رای وحدت رویه شماره 699 هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص قابل اعتراض بودن آرا کمیسیون ماده ...

بسمه تعالی

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85/8 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه1386/03/22 به ریاست حضرت آیت الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 699 ـ 1386/03/22 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراما معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 21057/50 ـ1384/12/03 دادگستری کل استان تهران، از شعب ششم و سی و پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان طی پرونده‌های کلاسه 81/6/297 و 80/360 در مورد مرجع رسیدگی کننده به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری آرا مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان هر یک از پرونده‌های مذکور بشرح ذیل گزارش می‌شود.
1ـ طبق مندرجات پرونده کلاسه81/297 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ 1380/10/12 دادخواستی به طرفیت شهرداری تهران، اداره کل درآمد و کمیسیون ماده 77 شهرداری بخواسته صدور حکم به ابطال رای شماره 92 مورخ 1380/07/14 کمیسیون موضوع ماده مرقوم تقدیم که رسیدگی به شعبه 203 دادگاه عمومی شهرستان ارجاع می‌گردد. شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی بموجب دادنامه 770ـ 1380/10/24 با این استدلال که ... قانونگذار آرا قطعی صادره از مراجع غیر دادگستری از جمله کمیسیون ماده 77 شهرداری را حسب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، تن ها در آن دیوان قابل طرح دانسته و در این باره نصی دایر بر رسیدگی در دادگاه‌های عمومی به آرا قطعی مراجع مذکور وجود ندارد، بنابراین چون خواهان شخصی دولتی است دعوی را غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید. به دنبال تجدیدنظرخواهی شرکت دخانیات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور بموجب دادنامه شماره 349 ـ 1381/04/25 با این استدلال که ... در ماده 77 قانون شهرداری ها آرا کمیسیون مذکور قطعی و لازم‌الاجرا دانسته شده، نتیجتا دادنامه بدوی را عینا تایید می‌نماید.
2ـ برابر محتویات پرونده کلاسه 80/360 شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ 1379/02/20 دادخواستی بطرفیت شهرداری منطقه16 و کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه مزبور بخواسته ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 16 به شماره 36/480/160 مورخ 1372/02/11 که متضمن محکومیت آن شرکت به پرداخت عوارض مورداختلاف شرکت مذکور و شهرداری می باشد، تقدیم که رسیدگی به موضوع به شعبه 905 دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد. شعبه مرقوم پس از رسیدگی، بموجب دادنامه 79/3218 ـ 1379/07/10 با وارد دانستن دعوی، مستندا به تبصره 2 از ماده 3 قانون وصول مالیات‌های غیرمستقیم و ماده 30 قانون مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 16 تهران صادر و اعلام می‌نماید. به دنبال اعتراض شهرداری منطقه16 به این رای پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که رسیدگی آن به شعبه 35 این دادگاه ارجاع می‌گردد. شعبه مذکور پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره 3272 مورخ 1380/08/19 با رد اعتراض شهرداری، رای بدوی را عینا تایید می‌نماید.
با توجه به موارد فوق و با عنایت به اینکه بموجب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری کلیه آرا قطعی صادره از دادگاه‌های تخلفات اداری و کمیسیون‌های مختلف مانند کمیسیون‌های مالیاتی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و ... قابل شکایت و تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری اعلام گردیده و برای اشخاص حق شکایت در نظر گرفته شده است اما چون بموجب رای وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخیص داده نشده و از طرف دیگر دو رای متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده 77 قانون شهرداری از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به شرحی که گذشت، صادرگردیده است؛ لذا مستندا به ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقدیم می‌دارد.

ج: نظریه دادستان کل کشور

احتراما؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85/8 موضوع اختلاف نظر بین شعب 6 و 35 دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران در موضوع مرجع رسیدگی به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، با ملاحظه سوابق قانونی و مفاد گزارش تنظیمی بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد.
ظاهرا احکام مستند گزارش تنظیمی ناظر به قطعیت یا عدم قطعیت تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد. لیکن چون شخصیت مراجع دولتی در شمول اطلاق کلمه (مردم) به عنوان شاکی نیز محل اختلاف است لحا ظ هر دو جنبه در بررسی موضوع حایز اهمیت است بی شک اجرای آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نوعا مستلزم تصرف در حقوق اشخاص می‌باشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسی مصونیت حقوق افراد از تعرض تضمین گردیده است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است از لوازم تضمینات قانون اساسی حق مسلم افراد بر دادخواهی می‌باشد برای رسیدگی به دادخواهی افراد به موجب اصول 159و 173 قانون اساسی مراجعی با صلاحیت مشخص قانونی مقرر گردیده است. بنابراین عدم استماع دعاوی و شکایات مردم از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به ادعای قطعیت تصمیمات مذکور مغایر اصول مذکور و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه موجب نقض حقوق اساسی افراد به شرح اصل37 قانون اساسی خواهدبود و از طرفی مغایر وظیفه قوه قضاییه به شرح بند1 اصل 156 قانون اساسی و اصول 159و 173 همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطیلی وظیفه نظارتی قوه قضاییه بشرح مصرحات قانون اساسی و تکلیف ذاتی سازمانی آن می‌باشد و چون پذیرش مصونیت حقوق افراد از تعریض و قبول حق دادخواهی افراد در این خصوص ملازمه با وجود تشکیلات مناسب دارد که بشرح اصل173 قانون اساسی مقرر گردیده برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی و احقاق حقوق آنان دیوان عدالت اداری تشکیل شود، صلاحیت دیوان مذکور بشرح مقررات قانون تشکیل دیوان عدالت اداری از جمله ماده 11 آن احصا گردیده است لیکن چون به قرینه کلمه مردم در اصل 173 و قانون دیوان عدالت اداری طبق رای شماره 37، 38و 39 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت ادرای مورخ 1368/07/10 شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود لیکن نتیجه فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری غیرقابل استماع بودن شکایات مراجع مذکور نمی باشد بلکه با انصراف صلاحیت استثنایی دیوان عدالت اداری، طبق اصول کلی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری به شرح اصل 159 قانون اساسی موضوع قابل استماع و رسیدگی در محاکم عمومی ذی‌صلاح خواهدبود.
بدین جهات چون رای شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به لحاظ این مراتب صادر گردیده است، در نتیجه منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می‌باشد.

د: رای شماره 699ـ1386/03/22 وحدت رویه هیات عمومی

قانونـگـذار برای آرا صادره از مراجع غیر دادگستری نوعا مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی باعتراض نسبت به آرا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که ابتدایا رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنابمراتب، همانطور که بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان‌های دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آرا کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آن‌ها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد.
این رای بموجب ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.