مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 161

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه یکصد و شصت و یکم(161) 22 آبـان ماه 1384 هجری شمسی 10 شوال المکرم1426 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384

فهرست مندرجات:

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: رضا عبداللهی، هادی دوست محمدی و موسی قربانی.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ تذکر آئین‌نامه‌ای آقایان: ایرج ندیمی، محمدحسین فرهنگی نمایندگان محترم لاهیجان و تبریز.
6 ـ رد تقاضای تغییر دستور جهت رسیدگی به طرح یک فوریتی الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی.
7 ـ ادامه رسیدگی و بررسی درخصوص لایحه یک فوریتی اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور.
8 ـ اعلام وصـول لایحـه تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قید دوفوریت و تصویب دوفوریت آن.
9 ـ اعلام وصول یک فقره سوال.
10 ـ استرداد یک فقره سوال.
11 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
12 ـ اعلام ختم جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 219 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و شصت و یکم روز یکشنبه بیست و دوم آبانماه 1384 هجری شمسی مطابق با دهم شوال 1426 هجری قمری:
1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه یک فوریتی اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور به منظور تامین یارانه مورد نیاز برای واردات بنزین و کسری یارانه خرید گندم از کشاورزان.
2 ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه تشکیل سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
3 ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح یک فوریتی الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی.
4 ـ گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح یک فوریتی اصلاح ماده (1) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1344 و الحاق یک تبصره به آن.
5 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به مدت یکسال.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 115 ـ 110 از سوره مبارکه « هود» توسط قاری محترم آقای محمدحسین سعیدیان قرایت گردید)

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و لقد آتینا موسى الکتاب فاختلف فیه و لو لا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم و انهم لفی شک منه مریب * و ان کلا لما لیوفینهم ربک اعمالهم انه بما یعملون خبیر * فاستقم کما امرت و من تاب معک و لا تطغوا انه بما تعملون بصیر * و لا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیا ثم لا تنصرون * و اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السییات ذلک ذکرى للذاکرین * و اصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ از قاری محترم جناب آقای سعیدیان که با لحن دلنشین و موثـر خودشان آغازگر جلسه ما بودند سپاسگزاری می کنم.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: رضا عبداللهی، هادی دوست محمدی و موسی قربانی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :
ـ جناب آقای رضا عبداللهی نماینده محترم ماه نشان.
(که پانزده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای هادی دوست محمدی نماینده محترم سمنان.
(که ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای موسی قربانی نماینده محترم قاینات.
(که پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای عبداللهی بفرمایید. البته آقای عبداللهی پنج دقیقه از وقت یکی از همکاران دیگر را استفاده کرده اند.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین و به نستعین»
درآغاز سخن به ارواح مقدس انبیا الهی مخصوصا خاتم آن‌ها پیامبر عظیم الشان اسلام و اهل بیت طاهرینش و به روح پرفتوح حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) و شهدای گرانقدر اسلام و ایران اسلامی، سلام و صلوات می فرستم و به پیشگاه منور حضرت بقیه الله (عجل الله تعالی فرجه الشریف) سلام و عرض ادب نموده، توفیق و طول عمر با عزت کلیه خدمتگزاران صدیق به نظام اسلامی بویژه مقام معظم رهبری را از درگاه ایزد منان مسالت دارم. در فرصت اندکی که در اختیار دارم نکاتی را به اختصار به سمع همکاران محترم و ملت شریف ایران می رسانم.
همانگونه که مستحضرید چشم انداز (20) ساله کشور پس از تلاش ها و بررسی‌های کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به تایید مقام معظم رهبری رسید. بنظر من برای تحقق اهداف چشم انداز، می‌بایست (5) اصل مهم با حفظ ارزش‌های اسلامی و ملی مورد توجه و عمل قرار گیرد.
اصل اول، مقوله امنیت همه جانبه است که امنیت سرمایه‌های انسانی و مادی در تمام زمینه ها از جمله عدالت، سلامت و ثبات را شامل می‌شود. در راستای دستیابی به این اصل، نگاه ما به سرمایه باید مانند نگاه به آهوی ترسانی باشد که با احساس کوچکترین ناامنی فرار می‌کند. بنابراین باید ضریب و درجه امنیت در کشور ما از سه گروه کشورهای همسایه، منطقه و در حال توسعه بیشتر باشد.
اصل دوم، می‌بایست محیط کسب و کار و فعالیت در ایران اسلامی نسبت به سه گروه از کشورهای یادشده، سودآورتر شود، چون آهوی ترسان علاوه بر نیاز به امنیت به آب و غذا هم محتاج است و سرمایه نیز از محیط بدون جاذبه و بدون سود گریزان. محیط کسب و کار سودآور هم نه با ایجاد انحصار و رانت و گرانفروشی، بلکه از محل کاهش هزینه ها باید فراهم شود. کاهش هزینه ها نیز با اصلاحات ساختاری و کاهش بوروکراسی، استفاده از مدیران قوی و ارتقا بهره وری و اصلاح و لغو برخی از قوانین و مقررات و توجه کافی به علم و دانش و تخصص و تغییر در نوع نگاه و رفتار تحقق می‌یابد. در حال حاضر راه اندازی یک فعالیت اقتصادی در ایران بیش از (10) برابر کشورهای توسعه‌یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه و منطقه بطول می‌انجامد و اخذ یک مجوز از سیستم اداری و تسهیلات از سیستم بانکی، ماه‌ها و سال ها به درازا می کشد. در صورت ادامه روند فعلی، محیط کسب و کار در ایران نسبت به رقبا نه تن ها سودآورتر نخواهد شد بلکه مشکل بیکاری و تورم که معلول سیاست‌های غلط و بوروکراسی کشنده است روزبه روز حادتر خواهد گردید. در رتبه بندی بوروکراسی که اخیرا انجام گرفته کشور ما در بین (155) کشور، مقام چهل و هشتم را به خود اختصاص داده یعنی (107) کشور از این لحاظ وضعیت بهتری نسبت به ما دارند و باز از این نظر در بین کشورهای خاورمیانه نیز پس از فلسطین و مصر و سوریه و عراق، بدترین و پیچیده ترین بوروکراسی متعلق به ایران است. چنانچه خواهان اداره کشور با هزینه کمتر و کیفیت بهتریم باید به فعالیت‌های با ارزش سرعت داده شود.
اصل سوم، دولت و دستگاه‌های حاکمیتی باید به امور حکومتی بپردازند و دست از تصدیگری بردارند. واگذاری داوطلبانه امر تولید کالا و ارایه خدمت به بخش غیردولتی و خصوصی به ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و کاهش قیمت ها و ارتقا کیفیت و رقابت پذیری منجر خواهد شد. چنانچه مشخص است در تمام دنیا هزینه ها به چهار شکل انجام می‌شود، نوع اول، هزینه از پول خودم برای خودم. نوع دوم، از پول شما برای خودم، نوع سوم، از پول خودم برای شما و نوع چهارم، از پول دیگران برای دیگران که نقش دولت‌ها در این حالت ظاهر می‌شود و بدترین نوع هزینه هم به دلیل نبودن انگیزه در نوع چهارم صورت می‌گیرد.
برای مثال در حال حاضر بیش از (95) درصد فضاهای آموزشی کشور متعلق به دولت و در اختیار وزارت آموزش و پرورش است. برای معلمی که در این مدارس تدریس می‌کند یا برای دانش آموزی که در این مدارس تحصیل می‌کند چه فرقی می‌کند که مالک این ساختمان چه کسی است. هر دو محیطی آرام و با نشاط می‌خواهند. با این نوع نگاه چه لزومی دارد که مالک ساختمان تمام مدارس دولت باشد، مالک ساختمان دانشگاه‌ها و بیمارستان ها و راه ها و آزادراه ها و راه آهن ها و سدها و پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ و متوسط دولت باشد؟ برای مردم آنچه مهم است قیمت و کیفیت کالاها و خدمات است. هرچه ارزانتر و مرغوب تر باشد میزان رضایتمندی بیشتر و امکان رقابت و صادرات نیز افزایش خواهدیافت. اگر خواهان رتبه اولی در منطقه هستیم باید با تغییر رویکرد، این زمینه را بوجود آوریم که مالک مدرسه بجای دولت بخش خصوصی باشد. ارایه کننده فعالیت بجای دولت بخش خصوصی باشد. زیرا اگر بخش خصوصی مدرسه بسازد، عمر مفیدش حداقل دوبرابر عمر مفید بخش دولتی خواهد بود. بخش خصوصی فضاهای آموزشی، بیمارستان، دانشگاه، راه و راه آهن و سد و نیروگاه و پالایشگاه را زودتر و با قیمت کمتر می‌سازد و با انگیزه بهتر و بیشتر، نگهداری و بهره‌برداری می‌کند، در نتیجه قیمت تمام شده کالا و خدمت، پایین تر و کیفیت آن نیز بهبود می‌یابد و اگر سود هم نشان داد مالیاتش را می‌پردازد. چنانچه خواهان اجرای اصول قانون اساسی هستیم باید به اصل استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌های ملی توجه داشته باشیم. ما وقتی می‌توانیم تمام دانش آموزان را بصورت رایگان تحت پوشش تحصیلی قرار دهیم که منابع کافی در اختیار داشته باشیم و منابع لازم وقتی در اختیار ما قرار خواهدگرفت که قدرت و توان مدیریت صحیح سرمایه ها را داشته باشیم. بر این اساس بنده پیشنهاد می کنم که فعالیت‌ها و پروژه ها را به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم کنیم.
در امور انتفاعی، قیمت کف و پایه کارشناسی حق‌الامتیاز را به مزایده بگذاریم و در امورغیرانتفاعی، سقف کمک ـ زیان و یارانه را به مناقصه برویم و به بهترین قیمت پیشنهادی و با صلاحیت ترین شخص حقیقی یا حقوقی واگذار کنیم.
اصل چهارم، با گسترش چتر تامین اجتماعی کارآمد و حمایت مستقیم از اقشار کم درآمد و هدفمندشدن یارانه ها، قیمت کالاها و خدمات می‌بایست واقعی و رقابتی شود. قیمت‌های غلط، علامت های غلط می‌دهند و موجب اتلاف منابع و حیف و میل سرمایه‌های ملی و اجحاف و تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور و مردم می‌شوند. قیمت‌های غلط باعث ایجاد رانت و رشوه و قاچاق و فساد می‌شوند. این گفته «کینز» اقتصاددان مشهور بسیار حکیمانه است که حدود (40) سال قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می گوید: «من بهیچوجه نگران اتحاد جماهیر شوروی نیستم زیرا این ها با اختلالی که درسیستم قیمت ها بوجود آورده اند دیر یا زود از هم می پاشند» اینجانب ضمن تاکید بر مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و برخورد قاطع با دست اندازان به بیت‌المال خدمت همکاران عزیز و ملت بزرگوار عرض می کنم که به دلیل غیرواقعی بودن قیمت ها میزان حیف ها ده ها برابر میلهاست و با اصلاحات ساختاری و واقعی و رقابتی شدن قیمت ها (90) درصد از ریشه حیف و میل ها خشکانده خواهد شد.
اصل پنجم، اینکه تیمی که کشور را اداره می‌کند می‌بایست نسبت به سه گروه از کشورهای یادشده قوی تر، امین تر، با انگیزه تر و هماهنگ تر باشد. بنابراین به همکاران عزیز در مجلس هفتم و دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد و قوه قضاییه و سایر نهادهای حکومتی توصیه می کنم که به این نکات توجه داشته و فرصت گرانب های فعلی را از دست ندهند و همه وقت و همت خود را صرف مسایل اصلی و مهم نموده و شرایط تحقق (5) اصل اشاره شده را فراهم نماییم و از مسایل کوچک و کم اهمیت بپرهیزیم و بدانیم که در (20) سال پیش رو سایر دولت‌ها و کشورها ساکت و آرام ننشسته اند که ما از آن‌ها پیشی بگیریم. به اعتقاد بنده مشکل ما کمبود ارز و ریال نیست، مشکل ما ضعف سیستم ها و روش ها و ضعف مدیریت و نگاه غیرکارشناسی و غیرتخصصی به مسایل است. در سالجاری برآوردها نشان می‌دهد که با ادامه روند فعلی ارزش نفت خام تولیدی کشور بیش از (70) میلیارد دلار خواهدشد. تامین این مقدار درآمد برای ترکیه یا پاکستان و سایر کشورهای غیرنفتی به معنای آن است که حداقل (700) میلیارد دلار کالا و خدمت تولید کنند و با فروش در بازارهای جهانی و (10) درصد سود به این رقم برسند. با اینکه این (70) میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق می‌شود ولی بازهم بلحاظ درآمد سرانه و میزان صادرات، ما از ترکیه عقب تریم.
نکته دیگر اینکه استفاده صلح آمیز از دانش هسته‌ای را حق مسلم تمام کشورها از جمله ایران اسلامی می دانم و ضمن تاکید بر این حق از مسوولین و دست اندرکاران پرونده هسته‌ای می خواهم که با تدبیر و درایت و رعایت مصالح همه جانبه و هزینه و فایده تصمیمات بر هدایت پرونده همت گمارند و به هیچ قیمت از حفظ دستاوردهای ملی و منافع ملت ایران عقب نشینی ننمایند.
نکته بعدی اینکه در این ایام که دولت محترم مقدمات تدوین لایحه بودجه سال 85 را در دست تهیه دارد از دست اندرکاران این امر مهم مخصوصا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می خواهم حداکثر تلاش خود را در جهت پیش بینی واقعی درآمدها و هزینه ها بکار بندند و احکام قانون برنامه توسعه چهارم و قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و سایر قوانین را در تهیه و تدوین لایحه بودجه رعایت کنند و صرفا به فعالیت‌های ضروری و موثر بودجه اختصاص دهند و فعالیت‌ها و پروژه‌های کم اهمیت و بی خاصیت را حذف نمایند.
نکته دیگر اینکه فقدان احزاب واقعی و فراگیر در کشور موجبات کم توفیقی دولت‌ها و مجالس شده و مجلس هفتم نیز از این نقص رنج می‌برد. در چنین شرایطی تن ها راه برای قانونگذاری صحیح و نظارت بر حسن اجرای قوانین، ایجاد بستر و راهکار مناسب جهت ارجاع موضوعات پیش روی مجلس به کارشناسان و صاحبنظران است. برای کارآمدی مجلس باید دردهای اصلی و موضوعات اساسی و مهم شناسایی و به طبیبان و حکیمان واجد صلاحیت ارجاع و نسخه آنان تهیه و مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین ما بجای نسخه نوشتن برای بیمار باید بیمار را نزد بهترین طبیب ببریم و به نسخه او عمل کنیم. برای ایجاد احزاب واقعی و فراگیر که زمان بر نیز خواهد بود، پیشنهاد می کنم که برای اولین گام جدی در این مسیر هرچه سریعتر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری اصلاح و یکی از شرایط پذیرش داوطلبان، عضویت در یکی از احزاب رسمی و مورد قبول نظام و معرفی از طریق این احزاب باشد. همچنین برخود لازم می دانم از مدیریت عالمانه و عادلانه دانشمند فاضل جناب آقای دکتر حداد عادل در مدت کوتاه تصدی ریاست مجلس تشکر نمایم. ایشان با درایت، متانت و صبر و حوصله در اداره جلسات و سایر امور مجلس، نقش برجسته‌ای داشته و مجلس را از گرفتار شدن به افراط و تفریط باز داشته و همواره با نگاه کارشناسی به موضوعات مختلف و اعلام نظرات متقن با مبانی علمی و منطقی تلاش می‌نماید فضای مجلس به سمت و سوی حل مشکلات مردم و خدمت به مردم هدایت شود.
همچنین از مواضع بسیار منطقی و اصولی حضرت آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه در ایجاد امنیت اقتصادی و مبارزه واقعی و جدی با مفاسد اقتصادی، قدردانی و تشکر نموده، موفقیت دولت جناب دکتر آقای احمدی نژاد را در راه خدمت به کشور و مردم بویژه اقشار محروم از خدای بزرگ خواهانم.
چند نکته هم در مورد حوزه انتخابیه ام:
از وزارت صنایع و معادن می خواهم که در اجرای طرح مجتمع تولید روی انگوران که از مصوبات برنامه دوم توسعه و بودجه سال 76 است در منطقه انگوران شهرستان ماه نشان هرچه سریعتر اقدام و همچنین در تصویب و احداث شهرک صنعتی در شهرستان ایجرود و طرح سیمان خمسه تسریع نمایند.
از وزارت نیرو می خواهم که در آبگیری سد گلا بر حداکثر تا پایان دهه فجر سالجاری و اتمام این سد و شبکه آبیاری و زهکشی آن در سال آینده اقدام کند تا ان شا الله پس از (16) سال مردم منطقه شاهد افتتاح و بهره‌برداری از این سد و شبکه آبیاری و زهکشی آن باشند.
از وزارت راه و ترابری می خواهم که راه‌های ملی استانی شده حاشیه قزل اوزن و نیک پی ـ ماه نشان ـ حصار را با اختصاص اعتبار کافی در سال آینده به پایان برساند تا پس از (14)سال پیگیری و تلاش این راه ها تکمیل و مورد استفاده قرار گیرد.
از وزارت کشور می خواهم که در تصویب و ابلاغ بخش اوریاد به مرکزیت روستای پری در شهرستان ماه نشان تسریع نماید.
خدایا! چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگـار
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ از آقای عبداللهی تشکر می کنیم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای هادی دوست محمدی هستند، بفرمایید.
هادی دوست محمدی ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
قال علی (علیه السلام): «من شاور ذوی العقول استضا بانوار العقول» هرکس با صاحبان خرد به مشورت بنشیند از نور اندیشه ها بهره می‌برد.
با عرض سلام به محضر ملت عزیز و نجیب و بزرگ ایران، شما همکاران عزیز، هیات رییسه محترم و مردم نجیب و با فرهنگ سمنان، اجازه می خواهم در اولین نطق سالانه ام به بعضی از نکاتی که به ذهن این حقیر در رابطه با سه قوه می‌رسد مطالبی را عرض کنم و پیشاپیش اگر خطایی در کلامم هست از بزرگان پوزش می طلبم و ان شاالله ارشادم می‌کنند.
عزیزان! از قوه مقننه شروع می کنم. به ذهن بنده حقیر که شاگرد کوچک در این جمع شما هستم، جایگاه قانونی تذکرات پیش از دستور نمایندگان به هیات محترم رییسه نیافتم. شاید هرروز کاری نزدیک به نیم ساعت فرصت ما صرف تذکراتی می‌شود که بسیاری از این ها را می‌شود ما مکتوب بنویسیم و پیگیری کنیم، به ذهن بنده می‌رسد تذکرات برای مطالب در دستور کار است.
نکته دیگر این است که ملاحظه می‌فرمایید تمام تلاش و جوشش و خروش نمایندگان عزیز در مجلس برای ایفای وظیفه نمایندگی است، کسی در صحن تلاشی جز برای رفع مشکلات مردم ندارد. اما عزیزان و سروران! گاهی امور ضروری ما را از امور اهم باز می‌دارد، گاهی ملاحظه می‌فرمایید عزیزان مشغول رفع بعضی مشکلات مناطق حوزه انتخابیه خودشان هستند ولی مجلس برای رای دادن دچار مشکل می‌شود. گاهی با تذکرات فراوان هیات رییسه، رییس محترم مجلس و اداره کننده مجلس به سختی باید حدنصاب رای را آورد، برای نمونه موضوع طرح تمدید مهلت آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در یک روز کاری بیش از دوسوم رای آورد، روز بعدی کاری یک دوم رای هم نیاورد و بنده وقتی نگاه کردم نزدیک به (80) نفر در رای گیری شرکت نکرده بودند. این به معنای اهمال نمایندگان نیست ولی من فکر می کنم گاهی امور اهم نسبت به امور مهم مورد غفلت غیرعمدی قرار بگیرد.
نکته سوم این است، هیات رییسه محترم به ضرورت، جلسات غیررسمی غیرعلنی تشکیل می‌دهند که بسیار مهم است، اما تاکنون بنبده دیده ام به قدری این جلسات عجولانه و بدون فرصت لازم برگزار می‌شود. بسیاری از سوالات نمایندگان پاسخ داده نمی شود. آخرین جلسه ای که با روسای قوه قضاییه در مساله مفاسد اقتصادی داشتیم، نمی دانم چیزی نصیب عزیزان همکار شد یا نه؟ بسیاری از سوالات ماند، ابهامات کهنه تر می‌شود و بنده معتقدم اگر وقتی گذاشته می‌شود وقت مفید، مناسب، برنامه ریزی شده باشد که بشود واقعا از این نشست ها و فرصت بسیار گرانقیمت مجلس استفاده بکنیم.
اما در رابطه با قوه قضاییه نکاتی را عرض کنم، در پایان به قوه مجریه بپردازم. قوه قضاییه برای اجرای عدالت یا زمینه سازی پیاده شدن عدالت و یا امنیت برای توسعه است. ما از زحمات همه این عزیزان تشکر می کنیم اما بعضی نکاتی است که باید بهرحال در نظام جمهوری اسلامی حل شود. سروران عزیز! سیستم دادرسی ما بگونه‌ای است که بسیار طویل و طولانی می‌شود. البته جای نوید و خوشبختی است که مسوولین دارند به این می‌پردازند اما عزیزان طولانی شدن دادرسی موجب کمرنگ شدن یا منتفی شدن یا معکوس شدن اثر دادرسی است. در اسلام، فلسفه دادرسی این است که حق ذیحق گرفته شود، متخلف تنبیه مناسب شود، در جامعه امنیت پدید بیاید، برای کسانی که زمینه تخلف دارند عبرت گیری شود، تشفی قلوب بازماندگان شود، جلوگیری از گسترش جرم و جنایت شود و نهایتا عدالت حاکم شود. وقتی طولانی شد همه این آثار یا کمرنگ می‌شود یا بیرنگ می‌شود یا معکوس می‌شود. بعضی مواقع بعضی پرونده ها بقدری طولانی می‌شود که وقتی ما می خواهیم مجازات را اجرا کنیم اثر معکوس دارد برای اینکه آن جنایت از ذهن جامعه پاک شده. وقتی قصاص می کنیم، حد می زنیم عاطفه جامعه آثار دیگری نشان می‌دهد.
گاهی مواقع این مجرم یاد می‌گیرد چگونه انکار کند. اوایل کار اعتراف می‌کند، بعد یاد می‌گیرد... تمرین می‌کند چگونه باید انکار کند، بعد قضیه در دادگاه اثبات نمی شود، متاسفانه کارآمدی نظام را زیر سوال می‌برد و نهایت اینکه ما اگر عدالت را هم اجرا کردیم، وقتی عدالت دیر اجرا شد، بجای شیرین بودن بدبینی جای آن می نشیند. فکری کنیم، قانون مشکل دارد حل کنیم، نیرو کارآمد نیست، کارآمدش کنیم، کمبود نیروست، حل کنیم. بهرحال همه اختیارات دست نظام است و نظام یعنی سه قوه به رهبری مقام معظم رهبری.
عـزیزان! در رابطه با خاینین به مال ملت و دولت و سواستفاده کنندگان، آنچه که امروز بخشی بعنوان مفاسد اقتصادی مطرح است، من از همه شما عزیزان خواهش می کنم به این مطلبی که عرض می کنم عنایت بفرمایید. بنده نمونه‌ای از قضاوت امیرالمومنین (علیه السلام) را خدمت شما عرض می کنم.
به علی بن ابی طالب (علیه السلام) نوشتند: ابن هرمه که مامور بازار اهواز است خیانت کرده. نامه‌ای به ابن رفاعه والی خود در اهواز نوشت، عزیزان! امیرالمومنین (17) دستور در رابطه با این خاین داده:
1 ـ او را بلافاصله عزلش کن.
2 ـ دستگیرش کن.
3 ـ به زندان بینداز.
4 ـ در شهر و بازار اعلام کن هرکه شکایتی دارد بیاورد.
5 ـ برای سایر کارگزارانت بنویس که من چه حکمی کردم.
6 ـ در رابطه با او نه غفلت کن، نه زیاده روی، اگر چنین کردی به بدترین وضع تو را عزلت می کنم.
7 ـ روز جمعه او را از زندان بیرون بیاور، (35) ضربه او را شلاق بزن.
8 ـ او را در بازار بگردان.
9 ـ اگر کسی حقی خواست و از او طلب کرد، شاهدی آورد، قسمش بده و از مال ابن هرمه بردار و به او بده.
10 ـ سپس او را به زندان برگردان.
11 ـ پای او را ببند و فقط موقع نماز پای او را باز کن.
12 ـ اگر کسی برای او غذا و لباس و فرش آورد، بین او و آن فرد خلوت ایجاد نکن، یادش بدهد.
13 ـ نگذار کسی بر او وارد شود، راه فرار یادش بدهد.
14 ـ اگر کسی چنین کاری کرد، با شلاق ادبش کن.
15 ـ زندانیان را در شب بیاور در صحن استراحت کنند و هوا بخورند ولی او را نیاور، مگر اینکه از جانش بترسی.
16 ـ اگر طاقت دارد (35) ضربه دیگر شلاقش بزن.
17 ـ حقوقش را قطع کن.
18 ـ برای من بنویس در بازار چه کردی و چه کسی را جای او گذاشتی.
عزیزان! امیرالمومنین از ما رحیم تر است، از ما در کرامت انسانی و رعایت کرامت بالاتر است، بعضی مواقع احتیاط ها خلاف احتیاط است. اگر آبروی نظام و آبروی انسانی که در مظان اتهام است، تعارض شد، ما آبروی نظام را حفظ کنیم. چرا تابحال به ما گفته نمی شود چقدر از این پرونده ها به نتیجه رسیده. لااقل نتیجه ها را اعلام بفرمایید، مردم خوش بین می‌شوند، مردم امیدوار می‌شوند، مردم به نظام امیدوار می‌شوند. ولی چرا کاری کنیم که ابهام بگذاریم؟ همه مسوولین زیر سوال باشند. تصور کنند دست همه در این قضایا در دست همدیگر است، و حال آنکه چنین نیست.
اگر قانونی برای اعلام نداریم، قانون را اصلاح کنیم. این امیرالمومنین است. نمونه اینرا به مالک اشتر نوشته. ملاحظه بفرمایید، در دعایم الاسلام و تحفه العقول.
شفافیت در این امر مسایل را می‌تواند حل کند. البته من پوزش می خواهم، به همه مسوولین ارادت دارم، به ذهن ما می‌رسد اگر بخواهیم از نظام دفاع کنیم، باید قدری از ایمه بیشتر فرا بگیریم.
اما در رابطه با قوه مجریه؛ ریاست محترم جمهور و دولت محترم می‌دانند، مجلس هفتم پیشتاز در عدالتخواهی است و همین نسیمی که مجلس هفتم و نمایندگان عزیز حاضر همگی ایجاد کرد ه اند، زمینه موفقیت جناب آقای رییس جمهور شد، اگر چنین است، بقول رییس اندیشمند و فرزانه مجلس، جناب آقای دکتر حداد، اگر دولت (300) مشاور امین کارشناس کاردان می خواهد، مجلس است. چرا خود را از مشورت دوستان مجلس که چیزی جز حل مشکلات نمی اندیشند، لااقل کثیری یا اغلب اینطور هستند، محروم می کنیم. «من شاور ذوی العقول استضا بانوار العقول» مولا می فرمایند مشورت کنید.
عزیزان، رییس جمهور محترم! بار سنگین بر دوش گرفته اید. اگر از شانه های پرتوان مجلس کمک نگیرید، بعید می دانم بتوانید به منزل برسانید. (رییس ـ آقای دوست محمدی! وقت جناب عالی تمام است) تشکر می کنم.
و لذا نکته آخرم این است، به تذکرات مشفقانه، کارشناسانه و دلسوزانه نمایندگان مجلس گوش دهید، تصور می کنم مشکلات حل شود. نکات دیگری در رابطه با حوزه انتخابیه بود، ان شاالله از طریق مسوولین پیگیری می کنم. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق امروز جناب آقای موسی قربانی هستند، بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله والصلاه علی اولیایه واللعنه علی اعدایهم»
با عرض سلام خدمت همکاران محترم.
سفر ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر احمدی نژاد و هیات محترم دولت بعنوان اولین سفر کاری به محرومترین استان کشور که با فاصله زیادی از بیست و نهمین استان کشور در جایگاه سی ام قرار دارد، از جهاتی قابل توجه است.
1 ـ حضور رییس جمهور در کلیه شهرستان‌های استان یعنی بیرجند، سرایان، درمیان، نهبندان، سربیشه و قاین نقطه عطفی در تاریخ استان، بلکه در تاریخ ریاست جمهوری است. مردمی که تاکنون نه رییس جمهور، بلکه وزیر، معاون وزیر و حتی یک مدیرکل در جمع خود ندیده اند، اینبار شاهد حضور رییس جمهور و وزرای محترم بودند که به میان آنان آمده و دست آنان را به گرمی می فشارد. این حضور قطعا از هر امکانات دولتی برای مردم ارزشمندتر بود.
2 ـ مسافرت معاونین محترم رییس جمهور و وزرا در کلیه نقاط شهری و حتی روستایی استان و ملاحظه مشکلات مردم از نزدیک، دومین نشانه مثبت این سفر بود که به تصمیمات واقعی برای رفع مشکلات چندین ساله مردم که خوره جان آنان شده بود و آرامش را از آنان سلب کرده بود انجامید و مردم قدرشناس استان خراسان جنوبی هرگز این عنایت دولتمردان جمهوری اسلامی را از یاد نخواهند برد.
3 ـ برنامه ریزی صحیح و نگرش به واقعیت ها و بهره‌برداری از کارشناسی های سطح بالا نکته سومی است که در این سفر بخوبی آن را مشاهده نمودیم. هیات دولت در این مقام نبود که حرفی بزند و دلی را خوشحال کند و سپس آن را به فراموشی سپارد، بلکه با کارشناسی های سطح بالا و جلسات گوناگون وضعیت استان را بدقت مورد مطالعه قرار داد و متناسب با مشکلات منطقه براساس تصمیمات قابل اجرا در مقام حل مشکلات مردم برآمد. این امر نقطه اوج عزم و همت دولت نهم است.
4 ـ توجه به از بین بردن محرومیت و عنایت ویژه به گسترش عدالت در سراسر برنامه ها، صحبت ها و تصمیمات نمایان بود و این مطلبی است که سال ها مقام معظم رهبری بر آن تاکید فرمودند و در سفری که سال 78 به همین منطقه داشتند فرمودند: من از نهبندان و شهرستان‌های محروم شروع کردم تا بقیه مسوولین نیز اینکار را بکنند، ولی متاسفانه توجهی به آن نشد و اینبار دولت نهم در اولین فرصت توصیه مقام معظم رهبری را عملی نمود.
5 ـ مدیریت قوی و دلسوزانه ریاست محترم جمهور، اتخاذ تدابیر مناسب برای اجرایی شدن تصمیمات، مسوولیت خواستن از وزرای محترم و جدی بودن در عملی شدن آنچه مصوب شده است، بارزترین نشانه ای است که این دولت را از دولت قبلی متمایز می‌نماید. این روحیه می‌تواند برای از بین بردن محرومیت در نقاط مختلف کشور و کم کردن فاصله مناطق مختلف از یکدیگر بسیار موثر واقع شود.
6 ـ علی رغم اینکه دولت در تمام شهرستان ها حضور داشت و لزومی به اجتماع مردم در مرکز استان نبود و درواقع جمعیت پراکنده شده بود، حضور گسترده مردم و استقبال همراه با اشک شوق از رییس جمهور محترم در کلیه شهرستان‌های استان بی سابقه بود. گویا مردم به آرزوی دیرینه خود رسیده اند. گفتن حرفهایی که از دل برمی خاست و اشک هایی که از سر شوق جاری می‌گردید و یادداشت‌هایی که از سر صدق تقدیم رییس جمهور می‌گردید، همه و همه نشانه این بود که مردم، دولت و رییس جمهور را از جنس خود می‌دانند و به او امید بسته اند که امیدواریم این امید، نا امید نگردد.
7 ـ سفر هیات دولت به استان خراسان جنوبی مهمترین اتفاقی است که درطول تاریخ منطقه افتاده است، حتی تاسیس استان خراسان به اعتقاد اینجانب اینمقدار اهمیت نداشت. چون تاسیس استان اگر همراه با تصمیمات عملی و مفید نباشد فایده ای نخواهد داشت، بلکه آثار تورمی نیز در مرکز استان بدنبال خواهد داشت، ولی اقدامات اساسی، زیربنایی و تصمیمات مهم دولت در این سفر می‌تواند نقطه امیدی برای رفع محرومیت از این استان باشد.
در همینجا تاکید می نمایم معاونت اجرایی ریاست محترم جمهور که ماموریت یافتند پیگیر اجرای مصوبات باشند، عزم خود را جزم نموده و تلاش نمایند در اسرع وقت نسبت به اجرایی شدن تصمیمات اتخاذ شده اقدام گردد. بدیهی است نمایندگان استان نیز وظیفه خود می‌دانند درجهت دفاع از حقوق مردم و حیثیت دولت و رییس جمهور نظارت کامل بر اجرای مصوبات داشته و تمام تلاش خود را درجهت کمک به مسوولین بکار گیرند.
8 ـ اینجانب وظیفه خود می دانم از قبول زحمت رییس محترم جمهور و معاونین ایشان و وزرای محترم از طرف خود و یکایک مردم و مجمع نمایندگان استان از صمیم قلب تشکر و برای آنان آرزوی توفیق نمایم و از طرف دیگر از مردم شهیدپرور، انقلابی، متدین، زجرکشیده و دردمند کلیه شهرستان‌های استان (بیرجند، سربیشه، سرایان، درمیان، قاینات و نهبندان) تشکر نمایم که با حضوری پر شور و احساساتی صادق صحنه های بیادماندنی در تاریخ استان خراسان جنوبی آفریدند و نشان دادند که مردم خراسان جنوبی همیشه یاور نظام، رهبری و دولت خدمتگزار بوده اند.
9 ـ نمایندگان محترم! آنچه اینجانب در این سفر، خصوصا در جلسه هیات محترم دولت دیدم، بسیار متفاوت است از آنچه از دولت در اذهان است. احمدی نژاد بهتر از خیلی ها دولت را اداره می‌کرد، قوی بود، جدی بود، آگاه بود و مظلوم. تقاضا می کنم بیایید به دولت کمک کنیم. اگر می خواهید به آنچه معتقد هستید جامه عمل پوشیده شود و عدالت در این مملکت اجرا شود، کمک کنید، کمک کنید و کمک کنید. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی متشکر. همکاران شما در هیات رییسه خیلی مراقب بودند وقتتان تجاوز نکند که شما هم الحمدلله مراعات کردید.

