رای شماره 736 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9900618 1401/05/03

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810736 مورخ 1401/04/14 با موضوع: «1ـ حکم مقرر در بند 1ـ2 ماده 1 دستورالعمل اجرایی ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح بودجه سال 1395 کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است که مشمولین صرفا می‌توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات بهره مند گردند و همچنین بند 2ـ1 ماده 2 همین دستورالعمل که متضمن اخذ اقرارنامه از تسهیلات گیرندگان مبنی بر عدم استفاده از بخشودگی سود و جرایم برای بیش از یک قرارداد در بانک متبوع و سایر بانک ها است، ابطال شد. 2ـ فراز 2ـ2 از ماده 2 دستورالعمل اجرایی مذکور از حیث محدود کردن منابع تسهیلات مشمول بخشودگی به منابع خارج از صندوق توسعه ملی، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/04/14 شماره دادنامه: 736 شماره پرونده: 9900618

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رهام صالحیان باغخواص

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1ـ 2 (تسهیلات) ماده یک و بندهای 2ـ1 (اخذ اقرارنامه) و 2ـ2 (دریافتی‌های گذشته و تسهیلات اعطایی از محل و صندوق توسعه ملی) از ماده 2 دستورالعمل اجرایی ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 1922/95/2ـ 1395/12/16 مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات بانک سپه)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل اجرایی ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 1922/95/2ـ 1395/12/16 مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات بانک سپه) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"در بند 4 تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395 بخشودگی سود تسهیلات منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات شده است به طوری که کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود. در دستورالعمل بانک مرکزی نیز موضوع تبصره فوق به بانک‌های عامل ابلاغ گردیده است. اینجـانب بر اساس تبصره ماده 35 قانون مذکور و بند 4 ماده 1 دستورالعمل بانک مرکزی مشمول بخشودگی می‌باشم و این حق از تاریخ 1395/06/03 تا زمان تسـویه حساب از بانک عامل محفوظ است و اولویت بندی دستورالعمل مذکور که انتظام دهنده اجرای قانون است حق محفوظ را نقض نمی کند. مطابق تبصره ماده 35 در صورت بازپرداخت اصل تسهیلات توسط مشمول، دولت نسبت به سود تسهیلات و جریمه‌های متعلق به تسهیلات ضامن گردیده و سایر ضامن‌ها بری الذمه می‌شوند؛ به طوری که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 3107 ـ 1398/11/08 مورد تاکید قرار گرفته است.

هرگونه عملیات بانک بعد از 1395/11/21 تاریخ بازپرداخت اصل تسهیلات و بری شدن مضمون عنه از ذمه که منجر به گرو نگه داشتن وثیقه و تضامین و دریافت وجه بیشتر از اصل و سود تسهیلات مندرج در قرارداد گردیده خلاف قواعد فقهی «وزر» بوده و شرعا حرام است."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 99 ـ 618 ـ 2 مورخ 1399/04/08 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

"مصوبه مورد شکایت در جهت نفی حق قانونی مشمول بخشودگی سود و جریمه‌های متعلق به تسهیلات با اعراض از تصـویب نامه 135579/ت53488 ـ 1395/11/03 هیات وزیران در تقابل با دستورالعـمل اجـرایی مـاده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور موازی سازی شده مخالف با بند 4 تبصره 35 قانون مذکور که صراحت دارد (بخشودگی «سود تسهیلات» منوط به بازپرداخت «اصل تسهیلات» است. کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات زمان تسویه بخشوده می‌شود) می‌باشد.

بند 4 تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان قانون اساسی شرعی، از تاریخ ابلاغ توسط ریاست جمهور لازم‌الاجرا شده است.

بانک سپه با صدور بخشنامه شماره 1922/95/2ـ 1395/12/16 راه خود را از قانون مذکور جدا نموده هرگونه عملیات بانک بعد از 1395/11/21 تاریخ بازپرداخت اصل تسهیلات و بری شدن مضمون عنه از زمه که منجر به گرو نگهداشتن وثیقه و تضـامن و دریافت وجه بیشتر از اصـل و سود تسـهیلات مندرج در قرارداد گـردیده خلاف قواعد فقهی (وزر) شرعا حرام است.

حکم شرعی قضیه را نظریه شورای نگهبان قانون اساسی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می دانم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"بخشنامه شماره 1922/95/2ـ 1395/12/16

موضوع: دستورالعمل اجرایی ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح بودجه سال 1395 کل کشور

با استناد به نامه شماره 372438/95 ـ 1395/11/21 و نامه شماره 400633/95 ـ 1395/12/11 مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح بودجه سال 1395 کل کشور در خصوص بخشودگی سود متعلق به تسهیلات تا یک میلیارد ریال به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.

ماده 1 عناوین دستورالعمل:

1ـ2) تسهیلات: اصل تسهیلات پرداختی (فارغ از مانده بدهی) نباید از یک میلیارد ریال بیشتر باشد و مشمولین نیز صرفا می‌توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات (با رعایت اولویت‌های تعیین شده) بهره مند گردند. بر این اسـاس برای آن دسته از مشـتریانی که دارای بیش از یک فقره قـرارداد منعقـده کمتر از یک میلیارد ریال بوده اند قراردادی که بیشترین مانده «مطالبات غیر جاری» را داشته به طور پیش فرض (در منوی تبصره 35 ) جهت تسویه درج شده است.

ماده 2: شرایط استفاده از ظرفیت تبصره 35 قانون اصلاح بودجه سال 1395 کل کشور

2ـ 1) اخذ اقرارنامه: بر اساس تبصره ماده (3) دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است از مدیونین اقرار نامه‌ای مبنی بر عدم استفاده از بخشودگی سود و وجه التزام بیش از یک قرارداد (در بانک متبوع و سایر بانک ها) اخذ گردد.

2ـ 2) دریافتی‌های گذشته و تسهیلات اعطایی از محل و صندوق توسعه ملی:

آن بخش از مانده مطالبات بانک که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از مشتریان دریافت شده و همچنین تسهیلات اعطایی از محـل و صندوق توسعه مـلی، مشمـول مفـاد این دستورالعمـل نمی شوند. ـ مدیریت امـور حقـوقی و وصول مطالبات بانک سپه ـ اداره کل پیگیری وصول مطالبات"

در پاسخ به شکایت مذکور، دایره حقوقی بانک سپه به موجب لایحه شماره 623426/99/1 مورخ 1399/05/19 به طور خلاصه توضیح داده است که:

"این دعوی با همین کیفیت در شعبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری ساری رسیدگی و غیر وارد دانسته شده و دادگاه تجدید نظر استان نیز رای مزبور را تایید نموده است. لذا با عنایت به قطعیت رای مذکور و اعتبار امر مختومه قابل رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

حسب تبصره ماده 2 دستورالعمل اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور بانک مرکزی زمان بندی برای اجرای اولویت‌ها بر عهده بانک عامل بوده است و بر این اساس در آن زمان تسهیلات پرداختی با مبالغ کمتر از 500 میلیون ریال مشمول این طرح می‌گردد در حالیکه تسهیلات موضوع دعوای شاکی به مبلغ 725،000،000 ریال بوده است که مشمول این طرح نمی گردد."

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27505/102 مورخ 1400/06/20 اعلام کرده است که:

"موضوع بخشنامه شماره 1922/95/2ـ 1395/12/16 بانک سپه در خصـوص دستورالعمل اجـرایی مـاده 2 آیین‌نامه اجـرایی تبصـره 35 قانون اصلاح بودجه سال 1395 کل کشور، در جلسه مـورخ 1400/06/10 فقهـای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

ـ چنانچه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون باشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن بر عهده دیوان عدالت اداری است."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصی مالیاتی، بانکی دیوان عـدالت اداری ارجـاع می‌شود و هیات مذکـور به موجب دادنامه شمـاره140109970906000108 ـ 1401/02/28 دستورالعمل اجرایی ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 1922/95/2ـ 1395/12/16 مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات بانک سپه) به استثنای بند 1ـ 2 از ماده یک و بندهای 2ـ 1 و 2ـ 2 از ماده 2 دستورالعمل مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد و از حیث شرعی نیز با عنایت به مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بند 1ـ 2 از ماده یک و بندهای 2ـ 1 و 2ـ 2 از ماده 2 دستورالعمل اجرایی ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 1922/95/2ـ 1395/12/16 مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات بانک سپه) در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/04/14 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا: الف ـ براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9610090905801170ـ 1396/11/17 این هیات، به معیارها و ضوابط مربوط به قانون اصلاح تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 کشور که در سنوات بعـدی و تا سـال 1398 تنفیذ شده، تصـریح شده و مقـررات و دستورالعمـل های صـادره توسـط بانک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل از حیث رعایت معیارها و ضوابط مذکور مورد بررسی و امعان نظر قضایی قرار گرفته اند و مشخصا در رای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که مقید کردن حکم قانونگذار در تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور به اینکه صرفا یک فقره از تسهیلات هر شخص مشمول بخشودگی سود و جرایم تسهیلات خواهد بود، با مفاد تبصره قانونی مزبور مغایرت دارد. بنا به مراتب، حکم مقرر در بند 1ـ 2 ماده 1 دستورالعمل اجرایی ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 1922/95/2ـ 1395/12/16 بانک سپه) که براساس آن مقرر شده است که مشمولین صرفا می‌توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات (با رعایت اولویت‌های تعیین شده) بهره مند گردند و همچنین بند 2ـ 1 ماده 2 همین دستورالعمل که متضمن اخذ اقرارنامه از تسهیلات گیرندگان مبنی بر عدم استفاده از بخشودگی سود و جرایم برای بیش از یک قرارداد در بانک متبوع و سایر بانک ها است، با اطلاق تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور و آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9610090905801170 ـ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب ـ براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 740 الی 748 و 764 الی 768 ـ 1400/03/18 این هیات، منابع پرداخت تسهیلات در شمول بخشودگی‌های مربوط به سود و جرایم آن‌ها که در قوانین مختلف تعیین شده اند، تاثیری ندارد و با توجه به اطلاق موجود در قوانین و عدم وجود قرینه و قید خاصی در آن‌ها که بیانگر مقید بودن حکم قانونگذار باشد، فراز 2ـ 2 از ماده 2 دستورالعمل اجرایی ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سـال 1395 کل کشور (موضوع بخشنامه شمـاره1922/95/2ـ 1395/12/16 بانک سپه) از حیث محدود کردن منابع تسهیلات مشمول بخشودگی به منابع خارج از صندوق توسعه ملی، به منزله مقید ساختن حکم قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار بانک سپه است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ثانیا: قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27505/102ـ 1400/06/20 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «چنانچه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون باشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است» و با توجه به اینکه شورای نگهبان صراحتا نظری مبنی بر مغایرت بخشنامه شماره 1922/95/2ـ 1395/12/16 بانک سپه با موازین شرعی اعلام نکرده است، بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بخشنامه مذکور خلاف شرع تشخیص داده نشد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری