رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند های 1 و 2 مصوبه چهارصد...

شماره هـ/92/790 1395/10/01

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 683 مورخ 1395/09/16 با موضوع:

«ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان درخصوص عوارض تابلوها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/09/16 شماره دادنامه: 683 کلاسه پرونده: 92/790

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان مورخ 1391/11/03 ابلاغ شده به شماره 4592ـ 1391/11/09

گردش کار: شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان مورخ 1391/11/03 ابلاغ شده به شماره 4592ـ 1391/11/09 در خصوص عوارض تابلوها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«به استحضار می‌رساند در تاریخ 1391/10/21 طی نامه شماره 7975/1س ر سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان لایحه جدید اخذ عوارض تابلوهای تبلیغاتی و غیره را جهت اجرا در سال 1391 و بعد از آن را تقدیم شورای اسلامی شهر کاشان می‌نماید که لایحه مورد نظر در چهارصد و ششمین جلسه (فوق‌العاده) شورای اسلامی شهر کاشان در تاریخ 1391/11/03 مطرح و به تصویب شورای اسلامی شهر کاشان می‌رسد.

در مصوبـه مذکور بند 1 و 2 بـه سازمان رفاهی تفریحی شهر کاشان اجازه داده کـه بابت تابلو کلیـه مغازه ها و اصناف مختلف و کلیه شرکت ها و موسسات خصوصی رسمی و غیررسمی، فعال یا غیرفعال که تابلوها مبین استقرار و فعالیت می‌باشد، مبالغی تحت عنوان عوارض بالاجبار وصول نماید. نظر به اینکه اخذ مبالغ یاد شده تحت عنوان عوارض تابلو، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر کاشان در تصویب بوده است، لذا تقاضای ابطال بند 1 و2 آئین‌نامه مذکور را خواهانیم.

اولا: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جملـه مالیات و عوارض اعم از مـلی و محلی و... و به موجب قانـون موسوم به تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر بر برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثنا موارد مندرج در قسمت اخیر مزبور، از ابتدای سال 1382 لغو شده است. نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و نسخ قسمت‌هایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفا به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می‌شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذکور بوده و به استناد آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره 241ـ 1390/06/07 شهر گرگان و 771ـ 1391/10/18 شهر مشهد و 362ـ 1392/05/21 بانک پارسیان اراک، خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراهاست که این موضوع شامل بندهای 1 و 2 مصوبه مورد دعوای شورای اسلامی و سازمان رفاهی تفریحی شهر کاشان نیز هست.

ثانیا: آئین‌نامه مذکور به استناد بند26 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تصویب شده که قانون مزبور اشعار دارد، شورای شهر می‌تواند نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری را تصویب نماید در حالی که اصولا تابلوهای نصب شده بر سر درب اماکن، مغازه ها و اصناف مختلف و شرکت ها و موسسات خصوصی رسمی و غیررسمی که مبین محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده قانونی شهر می‌باشد و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه خدمات مربوطه نمی باشد لذا شهرداری در این خصوص ارایه کننده خدمتی به شهروندان نمی باشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان باشد، لذا تقاضای ابطال بند 1 و 2 از مصوبه چهارصد و ششمین جلسه فوق‌العاده مورخ 1391/11/03 شورای اسلامی شهر کاشان را خواستاریم.»

متن مصوبه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

علی رغم اینکه یک نسخه از شکایت شاکی برای شورای اسلامی شهر کاشان فرستاده شده تا پاسخ دهد، شهرداری کاشان به موجب لایحه شماره 224678/16 ـ 1393/11/03 توضیح داده است که:

«1ـ قضات محترم رسیدگی کننده آنچه از قسمت مشخصات شاکی در دادخواست تقدیمی مشخص و مبرهن است شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان مبادرت به تقدیم دادخواست نموده اند و جهت اثبات سمت خود، آگهی آخرین تغییرات مرجع ثبت شرکت ها را پیوست نموده اند حال آن که بدیهی است آگهی مزبور در خصوص اوراق و اسناد تعهدآور می‌باشد. چنانچه حق طرح دعوی باشد می‌باید مطابق اساسنامه و شرایط مقرر در آن صورت پذیرد بدیهی است در صورت وجود حق طرح جهت مشارالیهم می‌باید اساسنامه که مثبت حق طرح دعوی می‌باشد را پیوست و ابراز می نمودند که بدین لحاظ دادخواست تقدیمی از سوی مشارالیهم دارای نقص می‌باشد لذا الزام شاکی به رفع این نقیصه را در فرجه مقرر قانونی استدعا دارد.

2ـ آنچه از نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ارسالی جهت شهرداری کاشان مشخص و مبرهن است شاکی دلایل و مدارک موجهی که اثبات ذی نفع بودن ایشان باشد را ابراز ننموده و بدین لحاظ شکایت تقدیمی از سوی آن شرکت از قابلیت استماع برخوردار نمی باشد.

3ـ نظر به اینکه شاکی خواستار ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه استنادی گردیده اند به لحاظ تعدد خواسته می‌بایست جهت هر خواسته ابطال تمبر هزینه دادرسی نمایند لذا بررسی لازم در این خصوص را استدعا دارد.

4ـ قضات محترم چنانچه مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص تعیین عوارض به تایید استانداری رسیده باشد با توجه به اینکه مطابق صراحت تبصره 4 ماده 5 قانون تجمیع عوارض و تبصره 4 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مسوولیت نظارت برحسن اجرای مقررات استنادی مبنی بر تصویب و اجرای مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص عوارض بر عهده وزارت کشور می‌باشد و استانداران در محل ماموریت خود نماینده دولت محسوب می‌گردند وضع عوارض محلی و انطباق آن با موازین مقرر قانونی بر عهده ایشان می‌باشد که شکات دلیل مثبت عدم تصویب آن مصوبه شورای اسلامی شهر را ابراز ننموده اند.

5 ـ قضات محترم رسیدگی کننده آنچه از تابلوی متعارف و غیرتبلیغاتی در عرف و تابلوی تبلیغاتی با ابعاد وسیع قابل تمایز می‌باشد شوراها را بر آن داشته تا در جهت حفظ منظر شهری در ضابطه مند نمودن آن تابلوها مبادرت به تعیین عوارض نمایند چنانچه حق شهرداری و شوراها را در نظارت بر تابلوها و وضعیت نصب و ابعاد آن را نفی نماییم بدیهی است اشخاص در جهت سود خود به هر ابعاد و اندازه تابلو ساخته و منظر شهری را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

النهایه با توجه به مطالب معنونه از محضر آن قضات محترم رد دعوی مطروحه به طرفیت شهرداری کاشان را استدعا دارد امید و رجا واثق دارد تصمیم آن قضات محترم موجبات حفظ حقوق شهرداری که همان بیت‌المال است واقع گردد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/09/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند 26 ماده 71 قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در خصوص مورد ارایه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد، بنابراین بند 1 چهارصد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشان مورخ 1391/11/03 در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای مغازه ها و اصناف مختلف که صرفا معرف نوع فعالیت صنفی می‌باشد و همچنین بند 2 مصوبه مذکور که ناظر بر اخذ عوارض از تابلوی کلیه شرکت ها و موسسات خصوصی رسمی یا غیررسمی فعال یا غیرفعال که علی‌القاعده مبین معرفی محل شرکت و موسسه می‌باشند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی