تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش...

الف - بخشودگی جرایم قابل بخشش

1- تفویض اختیار بخشودگی جرایم برای عملکرد/دوره/سال 1399 و به قبل به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 2) می‌باشد.

	عملکرد سال/دوره
	1399	1398	1397	1396	1395 و قبل آن
حداکثر درصد بخشودگی جرایم	100	95	85	80	75

درصدهای مذکور در این بند در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی می‌باشد و پس از آن در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در صورت ترتیب پرداخت نیز به ازای هر ماه تا پایان اقساط سه واحد درصد دو واحد درصد از درصدهای مذکور کسر می‌شود تا حداکثر به پنجاه (50) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (40%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد.

2- تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش برای عملکرد/دوره/سال 1400 و به بعد، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 1) حداکثر به میزان صد درصد (100%) می‌باشد. درصد مذکور، در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده‌اند و همچنین نسبت به جریمه تأخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/مطالبه، در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در موارد ترتیب پرداخت به ازای هر ماه تا پایان اقساط سه واحد درصد دو واحد درصد کسر می‌گردد تا حداکثر به پنجاه (50) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (40%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد.

3- بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 برای سال‌های 1394 و قبل از آن و جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای سال‌های 1395 و بعد از آن، در صورتی که مشمول مالیات نبوده و یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی‌های قطعی شده سال مربوط اقدام نموده باشد و همچنین جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به مطالبه مالیات بر مبنای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی تا صد درصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود.

4- مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت‌های اعلامی و همچنین مشمولین تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم به موجب بخشنامه‌های صادره سازمان نخواهد بود.

5- بخشودگی جرایم موضوع این بخشنامه (به استثنای بند 4) شامل مؤدیانی که در اجرای تبصره (2) ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم از طرف سازمان یا سایر مراجع قانونی اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاری نمی‌باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود.

5- بخشودگی جرایم موضوع این بخشنامه (به استثنای بند 4) شامل مؤدیانی که در اجرای تبصره (2) ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم علیه آنان از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاری نمی‌باشد؛ لیکن چنانچه پیش از صدور قرار نهایی (کیفرخواست)، پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات از جانب مؤدی که محکومیت قطعی به جرایم مالیاتی در پنج سال گذشته نداشته، صورت گیرد، این امر می‌تواند بنا به تشخیص اداره کل امور مالیاتی مربوطه، بیانگر حسن نیت مؤدی باشد و بخشودگی را ممکن سازد. در هر حال، در صورت صدور حکم برائت مؤدی، بخشودگی جرایم امکان‌پذیر می‌باشد.

6- با رعایت دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.

7- مؤدیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی، مشمول برخورداری از بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم مطابق دستورالعمل مذکور شده‌اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرایم مذکور مشمول همان دستورالعمل می‌باشند.

8- در راستای قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، بخشودگی آن بخش از جرایم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است تا میزان صد درصد (100%) به مدیران کل تفویض می‌گردد.

9- بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال/دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (3.000.000.000) ریال به مدیران کل تفویض می‌گردد، مؤدیان استفاده‌کننده از این بند برای سال یا دوره مربوط مشمول بندهای (1) و (2) این بخشنامه نخواهند بود.

10- بخشودگی جرایم موضوع مواد 51، تبصره یک ماده 54 مکرر، 197، 199 و 272 قانون مالیات‌های مستقیم و بندهای (1، 2، 3، 4) ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378/02/17 در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌های قطعی شده (فارغ از سال/دوره/منبع) و فارغ از سایر بندهای این دستورالعمل تا صد درصد (100%) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

11- در مواردی که مؤدی قبل از درخواست بخشودگی جرایم نسبت به پرداخت اصل مالیات اقدام نموده باشد، ملاک تصمیم‌گیری در خصوص کسر واحد درصد از بخشودگی جرایم، در اجرای بندهای یک و دو این بخشنامه حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ قطعی، انقضای تسلیم اظهارنامه، صدور برگ تشخیص ابلاغ برگ تشخیص/مطالبه، تا تاریخ پرداخت کل اصل مالیات می‌باشد.

ب - تقسیط بدهی:

12- حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی، از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی سال/دوره مربوط برای مالیات‌های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می‌گردد.

12-1- به ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت بدهی سال/دوره مربوط، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می‌شود تا حداکثر به هجده ماه برای مالیات‌های مستقیم و یک سال نه ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم برسد.

12-2- حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیات‌های ابرازی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم یک سال و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده شش ماه تعیین می‌گردد. این بند صرفاً قبل از رسیدگی و قطعیت بدهی سال/دوره مربوط می‌باشد و پس از قطعیت بدهی مطابق بند 12-1 اقدام شود.

13- حداقل معادل پانزده درصد (15%) از اصل بدهی، جرایم غیر قابل بخشش و جرایمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی‌گیرد هر دوره/سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد.

14- برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرایم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش مطابق این بخشنامه؛ اصل بدهی، جرایم غیر قابل بخشش و جرایمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی‌گیرد به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرایم منظور شود. اعمال بخشودگی جرایم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می‌باشد.

15- در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم، با تقاضای مؤدیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مؤدی در سررسید هر یک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرایی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی ماده 218 این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مؤدی و جرایم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید.

در موارد خاص با تشخیص اداره امور مالیاتی چنانچه مؤدی ظرف یک ماه از تاریخ سررسید اقساط برگشتی نسبت به پرداخت آن اقدام کند، مشمول این بند نخواهد بود.

16- به منظور حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد، اختیار حداکثر زمان تقسیط موضوع ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان و فناور با رعایت مقررات به مدیران کل امور مالیاتی مربوط، تفویض می‌گردد.

ج - سایر مقررات

17- تقسیط و بخشودگی جرایم منوط به ارائه درخواست مؤدی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می‌باشد؛

18- در صورتی که مؤدی ظرف ده روز از تاریخ موافقت با تقسیط بدهی نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننماید، اداره کل امور مالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نسبت به وصول بدهی اقدام نماید.

19- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چهارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونان مدیرکل و رؤسای ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود.