8بـسـمـه تـعـالـی
شماره دادنامه : 91 تاریخ صدور : 1392/12/21
* کـلاســه پــرونـــده :
91/277 ـ 705 ـ 477 ـ 464 ـ 1163 ـ 570 ـ 142 ـ 513 ـ 184 ـ 183 ـ 570 ـ هـ ع 91/397 ـ 302
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اداری و استخدامی
* مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه 256825 مورخ 1390/12/28 هیات وزیران
* شـاکــی : آقای غلامرضا کمایی
* طرف شکایت : هیات وزیران
« گردش کـار » * خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : مصوبه مورد تقاضا مخالف ماده 13 قانون حمایت از آزادگان ، مخالف تفسیر ماده 13 حمایت از آزادگان ( تفسیری که به تایید شورای نگهبان رسیده است ) و مخالف بند «ع» تبصره 20 قانون بودجه سال 86 و مخالف بند 82 قانون بودجه سال 1390 کل کشور مخالف مواد 64 و 69 از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بویژه ماده 64 و نیز مواد یک و دو قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 و مخالف پاسخ رییس قوه مقننه به رییس قوه مجریه می‌باشد. در مصوبه مورد خواسته بابت معوقات دوران اسارت سقف ریال یکسان ، برای هر ماه شش میلیون ریال برای کلیه 4آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت شاغل بودند یا بعد از آزاد شدن از اسارت شاغل شدند و برای تمام سطوح و مشاغل تعیین گردیده است ماده 13 قانون حمایت از آزادگان عبارت محاسبه مدت اسارت بمیزان دو برابر به عنوان خدمت رسمی مرتبط وی به آن از هر لحاظ ، عبارت مطلق است و بر مصداق اکمل آن دلالت دارد . قانونگذار دو برابر سابقه اسارت را به عنوان خدمت رسمی و مرتبط مفروض دانسته و خدمت رسمی دارای مزایایی چون حقوق ، فوق‌العاده شغل ، گروه ، پایه ، مرخصی و عیدی و ... است و نمی توان پرداخت حق و مزایای اسارت را که بمیزان دو برابر از هر لحاظ مورد محاسبه قرار گرفته است ، مزایای فرعی آن را خدمت رسمی محاسبه کرد ولی پرداخت حقوق و مزایای خدمت رسمی آن را بر اساس آخرین حکم حقوقی ( یوم‌الادا ) بمیزان دو برابر که به عنوان مزایای اصلی است نادیده گرفت. مصادیق متعددی صحت آن را تایید می‌کند : بند 4 تبصره 20 قانون بودجه سال 86 کل کشور که در خصوص مرخصی استحقاقی آزادگان شاغل در طول مدت اسارت و ماده 64 قانون مدیریت : نظام پرداخت کارکنان (دستگاه‌های) اجرایی می‌بایست بر اساس نظام ارزش یابی و عوامل شغل و شاغل و سایر ویژه گی های مذکور در مواد آتی خواهد بود. و طبق مواد 1 و 2 قانون نظام هماهنگ می‌بایست مقاطع تحصیلی نوع شغل و اهمیت وظایف میزان مسیولیت گروه ها و ضرایب در نظر گرفته شود و الزام طرف شکایت به رعایت قانون و پرداخت کلیه حقوق و مزایای قانونی بمیزان دو برابر مدت اسارت بر اساس آخرین حکم حقوق و یوم‌الادا و نیز پرداخت خسارات ناشی از تاخیر تادیه حقوق بر اساس شاخص نرخ تورم مورد استدعاست.
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه : اولا برابر قانون تفسیر ماده 13 قانون حمایت آزادگان مصوب 68 مصوب 89 و بند د ـ 82 قانون بودجه سال 90 کل کشور تفاوت و اختلافی در پرداخت میزان حقوق و مزایای آزادگان شاغل و یا غیر شاغل ایجاد نشده است. متعاقب مراتب فوق هیات وزیران طی مصوبه مورد درخواست حکم به پرداخت حقوق ماهیانه دوران آزادگی تمام آزادگان عزیز به صورت یک سال و مساوی داده است و طبق بند 2 مصوبه مذکور ماهیانه مبلغ 6 میلیون ریال تعیین و کلیه آزادگان جنگ تحمیلی و زندانیان سیاسی دوران انقلاب از دو برابر این مبلغ متناسب با ماه‌های اسارت بهره مند می‌شوند و این مصوبه منطبق با جز چ بند 4 – 3 – 24 قانون بودجه کل کشور سال 91 از حیث میزان و نحوه پرداخت به آنان است ( هر ماه اسارت دوازده میلیون ریال )
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : اولا در خصوص موردی بودن دادخواست ها قابلیت طرح در هیات عمومی نیست و در شعبه قابل رسیدگی است ثانیا در خصوص مصوبه : شکات دو دسته هستند : 1 ـ تعدادی ، بندهایی از مصوبه را درخواست ابطال کرده اند 2 ـ تعدادی درخواست ابطال کل مصوبه را نموده اند و در جمع می‌توان نظر به این که بالاخره تعدادی ابطال مصوبه را خواسته اند و لذا می‌بایست نسبت به کل مصوبه باید اتخاد تصمیم شود با عنایت به اینکه در ماده واحده استفساریه تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 81 : آیا ماده 13 قانون مذکور شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غیر شاغل می‌شود ؟ نظر مجلس در 1389/12/04 در جلسه علنی مطرح و بر این است که : بله شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیر شاغل که قبل از اسارت در هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی ، موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور شاغل نبوده اند می‌شود. قانون فوق در تاریخ 1389/12/11 به تایید شورای نگهبان رسیده است و آرا وحدت رویه ذیل قابل استناد نیست که در آن‌ها آمده است : رای وحدت رویه 760 ـ 1388/10/28 مبنی بر اینکه ماده 13 قانون حمایت از آزادگان ناظر به پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت نمی باشد و رای وحدت رویه شماره 381 ـ 1389/09/15 مبنی بر اینکه ماده 13 قانون حمایت از آزادگان پرداخت عیدی دو رای اسارت وجاهت قانونی ندارد و ماده 13 ناظر بر نحوه احتساب سوابق خدمتی و محاسبه آن در ارتقا شغلی و بازنشستگی بود در حکمی در باب پرداخت عیدی ایام اسارت ندارد و با مدت ملاک از رای وحدت رویه 760 ـ 1388/10/28 حکم به رد صحیح است قابل استناد نبودن آن است که هر دو آرای وحدت رویه مربوط به قبل از مصوبه مورد ابطال و قبل از قانون استفساریه ماده واحده ماده 13 قانون حمایت از آزادگان است و از آنجا که در ماده 13 قانون حمایت آمده است ... به ازا هر سال از اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‌شود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت که از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت مطلق است و شامل تمامی حقوق و مزایا می‌شود . بنابراین تعیین سقف خلاف صریح قانون حمایت از آزادگان است و منطبق با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره‌های 112 الی 115 مورخه 1388/02/20 می‌باشد. در نتیجه قابل طرح در هیات عمومی بوده و قابل ابطال است. امضا تهیه کننده گزارش : محمد آشورلو
موضوع در جلسه مورخ 1392/12/18 هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. کلاسه پرونده‌های 183 ـ 184 ـ 513 ـ 142 ـ 570 ـ 1163 ـ 464 ـ 477 ـ 705 ـ 277 ـ 304 ـ 397 ـ 570 بشرح فوق‌الذکر تحت نظر است که اعضا محترم هیات تخصصی اداری و استخدامی دو نظر ، اکثریت و اقلیت بشرح ذیل ختم رسیدگی اعلام و مبادرت بصدور رای می‌نمایند.
رای هیات تخصصی
* نـظـریـه اکـثـریـت : نظر به اینکه مصوبه 256825 مورخه 1390/12/28 هیات محترم وزیران مخالف هیچ یک از قوانین و موارد مورد استناد شکات از جمله ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368/06/18 نبوده و قابل ابطال نمی باشد چرا که در مواد استنادی در خصوص حقوق و مزایا نمی باشد. * نـظـریـه اقـلـیـت : با نظر تهیه کننده گزارش موافقند ، قابلیت طرح در هیات عمومی و قابل ابطال می‌دانند. رای صادره به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر در هیات عمومی دیوان است.
اشراقی- رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری