هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ع/9902397 شماره دادنامه: 140009970906010860 تاریخ: 1400/07/11
* شـاکــی : عبدالصمد صوتی خیابانی با وکالت بهزاد آقاخانلو و بیت اله قلی پور
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 167953/97 مورخ 1397/05/16 و شماره 283988/94 مورخ 1394/10/05 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه شماره 167953/97 مورخ 1397/05/16 و شماره 283988/94 مورخ 1394/10/05 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
- بخشنامه شماره 283988/94 مورخ 1394/10/05 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
«بانک سپه
اداره کل حقوقی
احتراما، بازگشت به نامه شماره 332689/94/1 مورخ 1394/09/09 موضوع درخواست اعلام نظر پیرامون تسری مفاد ماده (17) آئیننامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) به قراردادهای تسهیلات اعطایی منعقده قبل از تاریخ ابلاغ آئیننامه مذکور به اطلاع میرساند، در خصوص قراردادهای منعقده قبل از تاریخ ابلاغ آئیننامه مذکور (1394/07/07) مفاد آئیننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) موضوع بخشنامه شماره 175208/88 مورخ 1388/08/18 حاکم و ملاک عمل بوده است.
در خاتمه تاکید میگردد، وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه باید براساس مفاد قرارداد منعقده محاسبه و دریافت شود.»
- بخشنامه شماره 167953/97 مورخ 1397/05/16 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
«جناب آقای صدیق- عضو محترم هیات مدیره بانک صادرات ایران
باسلام- بازگشت به نامه شماره 415882/97 مورخ 1397/04/28 موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص شمولیت مفاد « آئیننامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار بر قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ 1394/07/07، به استحضار میرساند؛ آئیننامه مذکور که طی بخشنامه شماره 183847/94 مورخ 1394/07/07 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از تاریخ ابلاغ آن (1394/07/07) لازمالاجرا بوده و از این رو شامل قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از آن نمی گردد. زیرا همانگونه که در نامه ارسالی نیز اشاره شده است، وفق ماده (4) قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. لذا امکان عطف به ماسبق شدن قوانین وجود ندارد، از آنجایی که قانون، عطف به ماسبق شدن قوانین را نمی پذیرد، آئیننامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامهها به طریق اولی همین وضعیت را خواهند داشت. شایان ذکر است، وفق ماده (17) آئیننامه فوقالذکر، موسسات اعتباری موظف شدند در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (6%) درج نمایند. لذا با ابلاغ آئیننامه مذکور، نرخهای وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی براساس طبقه مطالبات، برای قراردادهای پس از تاریخ فوقالذکر حذف گردیده و فاقد موضوعیت میباشد.»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مقررات مورد شکایت در مغایرت با روح کلی و مفاد « آئیننامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار و علیالخصوص ماده (17) آن میباشد از آن جهت که در این ماده به طور خاص نسبت به قراردادهای آتی اظهار نظر گردیده است پس مشخص میگردد که مفاد کلی آئیننامه فوقالذکر قابل تسری به گذشته نیز میباشد. چرا که اگر قصد مصوبان آن، صرفا این بود که چنین مقرره ایی من بعد در کلیه قراردادها مورد تصریح قرارگیرد، به جز ماده موصوف نیازی به مواد دیگر نبود و این در حالی است که کل مواد آئیننامه از تسهیلات گذشته صحبت نموده است.
* علی رغم ابلاغ مورخ 1399/10/23 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت تاکنون به تاریخ 1400/02/29 پاسخی واصل نگردیده است.
تهیه کننده گزارش:
مهدی نادی
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (15) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18، تعیین مقررات مشروح در بندهای (1 تا 14) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور برای موسسات اعتباری غیربانکی و به موجب بند (4) ماده مذکور «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور میباشد و به موجب تبصره ماده مذکور «استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.» بر این مبنا، به موجب ماده (17) آئیننامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری مصوب یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ 1394/06/10 شورای پول و اعتبار،«موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (6%) درج نماید» و به موجب تبصره ماده مذکور «بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی میباشد» لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی