رای شماره 1324261 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9903235 1402/06/05

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001324261 مورخ 1402/05/24 با موضوع: «الف. ماده 51 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان بهای خدمات سالیانه به تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.

ب. تبصره‌های 7 و 8 ماده 47 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان عوارض حق افتتاح به تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.

ج. ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان عوارض سالیانه کسب و پیشه به تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.

د. ماده 39 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان بهای خدمات اشتغال به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1402/05/24 شماره دادنامه: 140231390001324261

شماره پرونده: 9903235

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان سهراب حنیفی و مهدی کلوندی با وکالت آقای حسین ذال دهنویی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر همدان

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال ماده 51 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری همدان

2ـ ابطال تبصره‌های 7 و 8 ماده 47 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان

3ـ ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری همدان

4ـ ابطال ماده 39 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری همدان

گردش کار: آقای حسین ذال دهنویی به وکالت از آقایان سهراب حنیفی و مهدی کلوندی به موجب دادخواستی ابطال ماده 51 سال 1395، ماده 47 سال 1396، ماده 41 سال 1397 و ماده 39 سال 1398 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"مصوبات مذکور توامان خلاف قانون و شرع می‌باشد که در خصوص خلاف قانون بودن مصوبات به دلیل خروج مرجع وضع کننده آنان از صلاحیت خود، مضافا مغایرت مصوبات با ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد. اما در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه لازم به ذکر است که:

الف) نظریه شماره 840 ـ 1374/01/13 و 569 سال 1375 و 5621/21/78 مورخ 1378/08/12 شورای نگهبان تصریح دارد که وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و اخذ هرگونه وجهی که مستند قانونی نداشته باشد خلاف شرع شناخته می‌شود. با عنایت به این امر که برابر ماده 44 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به کمیسیون خاصی محول شده است و از سویی طبق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور تعیین شده است و در این ماده قانونی وضع بهای خدمات در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است لذا شهرداری و شورای شهر صلاحیتی برای اخذ بهای خدمات ندارند و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند مصوبه موضوع شکایت مصداق بارز مفاد ماده 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری (خارج از حدود اختیارات شورای شهر و مغایر قانون) می‌باشد. به همین دلیل دریافت چنین عوارضی به دلیل عدم پشتوانه قانونی آن به تصریح شورای نگهبان خلاف شرع می‌باشند.

ب) از منظر دیگر نیز دریافت وجوهی از مردم به استناد اعمال غیر قانونی دستگاه‌های دولتی مصداق بارز دارا شدن بلاجهت و اکل مال به باطل می‌باشد چرا که معنای اکل مال به باطل این است که انسان بدون دلیل منطقی و عقلی، درآمدی داشته باشد و یا به عبارت دیگر اکل مال به باطل، درآمد بی جهت و بادآورده است. در حالی که در جامعه اسلامی هم دخل و هم خرج، هم تولید و هم توزیع، باید با معیارهای صحیح و مشروع انجام پذیرد و اموال مردم از تعرض دیگران مصون بماند. مضافا اینکه از منظر سنت و فقه اسلامی نیز اکل به مال باطل حرام بوده و بر اساس آیات متعددی از قرآن کریم نیز، من جمله آیات ذیل اکل مال به باطل مورد نهی قرار گرفته است:

آیه 88 سوره مبارکه بقره، آیه 29 سوره مبارکه نسا و آیه 34 سوره مبارکه توبه.

حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله) در پاسخ به این که اکل به مال باطل به چه امری گفته می‌شود؟ فرمودند: «منظور از اکل مال به باطل این است که انسان بی آن که فعالیت مثبتی داشته باشد اموال بادآورده ای را تملک کند.» در این مورد نیز شهرداری همدان بدون ارایه هیچ گونه خدمتی اقدام به دریافت مبالغ قابل توجهی به عنوان عوارض از مردم می‌نماید که دقیقا مصداق این سخن می‌باشد."

متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

"الف: ماده 51 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری همدان

باتوجه به تاکیدات شورای اسلامی شهر و به منظور ساماندهی، شناسایی و اخذ بهای خدمات آندسته از واحدهای کسبی که در کاربری‌های غیر مجاز، یا فاقد پایانکار احداث یا در حال بهره‌برداری می‌باشند مقرر گردید. تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذیربط (کمیسیون ماده 100، کمیسیون ماده 5، کمیسیون ماده 77) بهای خدمات حق بهره‌برداری سالیانه از واحدهای مذکور به شرح ذیل وصول گردد:

کاربری ـ دارای سابقه و دارای تخلف ـ فاقد سابقه

کاربری مجاز ـ PS ـ PS 2

کاربری معابر ـ PS 2ـ مجاز به فعالیت نیست

مساحت اعیانی ملک = S

مساحت دارای تخلف = S

توضیح: لازم به ذکر است دریافت بهای خدمات فوق هیچگونه حقی جهت ذینفعان یا مالکین بابت سابقه تجاری و تغییر کاربری ایجاد نخواهد کرد و مدیران مناطق مکلفند در زمان اجرای طرح‌های تفصیلی پرداخت غرامت را بر مبنای کاربری طرح تفصیلی صورت دهند. ضمنا مسیولین درآمد و متصدیان امور پیشه وری پرونده‌های این نوع املاک را به صورت جداگانه و در فرم‌های مخصوص ثبت و ضبط نمایند.

تبصره1: در خصوص املاک واقع در مسیر چنانچه مالک تقاضای استفاده از ملک مذکور را داشته باشد با درخواست کتبی مالک و ارایه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم ایجاد سابقه و عدم تغییر کاربری بهای خدمات سالیانه معادل PS 3 وصول گردد.

تبصره2: مجتمع‌های تجاری که در حال حاضر بیش از 10 واحد تجاری دارند چنانچه در کاربری مجاز احداث و فاقد پایانکار باشند معادل PS 4 بهای خدمات سالیانه محاسبه و وصول گردد.

تبصره3: جهت محاسبه بهای خدمات سالیانه املاک دارای پروانه در کاربری مجاز و فاقد پایانکار، در صورتی که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداری ساخته شده باشد عوارض سالیانه و سایر عوارض 130% عوارض کسب و پیشه محاسبه و وصول گردد.

تبصره4: در مورد واحدهای صنفی رستوان ها، تالار پذیرایی، سالن غذاخوری و موارد مشابه در محدوده و حریم شهر تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیربط، در خصوص بهای خدمات بهره‌برداری سالیانه طبق ماده 25 تعرفه عمل گردد.

تبصره5: املاک فاقد سابقه تجاری تبصره‌های فوق یا املاکی که طبق پروانه پارکینگ مورد نیاز را تامین نکرده اند تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و تسویه با شهرداری، سالیانه حق بهره‌برداری از معبر به عنوان پارکینگ به ازای هر پارکینگ تامین نشده برای املاک واقع در رینگ اول 000/000/9 ریال و رینگ دوم 000/000/7 ریال و رینگ سوم 000/000/5 ریال و املاک واقع در حریم شهر 000/500/2 ریال اخذ گردد. در رینگ دوم و سوم مناطق 3 و4 معادل 60% مبلغ این تبصره اخذ گردد.

تبصره6: در صورت تامین پارکینگ عوارض موضوع تبصره 5 لغو می‌گردد.

تبصره7: از کلیه واحدهای صنفی در محدوده و حریم دارای سابقه تجاری مادامی که پارکینگ مورد نیاز را طبق ضوابط شهرسازی تامین نکرده باشند عوارض حق بهره‌برداری از معبر به عنوان پارکینگ به ازای هر پارکینگ تامین نشده در منطقه 1 و2 معادل 80% و در منطقه 3 و4 معادل 60% تبصره 5 محاسبه و وصول گردد.

ب: تبصره‌های 7 و 8 ماده 47 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان

عوارض سالیانه کسب و پیشه

تبصره7: حق افتتاح واحدهای صنفی پنج برابر عوارض کسب همان سال برای یکبار از واحد های صنفی در زمان صدور پروانه و برای تمدید پروانه کسب یک دوم عوارض حق افتتاح از متقاضیان وصول گردد.

تبصره 8: هرگونه نقل و انتقال، تغییر شغل و جا به جایی (همان مودی اولیه دارای پروانه کسب) واحد صنفی مشمول اخذ یک دوم عوارض حق افتتاح می‌گردد. ضمنا هر گونه نقل و انتقال قهری نیز مشمول این تبصره می‌باشد.

ج: ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری همدان

از ابتدای سال 1397 عوارض سالیانه کسب و پیشه بر اساس فرمول ذیل محاسبه و وصول گردد:

تعرفه کسب و پیشه دوازده ماهه + (p × E × 105) = عوارض کسب و پیشه

که در آن p قیمت منطقه‌ای وk ضریب مساحت واحد صنفی است که براساس جدول شماره 19 لحاظ گردد.

جدول شماره 19

تا 20 مترمربع ـ 5/1 = E

بیش از 20 تا 30 مترمربع ـ 5/2 = E

بیش از 20 تا 40 مترمربع ـ 3 = E

بیش از 40 تا 50 مترمربع ـ 5/3 = E

بیش از 50 تا 70 مترمربع ـ 4 = E

بیش از 70 تا 100 مترمربع ـ 5/4 = E

بالای 100 مترمربع ـ 5/5 = E

تبصره1: تعرفه کسب و پیشه به شرح جداول پیوست انتهای این دفترچه می‌باشد.

تبصره2: در طبقات همکف و زیرزمین فرمول فوق و در طبقات اول، دوم و سوم و بالاتر به ترتیب 10% و 20% و 30% از ارزش محاسباتی کسر گردد.

تبصره3: عوارض مشاغلی که بعدا بوجود می‌آیند و نامی از آن‌ها در تعرفه کسب و پیشه نیست مطابق شغل های مشابه وصول گردد.

تبصره4: هر واحد صنفی تا ابطال کامل پروانه توسط اتحادیه مربوطه، مشمول پرداخت عوارض کسب و بهای خدمات می‌گردد و تعطیلی محل بدون عذر موجه قانونی دلیل عدم وصول عوارض نخواهد بود. مرجع حل اختلاف فی ما بین مودی و شهرداری کمیسیون ماده 77 می‌باشد.

تبصره 5: چنانچه براساس عوامل غیر مترقبه محل کسب و پیشه تعطیل گردد. فقط با ارایه اسناد مثبته از طریق اتحادیه‌های صنفی یا اتاق اصناف یا سازمان امور مالیاتی پس از تایید کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری همدان عوارض سالیانه کسب و پیشه اخذ نمی گردد.

تبصره6: در هنگام صدور پروانه کسب، عوارض کسب و پیشه از تاریخ موافقت شهرداری تا آخر همان سال (به نسبت ماه‌های مورد بهره‌برداری در طول سال) و از سال آتی بطور کامل محاسبه و وصول شود.

تبصره7: حق افتتاح واحدهای صنفی پنج برابر عوارض کسب همان سال برای یکبار از واحد های صنفی در زمان صدور پروانه و برای تمدید پروانه کسب یک دوم عوارض حق افتتاح از متقاضیان وصول گردد.

تبصره 8: هرگونه تغییر شغل و جا به جایی (همان مودی اولیه دارای پروانه کسب) واحد صنفی مشمول اخذ یک دوم عوارض حق افتتاح می‌گردد. ضمنا هر گونه نقل و انتقال قهری نیز مشمول این تبصره می‌باشد.

تبصره9: باتوجه به رای شماره 563 مورخ 1396/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض کسب و پیشه شامل بانک ها نمی شود.

د: ماده 39 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری همدان

به شهرداری همدان اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1398 مبالغی را به دلیل رفع انسداد معابر عمومی اشغال و بهره‌برداری پیاده روها از اشخاص حقیقی یا حقوقی بعنوان بهای خدمات به شرح ذیل محاسبه و وصول نماید:

در استفاده از معابر عمومی و پیاده روهای شهری در هنگام ساخت و ساز چنانچه مالک بیش از یک متر طول از معبر یا پیاده رو را اشغال نماید و امکان عبور و مرور را مختل کند از بابت سد معبر بهای خدماتی به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد.

الف) در معابر کمتر از 18 متر به ازای هر روز: ps

ب) در معابر 18 متری و بالاتر به ازای هر روز: ps

که در آن p ارزش محاسباتی و s با استفاده از فرمول زیر بدست می‌آید:

عمق معبر اشغال شده طول بر همکف = s

تبصره1: در محاسبه عمق معبر اشغال شده یک متر از عرض سطح اشغال کسر گردد (عمق معبر اشغال شده برابر عرض سطح اشغال بهای یک متر است:

تبصره2: در صورت تصرف معبر (بر اساس گزارش امور شهر) بابت تخلیه مصالح متناسب با زمان اشغال پیاده رو محاسبه گردد.

تبصره 3: در صورت نداشتن مجوز 2 برابر مبلغ بندهای الف و ب محاسبه و وصول گردد."

در پاسخ به شکایت مذکـور، رییس شورای اسلامی شهر همدان، به موجب لایحه‌ای که با شماره 99 ـ 3295 ـ 5 مورخ 1400/03/03 در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده، اینگونه توضیح داده است که:

"مواد معترض عنه از تعرفه عوارض سال‌های 1395 الی 1398 شهرداری همدان در خصوص وصول عوارض مربوطه و بر اساس ضوابط قانونی مطابق تبصره1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، در حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر همدان، در موعد مقرر و پس از طی کلیه مراحل قانونی به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا گردیده است.

در رابطه با ماده 51 تعرفه سال 1395 و همچنین ماده 41 تعرفه سال 1397 قبلا در کلاسه پرونده شماره 9701896 آن هیات محترم رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره 810 مورخ 1399/06/25 گردیده است لذا موضوع واجد وصف اعتبار امر مختومه می‌باشد.

همچنین در خصوص بهای خدمات ماده 39 تعرفه سال 1398 به استحضار عالی می‌رساند، موضوع آن بهای اشغال معابر با عنایت به رفع انسداد معابر عمومی و اشغال و بهره‌برداری پیاده روها که امکان عبور و مرور را مختل می‌کند بوده که شهرداری بیش از یک متر طول از معبر را با توجه به بهای خدمات تعرفه مصوب همان سال محاسبه نموده که این ماده از ساختمان‌های در دست ساخت که از شهرداری پروانه اخذ نموده اند دریافت می‌گردد و هیچ ارتباطی به ملک مورد ادعای شاکیان ندارد و این شهرداری بابت بهای خدمات فوق هیچگونه محاسباتی نداشته و مبلغی نیز برای ایشان تشخیص نشده است، لذا چنانچه منظور ایشان ماده 48 تعرفه سال 1396 باشد این ماده نیز مشمول دادنامه مذکور در بند 2 لایحه حاضر بوده و قبلا رسیدگی گردیده است.

اما در خصوص بهای خدمات ماده 51 سال 1395، ماده 47 سال 1396 و ماده 41 سال 1397 لازم به ذکر است که مربوط به واحدهای تجاری در کاربری‌های غیر مجاز است که توسط شهرداری محاسبه می شده که با عنایت به اینکه ملک نامبردگان در کاربری غیرمجاز بوده است و نسبت به فعالیت تجاری (نمایندگی تویوتا) اقدام نموده است شهرداری برابر تعرفه‌های فوق نسبت به محاسبه بهای خدمات همان سال اقدام نموده که بهای خدمات فوق در تعرفه سال 1400 همدان نیز دیده نشده است."

در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن تعرفه‌های مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 34304/102 مورخ 1401/09/23 اعلام کرده است که:

"موضوع مواد 51، 47، 41 و 39 از تعرفه عوارض سال‌های 1395 الی 1398 شهرداری همدان در خصوص اخذ عوارض و بهای خدمات، در جلسه مورخ 1401/09/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

ـ با فرض غیر قانونی بودن مصوبه در خصوص بهای خدمات سالیانه موضوع مورد شکایت، اخذ وجوه مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است. هم چنین در صورت غیر قانونی بودن وضع عوارض یا اخذ بهای خدمات در مورد بهای خدمات اشغال معابر، اخذ منابع مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است."

پرونده در راستای اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390000719482 مورخ 1402/03/23 ماده 47 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان به استثنای تبصره‌های 7 و 8 آن را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال ماده 51 سال 1395، تبصره‌های 7 و 8 ماده 47 سال 1396، ماده 41 سال 1397 و ماده 39 سال 1398 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر همدان در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/05/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 34304/102 مورخ 1401/09/23 درخصوص جنبه شرعی ماده 51 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری همدان اعلام کرده است که: «با فرض غیر قانونی بودن مصوبه درخصوص بهای خدمات سالیانه موضوع مورد شکایت، اخذ وجوه مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است...»، و هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر طبق دادنامه شماره 810 ـ 1399/06/25 ماده 51 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری همدان را به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان در وضع آن، ابطال کرده است بنابراین ماده 51 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری همدان که تحت عنوان بهای خدمات سالیانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، با لحاظ نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 34304/102 ـ 1401/09/23 در خصوص جنبه شرعی ماده 47 تعرفه عوارض سال 1396 شهرداری همدان اعلام کرده است که: «با فرض غیر قانونی بودن مصوبه در خصوص بهای خدمات سالیانه موضوع مورد شکایت، اخذ وجوه مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است» و با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 1009 مورخ 1396/10/05 و شماره 243 مورخ 1395/04/01 وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی و عوارض برای نقل و انتقال املاک با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره‌های 7 و 8 ماده 47 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان که تحت عنوان عوارض حق افتتاح به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و همچنین با توجه به نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع نیز هست و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 34304/102 مورخ 1401/09/23 درخصوص جنبه شرعی ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری همدان اعلام کرده است که: «با فرض غیر قانونی بودن مصوبه درخصوص بهای خدمات سالیانه موضوع مورد شکایت، اخذ وجوه مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است...»، و هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر طبق دادنامه شماره 810 ـ 1399/06/25 ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری همدان را به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان در وضع آن، ابطال کرده است بنابراین ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری همدان که تحت عنوان عوارض سالیانه کسب و پیشه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، با لحاظ نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د. اولا قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 34304/102 مورخ 1401/09/23 درخصوص جنبه شرعی ماده 39 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری همدان اعلام کرده است که: «.... در صورت غیرقانونی بودن وضع عوارض یا اخذ بهای خدمات در مورد بهای خدمات اشغال معابر، اخذ منابع مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است.» ثانیا برمبنای تبصره1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها و میدان ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب یا مسکن و یا هر عنوان دیگری ممنوع بوده و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مامورین خود راسا اقدام نماید. ثالثا هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 1307 مورخ 1400/05/05 و شماره 321 مورخ 1401/02/20 مصوبات شوراهای اسلامی شهر را درخصوص اخذ بهای خدمات استفاده از معابر عمومی ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 39 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری همدان که تحت عنوان بهای خدمات اشغال به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با موازین شرع و قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری