قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن

شماره 77967/127 1395/10/07

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 40572/52923 مورخ 1395/04/08 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1395/09/03 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 124686 1395/10/11

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1395/10/01 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 77967/127 مورخ 1395/10/07 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (21) موافقتنامه می‌باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم(77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری

بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران و ژاپن که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند،

با علاقه مندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تامین منافع طرف‌های متعاهد؛

با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف‌های متعاهد در قلمرو یکدیگر؛ و

با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف‌های متعاهد در قلمرو یکدیگر؛

به شرح زیر توافق نموده اند:

ماده 1ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:

1ـ اصطلاح «سرمایه گذاری» به معنی هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط سرمایه گذار یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر به کار گرفته شود:

الف) شرکت و شعبه ای از یک شرکت؛

ب) سهام، سهم‌الشرکه یا دیگر اقسام مشارکت سهمی در شرکت؛

پ) اوراق بهادار، اوراق قرضه، وام‌ها و سایر اقسام بدهی ها؛

ت) قراردادهای بیع سلف، حق خرید و قراردادهای تبعی مربوط به اموال؛

ث) حقوق ناشی از قراردادها از جمله قراردادهای آماده بهره‌برداری، ساخت، مدیریت، تولید یا قراردادهای مربوط به سهم درآمدی؛

ج) ادعا نسبت به پول یا هر فعالیتی که به موجب قرارداد دارای ارزش مالی باشد؛

چ) حقوق مالکیت فکری، از جمله حق‌التالیف و حقوق مرتبط، حق اختراع و حقوق مربوط به حق اختراع با مدت محدود، علایم تجاری، طرح ها و نمونه‌های صنعتی، طرح‌های مربوط به مدارهای یکپارچه، انواع گیاهان جدید، اسامی تجاری، علایم مربوط به منابع یا نشانه های جغرافیایی و اطلاعات افشا نشده؛

ح) حقوق اعطا شده به موجب قوانین و مقررات یا قراردادهایی نظیر امتیازات، مجوزها، اختیارات و پروانه ها از جمله موارد مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی؛ و

خ) سایر اموال عینی و دینی، منقول و غیرمنقول و هرگونه حقوق مالکیت مربوط نظیر اجاره، رهن، حق حبس و وثیقه.

اصطلاح «سرمایه گذاری» همچنین به معنی وجوهی است که از سرمایه گذاری حاصل شده باشد، به ویژه سود حاصل از سرمایه گذاری، عایدات سرمایه‌ای، سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد. تغییر در شکل دارایی‌های سرمایه گذاری شده بر ماهیت آن‌ها به عنوان سرمایه گذاری تاثیر نمی گذارد.

2ـ اصطـلاح «سرمایه گذار یک طرف مـتعاهد» به معنی شـخص یا شرکت یک طرف مـتعاهد به شـرح زیر مـی باشد که در قلمـرو طرف متعـاهد دیگر اقـدام به سرمایه گذاری می‌نماید:

الف) شخص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات طرف متعاهد نخست تبعه آن تلقی شود؛ یا

ب) شرکتی که به موجب قوانین و مقررات طرف متعاهد نخست تاسیس و مقر آن یا فعالیت‌های اقتصادی حقیقی آن در قلمرو آن طرف متعاهد می‌باشد.

3ـ اصطلاح «شرکت» به معنی هر شخص حقوقی یا دیگر اشخاص است که به موجب قوانین و مقررات حاکم به نحو مقتضی تاسیس یا تشکیل شده، خواه سودآور باشد یا نباشد، از جمله هر بنگاه، صندوق‌های سرمایه گذاری، شراکت، مالکیت‌های انحصاری، شرکت‌های مشترک، انجمن، سازمان یا موسسه.

4ـ اصطلاح «فعالیت‌های سرمایه گذاری» به معنی عملیات، مدیریت، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه گذاری خواهد بود.

5 ـ اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد» به معنی هر نوع ارزی است که به موجب تعریف اساسنامه صندوق بین‌المللی پول آزادانه قابل استفاده باشد.

6 ـ اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطق تحت حاکمیت هریک از طرف‌های متعاهد حسب مورد از جمله دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره می‌باشد که هریک از طرف‌های متعاهد در آن براساس حقوق بین‌الملل اعمال حقوق حاکمه یا صلاحیت می‌نماید.

ماده 2ـ تشویق سرمایه گذاری

1ـ هر یک از طرف‌های متعاهد سرمایه گذاران خود را جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.

2ـ هر یک از طرف‌های متعاهد به موجب قوانین و مقررات خود زمینه‌های مناسب را جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد کرد.

ماده 3ـ پذیرش سرمایه گذاری

1ـ هر یک از طرف‌های متعاهد، با رعایت حقوق خود برای اعمال اختیارات براساس قوانین و مقررات حاکم خود از جمله قوانین مربوط به مالکیت و کنترل خارجی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر اقدام خواهد کرد.

2ـ این موافقتنامه نسبت به سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان به تصویب رسیده باشد، چنانچه تصویب مزبور به موجب قوانین و مقررات آن ضروری باشد، اعمال خواهد شد. مرجع صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری است که جایگرین آن شود.

ماده 4ـ حمایت از سرمایه گذاری

1ـ هر یک از طرف‌های متعاهد نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در قلمرو خود رفتاری را اعمال خواهد نمود که نسبت به سرمایه گذاران خود و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها یا سرمایه گذاران هر طرف غیرمتعاهد و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در رابطه با فعالیت‌های سرمایه گذاری، در شرایط مشابه اعمال می نماید، هر کدام که برای سرمایه گذار مساعد تر باشد، نامساعدتر نباشد.

2ـ اگر یک طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا سازمان منطقه‌ای مشابه یا کنوانسیون راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، مزایا یا حقوق خاصی را به سرمایه گذاران هر طرف غیرمتعاهد اعطا کرده یا در آینده اعطا کند، ملزم به اعطای مزایا یا حقوق مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.

3ـ بند (1) مانع از آن نخواهد بود که هریک از طرف‌های متعاهد رفتاری متمایز طبق قوانین و مقررات خود در رابطه با مالیات ها اعمال نماید.

ماده 5 ـ رفتار عمومی

سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در هر زمان در قلمرو طرف متعاهد دیگر از رفتار عادلانه و منصفانه و حمایت و امنیت کامل برخوردار خواهد بود. مفاهیم «رفتار عادلانه و منصفانه» و «حمایت و امنیت کامل» مستلزم رفتاری اضافه بر رفتار به موجب معیار حداقل سطح رفتار در حقوق بین‌الملل عرفی برای بیگانگان یا بیش از دامنه این رفتار نخواهد بود.

ماده 6 ـ رعایت تعهدات

هر یک از طرف‌های متعاهد هر تعهدی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، رعایت خواهد نمود.

ماده 7ـ الزامات اجرایی

یک طرف متعاهد در قلمرو خود در ارتباط با فعالیت‌های سرمایه گذاری، هرگونه اقدام غیرتبعیض آمیز را در خصوص سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در رابطه با الزامات صادراتی، الزامات مربوط به تراز واردات و صادرات یا محدودیت‌های صادراتی وضع نخواهد نمود.

ماده 8 ـ مصادره و جبران خسارت

1ـ سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر مصادره یا ملی نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه با مصادره یا ملی شدن (که از این پس «مصادره» نامیده می‌شود) قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه مصادره برای اهداف عمومی به موجب فرایند قانونی، به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت موثر، فوری و مناسب غرامت انجام پذیرد.

2ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش عادلانه بازار در رابطه با سرمایه گذاری بلافاصله قبل از آن باشد که مصادره انجام یا اعلام شود یا به آگاهی عمومی برسد، هر کدام زودتر به وقوع بپیوندد.

3ـ جبران خسارت به ارز قابل تبدیل به ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعیر بازار حاکم در تاریخ پرداخت واقعی محاسبه خواهد شد.

4ـ طرف متعاهد مصادره کننده متعهد به پرداخت جبران خسارت بدون تاخیر غیرموجه خواهد بود. در صورت تاخیر غیرموجه، هزینه‌های مالی مرتبط با پرداخت معوقه باید توسط طرف متعاهد مصادره کننده از تاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت واقعی پرداخته شود. هزینه‌های مالی مزبور مرتبط با پرداخت معوقه باید به ارزی که قابل تبدیل به ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعیر بازار حاکم محاسبه گردد.

5 ـ جبران خسارت و هزینه‌های مالی مرتبط با پرداخت معوقه باید به طور موثر محقق و آزادانه قابل انتقال باشد.

6 ـ سرمایه گذار متاثر از مصادره حق خواهد داشت، به موجب قانون طرف متعاهدی که اقدام به مصادره می‌کند، خواستار اعاده دادرسی فوری دعوی خود از جمله ارزیابی سرمایه گذاری خود و پرداخت جبران خسارت طبق اصول مندرج در این ماده توسط مرجع قضایی یا هر دیوان اداری یا نهاد آن طرف متعاهد شود.

7ـ از نظر این ماده ، اصطلاح «هزینه‌های مالی مرتبط با پرداخت معوقه» به معنی مقدار پول اضافی است که بر اساس رویه بانکی بین‌المللی به علت پرداخت‌های معوقه حاصل می‌گردد.

ماده 9ـ زیان ها یا خسارت ها

1ـ سرمایه گذاران هر یک از طرف‌های متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به علت هر نوع مخاصمات مسلحانه، انقلاب، شورش، آشوب های داخلی یا دیگر حالت‌های مشابه اضطرار در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار زیان یا خسارت شود، در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، جبران خسارت یا دیگر ترتیبات حل و فصل اختلاف، از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر طرف غیرمتعاهد، هر کدام که برای سرمایه گذاران طرف متعاهد نخست مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.

2ـ هر پرداخت ناشی از سازوکار حل و فصل اختلاف موضوع بند (1) باید به طور موثر محقق و آزادانه قابل انتقال و آزادانه به ارزی که قابل تبدیل به نرخ مبادلات تسعیر بازار حاکم به ارزهایی که آزادانه قابل استفاده باشد، انجام شود.

ماده 10ـ جانشینی

اگر یک طرف متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن، به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین جانشین سرمایه گذار شود:

الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد؛ و

ب) طرف متعاهد اخیرالذکر یا موسسه تعیین شده توسط آن مستحق اعمال حقوقی در ارتباط با سرمایه گذاری سرمایه گذار که سرمایه گذار اولیه استحقاق آن را داشته است، خواهد بود.

ماده 11ـ انتقال

1ـ هر یک از طرف‌های متعاهد اجازه خواهد داد که انتقالات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های موضوع این موافقتنامه به داخل و خارج از قلمرو خود آزادانه و بدون تاخیر انجام پذیرد. این انتقالات به ویژه، اما نه منحصرا شامل موارد زیر است:

الف) سرمایه اولیه و وجوه اضافی برای حفظ، یا افزایش سرمایه گذاری؛

ب) سود حاصل از سرمایه گذاری، عایدات سرمایه‌ای، سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد یا سایر درآمدهای جاری حاصل از سرمایه گذاری؛

پ) پرداخت‌های ناشی از یک قرارداد از جمله بازپرداخت وام، مرتبط با سرمایه گذاری؛

ت) درآمد حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری؛

ث) درآمدها و حق‌الزحمه‌های کارکنان خارجی که در ارتباط با سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد نخست اشتغال دارند؛

ج) پرداخت‌های انجام شده به موجب مواد (8)،(9) و(10)

چ) پرداخت‌های ناشی از یک اختلاف.

2ـ هر یک از طرف‌های متعاهد همچنین اطمینان خواهد داد که این انتقالات بدون تاخیر به ارز هایی که آزادانه قابل استفاده باشد به نرخ تسعیر بازار حاکم در تاریخ انتقال انجام پذیرد.

3ـ صرف نظر از بندهای (1) و(2) یک طرف متعاهد می‌تواند از طریق اعمال عادلانه قوانین و مقررات خود، به روش غیرتبعیض آمیز و با حسن نیت در موارد زیر از انتقال جلوگیری یا آن را به تاخیر اندازد:

الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران؛

ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار، قراردادهای بیع سلف، حق خرید یا قراردادهای تبعی مربوط به اموال؛

پ) تخلفات جزایی یا کیفری؛

ت) تهیه گزارش مالی یا ثبت اسناد انتقالات ارزی یا سایر ابزارهای پولی هرگاه برای کمک به مراجع سیاستگذاری مالی یا مجری قانون ضروری باشد؛ یا

ث) اطمینان از اجرای آرا یا احکام در رسیدگی‌های قضایی.

ماده 12ـ منع برخورداری از منافع

یک طرف متعاهد می‌تواند مانع برخورداری سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر که شرکت است و سرمایه گذاری آن از منافع این موافقتنامه در مواردی شود که طرف متعاهد نخست موارد زیر را احراز نماید:

الف) شرکت، در مالکیت یا کنترل سرمایه گذار طرف غیرمتعاهدی است که با طرف متعاهد منع کننده روابط سیاسی ندارد؛ یا

ب) شرکت، در مالکیت یا کنترل سرمایه گذار طرف غیرمتعاهد یا طرف متعاهد منع کننده است و دارای فعالیت‌های عمده تجاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر نمی باشد.

ماده 13ـ استثنایات عمومی و امنیتی

1ـ با رعایت این الزام که اقدامات زیر توسط یک طرف متعاهد به نحوی اعمال نشوند که موجب تبعیض خودسرانه یا غیرموجه یا محدودیت پنهان نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در قلمرو طرف متعاهد نخست شود، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به‌گونه‌ای تعبیر شود که موجب جلوگیری از انجام یا اتخاذ اقدامات زیر یک طرف متعاهد نخست شود:

الف) ضروری برای حمایت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه؛

ب) ضروری برای حمایت از اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی، مشروط به اینکه استثنایات مربوط به نظم عمومی تن ها وقتی می‌تواند مورد استناد واقع شود که خطری واقعی و به اندازه کافی جدی متوجه یکی از منافع حیاتی جامعه باشد؛

پ) ضروری برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که با مفاد این موافقتنامه از جمله در رابطه با موارد زیر، ناسازگار نیستند:

(1) جلوگیری از اعمال فریبکارانه و متقلبانه یا پرداختن به آثار قصور در مورد یک قرارداد؛

(2) حمایت از حریم خصوصی افراد درخصوص پردازش و انتشار داده‌های شخصی و حمایت از محرمانه بودن سوابق و حساب‌های شخصی؛ یا

(3) ایمنی؛ یا

ت) وضع شده برای حمایت از گنجینه های ملی که دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستانی می‌باشد.

2ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود که مانع یک طرف متعاهد از انجام یا اتخاذ اقدامات زیر شود:

الف) اقدامات زیر که برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود ضروری می‌داند:

(1) اتخاذ شده در زمان جنگ، مخاصمات مسلحانه، یا دیگر حالت‌های اضطراری در آن طرف متعاهد یا در روابط بین‌الملل؛ یا

(2) مربوط به اجرای سیاست‌های داخلی یا موافقتنامه‌های بین‌المللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات؛ یا

ب) اقداماتی براساس تعهدات خود به موجب منشور سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی.

ماده 14ـ حقوق مالکیت فکری

1ـ طرف‌های متعاهد حمایت کافی و موثر را در ارتباط با حقوق مالکیت فکری اعطا و تضمین خواهند نمود و کارایی و شفافیت را در نظام حمایت از مالکیت فکری تشویق خواهند کرد. بدین منظور، طرف‌های متعاهد باید در اسرع وقت بنا به درخواست هر یک از طرف‌های متعاهد با یکدیگر مشورت نمایند. هر یک از طرف‌های متعاهد، با اتکا به نتایج حاصل از مشورت، طبق قوانین و مقررات خود اقدامات مناسب را جهت برطرف نمودن عواملی که دارای اثرات نامطلوب برای سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر می‌باشد، انجام خواهد داد.

2ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید بر حقوق و تعهدات طرف‌های متعاهد به موجب موافقتنامه‌های چندجانبه حمایت از حقوق مالکیت فکری که طرف‌های متعاهد عضو آن هستند، تاثیر گذارد.

3ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود که هر یک از طرف‌های متعاهد را ملزم به تعمیم رفتاری با سرمایه گذاران طرف دیگر و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها نماید که به موجب موافقتنامه‌های چند جانبه حمایت از حقوق مالکیت فکری که طرف متعاهد نخست عضو آن می‌باشد، نسبت به سرمایه گذاران طرف غیرمتعاهد و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها اعمال می‌نماید.

ماده 15ـ مالیات

هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید بر حقوق و تعهدات هریک از طرف‌های متعاهد به موجب هر کنوانسیون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تاثیر گذارد. در صورت عدم مطابقت این موافقتنامه و هر یک از کنوانسیون‌های مزبور، آن کنوانسیون تا حدی که مطابقت وجود ندارد، حاکم خواهد بود.

ماده 16ـ اقدامات حفاظتی موقتی

1ـ یک طرف متعاهد می‌تواند اقدامات محدودکننده را در رابطه با مبادلات سرمایه‌ای فرامرزی و نیز پرداخت ها یا انتقالات از جمله انتقالات موضوع ماده (11) در خصوص مبادلات مربوط به سرمایه گذاری ها در موارد زیر اتخاذ یا حفظ نمایند:

الف) در صورت مشکلات جدی در رابطه با تراز پرداخت و مالی خارجی یا تهدیدی مربوط به آن؛ یا

ب) در موارد استثنایی که جابه‌جایی سرمایه، مشکلات جدی را برای مدیریت اقتصاد کلان، به ویژه سیاست‌های پولی و نرخ ارز ایجاد یا تهدید به ایجاد می‌نماید.

2ـ اقدامات محدودکننده موضوع بند(1) باید:

الف) به نحوی اعمال شود که رفتار با طرف متعاهد دیگر نامساعدتر از رفتار اعمال شده با هر طرف غیرمتعاهد نباشد؛

ب) مطابق اساسنامه صندوق بین‌المللی پول باشد؛

پ) فراتر از اقدامات ضروری جهت غلبه بر شرایط تعیین شده در بند(1) نباشد؛

ت) موقتی باشد و به تدریج با بهبود شرایط مشخص شده در بند (1) پایان پذیرد؛

ث) فوری به آگاهی طرف متعاهد دیگر رسانده شود؛ و

ج) از زیان‌های غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی و مالی طرف متعاهد دیگر اجتناب شود.

ماده 17ـ اقدامات احتیاطی

1ـ صرف نظر از سایر مفاد این موافقتنامه، یک طرف متعاهد از انجام اقدامات احتیاطی برای تضمین و حفظ ثبات نظام مالی خود منع نخواهد شد.

2ـ زمانی که اقدامات انجام شده توسط یک طرف متعاهد طبق بند (1) مطابق این موافقتنامه نباشد، به عنوان وسیله ای برای اجتناب از تعهدات طرف متعاهد به موجب این موافقتنامه استفاده نخواهد شد.

ماده 18ـ حل و فصل اختلافات میان سرمایه گذار یک طرف متعاهد و طرف متعاهد دیگر

1ـ چنانچه هر اختلافی میان سرمایه گذار یک طرف متعاهد و طرف متعاهد دیگر ناشی از نقض تعهدی به موجب این موافقتنامه بروز کند، موضوع باید به صورت کتبی توسط سرمایه گذار یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر اعلام شود، و سرمایه گذار یک طرف متعاهد و طرف متعاهد دیگر تلاش خواهند نمود اختلاف را به صورت دوستانه حل و فصل کنند.

2ـ چنانچه این اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخی که در آن به صورت مکتوب توسط سرمایه گذار یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر اطلاع داده شده است، حل و فصل نشده باشد، با درخواست کتبی و با انتخاب سرمایه گذار یک طرف متعاهد برای حل و فصل به مراجع زیر ارجاع خواهد شد:

الف) دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده است؛

ب) دیوان داوری موردی، که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تاسیس می‌شود، مگر آنکه طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق نموده باشند؛ یا

پ) دیوان داوری تاسیس شده به موجب کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر (کنوانسیون ایکسید)، در صورتی که دو طرف متعاهد عضو کنوانسیون باشند.

برای اطمینان بیشتر، اختلاف می‌تواند به دادگاه صلاحیتدار موضوع جز (الف) قبل از انقضای آن دوره ششماهه ارجاع شود.

3ـ اختلافی که ابتدا در دادگاه‌های صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرف‌های اختلاف نمی تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

4ـ دیوان داوری موردی تعیین شده در جز (ب) بند (2) این ماده به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

الف) هر طرف اختلاف یک داور را انتخاب و دو داوری که بدین نحوه انتخاب شده اند با توافق متقابل، داور سوم که باید تبعه کشور ثالث باشد و به عنوان رییس دیوان داوری منصوب خواهد شد را تعیین خواهند کرد. همه داوران باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری طبق بند (2) تعیین شوند.

ب) چنانچه انتصابات لازم داوران در مدت مقرر تعیین شده در جز (الف) انجام نشده باشد، هر طرف، در صورت فقدان هر توافق دیگر، می‌تواند از دبیر کل دیوان دایمی داوری در لاهه برای انتصابات لازم دعوت به عمل آورد.

5 ـ رای داوری برای طرف‌های اختلاف قطعی و لازم‌الاتباع خواهد بود. رای داوری باید طبق این موافقتنامه و اصول حاکم حقوق بین‌الملل صادر گردد. رای دیوان داوری با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.

6 ـ بدینوسیله هر یک از طرف‌های متعاهد به ارجاع دعوی به داوری به موجب این ماده رضایت می‌دهد.

ماده 19ـ حل و فصل اختلافات بین طرف های متعاهد

1ـ کلیه اختلافات ایجادشده بین طرف‌های متعاهد در خصوص تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، حتی‌الامکان، ابتدا به طور دوستانه و از طریق مشورت حل و فصل خواهد شد. درصورت فقدان توافق، یک طرف متعاهد می‌تواند، ضمن ارسال اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک دیوان داوری سه نفره متشکل از دو داور منتخب طرف‌های متعاهد و یک رییس می‌باشد، ارجاع نماید.

2ـ چنانچه اختلاف به یک دیوان داوری ارجاع شود، هریک از طرف‌های متعاهد یک داور را ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه انتخاب خواهد نمود و داوران منتخب طرف‌های متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب موخر، رییس را انتخاب خواهند نمود. چنانچه هریک از طرف‌های متعاهد داور خود را تعیین نکند یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب رییس به توافق نرسند، هریک از طرف‌های متعاهد می‌تواند از دبیرکل دیوان دایمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا رییس را تعیین نماید. رییس باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرف‌های متعاهد روابط سیاسی دارد.

3ـ در مواردی که رییس باید توسط دبیر کل دیوان دایمی داوری تعیین شود چنانچه دبیر کل دیوان دایمی داوری از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف‌های متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون دبیر کل دیوان دایمی داوری انجام خواهد شد و چنانچه معاون دبیر کل دیوان دایمی داوری نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف‌های متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان مذکور که تابعیت هیچ یک از طرف‌های متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

4ـ دیوان داوری با رعایت سایر مقرراتی که طرف‌های متعاهد توافق نموده اند آئین رسیدگی و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

5 ـ رای داوری برای طرف‌های متعاهد قطعی و لازم‌الاتباع خواهد بود. رای داوری باید طبق این موافقتنامه و اصول حاکم حقوق بین‌الملل صادر گردد. رای دیوان داوری با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.

6 ـ هر یک از طرف‌های متعاهد باید هزینه‌های داور منتخب خود و هزینه‌های نمایندگی خود را در رسیدگی داوری بپردازد. هزینه‌های رییس دیوان داوری در ارتباط با انجام وظایف او و هزینه‌های باقی مانده دیوان داوری باید به طور مساوی توسط طرف‌های متعاهد تقبل شود.

ماده 20ـ کارگروه مشترک سرمایه گذاری

1ـ طرف‌های متعاهد کارگروه مشترک سرمایه گذاری (که از این پس «کارگروه» نامیده می‌شود) را با هدف تحقق مفاد این موافقتنامه تاسیس خواهند نمود. وظایف کارگروه به شرح زیر خواهد بود:

الف) تبادل اطلاعات در خصوص موضوعات مرتبط با سرمایه گذاری و بحث و بررسی آن‌ها در حیطه شمول این موافقتنامه که به بهبود محیط سرمایه گذاری مربوط می‌شود؛ و

ب) بحث و بررسی سایر موضوعات مرتبط با سرمایه گذاری در ارتباط با این موافقتنامه.

2ـ کارگروه می‌تواند، در صورت نیاز، توصیه‌های مناسب را به اتفاق آرا به طرف‌های متعاهد به منظور کارکرد موثرتر یا تحقق اهداف این موافقتنامه ارایه نماید.

3ـ کارگروه از نمایندگان طرف‌های متعاهد تشکیل خواهد شد. کارگروه می‌تواند، بر اساس توافق متقابل طرف‌های متعاهد، از نمایندگان نهادهای مرتبط، به غیر از دولت‌های طرف‌های متعاهد که دارای تخصص لازم مرتبط با موضوعات مورد بحث می‌باشند، دعوت به عمل آورد و جلسات مشترک را با بخش‌های خصوصی برگزار نماید.

4ـ کارگروه، آئین کار خود را برای انجام وظایف خود تعیین خواهد نمود.

5 ـ کارگروه می‌تواند کارگروه‌های فرعی را تشکیل دهد و وظایف خاصی را به کارگروه‌های فرعی مزبور واگذار نماید.

6 ـ کارگروه بنا به در خواست هریک از طرف‌های متعاهد برگزار خواهد شد.

ماده 21ـ مفاد نهایی

1ـ طرف‌های متعاهد یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از انجام تشریفات داخلی مربوط خود که برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه ضروری است، مطلع خواهد نمود.

2ـ این موافقتنامه در سی امین روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه موخر لازم‌الاجرا خواهد شد و برای مدت ده سال معتبر خواهد ماند. این موافقتنامه پس از دوره ده سال اولیه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف‌های متعاهد فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. در این صورت، موافقتنامه شش ماه پس از دریافت اعلامیه مزبور فسخ شده تلقی می‌گردد.

3ـ پس از فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری‌های صورت پذیرفته قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.

4ـ این موافقتنامه با رعایت مفاد بند (2) ماده (3) در خصوص تمامی سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران هر یک از طرف‌های متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر اساس قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر قبل از لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه انجام شده باشد نیز اعمال خواهد شد.

5 ـ این موافقتنامه در مورد دعاوی ناشی از رویدادهایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن آن رخ داده اند، اعمال نخواهد شد.

در تایید مراتب فوق امضا کنندگان زیرکه از سوی دولت‌های مربوط خود بدین منظور به طور مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضا نموده اند.

این موافقتنامه در توکیو در تاریخ 16 بهمن ماه 1394 هجری شمسی برابر با روز پنجم ماه دوم سال 28 هیی سیی و برابر با 5 فوریه 2016 میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، ژاپنی و انگلیسی تنظیم شده و هر سه متن متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ سوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/10/01 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی