آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات‌ها

ماده 1- هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 بدهی خود را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آن را ندهد به دستور مسئول اجرائیات معادل بدهی از اموال منقول و غیر منقول او طبق مقررات آتی بازداشت و به فروش خواهد رسید.

ماده 2- برگ اجرایی مطابق تبصره یک ذیل ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم خواهد شد.

ماده 3- برگ اجرایی در سه نسخه تهیه، یک نسخه در پرونده بایگانی نسخه دیگر به مؤدی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به مؤدی به امضای مؤدی و مأمور ابلاغ رسیده جهت ضبط در پرونده مربوط به قسمت اجرا اعاده می‌شود.

ماده 4- مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مذکور در مورد ابلاغ اوراق اجرایی لازم‌الرعایه می‌باشد.

فصل دوم - بازداشت اموال:

ماده 5- هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه مقرر کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مؤدی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسئول اجرائیات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مؤدی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیر منقول او به ترتیب مقرر در همین آیین‌نامه بازداشت خواهد شد.

ماده 6- توقیف اموال مؤدی توسط مأمورین اجرا و حسب اقتضا با کمک مأمورین شهربانی یا ژاندارمری با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه محل به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدی بسته یا قفل بودن محلی که مال در آنست و یا امتناع مؤدی کسان او از باز کردن در مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت اجرایی با ترکیب پیش‌بینی شده می‌تواند در را باز و اموال را بازداشت نماید.
تبصره - در صورتی که در محلی را که مال در آنست نتوان فی‌المجلس باز نمود ضمن لاک و مهر کردن در مزبور و سایر محل‌هایی که احتمال ورود می‌رود هیأت اجرایی موضوع ماده 6 مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت در و سایر محل‌های پلمپ شده را باز و اموال را بازداشت نماید.

ماده 7- در هر موقع که از طرف مأمورین اجرا از اشخاص مذکور در بالا استمداد شود مقامات مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند. در صورت تأخیر و مسامحه متخلف از اجرای قانون شناخته شده و طبق مقررات مربوط تعقیب خواهد شد.

ماده 8- بازداشت اموال زیر ممنوع است.
الف - اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366
ب - اموالی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌نماید.

ماده 9- هرگاه اموالی که قصد باز داشت آن را دارند بین مؤدی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند ظاهراً مشاع و مشترک باشد در این صورت اگر از طرف شخص و یا اشخاص مذکور دلیل مؤثری ارائه شود که مبین سهم هر یک باشد نسب به بازداشت سهم مؤدی اقدام والا قرض به تساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حد سهم مؤدی از مال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد.

ماده 10- قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اموال مورد بازداشت نوشته شود. در صورت لزوم کیل و وزن و عدد آن و در مورد طلا و نقره‌آلات عیار تقریبی آن‌ها تعیین و در صورت‌مجلس قید گردد. در جواهرات عدد و اندازه وصف‌ها و اسامی و سایر مشخصات آن‌ها، در کتاب اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی مشخصات آن‌ها به طور کامل، در تابلو و پرده‌های نقاشی موضوع پرده تابلو و طول و عرض آن‌ها و اسم نقاش اگر ممکن باشد در مال‌التجاره چه در انبار و چه در جای دیگر نوع مال‌التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ آن‌ها تصریح می‌شود. در سهام و اوراق بهادار شماره و مبلغ اسمی و نوع آن‌ها و در مورد سایر اموال مشخصات مربوط به آن مال در صورت‌مجلس معین شود همچنین در صورت ریز اموال نو و یا مستعمل بودن آن باید قید گردد.
تبصره - صورت‌مجلس مذکور باید قیطان و پلمپ شده و ممهور به مهر اجرا باشد.

ماده 11- اگر در نوشتن صورت ریز اموال اشتباهی رخ دهد در آخر صورت تصحیح شده و مأمور اجرا و مؤدی و در صورت عدم حضور وی نمایندگان مذکور در ماده 6 این آیین‌نامه آن را امضا می‌نمایند. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطور ممنوع است.

ماده 12- صورت ریز اموال بازداشت شده دارای تاریخ روز و ماه و سال با تمام حروف بوده و کلیه صفحات به امضای اشخاصی که در موقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر یک خواهد رسید و چنانچه از امضا امتناع نمایند مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد.

ماده 13- اموال مورد توقیف به وسیله کارشناس ذی‌ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزیابی خواهد شد ولی مؤدی می‌تواند تقاضا نماید ارزیابی به وسیله کارشناسان رسمی به عمل آید در این صورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر داده خواهد شد که حق‌الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری قبل از مباشرت کارشناس و چهل و هشت ساعت قبل از ارزیابی به حساب سپرده‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود تودیع و قبض آن به مسئول اجرائیات ارائه شود.

ماده 14- کارشناس رسمی به تراضی طرفین تعیین و در صورت عدم تراضی از بین اشخاص واجد شرایط از طریق قرعه تعیین خواهد شد. در صورتی که مؤدی نسبت به انتخاب کارشناس قبلاً رضایت داده باشد بعداً حق اعتراض ندارد و در صورتی که قبلاً مؤدی در انتخاب کارشناس تراضی نکرده و به نظر مسئول اجرائیات اعتراض او نسبت به کارشناس موجه تشخیص شود مسئول اجرائیات کارشناس رسمی دیگری را با تراضی و با قید قرعه تعیین خواهد نمود.

ماده 15- اموالی که باید توقیف شود در محلی که هست توقیف می‌شود و در صورت لزوم به جای محفوظی منتقل خواهد شد. حمل اموال قابل احتراق و انفجار به محل دیگری ممنوع است مگر اینکه محل فعلی مناسب تشخیص نگردد. در آن صورت اموال توقیف شده باید به شخص مسئولی سپرده شود. این قبیل اموال حتی‌الامکان باید معجلاً به فروش رسانده شود.

ماده 16- اموال ضایع‌شدنی باید فوراً و بدون انجام تشریفات فروخته شود.

ماده 17- مأمور اجرا برای حفاظت اموال مورد توقیف باید شخص معتبری را تعیین نماید و شخص اخیر باید ملتزم شود اموال را در همان محل یا در صورت لزوم با اطلاع مسئول اجرائیات به جای محفوظی انتقال داده، ضبط و نگهداری نماید.

ماده 18- در صورتی که بین مؤدی و مأمور اجرا در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود اتخاذ تصمیم قطعی با مسئول اجرائیات مربوطه است. پس از تعیین حافظ یک نسخه از صورت ریز اموال توقیفی به او تسلیم و از وی رسید گرفته خواهد شد.

ماده 19- هرگاه برای اموال مورد توقیف حافظی پیدا نشود و آن اموال در جای محفوظ و معینی باشد در همان محل توقیف و مدخل آنجا به وسیله مأمور اجرا لاک و مهر خواهد شد. در غیر این صورت با رعایت قسمت اخیر ماده 17 این آیین‌نامه باید به جای محفوظی نقل و مدخل محلی که به آنجا نقل شده است به وسیله مأمور اجرا لاک و مهر شود.

ماده 20- در صورتی که جای محفوظ و معینی پیدا نشود مأمور اجرا به هر یک از اموال در جایی که هست کاغذی الصاق و آن را لاک و مهر کرده و مراتب را در صورت ریز توقیف خواهد کرد و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد محل الصاق و مهر خود را پهلوی مهر مأمور اجرا بزند. در این‌گونه موارد مأمور اجرا موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال بازداشت شده معمول یا ترتیب انتقال سریع آن را به جای محفوظی بدهد.

ماده 21- هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد 8-9-11 این آیین‌نامه ننماید بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت و در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت توقیف اموال نوشته خواهد شد.

ماده 22- هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اموال مزبور را باید جدا و به نحوی بازداشت کرد که بتوان سرکشی و مراقبت نمود و در مواردی که مسئولیت حفظ اموال بازداشتی به عهده شخص دیگری گذاشته شده است حافظ ملزم به سرکشی و مراقبت برای جلوگیری فساد این قبیل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت حافظ اگر خساراتی وارد شود علاوه بر محرومیت از حق‌الحفاظه مسئول جبران خسارت وارده نیز خواهد بود.

ماده 23- حافظ اموال بازداشتی حق ندارد آن اموال را به هیچ وجه مورد استفاده قرار داده و یا به کسی بدهد و یا بدون اجازه مسئول اجرائیات آن را به محل دیگری انتقال دهد والا از دریافت حق‌الحفاظه محروم و در صورتی که بر اثر تخلف او از این جهت و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده نیز خواهد بود علاوه بر این در مواردی که عمل منطبق با مقررات کیفری باشد عندالاقتضا مورد تعقیب کیفری نیز قرار خواهد گرفت.

ماده 24- مأمور اجرا صورت‌مجلسی از عملیات خود در سه نسخه تهیه و صورتی از اموال توقیفی را ضمیمه صورت‌مجلس نموده، امضا و مهر خواهد کرد. نسخه‌ای از صورت‌مجلس مزبور منضم به صورت اموال بازداشتی به مسئول اجرائیات تحویل و نسخه دیگر به انضمام صورتی از اموال توقیفی به ترتیب به مؤدی و حافظ تسلیم و رسید دریافت خواهد نمود.
تبصره 1- نسخه‌ای از صورت‌مجلس تنظیمی در مورد وسایط نقلیه موتوری توسط مسئول اجرائیات بلافاصله به اداره راهنمایی و رانندگی محل یا اداره‌ای که مسئول صدور مجوز نقل و انتقال به وسیله می‌باشد ارسال و کتباً اعلام می‌شود که وسیله نقلیه مذکور در صورت‌مجلس در قبال بدهی مؤدی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. اداره راهنمایی و رانندگی و یا اداره‌ای که مسئول صدور مجوز است به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیف بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و موقوف‌المعامله بودن آن را در پرونده منعکس و دستور توقف از تردد آن را به واحدهای ذی‌ربط صادر و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد.
تبصره 2- در مورد بازداشت حق‌الامتیاز تلفن نیز مراتب به مخابرات محل اعلام و منطقه مخابرات مربوطه حسب مورد و بر طبق درخواست اداره اجرا مکلف است نقل و انتقال آن را موقوف و در دفاتر مربوطه ثبت نموده و مراتب را ظرف یک هفته اعلام دارند.

ماده 25- به شخص حافظ اموال در صورتی که غیر از مؤدی باشد حق‌الحفاظه تعلق می‌گیرد، مسئول اجرائیات حق‌الحفاظه را از بابت حق‌الزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ مال و یا مخارج ضروری دیگر با توجه به عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود پرداخت این مخارج کلاً به عهده مؤدی است.
تبصره - برای جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف حافظ اموال، در اموال توقیفی یا تفریط آن و سایر موارد پیش‌بینی شده در ماده 32 این آیین‌نامه و همچنین جبران خسارات احتمالی به علت عدم دقت در نگهداری، مسئول اجرائیات در مواردی که مقتضی بداند می‌تواند در صورتی که حافظ اموال غیر از مؤدی باشد تضمین کافی اخذ نماید.

ماده 26- هرگاه حافظ از تحویل مالی که در حفاظت اوست خودداری نماید قسمت وصول و اجرا معادل مال بازداشت شده از محل تضمین اخذ شده و در صورت عدم تکافو از سایر اموال شخص حافظ برداشت نموده و طبق مقررات به فروش خواهد رسانید. در صورتی که از این عمل حافظ خسارتی وارد شود حافظ مسئول جبران ضرر و زیان دولت بوده و ملزم به جبران خسارت وارده می‌باشد.

فصل سوم - بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث:

ماده 27- هرگاه مؤدی اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول و متعلق به او نزد شخص ثالثی است و یا قسمت اجرا به نحوی از چنین امری مطلع شود از آن اموال و وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه اضافی موضوع تبصره ماده 5 این آیین‌نامه و سایر هزینه‌های اجرایی بازداشت می‌شود در این صورت قسمت اجرا توقیف‌نامه‌ای در دو نسخه تهیه و دستور ابلاغ می‌دهد، یک نسخه از آن به شخص که مال یا وجه نقد نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می‌شود اعم از اینکه شخص ثالث حقیقی باشد یا حقوقی و اعم از اینکه بدهی او به مؤدی حال باشد یا مؤجل.

ماده 28- ابلاغ توقیف‌نامه به شخص ثالث او را ملزم می‌نماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا معادل وجه یا قیمت آن اموال را قسطی اجرا از شخص او وصول خواهد کرد و این نکته باید در توقیف‌نامه قید شود.

ماده 29- هرگاه شخص ثالث که مال یا طلب مؤدی نزد او توقیف شده است.
الف - از تحویل مال به مأمور اجرا خودداری کند.
ب - چنانچه طلب وجه نقد یا طلب حال باشد از واریز آن ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه به حسابی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده خودداری نماید.
ج - در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن در تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه منقضی نگردد ظرف پنج روز از انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید، مستنکف محسوب و معادل آن مال یا طلب از اموال شخصی او بازداشت خواهد شد.
گواهی واریز وجه یا طلب به حساب مذکور که از طرف اداره امور اقتصادی و دارایی (اداره اجرا) صادر می‌شود به منزله پرداخت دائن به مؤدی تلقی خواهد شد.

ماده 30- هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول مؤدی نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه مراتب را کتباً به مسئول اجرائیات اطلاع داده رسید بگیرد در این صورت عملیات اجرایی نسبت به مورد ادعای شخص ثالث متوقف می‌شود و قسمت اجرا می‌تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیت‌دار مراجعه نماید در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را تسلیم نمایند و در این صورت اگر اعتراض باشد می‌تواند به مراجع صالحه شکایت کند.
تبصره 1- در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث طبق مدارک رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرایی نمی‌باشد.
تبصره 2- چنانچه وجود وجوه و اموال یا مطالبات مورد ادعای قسمت اجرا در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت‌دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده باشد و یا نشود شخص منکر به تأدیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا ارزش معادل آن ملزم خواهد شد (ارزش اموال طبق مقررات مادتین 13 و 14 این آیین‌نامه تعیین خواهد شد).

ماده 31- هرگاه مؤدی تا انقضای ده روز از تاریخ توفیق اموال طلب دولت را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی فروش به فروش رسیده و طلب دولت و کلیه هزینه‌ها از حاصل فروش بر داشته می‌شود مگر اینکه راجع به پرداخت بدهی با قسمت اجرا توافق شود که در این صورت با اجازه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهی ظرف مدت معینی که در هر حال از تاریخ ابلاغ مالی قطعی بیش از سه سال نخواهد بود طبق سند رسمی یا اخذ تضمین کافی تقسیط خواهد شد.

ماده 32- آگهی فروش که بلافاصله پس از انقضای مدت مقرر در ماده قبل منتشر می‌گردد باید حاوی نکات ذیل باشد. 1- نوع اموال بازداشت شده و تصریح بر توقیف بودن اموال 2- روز و ساعت و محل فروش 3- قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود. 4- در مورد وسایط نقلیه موتوری نوع، نام کارخانه سازنده، سال ساخت شماره شهربانی، رنگ شماره موتور 5- در مورد حق‌الامتیاز تلفن شماره آن.

ماده 33- روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد. در مورد اموال سریع‌الفساد و یا اموالی که نگهداری آن‌ها باعث هزینه زیاد است می‌توان موعد را کمتر قرار داد.

ماده 34- اموال منقول بازداشت شده که قیمت مجموع آن بیش از سیصد هزار ریال نباشد بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد.

ماده 35- آگهی فروش باید به معابر عمومی و محل اداره امور اقتصادی و دارایی و در صورت بودن روزنامه در محل یک نوبت در روزنامه درج شود.

ماده 36- در صورت تغییر روز فروش با رعایت مواد بالا آگهی تجدید می‌شود.

ماده 37- تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنف یا مؤلف یا مترجم یا قائم‌مقام یا وراث قانونی آن‌ها به معرض فروش گذارده نمی‌شود.

ماده 38- مؤدی می‌تواند مثل سایر مردم در خرید شرکت نماید ولی مأمورین اجرا و مباشرین فروش حق شرکت در آن را ندارند.

ماده 39- مؤدی می‌تواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشت شده تقاضا کند در این صورت تقاضای او پذیرفته خواهد شد مگر اینکه این تقاضا به مطالبات دولت لطمه وارد سازد.

ماده 40- کسی که بالاترین قیمت را اظهار می‌دارد خریدار شناخته می‌شود و باید تمام قیمت را به حسابی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود واریز نماید. در صورت خودداری فی‌المجلس مال به دیگری فروخته می‌شود.

ماده 41- هزینه نشر آگهی و حق‌الحفاظه و سایر مخارج به عهده مؤدی و به حساب او منظور می‌شود.

ماده 42- هرگاه فروش مال به قیمتی که ارزیابی شده خریدار نداشت اداره امور اقتصادی و دارایی می‌تواند با رعایت مدت مذکور در ماده 33 این آیین‌نامه مجدداً آگهی منتشر و در آن آگهی قید نماید که اموال مورد آگهی به هر مبلغ که خریدار داشته باشد از طریق حراج فروخته خواهد شد. چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مؤدی را نکند قسمت اجرا از اموال دیگر مؤدی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررات این آیین‌نامه به فروش می‌رساند.
تبصره 1- چنانچه پس از تنظیم صورت‌جلسه فروش اموال معاذیر قانونی در جهت انتقال برای اجرا به وجود آید اداره مزبور می‌تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده مجدداً آگهی مزایده منتشر نماید.
تبصره 2- چنانچه برنده مزایده انصراف خود را اعلام یا در موعد مقرر مبلغ مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده آن نیز ضبط و آگهی مجدداً انتشار داده خواهد شد.

ماده 43- در جلسه فروش اعم از مزایده و حراج نماینده دادسرا یا دادگاه محل باید حضور داشته باشد و صورت‌مجلس به امضای نماینده مذکور و مأمور اجرا و مسئول حراج برسد.

ماده 44- در مورد وسایط نقلیه موتوری و همچنین حق‌الامتیاز تلفن چنانچه مؤدی برای امضای سند انتقال به خریدار حاضر نشود مسئول اجرائیات ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به یکی از دفاتر اسناد رسمی نماینده اداره اجرا را جهت امضای سند انتقال معرفی خواهد نمود که به نمایندگی از طرف مؤدی سند انتقال را امضا نماید.

ماده 45- در مواردی که برای وسایط نقلیه موتوری و حق‌الامتیاز تلفن مورد مزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی با تملک آن مراتب به ضمیمه صورت‌مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتی که مؤدی حاضر به امضای سند انتقال نشود نماینده اداره اجرا به نمایندگی از طرف مؤدی سند انتقال را امضا خواهد کرد.

فصل پنجم - کیفیت بازداشت اموال غیر منقول و فروش آن:

ماده 46- در صورتی که اموال منقول مؤدی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد قسمت اجرا نسبت به بازداشت اموال غیر منقول مؤدی بر طبق مقررات آتی اقدام می‌نماید.

ماده 47- بازداشت اموال غیر منقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد محل ارسال و کتباً اعلام می‌شود که ملک یا املاک مؤدی در بازداشت‌نامه ضمیمه در قبال بدهی مؤدی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. اداره ثبت به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیف‌نامه بودن را در دفاتر مربوطه قید و موقوف‌المعامله بودن آن را در پرونده ثبتی نیز منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد.

ماده 48- در صورتی که مال غیر منقول درآمدی داشته باشد که بتوان حداکثر ظرف مدتی که بیش از مهلت قانونی موضوع ماده 761 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 بدهی مؤدی را از آن محل وصول کرد درآمد ملک نیز بازداشت خواهد شد و در صورت تکافوی درآمد از فروش ملک خودداری می‌گردد.

ماده 49- برای فروش اموال غیر منقول باید اعلانی مشتمل بر نام و نام خانوادگی مؤدی و نوع مال غیر منقول و محل وقوع و مساحت تقریبی و سایر مشخصات آن را با تصریح به اینکه تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته می‌شود و علت فروش و همچنین روز و ساعت و محل فروش و قیمتی که از آن مزایده شروع خواهد شد منتشر شود.

ماده 50- برای شروع مزایده در مورد املاک حداقل قیمت ملک به بهای روز که از طرف کارشناس ذی‌ربط قسمت اجرا تعیین خواهد شد مأخذ قرار خواهد گرفت.

ماده 51- مقررات فصل چهارم این آیین‌نامه در مورد فروش اموال غیر منقول حسب مورد جاری می‌باشد ضمناً چنانچه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود در صورت اقتضا طبق مقررات ماده 512 قانون مالیات‌های مستقیم عمل خواهد شد.

ماده 52- پس از انجام عمل مزایده و تنظیم و امضای صورت‌مجلس صدور سند انتقال موکول به انقضای مدت دو ماه از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس مزایده خواهد بود. هرگاه در ظرف این مدت مؤدی کلیه بدهی خود به اضافه ده درصد آن و هزینه‌های متعلقه را تأدیه نماید از ملک رفع بازداشت به عمل خواهد آمد.

ماده 53- در صورتی که مؤدی پس از انقضای دو ماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود مسئول اجرائیات مستندات و مدارک لازم را به دفتر اسناد رسمی ارسال و نماینده دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف مؤدی سند انتقال را امضا خواهد نمود.

ماده 54- در مواردی که طبق ماده 215 قانون مالیات‌های مستقیم برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی با تملک آن مراتب به ضمیمه صورت‌مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف مؤدی سند انتقال را امضا خواهد کرد.

ماده 55- در مورد افراد مذکور در مادتین 26 و 39 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننماید مقررات این آیین‌نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری می‌باشد.

ماده 56- هرگاه نسبت به مال غیر منقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از آن ادعای حق کند عملیات اجرایی در صورتی متوقف می‌شود که دعوی مستند به سند رسمی بوده و تاریخ سند مقدم بر بازداشت مال غیر منقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع 612 قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرد.

ماده 57- هرگاه مؤدی قبلاً بر طبق ماده 161 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 تأمین سپرده باشد این تأمین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات سهل‌تر باشد نیست و پس از وصول طلب دولت قسمت اجرا مکلف است فوراً نسبت به رفع تأمین اقدام کند.

ماده 58- شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی قرار توقف موقت عملیات اجرایی را صادر نماید. قرار مزبور وقتی صادر خواهد شد که شاکی معادل مبلغ بدهی اعم از اصل و جرایم و در مورد مؤدیانی که پس از ابلاغ برگ اجرایی شکایت می‌نمایند به اضافه ده درصد وجه اضافی مقرر در ماده این آیین‌نامه وجه به حساب سپرده موضوع ماده 13 این آیین‌نامه تودیع و رسید آن را ارائه نماید یا تضمین کافی بسپارد. در هر حال هیأت مزبور به شکایت شاکی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود.
تبصره 1- در صورتی که هیأت دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد می‌تواند بدون اخذ تأمین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید.
تبصره 2- پرونده‌های موضوع تبصره ماده 175 قانون مالیات‌های مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیر مؤدی مورد تأیید هیأت یاد شده قرار گرفت حکم بر رفع تعرض صادر خواهد کرد.

ماده 59- اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده یا به موجب قانون مکلف به وصول و ایصال مالیات دیگری می‌باشند و نسبت به پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارند اگر از اقدامات اجرایی شکایت نمایند صدور قرار توقف و عملیات اجرایی به طریق مقرر در ماده 58 این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده 60- شکایت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود.

ماده 61- هرگاه مؤدی مالیاتی در حین اجرا فوت نماید عملیات اجرایی تا زمان معین شدن ورثه قانونی یا قیم آنان (در صورت محجور بودن ورثه) متوقف می‌ماند. لیکن اداره اجرا می‌تواند در صورتی که جزء ماترک مؤدی موجودی نقدی باشد به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی و قبل از تعیین شدن ورثه قانونی یا قیم آنان از محل موجودی برداشت نماید.

ماده 62- کلیه مقررات مندرج در این آیین‌نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می‌باشد.