مورخ: 1397/11/26
شماره: 9701486
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره 2135 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف 1 تعرفه شماره 28 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر گراش درخصوص وضع عوارض برای فروش بلیط کنسرت
مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری ???
شماره ویژه نامه : 1146 سال هفتاد و پنج شماره 21580

رای شماره 2135 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف 1 تعرفه شماره 28 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر گراش در خصوص وضع عوارض برای فروش بلیط کنسرت

شماره 9701486 1397/11/26

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905812135 مورخ 1397/12/14 با موضوع: «ابطال ردیف 1 تعرفه شماره 28 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر گراش در خصوص وضع عوارض برای فروش بلیط کنسرت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/12/14 شماره دادنامه: 2135 شماره پرونده: 97/1486

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش 1 تعرفه شماره 28 دفترچه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخش 1 تعرفه شماره 28 دفترچه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراما اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر گراش (تعرفه شماره 28 بخش اول) راجع به عوارض اماکن بلیط کنسرت به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض

به استحضار می‌رساند شهرداری گراش به موجب مفاد بخش اول تعرفه شماره 28 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری گراش، مطالبه 5% از بهای بلیط کنسرت از برنامه‌های خارجی و 2% بهای بلیط کنسرت از برنامه‌های داخلی را کرده است.

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):

1) بر حسب صراحت ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، ممنوع است. در بند الف ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. به موجب ماده 52 قانون یادشده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع است. لازم به ذکر است که شهرداری گراش منشا و ماخذ مطالبه این مالیات را بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده، در حالی که اتفاقا مفاد مواد 50 و 52 همین قانون دریافت هرگونه عوارض دیگر غیر از عوارض مندرج در قانون فوق را به صراحت ممنوع اعلام کرده است. بر اساس مفهوم این مواد مجوزی برای شوراهای اسلامی در تعیین عوارض برای دیگر کالاها و خدمات نمی باشد و این امر نیاز به صراحت قانونی با ذکر موارد از سوی قانونگذار دارد.

2) به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. (ممنوعیت جمع مالیات و عوارض) بنابراین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات (عوارض بر درآمد) اصلا در صلاحیت و حدود اختیارات شوراها نیست. شورای اسلامی شهرها و شهرداری ها دارای صلاحیت در تعیین عوارض بر درآمدها نمی باشند و اصلا در صلاحیت و حدود اختیارات آن‌ها نمی باشد و متولی این امر به موجب قانون، حوزه‌های مالیاتی و ادارات تابعه آن‌ها زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور است و آنچه که به موجب ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری برقراری عوارض در خصوص آن‌ها به شهرداری ها واگذار گردیده، اراضی، ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر می‌باشد و تعیین عوارض بر درآمدها به هیچ عنوان در صلاحیت شهرداری ها یا شورای اسلامی شهر نمی باشد. بنابراین مصوبات شوراها مبنی بر اخذ درصدی از بهای بلیط کنسرت و کلیه امکان تفریحی و فرهنگی و هنری که از مصادیق ارایه خدمات عمومی محسوب می‌شود و به عنوان عوارض ممنوع بوده را که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد.

3) در هر حال هیات عمومی دیوان عدالت اداری معتقد است که برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع است و این نوع از مصوبات شوراهای شهرها و اجرای آن از سوی شهرداری مربوطه در سال‌های گذشته در آرا گوناگون دیوان ابطال گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراهای اسلامی شهر گراش جهت وضع و تعیین عوارض اماکن تفریحی ـ فرهنگی ـ هنری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شوراها نداشته و مراجع مذکور نسبت به موضوع بی اعتنا هستند:

آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض اماکن تفریحی ـ فرهنگی ـ هنری


بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر گراش در خصوص عوارض بهای بلیط کنسرت و اماکن تفریحی ـ فرهنگی ـ هنری با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شوراها و مغایر آرا صادره در موضوعات مشابه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، لذا مستندا به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گراش و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری گراش را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«تعرفه شماره 28 سایر عوارض


رییس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/12/14 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. نمایندگان طرف شکایت علیرغم دعوت برای شرکت در جلسه، حضور نیافتند، فلذا هیات عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مـراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایر رای هیات عمـومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خـارج از نـوبت، بـدون رعـایت مفاد مـاده 83 قانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر بـه اینکه در آرا شمـاره 571 و 572 ـ 1395/08/25، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و کرمان مبنی بر دریافت عوارض از بهای بلیط کنسرت ها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گراش در تصویب ردیف 1 تعرفه شماره 28 عوارض محلی سال 1396 برای فروش بلیط کنسرت عوارض وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه شماره 28 عوارض محلی یاد شده به لحاظ مغایرت با مفاد آرا هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

3
(0)