4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای ناصر سودانی نماینده محترم اهواز به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به وضعیت کارکنان شرکت زمزم خوزستان زیر نظر بنیاد مستضعفان و بلاتکلیفی آنان پس از انحلال شرکت.
ـ آقای علی مویدی نماینده محترم سپیدان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور به دستگاه‌های ذیربط برای جلوگیری از صادرات سیمان به خارج از کشور.
ـ آقای یوناتن بت کلیا نماینده محترم آشوری ها و کلدانی ها به رییس جمهورمحترم درخصوص دستور تشکیل شورای سیاستگذاری.
ـ آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص لزوم افزایش تعداد پروازهای هواپیمایی بصورت روزانه در مسیر تهران ـ همدان و بالعکس.
ـ آقای بیژن شهبازخانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم بازرگانی درخصوص تسریع در انتخاب پیمانکار سیلوی (30) هزار تنی شهرستان ملایر.
ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزرای محترم بازرگانی و جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی عاجل به وضعیت سیب‌زمینی کاران استان چهارمحال و بختیاری و سایر نقاط کشور.
به رییس جمهور محترم درخصوص دستور بررسی شکست های پی درپی تیم ملی فوتبال ایران و پیامدهای آتی آن در بازی‌های جام جهانی.
ـ آقای حسین سبحانی نیا نماینده محترم نیشابور به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تامین سوخت زمستانی برای مناطق سردسیر و روستایی در استان خراسان رضوی بویژه شهرستان نیشابور.
ـ آقای سیدقباد مرتضوی نماینده محترم اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ به وزرای محترم کشور و جهادکشاورزی درخصوص پرداخت خسارات ناشی از سیل اسفندماه 83 در شهرستان‌های اردل، کوهرنگ و فارسان.
به وزرای محترم نیرو و راه و ترابری درخصوص بازگشایی و تکمیل راه ایذه ـ ناغان ـ اردل ـ شهرکرد.
ـ آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آباد غرب به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در بهره‌برداری از طرح گاز اسلام آباد غرب باتوجه به وعده های قبلی مسوولان.
ـ آقای سیدمصطفی هاشمی ریسه نماینده محترم شهربابک به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص دستور پرداخت (1) درصد عوارض آلایندگی کارخانه ذوب مس خاتون آباد شهر بابک به شهرداری شهر بابک.
به وزرای محترم نیرو و کشور درخصوص مدنظر قراردادن مرز جغرافی بین استان‌های کرمان و یزد در تصمیم گیری ها و عدم تغییرات این مرزها از سوی وزارتخانه‌های مذکور.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص تسریع در امر پوشش بیمه روستاییان کشور و استان گیلان بخصوص دو شهرستان لاهیجان و سیاهکل.
به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص تامین نیازهای کتابخانه ای و آزمایشگاهی و رایانه‌ای و سمعی بصری مدارس کشور و استان گیلان و شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل.
ـ آقای حسن مرادی نماینده محترم اراک و کمیجان به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص الزام دارندگان اماکن پذیرایی و رستوران ها و اغذیه فروشی های حاشیه راه‌های مواصلاتی کشور، بخصوص جاده قم ـ اراک به رعایت دقیق قوانین صحی و بهداشتی.
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده نماینده محترم تفت و میبد به وزرای محترم کشور و راه و ترابری درخصوص چاره جویی و اقدام سریع برای جلوگیری از تصادفات رو به افزایش جاده‌ای باتوجه به رشد (3/6) درصدی تلفات جانی در ششماهه اول سالجاری و فوت (16) هزار نفر در این مدت.
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم کشور درخصوص لزوم تسریع در رسیدگی به اعتراضات شدید مردم شهرهای کوهسار و چهارباغ شهرستان ساوجبلاغ در تصویب حریم شهرها باتوجه به ایجاد مشکلات برای شهروندان محلات واقع شده در حومه شهرها.
ـ آقای علیرضا محجوب نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص لزوم تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از فرهنگسرا و کتابخانه بومهن با گذشت دوسال از شروع ساخت آن.
به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در تکمیل و راه اندازی آب بومهن و شهرک پردیس از سد لتیان.
ـ آقایان: حسینعلی قاسم زاده نماینده محترم بابل و قربانعلی نعمت زاده نماینده محترم قایم شهر، سوادکوه و جویبار به وزرای محترم بازرگانی و جهادکشاورزی درخصوص لزوم پرداخت بهای برنج خریداری شده توسط سازمان تعاون روستایی با گذشت دو ماه از خرید آن.
ـ آقای علی اکبر قبادی حمزه خانی نماینده محترم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص رفع مشکل تامین کود و بذر مناسب گندم برای کشاورزان شهرستان‌های مرودشت و ارسنجان و پاسارگاد و تداوم تولید این محصول در منطقه.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور بررسی علت استفاده از نیروهای ضعیف و غیرمتخصص در فدراسیون فوتبال و تشکیلات مرتبط با آن و تاثیر نامطلوب آن برجامعه ورزشی و جوانان کشور.
ـ آقای محمدتقی کاویانی پور نماینده محترم نهاوند به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص راه اندازی آموزشکده فنی شهرستان نهاوند و استفاده بموقع از ساختمان احداثی واگذار شده توسط افراد خیر برای آموزشکده فنی.
ـ آقای سیدحسین حسینی نماینده محترم فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در عقد قرارداد با پیمانکاری قطعه چهارم راه مشهد ـ سرخس و قطعه دوم خط دوم فریمان ـ مشهد.

5 ـ تذکر آئین‌نامه‌ای آقایان: ایرج ندیمی، محمدحسین فرهنگی نمایندگان محترم لاهیجان و تبریز
رییس ـ آقای سبحانی نیا! دوستانی که تذکر دارند را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولین تذکر را جناب آقای ندیمی دارند، اگر منصرف نشده اید بفرماییـد.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
موادی که من اشاره می کنم، (108)، (110)، (111)، (190)، (4) و (47) است.
جناب آقای دکتر حدادعادل! هیچ شکی نیست که مجلس تایید کرده است که آئین‌نامه باید اصلاح شود. همه ما اعتقاد داریم آئین‌نامه با محدودیت‌هایی روبروست، در احقاق حقوق نمایندگان، در اداره مجلس و در پیشرفت امور. اما حقیقت این است که وضع انتخاب ها یا برداشت ها یا رویه ها اگر واقعا ضرورت دارد انجام شود، بهتر است اول اصلاح آن را بدهیم. حالا اگر واقعا آئین‌نامه بطور کامل نمی شود، می‌شود فوریتی آن‌ها را اصلاح کرد که ما با روش‌های سلیقه ای و مانند آن روبرو نباشیم. هرچند که ممکن است این روش ها مطلوب باشد، ما با اصل آنهم موافق باشیم و اگر هم واقعا یکروزی طرح شود دفاع کنیم.
اما اگر قرار باشد که هیات رییسه محترم بدون لحاظ روش قانونی، روش‌های پیشنهادی خودش را بصورت بخشنامه‌ای و با امضای یک تن از آحاد هیات رییسه به نمایندگان تکلیف کند و در این تکلیف بهرصورت بعضی متوجه نباشند یا بعضی در زمان ارسال آن بخشنامه و درخواست مثلا جناب آقای باهنر در مجلس نباشند، در کمیسیون نباشند، از این حق بنوعی محروم شوند یا نه، شب بنده های خدایی آمده بودند برای ثبت نام، متوجه شدند که اصلا روش انتخاب و ثبت نام موافقین و مخالفین در رای اعتماد کاملا عوض شده.
من گمان می کنم این روش قرعه کشی یا روش‌های دیگر می‌تواند تحت عنوان اصلاح یک، دو یا چند بند داده شود و ما منتظر این اصلاح عمیق و همه جانبه آئین‌نامه که به اندازه یکدوره مجلس وقت می خواهد نباشیم.
بنابراین گمان می کنم روش‌هایی که هیات رییسه می خواهد اتخاذ کند، باید استنباطی از آئین‌نامه یا منطبق با آئین‌نامه باشد، درحالیکه جناب عالی بعنوان رییس محترم و فرزانه مجلس بارها به چند نکته در اداره مجلس اشاره کرده اید، گفته اید «آئین‌نامه و عرف مجالس» عرف مجالس برای ثبت نام موافقین و مخالفین در بودجه و در رای اعتماد هیچگاه قرعه کشی نبوده، هرچند که عرض کردم ممکن است بنده شخصا با این نظر بلحاظ کاهش تشنجات و نوسانات موافق باشم، اما از آن لحاظ که با آئین‌نامه هماهنگ نیست، ان شاالله من بعد رویه‌ای اتخاذ شود که اگر قرار است کاری شود، یک طرح فوریتی، اصلاح دو بند، سه بند ما مشکلمان را حل کنیم. از اینکه توجه فرمودید تشکر می کنم.
رییس ـ خواهش می کنم. نتیجه عملی که از قرعه کشی گرفتیم تایید می‌کرد که این روش بهتر است و اگر البته در آئین‌نامه هم تصریح می شد بهتر بود و حق با شماست، منتها نمی رسیدیم در این فرصت اصلاح کنیم، در آن اصلاح جامعی که در آئین‌نامه صورت گرفته، این تذکر شما را اعمال خواهیم کرد، ولی آقای باهنر هم استدلال کردند که چرا ناچار به قرعه کشی شدند. روز قبل هم خبر دادند که قرعه کشی خواهد شد. بنابراین دیگر نمایندگان از اینکه یکی زودتر برسد، یکی دیرتر نگرانی نداشتند و امکان اینکه بر ما ثابت شود چه کسی زودتر آمده واقعا وجود نداشت، چون (20) نفر سر ساعت همه حاضر هستند، چگونه ما می‌توانیم بفهمیم نفر اول چه کسی است، راهی جز قرعه کشی نبود، ان شاالله اینرا در آئین‌نامه وارد
می کنیم. به شما اطمینان می دهم که ما در عمل به آئین‌نامه ان شاالله صداقت داریم. نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ نفر بعد جناب آقای فرهنگی هستند، بفرماییـد.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده دو تذکر دارم که برای رعایت اختصار در همین یک نوبت مطرح می کنم. تذکر اولم مواد (155) و (164) است.
در ماده (155) ترتیب اولویت رسیدگی به پیشنهادها در جلسه علنی را قید کرده و آنجا پیشنهاد جایگزین لایحه دولت و یا طرح اصلی برای طرح ها و لوایح را بعنوان اولین گام ذکر کرده. ما پیشنهاد جایگزینی را برای لایحه تامین یارانه بنزین و گندم در تاریخ 1384/07/26 به کمیسیون تحویل دادیم و یکجا هم تحویل شده و (9) نفر از نمایندگان در آخر همین یک پیشنهاد را امضا کردند و به همین صورتیکه نشان می دهم به کمیسیون تحویل شده. در چاپ مشاهده کردیم که این ها را جدا از هم چاپ کردند، یعنی ماده به ماده چاپ کردند، ماده (1) را تحت عنوان جایگزین، ماده (2) را بعنوان اصلاحی، الی آخر.
لذا بنده جلسه قبل که موضوع مطرح بود به هیات رییسه مراجعه کردم و یادآوری کردم، اعلام کردند که اینکار باز هم امکانپذیر نیست و مجددا باید بصورت تقطیع شده مطرح شود. باتوجه به اینکه تقطیع طرح و پیشنهاد جایگزین درواقع بی خاصیت خواهد بود و مواد و ارقام آن به هم مرتبط هستند، یعنی عدم طرح موضوع. لذا جناب آقای حاجی بابایی تردیدی در این نکنند، این یکجا تحویل شده، نسخه کپی آن را اینجا من دارم، اگر خواستند مجددا خدمت شما می رسانم. خواهشم این است که این در نوبت خودش مطرح شود.
تذکر دوم من بند (1) ماده (23) و بند (2) ماده (21) است که هم در وظایف و اختیارات ریاست محترم مجلس، هم در وظایف و اختیارات هیات رییسه، نظارت بر امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس را تصریح کرده. درارتباط با دیوان محاسباتی که در استان ما هست و زیر امر مجلس است و نظارت ریاست و هم هیات رییسه را دارد، حدود یکسال است مکاتبات مکرری را منعکس کردیم که آنجا درست عمل نمی شود و تاکیدی هم که مقام معظم رهبری درمورد استفاده از دیوان محاسبات داشتند، ما در استان از این امر محروم هستیم. مصادیق آن را من می گذارم به اینکه اگر توجهی نشد، در فرصت دیگری مطرح کنم.
با گذشت بیش از یکسال و محرومیتی که ما در بعد نظارت در ارتباط با نظارت مجلس بر امورات مختلف دستگاه‌های گوناگون داشتیم، خواهشم این است که اینرا هم مورد توجه قرار دهید، متشکرم.
رییس ـ خیلی متشکر، نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ نفر بعد آقای امیرحسنخانی هستند، بفرماییـد.
محمدرضا امیرحسنخانی ـ به نام خدا
من از عزیزان تشکر می کنم، با توجه به تذکری که آقای فرهنگی هم اشاره کردند، تذکر من بند (5) ماده (23) و ماده (164) است.
این پیشنهادی که درمورد لایحه دولت داده شده و توسط (9) تن از نمایندگان امضا شده، در چاپی که آمده این قطعه قطعه آمده، حتی مواد با موادی که کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کرده تطبیق ندارد. خواهش من این است همین پیشنهادی که ما دادیم در اختیار نمایندگان قرار بگیرد و همین پیشنهاد مورد بحث قرار بگیرد، اگر قرار است پیشنهاد نمایندگان مورد توجه قرار بگیرد. درغیر اینصورت مشخص است که این حق نمایندگان و این پیشنهادی که عزیزان دادند موردتوجه قرار نخواهد گرفت و قطعا این حق از (9) تن از نمایندگان سلب خواهد شد، تشکر می کنم.
رییس ـ خیلی ممنون. حالا چون هم جناب عالی، هم آقای فرهنگی تذکر دادید از آقای حاجی بابایی که دستور را تنظیم می‌کنند درخواست می کنم یک توضیحی بدهند که در اداره قوانین درمورد این پیشنهاد دوستان چه گذشته است.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! حضور شما عرض شود که آقایان یک پیشنهادی را قبلا بصورت مکتوب دادند، به اداره قوانین رفته، در اداره قوانین هم کارهای قانونی آن انجام پذیرفته، اینرا بصورت یک دوبرگی آوردند که من تکثیر کنم، به اداره قوانین دادم، اداره قوانین بررسی کرد و به ما گفت عین آنچه که الان می خواهد توزیع شود، مخصوصا تیتر و عنوان این پیشنهاد جایگزین قبلا مطرح نبوده. این عنوان را آقایان اضافه کردند و آن مواد خودشان را پشت سر این گذاشتند. یعنی این عنوان اصلا آن زمانی که از دولت آمده به این شکل وجود نداشته براساس نظر کمیسیون این عنوان را تنظیم کردند.
من به اداره قوانین گفتم قبل از اینکه این چاپ شود اگر آقایان با این عنوان توضیح دادند، حقشان است که الان پیشنهاد خودشان را بیان کنند. اداره قوانین کتبا به من نوشتند که نه، این عنوان و به این شکل قبلا دراختیار اداره قوانین قرار نگرفته. بنابراین می‌توانند هرکدام از مواد را جایگزین بدهند. ولی اینکه بتوانند یکباره جایگزین کل بدهند، براساس آنچه که اداره قوانین گفته، اینرا متاسفانه نمی توانند بدهند، علی رغم اینکه من با نظر آن‌ها موافق هستم.
رییس ـ بله، بهرحال یکقدری بحث کارشناسی لازم دارد، من از آقای فرهنگی و دوستان دیگری که می‌خواهند تذکر بدهند درخواست می کنم که خودشان با هم یک مشورتی بکنند، مسلما برای ما فرقی نمی کند، این حق نمایندگان است که پیشنهاد جایگزین بدهند، ما هم طبق آئین‌نامه به آن عمل بکنیم، منتها الان ما نمی توانیم یک شورایی تشکیل بدهیم. بنده از اینجا، شما از آنجا (آقای عبداللهی هم تابلوشان را بلندکردند) ایشان هم می‌خواهند نظرشان را بدهند، آقای حاجی بابایی، اداره قوانین، این نوع بحث ها اگر بخواهد به نتیجه برسد احتیاج به یکربع جلسه دارد، بنده پیشنهاد می کنم حالا که امروز ما در کلیات هستیم و بعید هم هست که کلیات به انجام برسد، شما در پایان جلسه امروز دوستانی که هستید همه بحث کارشناسی دارید، یکربعی با همدیگر جلسه کنید، حرف اداره قوانین را بشنوید، اگر دیدید که آن‌ها حق می‌گویند شما صرفنظر کنید، آن‌ها هم اگر دیدند شما درست می گویید آن‌ها تجدید نظر بکنند، راهش همین است، من از همه متشکرم. آقای عبداللهی هم اجازه بدهند که... (عبداللهی ـ اگر اجازه بدهید توضیح بدهم) راجع به همین است، قرار شد که با هم بحث بکنید، چون حالا شما هم صحبت بکنید آن‌ها هم ممکن است جواب بدهند، همینطور بین الاثنین می‌شود. بسیار خوب، چون مردم که از این چیزها سودی نمی برند و متوجه مساله هم نمی شوند، ما می خواهیم که وقت مجلس کمتر گرفته بشود، زودتر به مواد قانون برسیم. آقای سبحانی نیا نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ نفرات بعدی آقایان: اسلامی، آرین منش و جلالی هستند که منصرف هستند. این شش نفر تمام شد.
رییس ـ دیگر اگر اجازه بفرمایید چون شش نفر تمام شده ما وارد دستور بشویم، دوستانی هم که وقت گرفته اند ان شاالله برای فردا.

6 ـ رد تقاضای تغییر دستور جهت رسیدگی به طرح یک فوریتی الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی
رییس ـ آقای حاجی بابایی! دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! قبل از اینکه ورود به دستور پیدا کنیم تعدادی از نمایندگان درخواستی را براساس ماده (102) داده اند که این دستور شماره (3) دستور اول باشد، یعنی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح یک فوریتی الزام دولت و تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، اگر عنایت می‌فرمایید یک رای گیری بشود، نظر مجلس را داشته باشیم.
رییس ـ دوستان توجه کنند! یک رای گیری برای مقدم داشتن یک بندی از دستور و تغییر دستور به موجب ماده (102) داریم، آقای حاجی بابایی توضیح می‌دهند که این دستور چیست و مقصود آن (50) و چند نفری که بموجب ماده (102) از هیات رییسه خواستار پیش افتادن آن در دستور شدند چه بوده، توضیح بدهید که را ی گیری کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! حدود (60) نفر از نمایندگان نوشتند با توجه به اهمیت بحث فناوری هسته‌ای که امروز در دنیا بحث جمهوری اسلامی ایران و بحث دنیاست، از مجلس درخواست کردند که طرح یکفوریتی که دولت را ملزم به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بدلیل اهمیت و حساسیت، امروز خارج از دستور در اولین دستور مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، اگر مجلس به این رای بدهد همین الان ما کلیات و جزییات آنرا مطرح می کنیم.
سبحانی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای سبحانی تذکر دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! درمورد این موضوعی که آقای حاجی بابایی مطرح فرمودند اگر تغییر بند سوم به بند اول در شرایطی بود که اوضاع، بند (3) را برای هفته آینده رقم می زد این کار عملی بود، یعنی شرایط دستور ما طوری بود که آن بند مورد نظر در این هفته به آن نمی رسیدیم، در آنصورت می شد دستور را عوض کرد و اگر نمایندگان محترم رای بدهند هفته آینده در دستور مجلس قرار می‌گرفت، منتها الان در دستور هست و به احتمال قوی تا روز چهارشنبه نوبت آن خواهد شد، مفاد ماده (102) اجازه نمی دهد که در طی هفته دستور عوض بشود.
نمونه این در دو، سه هفته گذشته درخصوص لایحه مدیریت یا یک لایحه دیگری بود اتفاق افتاد، یعنی آقای مهندس باهنر که جلسه را اداره می‌کردند، این رای را از مجلس گرفتند، برای اینکه در یکشنبه آینده بعنوان بند اول مطرح بشود. الان با توجه به اینکه بنظر می‌آید تا روز چهارشنبه نوبت آن بشود، ماده (102) ناظر بر تغییر در درون هفته نیست.
رییس ـ آقای سبحانی! قطعا ما در این هفته به این بند نمی رسیم، با توجه به مفصل و طولانی بودن بحث اول، یعنی بند (1) که بحث بنزین است و ما هنوز کلیات آنرا هم به پایان نبردیم، ما در این هفته قطعا نمی رسیم و بنابراین مصداق همان فرمایش شما می‌شود، اجازه بفرمایید که حالا... دوفوریتی هم داریم، یک دوفوریتی هم دولت آورده، آن هم مزید بر علت می‌شود.
حضار 225 نفر، نمایندگانی که با پیش افتادن بند (3) در دستور جلسه مطابق ماده (102) موافق هستند، با توجه به اهمیت مساله هسته‌ای که خودتان هم در جریان هستید، اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (109) رای موافق تصویب نشد.

7 ـ ادامه رسیدگی و بررسی درخصوص لایحه یک فوریتی اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه یک فوریتی اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور به منظور تامین یارانه مورد نیاز برای واردات بنزین و کسری یارانه خرید گندم از کشاورزان است. دو موافق و دو مخالف با کلیات صحبت کردند، جناب آقای محبی نیا نفر سوم مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف بعدی جناب آقای سبحانی هستند، بفرماییـد.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«یا ای ها الذین امنوالم تقولون ما لا تفعلون ـ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون»
دوستان عزیز! لایحه‌ای که گزارش آن در دستور هست لایحه بسیار با اهمیتی است، از این حیث که مبلغ (2/5) میلیارد دلار معادل (4741) میلیارد تومان را بعنوان متمم بر بودجه سال 1384 می افزاید، اهمیت این قضیه به حدی است که می توانم عرض کنم که مبلغ دلاری این لایحه، یک سوم مبلغ دلاری بودجه عمومی دولت و مبلغ ریالی آن، یک دهم بودجه عمومی دولت است و لذا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
چون قسمت عمده بحث این لایحه به بنزین مربوط می‌شود خدمت دوستان عرض کنم که براساس ادعای اینکه ما (9/2) میلیارد دلار برای واردات بنزین احتیاج داریم و (5/1) میلیارد دلار هم در ششماهه اول هزینه شده، درواقع بیش از (4000) میلیارد تومان می خواهد تصمیم گیری بشود که مصروف واردات بنزین در سال 1384 بشود.
من هزینه فرصت این رقم را خدمت دوستان عرض کنم، این مبلغ که می خواهد برای واردات بنزین تخصیص پیدا بکند (95) درصد کل بودجه‌ای است که مجلس به امور دفاعی و امنیتی کشور اختصاص می‌دهد، این مبلغ تقریبا معادل بودجه‌ای است که کشور بابت رفاه و تامین اجتماعی هزینه می‌کند و این بودجه بیشتر از اعتباری است که بابت فصل بهداشت و سلامت و فصل تربیت بدنی هزینه می‌شود. این بودجه تقریبا دو برابر اعتباری است که ما مصروف حمل و نقل در بودجه عمومی دولت می کنیم. بنابراین هزینه فرصت بسیار بسیار بالایی را دارد و ما در این تصمیم گیری باید به هزینه فرصت آن توجه کنیم.
اما دلیل اینکه ما با این لایحه و گزارش کمیسیون مخالف هستیم این است تصمیماتی که اتخاذ می‌شود تصمیمات درستی نیست، اولا این تصمیمات انفعالی است، ادامه راه گذشته برای واردات بنزین است و این وضع اصولا قابل دوام نیست، اولا از نظر فنی اگر ما هیچ ایرادی بر واردات بنزین هم نداشته باشیم ظرفیت واردات به حداکثر در حال استفاده است و ما اصولا اگر پول هم داشته باشیم امکان واردات را بلحاظ فنی نداریم.
از نظر مشکل ترافیک و اینکه در شهرهای بزرگ محیط زیست به شدت آلوده می‌شود و سلامتی مردم در خطر قرار می‌گیرد و اصولا حمل و نقل ممکن نیست، مشکل دیگری است که باید به آن اشاره کرد. البته منابع مالی هم جای خودش است، کشوری که معادل بودجه دفاعی ـ امنیتی خودش را مصروف واردات بنزین می‌کند باید در نظر داشته باشد که اعتباری را برای ایجاد اشتغال در کشورهایی که این بنزین را به آن صادر می‌کنند تامین می‌کند و این هم قابل ادامه دادن نیست. از آن گذشته این گزارش ضد عدالت است، عده زیادی در کشور هستند که خودرو ندارند و نمی توانند از بنزین ارزان استفاده بکنند و این متوجه بخشی از اقشار مردم است که آنرا مورد استفاده قرار می‌دهند. از آن گذشته جامعه ای که ثروت و منابع خود را مصروف دودشدن، بیمارکردن مردم، آلودگی محیط زیست، ماندن در ترافیک، بهم ریختن اعصاب مردم به خاطر خستگی و ماندن در ترافیک و از همه مهمتر نادیده گرفتن مشکلات دیگر کشور می‌کند، قطعا این تصمیم نمی تواند تصمیم درستی باشد، لذا اولین دلیلی که برای مخالفت می‌شود مطرح کرد این است که این تصمیم اصولا تصمیم غلطی است، در ادامه تصمیمات غلطی است که گذشتگان ما گرفتند.
دلیل دوم مخالفت، آثار اقتصادی این تصمیم است، قرار است در این گزارش (9/2) میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه بشود که رقم ریالی نزدیک به (2500) میلیارد تومان را شامل می‌شود. دوستان در نظر بگیرند که اگر رقم کل گزارش را از رقم واردات بنزین کم بکنیم همین اندازه، یعنی (2500) میلیارد تومان ارزی می‌شود که باید تبدیل به ریال شود و در سیستم اقتصادی کشور گردش بکند. براساس اطلاعاتی که بانک مرکزی مطرح می‌کند با ضریب گردش نزدیک به (5/4) درصد، ارقامی که نصف آنرا ما الان داریم می گوییم به ریال تبدیل می‌شود، وارد سیستم اقتصادی کشور از نظر ایجاد ریال می‌شود (5/4) برابر (2500) میلیارد تومان تقاضا ایجاد می‌کند و این به معنای پذیرش حدود (7) الی (8) درصد تورم در اقتصاد کشور است، خیلی جالب است! ما از یک طرف از ثروت ملی برای ایجاد تورم استفاده می کنیم و نقدینگی را اضافه می کنیم، از طرف دیگر برای مبارزه با تورم، بهره یا سود علی‌الحساب می دهیم تا این نقدینگی را از جامعه جمع بکنیم، یعنی یک دور باطل، ایجاد نقدینگی و پذیرش هزینه‌های آن، جمع کردن نقدینگی و پذیرش هزینه‌های آن. بنابراین، این تصمیم بلحاظ اقتصادی اصلا قابل دفاع نیست.
مطلب سوم این است که اعداد و ارقامی که در خصوص بنزین مطرح است و مسایل مربوط به آن کاملا مخدوش است. بنده شخصا اگر بسیار تلاش بکنم که خودم را راضی بکنم، با لوایحی از این قبیل مخالفت نکنم، مساله ای که وجود دارد این است که اعداد و ارقام انسان را قانع نمی کند. شما ببینید! دولت گفته است که در سال جاری (1500) میلیون دلار پول برای واردات بنزین داشتند، بنا بوده است که (420) دلار هر تن بنزین را بخرند، منتها بنزین گران شده و من الان هر تنی (540) دلار می خرم، این ارقامی که عرض می کنم در مقدمه لایحه دولت وجود دارد، شما اگر حساب بکنید با همان محاسبات دولت و با ارقامی که دولت ادعا می‌کند کل رقمی که باید مصروف واردات بنزین بشود (8/3) میلیارد دلار است، از این (8/3) میلیارد دلار، مجلس در ششماهه اول (1500) میلیون دلار را پرداخت کرده، لذا آنچه که می‌ماند (3/2) میلیارد دلار است. دولت در لایحه‌ای که تقدیم کرده (9/2) میلیارد دلار تقاضا کرده، یعنی (553) میلیون دلار بیش از آنچه که با ارقامی که خودش ادعا می‌کند از مجلس مطالبه پول کرده. ممکن است برخی از دوستان بگویند این برای مابه‌التفاوتی است که واردات بنزین در سال 1383 داشت و این مطلب، مطلب درستی نیست، چون ما در بودجه سال 1384 حکم کردیم که بابت واردات بنزین در سال 1383 عمل بکنند، نمی شود در بودجه سال 1384 بابت 1383 پول گذاشت، فقط باید حکم می دادیم که این کار را کردیم.
مطلب دیگری که به مخدوش بودن اعداد و ارقام کمک می‌کند این است که گمرک ایران در (23) مرداد سال 1384 رسما اعلام کرده است که در چهار ماه اول سال، روزانه (12) میلیون و (956) هزار لیتر بنزین وارد کشور شده است، همین منبع در دو ماه بعد، یعنی در (19) مهرماه می گوید که آن (12) میلیون و (956) هزار لیتری که اعلام کردم (18) میلیون و (264) هزار لیتر است، ما واقعا کدامیک از آن را قبول کنیم؟ شرکت ملی پخش و پالایش هم می گوید که من روزانه (2/17) میلیون لیتر بنزین وارد کردم، یعنی اصلی ترین مقاماتی که اینرا ثبت و ضبط می‌کنند ارقامشان با همدیگر سازگار نیست.
نکته دیگری که در همین قسمت قابل توجه است گزارش دیوان محاسبات کشور بعنوان دستگاه نظارتی است، سال گذشته (1383) دوستان یادشان است که در همینجا بحث از واردات بنزین بود و صحبت این می‌شود که ما (40) میلیون لیتر تولید داخلی داریم، (22) میلیون لیتر واردات داریم، دیوان محاسبات می گوید که سال گذشته از محل صادرات فرآورده و از محل معاوضه نفت خام با بنزین وارداتی و از محل اصلاح ماده (60) که همین مجلس انجام داد، جمعا (4) میلیون و (437) هزار و (962) تن متریک، بنزین وارد کشور شده، اگر اینرا شما به لیتر تبدیل بکنید روزانه بطور متوسط (5/16) میلیون لیتر می‌شود و این در حالی بود که سال گذشته خود شرکت پخش اعلام می‌کرد که من (22) میلیون لیتر دارم وارد می کنم، این (5/16) میلیون لیتر با آماری که الان برای سال 1384 عرض کردم بیشتر سازگار است.
می خواهم در مجموع عرض کنم بعنوان دلیل سوم مخالفت که ما برای تصمیم گیری واقعا دو رقم که این ها با همدیگر سازش داشته باشند، سازگار باشند، در اختیار نداریم، چطور می‌توانیم تصمیم بگیریم که با ارقام ناسازگار با همدیگر مبالغ زیادی از ثروت کشور را اجازه بدهیم که دود بشود در حالیکه به یقین هم در واقع نمی رسیم؟
دلیل چهارم این است که دوستان ممکن است بگویند چکار باید کرد، اگر وارد نشود چکار بکنیم؟ من عرض می کنم که مجلس در سنوات گذشته راه حل بسیاری ارایه کرده، اما کسی این راه حل ها را اجرا نمی کند، اگر الان شما هم اجازه بدهید باز هم مثل گذشته خواهد شد، کسی راه حل شما را اجرا نخواهد کرد و می‌گویند ما اجرا نمی کنیم، مجلس هم بعدا در فشاری که قرار می‌گیرد برای ما تایید می‌کند. من خدمتتان عرض کنم در سال‌های گذشته در تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 و تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 و 1382 و 1383 مجلس گفت که گازسوز کردن خودروها را اولویت بدهید، دولت عمل نکرد، گفته شد که بند «و» تبصره (29) قانون بودجه سال 1377 که در سال‌های بعد هم تکرار شد در راستای اصلاح مهندسی پالایش مورد استفاده قرار بگیرد.
ما الان از هر بشکه نفت خام (3/16) درصد بنزین می گیریم، در حالیکه متوسط جهانی (8/26) است و بهینه آن (6/46) است، این کار را نکردند، گفته بودیم که در بند «الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1381 برای کاهش مصرف انرژی در خودرو ها اقداماتی صورت بگیرد، این کار هم اتفاق نیفتاده، می توانستند پالایشگاه بسازند، پالایشگاه هم نساختند. الان هم اجازه بدهید هیچ کار دیگری نمی کنند. بنابراین دوستان، گذشته را تجربه و منطقی برای آینده قرار بدهید، این هم دوستان نگویند که اگر ما اجازه ندهیم چه می‌شود؟ در گذشته راهکارهایی ارایه شده، چون نظارت نکردیم عمل نکردند، الان هم اگر نظارت نکنید سال آینده (5) میلیارد دلار تقاضا خواهند کرد که واردات بنزین بشود. بنابراین من دوستان را در مقابل این سوال اساسی قرار می دهم که آیا نماینده مردم بودن به خودی خود به ما حق می‌دهد که رای به حیف و میل ثروت مردم بدهیم؟
آیا ما می‌توانیم کم کاری یا بی تدبیری یا ادراک غیرمتناسب دولت‌ها را برای حل مساله با بی تفاوتی پاسخگویی بکنیم؟ بنظر ما راه حل این است که مجلس این لایحه را رد بکند و مطابق آن آمار و ارقامی که خدمتتان مستند به گزارش دستگاه نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات عرض کردم، مبالغی که برای واردات بنزین لازم است را از محل منابع داخلی شرکت نفت که فراوان هم هست حکم بکنید که تامین بکنند. دوستان! به این آمار و ارقامی که ارایه می‌شود ما نرسیدیم که اطمینان بکنیم.
دلیل پنجم و آخر مخالفت این است که این چه توجیهی وجود دارد که مملکت برنامه داشته باشد یا ادعای برنامه بکند، ادعای بودجه بکند، بعد در وسط سال تحت عنوان متمم بودجه برای برق و برای آب و برای راه و برای ده ها دستگاه دیگر متمم بودجه بیاورد، پس برای چه برنامه دارید، برای چه بودجه دارید؟ این چه منطقی است که ما همیشه امور بد را برای دیگران می خواهیم، همان امور بد برای خودمان که می‌شود تبدیل به خوب می‌شود. مگر ما برای سالیان متمادی مدام انتقاد نمی کردیم که چرا واریز به حساب ذخیره ارزی نمی شود؟ چرا وجوه را از حساب ذخیره ارزی برداشت می‌کنند؟ حالا که موقع خودمان شده، خودمان چرا این کار را می کنیم؟ اگر یک کاری بد است از هر کس که سر بزند بد است و اگر خوب است البته از هر کس سر بزند خوب است.
نکته سوم این است که الان شرایط کشور در چه وضعی است؟ اگر بعضی ادعا می‌کنند که بودجه سال 1384 کسری دارد یا بگوییم دچار عدم تحقق درآمدهاست، معنایش این است که آنچه شما تصویب کردید، پول نیست که عمل کند، حالا راهکار این است که بدون توجه به اینکه پول ندارید آنچه را که تصویب کردید عمل بکنید، پروژه‌های جدیدی را بتراشید یا اینکه اگر یک پولی دستتان آمده آن پول را مصروف هزینه کردن برای همان مواردی بکنید که تصویب کردید ولی دچار کسری بودجه شده اید. بدیهی است که عقل اقتصادی حکم می‌کند که ما اگر برداشت اضافی هم داریم که آثار اقتصادی سو ندارد، آنرا برای تکمیل بودجه مصوب مجلس و نه درست کردن یک خرج های دیگری که هیچ حساب و کتاب و توجیه اقتصادی هم برای آن نداریم مصرف بکنیم.
ممکن است دوستان عزیز از ارزان فروشی برای ما گریزی نباشد، به دلایل اقتصادی دولت و مجلس به این نتیجه رسیده باشند که چون حمل و نقل عمومی راه نیفتاده بنزین را نمی توانند افزایش بدهند، اما آیا این بدان معناست که از واردات هم گریزی نیست؟ آیا این بدان معناست که ما به مردم بگوییم بنزین را ارزان بخرید، هر چه هم دلتان خواست بخرید در خودروهایتان بزنید، این مردم سختی های زیادی را تحمل کردند، آن موقعی که رهبران و سیاستگذارانشان راه را صادقانه نشان دادند. زمان انتخابات یا غیر انتخابات ندارد که بعضی از دوستان می‌گویند آنچه که مردم خوششان می‌آید را باید تصویب بکنیم، ولی آنجاییکه اندکی به تنگنا می افتند را تصویب نکنیم. کدام ملتی نجات پیدا کرده اگر سختی و مضیقه را به زندگی خودش وارد نکرده؟ یکسال، دوسال شما اجازه بدهید تولید داخلی مصرف بشود، آنچه که باقی می‌ماند بجای اینکه (8) میلیارد دلار را در دو سال مصروف دود کردن بنزین در خیابان‌های شهرهای کشور بکنید، اختصاص بدهید به بهبود در حمل و نقل عمومی، بعد از دو سال مردم از حمل و نقل عمومی آسان و راحت استفاده می‌کنند، بعد می توانید جلو هدر رفتن ثروت ملی خودتان را هم بگیرید.
در پایان لازم است یادآوری کنم ممکن است بهر دلیلی نمایندگان محترم با ملاحظاتی که می‌کنند که ما فکر می کنیم آن ملاحظات بلحاظ اقتصادی قابل قبول نیست و در گذشته تجربه شده و نباید ما آن ملاحظات را بکنیم...
رییس ـ جناب آقای سبحانی! ببخشید من کلام شما را قطع می کنم. نمایندگان محترم که در راهرو مجلس ایستاده اند و با هم جداگانه صحبت می‌کنند، توجه دارند که این یکی از بحث های اساسی کشور است. البته در مجلس همه بحث ها مهم است و هیچوقت ما حق نداریم به اعتبار کم اهمیت بودن یا نبودن یک موضوعی به بحث ها توجه نکنیم، ولی بعضی از تصمیم گیری ها پیامدهای سنگین تری برای کشور دارد. این بحث متمم بودجه که حالا مخالف و موافق در باره آن صحبت می‌کنند عنایت بیشتر همکاران را طلب می‌کند. من تقاضا می کنم که همکاران بحث های دو نفری را متوقف و به صحبت های مخالفان و موافقان توجه کنند. جناب آقای سبحانی بفرمایید.
سبحانی ـ با توجه به مسایلی که خدمتتان عرض شد و یادآوری این نکته که فقط پولی که صرف واردات بنزین می‌شود و شما می دانید چگونه ما داریم اینرا در خیابان‌های شهرهای کشور و بیابان های آن مصرف می کنیم، معادل بودجه دفاعی و امنیتی کشور در یکسال است، معادل بودجه بهداشت، سلامت و تربیت بدنی کشور در مجموع است. معادل تمام بودجه‌ای است که کشور صرف رفاه و تامین اجتماعی می‌کند و (5/2) برابر اعتباری است که صرف حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و هوایی و دریایی می‌شود، این هزینه، هزینه بسیار بالایی است. لذا مصلحت آن است که نمایندگان محترم شجاعانه با لوایحی از این قبیل مخالفت بکنند تا دولت‌ها ساده ترین راه را که همان ادامه راه گذشتگان است طی نکنند. این بزرگترین خدمت به دولت و به مجلس است که مجلس جلو حیف و میل و اسراف و سوزاندن ثروت ملی را که به خون دل بدست می‌آید بگیرد و آنرا صرف رفاه عمومی بکند. اما اگر بهردلیلی دوستان به این نتیجه می‌رسند که باید به لوایحی از این قبیل رای بدهند به عمق مشکلاتی که در کشور از این بابت وجود دارد عنایت بکنند و لااقل در بررسی گزارشی که کمیسیون محترم داده است به حداقل هایی که احساس می کنید بهرحال باید به آن توجه کرد رای بدهید و بسیاری از امور دیگری که به بهانه متمم بودجه به این گزارش وصل شده و واقعا معلوم نیست که اولویت آن کجاست، توجیه فنی ـ اقتصادی آن کجا تصویب شده، از چه محلی وارد این قضیه شده و جایگاه آن در بودجه سال 1384 و قانون برنامه است به آن‌ها رای ندهید، یعنی حداکثر این است آنچه که دولت خواسته را با حساب و کتاب کاهش بدهید و به آن حداکثر رای بدهید هر چند که بنده باز هم تاکید می کنم، آمارها مخدوش است هیچ آماری انسان را به یک اقناع حداقلی نمی رساند و لذا تصمیم گیری بسیار بسیار مشکل است. آثار اقتصادی آن بلحاظ ایجاد تورم (7)، (8) درصدی از محل (2500) میلیارد تومان پولی که وارد می‌شود بسیار بسیار زیاد است و هیچ چیز هم به ما نمی دهد جز عوارض سویی که خدمتتان عرض کردم، لذا مهمترین مصلحت برای کشور مخالفت با این لایحه است.
رییس ـ خیلی متشکر، موافق بعدی صحبت کنند.
منشی (محبی نیا) ـ موافق بعدی آقای دینی هستند.
رییس ـ آقای دینی بفرمایید.
ولی الله دینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض خسته نباشید حضور همکاران محترم و با تشکر از سرور و استاد ارجمندم جناب آقای دکتر سبحانی که نکاتی را در مخالفت با این لایحه مطرح فرمودند. بحث های خودم را در دو محور حضور همکاران محترم عرض می نمایم.
بحث هایی که مخالفین محترم داشتند و دارند عموما نقد وضعیت موجود بوده و نه ارایه راهکار. اینکه ما بعضی از آمار و ارقام را ارایه می کنیم و بعنوان خطر و آثار اقتصادی یاد می کنیم باید بدانیم که عدم تحقق این لایحه چه آثار زیانباری را بوجود می‌آورد. جمعبندی که از صحبت های مخالفین محترم داشتم عمدتا در مورد بهینه سازی مصرف سوخت، گازسوز کردن خودروها، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، ساخت پالایشگاه، پایین آوردن متوسط استاندارد مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق سوخت، درست نبودن نحوه تخصیص یارانه ها و آثار اقتصادی این تصمیم را که جناب آقای دکتر سبحانی اشاره داشتند و هزینه فرصت را همچنین، بالا می‌دانند و این لایحه را ضد عدالت می‌دانند.
چنانچه استحضار دارند هر کدام از بحث های فوق مهم است اما باید در جای خود مورد بحث و بررسی قرار گیرند. بعنوان مثال برای ساخت پالایشگاه در برنامه سوم تکلیفی از طرف مجلس به وزارت نفت محول نشده بود بلکه ساخت پالایشگاه به بخش خصوصی واگذار شده بود و (16) مورد موافقت اصولی نیز صادر شده است ولی بنا به دلایلی از جمله پایین بودن قیمت نفت خام و به تبع آن فرآورده و پایین بودن توجیه اقتصادی در سال‌های اخیر این موضوع توفیقی در بر نداشته است.
از طرفی برای تولید هر (5) میلیون لیتر بنزین در روز نیاز به یک پالایشگاه (200) هزار بشکه ای است. برای کسری (25)، (26) میلیون لیتری که امسال آنرا داریم بحث می کنیم باید (5) پالایشگاه می ساختیم و این یعنی کاهش (20) میلیارد دلاری درآمد صادرات نفت که این هم یک مساله و موضوع مهمی است که به اصلاح مدیریت مصرف و تقاضا برمی گردد. چنانچه می‌دانیم، برنامه چهارم توسعه نیز بنوعی تکلیف را مشخص و در هر یک از تبصره ها و مواد آن، موارد آورده شده. در ماده سوم قانون برنامه، دولت باید تا پایان سال دوم برنامه میزان تولید داخلی و مصرف سوخت را دو برابر کند.
بنابراین همه دغدغه ها و نگرانی های مخالفین محترم در طول برنامه پیش بینی گردیده و قابل حل می‌باشد. آنچه مهم است این است که باید از دولت بخواهیم تا تکالیف معین شده در برنامه را بدرستی انجام و اگر جایی نقصی وجود دارد آنرا اصلاح کنیم. اگر تمامی تکالیف مشخص شده در برنامه سوم انجام و عملی می شد امروز شاهد خیلی از نابسامانی های مو جود نمی شدیم. بنابراین اعتقاد دارم باتوجه به مشکلات عدیده ای که بر سر راه دولت جدید آنهم بصورت ناخواسته بوجود آمده باید شیوه‌ای را انتخاب کنیم تا کمترین فشار را به مردم تحمیل نماییم و تامین منابع مورد نیاز دولت از طریق این لایحه تصمیم گیری های اخیر مجلس را درمورد ثبات قیمت ها تثبیت خواهد بخشید.
بحث دومی که می‌توان مطرح کرد، بررسی این لایحه و کارشناسی هایی که انجام شده در این لایحه علاوه بر تامین یارانه کسری بنزین، تامین کسری یارانه خرید تضمینی گندم، تامین برق مصرفی مورد نیاز صنایع و کشاورزی، تامین آب آشامیدنی روستاها، بهسازی روستاها، مقاوم سازی مسکن روستایی و کمک به سرانه دانش آموزی که یکی از مشکلات عدیده مدیران محترم مدارس می‌باشد و چند مورد دیگر آمده است.
اگر هر کدام از این بندها را بررسی کنیم می‌بینیم که مشکلات عدیده ای در کشور وجود دارد و اگر ما نتوانیم دولت را در خرید تضمینی گندم که حاصل دسترنج کشاورزان زحمتکش می‌باشد یاری کنیم و سایر موارد لایحه‌ای که عمدتا به اقشار کم درآمد و تولید کننده جامعه تعلق دارد نتوانیم کمک کنیم، دیگر امیدی در جامعه برای تولید مواد اولیه و حیاتی مانند گندم که با مشقت و مشکل فراوان حاصل می‌گردد نخواهد بود و این یعنی فشار بر قشر آسیب پذیر و ایجاد یاس و نا امیدی در آن‌ها. از طرفی اگر ما به آثار عدم تحقق منابع مالی دولت صرفا در بخش بنزین نگاه کنیم و با گران کردن این کالا می‌بینیم:
1 ـ آثار تورمی و شوک شدید اقتصادی به کشور وارد می‌شود.
2 ـ افزایش کسری بودجه دولت با افزایش قیمت بنزین که عدم ایجاد درآمد خالص را برای دولت در پی دارد موجب رشد نقدینگی و ایجاد موج دوم تورم خواهد شد.
3 ـ افزایش قیمت، اثر نامطلوبی به تولید خواهد داشت و هزینه تولید و مسایلی از این قبیل بشدت بالا خواهد رفت.
4 ـ دو نرخی کردن قیمت بنزین، خود نیز باعث ایجاد رانت و واسطه گری خواهد شد.
در پایان این سوال اساسی مطرح می‌شود، چه نتیجه ای از این بحث ها می‌شود گرفت؟ وقتی نه ادامه وضع موجود مطلوب است و نه گران کردن یا دو نرخی کردن قیمت چگونه به وضع مطلوب برسیم؟
و اما جواب، وقتی کاهش فشار تورمی، کاهش فشار بر مردم، افزایش بهره وری داخلی و کاهش شدت انرژی، پیشگیری از عوارض اجتماعی و سیاسی، افزایش اتکا به داخل، کاهش فساد و قاچاق، نیاز به تجهیز و برنامه ریزی دارد و مشکل کشور در چند ماه باقیمانده از سالجاری حل نمی گردد، لذا به ناچار برای کسری مصرف بنزین و همچنین تامین سایر نیازها که در لایحه آمده و در کمیسیون برنامه و بودجه به شکل خوبی اصلاح گردیده است بایستی مبلغ مورد درخواست دولت را تامین نماییم تا ان شا الله دولت محترم بتواند با اطمینان خاطر آنچه که در عرایضم ذکر نمودم و اتفاقا دغدغه همه دوستان چه موافق و چه مخالف می‌باشد با برنامه ریزی لازم برای ساماندهی آن‌ها بپردازد، ان شا الله. از همکاران محترم تقاضا دارم به لایحه مذکور رای دهند. والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (محبی نیا) ـ مخالف بعدی جناب آقای مقنیان هستند که وقتشان را کتبا به آقای مرحبا داده اند، بفرمایید.
رییس ـ آقای مرحبا هستند؟
منشی (محبی نیا) ـ نیستند، آقای دیرباز بفرمایید.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عنایت داشته باشند که بحث بنزین همانطورکه موافقین موافقین و مخالفین هم به آن اشاره داشتند یک بحث مهم و اساسی است. من خدمت همکاران عرض کنم که این لایحه سه بخش دارد یک بخش آن بحث تامین (2674) میلیارد تومان تقریبا بحث بنزین است. بحث دوم و موضوع دوم تامین (570) میلیارد تومان بحث گندم است و موضوع سوم این لایحه مساله متمم بودجه است.
بنابراین باتوجه به اینکه این سه موضوع باهم دارد بحث می‌شود قطعا موافقت یا مخالفت روی کلیات این لایحه یکمقدار برای موافقین و مخالفین سخت است، چرا که این موضوع چند جانبه است و بعضی ها ناچارند بخاطر مخالفت با یک قسمت آن با کل لایحه موافقت کنند و اینهم یکی از اشکالاتی است که در نحوه ارایه این لایحه پیش آمده که تذکر آئین‌نامه‌ای هم قبلا داده شد ولی رییس محترم مجلس فرمودند چون زیر یک چتر حمایت از یک موضوع است در قالب سه موضوع هم می‌شود اینجا بحث کرد. بنابراین ما علی رغم اینکه روی بعضی از مطالب موافق هستیم ناچاریم بخاطر یک بحث مهم بنزین مخالفتمان را عرض کنیم.
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنـر «نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
اما در ارتباط با دلیل مخالفت، مخبر محترم کمیسیون و همینطور همکارانی که بعنوان موافق صحبت کردند استدلالشان و دلیلی که بعنوان موافق مطرح کردند این است که ما چون می خواهیم میزان و حد عرضه بنزین را به اندازه تقاضا در جامعه داشته باشیم و به اصطلاح همه تقاضا را پوشش بدهیم ناچاریم که یارانه به دولت بدهیم و بگوییم عین گذشته بخرید!
مساله دومی که مطرح کردند، فرمودند که قیمت بنزین به نسبت گذشته چون نرخ نفت بالا رفته به همین نسبت هم بنزین را گرانتر باید بخریم. این دو دلیل عمده ای داشتند که مخبر فرمودند معنا و مفهوم این حرف این است که ما لاجرم بایستی تسلیم این تصمیم یعنی خرید بنزین یا به تعبیر بنده تسلیم افزایش بی رویه مصرف بنزین در کشور باشیم. البته در این لایحه بحث کارت هوشمند هم مطرح شده که من به آنهم اشاره می کنم.
اولین سوالی که می‌شود مطرح کرد این است که به صرف اینکه تقاضای ما زیاد است و بایستی این تقاضا را بپوشانیم آیا می‌توانیم این سوال را طرح کنیم که این تقاضا، تقاضای معقول و منطقی است؟ خواهش من این است که موافقینی که بعدا می‌خواهند راجع به این لایحه صحبت کنند به این سوال ها جواب بدهنـد.
البته برادرمان جناب آقای دینی اشاره داشتند که در صحبت های مخالفین از جمله صحبت برادرمان جناب آقای دکتر سبحانی فقط نقد لایحه بود نه راهکار. در حالیکه جناب آقای دکتر سبحانی به خیلی از موارد و راهکارها هم در گذشته مستندا اشاره فرمودند یا مثلا جناب آقای دینی فرمودندکه اگر تکالیف گذشته توسط دولت عمل می شد الان دچار این مشکل نبودیم. خود همین فرمایش آقای دینی جواب سوالی است که مطرح کرده اند یعنی اینکه در گذشته ما تکلیف و الزاماتی برای دولت داشتیم، دولت عمل نکرده حالا چون دولت این کار را مثل گذشته نکرده ما ساده ترین راه همان خرید بنزین را اختیار کرده وجناب موافق محترم می فرمایند که ما ناچاریم تسلیم این درخواست شویم! سوال بعدی که مطرح است اینکه اگر این تقاضا را بپذیریم منطقی نیست و خارج از حد متعارف است مسوول پیشگیری و جلوگیری از این تقاضای بالا چه کسی است؟ مجلس است، دولت است، مردم هستند؟ قطعا مردم که اختیار و مسوولیتی ندارند، بناچار مسوولیت این سهل انگاری و قصور به مجلس و دولت برمی گردد.
مجلس از بعد نظارتی؛
مجلس می‌توانست به کارهای انجام نشده توسط دولت و در چند سال گذشته کار نظارتی خودش را انجام دهد، من بیاد ندارم که در گذشته دستگاه و یا وزارتخانه ای که متولی این امر باشد در جهت کاهش مصرف بنزین مسوولیتی به آن واگذار شده و آن کارها را انجام نداده، اینجا بازخواست شده باشد. بهمین دلیل می‌شود گفت که اگر ما ایندفعه هم موافقت کنیم و این از بیت‌المال و از ثروت عمومی اینهمه خرج مصرف بنزین کنیم چه تضمینی و چه ضمانت اجرایی وجود دارد که از اول سال 85 این کار تکرار نشود؟ به تعبیر دیگر می‌شود گفت که در 1385/01/01 چه اتفاقاتی می خواهد صورت بگیرد چه اتفاقی سال 85 صورت می‌گیرد که الان ما نمی توانیم درباره آن تصمیم گیری کنیم؟ با سه، چهار ماه آینده فکر نمی کنم دولت بتواند معجزه کند و کار خاصی انجام بدهد پس بهتر است که ما در حال حاضر خیلی راحت و آسان تسلیم این درخواست نشویم و این تصمیم هم یک تصمیم منطقی نیست و بایستی با شرط و قیودی به این درخواست دولت، آن‌ها را مکلف کنیم که عملا زمینه کاهش مصرف را ایجاد کنند. صرفا بدنبال واردات نباشند، اگر این کار صورت بگیرد هیچ فرقی هم با دولت قبلی ندارد. دیدگاه دولت قبلی این بود که مثلا با افزایش قیمت، کنترل را مهار کند، دولت فعلی دنبال استمرار رویه خرید بنزین از خارج است.
اعتقاد ما این است که این دو رویکرد هر دو به مصلحت جامعه و مردم نخواهد بود بلکه رفع این معضل به اتخاذ یک بسته اقدامات متنوع و هماهنگ با هم نیاز دارد و از دولت جناب آقای احمدی نژاد که رویکرد تحول خواهانه دارد انتظار است که روند سیاست افزایش مصرف را مثل گذشته دنبال نکند، حداقل انتظار این بود که در این لایحه شاهد عملیاتی کردن این رویکرد باشیم، ایشان اعتقاد دارد که بایستی روحیه تحول خواهانه در انجام امور پیشه بگیریم ولی می‌بینیم که در این لایحه صرفا تقاضای مصرف بالا و آنهم مصرفی که خیلی از هزینه فرصت را از دست می دهیم.
نکته بعدی که دوستان فرمودند از جمله موافقینی که در هفته گذشته برادرمان آقای دکتر عادل آذر مطرح کردند من یادداشت کردم عین عبارت ایشان این است که فرمودند مردم نباید هزینه سهل انگاری های دولت را بدهند، فرمودند به دولت هشدار بدهیم. خوب چگونه؟ اگر می خواهیم این کارها را انجام بدهیم ما بایستی به اینگونه لایحه رای ندهیم و مقاومت کنیم تا دولت دنبال راهکارهای بهتر برود.
مطلب بعدی که من می خواهم در این مصوبه اشاره کنم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات که خوشبختانه نسبت به لایحه پیشنهادی دولت انصافا تغییراتی هم داده و اصلاحات خوبی هم صورت گرفته اما من برای نمونه عرض کنم، کارت هوشمند در این لایحه در مصوبه کمیسیون آمده، سوال این است این کارت هوشمندچه نوع کارتی است؟ منظور از کارت هوشمند فکر می کنم در این مصوبه بحث صرفا کنترل مصرف است یعنی می‌خواهند بدانند که هر شخصی یا هر صاحب ماشینی و در مجموع در کشور سقف مصرف را معین کنند. در این کارت هوشمند و در مصوبه ذکر نشده که برای مصرف هم سقفی تعیین شود و محدودیتی ایجاد شود یعنی می‌خواهند بگویند که آقا! ما از اول سال 85 همین مصرفی که شما الان دارید کنترل می کنیم.
البته یک حسن دارد و آن جلوگیری از خارج شدن بنزین و قاچاق بنزین این حسن کارت هوشمند است اما همه خواسته ها و اهداف در کاهش مصرف توسط کارت هوشمند اینجا به صراحت بیان نشده، مثلا اعلام نشده که هر صاحب خودرویی در ماه یا هر روز و یکساله چه میزان حق دارد مصرف کند. بنابراین ضمانت اجرایی برای جلوگیری از افزایش مصرف بنزین در همین کارت هوشمند هم وجود ندارد.
نکته بعدی که تجربه در گذشته نشان داده اگر ما مصرف روزانه مثلا سال 73 را الان در نظر بگیریم، ما در سال 73 (5/31) میلیون لیتر مصرف داشتیم، این عدد (5/31) به (62) میلیون لیتر در سال 83 افزایش پیدا کرده در حالیکه به ظاهر هم ما قیمت بنزین را یکمقداری هم گران کرده بودیم و صرف افزایش قیمت بنزین نمی تواند کنترل کننده مصرف باشد یا اینکه مصرف را پایین بیاورد.
بنابراین اگر بناست در ارتباط با این درخواست دولت رای مثبت بدهیم (که ما مخالف این قضیه هستیم) بایستی به گذشته مسوولیتی که دولت داشته توجه کنیم و جناب آقای دکتر سبحانی مفصل فرمودند، متاسفانه به تکالیف و الزاماتی که در قوانین بودجه سنوات گذشته بود عمل نشده، بنابراین ما داریم کفاره و جریمه کوتاهی هایی را که دولت کرده آنهم به مردم داریم تحمیل می کنیم.
نکته بعدی که می فرمایند ما می خواهیم به اصطلاح به مردم مقدار مورد نیاز بنزین آن‌ها را تامین کنیم، من فکر می کنم این خدمت به مردم نیست. ما بعنوان نمایندگان مردم، مصالح مردم را در این نباید ببینیم که از بیت‌المال و ثروت عمومی که می‌شود در مسیرهای غیر از این مصرف زاید که دوستان هم به آن اشاره فرمودند تحت عنوان هزینه فرصت ما ان شا الله بهره بگیریم. من مثال می زنم، بعنوان نمونه برای هر (1000) میلیارد تومان می‌شود (20) هزار مدرسه روستایی ساخت. شما حساب کنید که این (5) هزار میلیارد تومان یا (6) هزار میلیارد تومان ضربدر این (20) هزار کنید می‌شود بالای (100) هزار مدرسه روستایی ساخت.
ما درواقع با رای دادن به خرید بنزین یعنی با دست خودمان این توانمندی را که می‌توانیم در کارهای عمرانی و نیازهای اصلی جامعه استفاده کنیم داریم خرابش می کنیم. البته بحث گندم یک بحث ضروری و اساسی است چون بحث بنزین کنار گندم آمده متاسفانه آن ضرورت مثبت دادن به این لایحه بخاطر گندم هم ایجاد نمی شود یعنی موضوع گندم باید جداگانه مطرح می شد تا براحتی به آن‌ها جواب می دادیم و من فکر می کنم در کنار بنزین این لایحه حضور بنزین و گندم درواقع رای گندم را هم آتش می‌زند چون خیلی ها بخاطر اینکه مخالف مصرف بنزین هستند می‌خواهند به این کلیات رای ندهند در حالیکه اگر بحث گندم جدا بود رای می دادند یا همین بحث متمم بودجه هم که دوستان به آن اشاره کردند.
خلاصه عرضم این است که چون این تصمیم یک تصمیم عاقلانه و منطقی نیست و بنفع مردم هم نخواهد بود بهتر است که ما به این لایحه رای ندهیم و درواقع رای ندادن به این لایحه خدمت به مردم است و ما مصلحت مردم را در جلوگیری از مصرف بی رویه بنزین می‌دانیم. بهرحال در گذشته در همین لایحه تقدیمی دولت هم ذکر شده و در چنین ایام و چنین ماه‌هایی از سال گذشته (سال 83) هم بحث خرید بنزین در دولت قبلی مطرح شد، متاسفانه باز هم ما آنجا رای دادیم آنجا مقاومت نکردیم در سال 84 این عادت تکرار می‌شود و در سال 85 هم قطعا باتوجه به اینکه ضمانت اجرایی برای این لایحه الان نداریم این کار (یعنی خرید بنزین) تکرار خواهد شد و همچنان ما خلاصه... (نایب رییس ـ آقای دیربـاز! وقت شما دیگر تمام شد) استدعا می کنم به این لایحه رای ندهید و (148) میلیارد تومان را هم که ما برای خرید اتوبوس در سال گذشته دادیم دولت به آن عمل نکرد. بنابراین ضمانت اجرایی وجود ندارد. بهرحال در ارتباط با بحث بنزین انتظار است که احساسی و عاطفی برخورد نشود و ان شاالله بطور منطقی رای بدهید، متشکر.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، قبل از اینکه موافق بعدی نطقش را آغاز کند من تشکر می کنم از عزیزانی که امروز بعنوان میهمان در جلسه علنی حضور دارند، روسای شورای دانش آموزی و دانش آموزان مدارس نمونه از شهرستان میانه، دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانش آموزان آموزشگاه دخترانه فردوس از منطقه (8) تهران، گروهی از دانش آموزان از آموزش پرورش ناحیه (1) شهرستان شهریار و گروهی از مدیران صنایع از شهرستان نیشابور همراه با مسوولان محترمشان که خیرمقدم عرض می کنیم و آرزوی توفیق برایشان داریم. موافق بعدی را برای نطق دعوت کنید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق بعدی جناب آقای میرمرادزهی هستند که وقتشان را به جناب آقای تمدن دادند.
تمدن ـ خودشان صحبت می‌کنند.
نایب رییس ـ آقای میرمرادزهی در جلسه حضور ندارند. موافق بعدی آقای تمدن هستند، بفرمایید.
مرتضی تمدن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چند عبارت در این متن لایحه است اجازه بدهید من این ها را یک توضیحی بدهم. عنوان لایحه اصلاح ماده (3) است.
ماده (3) در قانون برنامه چهارم دقیقا ناظر بر بحث تثبیت قیمت ها بود اگر عنایت کنید به متن قانون برنامه چهارم، اینجا که بحث اصلاح ماده (3) مطرح می‌شود این ناظر بر همان بحث تثبیت قیمتهاست که قیمت بعضی از خدمات دولت را ما در آنجا عملا تثبیت کردیم. تحت این عنوان تثبیت کردیم که دولت توجه داشته باشد به اینکه در شهریور هر سال چنانچه برای توضیح پیرامون افزایش قیمت فرآورده ها و خدماتی که در آنجا تثبیت شده دلایلی را در دست دارد این دلایل را بتواند در شهریور هر سال ارایه دهد و اگر مجلس محترم هم صلاح دانست برای افزایش این فرآورده ها و خدمات این را تصویب کند و در اختیار دولت قرار بدهد.
وقتی اینجا بحث اصلاح ماده (3) مطرح می‌شود بیشتر بر این مبناست که یکی از تبصره‌های ماده (3) بیشتر مورد توجه است. تبصره (2) ماده (3) اینجا (در این لایحه) تاکید و تصریح می خواهد بشود تبصره (2) ماده (3) در قانون برنامه چه می گوید؟ تبصره (2) ماده (3) می گوید «دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی و نیاز داخلی به فرآورده‌های نفتی را از محل تولیدات پالایشگاه‌های داخل کشور و با فرآورده‌های جایگزین تولید داخل، تامین نماید».
وقتی می گوییم اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم در متن این لایحه ما چه اصلاحی روی این صورت می دهیم، چه اصلاحی را اینجا اعمال می کنیم؟ اصلاح اینجاست، اینکه من عرض می کنم ما با کلیات این لایحه موافقیم یکی از دلایلش این است در متن لایحه‌ای که از کمیسیون برنامه و بودجه، گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی و تقدیم صحن علنی شده در ماده الحاقی (4) آمده: «از سال 1385 واردات بنزین از محل منابع عمومی دولت ممنوع می‌باشد».
بنظر من می‌رسد دوستانی که واقعا اظهار نگرانی و ناراحتی دارند از اینکه ما ثروت عمومی را واقعآ به یارانه بنزین بدهیم و بعد هم اقشاری که مستحق استفاده از این یارانه هستند نتوانند از این یارانه استفاده کنند، این عملا به باد دادن ثروت عمومی است، ما هم قبول داریم.
لایحه‌ای که امروز در مجلس دارد مطرح می‌شود واقعآ برای خود بنده که اینجا دارم از این دفاع می کنم شاید یکی از تلخ ترین دفاعیاتی است که من در طول این مدت در مجلس بنده خودم شخصا با آن مواجه هستم. برای ما هم واقعا تلخ و ناگوار است که ثروت عمومی را اینگونه موافقت کنیم و تایید کنیم که خرج خرید بنزین و یارانه بنزین بشود و بعد به این شکل ناعادلانه و نابرابر در جامعه توزیع بشود، اما چه کنیم؟ ما چاره ای جز این نداریم. اگر الان واقعا برای رهانیدن دولت از یک مشکل و یک مخمصه ای که در آن گرفتار است برای این لایحه داریم دفاع می کنیم مفهوم آن این نیست تمام موضوعات و پیشنهاداتی را که دوستان بعنوان سامان بخشیدن به وضعیت مصرف بنزین در کشور مطرح می‌کنند نادیده بگیریم.
در همین لایحه چند نقطه قوت وجود دارد که اگر ما با کلیات آن موافقیت کنیم بعدا در رسیدگی به جزییات لایحه می‌توانیم اعمال نظر کنیم و این ها را اصلاح کنیم.
اما نقاط قوتی را که در این لایحه وجود دارد در ماده الحاقی (2) در متن لایحه دقت کنید مطرح می‌شود: «وزارت نفت مکلف است بمنظور کنترل و هدایت عرضه و مصرف بنزین موتور و نفت گاز به وسایط نقلیه بنزین سوز و گازوییل سوز بگونه‌ای اقدام کند که تا پایان بهمن ماه سال 1384 کارت هوشمند در تمام جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی فعال شود و از تاریخ 1385/02/01 تحویل سوخت وسایط نقلیه مذکور تن ها از طریق کارت هوشمند انجام شود».
ببینید! این یک نقطه قوتی در این لایحه است، ما عملا وقتی با کلیات موافقت کنیم بعدا می‌توانیم نسبت به تصریح و تسریع دولت در امر صدور کارت هوشمند برای همان هدفی که مخالفین محترم نظرشان هست، مگر مخالفین محترم چه می‌خواهند ؟ مخالفین محترم می‌خواهند آقا! ما از دادن بودجه و پول بیت‌المال برای واردات بنزین بدون ضابطه خودداری کنیم. یکی از راه‌های آن این است، کارت هوشمند مصرف را تا یک حدی قانونمند می‌کند، نه بصورت کامل ولی تا اندازه ای این کار را خواهد کرد، وزارت نفت هم دنبال این مساله است. پس ما با تصویب کلیات به این مساله کمک خواهیم کرد و عملا بخشی از نیات مخالفین محترم در لایحه تامین خواهد شد.
در این لایحه نقاط قوت دیگری هم وجود دارد، هم اینکه عرض کردم واقعا اگر مجلس قاطعانه و شجاعانه بایستد روی اینکه ما از سال 85 از محل منابع عمومی دولت بنزین وارد نکنیم و اجازه بدهیم همین میزان تولیدی که در داخل داریم با یک مدیریت صحیح و با یک توزیع صحیح در اختیار مردم قرار داده بشود و مازاد بر مصرف تولیدات داخلی را اجازه بدهیم مثلا بخش خصوصی بنزین را وارد کند و به قیمت تمام شده عرضه کند، در این لایحه پیش بینی شده. در این لایحه (عرض کردم) نقاط قوت فراوانی وجود دارد که اگر ما ان شاالله کلیات را تصویب کنیم بعد اگر اشکالاتی در جزییات وجود داشته باشد می‌توانیم در مرحله بعد آن را برطرف کنیم.
در همین لایحه آمده که شرکت ملی باید یعنی مکلف شده که مدیریت خرید و فروش بنزین را بنحوی تنظیم کند که موجودی ذخایر بنزین کشور در پایان سال از موجودی ابتدای سال 84 کمتر نباشد و البته این بعنوان یک تکلیف برای وزارت نفت مطرح است. پس این هم می‌تواند از نقاط قوت این لایحه مطرح بشود.
بخش دیگری از این لایحه خرید تضمینی گندم است که الان ماههاست که دولت در پرداخت پول خرید گندم از کشاورزان تاخیر داشته، (570) میلیارد تومان از مبلغی که در این لایحه پیش بینی شده مربوط به پرداخت خرید تضمینی گندم از کشاورزان است که اگر ما به کلیات این لایحه رای ندهیم طبعا دولت باید لایحه دیگری را به مجلس بیاورد، مشمول مرور زمان خواهد شد، مشکلات زیادی را بوجود می‌آورد که بصورت طبیعی ما را می‌تواند نسبت به کشاورزان دچار مخمصه و گرفتاری بکند، ضمن اینکه آقایان هم مرتب در مورد کاهش منابع و ذخیره بنزین واقعا در کشور دارند هشدار می‌دهند و البته ما این را نباید بی توجه و نادیده بگیریم، باتوجه به شرایطی که کشور دارد.
اما در همین لایحه از محل مازاد درآمد شرکت ملی نفت ایران یعنی از محل آن (3/7) درصد ما برای بعضی از فعالیت‌هایی که در کشور بدلیل کمبود منابع پول نداشتیم به آن‌ها منابع تخصیص بدهیم، از محل مازاد درآمد شرکت ملی نفت ایران، نه از محل صندوق ذخیره (این را دقت کنید!) نه از محل حساب ذخیره، چون این بعضا اشتباه گرفته می‌شود، از محل حساب ذخیره نیست، از محل مازاد درآمد شرکت ملی نفت ایران، مبالغی را برای احداث و تکمیل راه‌های روستایی، برای افزایش درآمد سرانه دانش آموزان و همچنین رسیدگی به وضعیت اسفبار آب آشامیدنی روستاها و مجتمع‌های آب آشامیدنی روستایی، برای آن منظوری که مخالفین مطرح کردند، توسعه ناوگان حمل و نقل شهری برای اینکه منجر به کاهش مصرف بنزین بشود، یک بخشی از آن را برای بهسازی روستاها در مقابل زلزله و مشکلات و خطراتی که وجود دارد، بخشی از آن را برای بیماران صعب‌العلاج و یک رقمی را هم برای سازمان صدا و سیما بواسطه مشکلاتی که بخصوص در بخش فنی الان سازمان با آن مواجه است و مخاطراتی را واقعا دارد برای ما بوجود می‌آورد. بنظر من این حسن این لایحه است.
بنده فرمایشات جناب آقای دکتر سبحانی را می پذیرم، هر حرکتی برای فعالیت‌های عمرانی کشور باید از طریق بودجه سنواتی باشد، این کاملا حرف متین و درستی است، اگر ما برای توسعه منابع برق مان از محل این مازاد پیش بینی عددی را می کنیم، مفهوم آن، این است که الان دچار مشکل هستیم، دچار مخاطرات هستیم. الان وزارت نیرو راهبری وضعیت صنعت برق کشور واقعا با مشکل و مخاطره مواجه است. طبعا در شرایطی که اضطراری در کشور وجود دارد و مشکلاتی وجود دارد ما چاره ای نداریم بخاطر بررسی و برطرف کردن بخشی از مشکلات بیاییم از محل مازاد درآمد نفتی که سهم ملی شرکت ملی نفت ایران از محل (3/7) درصد است این را بگذاریم.
لذا نقاط قوت فراوانی در لایحه وجود دارد. خواهش من این است که نمایندگان محترم به کلیات لایحه رای موافق بدهند، اگر نقطه نظرهایی وجود دارد برای اینکه ما مصرف بنزین را ساماندهی بکنیم، برای اینکه واقعا نسبت به قانونمند کردن خرج مان و هزینه‌هایمان برای فعالیت‌های عمرانی و جاری از طریق بودجه عمل کنیم، اگر نقطه نظرهایی در این زمینه وجود دارد که کاملا علمی، دقیق و منطقی است، بنظر من می‌رسد این را بعدا (در مرحله بعدی رسیدگی) می‌توانیم به آن بپردازیم. لذا در این شرایط کلیات این لایحه را از نمایندگان محترم تقاضامندیم که با رای موافق ان شاالله این را به تصویب برسانند، سپاسگزارم.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف بعدی جناب آقای رودکی هستند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
محمدنبی رودکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
البته نکته ای که من می خواهم عرض کنم اول یک آمار و ارقامی از خودروهای موجود کشور را خدمت همکاران عزیز ارایه بدهـم.
الان در حال حاضر حدود (7) میلیون خودرو در سطح کشور تردد دارند. مصرف روزانه سوخت این خودروها حدود (70) میلیون لیتر در روز است که حدود (45) میلیون لیتر را پالایشگاه‌های داخل ما بنزین را در روز تولید می‌کنند و (25) میلیون لیتر بنزین از خارج وارد می‌شود. امسال حدود (5/4) میلیارد دلار تقاضای دولت برای واردات بنزین بوده.
همکاران عزیز! این (7) میلیون خودرو را اگر برای (20) میلیون نفر جمعیت ایران حساب کنیم قریب به (50) میلیون نفر از یارانه بنزین استفاده نمی کنند و این ارزی که صرف واردات بنزین می‌شود به (20) میلیون نفر یارانه بیشتر داده نمی شود. درنتیجه بنظر من این از نظر عدالت اجتماعی توزیعی یارانه صحیح نیست.
نکته دوم زیرساخت‌های حمل و نقل کشورمان الان معطل اعتبارات است، یعنی حدود (200) کیلومتر قطار شهری در تهران... در شش کلان شهر کشور تامین اعتبارات مربوط به ساخت قطار شهری را (50) درصد به شهرداری ها واگذار کرده اند و (50) درصد را هم دولت و سازمان مدیریت باید تامین بکند.
من در سال گذشته با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بازدیدی از مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران داشتیم. جناب آقای دکتر احمدی نژاد که آنموقع شهردار بودند اشاره کردند که اگر (3) میلیارد دلار ارز توسط دولت به شهرداری داده شود در مدت سه سال ترافیک تهران را حل خواهیم کرد. الان که در ضیافت افطاری مقام معظم رهبری عزیزان حضور داشتید من با شهردار تهران آقای قالیبات در آنجا صحبت کردم. ایشان اشاره کردند که حدود (200) کیلومتر قطار شهری تهران که مشکل ترافیک را تقریبا حل می‌کند تن ها (80) کیلومتر از این قطار شهری در این دو، سه سال گذشته احداث شده و الان هم برای واردات تجهیزات قطار شهری ارز نیاز داریم. بخشی از آن‌ها در داخل کشور ساخته می‌شود و بخشی را باید از خارج بیاوریم، یعنی بخشی را ریال و بخشی را دلار می‌خواهند.
من جلسه ای در همین رابطه با جناب مهندس هاشمی رییس اتحادیه سازمان‌های قطار شهری کشور داشتم و از کمیسیون عمران جناب آقای مویدی نایب رییس کمیسیون و جناب آقای محبی حضور داشتند. جناب آقای هاشمی هم توضیحی در ارتباط با خطوط دیگر مترو تهران ارایه دادند. ببینید عزیزان! بعضی از همکاران اشاره کردند که این پول در سال دود می‌شود و یارانه هم به (20) میلیون نفر داده می‌شود و تا پایان برنامه چهارم توسعه (اگر روند واردات به همین شکل باشد) حدود (20) میلیارد دلار وزارت نفت برای واردات بنزین می خواهد.
در برنامه سوم توسعه هم وزارت نفت موظف بوده که پالایشگاه‌ها را توسعه بدهد، اینکار را انجام نداده یا کم انجام داده. بنابراین ما الان ناچاریم که این ارز را برای واردات بنزین (اگر روند بنزین با همین قیمت ثابت برای (20) میلیون نفر و (7) میلیون خودرو باشد) هزینه بکنیم. دلیل مخالفت بنده این است که ما ابتدا مردم را نسبت به اینکه باید همکاری و همیاری در حل مشکل زیرساخت‌های حمل و نقل کشور توجیه و اطلاع رسانی بکنیم و کارت هوشمند را که مطرح کرده اند بنظر من مساله کوپنی بودن بنزین نیست، مساله این است که ما بنزین را برای (20) میلیون نفر یا برای (7) میلیون خودرو در کشور می خواهیم یارانه اش را بدهیم، بگذارید بخشی از درآمد بنزین را توسط مردم با دادن کارت هوشمند و آزاد کردن بخشی از قیمت بنزین از مردم دریافت شود و این پول و این ارز را ما صرف زیرساخت‌های حمل و نقل بکنم و وارد کردن اتوبوس های CNG گازسوز و گازسوز کردن خودروها و تولید خودروهای دوگانه سوز در شرایط فعلی و همچنین زیرساخت‌های مربوط به قطار شهری کلان شهرها و تهران هزینه بشود.
بعضی از دوستان اشاره کردند که (100) هزار مدرسه با این پول می‌شود ساخت، درحالیکه ما این پول را باید به بنزین بدهیم، دود بشود و به (20) میلیون نفر یا (7) میلیون خودرو هم بیشتر نرسد. من در حقیقت الان مخالف این نیستم که در مقام مخالفت با این در بخش ارز بنزین صحبت می کنم، اما نظرم بر این است که اگر ما این پول را هم صرف واردات بنزین نکنیم با ارایه کارت هوشمند بخشی از درآمد بنزین را از مردم حاصل بکنیم و به زیرساخت‌های حمل و نقل توجه بکنیم. الان شما یکساعت تا یکساعت و نیم یک منطقه سه، چهار کیلومتری در غرب تهران را می خواهید جابجا بشوید ترافیک دارد در تهران قفل می‌شود، در کلان شهرها هم همینطور است. در شیراز (5/22) کیلومتر قطار شهری که امسال (40) میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته اند (20) میلیارد تومان را بعهده شهرداری گذاشته اند، شهرداری شیراز تا حالا (2) میلیارد تومان را بعد از (8) ماه از سال بیشتر نتوانسته تامین بکند و (20) میلیارد تومان هم بعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده که تاحالا حدود (16) میلیارد تومان را تامین کرده اند. اما با این روند که حمل و نقل درون شهری و حمل و نقل بین شهری ما و ترافیک داخل شهرها ادامه دارد با این مشکل اعتباری زیرساخت حمل و نقل کشور یکی از منابعی که ما می‌توانیم در ارتباط با حل مشکل حمل و نقل داشته باشیم مساله اعتبار و ارز بنزین است بشرطی که از مردم در این زمینه کمک بخواهیم و رودربایستی هم نکنیم. موضوع، موضوع بسیار مهمی است. مجلس هفتم و همکاران عزیز به این نکته توجه داشته باشند (5/4) میلیارد دلار امسال و تا پایان برنامه چهارم توسعه حدود (20) میلیارد دلار ما باید بنزین وارد بکنیم و تن ها و تن ها به (7) میلیون خودرو بدهیم آنهم (20) میلیون جمعیت کشور ما از خودرو بنزینی استفاده می‌کنند. این عدالت اجتماعی است که (45) تا (50) میلیون نفر جمعیت از یارانه مستقیم بنزین استفاده نکنـد؟
من این پیشنهاد را با اقتصاددانان مجلس جناب آقای دکتر توکلی، جناب آقای دکتر سبحانی، جناب آقای مهندس عبداللهی و رییس محترم کمیسیون انرژی جناب آقای مهندس دانشیار صحبت کردم که علاوه بر بحث کارت هوشمند که باید بزودی در کشور ما مطرح بشود حتی در آینده یارانه بنزین را باید برداریم، حمل و نقل عمومی را سروسامان بدهیم، مردم می‌پذیرند اگر پله به پله و با برنامه جلو برویم.
بنابراین از همکاران تقاضا می کنم که در بخش ارز بنزین به این لایحه (به این شکل) رای داده نشود، البته حالا به کلیات ممکن است رای داده بشود، اما جایگزین هایی خواهد داشت، اما در مورد بحث گندم هم که حق مسلم است که ما در خرید گندم از گندمکاران یکبار هم که شده ان شاالله به وعده عمل کنیم و به مساله اعتبار خرید گندم در کشور در این لایحه ان شاالله رای داده بشود. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ متشکر، قبل از اینکه ناطق بعدی صحبت کند یک پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده، آقای معلمی پور توضیح می‌دهند (تعدادی از نمایندگان ـ کفایت مذاکرات نداریم) آقای معلمی پور شما اجازه بفرمایید دوستانی که حالا... البته حالا تذکر آئین‌نامه‌ای رسمی کسی نداده، اما من عرض کنم برای اینکه رفع شبهه هم بشود در تبصره ماده (224) از مواد (224) تا (226) مربوط به تصویب بودجه سالیانه کشور است. در تبصره (2) آمده: «نحوه رسیدگی به چند دوازدهم، متمم و اصلاحیه‌های بودجه و سایر مواردی که در این ماده پیش بینی نشده طبق مقررات معمول در این آئین‌نامه خواهد بود» یعنی بحث چند دوازدهم، متمم و اصلاحیه‌های بودجه را این تبصره از رسیدگی به لایحه بودجه جدا فرض کرده، گفته و طبق معمول مواد آئین‌نامه بررسی می‌شود.
در ماده (225) ذکر کرده که در طرح لایحه بودجه کفایت مذاکرات پذیرفته نمی شود اما چون این تبصره متمم را از لایحه بودجه جدا کرده ما طبق روال عادی بعد از اینکه دو نفر مخالف و دو نفر موافق حداقل صحبت کردند می‌توانیم کفایت مذاکرات را بدهیم و تفاوت‌های دیگری هم دارد، مثلا کمیسیون تلفیق در زمان متمم بودجه نداریم، متمم بودجه به کمیسیون بودجه می‌رود و تفاوت‌های اساسی دیگری هم دارد. آقای معلمی پور در مورد کفایت مذاکرات توضیح بدهید، بفرمایید.
علی معلمی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران گرامی عنایت بفرمایند! الان حدود (5) نفر موافق و (5) نفر مخالف صحبت کردند. تقریبا تمام جزییات موشکافی شد، محاسن و معایب را عزیزان توضیح دادند. ما هم همانطور که می دانید در سال‌های گذشته همیشه یک چنین متمم بودجه و استفاده از حساب ذخیره ارزی بخصوص در این چند سالی که با افزایش قیمت نفت و متعاقب آن بنزین روبرو بودیم مرتبا این مساله مطرح شده و اصلاح قانون بودجه تقریبا یک چیز معمولی در سالیان متوالی گذشته شده است.
عزیزان هم از حالا ببعد تقریبا اگر بخواهیم ادامه بدهیم دیگر صحبت ها تکراری است، یعنی مثلا شما نگاه بکنید به صحبت هایی که بعد از صحبت های آقای دکتر سبحانی شد و دیگران صحبت کردند همان مطالب را حالا به زبان دیگری گفتند. خوب، محاسنی دارد این که همان بحث آب روستایی است، راه روستایی است، برق هست که در این لایحه پیش بینی شده. معایبی هم که دوستان گفتند بحث بنزین درواقع همان تکرار روال های گذشته است در آن هم بالاخره کارت هوشمند دیده شده و یک کنترل مصرفی در سال‌های آینده و الزام دولت یعنی محکمتر از سال‌های گذشته ما دولت را ملزم کرده ایم به اینکه اقدامات عملی در ماه‌های آینده برای کنترل مصرف و تولید در داخل انجام بدهد.
پس از حالا ببعد مجلس، نمایندگان محترم می‌توانند به یک جمعبندی برسند و ان شاالله تصمیمشان را بگیرند بویژه اینکه ما بعد از این هم کارهای مهمتری، لوایح و طرح‌های دیگری الان در نوبت هستند که باید قبل از اتمام هفته مطرح بشود، یکی از آن‌ها همین بحث انرژی هسته‌ای بود که باید سعی بکنیم تا آخر هفته مطرح بشود و اگر بنا باشد ما مرتب این صحبت ها را ادامه بدهیم احتمالا به آن مسایل مهمتر نخواهیم رسید. بنابراین خواهش من این است که به کفایت مذاکرات رای بدهید تا بتوانیم بسرعت وارد جزییات بشویم و جزییات حالا که موردنظر اکثر نمایندگان هست و پیشنهادهای مختلفی آمده بیشتر به جزییات بپردازیم، خیلی ممنون، متشکرم.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف زیاد ثبت نام کرده، ازجمله آقای زمانی که مخالف اول هستند.
نایب رییس ـ آقای زمانی بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز در جریان هستند که خود بنده معمولا در بحث هایی که طولانی می شد کفایت مذاکرات را می دادم و سعی می کردم که وقت مجلس گرفته نشود ولی توجه بکنید مجلس در موضوع بسیار مهمی وارد شده، هنوز خیلی از مسایل شاید برای تعداد زیادی از همکاران ما روشن نشده، ما بحث به این مهمی را الان آمده ایم و کفایت مذاکرات داده ایم. اگر مجلس در بحث بسیار مهمی که امروز و روزهای قبل شروع کرده و جامعه ما قطعا در رابطه با تصمیم مجلس تاثیرپذیر خواهد شد ما وقت نگذاریم برای چه موضوعاتی باید مجلس وقت بگذارد و بیاید مذاکره را ادامه بدهـد؟
خواهشی که من از همکاران عزیز خودم دارم در رابطه با این موضوع اجازه بدهند بحث ها ادامه پیدا بکند، موافق، مخالف مطالبی را قطعا مطرح خواهند کرد که در تصمیم گیری همکاران ما تاثیر خواهد داشت. پس به کفایت مذاکرات رای مثبت ندهید.
نایب رییس ـ متشکر، نمایندگان دقت بفرمایند! من خواهش می کنم قبل از اینکه اعلام رای بکنیم عزیزان به محل صندلی های خودشان مراجعه بفرمایند چون فضای جلسه فقط فضای استماع بود و خیلی ها فکر می‌کردند که شاید ما تا ظهر رای گیری نداشته باشیم. بنابراین ما اول باید یکمقدار تذکر بدهیم که فضا به فضای رای گیری منتقل بشود. من از نمایندگان خواهش می کنم که به محل صندلی های خودشان مراجعه کنند. حضار 218 نفر، بحث کفایت مذاکرات در مورد لایحه اصلاح قانون برنامه چهارم و متمم بودجه سال 1384 مطرح است. نمایندگان محبت کنند رای خودشان را اعمال بفرمایند که اگر رای بیاورد ما دیگر کلیات را رای می گیریم و وارد پیشنهادات می شویم. همه همکاران محبت کنند در رای شرکت کنند حالا اعم از اینکه رایشان منفی هم اگر هست خواهش ما این است که حتما در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم تصویب نشد. ادامه مذاکرات را داریم، موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق بعدی جناب آقای حاجی بابایی هستند، بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حدود (10)، (11) نفر از موافقین و مخالفین در رابطه با این لایحه صحبت کردند، هم موافقین و هم مخالفین محترم نکاتی را گفتند که هر کدام در جایگاه خودش کلمات حقی بود که باید در جایگاه خودش بعنوان قانون در کشور مصوب و اجرا بشود.
نگرانی های مخالفین از وضعیت نگران کننده تغییر برنامه، نداشتن برنامه و وجود متمم بودجه باتوجه به اینکه براساس برنامه باید بودجه داشته باشیم، بودجه را کامل ببینیم و وقتی لایحه بودجه در مجلس مصوب می‌شود مجبور نشویم که درنهایت متمم بودجه را داشته باشیم و همچنین مخالفین محترم صحبت از اینکه بنزین در اختیار (7) میلیون خودرو قرار می‌گیرد، عده‌ای استفاده می‌کنند، بقیه استفاده نمی کنند، این هم یک سخن حقی است و همچنین در رابطه با قیمت تمام شده بنزین و همچنین دررابطه با آمار و ارقام مختلفی که توسط دستگاه‌های اجرایی در اختیار مجلس قرار می‌گیرد که نمایندگان را نگران می‌کند از وضعیت بی برنامگی یا خدای ناکرده مسایل پنهانی که ممکن است وجود داشته باشد و ما از آن‌ها مطلع نباشیم.
اما واقع مطلب این است که اگرما برنامه نداریم، اگر بودجه را خوب به مجلس ارایه نمی کنیم و مجلس هم بررسی دقیق را روی بودجه انجام نمی دهد ، موشکافی نمی کند که بودجه‌ای را مصوب کند که شفاف باشد ، بودجه‌ای را مصوب کند که براساس واقعیت ها باشد ، بودجه‌ای را مصوب کند که درآمدها ، درآمدهای واقعی باشند ، هزینه ها هم هزینه‌های واقعی باشند و اگر برنامه چهارمی را مصوب و اصلاح کردیم که با سیاست‌هایی که امروز صحبت کردیم و مخالفت کردیم سازگار نیست ، گناه مردم اینجا چیست؟ ما با عدم تصویب این می خواهیم بار را به دوش مردم بگذاریم . بله ، من هم به این لایحه ایراد دارم ، ایرادم هم این است که ما الان نه (40) هزار میلیارد ریال که کمیسیون محترم برنامه و بودجه مصوب کرده و در اختیار ما قرار داده ، علاوه بر اینکه (14) میلیارد و (128) میلیون دلار در جدول شماره (4) را در رابطه با برداشت برای لایحه بودجه از میزان فروش نفت را به بیش از (18) میلیارد دلار افزایش داده ، ردیف درآمدهای دولت از محل فروش نفت را در جدول شماره (8) از (150) هزار میلیارد ریال به (167) هزار میلیارد ریال افزایش داده ، یعنی درواقع این لایحه (57) هزار میلیارد ریال است که ما می خواهیم امروز درمورد آن تصمیم گیری کنیم. تصمیم گیری که برای مجلس بسیار بسیار مهم است و اهمیت آن همین که مجلس به کفایت مذاکرات رای نداد. دلیلش این است که مجلس می خواهد بداند که در رابطه با (57) هزار میلیارد ریالی که امروز مصوب می‌کند ، علی رغم همه ایرادهایی که مخالفین محترم گرفتند و من هم همه آن ایرادها را قبول دارم ، اگر این را تصویب نکنیم ، سوال مفروضی که جناب آقای دکتر سبحانی مطرح فرمودند (که قطعا می‌دانستند این سوال مطرح خواهد شد) حالا بفرمایید الان ما چکار کنیم؟ خودمان مصوب کرده ایم ، در برنامه چهارم مصوب کرده ایم که قیمت ها را باید مشخص کنیم. شما ماده (3) برنامه چهارم را یک عنایتی کنید ، ببینید که خود ما چه چیزی را مصوب کرده ایم.
بند «الف»؛ نسبت به قیمتگذاری نفت کوره ، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت‌های عمده فروشی خلیج فارس اقدام کرده و از محل منابع حاصله... این کارها را انجام بدهیم. به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر کمک کنیم ، به بهسازی روستاها کمک کنیم ، به مدارس کمک کنیم ، به امور زیربنایی کمک کنیم و حدود (10) مورد که در بند (3) برنامه چهارم که خود من به این بند ایراد دارم ، نه اینکه من این بند را قبول دارم عرض می کنم ، اما این امروز برای ما قانون است.
این قانون است ، در مجلس ششم هم که مصوب شد من به این شکل به این اعتقادی نداشتم ، مخالف هم بودم ، اما قانون شده و امروز برای من قانون است. اگر ما داریم امروز با این لایحه مخالفت می کنیم ، منظورمان این است که مخالفت می کنیم با ماده (3) برنامه چهارم. خوب اگر نمی خواهیم یک طرح بدهیم ماده (3) را حذف کنیم. این لایحه‌ای که به مجلس آورده شده در راستای ماده (3) برنامه چهارم است ، یعنی برنامه پنجساله. ممکن است ایراد هم به آن داشته باشیم. شما می‌فرمایید که الان قاچاق بنزین انجام می‌پذیرد ، حالا بفرمایید قاچاق را چگونه تشخیص بدهیم و چگونه جلو آنرا بگیریم؟ اگر ما تصویب کنیم که در کشور باید کارت هوشمند باشد ، کارت هوشمند مشخص بکند که در طول روز چه مقدار بنزین در این مملکت استفاده می‌شود ، مخالفین محترم فرمودند (بحق هم فرمودند) که پخش فرآورده ها یک گزارش می‌دهد ، گمرک یک گزارش می‌دهد ، دیوان محاسبات یک گزارش می‌دهد. خوب ، این ایراد از چه کسی است که این ها سه گزارش می‌دهند؟ ایراد از بنزین است؟ ایراد از کسانی است که پشت ماشین می نشینند و بنزین مصرف می‌کنند؟ ایراد از کسانی است که در اتوبوس سوار می‌شوند و در خط راه می‌روند؟ ایراد از کسانی است که اگر قیمت بنزین گران شد ، قیمت قند هم گران می‌شود ، قیمت نان هم گران می‌شود ، قیمت کفش هم گران می‌شود ، قیمت تنفس هم در این کشور گران می‌شود ، ایراد از آنهاست یا ایراد از ماست که قوانین متناقض مصوب می کنیم یا بد اجرا می کنیم؟! خوب ، تعیین تکلیف خود ما را که نمی شود فرافکنی کنیم و روی دوش مردم بیندازیم . الان شما ششماهه دوم تعیین تکلیف نشده ، بنزین را بالاخره چکار کنند؟ من نمی گویم شما تصویب کنید که از کشور خارجی وارد کنند ، تصمیم بگیرید که اگر وارد نکردند چکار بکنند. ما الان در کشور چکار کنیم؟ از فردا ما برای بنزین چکار کنیم؟ اعلام کنیم آقا! ما به هر ماشینی (6) لیتر بیشتر بنزین نمی دهیم ، (12) لیتر بنزین بیشتر نمی دهیم ، دولت! موظف هستی که بنزین وارد نکنی. شما بفرمایید که جواب این (7) میلیون خودرویی که فردا در تهران خودتان با قوانین خودتان به آن‌ها یاد دادید که هرچقدر دلشان خواست بنزین مصرف کنند ، لیتری (80) تومان هم مصرف کنند ، خوب یاد دادید یا بد یاد دادید یا زشت بوده یا زیبا بوده ، با قانون شما و من اینطوری شده است.
ما نمی توانیم یک شبه تصمیم بگیریم همه چیز را بهم بریزیم. تبعات سیاسی اینکه فردا جلو یک پمپ بنزینی (6) کیلومتر ماشین پشت سر هم بایستد تا بنزین بزند ، تبعات سیاسی این را چه کسی می خواهد بپردازد؟ یعنی ما باید حتما یک قانونی را مصوب کنیم که (6) کیلومتر صف خودروها باشد ، بعد ببینیم مشکل امنیتی داریم ، بدلیل مشکل امنیتی مان یک دوفوریتی یا یک سه فوریتی در صحن مجلس بدهیم و منفعلانه تصویب کنیم و از قانون خودمان برگردیم؟ ما چرا نمی خواهیم بگوییم به برنامه چهارم ایراد داریم؟ اگر به برنامه چهارم ایراد داریم ، چرا برنامه چهارم را نمی خواهیم اصلاح کنیم؟ اگر قبولش نداریم اصلاحش کنیم ، اگر قبولش داریم که نمی شود مدام این قوانین را انگولک کاری کنیم و مدام یکی ، دوتا ، سه تا ، چهارتا ، اینجا آنرا قبول نداریم ، آنجای آنرا قبول نداریم ، آن نکته اش را قبول نداریم.
هر کسی این ماده (3) برنامه چهارم را از اول تا آخر بخواند که عرض کردم من در هنگام تصویب این به آن اعتقاد نداشتم ، البته حالا برای من قانون است ، شما تا پایین مطالعه کنید ببینید چه دارد می گوید؟ همین الان که کمیسیون برنامه و بودجه مصوب کرده و اینجا آورده است در راستای همین بندهای (1) ، (2) ، (3) ، (4) و (5) و تا آخر همین ماده (3) است.
الان شما معضل دارید. (9/2) میلیون دلار باید بدهید تا صف بنزین تشکیل نشود. اگر نمی دهید بگویید صف ها را چکار کنیم؟ شما باید حدود (700) میلیارد تومان بدهید یارانه گندم را بپردازید ، اگر نمی خواهید بدهید بگویید پول گندمکاران را از کجا بدهیم؟ الان باید (1/1) میلیارد دلار بدهید تا مشکل برق کشورتان را حل کنید ، لیست آنرا هم به شما داده اند ، می‌گویند آقا! این برق این مشکل را دارد ، اگر می خواهید در کشور انجام بشود ، لیست آنهم الان مشخص کرده و در اختیار همه نمایندگان است و برای همه کشور وجود دارد . اگر نمی خواهیم انجام بدهیم می خواهیم چکارش کنیم؟ در اینجا پیش بینی کنیم.
الان آمده در اینجا پیش بینی کرده و گفته آقا! ما (100) میلیارد تومان باید به سرانه مدارس کشور بدهیم ، اصل (30) قانون اساسی می گوید نباید از مردم پول بگیرید. حالا از مردم نباید پول بگیریم پس از کجا بیاوریم؟ خوب، باید (100) میلیارد تومان بگذاریم و به سرانه مدارس بدهیم.
شما می گویید آقا! باید مناطق محروم... الان در اینجا (10) میلیارد تومان برای بیماری‌های صعب‌العلاج پیش بینی شده است ، حالا می گویید نه ، نمی دهیم ، نمی خواهیم بدهیم ، بفرمایید چکار کنیم؟ الان در کشور تعداد زیادی هستند که بیماری صعب‌العلاج دارند ، مشکل دارند و نمی توانند مشکلاتشان را حل کنند ، اصل (29) قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده که هیچکس نباید در این کشور مشکل درمان داشته باشد ، ولی شما می دانید آدم هایی هستند بدلیل نداشتن پول می میرند. این اصل (29) قانون اساسی ماست. اگر این کار را نکنیم باید چکار کنیم؟ ما درواقع داریم دارویی را مصرف می کنیم که می‌دانیم این دارو برای سه قسمت دیگر بدن ما بد است و ضرر دارد ، خواب برایمان می‌آورد ، کسالت می‌آورد ، اما برای جلوگیری از دو تا بیماری دیگر مجبوریم این دارو را بخوریم.
الان پیش بینی شده برای آب روستایی ، چقدر روستایی در این کشور هستند همین مشکل را دارند ، الان آب شرب ندارند و با تانکر برای آن‌ها آب می برند.
من نمی خواهم بگویم که الان این لایحه‌ای که کمیسیون برنامه و بودجه مصوب کرده ، تغییرات در آن داده و در مجلس آورده است هیچ مشکلی ندارد ، ولی اقلا من می دانم همه کسانیکه اینجا صحبت کردند ، (لااقل اکثریت آن‌ها) ندیدم کسی با کلیات این مخالف باشد. کلیات آن که مشکل ندارد ، شما بالاخره نمی خواهید کلیات آنرا تصویب کنید که بفرمایید ما بالاخره کارت هوشمند بدهیم یا ندهیم؟ اول باید کلیات آنرا تصویب کنیم دیگر.
دولت لایحه‌ای را به مجلس آورده است ، باید تعیین تکلیف کنیم ، کلیات آنرا مصوب کنید ، به هر بند آن که ایراد دارید بگویید آن بند را به این دلیل ما قبول نداریم ، آن بند را هم حذف یا جایگزین کنیم یا اصلا حذف کلی آن بند را داشته باشیم.
بنابراین من فکر می کنم که امروز نیاز جامعه ماست که ناخودآگاه قدم هایی را برداریم که می‌دانیم این قدم ها ، قدم های اقتصادی نیست . همان آثار زیانبار اقتصادی که جناب آقای دکتر سبحانی فرمودند بر این لایحه مترتب است ، برای اقتصاد کسالت و خواب آلودگی می‌آورد ولی اگر این دارو را ندهیم سرطان این اقتصاد را می کشد. حالا باید چکار کنیم؟ می‌دانیم خواب آلودگی دارد ، می‌دانیم برای اقتصاد مشکل دارد ، می‌دانیم مسایل دیگر دارد ، می‌توانیم بگوییم که یک عده سواستفاده می‌کنند ، یک عده استفاده بیش از حد می‌کنند و یک عده استفاده نمی کنند ، بجای این کارها قوانینی در کشور مصوب کنیم ، اول بفرمایید حمل و نقل مردم را حل کنید ، مشکل حمل و نقل مردم حل بشود ، مشکل خودروها و سوخت را حل کنید ، محرومیت ها را برطرف کنید ، بودجه را تکمیل کنید ، تورم را تعیین تکلیف کنید ، نقدینگی کشور را تعیین تکلیف کنید ، نرخ سود بانکی را تعیین تکلیف کنید ، همه این ها را تعیین تکلیف و مشخص کنید ، یارانه‌هایی که از آن نام می برید ، آن یارانه ها را بیاورید در کشور مشخص کنید ، بگویید آقا! ما می خواهیم در کشور اینقدر یارانه بپردازیم ، یکبار هم که شده از مردم شروع کنید. یعنی ما همیشه می گوییم آقا! ما این قانون را اجرا می کنیم ، پول زیادی که آوردیم ، یارانه اش را به مردم می دهیم (نایب رییس ـ وقت شما دیگر تمام است) بنظر من یکبار هم این کار را انجام بدهیم ، اول یارانه را به مردم بدهیم ، بعد نرخ بنزین را هم تغییر بدهیم یا جابجا کنیم یا هر شکل دیگری.
من از همه همکاران محترم استدعا می کنم وضعیت استراتژیکی است که واقعا مجلس باید یک تصمیم عاقلانه ای در این رابطه بگیرد ، کلیات را مصوب کند ، اگر جزییات مشکل دارد ، در جزییات تغییر و تحول بوجود بیاورد ، این لایحه برود مشکل دولت و مردم را حل کند ، بعد اگر می خواهیم از هفته آینده بسم الله ، بحث بودجه هم هست ، بنشینیم و بودجه درست و حسابی تصویب کنیم ، برنامه را می خواهیم تغییر بدهیم ، بدهیم ، نمی خواهیم اجرا کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر ، مخالف بعدی را دعوت کنید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای مهندس! مخالف بعدی آقای کامران هستند که وقتشان را به جناب آقای شافعی داده اند ، که آقای شافعی هم منصرف شدند ، مخالف بعدی آقای طلایی نیک هستند ، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
علی رغم اینکه بحث های مفصلی نسبت به این لایحه صورت گرفت ، من سعی می کنم فقط نکات برجسته‌ای که به ذهنم می‌رسد در حداقل زمان ممکن خدمت همکاران گرامی عرض کنم.
لایحه مهمی است ، بلحاظ آثار مثبت و منفی که می‌تواند در اقتصاد و توسعه و رشد سرمایه گذاری در کشور ما داشته باشد. ممکن است بگوییم که مستقیما این موضوع در لایحه مطرح نیست ، اما هزینه‌های فرصتی (که در فرمایشات همکاران گرامی بود) مطرح شد ، این لایحه با این شرایط خاصی که ما داریم در بخش سرمایه گذاری ، توسعه و منابع ملی برای پیشرفت و تامین نیازهای اساسی رشد کشور بسیار تاثیرگذار است.
آمارها زیاد گفته شد ، دیگر اجازه بدهید من بخاطر اختصاری که می خواهم داشته باشم به آمارها خیلی اشاره نکنم ، فقط دو ، سه آمار کلی عرض کنم.
ما (1500) میلیارد تومان برای تامین یارانه بنزین مصوب کردیم. دولت محترم الان آمده از ما (2500) میلیارد تومان دیگر می خواهد. حدودا برای افزایش سهم یارانه مصرف بنزین در کشور. اگر فرض کنیم (یعنی واقعیت این است) که (20) درصد افزایش نرخ جهانی بوده است. وقتی (20) درصد را محاسبه می کنیم ، می‌بینیم که دولت چیزی در حدود (70) الی (80) درصد بیش از آن میزان پیش بینی در قانون بودجه و برنامه توسعه می خواهد از مجلس برای مصرف بنزین و سوزاندن منابع و ثروت ملی و درآمدهای کشور در سوخت بنزین مجوز بگیرد. ما تا چه زمانی می خواهیم از جیب ملت مشکلات و ندانم کاری ها را با هزینه مردم پرداخت کنیم؟ از چند سال پیش بارها در این مجلس مطرح شد که قاچاق بنزین و فرآورده‌های نفتی را جلوگیری کنید ، نکردند. چرا؟ چون پول مفت و پول ارزان و منابع ملی و ثروت های مردم را آمدیم در اختیار گذاشتیم و گفتیم بسوزانید ، قاچاق کنید ، الان در کشور ما قاچاق رسمی انجام می‌شود ، غیر از قاچاق غیررسمی ، یعنی برای خارج کردن بنزین و فرآورده‌های نفتی از کشور با همین پول یارانه‌هایی که ما می دهیم مجوز داده می‌شود .
میزان مصرف داخلی با یک روند سرسام آور در شرایطی که در بازار جهانی نرخ بنزین دارد افزایش پیدا می‌کند. خوب ، اگر این افزایش نرخ بنزین را ضربدر افزایش پایه مصرف بنزین داخلی کنیم ، ما داریم اقتصاد کشور را در آینده با فاجعه مواجه می کنیم. اگر یکباره بخواهیم بیاییم جلو این افزایش بی رویه مصرف بنزین و افزایشی که بطور اجباری نرخ‌های جهانی بر ما تحمیل می‌کند ، (20) درصدی که امسال افزایش در نرخ جهانی بنزین اتفاق افتاد ه و ما هم بیشتر متکی به واردات هستیم را لحاظ کنیم ، همینطور اجازه بدهیم این روند ادامه پیدا کند ، یعنی در آینده ما بار و هزینه و سهم بیشتری باید از درآمدهای ملی را صرف مصرف گرایی و سوزاندن اقتصاد کشور بکنیم. این مفهومش این است.
هر موقع که ما آمدیم و کارشناسان دولت و کارشناسان اقتصادی گفتند ، در این مجلس همکاران ما در همین دوره و دوره قبل گفتند که بیاییم برای اقتصاد تصمیم اصولی بگیریم ، بیاییم میزان مصرف را کنترل کنیم ، بنزین را نمی خواهد گران کنیم ، اما میزان مصرف را کنترل کنیم ، مدیریت (سیستم) هوشمند در مصرف را راه بیندازیم ، جلو قاچاق را بطور جدی بگیریم بجای اینکه بیاییم به دولت مرتب منابع باز را در اختیارش بگذاریم که هزینه کوتاهی ها و هزینه نابسامانی و ناکارآمدی مدیریت‌های اقتصادی و دولتی را ما همیشه باید از جیب ملت برداریم جبران کنیـم.
آن بخش گندم و کسری (570) میلیارد تومانی که برای گندم مطرح است را من موافق هستم. در مورد مصوباتی هم که کمیسیون داشته ، یک چیزی در حدود (1800) میلیارد تومان از افزایش سهم درآمد شرکت نفت بابت (3/7) درصدی که می‌تواند برای سرمایه گذاری بخش نفت و گاز داشته باشد ، چون دولت و شرکت نفت در این سهم خودش افزایش درآمد داشته است ، آنرا هم ما موافق هستیم ، اما این را می‌شود در قالب طرح یا لایحه جداگانه در این مجلس مطرح و تصویب کرد. هرچند کسری گندم هم بنظر من توجیه منطقی ندارد ، چون همه این ها در لایحه محاسبه شده است ، ولی حالا فرض بگیریم که به اصطلاح یک تغییری در میزان تولید که حالا تولید هم تا اینجا که ما آمار گرفتیم ، نسبت به سال قبل افزایش تولید گندم نداشته ایم ، مشابه سال قبل است و نرخ هم که محاسبه شده ، میزان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در بودجه عمومی امسال لحاظ شده است. حالا چطور شد که ما یکدفعه (570) میلیارد کم آوردیم؟ حالا دوستان می‌گویند یکجایی اشتباه شده است. خوب ، اگر آن اشتباه را بپذیریم ، آن (570) میلیارد تومان می‌شود ، اما اینکه در این لایحه ، هم بحث بنزین و هم بحث گندم را یکجا بخواهیم تصمیم بگیریم واقعا تصمیم نادرستی است.
اگر ما با این لایحه مخالفت کنیم ، می‌توانیم در قالب طرح یا لایحه جداگانه بحث گندم و آن افزایش درآمدهای شرکت نفت را برای پروژه‌های نیمه تمام که الان ما با مشکل آب شرب در روستاها ، مشکل کمبود برق و سایر پروژه‌های نیمه تمامی که الان مشکلات داریم و بحث مسکن روستایی استفاده کنیم. من آن‌ها را موافقم ، اما اینکه ما الان (2500) میلیارد تومان مجوز بدهیم ، واقعا منابع کشور را داریم تلف می کنیم و از بین می بریم. از طرف دیگر همین موضوعاتی که دوستان آمارهای آنرا گفتند ، من دیگر به آمارهای آن نمی پردازم و فقط کلی عرض می کنم که آمارهای مبهمی که دولت در زمینه میزان مصرف بنزین و میزان واردات دارد به ما می‌دهد ، براساس چه اطلاعات صحیح امروز باید (2500) میلیارد تومان پول این ملت را از صندوق ذخیره ارزی جاری و خالی کنیم درجهت توزیع و استفاده بی رویه از این مورد؟ آمارها را مطمین و شفاف ارایه بدهند تا ما هم بتوانیم تصمیم شفاف بگیریم.
از طرف دیگر درمورد افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی و افزایش تولید داخلی در بنزین متاسفانه دولت تا حالا به تعهداتش عمل نکرده است. اگر ما بخواهیم همینطور دولت را تشویق کنیم با دادن اعتبارات بیشتر ، با دادن ارز و ریال بیشتر که دولت بگوید الان من مشکل دارم ، فردا مشکل دارم ، فعلا مشکل من را حل کنید ، خوب بعدا هم همین حرف را می زنند ، مگر پارسال این حرف را نزدند؟ همین اسفندماه در مجلس مگر ما (800) میلیارد تومان تصویب نکردیم برای کسری بنزین که باز مصرف افزایش داده شده بود؟ دولت آمد گفت که من ندارم. آقای مهندس زنگنه (وزیر سابق نفت) آمد در این مجلس اعلام کرد که من باز کسری دارم ، باز مصرف بنزین افزایش پیدا کرده است ، اگر ندهید من از فردا پول بنزین ندارم. خوب ، گفتیم این دفعه باز اشکال ندارد. دفعه دوم (سال گذشته) اشکال ندارد ، باز همین روند را ما داریم این تصمیم گیری های غلط را در نظام قانونگذاری و نظام تصمیم گیری کشور رایج می کنیم.
چه زمانی می خواهیم خاتمه بدهیم؟ مصلحت اندیشی های مقطعی مصالح ملی را دارد قربانی می‌کند. چرا می خواهید اقتصاد را که سیاسی شده ، بنزین را هم داریم سیاسی تر می کنیم. بورس که سیاسی شد ، اقتصاد هم که سیاسی شده ، خوب ، با این چالش‌های بین‌المللی هم که ما در پیش داریم اجازه بدهید منابع را برای مسایل احتمالی که ممکن است پیش بیاید حفظ کنیم ، مشکلات اقتصادی ، مسایل دیگری که الان ممکن است پیش بیاید ، در اثر چالش‌های جدی که ما الان پیدا کردیم و می خواهیم در دفاع از منافع ملی مان ، این هزینه چالش‌ها را باید در نظر بگیریم ، لذا نباید منابع ارزی و درآمدهای کشور را اجازه بدهیم که همینطور براحتی و بسهولت صرف افزایش مصرف بنزین در کشور بشود ، آنهم دهک‌های بالای جامعه بیشترین مصرف بنزین را دارند و دهک‌های پایین جامعه و اقشار کم درآمد و محروم و فقیر جامعه از این (2500) میلیارد تومانی که ما می خواهیم اختصاص بدهیم استفاده نخواهند کرد.
بنابراین بیاییم تصمیم درست ، اصولی و منطقی بگیریم. تصمیم برای منافع ملی و حفظ ثبات اقتصادی بگیریم. اگر ما الان این سوبسید و یارانه (2500) میلیارد تومانی را تصویب کنیم مفهومش این است که چون قیمت‌های جهانی در نوسان است و الان (20) درصد افزایش پیدا کرده و از تنی (420) تومان به (540) رسیده است ، ببینید چه اتفاقی می افتد ، (20) درصد افزایش! اگر این روند ادامه پیدا کند ، چون ما زمینه مصرف بنزین را با این سوبسیدها بالا می بریم ، اقتصاد ما به تحولات اقتصادی خارج از کشور وابسته تر می‌شود ، یعنی ما به بازارهای جهانی بنزین وابسته تر می شویم ، به واردات و به تغییر و نوسان قیمت‌های جهانی وابسته تر می شویم و در این صورت ثبات اقتصادی ما هم زیر سوال می‌رود ، رشد سرمایه گذاری ما هم از بین می‌رود. مگر امسال دولت (آقای مهندس دانش جعفری) نیامد در جلسه دولت و مجلس رسما اعلام کرد که بیش از (9) هزار میلیارد تومان امسال کسر بودجه داریم؟ خوب ، این کسر بودجه را ما با این روند حمایت از مصرف بی رویه بنزین برای سال دیگر به (20) هزار میلیارد تومان افزایش می دهیم. این کسری بودجه را ما باید ببریم در بخش‌های عمرانی یکطوری جبران کنیم ، نه اینکه به افزایش بودجه عمومی، هزینه و مصرف عمومی دامن بزنیم.
بنابراین با دلایل متعدد ، فقدان اطلاعات صحیح ، وابسته تر شدن اقتصاد نفت به نوسانات بازارهای جهانی و افزایش هزینه‌های عمومی دولت و تاخیر افتادن مدیریت مصرف بنزین در داخل و ایجاد زمینه بیشتر برای قاچاق رسمی و غیررسمی بنزین و همچنین کم کردن زمینه‌های رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ، با این جابجایی منابع دولت که ما شدیدا در بخش‌های دیگر با کمبود اعتبار مواجه هستیم و دوستان می‌دانند ، واقعا جا ندارد که ما این مجوز را به دولت بدهیم ، هرچند که در رابطه با کسری گندم و آن پروژه‌های نیمه تمام که کمیسیون تصویب کرده ، جداگانه می‌شود در قالب طرح یا لایحه دوفوریتی برای (10) ، (15) روز دیگر تصمیم گرفت و واقعا دادن این مجوز ضربه سنگین به اقتصاد کشور و سخت تر کردن بهینه سازی مصرف بنزین و اصلاح مصرف بنزین در آینده هم خواهد بود. چون پایه منابع و هزینه ها را افزایش می‌دهد. متشکر.
منشی (محبی نیا) ـ موافق بعدی جناب آقای میرتاج الدینی هستنـد.
نایب رییس ـ آقای میرتاج الدینی بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بحث ها بقدر کافی شد و من خیلی کوتاه و در کوتاهترین زمان سعی می کنم که درواقع یک جمعبندی و نتیجه گیری از صحبت موافقین و اشاره به بعضی از نکاتی که مخالفین محترم داشتند عرض کنم.
همه عزیزان توجه دارند که این لایحه چند تا ماده دارد و ماده های الحاقی هم به این اضافه شده است. این (3) تا ماده دارد و (3) ماده الحاقی هم به این اضافه شده است ، مجموعا (6) ماده با بعضی از تبصره ها. همه مخالفت هایی که تا حالا انجام شد ، همه روی یکی از ماده های این لایحه مخالفت کردند که آنهم ماده (2) و مربوط به یارانه بنزین است. واقعا این همه مخالفت ها که خوب ادله زیادی هم گفتند و بعضی از موافقین هم حتی نسبت به آن ادله نظر مثبتی داشتند و لکن نسبت به راهکار تامل می کنیم و دنبال راهکار هستیم ، می شد که ما کلیات این لایحه را که در یک فوریت آنهم رای دادند تصویب کنیم ، بعد همه این بحث های مخالفت ها در همان بحث از ماده (2) و یارانه بنزین انجام بگیرد. هر نوع تغییری هم که می‌خواهند بدهند در آنجا می دادند. بنابراین پنج ماده دیگر که تقریبا اکثر مخالفین هم با آن‌ها موافقت داشتند و نظری نسبت به نفی آن نداشتند ، می توانستیم سریعتر به نتیجه برسیـم.
بنابراین ، بحث اول من این است که نسبت به کلیات موافقت بشود ، باتوجه به اینکه پنج ماده دیگر را اکثر مخالفین هم با آن موافق هستند ، بیاییم در ماده اول در بحث بعدی (در بحث از جزییات) تغییراتی که می‌خواهند انجام بدهند. حتی بحث جناب آقای دکتر سبحانی که امروز اولین بحث بود (امروز من یادداشت کردم) اگر این حرف بنده را به تفسیر «مالا یرضی صاحبه» حمل نکنند ، ایشان هم مشکل بنزین را قبول دارند ، منتهی به این شکل حل کردن را موافق نیستند و بیان ایشان هم این بود که از طریق منابع داخلی شرکت ملی نفت این تامین بشود ، نه به این شکلی که مجلس تصویب کند.
نکته ای که همه موافقین به این نکته تاکید داشتند ، من درواقع اشاره می کنم هیچ راهکار عملی از سوی مخالفان بیان نشد. بالاخره اگر ما این مبلغ (2600) میلیارد تومان را که دولت درخواست کرده است نسبت به یارانه بنزین ندهیم ، حالا مبلغ را کم کنند ، خوب قابل قبول است ، اما اینکه کلا این را ندهیم و لایحه تصویب نشود و مشکلی در ارتباط با خرید بنزین داشته باشیم ، این را چگونه حل کنیم؟ هیچکس برای این راهکار عملی ارایه ندادند اگر مخالف بعدی هم صحبت خواهد کرد، من خواهش می کنم که مشخصا راهکار خودشان را بیان کنند. مزایای دیگر این لایحه یعنی بعد از گذشتن از بحث بنزین موارد زیادی هست که من اشاره می کنم.
ببینید! در این لایحه علاوه بر بحث بنزین که عرض شد (360) میلیارد تومان از این یارانه بنزین هم بناست که از منابع داخلی شرکت ملی نفت یعنی از محل (3/7) درصد سهم شرکت ملی نفت تامین شود، بعد حدود (570) میلیاردتومان تامین کسری یارانه مورد نیاز برای خرید گندم از کشاورزانی که اگر شما لایحه را رد کنید این را از کجا می خواهید تامین کنید؟ آقای طلایی نیک گفته اند که دوباره یک طرح دیگری می آوریم. شما می دانید که آوردن یک طرح در مجلس چقدر زمان می‌برد، چقدر وقت می‌گیرد؟ وقتی یک چیز آماده را داریم چرا این را رد کنیم، برویم سراغ یک طرح دیگر که درواقع می خواهیم همین معنا را تامین کنیم. علاوه براین نکته، در ماده الحاقی (1) این لایحه که کمیسیون این ماده را آورده و نکته بسیار خوبی هم هست، (1000) میلیاردتومان جهت تامین برق مورد نیاز صنایع و کشاورزی و جلوگیری از بروز نارسایی در شبکه سراسری برق که ناشی از رکود عملیات اجرایی تولید و انتقال نیروی برق و همینطور تسریع در تکمیل طرح ها و پروژه‌های نیمه تمام است. حالا عزیزان بفرمایند که برای این هم یک طرح دیگری می آوریم، آیا به این آسانی است که با این تراکم کار مجلس مجددا یک طرح دیگری بیاورند؟ آماده نقد است، این را می‌توانیم تصمیم بگیریم و تصویب کنیم.
بعد در ماده الحاقی (2) هم آن دغدغه هایی که بعضی از دوستان داشتند، مخالفین محترم نسبت به مصرف بی رویه بنزین راهکار عملی نشان داده که هم در صحبت های آقای رودکی بود، هم در صحبت های آقای طلایی و بسیاری از مخالفین، ایشان می گفتند که چرا ما بیاوریم (4) میلیارد به (7) میلیون خودرو یارانه بنزین بدهیم که فقط (20) میلیون نفر از این استفاده می‌کنند؟ خوب، چگونه جلو این را بگیرند؟ یکی از راهکارها همان کارت هوشمند است که در کشور راه بیفتد و در این لایحه آمده است که خیلی دقیق و مشخص تا پایان بهمن 1384 در تمامی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی، گفته شده است که این کارت هوشمند باید دقیقا ارایه شود که حالا من تاریخ آن را مجددا خدمت شما بخوانم تا پایان بهمن ماه سال 84 کارت هوشمند در تمامی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی فعال شود و از تاریخ 1385/02/01 از اردیبهشت سال آینده هم تحویل سوخت وسایط نقلیه مذکور تن ها از طریق کارت هوشمند خواهد شد. بنابراین دغدغه دوستان را در رابطه این لایحه راه حلی برای آن فکر کرده است، اینهم یک نکته.
نکته دیگر در ماده الحاقی (4) هم باز اقدام برای جلوگیری از مصرف بی رویه بنزین و مرتب کردن این برنامه را پیش بینی کرده که از سال 85 واردات بنزین از محل منابع عمومی دولت ممنوع می‌باشد، این را تصریح کرده اند، بعد در ماده الحاقی (5) این بحث را که خیلی بحث مهمی است، باز خیلی از مخالفین از جمله آقای طلایی نیک فرمودند که با این موافقیم، این خودش یک طرح بزرگی است که در ماده الحاقی (5) آمده است و اینجا آماده است، اینهمه بحث شده است، شما یک طرح آماده ، بحث شده در کمیسیون و در مجلس، این را رد کنید که بعدا بگویید که یک طرح دیگری می خواهیم بیاوریم، این اصلا منطقی نیست.
ببینید! در ماده الحاقی (5) آمده است که از محل مازاد درآمد سهم شرکت ملی نفت ایران یعنی همان (3/7) درصد به موارد زیر اختصاص دهند و (100) درصد هم تخصیص یافته و پرداخت خواهد شد. خوب، مازاد درآمد نفت را هم ما داریم، این (3/7) ما می‌دانیم که شرکت ملی نفت هم این مازاد را دارد و حدود (865) میلیارد تومان برای کارهای ضروری و اساسی اینجا درنظر گرفته شده است که حدود (8) مورد است. (150) میلیارد تومان برای تامین آب آشامیدنی روستاها و مجتمع‌های آب آشامیدنی روستایی به نسبت به ترتیبی که بیان شده است، (150) میلیاردتومان باز برای احداث و تکمیل روکش آسفالت راه‌های روستایی که خیلی از همکاران عزیز می‌دانند که روستاییان در این رابطه چه مشکلاتی دارند. حدود (100) میلیارد تومان برای کمک به سرانه دانش آموزان از طریق وزارت آموزش و پرورش به سرانه مدارس که جناب آقای حاجی بابایی هم به این نکته تاکید داشتند، (200) میلیارد تومان به همان نکته ای که جناب آقای رودکی گفتند ما بیاییم مترو شهرها را کمک کنیم، برای خرید اتوبوس و مینی بوس کمک کنیم در این لایحه این را تامین کرده اند. حالا شما اگر کلیات این لایحه را تصویب نکنید چگونه می خواهید به توسعه مترو در مراکز استان‌ها و همینطور برای خرید اتوبوس و مینی بوس از طریق وزارت کشور کمک کنید؟ راه حل دیگری ندارید. اگر خود شما طرح بیاورید این طبیعی است که با اصل (75) قانون اساسی که ایجاد بارمالی برای دولت است مخالفت خواهد داشت، باز به بن بست خواهید رسید. اینجا راه باز شده است و این موارد را عزیزان بخوبی درکمیسیون تخصصی آورده اند، همینطور (150) میلیاردتومان برای تجهیزات فنی صدا و سیما که الان با مشکلاتی روبرو هستند. باز برای بهسازی روستاها ازطریق...
نایب رییس ـ آقای تاج الدینی! کم کم وقت شما هم درحال اتمام است.
میرتاج الدینی ـ حدود (100) میلیارد و بعد مواردی دیگر که (10) میلیاردتومان برای همان بیماری‌های صعب‌العلاج و مشکلات دیگری که عزیزان اینجا آورده اند همه هم با این موافقند، حالا بخاطر یک ماده با کلیات آن مخالفت نکنید، بگذارید کلیات رای بیاورد ان شاالله در بحث جزییات، نظرات شما هم اعمال می‌شود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، خوب، ما چون یک لایحه دوفوریتی داریم آن را هم باید بحث کنیم، قاعدتا وقت می‌گیرد بنابراین ادامه این بحث را به جلسه آتی موکول می کنیم.

8 ـ اعلام وصول لایحه تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قید دوفوریت و تصویب دو فوریت آن
نایب رییس ـ لایحه دوفوریتی قابل طرح است. نماینده دولت اگر حضور دارند برای توضیح تشریف بیاورند. ضمنا تعدادی از مدیران اجرایی و صنایع شهرستان نیشابور در جایگاه تماشاچیان تشریف دارند، خیرمقدم عرض می کنیم و برای آن‌ها آرزوی موفقیت داریم. بفرمایید.
کمیجانی (معاون اقتصادی بانک مرکزی) ـ سلام علیکم
در ارتباط با بحث اوراق مشارکت که این لایحه دوفوریتی دولت محترم است من توضیح کوتاهی را راجع به دلایل ضرورت طرح مجدد اوراق مشارکت به اطلاع نمایندگان محترم می رسانم.
همانطور که مستحضر هستید ابزار کنترل نقدینگی و مدیریت نقدینگی در کوتاه‌مدت، نیاز به ابزارهای موثر و کارآمدی دارد که اوراق مشارکت بانک مرکزی، ابزاری است که از ابتدای برنامه سوم و در قالب ماده (91) قانون برنامه سوم مورد تصویب و مورد استفاده قرار گرفت. طی سال‌های 79 تا 83 یعنی در طول سال‌های برنامه سوم در مجموع حدود (21) هزار میلیاردریال طی سال‌های مختلف انتشار اوراق صورت گرفته و هرساله اوراق جدیدی انتشار یافته و جایگزین آن اوراق قبلی شده، چون طول دوره سررسید این اوراق یکساله بوده و به کمک این ابزار با توجه به اینکه روند بودجه و هزینه‌های حاشیه بودجه یک وضعیت انبساطی داشت و رشد نقدینگی هم بسیار بالا بود، به کمک این ابزار به تن هایی و در مجموع (25) واحد درصد رشد نقدینگی توانستیم مهار کنیم که این در پایین آوردن و در کاهش نرخ تورم توانست طی سال‌های برنامه سوم به شدت موثر و مفید واقع شود. اگر خاطر نمایندگان محترم باشد پیش بینی و هدف نرخ تورم در طول سال‌های برنامه سوم قرار بود (9/15) درصد باشد، علی رغم اینکه رشد نقدینگی بالاتر از نرخ هدف و پیش بینی شده برنامه رشد پیدا کرد و در حوالی (28) درصد بود، نرخ تورم درحد (1/14) درصد قرار گرفت یعنی درواقع یک موفقیت بزرگی بود که در کاهش تورم موثر واقع شد و بنابراین بهمین خاطر و بخاطر وضعیت انبساطی بودن بودجه‌هایی که داشتیم، پیوسته نگران رشد نقدینگی بودیم و بکرات هم این بحث ها انجام شده، مجلس ششم و مجلس هفتم محترم و نهایتا شورای محترم نگهبان تصویب کردند که ابزار اوراق مشارکت بانک مرکزی دراختیار بانک مرکزی قرار بگیرد که در ماده (10) قانون برنامه چهارم در بند «ح» منعکس شده که در بند (10) اشاره شده که این مجوز بجای اینکه طی سال‌های گذشته ازطریق شورای پول و اعتبار اخذ شود از مجلس اخذ شود. بنابراین در یکی، دو جلسه قبلی هم مطرح شد، شاید ما نتوانستیم بخوبی ابعاد قضیه را باز کنیم رای کافی داده نشد و این بار بخاطر ضرورت و اهمیت فوق‌العاده ای که دارد و با توجه به وضعیتی که بودجه سالجاری دارد و الان هم بحث است تصور ما بر این است که نرخ رشد نقدینگی به مراتب بالاتر از (30) درصد است و برای اینکه خدای ناکرده با بیان عدد، اثر منفی و انتظار تورمی را تحریک نکند من از بیان عددی که پیش بینی می کنیم به آن قرار بگیریم بمراتب تاکید می کنم بالاتر از نرخ رشد (28) درصد گذشته است.
نایب رییس ـ آقای دکتر کمیجانی ببخشید! یک لحظه من خواهش می کنم نمایندگان محبت کنند در صندلی های خود بنشینند چون بنظر می‌رسد که حضار ممکن است کمتر از عددی باشد که تابلو نشان می‌دهد، ما بشماریم. جناب آقای حسینی از برنامه و بودجه من خواهش می کنم شما به محل جایگاه اصلی خود تشریف بیاورید که نمایندگان هم بتوانند سرجای خودشان بنشینند. بفرمایید ادامه بدهید.
کمیجانی ـ عرض می کنم از بحث عدم دسترسی به انتشار اوراق مشارکت و پیامدی که در رشد نقدینگی خواهد داشت وضعیتی که ما در بودجه سالجاری داریم، احتمال می دهیم که نرخ رشد نقدینگی سالجاری به مراتب بالاتر از (28)، (30) درصد تجربه شده برنامه سوم باشد و از آنجاییکه رابطه تنگاتنگ و نزدیکی بین رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد تمام اهدافی که ما در قالب بودجه‌های سال‌های گذشته تلاش کرده ایم درجهت حمایت از اقشار آسیب پذیر، کارمندان، کارگران، آن‌هایی که درآمدهای ثابت دارند، حمایت کنیم درحقیقت عدم دسترسی به این ابزار کنترل نقدینگی درخلاف جهت این وضعیت ما را قرار خواهد داد و خدای ناکرده این نگرانی وجود دارد که تحریک مجدد تورم و تحریک انتظار تورمی دوباره اقتصاد ایران را به مسیر نرخ‌های تورمی بدتر از آنچه که هست قرار دهد. ملاحظه بفرمایید در کل دنیا از (180)، (190) کشور، کمتر از (10) کشور هستند که نرخ تورم بالای (10) درصد دارند که ما تقریبا جز اولین ها از نظر نرخ تورم بالاتر هستیم.
باز نکته دیگر عرض کنم که از آن (20) هزار میلیارد ریال اوراق مشارکتی که در پایان سال گذشته داشتیم و به مرور سررسید می شد، (3) فقره از این اوراق در ماه‌های خرداد، مرداد و شهریورماه به ارزش (11)هزار و (600) میلیارد ریال سررسید شده که اثر نقدینگی آن در حد (8) واحد درصد بوده که در انتهای سال است. اگر این ابزار را شما به ما عنایت بفرمایید ما می‌توانیم تا حدی همین (8) درصدی که تا اینجا بوده حذف کنیم و مابقی که (2) مرحله دیگر مانده، حدود (8000) میلیارد جلوگیری کنیم. اگر این ابزار نباشد در مجموع در اثر بازخرید (20) هزارمیلیارد ریال از اوراق مشارکت بانک مرکزی که تبدیل به ریال می‌شود، تبدیل به جریان نقدینگی می‌شود به جامعه می‌رود، نزدیک به (15) واحد درصد امسال رشد نقدینگی مازاد برآنچه که از درون بودجه و بطور سیرعادی فکر می کردیم در حوالی (28)، (30) درصد قرار بگیرد، وضع خواهد داشت و بنابراین رشد نقدینگی بسیار بالا و شتابانی که ما پیش بینی می کنیم داشته باشیم بخشی از آن امسال و بخش قابل ملاحظه آن به مرور زمان در طی سال‌های آینده با ما خواهد بود و تمام برنامه‌های طراحی شده و سیاست‌های پیش بینی شده و موفق بودن سیاست‌های ما را زیر فشار قرار خواهد داد و از این نظر ما احساس می کنیم همانطور که در جلسات قبلی هم مطرح شد در کمیسیون‌های تخصصی خدمت نمایندگان محترم توضیح داده شد، نیاز براین است که مجدد روی این قضیه فکر کنیم و این ابزار را به بانک مرکزی داشته باشیم که با مشورت شورای پول و اعتبار و مجلس ان شاالله این بار بتوانیم با این (15) هزار میلیاردی که در لایحه مطرح شده، هم آن دوفقره مانده (8000) را بتوانیم جایگزین کنیم و مانع از ورود ریال جدید به جریان اقتصادی شویم، هم بخشی از آن‌هایی که سررسید شده بتوانیم جبران کنیم. می‌دانیم که دیگر نمی توانیم کل (20) هزار را در این ماه‌های مانده آثار رشد نقدینگی از محل عدم دسترسی کامل به نقدینگی را به حداقل ممکن برسانیم.
جمله آخر هم عرض کنم، همانطور که اشاره کردم اهمیت ابزار اوراق مشارکت بانک مرکزی در مطالعات کارشناسی برنامه سوم محرز شد و بررسی ها و هماهنگی‌های لازم بلحاظ شرعی با متخصصین فقهی صورت گرفت و تدابیری که اندیشیده شد، سوال ها و ابهاماتی که بود پاسخ داده شد. بطوریکه مجلس محترم، مجلس پنجم تایید کرد، شورای محترم نگهبان تایید کرد، مشکلی بلحاظ شرعی نبود و مجددا در برنامه چهارم این بررسی ها بوده، مجلس ششم تایید فرموده، مجلس هفتم تایید فرموده و شورای محترم نگهبان نیز بر مساله شرعی بودن این ابزار مهر تایید مجدد گذاشته و بنابراین همچنان هم که عرض کردم ما پیوسته از مشورت های یکی از اعضا محترم فقهای شورای نگهبان استفاده کرده ایم، از بدو تاسیس این اوراق تاکنون و لذا از بابت شرعی هیچ نگرانی برای این قضیه تا آنجاییکه بلحاظ کارشناسی و هماهنگی بوده وجود ندارد. بنابراین من بار دیگر از نمایندگان محترم تقاضا می کنم حساسیت قضیه را باردیگر مورد عنایت داشته باشند.
ان شا الله با تصویری که از این لایحه خواهندداشت بانک مرکزی و دولت را امکان می‌دهند که با رشد نقدینگی شتابانی که پیش روست مقابله کند و ان شاالله در مهار تورم و آنچه که در جهت کاهش قدرت خرید پول ملی، آنچه که در جهت توزیع مجدد درآمد به زیان اقشار آسیب پذیر صورت می‌گیرد، بتوانیم از طریقی بخشی از این آثار منفی را جلوگیری و مقابله کنیم. خیلی متشکر هستم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، برای دوفوریت، دو نفر مخالف، دو نفر موافق صحبت می‌کنند. مخالف اول را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف اول جناب آقای سلیمانی هستند.
نایب رییس ـ آقای سلیمانی بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دررابطه با ضرورت دوفوریت طرح، نماینده محترم دولت مرتب از حساسیت تصویب، رشد نقدینگی، جلوگیری از رشد تورم صحبت کردند ولی نگفتند که این رشد نقدینگی سرسام آور چطور حاصل شده که ما الان می خواهیم اجازه دوفوریتی در این طرح به دولت بدهیم و قانون تصویب کنیم، جلو آن را بگیریم و مهار کنیم. جهات ایجادی آن چیست که با این برطرف می‌شود و این حساسیتی هم که از آن صحبت کردند کجا و در چه امری است و این اقدام چطور این تورم را کنترل می‌کند و بحد مطلوب برنامه می‌رساند؟ برای اینکه این مطلب روشن می شد لازم بود که درطرح توجیه راجع به مقدمه آن حرفی می زدند، چیزی می گفتند که این مطالب را اثبات کند.
در طرح توجیه فقط گفته اند «در راستای سهیم نمودن مردم در تامین منابع لازم جهت انجام طرح ها و پروژه ها و سود ناشی از آن و بمنظور جمع آوری نقدینگی موجود و کنترل تورم با عنایت به تصمیم هیات عامل بانک مرکزی مبنی بر واگذاری نقدینگی جمع آوری شده به بانک‌های عامل جهت مشارکت در سرمایه گذاری بلندمدت» یعنی می‌خواهند در توجیه بگویند نقدینگی که ما جمع کردیم ببریم بدهیم به بانک‌های عامل بصورت سپرده بلندمدت از آن استفاده کنند و آنجا سرمایه گذاری بکنیم که آن‌ها بتوانند بروند سرمایه گذاری کنند. خوب، مگر بانک ها خودشان نمی توانند مستقیما بروند این کارها را بکنند که حالا شما بیایید این اوراق را منتشر کنید بعد این پول را ببرید در بانک ها سرمایه گذاری بکنید ما در بند «ح» چه گفته ایم که الان شما می خواهید حکم را تغییر بدهید و سقف را برای مدت (4) ماه تصویب کنید. ما در (4) ماه اجازه‌ای که می خواهیم بدهیم این است، حالا فوریت این را باید بحث بکنند که ما می خواهیم بگوییم تا پایان سال 84 آقای بانک مرکزی! شما (1500) میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کن، در برنامه خود چقدر می توانستید اوراق مشارکت منتشر کنید؟ الان این (1500) میلیارد چه میزان از آن اختیاری است که شما در طول برنامه یا در طول سال 84 داشتید ؟ آیا آن را می خواهید اضافه کنید، آنرا می خواهید کم کنید؟ گرفتن این اجازه در اختیاراتی که شما دارید چه تغییری حاصل می‌کند و آن تغییری که حاصل می‌شود نیازمند مجوز مجلس است آنهم با لایحه دوفوریتی، آنرا خواهش می کنم نماینده محترم دولت یا ریاست محترم بانک مرکزی حتما توضیح بدهند والا چیزی اینجا نیست الا یک اجازه گرفتن، ما اجازه می دهیم که شما ظرف (4) ماه (1500) میلیاردتومان اوراق مشارکت منتشر کنید. مکانیزم آن را، هم از ما اجازه بگیرید، هم زمان آن و هم مرحله اش و هم میزانش را به شورای عالی پول و اعتبار واگذار کنیم، یعنی شورای عالی پول و اعتبار به شما بگوید ظرف این (4) ماه چند وقت یکبار تو اوراق منتشرکن، چقدر منتشر کن. تشخیص را می خواهیم به او واگذار کنیم. خوب، شما قانون را دارید، اختیار هم با خودت است، این اختیار اضافی را برای امری می خواهید بگیرید که برای ما مجهول است و ضرورت آن را هم نمی دانیم.
من خواهش می کنم عزیزان موافق یا دولت توضیح بدهند تا روشن شود جهت فوریت چیست و چه عیب و نقصی در کار وجود دارد که اگر این اجازه و سقف را ما تعیین کنیم و دراختیار بانک مرکزی قرار بدهیم آن نقیصه برطرف می‌شود و منجر به مبارزه با رشد سریع نقدینگی و رفع حساسیت ها و ان شاالله تقلیل تورم خواهد شد. از این جهت که این مسایل روشن نیستند، بنده مخالفم.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق جناب آقای مهندس باهنر هستند.
نایب رییس ـ موافق دیگری ثبت نام نکرده است؟
منشی (محبی نیا) ـ موافق زیاد هستند ولی نوبت شماست، چونکه اینجا قانون داریم.
نایب رییس ـ موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق بعدی آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از جناب آقای محبی نیا عذر می خواهم که آماده صحبت بودند و محبت کردند که من صحبت کنم. حقیقت این است مباحثی که جناب آقای سلیمانی مطرح کردند بیشتر در حد سوال است یعنی این بخش را در بحث قبلی جناب آقای دکتر کمیجانی مطرح کردند، بخشی هم قابل پاسخ دادن توسط بنده و موافق بعدی است و قطعا دولت هم دوباره توضیح می‌دهد.
ببینید دوستان! ما یک ماده (91) در قانون برنامه داریم، قبلا خود بانک مرکزی به علت وظایفی که داشته است در رابطه با موضوع اوراق مشارکت ورود می‌کرده، مجلس آمده گفته من باید بدانم تو چکار می کنی و اینکه تو مسوول تنظیم روابط پولی و بانکی و مالی اعتباری هستی کافی نیست، ما باید در جریان باشیم. بنده و همکارانم در تنظیم این قانون برنامه این حساسیت نمایندگان را درک کردیم، دفاع کردیم و قانون شد. الان شما با یک تورمی روبرو هستید یعنی طبق مسایل عادی پولی اصلا انتشار اوراق مشارکت با این هدف است که سیاست‌های انقباضی را حاکم کند و یک عملیات بازار بازی را حاکم کند که نقدینگی را جمع کند. خوب، چرا می خواهد نقدینگی را جمع کند؟ برای اینکه اهدافی که شما، ما، همه در مورد تورم، گرانی و ارزش پول ملی و مسایل دیگر مطرح می کنیم با این روش ممکن است. یعنی اگر می خواستیم اوراق قرضه، خوب، شما می گفتید اوراق قرضه نمی شود بلحاظ اینکه اوراق قرضه مطابق با شرع مبین نیست، جهت آنهم این است که بلوکه می‌شود و در رابطه با سود ثابت و مانند آن از این جهت ایراد می گرفتید یعنی به جهت ثابت بودن میزان سود پرداختی آن، یک ایراداتی داشتید. در اوراق مشارکت هم چند هدف را تعقیب می کنید که یکی از آن اهداف این است که این پول ها را بلوکه کنید. یعنی بانک مرکزی این اجازه را داشته باشد که بلحاظ اینکه در مدیریت نقدینگی کشور انعطاف ایجاد شود و بتواند در بازار پولی مداخله کند، خوب، بعضی از دوستان اصلا معتقد به مداخله در بازار پولی نیستند. بعد آن‌ها باید پاسخ بدهند که چطور می‌شود ارزش پول ملی را حفظ کرد یا حتی در مورد ارز که بعدها بحث آن را خواهیم داشت یا قبلا هم داشتیم اگر مداخله نکند چطور می توانید نوسانات آن را کنترل کنید؟
خوب، اگر بپذیریم (که بنده از جمله کسانی هستم که می پذیرم) که دولت وظیفه دارد در بازار پولی مداخله کند بلحاظ اینکه از پول ملی یا از ایجاد تورم و مانند آن از جهتی دفاع و از جهتی مقابله کند. ما وقتی می پذیریم که خاصیت پایه پولی انتشار اوراق مشارکت این خواهد بود که در آن افزایش جز در بدهی‌های بانک مرکزی یا در کاهش جز خالص سایر اقلام در پایه پولی و کاهش پایه پولی و مانند آن نقش خواهد داشت و یا همینطور وقتی قبول می کنیم که کنترل نقدینگی از جمله عوامل اصلی امکان دستیابی به نرخ تورم پایین است باید اجازه بدهیم اینکار بشود، اگر اینکار نشود چطور می خواهید کنترل کنید؟ یعنی اگر نمی پذیرید اصلا به مداخله دولت معتقد نیستید، آن یک پاسخ است، یا اینکه معتقدید اما از این راه معتقد نیستید خوب، راه حل جانشین شما چیست؟ یعنی واقعا در رابطه با انطباق با ماده (91) قانون برنامه یا دررابطه با این اهدافی که داشتیم، تجربه هم داشتیم همانطور که معاون محترم بانک مرکزی اشاره کردند (21) هزارمیلیارد ریال شما اوراق عرضه کردید، (20) هزار میلیارد آن را فروش داشتید، لااقل در حدود بیش از (25) درصد از رشد تراکمی نقدینگی جلوگیری کردید. خوب، یعنی اگر شما نمی خواستید در گذشته اینکار را انجام دهید این نقدینگی آثار خودش را برجامعه تحمیل می‌کرد و بعد هم می گفتید آقا چرا تورم، چرا گرانی، چرا ارزش پول ملی پایین است؟ خوب، این به این دلیل است که شما یک ادبیاتی را در بعد اقتصادی در اداره کشور می پذیرید و با پذیرش آن به استناد قوانینی که دارید عملیات خودتان را انجام می دهید.
من مکررا عرض می کنم اتفاق مهمی که افتاده است همین است که شما در رابطه با دخالت دولت می گویید بیایید اول از مجلس اجازه بگیرید، این اتفاق، اتفاق مهم و درخوری است که این اجازه را به مجلس می‌دهد که کنترل کند، مذاکره بشود، اهداف بررسی شود، ضرورت تبیین شود، یعنی وقتی ما به مجلس گفتیم که باید مجلس این اجازه را بدهد، قبلا این اجازه را از مجلس نمی گرفتند شما در حقیقت می خواهید همان چیزهایی را که می‌فرمایید کنترل کنید. یعنی می‌فرمایید آقا چرا ضرورت؟ همین ضرورت ها توضیح داده می‌شود. خوب، شما الان دو لایحه دارید که باید این ها تبدیل ارز صورت بگیرد، ریال و مانند آن را در رابطه با این (4) میلیارد احتمالی کلیات این سه لایحه درهمی که ارایه شده، گندم و بنزین و باصطلاح برق که البته ارتباط این ها هم چطور شده، اینهم خودش از عجایب است که این سه چطور باهم باید جمع شوند، یا مهررضا نزدیک (6) میلیارد، شما برداشت و تبدیل دارید. این برداشت و تبدیل و مسایل دیگری که دارید را باید بنحوی ساماندهی کنید که آن مشکل را ایجاد نکند. من بلحاظ اینکه باز موافق و مخالف دیگری هم وقت دارند، جمعبندی عرایضم را اینطور ارایه می کنم.
1 ـ آیا به مداخله دولت در بازار پولی اعتقاد دارید یا ندارید؟ اگر دارید این یکی از راههاست.
2 ـ می پذیرید که نقدینگی فزاینده‌ای که از علل اصلی تورم و کاهش پول ملی است اگر می پذیرید این یکی از راههاست. (نایب رییس ـ وقت شما تمام است)
3 ـ اینکه مجلس دخالت می‌کند که این اضافه برروش های گذشته است معنای آن تبیین همین ضرورتهاست و من الان عرض می کنم به شدت نیازمند عرضه و انتشار اوراق مشارکت هستیم تا به مردم بجای اینکه کمک‌های ابتدایی کنیم بعد از دست دیگر بگیریم به آن‌ها کمک کنیم.
آخر کلام اینکه راه اصلی کمک به مردم این است که پول ملی ما ارزش پیدا کند و هزینه‌های آن‌ها کم شود وگرنه اگر این نشود شما هرچه پول بریزید چه فایده؟
نایب رییس ـ متشکر، خیلی ممنون، مخالف بعدی را دعوت بفرماییـد.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف بعدی جناب آقای گرامی مقدم هستنـد.
نایب رییس ـ بفرمایید.
اسماعیل گرامی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در خصوص فوریت این لایحه‌ای که دولت محترم آورده اند برای اینکه اوراق مشارکت را چاپ کنند انتظار این بود که در فوریت این موضوع بحث صورت بگیرد که متاسفانه به فلسفه و علت و دلایل آن پرداخته شد. ببینید چند موضوع مهم است.
یکی اینکه براساس کدام محاسبات بودجه‌ای ما به این رسیدیم که مبلغ (1500) میلیاردتومان یا (15) هزار میلیاردریال این مقدار نقدینگی را در صورتیکه جمع کنیم، Aمقدار تورم ما کاهش پیدا می‌کند؟ این کجاست؟ یعنی اولا اینرا بگوییم. ثانیا از کجا این نقدینگی پمپاژ شده که حالا ما این کانال را انتخاب کردیم. این ها بحث های اساسی است که متاسفانه دولت هم توضیح کافی به آن نـداد.
بحث دیگر این است که ما در گذشته هم داشتیم، در فلسفه چاپ اوراق مشارکت، درصورتیکه دولت‌ها با کسری بودجه و بدنبال آن سازمان ها و دستگاه‌های اجرایی که در بخش‌های زیربنایی سرمایه گذاری می‌کنند، مواجه با کسری بودجه می‌شوند اوراق مشارکت چاپ می‌کنند. خوب، اگر بنا این است که در یک چرخه پولی مجددا ما می‌بینیم که این پول می‌رود آنجا یعنی این پولی را که بانک مرکزی دریافت می‌کند، مجددا به بانک ها می‌دهد، مجددا می‌آید در سیکل پولی و در بازار و اینکه موجب افزایش نقدینگی و آن تورم است که فلسفه آن این است و اگر نه، دستگاه ها کم آوردند، خوب خودشان بیایند اوراق مشارکت چاپ کنند، وزارت نیرو بیاید. چرا خودشان اعلام نمی کنند.
مطلب دیگر که بسیار مهم است و متاسفانه به آن اشاره نشد، که در همان اول محاسبه بکنیم چه کسی گفته و براساس کدام محاسبات این عدد را اگر ما از جامعه جمع کنیم موجب کاهش تورم می‌شود، اصالتا به وجود کالا اصلا اشاره‌ای نمی شود. یعنی ما الان عرضه را در جامعه چگونه داریم؟ چقدر تولید ما افزایش پیدا کرده که نقدینگی موجب این شده که تورم بوجود بیاید. ما که این نقدینگی را از جامعه جمع کنیم و از طرفی محاسبه هم نکردیم که چه مقدار از این رقم (1500) میلیارد تومانی موجب خرید کالای داخلی می‌شود، خوب کالای داخلی خریداری نشود، اینهم که دوباره بازار قفل می‌شود و گردش کالا از کار افتاده خواهد شد.
بنابراین ما اینطرف قضیه را اول محاسبه می کردیم که این افزایش نقدینگی که ما محاسبه کردیم چه مقدار می‌تواند تولید را کنترل کند. من اعتقاد دارم که در وضعیتی که وجود دارد و آمار و ارقامی هم وجود ندارد، بطور قطع تولیدکنندگان ما در عرضه کالا اگر محاسبه درستی انجام نداده باشیم، با ورشکستگی ها مواجه خواهند شد. بگوییم اگر ما (10) درصد نقدینگی را جمع می کنیم و (10) درصد مازاد کالا داریم درست است. ولی اصلا این موارد نیامده و فوریت آن اساسا کجاست؟
اعتقاد من این است که اگر هم آن فرض اول را بپذیریم که موجب جمع آوری نقدینگی و سپس کاهش تورم می‌شود که اینگونه نیست، بایستی فوریت آن را ما درواقع به آن ضرورت ندهیم و تشکر می کنم.
نایب رییس ـ من خودم بعنوان موافق ثبت نام کردم که نوبتم است.
محمدرضا باهنـر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم نمایندگان آخر وقت است و وقت اذان هم رسیده، فقط من کوتاه صحبت می کنم، ان شاالله رای گیری می کنیم و جلسه را تعطیل می کنیم. من خواهش می کنم نمایندگان محبت کنند و به بحث گوش بدهند، بحث بسیار مهم است. خوب، مخالفین و موافقین توضیحاتی را دادند، نماینده محترم دولت هم توضیحاتی را دادند. من خیلی خلاصه و ساده خدمت شما عرض کنم.
در سال‌های قبل بانک مرکزی مجوز داشته یکسری اوراق مشارکت را فروخته و این ها سررسید دارد که باید در سر سررسید بانک مرکزی این ها را پس بدهد. امسال الان دارد سررسید این اوراق می‌رسد. می دانید بانک مرکزی برای اینکه مطالبات دولت را بدهد، دو راه حل بیشتر ندارد یا باید پولی را از جامعه جمع کند و تحویل دولت بدهد به ازای ارزی که از دولت می‌گیرد، چون دولت درآمد نفتی خودش را باید بدهد به بانک مرکزی و به ازای آن ریال بگیرد یا باید پولی را از جامعه جمع کند به دولت بدهد و یا اینکه خودش پول تولید کند.
تولید پول توسط بانک مرکزی اصطلاحا به آن می‌گویند«پول پرقدرت» یکموقع است یک پولی، یک ریال، یک تومان، هزار تومان از جامعه گرفته می‌شود و می چرخد، نقدینگی درحال چرخش هست، البته سرعت چرخیدن نقدینگی هم در تورم اثر دارد، اما درهرصورت اثر کمی دارد. اما اگر قرار باشد دولت، بانک مرکزی یک زمانی مکلف شود که پول جدید تولید کند و در جامعه تزریق کند، این پول جدید را می‌گویند پول پرقدرت و ضریب فزاینده این پول روی نقدینگی اثر می‌گذارد.
امروز من آخرین وضعیتی را که سوال کردم، متاسفانه که اینهم عدد خوبی نیست، اما امروز هر یک ریال که بانک مرکزی تولید پول پرقدرت کند، (75/4) ریال به نقدینگی جامعه اضافه می‌کند. هر (100) تومان بانک مرکزی (475) تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌کند و درصد افزایش نقدینگی با درصد افزایش تورم ضریب همبستگی بسیار بالای نزدیک به یک را دارد. هر درصد که ضریب نقدینگی افزایش پیدا کند، به همان نسبت یا یک چیزی کمتر از آن به تورم در جامعه اضافه می‌کند. عدد و رقم ها را هم شما حتما در جریان هستید، آقایان گفتند. امروز نقدینگی ما در کشور (760) هزار میلیارد تومان است، درحالیکه قبل از انقلاب این نقدینگی (2500) میلیارد تومان بود. یعنی از (27)، (28) سال قبل الان نقدینگی ما به حدود (300) برابر افزایش پیدا کرده. تورم و این ها هم بیشتر آثار و نتایج همین مسایل است.
الان دولت درسال جاری اگر می خواست از این بابت نقدینگی اضافه نشود، می‌بایست حدود (20) هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را بفروشد. اوراق مشارکت که بفروشد، یعنی پول را از جامعه جمع می‌کند، می‌دهد بابت بدهی‌هایی که به دولت دارد یا مطالباتی را که به دولت دارد. اما اگر نتواند این پول را از جامعه جمع کند، همانطور که عرض کردم، باید تولید نقدینگی کند و این (20) هزار میلیارد ریال اگر توسط بانک مرکزی تولید پول شود، حدود (5/11) درصد نقدینگی را درسال جاری افزایش می‌دهد، از همین بابت و به ازای این مساله، (10) درصد تورم درکشور افزایش پیدا خواهد کرد.
ما می‌دانیم سالجاری که تثبیت قیمت (9) کالا و خدمات دولت را در لایحه بودجه داشتیم امیدمان این بوده و هست که این تثبیت قیمت ها حدود (6)، (7) درصد از تورم طبیعی کشور را جلوگیری کند و انجام ندهد. یعنی (6)، (7) درصد از تورم طبیعی کشور را ما با تثبیت قیمت ها که حدود (3500) میلیارد تومان منابع دولت را نگذاشتیم دولت کسب درآمد کند، گفتیم (6)، (7) درصد جلو تورم را بگیریم. اگر این لایحه تصویب نشود، عملا از قبل همین عملکرد بانک مرکزی ما بیش از (10) درصد به تورم سالجاریمان افزوده می‌شود و این عدد، عدد بسیار سنگین غیرقابل جبرانی است و می دانید تورم را هم عموما کسانی تحمل می‌کنند که درآمد ثابت دارند یعنی حقوق بگیران، یعنی معلمان، یعنی بازنشسته ها، یعنی کسانیکه درآمد ثابت و روزمزدی و ساعت مزدی و حقوق ماهیانه دارند والا آن کسی که حالا درآمدش کلان است، قاعدتا این تورم برای او خیلی اثری نمی گذارد و بعضی ها هم هستند که شغل آزاد دارند، بالاخره این تورم را سعی می‌کنند، منتقل کنند. البته بستگی دارد آن کالایی را که عرضه می‌کنند چقدر کشش داشته باشد. اما کالا و خدماتی را که عرضه می‌کنند، تلاش می‌کنند این تورم را به مشتری و خریدار منتقل کنند.
آن کسی که ضرر می‌کند خانواده‌های بدون درآمد است، خانواده‌های امداد و بهزیستی و این ها هستند که باید ماهیانه با (20) هزار تومان و (30) هزار تومان خودشان را اداره کنند. کارمندانی هستند که از (100)، (120) و (150) هزار تومان به بالا حقوق می‌گیرند و بازنشسته هایی هستند که ما همواره نگرانی و دغدغه آن‌ها را داریم. البته اگر کسی الان می خواست به من تذکر بدهد که آقا درمورد فوریت قضیه حرف بزن، درمورد اصل قضیه که بعدا می‌شود حرف زد، درست است. اما این مقدمه را من ناچار بودم بگویم، برای اینکه خدمت شما عرض کنم که اگر این دوفوریت تصویب نشود، بخشی از این نوشدارو بعد از مرگ سهراب می‌رسد. یعنی ما اگر حتی یک فوریت این لایحه را تصویب کنیم، حداقل تصور ما این است که یک ماه در مجلس معطلی دارد و درطول این یکماه معطلی در مجلس مقدار زیادی از اوراق قبلی سررسید می‌شود و بانک مرکزی مکلف است که پول مردم را بدهد. بنابراین مجبور می‌شود نقدینگی جدید تولید کند و این گرفتاری سخت و سنگینی بوجود می‌آورد، دقیقا درمقابل آن اهداف و نیاتی که ما داریم.
البته حالا این مشکل را هم داریم، در آئین‌نامه دوفوریت نیاز به دو سوم رای دارد. خواهش ما این است که این کمک را ما هم به دولت، هم به مردم، هم به جامعه، هم به اهداف مجلس هفتم بکنیم. به اصل این دوفوریت رای بدهیم و بعد اینکه عزیزان مخالفین هم سوال کردند، خوب معلوم است، جناب آقای سلیمانی فرمودند این چطوری تورم را کنترل می‌کند؟ خیلی ساده! نقدینگی را کنترل می‌کند، نقدینگی هم تورم را کنترل می‌کند. یک مساله کاملا بدیهی علمی است که اگر نقدینگی کنترل شود، تورم هم کنترل می‌شود. (300) برابری که من می گویم نقدینگی ما از (27) سال قبل افزایش پیدا کرده، خوب تورم هم همینطور شده دیگر! قیمت طلا هم همینطوری بالا رفته، قیمت دلار هم همینطوری بالا رفته و قیمت خیلی از اجناس به همین دلیل و به همین دلایل مستمر بالا رفته. ما از اهرم هایی که می‌توانیم دراختیار دولت بگذاریم و دولت از این اهرم ها استفاده کند و جلو تورم را بگیـرد، من خواهـش می کنم مجلس دریـغ نکند و یکی از این اهرم ها همین بحثی است که من خدمت شما عرض کردم.
خواهش می کنم عزیزان محبت کنند، به دوفوریت این لایحه رای بدهند. روز سه شنبه طبیعی است که باز مخالف و موافق می نشینند صحبت می‌کنند، استدلال ها را مطرح می‌کنند و ان شاالله امیدواریم مجلس تصمیمی را بگیرد که هم رضای خداوند باشد و هم رضایت مردم باشد. خوب، ما اینجا «والسلام علیکم» را بگوییم و رای را بگیریم.
حضار 220 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با دوفوریت لایحه‌ای که مطرح شد، اعلام بفرمایند. خواهش می کنم که همه نمایندگان در رای گیری شرکت کنند. عزیزانی که جلو محل دولت نشسته اند بدون اینکه من اسمشان را ببرم، خواهش می کنم محبت کنند، در رای گیری شرکت کنند. دستگاه آقایان احمدی و صالحی کار نمی کند و دو رای مثبت ما به مجموعه آرا اضافه می کنیم. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد.

9 ـ اعلام وصول یک فقره سوال
نایب رییس ـ طرح و لایحه‌ای اگر هست، اعلام وصول بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ سوال جناب آقای فریدون حسنوند نماینده محترم اندیمشک از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص علت عدم تامین پزشک متخصص برای شهرستان اندیمشک اعلام وصول می‌شود.

10 ـ استرداد یک فقره سوال
منشی (محمدصادقی) ـ جناب آقای محمد عباسپور نماینده محترم ارومیه سوال خودشان را از وزیر محترم تعاون پس گرفتند که بدینوسیله اعلام وصول می‌شود.

11 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
اسامی غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: کیانوش صادق دقیقی و سیدمجتبی مودب پور.
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: محمدسعید انصاری (35 دقیقه) ـ احمد توکلی (37 دقیقه) ـ فریدون حسنوند (یکساعت و 43 دقیقه) ـ شاپور مرحبا (31 دقیقه) و فریدون همتی (یکساعت و 3 دقیقه).

12 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه آتی مجلس شورای اسلامی سه شنبه (24) آبان ماه ساعت (8) صبح، دستور هم ادامه دستور امروز است. ختم جلسه را اعلام می کنیم.

(جلسه ساعت 05/12 پایان یافت)

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل