات دخانی آمده است که از سال دوم نرخ ها هر سال پنج واحد درصد افزایش می یابد تا به 55% درصد (برای تولیدات داخل) و به 95% (برای بانشان بین المللی) برسد. این نرخ برای واردات 125% (درصد) می باشد. از دادنامه شماره 47949 مورخ 1402/09/08 و ملاک اتخاذی آن در خصوص تعریف سال با رعایت ماده 443 و بیان ایام هفته ماه و سال می توان پی برد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال اول که 360 روز است حدود دو ماه و نیم اجرایی شد (یعنی تا پایان سال 1400 ) و سازمان امور مالیاتی این دو ماه و نیم را یک سال محسوب نموده و از ابتدای سال 1401 محصولات را مشمول افزایش قرار داده است در حالی که 360 روز از تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می بایست حساب می شد و 9 ماه و نیم مازاد مطالبه مالیات دارد تقاضای ابطال اطلاق بخشنامه از زمان صدور را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی به موجب لایحه شماره 17280/235/د- 1403/03/20 به طور خلاصه توضیح داده است که:
منطقا سال اول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 می باشد همانگونه که در ماده (57) قانون مزبور آمده است.
نرخ مالیات و عوارض کالاهای خاصی و آسیب رسان به سلامت و بهداشت در ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است و براساس تبصره (1) ماده 26 همین قانون تاریخ اجرا و افزایش نرخ ها از سال دوم اجرای قانون است و سال 1401 سال دوم اجرای قانون است.
اگر آنچه شاکی مدعی است صحیح می بود، قانونگذار به جای از " سال دوم اجرای قانون " می بایست عبارت " یک سال پس از اجرای قانون " را می آورده تقاضای رد شکایت را دارم.
پرونده کلاسه هـ ت/0300088 در جلسه مورخ 1404/02/21 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با لحاظ عقیده ابرازی (اتفاقی) حاضرین در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید؛
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 2047949 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ماده (57) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که متعاقبا مفاد آن در همه بخشنامه های سازمان امور مالیاتی که ناظر بر تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 بوده است، نیز جاری شده است و سازمان امور مالیاتی اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام داده است تاریخ اجرای قانون یاد شده مورخ 1400/10/10 تعیین شده است و از این تاریخ همه تکالیف، امتیازات، مشوق ها، معافیت ها و جرایم و ... که در قانون مقرر است برای مودیان لحاظ می شود و اجرای این قانون فی الواقع در سال 1400 انجام شده است و سال 1401 سال دوم اجرای قانون است و بر خلاف ادعای شاکی این گونه نیست که به صورت روز شماره اولین سال اجرای قانون 360 روز بعد از تاریخ 1400/10/10 باشد و از تاریخ 1401/10/04 سال دوم اجرای قانون شروع شود بلکه حوزه اجرا و سال اجرا ولو به مقدار یک روز از سال، باقیمانده باشد تحقق پیدا نموده و سال 1400 سال اول اجرای قانون می باشد و بخشنامه مورد شکایت در فراز ادعایی که این حکم را متکفل است (بخشنامه شماره 16594/200/ص مورخ 1400/11/23) منطبق بر قانون بوده دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد به استناد ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد./
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری