اجرای بند(74)قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر بخشودگی...

045

92

بند(74)قانون بودجه سال 92 کل کشور

م

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی...

موضوع

اجرای بند(74)قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر بخشودگی جریمه‌های مالیاتی ناشی از تاخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سال‌های 89، 90 و 91 بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری

پیرو بخشنامه شماره 5667/200 مورخ 1392/04/02و نظر به سوالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای حکم بند 74 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور اتخاذ رویه واحد مواردی را به شرح زیر مقرر می‌دارد.

الف- نحوه اجرای حکم ماده 74 قانون بودجه سال 1392

1- صرفا بنگاه‌های تولیدی(اعم از حقیقی و حقوقی) دارای پروانه بهره‌برداری، از تسهیلات قانون مزبور برخوردار خواهند بود.

2- بخشودگی جرایم مذکور صرفا در ارتباط با جرایم ناشی از تاخیر در پرداخت مالیات عملکرد سال‌های 1389، 1390و 1391(ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم) بوده و به سایر جرایم قانونی تسری ندارد.

3- بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده(اعم از پرداخت تمام یا قسمتی از اصل بدهی در مهلت مذکور که منجر به تسویه شود) خود اقدام نمایند، کلیه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تاخیر در پرداخت عملکرد سال‌های یاد شده آن‌ها بخشوده می‌شود.

4-بخشودگی سایر جرایم قابل بخشودگی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی مذکور برای عملکرد سال‌های فوق‌الاشاره صرفا با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و تفویض اختیار به عمل آمده در این خصوص و سایر مقررات قابل بررسی و اقدام می‌باشد.

5-مقتضی است که ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، پرونده عملکرد سال‌های مزبور مودیان مذکور که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح است،سریعتر قطعی گردد تا امکان برخورداری هر چه بیشتر مودیان از تسهیلات قانون یاد شده فراهم گردد.

6-با توجه به بند 146 قانون بودجه سال 1392، تاریخ اجرا حکم بند 74 قانون مزبور از 1392/01/01 لغایت 1392/06/31 خواهد بود.

ب- تفویض اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم

اگر چه به موجب بند 146 قانون بودجه سال 1392، قانون مزبور از تاریخ 1392/01/01 لازم‌الاجرا است اما با توجوه به اظهار نظر معاون محترم امور حقوقی دولت- معاونت حقوقی رییس جمهور موضوع نامه شماره 104376 مورخ 1392/05/16، حکم بند 74 قانون بودجه سال 1392 پس از گذشت پانزده روز از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد.

معهذا با عنایت از مراتب فوق‌الذکر و در راستای هدف مقنن و به منظور استفاده مودیان از تسهیلات بخشودگی جرایم مزبور بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم،اختیار بخشودگی مانده بدهی جرایم ناشی از تاخیر در پرداخت عملکرد سال‌های 1389، 1390 و 1391 برای مودیان موضوع این بخشنامه که از تاریخ 1392/07/01 تا تاریخ 1392/10/11 نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی سال‌های مذکور اقدام نماید، با رعایت سایر مقررات مربوط به مدیران کل تفویض می‌گردد.

با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال یک فقره فرم بخشودگی جرایم مالیاتی، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی بخشودگی جرایم موضوع قانون فوق طی فرم مذکور اعمال و خلاصه اطلاعات بخشودگی‌های اعطا شده را بر اساس جدول پیوست شماره(1) و به صورت الکترونیکی در محیط نرم افزار اکسل(Excel) تکمیل و تا پایان مهر ماه سال جاری و اطلاعات بخشودگی جرایم قسمت بند(ب) بخشنامه را بر اساس جدول پیوست شماره(2)تا پایان دی ماه 1392 به دفتر حساب‌های مالیاتی ارسال نمایند.

مدیران کل محترم مسیول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تـاریـخ اجـرا: درج شده در بخشنامه

مدت اجرا:

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی

لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903529 با دفتر حساب‌های مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

026

92

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392

م

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی...

موضوع

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور

 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در تاریخ 1392/03/19 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 1392/03/20 نیز به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسید و طی نامه شماره 67159 مورخ 1392/03/26 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ گردید، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد:

بند3-3-:

تبصره1- خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد(38)و(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده‌های نفتی را به قیمت سال 1392 محاسبه و توزیع نمایند.

تبصره2- خزانه داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری‌های کشور را بر اساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صد درصد(100%) تخصیص یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

9-3- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد(100)ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور،عین وجوه دریافتی را تا سقف شانزده هزار میلیار(16،000،000،000،000) ریال صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گاز رسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر،نفت خیز، گازخیز و استان‌هایی که بر خورداری آن‌ها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات          نمی باشد.

3-12- مالیات بر ارش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آن‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی(شرکت‌های پالایش نفت)و شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود.

3-27- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده(سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

8-27- شرکت‌های سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذار شده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.

بخشی از بند 9-27: از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می‌نمایند.

31- تمامی شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره(3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1392 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره(3) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی در مقاطع سه ماهه به حساب ردیف‌های درآمدی 130101و 110102 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند.

تبصره بند1-38- اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

2-40- به شهرداری ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌های قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (16،000،000،000،000) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری ها بـا نـرخ مـالیاتی صفر منتشر نمایند. بانک‌های عامل موظفند جهت تایید پروژه‌های املاک، اوراق بهادار،حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌ها را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفا با اخذ تضمین‌های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت،ضمانت و پذیره نویسی اقدام کنند.

42- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مـطابق مـاده(20)قانون مـحاسبات عمومی کشور اسنـاد مـزبور را بـه قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد(60،000،000،000،000) ریال به طلـبکاران غیردولتی واگـذار نـماید.اسناد مزبور از پرداخت هر گونه مالیات مـعاف بوده و به عـنوان ابـزار مـالی مـوضوع قـانون بـازار اوراق بـهادار         - مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.

47- در اجرای ماده(44) قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم می‌باشند. در صورت عدم اجرای ماده(44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی،سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان)را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطهدر وجه خزانه داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی)موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت‌هایی که سهم دولت و یا سایر شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد(50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره(5) این قانون منظور نماید.احکام فصل نهم،باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.

48-افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها،از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

49- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392،مبلغ یکصد میلیون (100،000،000) ریال در سال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها،موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در سال‌های 1390و 1391 به میزان ده درصد (10%) خواهد بود.

50- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1392 تمدید می‌گردد.

51- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و تبصره (2) ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسایط نقلیه،املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های1390، 1391 و 1392 الزامی نیست.

52- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1392 مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.

تبصره بند53- خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریز،مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکت‌های دولتی را از حساب آن‌ها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حساب‌های ذیربط واریز نماید.

56- به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

1-56- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات‌های مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت‌هایی که به صدور اسناد(صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می‌ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام نماید.اداره مذکور موظف است،در خصوص مدیران و اعضای هیات مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا موسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده در سایر شرکت ها ممانعت کند.

2-56- احکام مقرر در تبصره ماده(201) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.

57- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

69- وزارت نـیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی(30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می‌شود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت‌های ذیربط محسوب نمی شود.

72- دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد(15%) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد(20%) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی(به استثنای نوشابه‌های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز) را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت شصت درصد(60%) به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و چهل درصد(40%) به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود.

74- کلیه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تاخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سال‌های 1389، 1390 و 1391 بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تـسویه اصـل بـدهی مـالیاتـی قطعی شده خود اقدام نمایند، بخشوده می‌شود.

75- مبلغ مندرج در ماده(202) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره‌برداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(5،000،000،000)ریال افزایش می‌یابد.

76- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد(100) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصدو نود میلیارد(390،000،000،000)ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاون برنامه ریزی استانداری‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی ها صددرصد(100%) تخصیص یافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی شود.

84- شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2،000،000،000،000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه(پرتقوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآند عمومی ردیف 160111 جدول شماره(5) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکت‌های بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج درصد(5%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1392 می‌باشند.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند(ب) ماده(37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت‌های بیمه‌ای به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

89- در نه ماهه سال 1392 پرداخت حق بیمه و ارایه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می‌شود.سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد(9،000،000،000،000)ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای(ج) و (د) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را به عنوان بیست درصد(20%) حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. سازمان تامین اجتماعی مکلف است مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت درصد(7%) حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و بیست درصد(20%) سهم کارفرما هشتصد هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارایه نمایند.

عوارض خروج از کشور:

بند(1)- جدول شماره 16- تعرفه‌های درآمد موضوع جدول شماره(5):

- عوارض خروج مسافر از مرزهای هوایی کشور موضوع ردیف 110504 برای هر نفر 000/650 ریال

- عوارض خروج مسافر از مرزهای زمینی و دریایی کشور موضوع ردیف 110504 برای هر نفر 000/150 ریال

- عوارض خروج زایرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات 50 درصد عوارض تعیین شده در این بند می‌باشد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تـاریـخ اجـرا: 1392/01/01

مدت اجرا: در طول سال 1392

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی

لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903101 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.