تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، ضمن تأکید بر اهمیت وصول به موقع بدهی‌های مؤدیان مالیاتی موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، به منظور تکریم مؤدیان محترم و تسهیل و تسریع در فرایند وصول بدهی‌های مالیاتی مقرر می‌دارد:

1- اختیار بخشودگی جرایم برای عملکرد/دوره/منبع به شرح جدول زیر و با رعایت سایر مقررات مربوط و بندهای این دستورالعمل به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد:

1-1- در صورت پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی بعد از مراحل دادرسی مالیاتی، بابت هر مرحله دادرسی (هیأت حل اختلاف مالیات بدوی، تجدیدنظر، موضوع مواد 216، 251 و 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و دیوان عدالت اداری)، پنج واحد درصد از حداکثر میزان بخشودگی جدول فوق کسر می‌شود.

مفاد این بند در موارد کاهش بدهی تشخیصی در مراحل دادرسی نسبت به برگ تشخیص به میزان 30% یا بیشتر، جاری نخواهد بود.

1-2- در صورت پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی، ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با رعایت بند (1-1) کسر می‌شود. معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است ظرف سه ماه ساز و کار ساماندهی درخواست الکترونیکی ترتیب پرداخت و تأیید سامانه‌ای را توسط ادارات امور مالیاتی تمهید نماید. بعد از این مدت ملاک احراز مفاد این بند، موارد مندرج در این سامانه است.

1-3- حداکثر بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی بهار 1403 و به بعد با رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/1404/59 مورخ 1404/06/17، پس از کسر ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با اعمال بندهای (1-1) و (1-2) تعیین می‌گردد.

2- به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی‌های سنوات 1400 و به بعد، از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، حداکثر بخشودگی تفویض شده موضوع بند یک، به میزان دو واحد درصد کاهش می‌یابد تا در موارد پرداخت به حداکثر 30% و در ترتیب پرداخت به حداکثر 20% برسد.

3- به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی‌های سنوات 1399 و قبل آن، از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات، حداکثر بخشودگی تفویضی موضوع بند یک، به میزان دو واحد درصد کاهش می‌یابد تا در موارد پرداخت به حداکثر 30% و در ترتیب پرداخت به حداکثر 20% برسد.

4- اعطای بخشودگی جرایم مشروط به پرداخت/ترتیب پرداخت اصل، جرایم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده خواهد بود.

5- در موارد ترتیب پرداخت «اصل بدهی، جرایم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده» باید توأمان تقسیط شده و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرایم منظور گردد.

6- در مواردی که به استناد بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور، ادارات امور مالیاتی موظف/مکلف به بخشودگی صد درصدی جرایم تأخیر موضوع ماده 37 و بند ب ماده 36 قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف جرایم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) باشند، جرایم یاد شده در گزارش رسیدگی به تفکیک محاسبه و افشا شده و با ذکر شماره و تاریخ بخشنامه مرتبط، در برگ تشخیص/مطالبه/قطعی درج نخواهند شد.

معاونت فناوری‌های مالیاتی باید تمهیدات لازم را به منظور ثبت و گزارش‌گیری موارد این بند در سامانه‌های عملیاتی تا پایان آبان ماه سال جاری فراهم نماید.

7- مقررات بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل (به استثنای بند 6) در خصوص مؤدیانی که در اجرای تبصره 2 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم علیه آنان از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاری نمی‌باشد. لکن چنانچه پیش از صدور قرار نهایی (کیفرخواست)، پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات از جانب مؤدیانی که محکومیت قطعی به جرایم مالیاتی در پنج سال گذشته نداشته، صورت گیرد، این امر می‌تواند بنا به تشخیص اداره کل امور مالیاتی مربوطه، بیانگر حسن نیت مؤدی باشد و بخشودگی (طبق مقررات همین دستورالعمل) را ممکن سازد. در هر حال، در صورت صدور حکم برایت مؤدی، بخشودگی جرایم امکان‌پذیر می‌باشد.

8- با رعایت دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.

9- اعمال بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل، در صورت تقسیط مانده بدهی (اصل بدهی، جرایم غیر قابل بخشش و جرایمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نگرفته است) مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می‌باشد.

10- این دستورالعمل جایگزین قسمت الف (بندهای 1 لغایت 11) دستورالعمل شماره 200/102/51510 [شماره 200/51510/د] مورخ 1402/07/30 موضوع «تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده» و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌شود.

تذکرات:

1- نصاب‌های تفویضی موضوع دستورالعمل حاضر مؤید حداکثر بخشودگی جرایم قابل اعطا بوده و ادارات امور مالیاتی باید با در نظر داشتن سایر شرایط مرتبط مطابق با مقررات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به اعطای بخشودگی اقدام نمایند.

2- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار موضوع دستورالعمل حاضر در چهارچوب تعیین شده و با رعایت موارد یاد شده، قابل تفویض به معاونان مدیرکل و رؤسای ادارات امور مالیاتی خواهد بود.

3- بر اساس تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم «در مواردی که شکایت مؤدیان از آرای هیأت‌های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیأت‌های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود برای هر مرحله معادل یک درصد (1%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می‌گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.» لذا نظر به آنکه هزینه مذکور ماهیتاً به عنوان جریمه تلقی نمی‌شود، مقررات دستورالعمل حاضر به آن تسری نخواهد داشت.

4- بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال/دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (3.000.000.000) ریال، به صورت سیستمی اعمال خواهد شد و تابع ضوابط خاص خود خواهد بود. تا اجرایی شدن بخشودگی به صورت سیستمی، در این خصوص مفاد بند 9 بخشنامه شماره 200/1402/51510 [شماره 200/51510/د] مورخ 1402/07/30 جاری خواهد بود.

تاریخ اجرا:

مقررات این دستورالعمل از تاریخ یکم آبان ماه سال جاری (1404/08/01)، لازم‌الاجرا بوده و مؤدیانی که مانده اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش خود را تا آن تاریخ پرداخت نمایند کماکان مشمول مزایای بخشنامه شماره 200/1402/51510 [شماره 200/51510/د] مورخ 1402/07/30 در تفویض حداکثر اختیار بخشودگی جرایم خواهند بود.

سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور