بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200338 شماره دادنامه سیلور: 140331390000709370 تاریخ: 1403/03/26
* شـاکــی : آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان)
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 17396/210 ص تاریخ 1402/08/25 با موضوع ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره 1180-1181 مورخه 1402/06/29)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
در مورخه 1401/06/29 و دراعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392)، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل وجود تعارض در آرای قبلی هیات عمومی (تعارض رای شماره 2552 مورخه 1400/09/30 با آرای شماره 1636 مورخه 1399/11/07 و نیز شماره 0272-273 مورخه 1400/02/28)، اقدام به رفع تعارض نموده و طی دادنامه شماره 1180 و 1181، دادنامه‌های شماره 1636 و 0272 را نقض و به صحت رای شماره 2552 حکم نموده است. درانت های دادنامه 1180 و 1181 آمده است: «بر مبنای رای صادره، اعتبار حقوقی جز (ب) از بند 2 و قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 177/97/200 مورخه 1397/12/28 سازمان امورمالیاتی کشور که براساس آرای اخیرالذکر دیوان عدالت اداری ابطال شده بودند، مورد تایید قرار می‌گیرد».
پس از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض از آرای قبلی، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امورمالیاتی طی بخشنامه شماره 17936/210/ص مورخه 1401/08/25 به ابلاغ رای هیات عمومی (دادنامه شماره 1180-1181) به مدیران کل امورمالیاتی اقدام نموده و در ذیل این ابلاغ، متن انت هایی دادنامه دایر بر تایید اعتبار حقوقی جز (ب) از بند 2 و قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 177/97/200 مورخه 1397/12/28 سازمان امورمالیاتی کشور (که براساس آرای قبلی دیوان عدالت اداری، ابطال شده بودند) را تصریح نموده است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مایه حیرت است معاونت حقوقی وقت سازمان امورمالیاتی بدون وجود هیچ گونه ابهام در رای صادره هیات عمومی (رای شماره 1180-1181) به صورت هدفمند، عبارت «تایید» درانت های رای را چنان جلوه و نگارش می‌نماید که گویی به بخشنامه ابطالی و بی اثر، انتفاع بخشیده است و این اتفاق که قطعا عامدانه صورت پذیرفته است، موجبات سلب اطمینان مردم می‌باشد و باعث خروج از «اصل منع به استناد عمل خلاف قانون» می‌گردد.
در مقرره مورد شکایت، برخلاف رای صادره و اتکا به عبارت «تایید»، اشخاص مشمول مواد 143 و 143 مکرر را با صدور یک مقرره به طور ناصحیح و خلاف نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول مالیات نموده اند.
******
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداد های مالیاتی سازمان امورمالیاتی به موجب لایحه شماره 19821/212/ص مورخه 1402/10/25 از اقدام سازمان متبوع خود دفاع نموده که خلاصه دفاعیه به شرح ذیل است:
1) در بخشنامه مورد شکایت، بدون هیچ گونه دخل و تصرفی، عینا قسمتی از متن دادنامه هیات عمومی که متضمن نتیجه رسیدگی است، برای اجرا به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی بیان شده است.
2) از آن جا که در پی ارسال دادنامه هیات عمومی، ابهاماتی دراجرای مقررات مربوط برای برخی مودیان و ماموران مالیاتی پیش آمده و از طرف دیگر با عنایت به مفاد دادنامه صادره که مقرر می‌دارد «صرف ثبت سرمایه‌گذاری‌های جاری در سهام و سهم‌الشرکه در دفاتر، بدون این که واقعا درآمد احراز شود، از شمول احکام مقرر در مواد 1، 93 و 105 قانون مالیات‌های مستقیم (راجع به درآمد بر مالیات) خارج است»، سازمان امورمالیاتی به موجب بخشنامه شماره 19/1402/200 مورخه 1402/09/22، ضمن اصلاح جز (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 177/97/200 مورخه 1397/12/28 سازمان امورمالیاتی، عدم شمول مالیات نسبت به سرمایه‌گذاری‌های موصوف را مورد تصریح قرارداد (به شرح پیوست)، لیکن بخشنامه اصلاحی مذکور، از جانب شاکی مغغول واقع شده است.
لذا خواهشمند است با عنایت به مواد 82 و 85 قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به رد درخواست شاکی، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.
***
صرف نظر از پاسخ ارایه شده از نهاد محکوم علیه به نظر می‌رسد:
1) شکایت شاکی منجز نبوده و بلکه حدسی است. اساسا در عبارات شاکی موردی که به دلالت مطابقی یا التزامی یا ضمنی مفید نقض قانون باشد، وجود ندارد. شاکی اعلام نموده است: « عبارت «تایید» درانت های رای چنان جلوه و نگارش شده که گویی به بخشنامه ابطالی و بی اثر، انتفاع می بخشد»! این در حالی است که نمی توان براساس حدس و گمان شخصی شاکی، مقرره‌ای را ابطال نمود.
2) بخشنامه مورد شکایت هرچند در قالب بخشنامه آمده است ولی بررسی مفاد آن حکایت از آن دارد که دراین بخشنامه صرفا رای هیات عمومی مکتوب گردیده است و دخل و تصرفی نیز در آن صورت نگرفته است. نظر به اینکه طبق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری، درصورتی که موضوع مورد شکایت از قبیل «ابلاغ مصوبات» باشد، از موارد قرار رد دادخواست است، لذا شکایت شاکی وارد نمی باشد.
پرونده کلاسه هـ ت/ 0200338 در جلسه مورخ 1403/02/23 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 17396/210/ص مورخ 1402/08/25 سازمان امورمالیاتی را نموده است که طی این بخشنامه، مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در راستای اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری (اعلام تعارض) راجع به بخش‌هایی از بخشنامه شماره 177/97/200 مورخ 1397/12/28، مورد بیان واقع شده است و به درستی در پایان بخشنامه معترض عنه قید شده است در راستای تبعیت از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (آخرین اراده دیوان) اعتبار حقوقی جز (ب) بند (2) و قسمت اخیر بند (1) بخشنامه یاد شده که سابقا ابطال شده بود مورد تایید قرار می‌گیرد که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت مستفاد از دادنامه شماره 1181- 1180 مورخ 1401/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و هیات عمومی پس از این که احراز نمود و سرمایه‌گذاری‌های جاری و سریع‌المعامله و در سهام، ایجاد درآمد نمی نماید و هزینه و زیان آن‌ها در حساب مالیاتی منظور نخواهد شد، اعتبار حقوقی قسمت‌های ابطال شده از بخشنامه شماره 97/177/200 را در دو بخش عدم احتساب زیان و هزینه مورد تاکید و تایید قرار داده است و در عین حال درآمد محسوب نموده سرمایه گذاری را به موجب رای اخیر، ابطال نموده است بنابراین مقرره صادره کاملا بیان مفاد رای هیات عمومی بوده و قابلیت ابطال نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفراز قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری