بـسـمـه تـعـالـی
کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/90/545 شماره دادنامه : 93 تاریخ : 1392/12/21
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه شماره 62214 مورخ 1386/10/19 شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان
شـاکــی : خانم فرانک کریمی با وکالت آقای حمید رضا مومن وکیل پایه یک دادگستری
طرف شکایت : 1 ـ مدیریت امور منابع آب گرگان و آق قلا 2ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان
گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی جهت اخذ پروانه مسکونی در مورد یک قطعه زمین مسکونی خود به شهرداری مراجعه می‌نماید و شهرداری جهت صدور پروانه از ادارات مختلف من جمله مدیریت امور منابع آب استعلام و اداره مذکور طی مرقومه شماره 331/116231 مورخ 1387/09/16 اعلام می‌دارد که حریم رودخانه به 20 متر افزایش یافته است که مبنای این جوابیه مصوبه شماره 62214 مورخ 1386/10/19 شورای مدیریت و برنامه ریزی استان می‌باشد که اضافه حریم را از 7 متر به 20 متر در نظر گرفته است که با این مصوبه کل زمین شاکی در طرح حریم رودخانه قرار می‌گیرد و در نتیجه شاکی از حقوق مالکانه محروم می‌ماند . وکیل شاکی در ادامه مصوبه موضوع خواسته را بر خلاف بند ط ماده 1 و ماده 2 آیین‌نامه تعیین و حد بستر و حریم رودخانه ها مصوب 1370/04/12 اعلام داشته و چنین توضیح داده که تعیین و تغییر حریم در محدوده شهری در صلاحیت شورای عالی معماری و شهرسازی که تحت نظر وزارت راه و شهرسازی می‌باشد در حالیکه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تحت نظر استانداری و وزارت کشور می‌باشد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : برابر مفاد تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تعیین پهنای بستر و حریم آن رودخانه و نهر طبیعی و ... با وزارت محرز است که مطابق با بند خ از ماده یک آیین‌نامه مربوط ـ بستر و حریم رودخانه ها ، حریم از یک تا بیست متر خواهد بود که حسب مورد به وسیله وزارت نیرو تعیین می‌گردد لذا با توجه به مراتب قانونی فوق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان مورد تایید کارشناسان فنی شرکت آب منطقه‌ای گلستان قرار گرفته و حریم مصوب به متقاضی ابلاغ شده است و نظر به اینکه طبق مفاد مواد 3 و 4 آیین‌نامه فوق‌الذکر مرجع رسیدگی به اعتراضات اشخاص مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ... کمیسیون تعیین شده در آیین‌نامه مذکور می‌باشد لذا دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نیست ثانیا مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان در حد پیشنهاد بوده و حجت برای تعیین حریم نبوده و تعیین حریم موضوع این پرونده بر اساس نظر کارشناس فنی شرکت و در اجرای مفاد تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تعیین و پس از انتشار آگهی رسمیت پیدا می‌نماید که در خصوص موضوع شکایت به نحوه یاد شده اقدام شده است. امضا تهیه کننده گزارش : دیزجی
موضوع در جلسه مورخ 1392/12/17 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام
می‌گردد.
رای هیات تخصصی
صرف نظر از این که اداره طرف شکایت در قسمتی از دفاعیه موضوع مورد شکایت را بعنوان یک پیشنهاد تلقی نموده است و صرفنظر از اینکه موضوع مذکور از امور فنی و به نظر می‌رسد که قابل رسیدگی در دیوان نباشد اولا مقررات جدید مصوب 11 آبان ماه سال 1379 میزان حریم رودخانه ها را 1 الی 20 متر تلقی و نتیجتا موجبات صحت موضوع شکایت تلقی می‌شود ثانیا مصوب شورای هماهنگی مطابق ماده 3 آیین‌نامه تعیین مربوط به بستر و حریم رودخانه ها مصوب 1379 قابل رسیدگی در کمیسیون ماده 3 آیین‌نامه مذکور است و چون اعلام شکایتی نشده قطعیت یافته است را برای آن منعی نداشته بهرحال شکایت مطروحه به شرح دادخواست تقدیمی از اظهار نظر شورای هماهنگی با توجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه خلاف مقررات قانونی اعلام نشده است قابل ابطال نیست و رای به رد آن صادرمی گردد رای مذکور به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 92 به وسیله ریاست محترم دیوان و ده از نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
جعفری ورامینی- رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری