بـسـمـه تـعـالـی
* کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/92/16 شماره دادنامه : 92 تاریخ : 1392/12/21
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اداری و استخدامی
* مـوضـوع خـواستـه : ابطال بندهای الف ، ب ، پ ، ت ، ث ماده (1) و ماده 3 و عبارت (منع قانونی) در تبصره ماده 3 و ماده 4 و تبصره 1 ماده 6 و ماده 7 آیین‌نامه اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391/05/15 به شماره 120275/ت 46867 هـ مورخ 1391/06/18
* شـاکــی : احمد علی سیروس
* طرف شکایت : هیات وزیران
« گردش کـار »
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی ضمن درج ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موارد مذکور را مغایر با مفاد مواد 5 ، 17 ، 29 و 35 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج از حدود اختیارات اعلام و درخواست ابطال آن‌ها را نموده است و در توضیح شکایت فرد اظهار داشته است که : 1 ـ بند الف ماده یک آیین‌نامه خارج از حدود اختیارات هیات دولت می‌باشد.2 ـ بند (ب) ماده یک آیین‌نامه مغایر با ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌باشد. 3 ـ بند (پ) ماده یک آیین‌نامه در مقام تعریف دیون معوق مغایر با ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش و خارج از حدود اختیارات می‌باشد. 4 ـ بند (ت) ماده یک آیین‌نامه مغایر با ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌باشد. 5 ـ بند (ث) ماده یک آیین‌نامه در خصوص تسری مراکز تعویض پلاک به خدمات خودرویی با توجه به اینکه طبق بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 69 اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از وظایف اختصاصی نیروی انتظامی بوده و فرایند ماده 29 قانون قابل واگذاری به شرکت ها و اشخاص حقوقی نمی باشد خلاف مقررات مذکور می‌باشد . هر چند که رییس هیات مدیره شرکت راهشگا ( سهامی خاص ) سردار اسکندر مومنی و شرکت مذکور توسط سردار سید جعفر هاشمی لشگری به عنوان جانشین درخواست تاسیس شده است. 6 ـ در ماده 3 آیین‌نامه عبارت (هویت مالک) به عبارت (هویت دارندگان وسیله نقلیه) تغییر یافته که بر خلاف نظر قانونگذار می‌باشد . ( شاکی به ماده قانونی خاص اشاره نکرده است ) 7 ـ تبصره ماده 3 آیین‌نامه فاقد وجاهت قانونی است ( عبارت « منع قانونی نقل و انتقال » ) 8 ـ تبصره یک ماده 6 آیین‌نامه خلاف نظر قانونگذار در تبصره‌های 1 و 2 ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌باشد. 9 ـ ماده 7 آیین‌نامه مغایر صور ماده 29 قانون مربوطه می‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت به شرح لایحه تقدیمی مصوب مذکور را مطابق با موازین قانونی و غیر قابل ابطال اعلام نموده و درخواست رد شکایت آن را نموده است.
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات اعلامی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به این که مواد اعلامی در مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین استنادی نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمی باشد لذا قابل ابطال نمی باشد. امضا تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریا فر
موضوع در جلسه مورخ 1392/12/18 هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعـضـا هـیـات بـه اتـفـاق آرا عـقـیـده دارنـد : که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین استنادی شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمی باشد لذا قابل ابطال نمی باشد.با توجه به مراتب اعلامی به شرح آتی اقدام به انشا رای می‌گردد.
رای هیات
در خصوص شکایت آقای احمد علی سیروس بطرفیت هیات وزیران بخواسته ابطال بندهای الف ، ب ، پ ، ت ، ث ماده 1 و ماده 3 و عبارت « منع قانونی » در تبصره ماده 3 و ماده 4 و تبصره یک ماده 6 و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شماره 120275/ت 46867 هـ مورخ 1391/06/18 به لحاظ مغایرت با مواد 5 ، 17 و 29 و 35 قانون مربوطه و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی و خروج از اختیار قانونی نظر به این که اولا موارد اعلامی مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد و ثانیا تدوین آیین‌نامه نیز از اختیارات قانونی هیات وزیران می‌باشد . لذا به استناد ماده 84 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از طرف رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
اشراقی- رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری