رای شماره 1233 الی 1236 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

شماره هـ/94/324 1395/12/15

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1233 الی 1236 مورخ 1395/11/19 با موضوع:

«1ـ ابطال قسمت دوم مصوبه شماره 17633ـ 1389/06/27 شورای اسلامی شهر شیراز که برای تابلوهای معرف محل که خارج از شرایط و ضوابط مندرج در بندهای الف، ب، ج ردیف اول مصوبه تعیین عوارض کرده است. 2ـ ابطال بند 1ـ2 ردیف 2 مصوبه یادشده در تعیین ضریب محاسبه و همچنین مصوبه شماره 35562ـ 1392/08/14 شورای اسلامی یادشده که طی آن ضرایب مندرج در مصوبه 17633ـ 1389/06/27 در قسمت مربوط به اضافه مساحت تابلوهای معرف محل افزایش یافته است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/11/19 شماره دادنامه: 1233 الی 1236

کلاسه پرونده: 94/324 ، 94/485، 94/700، 95/261

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1ـ بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی 2ـ بانک ملت استان فارس با وکالت آقای رسول عطارحسینی 3ـ فاطمه حیدری 4ـ شرکت هایپر مارکت های ماف پارس با وکالت آقای جواد گیوه چین و خانم عسل پیوندی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 17633ـ 1389/06/27 و 35562ـ 1392/08/19 شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های تقدیمی اعلام کرده اند:

الف ـ بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراما به وکالت از سوی بانک پارسیان (شاکی) به استحضار می‌رساند:

1ـ شهردار محترم شهر شیراز به استناد مصوبات شماره 17633ـ 1389/06/27 و 35562ـ 1392/08/19 شورای اسلامی شهر شیراز و برای تاریخ 1388/01/01 تا 1392/12/29 شعبه بلوار پاسداران بانک پارسیان (موکل) را در مجموع ملزم به پرداخت 000/800/361 ریال عوارض محلی بابت نصب تابلو نموده است. لیکن پـرونده جهت بررسی به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها مستقر در شهرداری شهر شیراز ارجاع و آن کمیسیون محترم نیز طی دادنامه شماره 190 ـ 77 ـ 1393/11/13 موکل (بانک پارسیان) را محکوم به پرداخت 000/800/361 ریال عوارض محلی بابت عوارض نصب تابلو از تاریخ 1388/01/01 تا 1392/12/29 نموده است.

2ـ لذا موکل برای جلوگیری از اقدامات و عملیات اجرایی شهرداری محترم شهر شیراز، بدین وسیله و به شرح آتی اقدام به طرح دعوا نموده و از آن مقام عالی تقاضای اولا: صدور قرار دستور موقت در جهت جلوگیری از اقدامات اجرایی شهرداری و جلوگیری از ورود ضررهای مالی و متعسر شدن و ورود خدشه به حیثیت حرفه‌ای بانک در افکار عمومی و ثانیا: تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز و ثالثا: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر نقض دادنامه صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها را تحت تمنی دارد.

دفاعیات در رد دادنامه معترض عنه و ابطال مصوبات مورد اعتراض:

1ـ وضع هرگونه عوارض از سوی شوراها برای بانک ها ممنوع می‌باشد:

ماده 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در 1387/03/02 به تایید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هرگونه عوارضی را برای بانک ها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. چنانچه ماده 52 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و واردکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد».

2ـ عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر شیراز در وضع این گونه عوارض:

الف ـ عوارض تعیین شده برای بانک در مصوبات و دادنامه معترض عنه تماما به صورت محلی تعیین شده اند. لذا حسب تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، که اعلام می‌دارد شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند. دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک ها غیر محلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانک ها ندارد.

ب ـ با توجه به تعریف و مفهوم واحد صنفی در مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382، بانک ها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی شوند، بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سهامی عام تلقی شده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها و سایر مقررات خاص اداره می‌شوند. بنابراین بانک ها مشمول عوارض صنفی نیستند و تابع قوانین خاص و ویژه‌ای هستند لیکن حسب بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 وضع هر گونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانک ها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانک ها صرفا عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می‌کنند.

3ـ عدم ارایه خدمات از سوی شهرداری در خصوص تابلوهای بانک و تبلیغاتی نبودن و صرفا اعلامی بودن تابلو بانک ها:

الف ـ تابلوهای نصب شده از سوی بانک ها علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت بانک ها است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوطه نیست و اصولا شهرداری در خصوص این مورد ارایه کننده خدمتی نمی باشد تـا ذیحق بـه دریافت بهای آن باشد لـذا حسب توضیحات صدرالاشاره و تبصره 1 مـاده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و همچنین تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری ها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تعیین عوارض برای تابلوهای منصوبه شعب بانک ها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز بوده و می‌باشد.

علی ای حال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده که همگی موید محلی نبودن فعالیت بانک ها و عدم وجود صلاحیت شورای اسلامی در تعیین عوارض برای بانک ها دارد و همچنین نصب تابلو بانک ها معرف حضور و اعلام محل استقرار شعب بانک ها بوده و با استقرار تابلوی بانک اصولا شهرداری ارایه کننده خدمتی نمی باشد لذا تعیین و اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شعب بانک ها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد لذا مستند به مواد 10 و 11 و 12 و 43 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت:

اولا: صدور قرار دستور موقت در جهت جلوگیری از اقدامات اجرایی شهرداری و جلوگیری از ورود ضررهای مالی و متعسر شدن و ورود خدشه به حیثیت حرفه‌ای بانک در افکار عمومی

ثانیا: تقاضای ابطال بندهای مربوط به وضع عوارض نصب تابلو برای بانک ها در مصوبات شماره 17633ـ 1389/06/27 و مصوبه شماره 35562ـ 1392/08/19 شورای اسلامی شهر

ثالثا: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر نقض دادنامه شماره 190 ـ 77 ـ 1393/11/13 صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها مستقر در شهرداری شهر شیراز تحت تمنی می‌باشد.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 950094ـ 1395/03/24 پاسخ داده است: احتراما عطف به کلاسه پرونده 94/324 و در خصوص درخواست دفتر آن هیات مبنی بر مشخص نمودن مشخصات بندهای مورد نظر از مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز جهت ابطال، بدین وسیله به وکالت از سوی بانک پارسیان (شاکی) به استحضار می‌رساند:

نظر به اینکه در مصوبه 17633ـ 1389/06/27 شورای اسلامی شهر شیراز نسبت به تصویب آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری اقدام نموده است و حسب بند 2 آیین‌نامه مذکور کلیه تابلوهای خارج از شرایط و ضوابط بند 1 آیین‌نامه مشمول عوارض می‌گردند و در مصوبه 35562ـ 1392/08/19 بند 2 آیین‌نامه صدرالاشاره را اصلاح نموده است، لذا ابطال آن قسمت از مصوبه 17633ـ 1389/06/27 که اشاره به بند 2 آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری دارد و همچنین ابطال کل مصوبه 35562ـ 1392/08/19 مدنظر می‌باشد.»

ب ـ دادخواست بانک ملت استان فارس با وکالت آقای رسول عطار حسینی:

«شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی آیین‌نامه شماره 17633ـ 1389/06/27 و 35562ـ 1392/08/19 را تصویب و کمیسیون موضوع ماده 77 شهرداری شیراز بر اساس آن و طبق مفاد رای شماره 77/231ـ 1393/12/11 بانک موکل (بانک ملت) را محکوم به پرداخت مبالغی از حیث عوارض تابلو تبلیغاتی نموده است در حالی که:

الف ـ درست است که شورای اسلامی شهرها طبق ضوابط و مقررات و شرایط قانونی می‌توانند در خصوص عوارض مصوباتی داشته باشند لیکن:

اولا: عوارض مزبور محلی است در حالی که بانک ها و فعالیت آن‌ها محلی نبوده و سراسری و ملی و عمومی می‌باشند و آرای متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص صادر که به پیوست تقدیم می‌گردد.

ثانیا: تابلو بانک ها و من جمله بانک موکل از مصادیق تابلوهای تبلیغاتی تلقی نمی گردد و به موجب رای شماره 406 و 407 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا بین محل استقرار و غیر تبلیغاتی تشخیص گردیده است. لذا با این اوصاف و آرا صادره تابلو شعب بانک موکل از مصادیق تابلوهای تبلیغاتی و به مفهوم مصطلح نبوده و نمی باشد و تبعا و به یقین و اخذ هر نوع عوارض در این خصوص خلاف موازین قانونی [است].

ب ـ اصولا و اساسا دریافت هر نوع عوارض در خیال [قبال] خدماتی است که ارایه می‌گردد و شهرداری محترم هیچ خدمتی در این خصوص و در ارتباط با شعب بانک نه ارایه داده و نه می‌دهند که این امر در رای شماره 406 و 407 مذکور ظهور و بروز یافته و معترض آن گردیده و بر همین اساس مصوبات را ابطال نموده اند.

ج ـ دیوان عدالت اداری در پرونده‌های متعددی به اتفاق مطالبه و عوارض بابت تابلوهای مختلف را که در محل شعب آن‌ها نصب و صرفا نام موسسه در آن قید گردیده و جنبه تبلیغاتی مصطلح را ندارد مخالف موازین شرعی و قانونی اعلام نموده اند علی‌القاعده آرا هیات عمومی به مثابه قانون و در موارد مشابه لازم‌الاتباع است که متاسفانه شهرداری‌های کل کشور از آن تمکین ننموده و کماکان مبادرت به صدور آرایی در کمیسیون ماده 77 و مطالبه عوارض می‌نمایند. علی هذا نظر به اینکه با توجه به مراتب معروض آن قسمت از مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض تابلوهای تبلیغاتی از بانک ها خلاف قوانین موجد حق بوده و بر همین اساس مبادرت به صدور رای معترض عنه از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نموده اند استدعای رسیدگی و ابطال آن بخش از مصوبات مزبور و همچنین رای شماره 77/233ـ 1393/12/11 را دارد.»

ج ـ دادخواست خانم فاطمه حیدری:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراما به استحضار می‌رساند اینجانب فاطمه حیدری سردفتر دفتر اسناد رسمی 393 شیراز به شرح دلایل ذیل نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز اعتراض و تقاضای ابطال آن را دارم:

1ـ شهرداری منطقه 4 شیراز طی نامه شماره 158000/94ـ 1394/04/08 مستند به مصوبه 17633ـ 1389/06/27 و اصلاحیه شماره 35562ـ 1392/08/19 به دلیل نصب تابلو سردفتری اینجانب مبلغ 000/400/176 ریال تقاضای اخذ عوارض جهت سال‌های 1392ـ 1393ـ 1394 نموده است.

2ـ با مراجعه به شهرداری منطقه 4 و اعتراض به تصمیم آن‌ها مبلغ مذکور طی نامه شماره 169491/94ـ 1394/04/15 به مبلغ 000/840/105 ریال اصلاح یافته که مجددا طی نامه شماره 195551/94ـ 1394/04/31 اعلام نمودند که در صورت عدم مراجعه در مهلت معین شده پرونده جهت وصول حقوق شهرداری به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌گردد.

3ـ اینجانبه به موجب تکلیف قانونی موظف به نصب تابلوهای متحدالشکل مورد تصویب معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسنـاد و املاک کشور بـا رعایت قوانین و مقررات مـربوطه اقدام بـه نصب تابلو در روی ملک خویش در ابعاد مندرج در بخشنامه شماره 1/3/48925 ـ 1386/11/07 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نموده ام لذا نصب تابلو دفاتر اسناد رسمی وفق تکلیف آمره مقنن بوده و فاقد وصف تبلیغاتی و تجاری می‌باشد لذا عوارضی هم به آن تعلق نمی گیرد پس بنابراین مستند به استدلالات مندرج در دادنامه شماره 1599 مورخ 1378/12/16 شعبه 18 دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه مربوط به اخذ عوارض از تابلو دفاتر اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شیراز مورد تقاضاست.

4ـ مستند به ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354 دفاتر اسناد رسمی واحدی وابسته به قوه قضاییه می‌باشند و وابستگی دفاتر اسناد رسمی به قوه قضاییه و انجام امر حاکمیتی تنظیم و ثبت اسناد این دفاتر را همچون سایر سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه از شمول عوارض کسب و پیشه معاف می‌دارد و برقراری هر گونه عوارض در خصوص این سازمان و واحدها برخلاف قانون می‌باشد.

5 ـ مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، دفاتر وکالت، مطب پزشکان، دفاتر ازدواج و طلاق و اسناد رسمی مکان تجاری محسوب نمی شوند بنابراین اقدام شهرداری در اخذ عوارض تابلو از دفاتر اسناد رسمی عملی غیر قانونی است.

6 ـ مستند به ماده 1 قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 اخذ هرگونه مالیات و عوارض باید مطابق این قانون انجام شود و حال آن که چون دفاتر اسناد رسمی مکان تجاری محسوب نمی شوند لذا وضع عوارض کسبی و یا حق تابلو که برای واحدهای صنفی و کسبی انجام می‌شود در دفاتر اسناد رسمی عمومیت نداشته و مطالبه آن فاقد وجاهت قانونی است.

7ـ نصب تابلوهای دفترخانه با آرم قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیانگر اطلاع رسانی جهت مراجعه مکانی است که امور آن‌ها باید در آن مکان انجام شود بنابراین مطابق قانون اخذ عوارض از تابلوی این گونه موسسات ممنوع است.

8 ـ با توجه به مدلول تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی که اصناف دارای قانون خاص را از شمول قانون مستثنی نموده و دفاتر اسناد رسمی دارای قانون خاصی می‌باشند و از سویی به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تکلیفی جهت پرداخت عوارض برای دفاتر اسناد رسمی بار نگردیده است.

9ـ با توجه به وحدت ملاک دادنامه شماره 362ـ1392/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره 2ـ1389/01/16 و رای شماره 344ـ 1388/04/21 مصوبات شورای شهر شیراز غیر قانونی می‌باشد و تعیین عوارض از زمره صلاحیت محلی شوراها می‌باشد لذا آرا مذکور حکایت از غیر قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای دفاتر اسناد رسمی که ماهیت و فعالیت آن‌ها محلی نیست دارد و از آنجا که شورهای اسلامی شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می‌باشند امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقیح مناط از آرا صدرالاشعار و به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد متشابه متصور است به بیان بهتر بر اساس قوانین موضوعه و واحد استنادی تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی توان در برخی از شهرستان ها فعالیت دفاتر اسناد رسمی را محلی و آن‌ها را ملزم به پرداخت عوارض کرد و در سایر شهرستان ها به لحاظ محلی نبودن دفاتر اسناد رسمی معافیت آن‌ها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آرای مزاحم این قسم مصوبات با مقررات رویه متداول، اقتضای این قسمت از مصوبات که با رویه متداول در تعارض است را به دنبال خواهد داشت لذا بنا به مراتب معنونه ابطال آن قسمت از مصوبه مربوط به اخذ دریافت عوارض از تابلو دفاتر اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مورد تقاضاست. با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه‌های شمـاره 406 ـ 407 ـ 1387/06/03 و شماره 241ـ 1390/06/07 هیات عمومی دیـوان عدالت اداری تعیین تعرفه در وضع و تعیین عوارض تابلو خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز می‌باشد. لذا تقاضا دارد که به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال شود.

10ـ مستند به دادنامه شماره 241ـ 1390/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری در قبال نصب تابلو دفاتر اسناد رسمی ارایه کننده هیچ گونه خدمتی نمی باشد تا به دریافت عوارض آن محق باشد لذا اخذ اجباری عوارض تابلو از دفاتر اسناد رسمی مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز می‌باشد.

در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده تمامی قوانین مغایر ملغی و بلااثر شده است و در ماده 50 نیز برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها و خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد و با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی هم مالیات بر ارزش افزوده عوارض بر مبنای 9 درصد (6 درصد مالیات 3 درصد عوارض) می‌نماید، اقدام به تصویب مصوبه مورد اعتراض خارج از صلاحیت خود برخلاف هدف مقنن نموده است آن هم عوارضی که بابت آن هیچ خدماتی ارایه نمی شود شهرداری زمانی محق دریافت عوارض می‌باشد که در قبال آن خدماتی در راستای آن عوارض خاص به مودیان ارایه نماید این در حالی است که شهرداری هیچ خدمتی در قبال تابلو منصوب نمی دهد که ذیحق دریافت عوارض باشد. تابلو نصب شده بر روی ملک دفترخانه می‌باشد در خیابان نمی باشد که شهرداری محق دریافت عوارض باشد.

11ـ شهرداری منطقه 4 شیراز هیچگونه اخطاری اعم از کتبی یا شفاهی به این دفتر (دفتر اسناد رسمی 393 شیراز) نداده است که تابلو مذکور جمع آوری شود و پس از گذشت حدود دو سال مبلغ بسیار سنگینی بابت اخذ دریافت عـوارض اعلام نموده است کـه هیچ گونه تناسبی نیز با درآمد این دفترخانه ندارد و به علت کسادی و رکود کسب و کار و هزینه‌های زیاد در خصوص اداره دفترخانه اعم از اجاره و حقوق پرسنل هزینه آب و برق و گاز و تلفن و اینترنت و بیمه پرسنل و اینگونه وضع عوارض اجحافی می‌باشد بر سردفتران اسناد رسمی در شرایط رکود اقتصادی و مبلغ مذکور با بررسی درآمد این دفترخانه مشخص می‌گردد که بسیار گزاف و سنگین می‌باشد و شهرداری در قبال عدم ارایه هرگونه خدماتی عوارضی سنگین مطالبه می‌نماید که از مصادیق دریافت وجه من غیر حق می‌باشد لذا با توجه به مطالب فوق‌الذکر تقاضا دارد ضمن صدور دستور موقت مبنی بر ممانعت از هرگونه اقدام توسط شهرداری و سازمان ها و ادارات و کمیسیون‌های مربوطه در خصوص دفتر اینجانب مصوبه مذکور شورای شهر شیراز با توجه به آرا صادره من جمله دادنامه شماره 1599 ـ 1378/12/16 شعبه 18 دیوان عدالت اداری و دادنامه 362ـ 1392/05/21 و دادنامه شماره 771ـ 1391/10/18 و دادنامه شماره 241ـ 1390/06/07 توسط آن مرجع محترم که تصاویر آن‌ها تقدیم می‌گردد جهت احقاق حق اینجانب و سایر دفاتر اسناد رسمی ابطال گردد.»

د ـ دادخواست وکلای شرکت هایپر مارکت های ماف پارس

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراما با تقدیم مستندات پیوست به استحضار می‌رساند:

1ـ اخیرا شهرداری شیراز بابت عوارض تابلوی منصوبه در سر در ورودی فروشگاه شرکت موکل واقع در مجتمع تجاری خلیج فارس شهر شیراز مبلغ 000/000/212/4 ریال مطالبه نموده است. لازم به ذکر است که بر خلاف ادعای شهرداری شیراز تابلوی موصوف فاقد جنبه تبلیغاتی بوده و صرفا معرف محل استقرار فروشگاه می‌باشد.

2ـ متاسفانه علی رغم ارایه توضیحات لازم مبنی بر عدم وجاهت قانونی ادعای مزبور و استناد نمایندگان شرکت موکل به آرا متعدد صادره از دیوان عدالت اداری در همین خصوص، نهایتا موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ارجاع و کمیسیون مزبور نیز اخیرا بدون توجه به توضیحات و مدافعات قانونی شرکت موکل به موجب رای شماره 333ـ 77 مورخ 29/101/394 با استناد به مصوبه‌های شماره 17633ـ 1389/06/27 و 35562ـ 1392/08/19 شورای اسلامی شهر شیراز شرکت موکل را برای دوره زمانی 1392/01/01 تا 1394/09/30 به پرداخت مبلغ 000/480/274/2 ریال در حق شهرداری شیراز محکوم نموده و شهرداری شیراز نیز بلافاصله به موجب نامه شماره 1ـ 77ش م10 ـ 1394/11/06 ضمن ارسال رای اخیر کمیسیون ماده 77 مبلغ یاد شده را ظرف 48 ساعت مطالبه نموده است.

3ـ این در حالی است که به موجب سوابق موجود و آرا متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله و به عنوان مثال رای شماره 407ـ 406 مورخ 1387/06/03 و 241ـ 1390/06/07 و شماره 771ـ 1391/10/18 و شماره 362ـ 1392/05/21 هیات عمومی دیوان، مصوبات شوراهای شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای منصوب مستدلا ابطال شده است.

4ـ همچنان که استحضار دارند مبنا و محور اصلی استدلال دیوان عدالت اداری در آرا مزبور بر این واقعیت استوار شده که تابلوهای منصوب در اماکن یاد شده صرفا مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن موصوف بوده و الزاما متضمن تبلیغات در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در این خصوص خدمتی ارایه نمی نماید تا محق به دریافت چنین عوارضی باشد.

5 ـ بنا به مراتب فوق نظر به این که مصوبات، آرا و تصمیمات صادره از موسسات و سازمان‌های طرف شکایت، طبق متون صریح آرا متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر این که وضع عوارض تابلو توسط شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور و در نتیجه مطالبه عوارض مزبور از ناحیه شهرداری‌های سراسر کشور فاقد هرگونه مبنای قانونی و یا وجاهت منطقی می‌باشد، لذا مستدعی است ضمن رسیدگی به موضوع شکایت حاضر نسبت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز و همچنین رای صادره از کمیسیون مـاده 77 شهرداری شیراز در ایـن خصوص اقدام فرمایند.

6 ـ ضمنا نظر به این که شهرداری محترم شیراز تقریبا بلا فاصله مبادرت به اقدامات و عملیات اجرایی رای مورد شکایت نموده و در صورت اجرای رای مزبور جبران خسارت وارده به شرکت موکل شدیدا متعسر خواهد بود لذا مستندا به مواد 34 و بعد قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بدوا صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری شیراز از تعقیب عملیات اجرایی رای معترض عنه تا پایان رسیدگی پرونده حاضر نیز مورد استدعا است.»

در پـاسخ بـه اخطار رفع نقصی کـه از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری بـرای شرکت هـایپرمارکت های ماف پارس ارسال شده بود، وکلای شرکت به موجب لایحه شماره 2615/95 ـ 1395/04/23 پاسخ داده اند که:

«مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراما عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ 1395/03/22 درخصوص پرونده کلاسه 95/261 (شماره پرونده 9409980900000002285) موضوع درخواست ابطال مصوبات شماره 17633ـ 1389/09/27 و 35562ـ 1392/08/19 شورای اسلامی شهرشیراز مبنی بر وضع عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر، در راستای رفع نقص موارد مذکور در اخطاریه صادره که در تاریخ 1395/04/13 ابلاغ شده است موارد زیر را به استحضار می‌رساند:

1ـ بر اساس مواد 89 و 90 قانون دیوان عدالت اداری آرا صادره از هیات عمومی برای سایر شعب دیوان و دیگر مراجع اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع می‌باشند. ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری نیز در همین راستا صراحتا مقرر می‌دارد که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.»

بر همین اساس مفاد مصوبات شماره 17633ـ 1389/06/27 و 35562ـ 1392/08/19 شورای شهر شیراز ـ از این حیث که تن ها مبنا و مستند رای شماره 77 ـ 333 مورخ 1394/10/29 صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری شهر شیراز در مطالبه محکومیت شرکت موکل به پرداخت عوارض برای تابلوی معرف فروشگاه آن شرکت قرار گرفته است، در مغایرت کامل با آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ویژه رای اخیر شماره 710 ـ 1394/06/03 صـادره از آن هیات محترم و همچنین مغایر بنـد 26 مـاده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 در خصوص نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن می‌باشد.

2ـ همان گونه که استحضار دارند رای اخیر هیات عمومی علی رغم طی تشریفات مقرر از طرف شورای اسلامی شهر اهواز برای وضع عوارض موضوع نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری، با این استدلال که: «... لکن از آنجا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط شناخته نمی شود و اصولا شهرداری در این خصوص ارایه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد...» صراحتا مصوبه شماره 4374ـ 1387/11/13 شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای سر در مغازه ها را مغایر قانون اعلام و ابطال نموده است.

3ـ لازم به ذکر است که مفاد مصوبه ابطال شده فوق به لحاظ استناد به آن در رای کمیسیون ماده 77 شهرداری شیراز که مبنای محاسبه و مطالبه من غیر حق عوارض برای تابلوی غیر تبلیغاتی فروشگاه شرکت موکل قرار گرفته است کاملا مشابه مصوبات معترض عنه شورای اسلامی شهر شیراز بوده که به طور کلی و بدون اشاره به بخش یا بخش‌های خاصی از مصوبات مزبور مورد استناد کمیسیون اخیرالذکر قرار گرفته است.

4ـ همچنین از آنجایی که مصوبات معترض عنه به صورت مصوبات واحد و یکپارچه بوده اند لذا کلیه مفاد مصوبات موضوع شکایت می‌باشند. لذا نظر به اینکه طبق مواد 89 و 90 قانون دیوان عدالت اداری آرا صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر شعب دیوان برای سایر مراجع اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع بوده و مصوبات مورد شکایت نیز بر خلاف آرا متعدد صادره از هیات عمومی دیوان و بند 26 ماده 71 قـانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامـی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 می‌باشد لذا ابطال مصوبات مـزبور کـه مفادا مـورد استناد کمیسیون مـاده 77 شهرداری شهر شیراز بـه منظور وضع و مطالبه عوارض از تابلوهای مورد استفاده در فروشگاه شرکت موکل قرار گرفته اند مورد استدعاست.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف ـ مصوبه 35562ـ 1392/08/19:

«برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه

فرماندار محترم شهرستان شیراز

با سلام

احتراما، نامه شماره 1/914623899 ـ 1391/11/04 شهرداری مثبوت به شماره 31223ـ 1391/11/07 دبیرخانه شورا در مورد اصلاح بند 2 مصوبه 17633ـ 1389/06/27 در خصوص آیین‌نامه تابلوهای تبلیغاتی، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک دستگاه ها شورا، در دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 1392/08/12 مطرح و مستند به ماده 92 قانون شهرداری و وظایف مندرج در بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و پیرو مصوبه شماره 17633ـ 1389/06/27 بند 2 مصوبه مذکور در خصوص آیین‌نامه تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به شرح ذیل اصلاح گردید.

1ـ ضرایب اعلام شده در بند 2 (تابلوهای تبلیغاتی)

الف: ضریب N در بند 1ـ 2 از 2/0 به 29/0 افزایش به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از 500/72 ریال تجاوز ننماید.

ب: ضریب N در بند 2ـ 2 از 37/0 به 54/0 افزایش به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از 750/108 ریال تجاوز ننماید.

ج: ضریب N در بند 3ـ 2 از 75/0 به 09/1 افزایش به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از 250/181 ریال تجاوز ننماید.

د: ضریب N در بند 4ـ 2 از 2 به 9/2 افزایش به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از 000/290 ریال تجاوز ننماید.

2ـ قیمت پایه ملاک محاسبه ماهیانه عوارض طبق جدول امتیاز بندی و نحوه محاسبه عوارض تابلوهای تبلیغات از 5000 ریال به 10000 ریال افزایش می‌یابد.

3ـ با توجه به اینکه ضریب کاهش اعلام شده در بند 7ـ2 باعث عدم همخوانی عوارض تبلیغاتی در مکان‌های عمومی و خصوصی می‌گردد و از طرفی رعایت حریم تبلیغاتی در اینگونه موارد صورت نمی پذیرد، لذا بند 7 ـ 2 به صورت ذیل اصلاح می‌شود:

در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تبلیغات کالاهای تولیدی متعلق به خود اقدام به نصب تابلو بر روی دیوار و پشت بام یا دیوار نویسی در ملک خود می‌نمایند و یا تابلوی پایه دار و جدا از ساختمان مورد استفاده قرار می‌دهند عوارض مربوط کلا بر اساس جدول پیوست با کسر 40% مورد محاسبه و وصول قرار می‌گیرد در سایر موارد عوارض متعلقه بر اساس جدول مذکور مورد محاسبه و وصول قرار خواهد گرفت.

تبصره1ـ شهرداری شیراز مکلف می‌باشد حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به ارایه راهکار مناسب به منظور وصول عوارض‌های فوق حتی‌الامکان با استفاده از توان بخش خصوص اقدام و به شورا ارایه نماید.

تبصره2ـ با توجه به بند 1 سایر ضوابط آیین‌نامه تابلوهای تبلیغاتی مندرج در مصوبه 17633ـ 1389/06/27 بدهی مودیان تا پایان سال 1392 بر اساس مصوبه مذکور و از ابتدای سال 1393 بر اساس مصوبه اصلاحی محاسبه و قابل وصول می‌باشد.

خواهشمنـد است مستنـد بـه مواد 80 و 93 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی مصوب 1375/03/01 مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایند.»

ب ـ مصوبه 17633ـ 1389/06/17:

«تابلوهای تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی

1ـ تابلوهای غیر تبلیغاتی

به کلیه تابلوهایی اطلاق می‌گردد که صرفا به معرفی اماکنی می‌پردازد که برابر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها یا قانون تجارت و یا قوانین خاص فعالیت می‌نمایند.

تذکر: تابلوهای غیر تبلیغاتی می‌بایستی صرفا بر سر درب واحد فعالیت کننده و متناسب با نوع فعالیت به شرح موارد زیر نصب گردد.

الف) تابلو وکلا، پزشکان و سردفتران ب) تابلو اماکن اداری و آموزشی ج) تابلو اماکن تجاری، خدماتی، تولیدی

الف ـ تابلو وکلا پزشکان و سردفتران:

1ـ الف ـ تابلو مطب پزشکان، دندانپزشکان و سایر حرف پزشکان و وکلای دادگستری و سردفتران در صورتی که در مجتمع تعداد آن‌ها کمتر از سه واحد خدماتی باشد.

تعداد یک عدد تابلو به اندازه 70×50 سانتیمتر عمود بر ساختمان از جنس فلکسی فیس یا نیون پلاستیک یا قاب فلزی و منبع نور، مشروط به رعایت ضوابط طرح تفصیلی (حداکثر پیش آمدگی از بر ملک 120 سانتیمتر و حداقل ارتفاع از کف معبر 5/3 متر) در صورت عدم امکان نصب عمودی، نصب تابلو با ابعاد ذکر شده بر پیشانی ساختمان و همچنین یک عدد تابلو به ابعاد 2×3 مترمربع برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به منظور معرفی واحد خود بلامانع است.

2ـ الف ـ در مواردی که بیش از سه واحد خدماتی در یک مکان مستقر باشند (مجتمع‌های بیش از سه واحد) تعداد یک تابلو با عنوان توافقی مالکین تهیه و بر سر درب ورودی اصلی چسبیده به بدنه ساختمان که طول آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و عرض تابلو حداکثر 120 سانتیمتر باشد نصب می‌گردد.

3ـ الف ـ درمانگاه ها، مجتمع‌های پزشکی و مراکز تشخیص طبی (پیراپزشکی) و داروخانه ها همانند بند 2 مجاز به نصب تابلو می‌باشند.

تبصره: سازمان نظام پزشکی استان و کانون وکلا و سردفتران مشخصات و رنگ زمینه تابلو را با رعایت ابعاد ذکر شده با هماهنگی شهرداری تهیه و ابلاغ خواهند نمود.

ب ـ تابلوهای آموزشی و اداری:

تعداد یک عدد تابلو نصب بر سردرب ورودی اصلی (به صورت افقی) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و حداکثر (عرض) تابلو 120 سانتیمتر برای معرفی واحد خود می‌باشد بلامانع است.

ج ـ تابلوهای تجاری، خدماتی، تولیدی:

1ـ ج ـ تعداد یک عدد تابلو نصب بر سر درب ورودی اصلی (روی پیشانی) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و حداکثر عرض تابلو 150 سانتیمتر برای معرفی واحد خود می‌باشد بلامانع است.

تبصره: در مواردی که ارتفاع پیشانی کمتر از 150 سانتیمتر باشد ملاک عرض تابلو حداکثر معادل ارتفاع پیشانی واحد تجاری خواهد بود.

2ـ ج ـ شیشه نویسی، نوشتن روی سایبان های مجاز، استفاده از نیون متصل به شیشه در اندازه متناسب در جهت شناسایی واحدهای تجاری، خدماتی و تولیدی همکف در صورتی که صرفا معرف نوع فعالیت باشد بلامانع است.

3ـ ج ـ نصب تابلو شناسایی مجموعه‌های بزرگ تجاری به صورت حروف یا آرم بدون قاب در قسمت فوقانی و ورودی‌های مجموعه با مراعات سایر ضوابط و یا روی قسمت‌های مشخص از بنا و متناسب با حجم ساختمان بدون زمینه بلامانع می‌باشد.

4ـ ج ـ مغازه های مستقر در داخل مجموعه‌های تجاری و یا خدماتی و پاساژها مجاز به استفاده از تابلو در نمای بیرونی ساختمان نمی باشند.

5 ـ ج ـ استفاده از تابلو در خیابان ها، محوطه ها و مجموعه‌هایی که دارای طرح مصوب، بدنه سازی نما بوده و در آن مشخصات کتیبه قاب و تابلو پیش بینی شده است صرفا برابر طرح مصوب شهرداری اجرا می‌گردد.

6 ـ ج ـ استفاده از تابلو شناسایی خدماتی یا تجاری در محدوده آثار ثبت شده منوط به حفظ همگونی با نمای اثر می‌باشد.

7ـ ج ـ نوشتار و تصاویر کلیه تابلوهای شناسایی و تبلیغاتی نباید مغایر با شیونات و ارزش‌های اسلامی باشد. ملاک نظریه اداره اماکن نیروی انتظامی می‌باشد.

8 ـ ج ـ استفاده از فلش و تابلوهای راهنما و همچنین نصب داربست فلزی تحت هر عنوان و توسط هر شخص یا ارگانی در رفوژها و فضاهای عمومی از قبیل (رفوژها، پیاده روها، باغچه ها و...) ممنوع می‌باشد.

9ـ ج ـ کلیه تابلوهایی که بر اساس مفاد بندهای الف، ب، ج این آیین‌نامه و با رعایت کلیه ضوابط تهیه و نصب می‌گردند جنبه تبلیغاتی نداشته و مشمول پرداخت عوارض نمی گردد.

تبصره: در تابلوهای تجاری و خدماتی چنانچه تابلوی سر درب واحد فعالیت کننده علاوه بر اسم واحد، معرف نمایندگی‌های تولید کالا و عرضه‌کننده خدمات داخل استان نیز باشد مشمول پرداخت عوارض نمی گردد.

2ـ تابلوهای تبلیغاتی

به کلیه تابلوهای منصوبه و یا مورد درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می‌گردد که خارج از شرایط و ضوابط مندرج در بندهای الف، ب و ج ردیف 1 می‌باشد.

فرمول محاسبه عوارض تابلوهای تبلیغاتی در چهارچوب تعاریف بندهای الف و ب و ج که علاوه بر معرفی واحد خود اقدام به تبلیغ کالا و یا خدمات می‌نمایند و همچنین واحدهایی که از نظر اندازه تابلو رعایت ابعاد اعلام شده در بندهای مذکور را نمی نمایند.

P×N ×عرض تابلو×طول تابلو= عوارض ماهیانه

1ـ 2ـ ضریب N در مورد تابلوهای تبلیغاتی در چارچوب معرفی واحد فعالیت کننده که ابعاد آن بیش از اندازه‌های اعلام شده در بندهای الف و ب و ج می‌باشد صرفا برای مازاد آن معادل 2/0 به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از 50000 ریال تجاوز ننماید.»

در پاسخ به شکایت بانک پارسیان و بانک ملت، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 3968/94/ص ـ 7/8/1934 توضیح داده است:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

با احترام، عطف به کلاسه پرونده 94/324ـ 1394/03/31 در خصوص شکایت بانک پارسیان به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر 1ـ صدور دستور موقت 2ـ ابطال مصوبات شماره 17633ـ 1389/06/27 و 35562ـ 1392/08/19 و 3ـ نقض دادنامه صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری به شماره 190 ـ 77 ـ 1392/11/13 بدینوسیله مراتب ذیل در پاسخ به دعوی شاکی حضور حضرتعالی و قضات محترم دیوان معروض می‌گردد:

1ـ برابر تبصره 1ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای 16 و 25 قانون اصلاح شوراها، شـورای اسلامی شهـر شـیراز مجاز به برقراری عوارض مزبور بوده که به موجب ماده 80 اصلاحی قانون شوراها، مصوبات فوق پس از تصویب و ارسال به مراجع ذی‌صلاح، مراحل قانونی خود را طی نموده و طریق روزنامه به اطلاع عموم رسیده است.

2ـ در خصوص ایراد شاکی مبنی بر اینکه به موجب مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت عوارض توسط بانک بلاوجه می‌باشد به استحضار می‌رساند در مواردی که در این قانون (مالیات بر ارزش افزوده) جهت آن‌ها مالیات و عوارض تعیین شده، شوراها و سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات و یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف عوارض آن‌ها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذی‌صلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 71 اصلاحی شوراها می‌توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچگونه عوارضی در این خصوص وضع نشده شورای اسلامی شهر شیراز اختیار وضع عوارض مذکور را داشته است. همچنین ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض بر درآمدها ماخذ محاسبه مالیات و سایر عملیات اشخاص نزد بانک ها را ممنوع دانسته در حالی که ماخذ عوارض مذکور منصرف از موارد مطروحه در ماده فوق بوده و برابر مولفه‌های مندرج در مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مطالبه می‌گردد.

3ـ شورای اسلامی شهر شیراز در جهت ساماندهی تبلیغات شهری و مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنین بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها مبادرت به تصویب مصوبات مذکور نموده که به موجب آن الصاق کنندگان تابلوهای تبلیغاتی وفق مفاد آن موظف به پرداخت عوارض تابلوهای منصوبه که جنبه تبلیغاتی داشته می‌باشند. همچنین برابر مصوبه فوق تابلوهای غیر تبلیغاتی تعریف گردیده که در صورت دارا بودن مولفه مندرج در مصوبه فوق (داشتن تعداد یک عدد تابلو نصب بر سر درب ورودی اصلی «پیشانی» که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و حداکثر عرض تابلو از 150 سانتیمتر برای معرفی شغل می‌باشد بلامانع و غیر تبلیغاتی محسوب می‌گردد) از پرداخت عوارض معاف می‌باشند. لیکن موضوع اخذ عوارض مذکور زمانی تحقق می‌یابد که علاوه بر پیشانی ورودی ساختمان که برابر مطالب پیش گفته بدون تعلق عوارض مجاز به نصب تابلو در سر درب آن بوده بـر روی پشت بـام ساختمان و یـا در سایر نقاط مبادرت بـه نصب تابلوی خارج از ضـوابط و مقررات نموده کـه مشمول پرداخت عوارض می‌گردد.

4ـ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه بانک ها از مصادیق واحدهای صنفی و همچنین حسب بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در سال 1373 وضع هرگونه عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد قابل توضیح است که عوارض فوق راجع به تابلوها منصرف از بحث صنفی محسوب نشدن بانک ها می‌باشد و مصوبات مذکور بر اساس اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون اصلاحی شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته و از طرفی قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر قانون خاص و لاحق بر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت محسوب شده و ناسخ آن می‌باشد و استناد به آن فاقد وجاهت خواهد بود.

علی ای حال از آنجا که مصوبه شورای اسلامی شهر در جهت نظم بخشی به تابلوهای سطح شهر مصوب گردیده و منطبق بر مقررات جاری است لذا از محضر قضات محترم هیات عمومی تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»

در پاسخ به شکایت خانم فاطمه حیدری شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه 3967/94/ص ـ 1394/08/07 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام، عطف به شماره پرونده 9409980903001561 و شماره بایگانی 941598 در خصوص شکایت خانم فاطمه حیدری به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری شیراز مبنی بر ابطال مصوبات شماره 17633ـ 1389/06/27 و 35562ـ 1393/08/19 بدین وسیله مراتب ذیل در جهت پـاسخ بـه ادعای شاکی حضور جنابعالی و قضات محترم هیات عمومی حضورتان معروض می‌گردد:

1ـ برخلاف ادعـای شاکی در بنـد 4 دادخواست مـوضوع مصوبه مـورد اشاره شاکی آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تابلوهای سطح شهر و تبلیغات شهری است نه عوارض کسب و پیشه

2ـ اقدام اشخاص در نصب تابلوها در منظر عمومی و شهری به هر شکل و اندازه ای و حتی در معابر عمومی باعث شده است آلودگی بصری ایجاد گردد بدین جهت شورای اسلامی شهر به استناد بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر آیین‌نامه ساماندهی تابلوها را به تصویب رسانده که به موجب ماده 80 اصلاحی قانون اخیرالذکر مراحل قانونی قطعیت آن صورت گرفته و لازم‌الاجرا می‌باشد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت آن خواهند بود.

3ـ شاکی با استناد به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و همچنین تبصره ذیل 2 قانون نظام صنفی اصولا ساماندهی تابلوها ارتباطی به صنف بودن یا نبودن جامعه هدف مصوبه فوق‌الذکر ندارد از آنجا که همه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت معرفی و یا تبلیغات از تابلو استفاده می‌نمایند شورای اسلامی شهر با تصویب آیین‌نامه مذکور در مقام ساماندهی کلیه تابلوها بوده است نه نظر به یک قشر خاص، بدین جهت کلیه اشخاص می‌بایست جهت نصب تابلو مقررات مربوطه را رعایت نمایند.

4ـ تمامی اشخاص و صاحبان مشاغل به جهت معرفی شغل و یا حرفه و یا خدماتی که به مردم ارایه می‌دهند حق دارند در پیشانی ملک خود با مشخصاتی که در آیین‌نامه پیش بینی شده است اقدام به نصب یک عدد تابلو نمایند که دفاتر اسناد رسمی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند و نصب چند تابلو و رعایت نکردن اندازه و فرم تابلو مخالف نظر شورای اسلامی در مصوبه اعلامی است و صاحب تابلو می‌بایست یا تابلوهای اضافی را جمع آوری و یا نسبت به پرداخت عوارض اضافات اقدام نماید.»

در پاسخ به شکایت شرکت هایپر مارکت ماف پارس، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 3623/95/ص ـ 1395/06/28 توضیح داده است:

«رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام، عطف به پرونده کلاسه 95/261ـ 1395/04/29 موضوع دادخواست آقای جواد گیوه چین و خانم عسل پیوندی به وکالت از شرکت هایپر مارکت ماف پارس به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر 1ـ تقاضای ابطال مصوبات شماره‌های 17633ـ 1389/06/27 و 35562ـ 1393/08/19 این شورا 2ـ نقض دادنامه شماره 77/333ـ 1394/10/29 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مراتب ذیل در تبیین اقدامات این شورا و رد ادعای شاکی به حضور حضرتعالی و قضات محترم دیوان عدالت اداری معروض می‌گردد:

الف ـ شورای اسلامی شهر شیراز به موجب اختیارات مندرج در ماده 71 اصلاحی قانون شوراها اقدام به تصویب مصوبات معترض عنه نموده که پس از ابلاغ به مراجع ذی‌صلاح، مورد اعتراض آن‌ها قرار نگرفته و پس از قطعیت جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده است.

ب ـ عمده دلایل وکلای شاکی استناد به دادنامه‌های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره‌های 407 ـ 406 ـ 1387/06/03 و 241ـ 1390/06/07 و 771ـ 1392/10/18 و شماره 362ـ 1392/05/21 مخصوصا دادنامه شماره 710 ـ 1394/06/03 که به پیوست دادخواست ارایه گردیده است می‌باشد که به جهات ذیل این دادنامه ارتباط موضوعی با مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز ندارد.

1ـ موضوع مصوبات ابطالی توسط آرا صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال عوارض از تابلوهای سر درب مغازه ها جهت معرفی شغل بـوده است حال آن که در مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز نصب تـابلو معرفی شغل برای کلیه مشاغل در سر درب مغازه ها به متراژ معین که در آیین‌نامه ساماندهی تابلوها قید شده است (به متراژ طول دهنه و به عرض و ارتفاع 5/1 مترمربع) آزاد بوده و هیچ گونه عوارضی بابت این تابلوها اخذ نمی گردد.

2ـ شرکت شاکی علاوه بر تابلوی منصوبه بر سر درب هایپر مارکت که تصویر آن به پیوست می‌باشد جهت تبلیغ کالا و... دو تابلوی دیگر در ضلع شرقی و غربی هایپر مارکت نصب نموه است که شهرداری بابت این دو تابلو عوارض مطالبه نموده است و چنانچه شرکت تابلوهای مذکور را بردارد از تاریخ برداشتن عوارضی به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/11/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت این که تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در خصوص مورد ارایه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد. بنابراین قسمت دوم مصوبه شماره 17633ـ 1389/06/27 شـورای اسلامی شهر شیراز کـه بـرای تابلوهای معرف محل کـه خارج از شرایط و ضوابط مندرج در بندهای الف، ب و ج ردیف اول مصوبه تعیین عوارض کرده است و بند 1ـ 2 ردیف 2 مصوبه یاد شده در تعیین ضریب برای محاسبه و همچنین مصوبه شماره 35562ـ 1392/08/14 شورای اسلامی یاد شده که طی آن ضرایب مندرج در مصوبه 17633ـ 1389/06/27 در قسمت مربوط به اضافه مساحت تابلوهای معرف محل افزایش یافته است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی