قانون موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند

شماره 73404/120 1395/09/24

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 32193/52947 مورخ 1395/03/19 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1395/08/25 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 122055 1395/10/05

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1395/09/17 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 73404/120 مورخ 1395/09/24 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (11) موافقتنامه می‌باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

ماده واحده ـ موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای مفاد این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقا سطح همکاری‌های تجاری برپایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1ـ هدف

طرف‌های متعاهد تمامی اقدامات مقتضی را طبق قوانین و مقررات خود اتخاذ خواهند کرد تا همکاری اقتصادی و تجاری بین دو کشور را ترغیب و تسهیل نمایند و آن را توسعه دهند.

ماده 2ـ قرارداد تجاری

واردات و صادرت کالاها و خدمات با مبدا قلمرو طرف‌های متعاهد یا صادره به آن براساس قراردادهای تجاری خواهد بود که بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو طرف متعاهد براساس قوانین و مقررات طرف‌های متعاهد منعقد می‌گردد. طرف ها مسئولیتی در قبال تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی که از قراردادهای تجاری مزبور ناشی می‌شوند، ندارند.

ماده 3ـ نظام پرداخت ها و دریافت‌های ارزی

کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حساب ها به ارزهای قابل استفاده به صورت آزاد طبق قوانین دو طرف یا سایر روش‌های پرداخت قابل قبول در عرف تجارت بین‌الملل، به شرط عدم مغایرت با قوانین طرف‌های متعاهد، صورت خواهد گرفت.

ماده 4ـ شرکت در نمایشگاه ها و بازارهای مکاره

1ـ هر یک از طرف‌های متعاهد، موسسات و شرکت‌های تجاری خود را به شرکت در رویدادهای تبلیغی تجاری بین‌المللی/ اختصاصی از قبیل نمایشگاه ها، هیاتهای اعزامی، هم‌اندیشی‌ها و بازارهای مکاره که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود، تشویق خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را در اختیار موسسات و شرکت‌های تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.

2ـ هر طرف متعاهد با رعایت قوانین، قواعد و مقررات جاری خود اقلام زیر را که مبدا آن قلمرو طرف متعاهد دیگر است و به منظور فروش نمی باشد، از عوارض گمرکی یا سایر مالیات ها معاف خواهد نمود:

الف) کالاها و مواد وارده برای نمایشگاه ها و بازارهای مکاره موقت که باید مجددا به کشور مبدا بازگردانده شوند؛

ب) نمونه‌های فاقد ارزش تجاری کالاها.

ماده 5 ـ تاسیس دفتر یا مرکز تجاری

هر طرف متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالاها وخدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور، اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری بر اساس قوانین و مقررات کشور میزبان در قلمرو آن تاسیس نماید.

ماده 6 ـ همکاری‌های اتاق‌های بازرگانی وتبادل هیاتها

طرف‌های متعاهد موافقت نمودند که اتاق‌های بازرگانی خود را به همکاری موثر و نزدیک، تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی های تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آن‌ها تشویق کنند و برای نیل به این منظور، تسهیلات لازم را فراهم آورند.

ماده 7ـ کارگروه مشترک تجاری

1ـ طرف‌های متعاهد موافقت نمودند که کارگروه مشترک تجاری متشکل از نمایندگان مراجع ذیربط آن‌ها تشکیل شود. روسای مربوط کارگروه مشترک تجاری در سطح مناسب مورد توافق دو طرف خواهند بود.

2ـ کارگروه مشترک تجاری جلسات خود را به طور منظم در مکان و زمان مناسبی برگزار خواهدکرد که مراجع ذیربط توافق خواهند نمود. مکاتبات راجع به این موضوع از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال خواهد شد.

وظایف کارگروه مشترک تجاری به قرار زیر است:

الف) بازنگری اجرای این موافقتنامه؛

ب) بررسی راه ها و ابزارهای افزایش و تنوع روابط تجاری دو جانبه؛

پ) بررسی و ارایه پیشنهادهایی با هدف توصیه انجام اقداماتی برای توسعه پویای همکاری تجاری به طرف‌های متعاهد؛

ت) شناسایی مشکلاتی که مانع از همکاری تجاری دوجانبه می‌شوند و توصیه راه حل‌هایی که ممکن است به گسترش دسترسی به بازار کشورهای ذیربط آن‌ها منجر شود؛ و

ث) بحث راجع به موضوعات دیگر دارای منافع دو جانبه که دو طرف مناسب بدانند.

ماده 8 ـ دسترسی به مراجع قضایی

طرف‌های متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع هریک از طرف ها برای دستیابی به مراجع قضایی در قلمرو آن‌ها که بر اساس قوانین و مقررات مربوط هر یک از دو طرف متعاهد مقرر شده، اعلام نمودند.

ماده 9ـ حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی

مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرف‌های متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ اخلاق عمومی، حفظ زندگی و سلامت انسان، حیوان یا گیاه، حفظ ذخایر ملی با ارزش هنری، تاریخی و باستانی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی یا نباتی تحدید نمی نماید.

ماده 10ـ حل و فصل اختلاف‌ها

هرگونه اختلاف بین طرف ها در رابطه با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بطور دوستانه از طریق مشورت و مذاکره طرف‌های متعاهد حل و فصل خواهد شد.

ماده 11ـ مدت اعتبار موافقتنامه

این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر رعایت قوانین و مقررات خود در باره لازم‌الاجراشدن این موافقتنامه، لازم‌الاجرا خواهد شد و برای مدت سه سال لازم‌الاجرا باقی خواهد ماند. پس از پایان مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهد شد مگر اینکه هر یک از طرف‌های متعاهد تمایل خود را برای خاتمه این موافقتنامه حداقل شش ماه پیش از خاتمه آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.

پس از انقضا مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن را در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضا رسیده و درحال اجرا می‌باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضا این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه طرف‌های متعاهد بنحو دیگری توافق نمایند.

برای گواهی مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را به طور مشترک امضا نموده اند.

این موافقتنامه در تهران در روز 13 بهمن ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 2 فوریه 2559 دوران بودایی (2016 میلادی) در دو نسخه به زبان‌های فارسی، تایلندی و انگلیسی که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد تنظیم گردید. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و یازده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/09/17 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی