قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ج...

با تلاش برای تضمین سازگاربودن و تسهیل کننده بودن سرمایه گذاری برای حمایت از سلامت؛ ایمنی و محیط زیست و تشویق و حمایت از حقوق کار به رسمیت شناخته شده داخلی و بین‌المللی؛

با تصدیق اینکه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری باید منجر به افزایش توانمندی اقتصادی هر دو طرف متعاهد شود؛

با تلاش برای تشویق سرمایه گذاری که موجب توسعه پایدار طرف‌های متعاهد شود؛

با علاقمندی به ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه گذاری بیشتر سرمایه گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛

با هدف حفظ توازن بین حقوق و تعهدات بین سرمایه گذاران و دولت میزبان؛

با شناسایی حقوق و تکالیف طرف‌های متعاهد در وضع مقررات برای سرمایه گذاری در درون قلمروهای خود به منظور دستیابی به اهداف مربوط به سیاست‌های داخلی؛

با عزم به پیشگیری و مبارزه با فساد، از جمله رشوه در همکاری بین‌المللی و سرمایه گذاری و تشویق مسوولیت اجتماعی شرکت ها؛

به شرح زیر توافق نمودند:

بخش (الف)

تعاریف و دامنه شمول

ماده 1ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه:

1ـ اصطلاح «شرکت» به معنی هر موجودیت انتفاعی تاسیس شده یا سازماندهی شده به موجب قانون حاکم طرف‌های متعاهد می‌باشد، اعم از اینکه مالکیت یا کنترل آن خصوصی یا دولتی باشد، از جمله بنگاه اقتصادی، مشارکت، مالکیت انحصاری، انجمن، شرکت سهامی از جمله شرکت مشترک، یا سازمانی مشابه، و شعبه یا دفتر نمایندگی هر موجودیت مزبور

2ـ اصطلاح «سرمایه گذاری» به معنی موارد زیر است:

الف) سهام، سهم‌الشرکه و دیگر اقسام مشارکت سهمی در یک شرکت؛

ب) اوراق بهادار، اوراق قرضه، وام‌ها و سایر اقسام اسناد بدهی ها در یک شرکت؛

پ) اموال عینی، از جمله اموال غیرمنقول، و اموال دینی، از جمله حقوقی مانند اجاره، رهن، حق حبس و وثیقه بر اموال غیرمنقول؛

ت) حقوق اعطا شده به موجب قانون نظیر مجوزها و پروانه ها؛

ث) حقوق مالکیت معنوی؛ و

ج) سازمان تحقیق و توسعه غیرانتفاعی؛

مشروط بر اینکه:

الف) سرمایه گذاری طبق قوانین دولت میزبان و با حسن نیت انجام و نگهداری شود؛

ب) سرمایه گذار مالکیت مستقیم یا کنترل مستقیم سرمایه گذاری را داشته باشد؛

پ) سرمایه گذاری مشخصات زیر را دارا باشد (مشمول سازمان‌های تحقیق و توسعه غیرانتفاعی نمی شود):

1ـ تعهد سرمایه یا سایر منابع؛

2ـ پیش بینی سود متعارف؛

3ـ پذیرش خطر (ریسک)؛

4ـ مدت زمان متعارف؛

5 ـ کمک موثر به اقتصاد دولت میزبان.

ت) در مورد شرکت و سازمان تحقیق و توسعه غیرانتفاعی، حضور فیزیکی قابل ملاحظه سرمایه گذاری در قلمرو دولت میزبان وجود داشته باشد؛ و

ث) سرمایه گذار از طریق سرمایه گذاری خود فعالیت‌های اساسی کسب و کار را در قلمرو دولت میزبان یا در خصوص سازمان‌های تحقیق و توسعه غیرانتفاعی، فعالیت اساسی در زمینه تحقیق و توسعه انجام دهد.

«حضور فیزیکی قابل ملاحظه» برای مثال شامل دفاتر فروش بدون سایر امکانات اجرایی، کسب و کارهای مبتنی بر صندوق پستی، کسب کارهای اینترنتی یا سایر اقسام کسب و کار بدون حضور فیزیکی یا با حضور فیزیکی محدود در قلمرو دولت میزبان نمی گردد.

علی رغم موارد فوق، برای اجتناب از هرگونه تردید، سرمایه گذاری شامل موارد زیر نمی شود:

الف) سرقفلی یا سهم بازار؛

ب) سرمایه گذاری در دارایی اسنادی، که سهامداری به میزان ده درصد (10%) یا کمتر باشد؛

پ) ادعای نسبت به پول که صرفا ناشی از قراردادهای تجاری برای فروش کالا یا خدمات از قلمرو یک طرف متعاهد به قلمرو یک کشور دیگر یا شرکت یک دولت یا بالعکس باشد؛

ت) قراردادهای بیع سلف، تهاتر، جابجایی، حق خرید، و قراردادهای تبعی مربوط به اموال؛

ث) دارایی‌های بکار برده شده برای مقاصد غیرمرتبط با کسب و کار، به جز دارایی‌های سازمان‌های غیرانتفاعی تحقیق و توسعه؛

ج) صندوق ها؛

چ) وام‌ها و اوراق بهادار زیر:

1ـ وام‌ها و اوراق قرضه ای که تاریخ سررسید اولیه آن‌ها کمتر از سه سال باشد؛

2ـ وام یا اوراق قرضه صادرشده توسط یک موسسه مالی که توسط طرف متعاهدی که موسسه مالی در قلمرو آن قراردارد به عنوان سرمایه تحت نظارت تلقی نشود؛

3ـ تعمیم اعتبار در رابطه با یک معامله تجاری مانند تامین مالی تجاری

به علاوه اصطلاح سرمایه گذاری همچنین به معنی سرمایه گذاری مجدد (سرمایه گذاری عواید حاصل از سرمایه گذاری اولیه) و تغییر در شکل سرمایه گذاری (تغییر در شکلی که دارایی‌ها سرمایه گذاری می‌شوند)، مشروط به اینکه سرمایه گذاری جدید منطبق با شاخص‌های فوق‌الذکر باشد و در صورت لزوم، توسط مقام مسوول دولت میزبان به تصویب رسیده باشد.

3ـ اصطلاح «سرمایه گذار» به معنی اشخاص حقیقی و موجودیت های زیر است که اقدام به سرمایه گذاری فرامرزی در قلمرو دولت میزبان نموده اند، و از تاریخی که نقض ادعایی این موافقتنامه به وقوع پیوسته همچنین از تاریخی که دعوی به داوری ارایه شده است:

الف) اشخاص حقیقی که طبق قوانین داخلی دولت مبدا، اتباع دولت مبدا می‌باشند یا اقامت دایم دولت مبدا را دارند و تابعیت دولت میزبان را ندارند،

ب) شرکت ها (به جز شعب و دفاتر نمایندگی)، صندوق‌های ثروت ملی و سازمان‌های غیرانتفاعی متمرکز بر تحقیق و توسعه، مشروط به اینکه آن‌ها:

1ـ طبق قوانین و مقررات دولت مبدا تشکیل یا تاسیس و همچنین حفظ
شده باشند؛

2ـ دفاتر ثبت شده، مرکز اداره یا محل اصلی فعالیت آن‌ها در قلمرو دولت مبدا باشد؛

3ـ فعالیت اساسی کسب و کار در قلمرو دولت مبدا داشته باشند.

علی رغم موارد فوق، اصطلاح سرمایه گذاری شامل موارد زیر نمی شود:

الف) موجودیت هایی که طبق قوانین دولت مبدا فاقد اهلیت حقوقی باشند؛

ب) صندوق‌هایی به جز صندوق‌های ثروت ملی

شخص حقیقی که تابعیت مضاعف هر یک از طرف‌های متعاهد و هر طرف غیرمتعاهد را داشته باشد، به طورخاص تبعه دولتی تلقی خواهد شد که تابعیت غالب یا موثر آن را دارد. به هر حال سرمایه گذار شامل فردی نخواهد بود که تابعیت دولت میزبان را داشته یا دارد.

4ـ اصطلاح «قلمرو» به معنی:

الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و شامل مناطق دریایی آن نیز می‌شود.

ب) در مورد جمهوری اسلواک: قلمرو سرزمینی، آب‌های داخلی و فضای بالای آن‌ها که طبق حقوق بین‌الملل بر آن اعمال حاکمیت، حقوق حاکمیتی و صلاحیت می‌نماید.

5 ـ اصطلاح «عواید» به معنی تمام وجوهی است که از سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری مجدد حاصل شده یا بدست آمده است از جمله سود، سود سهام، عایدات سرمایه‌ای، حق‌الامتیاز، هزینه مالی، پرداخت‌های مربوط به حقوق مالکیت معنوی، پرداخت‌های غیرنقدی و سایر درآمدهای قانونی.

6 ـ اصطلاح «دولت میزبان» به معنی طرف متعاهدی است که سرمایه گذاری در آن قرار دارد.

7ـ اصطلاح «دولت مبدا» به معنی طرف متعاهدی است که دولت خاستگاه سرمایه گذار است.

8 ـ اصطلاح «اقدامات مالیاتی» به معنی هر اقدام مالیاتی به موجب قانون حاکم دولت میزبان می‌باشد.

9ـ اصطلاح «اقدامات احتیاطی» شامل حفظ ایمنی، صحت، یکپارچگی، یا مسوولیت مالی هر یک از نهادهای مالی همچنین حفظ ایمنی و یکپارچگی عملیاتی و مالی پرداخت و نظام‌های تهاتری می‌باشد.

10ـ اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است که طبق اساسنامه صندوق بین‌المللی پول آزادانه قابل استفاده است.

11ـ اصطلاح «طرف‌های اختلاف» به معنی خواهان و خوانده می‌باشد.

12ـ اصطلاح «خواهان» به معنی سرمایه گذار یا سرمایه گذار ادعایی است که طبق بخش (پ) این موافقتنامه درصدد جلوگیری از تضییع حق ناشی از نقض ادعایی موافقتنامه توسط دولت میزبان است.

13ـ اصطلاح «خوانده» به معنی طرف متعاهدی است که به موجب بخش (پ) این موافقتنامه یک طرف جریان رسیدگی است.

ماده 2ـ دامنه شمول

1ـ این موافقتنامه نسبت به مقررات وضع شده یا حفظ شده یک طرف متعاهد در ارتباط با موارد زیر اجرا می‌شود:

الف) سرمایه گذاران، همانطور که در ماده (1) تعریف شده اند، و

ب) سرمایه گذاری ها، همانطور که در ماده (1) تعریف شده اند.

2ـ درمورد اعمال این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذاری ها، این موافقتنامه نسبت به سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌گردد که طبق قوانین و مقررات دولت میزبان انجام و یا حفظ شده اند، اعم از اینکه سرمایه گذاری ها قبل یا بعد از لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه انجام شده باشند.

3ـ این موافقتنامه طرف‌های متعاهد را نسبت به فعل یا واقعه به وقوع پیوسته یا هر وضعیت پایان یافته پیش از لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه، متعهد نمی نماید.

4ـ این موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرف‌های متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آن‌ها در اتحادیه‌های گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقتنامه یکپارچه سازی اقتصادی، یا موافقتنامه بین‌المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. درنتیجه مفاد این موافقتنامه به صورت کلی یا جزیی به نحوی استناد یا تفسیر نخواهد شد که تعهدات طرف ها ناشی از چنین عضویت یا مشارکتی را بی اعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت تاثیر قرار دهد.

5 ـ برای اطمینان بیشتر، این موافقتنامه فقط حمایت پس از تاسیس را فراهم خواهد نمود و دوره پیش از تاسیس یا امور مربوط به دسترسی به بازار را تحت پوشش قرار نمی دهد.

6 ـ این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که قبل یا بعد لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه، در صورتی که قوانین و مقررات آن مقررکند، به تصویب مقام صلاحیتدار دولت میزبان برسد و انجام شود. درمورد جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه تن ها در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی فنی ایران یا سازمانی که جایگزین آن گردد، رسیده باشد.

بخش (ب)

تشویق و حمایت از سرمایه گذاری

ماده 3ـ استاندارد رفتار

1ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاران در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها، رفتار منصفانه و حمایت و امنیت کامل را طبق بندهای (2) تا (4) اعمال خواهد کرد.

2ـ نقض تعهد رفتار منصفانه موضوع بند (1)، تن ها در صورتی ممکن است محقق شود که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات موجب موارد زیر شود:

الف) استنکاف از احقاق حق در رسیدگی‌های کیفری، مدنی یا اداری؛

ب) نقض بنیادین فرآیند قانونی، از جمله نقض بنیادین شفافیت در رسیدگی‌های قضایی یا اداری؛

پ) رفتار خودسرانه آشکار؛ یا

ت) تبعیض هدفمند برمبنای تابعیت

3ـ برای اطمینان بیشتر، حمایت و امنیت کامل به معنی تعهدات طرف متعاهد در رابطه امنیت فیزیکی سرمایه گذاران و سرمایه گذاری ها می‌باشد.

4ـ تعیین اینکه نقض مفاد دیگری از این موافقتنامه یا یک موافقتنامه بین‌المللی جداگانه صورت پذیرفته است، به معنی احراز نقض این ماده نمی باشد.

ماده 4ـ رفتار ملی و رفتار ملل کامله‌الوداد

1ـ هرطرف متعاهد نسبت سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها رفتاری را اعمال خواهدکرد که در شرایط قابل مقایسه نسبت سرمایه گذاران خود و سرمایه گذاری‌های آن‌ها در رابطه با مدیریت، اجرا، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایراقسام واگذاری سرمایه گذاری ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

2ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط قابل مقایسه نسبت به سرمایه گذاران هر دولت ثالث یا سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در رابطه با مدیریت، اجرا، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه گذاری ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

3ـ برای اطمینان بیشتر، تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری یا یک سرمایه گذار از نظر بندهای (1) و (2) این ماده در شرایط قابل مقایسه قرار دارد یا ندارد، بر اساس ارزیابی مجموع شرایط مرتبط با سرمایه گذار یا سرمایه گذاری از جمله موارد زیر انجام خواهد پذیرفت:

الف) تاثیر سرمایه گذاری بر موارد زیر:

1ـ اجتماع محلی که سرمایه گذاری در آنجا واقع شده است؛

2ـ محیط زیست، از جمله آثاری که مربوط به اثر فزاینده ناشی از تمام سرمایه گذاری ها در حدود صلاحیت یک دولت می‌شود؛

ب) ماهیت اقدام از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن؛

ت) مقرراتی که نسبت به سرمایه گذاری ها یا سرمایه گذاران اعمال می‌گردد؛

4ـ اقدام یک طرف متعاهد که با سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها نامساعدتر از موارد زیر رفتار می‌کند:

الف) سرمایه گذاران خود یا سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها که ناسازگار با بند(1) این ماده نمی باشد؛ یا

ب) سرمایه گذاران دولت دیگر یا سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها که ناسازگار با بند(2) این ماده نمی باشد؛

اگر اقدام مذکور در پرتو هدف عمومی مشروعی که به صراحت یا در واقع برمبنای تابعیت سرمایه گذار یا تابعیت مالک سرمایه گذاری نباشد از جمله حمایت از سلامتی، ایمنی، محیط زیست و حقوق کار به رسمیت شناخته داخلی و بین‌المللی یا محو رشوه و فساد توسط یک طرف متعاهد وضع یا اجرا شده باشد و ارتباط منطقی با هدف بیان شده داشته باشد.

5 ـ بند (2) این ماده در موارد زیر اعمال نمی شود:

الف) رفتار یک طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بین‌المللی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه به امضا رسیده یا لازم‌الاجرا شده است؛

ب) رفتار یک طرف متعاهد در نتیجه:

1ـ موافقتنامه دوجانبه یا چند جانبه بین‌المللی که تاسیس کننده، تقویت کننده یا توسعه بخش منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، تعهد به یکپارچه سازی بازار کار یا موافقتنامه مشابه بین‌المللی باشد یا؛

2ـ قرارداد سرمایه گذاری که به منظور تشویق سرمایه گذار بین دولت میزبان و سرمایه گذار مزبور منعقد شده یا؛

پ) برای اجتناب از هرگونه تردید، هر یک از مفاد بخش (پ) این موافقتنامه

6 ـ مفاد بندهای (1) و (2) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف) تدارکات دولتی؛ و

ب) یارانه یا کمک بلاعوض ارایه شده توسط یک طرف متعاهد، از جمله وام‌های تضمینی دولت، ضمانت ها و بیمه

ماده 5 ـ جبران خسارت

1ـ هرطرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها رفتار غیرتبعیض آمیز در مورد اقدامات اتخاذ یا حفظ شده مربوط به خسارات وارده به سرمایه گذاری ها در قلمرو خود که ناشی از مخاصمه مسلحانه یا آشوب داخلی باشد، اعمال خواهد نمود.

2ـ صرفنظر از بند (1) فوق، اگر سرمایه گذار یک طرف متعاهد در اثر وضعیت‌های موضوع بند (1) در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل خسارتی شود که ناشی از موراد زیر باشد:

الف) ضبط سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقام‌های طرف متعاهد اخیرالذکر؛ یا

ب) تخریب سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقام‌های طرف متعاهد اخیرالذکر، که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد.

سرمایه گذار، مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت از سوی طرف متعاهد اخیرالذکر می‌شود که در هر صورت باید سریع، مناسب و موثر و بدون تاخیر غیرموجه باشد.

ماده 6 ـ مصادره

1ـ هیچ یک از طرف‌های متعاهد، یک سرمایه گذاری را جز در موارد زیر، ملی یا مصادره نمی نماید یا تحت تدابیر با اثر مشابه (که از این پس مصادره نامیده می‌شوند) قرار نمی دهد:

الف) برای هدف عمومی؛

ب) به روش غیرتبعیض آمیز؛

پ) طبق فرآیند قانونی؛ و

ت) در ازای پرداخت سریع، موثر و مناسب غرامت

اصطلاح غرامت مناسب شامل خساراتی که عملا واقع نشده است یا منافع محتمل الحصول یا غیرواقعی نمی شود.

2ـ طرف متعاهد مصادره کننده متعهد خواهد بود که خسارت را بدون تاخیر غیرموجه بپردازد. در صورت تاخیر غیرموجه، طرف مصادره کننده هزینه‌های مالی ناشی از آن را از روز سر رسید پرداخت تا روز پرداخت واقعی خواهد پرداخت. هزینه‌های مالی مزبور طبق رویه بانکی بین‌المللی محاسبه خواهد شد.

3ـ خسارت در صورتی معتبر خواهد بود که با ارزی پرداخت شود که آزادانه قابل تبدیل باشد. زمان تعیین کننده برای ارزش گذاری سرمایه گذاری، بلافاصله قبل از انجام مصادره یا آگاهی عمومی از مصادره قریب الوقوع، هرکدام که زودتر است، می‌باشد.

4ـ تعیین این که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات دولت متعاهد، اقدام با اثر مشابه مصادره یا ملی شدن تلقی می‌شود یا نمی شود، مستلزم تحقیق مورد به مورد و مبتنی بر واقعیت است که موارد زیر را در نظر می‌گیرد:

الف) اثر اقتصادی اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، اگرچه این واقعیت که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادی سرمایه گذاری داشته است، سبب نمی گردد که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات مزبور، اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن تلقی گردند.

ب) تاحدی که اقدام یا مجموعه اقدامات، با انتظارات صریح، منطقی و مربوط به سرمایه گذاری که ناشی از تعهد مستقیم و ویژه الزام آور، صریح و مکتوب قبلی دولت متعاهد نسبت به سرمایه گذار است، مداخله نماید.

پ) خصوصیت اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن‌ها

5 ـ تدابیر غیرتبعیض آمیز طرف متعاهد که با هدف حمایت از اهداف مشروع رفاه عمومی، مانند سلامت، ایمنی و محیط زیست طراحی و اعمال شده اند، به جز در شرایط نادری که این اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات با توجه به اهداف آن‌ها، آن چنان شدید هستند که منطقا نمی توانند به نحوی تعبیر شوند که با حسن نیت اتخاذ و اعمال شده باشند، به عنوان اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن، تلقی نخواهند شد.

6 ـ مفاد این ماده نسبت به صدور مجوزهای الزامی اعطا شده در مورد حقوق مالکیت معنوی یا لغو، محدویت یا ایجاد حقوق مالکیت معنوی، تا حدی که این صدور، لغو، محدویت یا ایجاد حقوق مذکور سازگار با موارد زیر باشد:

1) در مورد جمهوری اسلامی ایران با قوانین ملی حاکم آن

2) در مورد جمهوری اسلواک، موافقتنامه‌های بین‌المللی حاکم در زمینه مالکیت معنوی

7ـ یک اقدام عمومی تن ها به این دلیل که سبب تحمیل هزینه‌هایی بر قرض گیرنده که موجب قصور وی در پرداخت بدهی می‌شود، مصادره اسناد قرضه یا وام تحت پوشش این موافقتنامه، تلقی نخواهد شد.

ماده 7ـ انتقالات

1ـ هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات خود به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در مورد انتقال آزاد پرداخت‌های آن‌ها در ارتباط با سرمایه گذاری ها اطمینان خواهد داد. این انتقالات، هرچند نه به طور انحصاری، به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) عواید؛

ب) کارمزد و سایر درآمدهای جاری حاصل از سرمایه گذاری؛

پ) عواید حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری از جمله فروش سهام؛

ت) مبالغ مورد نیاز برای پرداخت هزینه‌هایی که ناشی از عملیات سرمایه گذاری می‌باشند مانند بازپرداخت وام، پرداخت اعتبار اسنادی واردات، پیش پرداخت یا سایر هزینه‌های مشابه؛

ث) خسارت قابل پرداخت طبق ماده (5) و ماده (6)؛

ج) درآمدهای هزینه نشده و سایر حق‌الزحمه‌های کارکنان شاغل خارجی در ارتباط با یک سرمایه گذار، که در مورد جمهوری اسلامی ایران، پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند؛ و

چ) سرمایه اولیه و وجوه اضافی برای تاسیس، نگهداری، توسعه یا افزایش سرمایه گذاری

2ـ هر طرف متعاهد به علاوه اطمینان می‌دهد که انتقالات موضوع بند (1) این ماده بدون محدودیت به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ تسعیر جاری حاکم در روز انتقال به ارزی که قرار است انتقال یابد، انجام پذیرد و فوری قابل انتقال باشد.

3ـ در صورت فقدان بازار برای ارز خارجی، نرخ مورد استفاده، نرخ تبدیل برای تبدیل ارزها به حق برداشت ویژه است که یک روز قبل از تاریخ انتقال معتبر باشد.

4ـ در صورت تاخیر درانجام انتقال توسط دولت میزبان، انتقال شامل هزینه‌های مالی محاسبه شده طبق رویه بانکی بین‌المللی برای واحد پول مورد نظر از تاریخی که انتقال درخواست شده است تا تاریخ انتقال واقعی می‌باشد و بر عهده دولت میزبان خواهد بود.

5 ـ صرفنظر از بندهای فوق این ماده ، هیچ چیز در این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیرتبعیض آمیز قوانین خود در ارتباط با موارد زیر شود:

الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران؛

ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار؛

پ) تخلفات جزایی یا کیفری؛

ت) تهیه گزارش مالی یا ثبت اسناد انتقالات هرگاه برای کمک به مراجع سیاستگذاری مالی یا مجری قانون ضروری باشد؛

ث) تامین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامه‌های پس انداز اجباری؛ یا

ج) اطمینان از اجرای احکام در رسیدگی‌های قضایی

ماده 8 ـ منع برخورداری از منافع

1ـ منافع این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذار دولت مبدا که شرکت دولت مبدا است و سرمایه‌گذاری‌های آن سرمایه گذار منع خواهدشد، در صورتی که اشخاص حقیقی یا شرکت‌های یک طرف غیرمتعاهد، مالک یا کنترل کننده شرکت مزبور یا بخشی از آن باشند و دولت میزبان:

الف) با طرف غیرمتعاهد روابط سیاسی نداشته باشد؛ یا

ب) در مورد طرف غیرمتعاهد یا شخص حقیقی یا شرکت طرف غیرمتعاهد اقداماتی را اتخاذ یا برقرارنماید که نقل و انتقالات با چنین شخص حقیقی یا شرکتی را منع کند یا چنانچه منافع این موافقتنامه به چنین سرمایه گذار یا سرمایه‌گذاری‌های آن داده شود، نقض یا نادیده گرفتن اقدامات مذکور باشد.

2ـ منافع این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذار دولت مبدا که شرکت دولت مبدا است و سرمایه‌گذاری‌های آن سرمایه گذار چنانچه اشخاص حقیقی یا شرکت‌های دولت میزبان مالک یا کنترل کننده شرکت یا بخشی از آن باشد، منع خواهد شد.

3ـ برای اجتناب از هرگونه تردید، منافع این موافقتنامه اگر پیش شرط‌های وضع شده در بند (1) در زمان ارجاع دعوا براساس ماده (17) تامین شده باشد، منع خواهد شد.

ماده 9ـ جانشینی

1ـ هرگاه یکی از طرف‌های متعاهد یا موسسه آن به موجب یک تعهد پرداخت غرامت، تضمین یا قرارداد بیمه که در خصوص یک سرمایه گذاری انجام شده توسط یکی از سرمایه گذاران آن در مقابل خطرات غیرتجاری سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر منعقد کرده است، پرداختی انجام داده باشد، طرف متعاهد دیگر تصدیق خواهد کرد که طرف متعاهد دیگر یا موسسه متعلق به آن در تمام شرایط از همان حقوقی برخوردار خواهد بود که سرمایه گذار در ارتباط با سرمایه گذاری از آن برخوردار هستند. این حقوق می‌تواند توسط طرف متعاهد یا موسسه متعلق به آن اجرا شود.

2ـ اختلافات بین جانشین و دولت میزبان طبق بخش (پ) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده 10ـ حقوق کار، محیط زیست و سایر استانداردها

1ـ طرف‌های متعاهد تصدیق می‌نمایند که تشویق سرمایه گذاری ها از طریق نادیده گرفتن اقدامات مربوط به کار، بهداشت عمومی، ایمنی یا محیط زیست صحیح نمی باشد. آن‌ها نباید صرف نظر کردن یا به گونه دیگری عدول از، یا پیشنهاد صرف نظر کردن یا به گونه دیگری عدول از چنین اقداماتی را به عنوان تشویق برای تاسیس، تحصیل، توسعه یا نگهداری سرمایه گذاری در قلمرو خود، مورد استفاده قرار دهند.

2ـ با تصدیق حق هر طرف متعاهد در وضع نمودن سطح حمایت از محیط زیست و اولویت‌ها و سیاست‌های توسعه پایدارخود، و اتخاذ یا اصلاح قوانین و مقررات زیست محیطی خود، هر طرف متعاهد اطمینان می‌دهد که قوانین و مقررات آن سطوح مناسبی از حمایت از محیط زیست را تامین می‌نماید و تلاش خواهد نمود آن قوانین و مقررات را بهبود بخشد.

3ـ سرمایه گذاران و سرمایه گذاری ها باید استانداردهای ملی و بین‌المللی مورد قبول در مورد اداره شرکت ها برای بخش مورد نظر به ویژه در زمینه شفافیت و امور حسابداری را اعمال نمایند. سرمایه گذاران و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها باید تلاش نمایند حداکثر کمک ممکن را برای توسعه پایدار دولت میزبان و اجتماع محلی از طریق رعایت سطوح مناسبی از رویه‌های مسوولیت اجتماعی به عمل آورند.

ماده 11ـ استثنایات عمومی

1ـ با رعایت این الزام که اقدامات زیر به نحوی اعمال نشوند که موجب تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه بین سرمایه گذاری ها یا سرمایه گذاران شود، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به‌گونه‌ای تعبیر شود که موجب جلوگیری از اتخاذ یا انجام اقدامات یک طرف متعاهد شود که برای موارد زیر ضروری است:

الف) حمایت از امنیت یا اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی؛

ب) حمایت از زندگی حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه؛

پ) تضمین رعایت قوانین و مقررات؛ یا

ت) حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام شدنی.

2ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع طرف متعاهد برای اتخاذ یا حفظ اقداماتی به دلایل احتیاطی از جمله موارد زیر نمی شود:

الف) حمایت از سرمایه گذاران، سپرده‌گذاران، بیمه گذاران، بیمه گرها همچنین سرمایه گذاران بازار مالی یا اشخاصی که یک موسسه مالی به آن‌ها تعهد امانی دارند؛

ب) حفظ ایمنی، صحت و یکپارچگی یا مسوولیت مالی موسسات مالی؛

پ) تضمین یکپارچگی و ثبات نظام مالی طرف متعاهد؛ و

ت) اقدامات غیرتبعیض آمیز با ماهیت اجرای عمومی که توسط نهاد عمومی در مورد سیاست‌های پولی و اعتباری یا نرخ تسعیر اتخاذ شده اند. این بند تعهدات دولت متعاهد طبق ماده (7) را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

3ـ مفاد این موافقتنامه نسبت به بیمه سلامت عمومی، اقدامات مالیاتی یا تدابیر بازنشستگی اعمال نخواهد شد.

ماده 12ـ منافع مهم امنیتی

هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که:

الف) هر طرف متعاهد را ملزم به ارایه یا اجازه دسترسی به اطلاعاتی نماید که افشای آن را برخلاف منافع مهم امنیتی خود می‌داند؛

ب) مانع از انجام هر اقدامی توسط هر طرف متعاهد شود که آن را برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری می‌داند:

1ـ قاچاق سلاح، مهمات و انجام کارهای جنگی و نقل و انتقالات سایر کالاها، مواد، خدمات و فن آوری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور تامین تاسیسات نظامی یا امنیتی به کار برده می‌شود؛

2ـ اقدامات اتخاذشده در زمان جنگ یا دیگر حالت‌های اضطراری در روابط بین‌الملل؛ یا

3ـ اجرای سیاست‌های ملی یا موافقتنامه بین‌المللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای یا سایر ابزار انفجاری هسته‌ای

ماده 13ـ انتشار اطلاعات و شفافیت

1ـ هر طرف متعاهد قوانین و مقررات عمومی خود همچنین موافقتنامه‌های بین‌المللی که می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو طرف متعاهد نخست را تحت تاثیر قرار دهد، منتشر یا در دسترس عمومی قرار خواهد داد.

2ـ هیچ یک از مفاد این ماده طرف‌های متعاهد را ملزم به ارایه یا اجازه دسترسی به اطلاعات محرمانه یا خصوصی از جمله اطلاعات مربوط به سرمایه گذاران یا سرمایه‌گذاری‌های بخصوص نمی نماید که افشای آن مانع اجرای قانون می‌شود یا برخلاف قوانین داخلی حمایت از محرمانه بودن است یا به منافع مشروع تجاری سرمایه گذاران بخصوصی لطمه وارد می‌نماید.

3ـ مفاد بخش(پ) این موافقتنامه نسبت به این ماده اعمال نمی شود.

بخش (پ)

حل و فصل اختلاف بین سرمایه گذار و دولت

ماده 14ـ مفاد عمومی

1ـ درصورت وقوع یک اختلاف سرمایه گذاری، خواهان و خوانده باید درصدد باشند ابتدا اختلاف را از طریق مشورت و مذاکره حل و فصل نمایند که می‌تواند شامل استفاده از رویه‌های غیرالزام آور طرف ثالث باشد.

2ـ برای اجتناب ازهرگونه تردید، چنانچه سرمایه گذار یا سرمایه گذاری، قانون دولت میزبان را نقض کرده باشد، سرمایه گذار نمی تواند دعوایی را به موجب این موافقتنامه مطرح نماید. دیوان در صورتی که این نقض به اندازه کافی جدی یا مهم باشد، دعوی را رد خواهد نمود. برای اجتناب از هرگونه تردید، نقض های زیر همواره برای رد دعوی به اندازه کافی جدی یا اساسی در نظرگرفته می‌شوند:

الف) کلاهبرداری

ب) فرار از مالیات

پ) فساد و رشوه؛ یا

ت) انجام سرمایه گذاری از طریق ارایه تصویر غلط با کلاهبرداری، پنهان کاری، فساد، یا اقدام منجر به سو استفاده از رویه.

3ـ خوانده می‌تواند به عنوان دفاع، دعوی متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر اقامه نماید که خواهان، به تعهدات خود به موجب این موافقتنامه برای رعایت قانون دولت میزبان عمل ننموده یا همه اقدامات منطقی را برای کاهش خسارات احتمالی انجام نداده است. برای اجتناب از هرگونه تردید، اگر دیوان دعوی را به موجب بند (2) فوق مردود نداند، این نقض ها را در زمان ارزیابی ادعا در صورتی که توسط خوانده به عنوان دفاع، دعوی متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه اقامه شده باشد، مورد توجه قرار خواهد داد.

4ـ در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین‌المللی که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلواک مطرح می‌شود، قواعد معاهده آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اعمال نمودن قواعد معاهده آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت را در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین‌المللی که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود را به طور مقتضی بررسی خواهد نمود. هیچیک از مفاد این موافقتنامه یا قواعد حاکم داوری مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلواک یا بالعکس نخواهد شد.

ماده 15ـ مذاکرات

1ـ خواهان مکلف است پیش از ارجاع دعوی به داوری به موجب ماده (17) این موافقتنامه، درخواست کتبی را برای مشورت یا مذاکره (درخواست مذاکره) برای حل و فصل دوستانه اختلاف به دولت میزبان ارایه نماید.

2ـ بدون لطمه به بند (1) این ماده چنانچه اختلاف یا دعوی مربوط به اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه، از طریق سایر اقدامات حقوقی یا جریان های رسیدگی حقوقی یا دیوان بین‌المللی دیگرحل و فصل شده باشد، خواهان نمی تواند درخواست مذاکره را ارایه نماید.

3ـ درخواست مذاکره باید ظرف مدت سه سال پس از تاریخی ارایه شود که نقض ادعایی موافقتنامه اتفاق افتاده است. اگر خواهان نتواند ظرف این دوره زمانی درخواست مذاکره را ارایه نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرف نظر کرده است و نمی تواند دعوی را به موجب این بخش به موجب ماده (17) این موافقتنامه به داوری ارجاع نماید.

4ـ به جز در موردی که طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق نموده باشند، محل مذاکرات مکان‌های زیر خواهد بود:

الف) تهران، اگر مذاکرات مربوط به رفتارصورت پذیرفته/ اقدامات اتخاذشده توسط جمهوری اسلامی ایران باشد؛ یا

ب) براتیسلاوا، اگر مذاکرات مربوط به رفتار صورت پذیرفته/ اقدامات اتخاذشده توسط جمهوری اسلواک باشد.

5 ـ درخواست مذاکره باید شامل موارد زیر باشد:

الف) اطلاعات زیر:

1ـ نام و نشانی خواهان؛

2ـ ساختار سهامداری خواهان، تعیین مالک ذی نفع نهایی سرمایه گذاری موردنظر و تعیین هردولت، شخص یا سازمانی که کمک مالی یا هرنوع کمک دیگری به سرمایه گذار در ارتباط با دعوی ارایه نموده است یا با ارایه آن موافقت نموده است، یا دارای منفعتی در نتیجه دعوی می‌باشد؛

3ـ مفادی از موافقتنامه که ادعا شده است مورد نقض قرارگرفته اند؛

4ـ مبنای حقوقی و پیشینه دعوی، از جمله اقدامات یا رفتار مورد بحث؛ و

5 ـ مبلغ مورد نظر و میزان تقریبی خسارت‌های مورد ادعا

ب) مدرکی که نشان دهد خواهان براساس ماده (1) این موافقتنامه سرمایه گذار دولت مبدا است و به موجب ماده (1) این موافقتنامه اقدام به سرمایه گذاری نموده و به الزامات ماده (2) این موافقتنامه عمل شده است.

ماده 16ـ موافقت هر طرف متعاهد با داوری

1ـ هر طرف متعاهد با ارجاع ادعای نقض تعهدات به موجب بخش (ب) به داوری طبق این بخش طبق این موافقتنامه موافقت می‌نماید.

2ـ موافقت بر اساس بند (1) و ارجاع دعوی به داوری به موجب این بخش الزامات ماده (2) کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک)، که در نیویوک در تاریخ 10 ژوین 1958 (برابر با 20 خرداد 1337) به امضا رسیده را، برای توافق مکتوب برآورده می‌نماید.

ماده 17ـ ارجاع دعوی به داوری

1ـ خواهان در صورتی می‌تواند دعوی را به داوری ارجاع نماید که، به نحو جامع:

الف) خواهان با موارد زیر موافقت صریح و کتبی نموده باشد:

(1) دنبال نمودن دعوی خود در داوری به موجب این ماده ؛ و

(2) این که دولت میزبان بر اساس ماده (14) این موافقتنامه در داوری به موجب این بخش، می‌تواند هردفاع، دعوی متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر را ادامه دهد.

ب) خواهان بر اساس ماده (15) این موافقتنامه درخواست مذاکره را نموده باشد و حداقل شش ماه از زمان ارایه درخواست مذاکره گذشته باشد و اختلاف طی این مدت به طور دوستانه حل و فصل نشده باشد؛

پ) خواهان یا سرمایه گذاری خواهان، حسب مورد، دعاوی مطرح نزد موارد زیر را پس گرفته باشند (1) دادگاه محلی یا جریان رسیدگی اجرایی در دولت میزبان، یا (2) جریان رسیدگی به موجب هر شرط داوری قراردادی حاکم که بین خواهان و دولت میزبان یا موجودیت مرتبط دولت میزبان مورد توافق قرار گرفته است؛ یا (3) هر جریان رسیدگی داوری سرمایه گذاری که در آن خواهان یا سرمایه گذاری خواهان دعوایی را در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه مطرح نموده است، چنانچه جریان رسیدگی مزبور پس از ارایه درخواست مذاکره ادامه یابد؛ و

ت) خواهان و سرمایه گذاری خواهان از حق خود در خصوص آغاز هر اقدام حقوقی دیگر یا جریان رسیدگی حقوقی یا هر جریان رسیدگی داوری سرمایه گذاری در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه صرف نظر نموده باشد.

2ـ بندهای (پ) و (ت) فوق نسبت به قرار، راه جبرانی اعلامی و غیرپولی دیگر اعمال نخواهد شد مشروط برآنکه اقدام مزبور فقط به منظور حفظ حقوق و منافع خواهان یا شرکت طی برگزاری داوری صورت پذیرفته باشد.

3ـ دعوی باید ظرف مدت هجده ماه پس از ارایه درخواست مذاکره، به داوری ارجاع گردد. اگر خواهان نتواند ظرف این مدت دعوی را مطرح نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرف نظر کرده است و نمی تواند دعوایی را به موجب بخش(پ) این موافقتنامه به داوری ارجاع نماید.

4ـ خواهان می‌تواند دعوی را به داوری زیر ارجاع نماید:

الف) به موجب قواعد داوری آنسیترال به ترتیبی که مورد اصلاح قرار گرفته؛ یا

ب) نهاد داوری دیگری یا به موجب هر قواعد داوری دیگری، اگر خواهان و دولت میزبان توافق نمایند.

درصورت هر اختلاف بین مفاد این موافقتنامه و مفاد حاکم قواعد داوری، مفاد این موافقتنامه حاکم خواهد بود.

5 ـ خواهان همراه با ارجاع دعوی به داوری موارد زیر را ارایه می‌نماید:

الف) دلیل و مدرک مبنی بر اینکه شروط بند (1) این ماده انجام شده اند؛

ب) نام داوری که خواهان انتصاب می‌نماید؛ و

پ) هر تغییر در اطلاعات ارایه شده توسط خواهان در درخواست مذاکره وی

ماده 18ـ انتخاب داوران

1ـ جز در صورتی که طرف‌های اختلاف به گونه دیگری توافق نموده باشند، داوری متشکل از سه داورخواهد بود، یک داور توسط خواهان منصوب می‌شود و دیگری توسط خوانده و سومی، که سرداور خواهد بود، تبعه کشور ثالث خواهد بود که طبق توافق خواهان و خوانده منصوب می‌شود.

2ـ رییس دیوان بین‌المللی دادگستری مقام ناصب داوری به موجب این بخش خواهد بود. اگر رییس تبعه هریک از طرف‌های متعاهد باشد، یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از معاون رییس دعوت می‌شود که انتصاب ها را انجام دهد. اگر معاون رییس نیز تبعه هریک از طرف‌های متعاهد باشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، ازعضو ارشد بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرف‌های متعاهد نیست، دعوت خواهد شد انتصاب ها را انجام دهد.

3ـ اگر دیوان ظرف مدت نود روز از تاریخ ارجاع دعوی به داوری به موجب این بخش تشکیل نشود، مقام ناصب به درخواست خواهان یا خوانده، داور یا داورانی که هنوز منصوب نشده اند را منصوب خواهد نمود. خواهان و خوانده حق خود برای انتصاب داوران را طبق بند (1)، تا وقتی که مقام ناصب این کار را انجام نداده است، از دست نخواهند داد.

4ـ داوران منصوب شده به موجب این بخش، باید در حقوق بین‌الملل عمومی، به ویژه حقوق بین‌الملل سرمایه گذاری دارای تخصص یا تجربه باشند. مطلوب است آن‌ها تخصص و تجربه در حل و فصل اختلافات ناشی از موافقتنامه‌های بین‌المللی سرمایه گذاری را داشته باشند.

5 ـ داوران و کارمندان و دستیاران آن‌ها باید مستقل باشند و نباید وابسته یا در خصوص امور سرمایه گذاری دستورگیرنده از خواهان یا خوانده یا دولت یک طرف متعاهد باشند. داوران نباید از هیچ سازمان، دولت یا طرف دعوی در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگیرند. آن‌ها نباید در بررسی هر اختلافی شرکت نمایند که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تضاد منافع ایجاد نماید. به علاوه آن‌ها باید از فعالیت به عنوان مشاور حقوقی یا کارشناس منصوب شده توسط یک طرف یا شاهد در هر اختلاف در حال رسیدگی یا جدید در زمینه حمایت از سرمایه گذاری به موجب این موافقتنامه یا هرموافقتنامه دیگر یا قانون محلی امتناع نمایند.

ماده 19ـ قانون حاکم

1ـ دیوان داوری تاسیس شده به موجب این بخش درمورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زیر تصمیم گیری می‌نماید:

الف) این موافقتنامه؛ و

ب) قواعد حاکم حقوق بین‌الملل

2ـ تفسیر مشترک طرف‌های متعاهد، که از طرق مجاری دیپلماتیک تبادل شده و مفادی از این موافقتنامه را تفسیر می‌نماید، برای دیوان لازم‌الاتباع خواهد بود و هر تصمیم یا حکم صادره توسط دیوان باید با آن تفسیر سازگاری داشته باشد.

ماده 20ـ دعاوی فاقد ماهیت حقوقی آشکار و دعاوی بدون مبنای قانونی

1ـ بدون لطمه به جایگاه دیوان در رسیدگی به اعتراضات دیگر به عنوان موضوع مقدماتی، دیوان به عنوان موضوع مقدماتی به هر اعتراض صورت پذیرفته توسط خوانده مبنی بر اینکه از نظر قانونی، یک دعوی جز دعاوی نیست که بتوان طبق این موافقتنامه درمورد آن حکم صادر کرد، رسیدگی و تصمیم گیری می‌نماید.

الف) چنین اعتراضی باید در اسرع وقت پس از تشکیل دیوان، تقدیم شود و در هیچ شرایطی نباید پس از تاریخی باشد که برای خوانده مشخص می‌نماید لایحه متقابل خود را ارایه نماید (یا، در صورت اصلاح اعلامیه داوری، تاریخی که دیوان برای خوانده مشخص می‌کند پاسخ خود را به اصلاحیه تقدیم نماید.)

ب) به محض دریافت اعتراض به موجب این بند، دیوان رسیدگی به ماهیت دعوی را به حالت تعلیق در آورده و برنامه زمان بندی جهت رسیدگی به اعتراض که مناسب با برنامه‌های دیگر مربوط به هر موضوع مقدماتی دیگر است را تعیین و در خصوص اعتراض با ذکر دلایل، تصمیم یا حکم صادر می‌نماید.

پ) در تصمیم گیری در زمینه اعتراض به موجب این بند، دیوان واقعیت های ادعایی را صحیح تلقی و همچنین می‌تواند سایر واقعیت های مرتبط را که در اختلاف نیستند، مورد بررسی قرار دهد.

ت) صرف طرح یا عدم طرح اعتراض از سوی خوانده به موجب این بند یا استفاده کردن از رویه رسیدگی سریع مذکور مندرج در بند (2) به معنی صرف نظر کردن خوانده از اعتراض به دیوان یا هرگونه بحث در مورد ماهیت دعوی نمی باشد.

ث) دیوان به ویژه اما نه به طور انحصاری، ادعای خواهان را درباره اعتراض ارایه شده خوانده طبق این بند ردخواهد نمود، اگر:

1) خواهان به اقدامی ازسوی خوانده اعتراض نماید که هنوز اتخاذ نشده باشد؛

2) خواهان به رویه قانونگذاری یک اقدام خوانده اعتراض نماید؛

3) دعوی خواهان که مربوط به اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه است ازطریق دادخواهی های حقوقی دیگر، قبلا حل و فصل شده باشد؛ یا

4) خواهان نتواند به شرایط جزهای (پ) و (ت) بند (1) ماده (17) عمل نماید.

2ـ درصورتی که خوانده ظرف مدت چهل وپنج روز پس از تشکیل دیوان درخواست نماید، دیوان فوری در مورد اعتراض به موجب بند (1) و هراعتراضی مبنی بر این که اختلاف در صلاحیت دیوان نیست یا این که دعوی آشکارا فاقد ماهیت حقوقی است، تصمیم گیری می‌نماید. دیوان رسیدگی ماهوی را تعلیق خواهد نمود و حداکثر یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ درخواست، با ذکر دلایل در خصوص اعتراض(ها) تصمیم گیری می‌کند یا حکم صادر می‌نماید. به هرحال اگر طرف اختلاف درخواست استماع نماید، دیوان سی روز دیگربرای صدورحکم یا تصمیم زمان خواهد داشت. علی رغم آنکه درخواست استماع صورت پذیرفته باشد، دیوان در صورت وجود یک علت غیرمعمول می‌تواند برای یک دوره زمانی کوتاه دیگر که از سی روز بیشتر نخواهد بود، صدور تصمیم یا حکم خود را به تاخیر اندازد.

3ـ هرطرف اختلاف هزینه داورانتصابی خود و حضور وی در جریان رسیدگی دیوان را برعهده دارد. هزینه سر داور و همچنین سایر هزینه ها به طور مساوی برعهده طرف‌های اختلاف می‌باشد. به هرحال دیوان می‌تواند در حکم خود دستور دهد که سهم بیشتری از هزینه ها توسط یکی از دو طرف اختلاف تقبل شود و این حکم برای هر دو طرف اختلاف لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده 21ـ احکام

1ـ حکم صادره توسط دیوان فقط بین طرف‌های اختلاف در مورد یک موضوع به خصوص لازم‌الاتباع خواهد بود.

2ـ احکام مربوط به خسارات ها باید طبق اصول عمومی شناخته شده بین‌المللی ارزشیابی صادر شود و از جمله تعادل واقعی بین منافع عمومی و منافع اشخاص متاثر، هدف از اقدام، استفاده فعلی و گذشته از اموال، تاریخچه تملک آن، میزان سرمایه سرمایه گذاری شده، استهلاک، مدت زمانی که شرکت فعال بوده، سابقه سوددهی، میزان سرمایه‌ای بازگردانده شده، ارزش جایگزینی و سایر عوامل مرتبط را در نظر بگیرد.

3ـ دیوان نمی تواند هیچ گونه حکمی درمورد خسارت تنبیهی یا اخلاقی صادر نماید.

4ـ در صورتی که دیوان طبق بند (3) ماده (14) این موافقتنامه حکم نهایی علیه خوانده یا خواهان صادرنماید، دیوان فقط در موارد زیر حکم صادر می‌کند:

الف) خسارت پولی یا اعاده مال؛ و

ب) هزینه‌های جریان رسیدگی داوری و حق‌الزحمه و کلا طبق این موافقتنامه و قواعد حاکم داوری.

5 ـ درصورتی که حکم سر وقت توسط خواهان یا خوانده پرداخت نشود، هزینه‌های مالی تاخیر طبق بند (2) ماده (6) این موافقتنامه محاسبه خواهد شد. هزینه‌های مالی تاخیر درمورد دوره زمانی رویه ابطال حکم اعمال نمی شود.

6 ـ اگر دیوان تشخیص دهد تردید منطقی وجود دارد که خواهان قادر به پرداخت هزینه‌های حکم نیست یا به دلایل دیگر آن را ضروری بداند، می‌تواند قرار تامین برای هزینه ها صادر نماید.

ماده 22ـ اجرای حکم

1ـ هرطرف اختلاف با رعایت هر رویه اعاده دادرسی حاکم، بدون تاخیر از حکم صادره توسط دیوان تبعیت و پیروی می‌نماید. طرف اختلاف می‌تواند خواستار اجرای حکم داوری به موجب کنوانسیون نیویورک شود.

2ـ خواهان یا خوانده نمی تواند جز در موارد زیر خواستار اجرای نهایی حکم شود:

الف) نود روز از تاریخی که حکم صادر شده، گذشته باشد و هیچ یک از طرف‌های اختلاف جریان اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حکم را آغار ننموده باشد؛ یا

ب) دادگاهی درخواست اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حکم را رد یا اجازه داده باشد و درخواست تجدیدنظر دیگری وجود نداشته باشد.

بخش (ت)

حل و فصل اختلافات بین طرف‌های متعاهد

ماده 23ـ حل و فصل اختلافات بین طرف‌های متعاهد

1ـ کلیه اختلافات بین طرف‌های متعاهد در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، که از طریق مذاکره یا سایر مجاری دیپلماتیک ظرف مدت یکصدوهشتاد روز حل و فصل نشود، بنا به درخواست هریک از طرف‌های متعاهد جهت صدور حکم یا تصمیم الزام آور، به دیوان داوری طبق قواعد داوری آنسیترال، به جز در مواردی که این قواعد توسط طرف‌های متعاهد یا این موافقتنامه تغییر یافته باشد، ارجاع می‌شود.

2ـ جز در صورتی که طرف‌های متعاهد به گونه دیگری توافق کرده باشند، دیوان متشکل از سه داور خواهد بود، یک داور توسط هر طرف متعاهد انتخاب می‌شود و نفر سوم، که سر داورخواهد بود، با توافق طرف‌های متعاهد انتخاب خواهد شد. اگر دیوان ظرف مدت هفتادوپنج روز از تاریخ ارسال دعوا به داوری طبق این بخش تشکیل نشود، هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند از رییس دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نماید تا انتصاب ها را انجام دهد. اگر رییس دیوان تبعه هریک از طرف‌های متعاهد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از نایب رییس دیوان بین‌المللی دادگستری برای انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد. اگر نایب رییس دیوان بین‌المللی دادگستری نیز از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرف‌های متعاهد نباشد برای انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد.

3ـ هزینه‌های مربوط به داوران و سایر هزینه‌های رویه ها، به طور مساوی توسط طرف‌های متعاهد پرداخت خواهد شد. به هرحال دیوان می‌تواند، به صلاحدید خود، دستور دهد سهم بیشتری از هزینه ها توسط یکی از طرف‌های متعاهد پرداخت شود.

4ـ ماده (19) در مورد داوری ها به موجب این ماده اعمال خواهد شد.

بخش (ث)

مفاد نهایی

ماده 24ـ لازم‌الاجرا شدن، مدت و خاتمه

1ـ این موافقتنامه منوط به تصویب طبق تشریفات مقرر به وسیله قانون هردو طرف متعاهد است و نود روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه طرف متعاهد مبنی بر تصویب آن، لازم‌الاجرا می‌گردد.

2ـ این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود. پس از آن، همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود تا زمانی که دوازده ماه از تاریخی که در آن هریک از طرف‌های متعاهد اطلاعیه خاتمه آن را به طرف متعاهد دیگر ارایه نموده باشد.

3ـ درمورد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده پیش از تاریخ خاتمه این موافقتنامه، مواد (1) تا (23) برای یک دوره زمانی پنج ساله از تاریخ خاتمه، معتبر خواهد بود، مگرآن که طرف‌های متعاهد به نحو دیگری توافق نموده باشند.

4ـ به محض لازم‌الاجرا شدن یک موافقتنامه بین‌المللی بین طرف‌های متعاهد که در آن، دیوان چندجانبه سرمایه گذاری و یا ساز وکار چندجانبه فرجام خواهی برای اختلاف‌ها به موجب این موافقتنامه پیش بینی شده باشد، بخش‌های مرتبط دراین موافقتنامه، اعمال نخواهند شد.

در تایید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که بدین منظور مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضا نموده اند.

این موافقتنامه در تهران در تاریخ 29 دی ماه 1394 (هجری شمسی) برابر با 19 ژانویه 2016 (میلادی) در دو نسخه به زبان‌های فارسی، اسلواک وانگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و چهار ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/09/24 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی