قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و ج مهوری فدرال برزیل

شماره 25469/11ـ117 1401/03/28

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 19166/56458 مورخ 1398/02/22 در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/02/29 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 50414 1401/03/30

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/03/18 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 25469/11ـ117 مورخ 1401/03/28 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (23) معاهده یاد شده می‌باشد.

رییس جمهور ـ سیدابراهیم رییسی

قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران

و جمهوری فدرال برزیل

ماده واحده ـ معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم(77)، یکصد و بیست و پنجم(125) و یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران

و جمهوری فدرال برزیل

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل که از این پس"طرف ها" نامیده می‌شوند :

با تمایل به تقویت روابط موجود بین دو کشور؛

با علاقه به بهبود اثربخشی تحقیق و تعقیب جرم ومبارزه با جرم با روشی موثرتر، به عنوان ابزارحفاظت از ارزش‌های مشترک مربوط به خود؛

با احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون؛

با توجه به تضمین ها در نظام‌های حقوقی مربوط خود که برای متهم حق محاکمه عادلانه، از جمله حق رسیدگی توسط یک دادگاه بی طرف بنیان گذاشته شده به موجب قانون را فراهم می‌کند؛

با آگاهی از نیاز به انجام وسیع ترین سطح همکاری احتمالی در زمینه استرداد مجرمانی که به خارج گریخته اند؛

با در نظرگرفتن اینکه اهداف مزبور می‌تواند از طریق موافقتنامه دو جانبه ای محقق گردد که اقدامات مشترک در مسایل مرتبط با استرداد را مشخص می‌کند؛

با تمایل به انعقاد معاهده ای در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حمایت از منافع متقابل؛

به شرح زیر توافق نموده اند :

ماده 1ـ اصول کلی

طرف ها طبق مفاد این معاهده و حقوق داخلی مربوط خود، اشخاصی را که در قلمرو آن‌ها یافت شده و توسط طرف دیگر به منظور انجام جریان رسیدگی کیفری یا اجرای حکم درخواست شده اند، مسترد خواهند کرد .

ماده 2ـ جرایم قابل استرداد

1. از نظر این معاهده، استرداد در ارتباط با جرایمی انجام خواهد شد که به موجب قوانین داخلی طرف ها با حبس یا سایر اشکال محرومیت از آزادی به موجب حکم دادگاه به مدت یک سال یا بیشتر قابل مجازات می‌باشند.

2. استرداد در مورد اجرای حکم یک دادگاه، در صورتی انجام خواهد شد که در زمان فرستادن درخواست استرداد، یک سال یا بیشتر از دوره محکومیت فرد مورد درخواست باقی مانده باشد.

3. از نظر این ماده ، جرم صرف نظر از اینکه قوانین طرف ها آن را در یک طبقه بندی همسان از جرایم قرار دهند یا ندهند و یا از واژگان مشابهی برای آن استفاده کرده یا نکرده باشند، قابل استرداد خواهد بود.

4. هنگامی که استرداد در ارتباط باجرم قابل استردادی انجام گیرد که در نظام حقوقی هر دو طرف قابل مجازات محسوب می‌گردد، استرداد مزبور می‌تواند در ارتباط با جرم دیگر مشخص شده در درخواست استرداد که تمامی شرایط دیگر برای استرداد، به استثنای دوره‌های محکومیت تعیین شده در بندهای یک و دو این ماده ، را محقق می‌کند نیز انجام شود.

5. طرف درخواست کننده، نباید مجازات‌هایی را که در حقوق داخلی طرف درخواست شونده پیش بینی نشده باشند در مورد شخص مورد درخواست اعمال کند.

6. هنگامی که استرداد یک شخص در ارتباط با جرم علیه قانون مرتبط با مسایل مالیاتی، حقوق گمرکی، پایش (کنترل) ارزی یا دیگر امور درآمدی درخواست شده باشد، نباید با این استدلال که حقوق داخلی طرف درخواست شونده قواعد مالیاتی و گمرکی یا ضوابط راجع به مقررات ارزی موجود مشابه قوانین و مقررات ملی طرف درخواست کننده را پیش بینی نکرده است، از انجام استرداد خودداری گردد .

ماده 3ـ زمینه‌های امتناع

1 . استرداد به دلایل زیر رد خواهد شد :

الف) شخص درخواست شده، تبعه طرف درخواست شونده باشد. در چنین وضعیتی، طرف درخواست شونده باید بنا به درخواست، پرونده را به مقام صلاحیت دار خود جهت بررسی اقامه جریان رسیدگی کیفری تحویل دهد و طرف درخواست کننده را از نتیجه آگاه نماید؛

ب) طرف درخواست شونده متوجه شود که استرداد می‌تواند به حاکمیت، امنیت ملی و نظم عمومی آن لطمه زند یا اینکه با قانون اساسی آن در مغایرت می‌باشد؛

پ) طرف درخواست شونده دلایل کافی برای این باور داشته باشد که درخواست استرداد با هدف تعقیب یا مجازات شخص مورد درخواست، به سبب نژاد، جنسیت، مذهب، ملیت یا عقاید سیاسی یا با این احتمال صورت گرفته است که موقعیت شخص ممکن است بنا به هر یک از دلایل فوق مورد پیش داوری قرار گیرد؛

ت) جریان رسیدگی کیفری به موجب حقوق داخلی طرف درخواست شونده یا طرف درخواست کننده، امکان طرح نداشته نباشد یا اجرای حکم به سبب مرور زمان قابلیت اجرا نداشته باشد؛

ث) استرداد مغایر با اصل منع محاکمه مجدد باشد؛

ج) استرداد در ارتباط با جرایمی به موجب قوانین نیروهای مسلح درخواست شده باشد که به موجب قوانین عادی کیفری جرم محسوب نمی شوند؛

چ) شخص فرصت حضور برای محاکمه را نداشته است یا نخواهد داشت؛

ح) شخصی که قرار است استرداد شود در طرف درخواست کننده در برابر دادگاه فوق‌العاده یا موقتی پاسخ داده یا خواهد داد؛

خ) جرم دارای ماهیت سیاسی تلقی گردد. بر این مبنا، جرایم زیر نباید به عنوان جرایم دارای ماهیت سیاسی محسوب گردند:

1) جرمی که علیه حیات یا شخص رییس کشور یا رییس دولت و یا عضو (اعضای) درجه اول خانواده آن‌ها ارتکاب یابد؛

2)جرم مقرر در هر کنوانسیون بین‌المللی که به موجب آن طرف ها به واسطه تلقی به عنوان دولت عضو، متعهد به استرداد یا تعقیب شخص مورد درخواست هستند و یا باید پرونده را بدون تاخیر غیر موجه و به منظور تعقیب به مراجع صلاحیت دار خود ارایه نمایند؛

3) جرم مرتبط با تروریسم یا تامین مالی آن باشد؛

4) شروع به جرم یا توطیه برای ارتکاب هر یک از جرایم پیش گفته یا مشارکت به عنوان شریک شخصی که مرتکب یا شروع کننده این جرایم محسوب می‌گردد؛

5) جرایم جدی علیه حیات، تمامیت بدنی، حیثیت یا دارایی حتی اگر با انگیزه سیاسی بوده باشد؛

2. اگر تضمین کافی وجود داشته باشد که حکم به هر دلیل سیاسی تشدید نخواهد شد، امکان انجام استرداد وجود خواهد شد؛

3. استرداد ممکن است رد گردد اگر :

الف) جرمی که استرداد برای آن درخواست شده، به موجب قانون داخلی طرف درخواست شونده در صلاحیت آن باشد و یا اینکه شخص مورد درخواست، به سبب همان جرم، توسط مراجع صلاحیت دار طرف درخواست شونده تحت بازجویی یا تعقیب قرار گرفته یا خواهد گرفت؛

ب) طرف درخواست شونده، با در نظر گرفتن شدت جرم و منافع طرف ها، با توجه به سن یا سلامتی شخص یا هرگونه شرایط شخصی دیگر وی، استرداد را مغایر با ملاحظات بشردوستانه تشخیص دهد.

ماده 4ـ مراجع مرکزی و نحوه ارتباط

1 . در راستای اهداف این معاهده، مراجع مرکزی توسط هر یک از طرف ها معین خواهد شد.

2. از جانب جمهوری اسلامی ایران، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود.

3 . از جانب جمهوری فدرال برزیل، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود که همچنین به عنوان مرجع انتقال دهنده نیز می‌تواند عمل نماید.

4. در راستای اهداف این معاهده، مراجع مرکزی از مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.

5. در شرایط اضطراری، درخواست ها می‌تواند مستقیما بین مراجع مرکزی طرف ها مبادله گردد، اما بلافاصله از طریق مجاری دیپلماتیک به صورت مکتوب تایید خواهند شد.

6. طرف ها می‌توانند در هر زمانی، هر گونه تغییر در تعیین مرجع مرکزی و یا مرجع انتقال دهنده و تغییر در وظایف آن را در راستای اهداف این معاهده اطلاع رسانی نمایند. اعلام چنین تغییراتی باید از طریق مبادله یادداشت‌های دیپلماتیک صورت گیرد.

7. مراجع مرکزی سرعت و اثر بخشی همکاری به موجب این معاهده را تضمین خواهند نمود.

8. تمامی اسناد یا دیگر اقلام انتقال یافته از طریق مراجع مرکزی که مرتبط با این معاهده باشند از تایید یا تصدیق معاف خواهند بود.

ماده 5 ـ بازداشت موقت

1. در موارد اضطراری و پیش از آنکه رسمیت بخشیدن به استرداد تکمیل گردد، طرف درخواست کننده می‌تواند بازداشت موقت شخص خواسته شده را درخواست نماید. درخواست دستگیری موقت باید با استناد به قرار بازداشت صادره توسط مقام صلاحیت دار طرف درخواست کننده یا حکم محکومیت و علاوه بر آن همراه تاییدیه‌های مبنی بر ارسال درخواست استرداد باشد. درخواست دستگیری موقت می‌تواند از طریق استفاده از ابزارهای الکترونیک یا سازمان پلیس جنایی بین‌الملل (اینترپل) ارسال گردد.

2. طرف درخواست شونده باید در مورد درخواست دستگیری موقت بر اساس حقوق داخلی خود تصمیم گیری نماید و باید بی درنگ طرف درخواست کننده را از تصمیم خود و دلایل آن مطلع نماید.

3. طرف درخواست کننده باید به صورت رسمی درخواست استرداد را در بازه زمانی شصت روز از تاریخ آگاهی از بازداشت موقت شخص مورد درخواست ارسال دارد.

4. در موردی که درخواست طبق شرایط تصریح شده در بند(3) این ماده ارایه نشده باشد، شخص مورد درخواست که تحت بازداشت موقت قرارگرفته، باید آزاد گردد و درخواست جدید برای بازداشت موقت برای همان واقعیت، بدون درخواست مقتضی برای استرداد، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

ماده 6 ـ درخواست استرداد و اسناد موید

1. درخواست استرداد باید مشتمل بر موارد زیر باشد :

الف) اطلاعات شخصی فرد مورد درخواست، از جمله نام کامل، تاریخ تولد، ملیت و در صورت امکان، اثر انگشت، عکس ها و هرگونه اطلاعات دیگر وی که به احراز هویت و یا اقامتگاه وی کمک نماید؛

ب) خلاصه‌ای از حقایق مرتبط با جرمی که برای آن درخواست استرداد شده، به انضمام محل و تاریخ ارتکاب آن؛ و

پ) توصیف حقوقی جرم یا مجازات مقرر برای آن و دیگر مقررات مربوط قانونی مرتبط با پرونده؛

2. علاوه بر مفاد بند(1) این ماده ، درخواست استرداد باید با موارد زیر همراه گردد:

الف) در صورت عدم حکم محکومیت قطعی، یک نسخه از قرار بازداشت؛

ب) اگر درخواست استرداد با هدف اجرای حکم حبس در ارتباط با شخص مورد درخواست انجام شده باشد، باید یک نسخه از حکم دادگاه و توصیف مدت زمان طی شده از دوره حکم مبتنی بر محکومیت باشد؛

پ) اگر جرمی که استرداد برای آن درخواست شده در خارج از قلمرو طرف درخواست کننده ارتکاب یافته باشد قانون مرتبط باید اثبات کند که طرف درخواست کننده در رابطه با جرم دارای صلاحیت است؛

3.چنانچه الزامات پذیرش رسمی پیش بینی شده در این معاهده انجام نشود، درخواست باید بر مبنای تصمیم موجه طرف درخواست شونده، بدون هرگونه پیش داوری در ارتباط با ارایه مجدد درخواست دربردارنده مستندات لازم، بایگانی گردد.

ماده 7ـ زبان

درخواست ها باید به زبان طرف درخواست کننده، همراه با ترجمه به زبان رسمی طرف درخواست شونده یا در صورت رضایت متقابل به زبان انگلیسی ارسال گردد، مگر آنکه به گونه دیگری توافق شود.

ماده 8 ـ اطلاعات تکمیلی

1. در صورتی که اطلاعاتی که توسط طرف درخواست کننده همراه با درخواست استرداد ارایه شده، به منظور تضمین اخذ تصمیم توسط طرف درخواست شونده طبق این معاهده کفایت ننماید، طرف درخواست شونده می‌تواند اطلاعات تکمیلی را درخواست کند. اطلاعات تکمیلی درخواست شده باید ظرف شصت روز از تاریخ دریافت درخواست، ارایه گردد.

2. اگر شخص مورد درخواست دستگیر شود و اطلاعات تکمیلی درخواستی، ظرف مدت مقرر در بند (1) این ماده دریافت نشده باشد، شخص مزبور می‌تواند آزاد گردد. آزادی مزبور مانع طرف درخواست کننده برای ارایه درخواست مجدد استرداد نمی باشد .

3. در صورت آزادی شخص مورد درخواست از حبس به موجب بند(2) این ماده ، طرف درخواست شونده باید در اولین فرصت ممکن، مراتب را به طرف درخواست کننده اطلاع رسانی نماید .

ماده 9ـ تصمیم گیری در ارتباط با درخواست استرداد

1. طرف درخواست شونده باید در ارتباط با درخواست استرداد طبق مفاد این معاهده و حقوق داخلی خود تصمیم گیری نماید و بی درنگ تصمیم خود را به طرف درخواست کننده اطلاع دهد.

2. اگر طرف درخواست شونده، به صورت کامل یا جزیی از انجام استرداد امتناع نماید، باید دلایل امتناع را به طرف درخواست کننده اطلاع رسانی نماید.

ماده 10ـ فرآیند استرداد ساده

طرف درخواست شونده، طبق نظام حقوقی خود، می‌تواند پس از دریافت درخواست استرداد، با استرداد موافقت نماید مشروط بر اینکه شخص مورد درخواست به صورت آشکار نزد یک مقام قانونی صلاحیت دار طرف درخواست شونده، رضایت دهد.

ماده 11ـ قاعده اختصاصیت

1. شخصی که مسترد گردیده است نباید به منظور اجرای حکم یا دستور بازداشت برای هر جرم ارتکابی پیش از جرمی که اساس استرداد وی است تحت تعقیب قرار گرفته، محکوم شده یا بازداشت شود و آزادی وی نباید بدون هیچ دلیلی محدود گردد، مگر در موارد زیر :

الف) زمانی که آن شخص، با وجود برخورداری از فرصت ترک قلمرو طرفی که وی به آنجا تسلیم شده، در ظرف سی روز از تاریخ نهایی آزادی، از فرصت مزبور استفاده نکرده یا اینکه پس از ترک آنجا، به صورت داوطلبانه به آن قلمرو بازگشته است. در هر حال این دوره زمانی، شامل دوره زمانی نخواهد شد که در طول آن شخص مذکور بنا به دلایلی خارج از اختیار (کنترل) خود، موفق به ترک طرف درخواست کننده نشده است؛

ب) زمانی که طرفی که وی را تسلیم کرده است، رضایت داشته باشد. درخواست رضایت بایدهمراه با اسناد ذکر شده در ماده (7) و سوابق حقوقی هرگونه اظهارات انجام شده توسط شخص مسترد شده در ارتباط با جرم مربوط ارایه گردد. رضایت زمانی ممکن است اعلام گردد که جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد شده است، به خودی خود طبق مفاد این معاهده مشمول استرداد باشد.

2. هنگامی که توصیف حقوقی جرم ارتکاب یافته در فرآیند رسیدگی کیفری تغییر یابد، شخص مورد استرداد تن ها تا حدی مورد محاکمه قرار می‌گیرد یا محکوم می‌شود که جرم به موجب توصیف جدید آن و به واسطه عناصر تشکیل دهنده آن، قابل استرداد است.

ماده 12ـ استرداد مجدد به دولت ثالث

طرف درخواست کننده نمی تواند شخص را در ارتباط با جرایم ارتکاب یافته پیش از استرداد، بدون رضایت پیشین طرف درخواست شونده به دولت ثالث مسترد کند. طرف درخواست شونده می‌تواند ابراز رضایت مزبور را منوط به ارایه اسناد واطلاعات موضوع ماده (5) این معاهده نماید.

ماده 13ـ درخواست‌های همزمان

1. اگر درخواست استرداد شخصی از جانب یکی از طرف ها و یک یا چند دولت ثالث انجام شده باشد، طرف درخواست شونده بر اساس صلاحدید خود در مورد تسلیم شخص مورد درخواست به یکی از آن‌ها تصمیم گیری و تصمیم خود را به دولت‌های درخواست کننده اعلام خواهد کرد.

2. هنگامی که بیش از یک دولت، درخواست استرداد یک شخص را بنا به دلایل مشابه داشته باشند، دولتی که جرم درآن ارتکاب یافته باشد، اولویت خواهد داشت.

3. در موردی که جرایم متفاوتی وجود داشته باشد، طرف درخواست شونده شرایط زیر را برای اولویت دادن به یک دولت در نظر خواهد گرفت :

الف)تابعیت شخص مورد درخواست؛

ب) شدت جرم؛

پ) تاریخ ارایه درخواست ها؛

ت) زمان و مکان ارتکاب جرم؛ و

ث) احتمال رسیدگی‌های کیفری بعدی، یا اجرای حکم حبس در ارتباط با شخص مورد درخواست در دولت‌های درخواست کننده.

ماده 14ـ تسلیم کردن شخصی که قرار است مسترد شود

1. اگرطرف درخواست شونده استرداد را انجام دهد، طرف ها بی درنگ در مورد زمان، مکان و هر موضوع مربوط دیگر مرتبط با تسلیم نمودن شخص مورد درخواست توافق خواهند نمود. طرف درخواست شونده طرف درخواست کننده را از مدت زمان بازداشت شخص مورد درخواست به منظور اهداف مربوط به استرداد، آگاه خواهد نمود.

2. تاریخ تسلیم نمودن شخص، شصت روز از تاریخی خواهد بود که در آن تاریخ طرف درخواست کننده از انجام استرداد آگاهی می‌یابد.

3. اگر طرف درخواست کننده نتواند شخص مورد درخواست را در دوره زمانی مقرر در بند(2) این ماده تحویل بگیرد، طرف درخواست شونده بلافاصله شخص مورد درخواست را آزاد خواهد نمود و می‌تواند درخواست استرداد جدید طرف درخواست کننده برای همان شخص و همان جرایم را نیز رد نماید، مگر آنکه بند(4) این ماده به‌گونه‌ای دیگر تصریح نماید.

4. اگر یک طرف بنا به دلایلی خارج از اختیار (کنترل) خود، نتواند شخصی که قرار بر استرداد وی بوده است را تسلیم نماید و یا تحویل گیرد، طرف مربوط بی درنگ مراتب را به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و آن‌ها در مورد شرایط جدید تسلیم، توافق خواهند نمود.

5. دوره زمانی طی شده در بازداشت به منظوراسترداد، مشتمل بر حبس خانگی یا دیگر اشکال محدود نمودن آزادی، به صورت کامل از کل مدت حکم صادره در طرف درخواست کننده و طبق حقوق داخلی آن کسر خواهد شد.

ماده 15ـ تعویق تسلیم یا تسلیم موقت

1. اگر شخصی که استرداد وی انجام شده،در طرف درخواست شونده تحت تعقیب قرار گرفته و یا مشغول سپری کردن حکم محکومیت به علت ارتکاب جرمی غیر از جرمی است که برای آن استرداد انجام شده، طرف درخواست شونده می‌تواند تسلیم او را تا زمان پایان دادگاه و یا اجرای کامل دوره محکومیت به تعویق اندازد.

2. چنانچه انتقال ممکن است حیات شخص مورد درخواست را تهدید کند یا وضعیت سلامت وی را وخیم تر کند، می‌توان تسلیم را به تعویق انداخت. در این مورد طرف درخواست شونده باید در اولین زمان ممکن، گزارش پزشکی تفصیلی را تهیه کند که توسط مقام پزشکی صلاحیتدار صادر شده باشد.

3. در موارد مصرح در بندهای(1) و(2) این ماده ، طرف درخواست شونده باید بدون درنگ طرف درخواست کننده را از هر یک از تعویق های مزبور مطلع سازد و چنانچه علل چنین تعویقی از بین رود طرف درخواست شونده باید بلافاصله طرف درخواست کننده را از امکان تسلیم شخص و آغاز مدت زمان مقرر به موجب بند (2) ماده (14) مطلع نماید.

ماده 16ـ مصادره و تسلیم اموال

1. در صورت درخواست طرف درخواست کننده، طرف درخواست شونده باید تا آن میزان که حقوق داخلی وی اجازه می‌دهد، اشیا به دست آمده از طریق جرم یا استفاده شده در ارتباط با آن و هرگونه اموال دیگر دارای ارزش اثباتی یافت شده در قلمرو خود را مصادره و این اشیا و اموال را در صورت انجام استرداد به طرف درخواست کننده تسلیم نماید.

2. اشیا و اموال ذکر شده در بند (1) این ماده باید به صورت مستقل از انجام استرداد مورد توافق، تسلیم گردند.

3. هنگامی که اشیا و اموال ذکر شده، از امکان تصرف یا مصادره در قلمرو طرف درخواست شونده برخوردار باشند، طرف مزبور می‌تواند در ارتباط با جریان کیفری در حال رسیدگی، تسلیم آن‌ها را به طرف درخواست کننده به تعویق اندازد یا آن‌ها را به صورت موقتی تسلیم نماید مشروط به این که آن‌ها توسط طرف درخواست کننده بازگردانده شود.

4. در فرآیند تسلیم اشیا و اموال مشمول، باید حقوق طرف ثالث دارای حسن نیت محترم شمرده شود. در صورت وجود چنین حقی، اشیا و اموال تسلیم شده باید در اولین زمان ممکن به مالکین مربوط آن‌ها یا طرف درخواست شونده، پس از پایان جریان رسیدگی کیفری به صورت رایگان، بازگردانده شود.

ماده 17ـ گذر

1. هر طرف می‌تواند طبق حقوق داخلی خود گذر اشخاص مسترد شده به طرف دیگر یا توسط کشور ثالث از طریق قلمرو خود را تجویز نماید.

2. طرف درخواست کننده باید درخواستی حاوی اطلاعات هویتی شخص گذر داده شده و توضیحی مختصر در ارتباط با شرایط جرم را به طرف درخواست شونده ارسال نماید. یک نسخه از سند تاییدکننده استرداد شخص، اطلاعات مرتبط با جزییات حمل و نقل و همچنین هویت ماموران مشایعت کننده شخص گذر داده شده باید با درخواست گذر همراه گردد.

3. طرف درخواست شونده باید طبق حقوق داخلی خود شخص گذر داده شده را در قلمرو خود تحت بازداشت نگاه دارد.

4. چنانچه گذر از طریق هوایی انجام شود و هیچ فرودی در قلمرو طرف دیگر برنامه ریزی نشده باشد، به مجوز گذر نیازی نیست. چنانچه فرود برنامه ریزی نشد ه ای در قلمرو طرف دیگر روی دهد، طرف مزبور می‌تواند درخواست گذر به گونه مقرر در بند (1) این ماده را درخواست نماید. بازداشت شخص مورد استرداد باید توسط مراجع صلاحیتدار طرف گذری انجام گیرد.

ماده 18ـ هزینه ها

طرف درخواست کننده هزینه‌های مرتبط با حمل ونقل شخص تسلیم شده را تقبل خواهد نمود. طرف درخواست شونده هزینه‌های صرف شده در قلمرو خود، از دستگیری شخص مورد درخواست تا زمان تسلیم او را تقبل خواهدکرد.

ماده 19ـ سازگاری با ترتیبات دیگر

مساعدت و تشریفات مقرر در این معاهده، هر یک از طرف ها را از ارایه مساعدت به طرف دیگر از طریق مفاد سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی که ممکن است عضو آن‌ها باشد، حقوق بین‌الملل عرفی یا مفاد قوانین داخلی خود منع نخواهد نمود. طرف ها همچنین می‌توانند بر اساس هر گونه ترتیبات، موافقتنامه یا رویه‌ای که ممکن است بین مقام‌های صلاحیتدار طرف ها قابل اعمال باشد، به یکدیگر مساعدت نمایند.

ماده 20ـ فرار

اگر شخص مورد استرداد پیش از اتمام رسیدگی‌های قضایی یا مجازات حبس در قلمرو طرف درخواست کننده گریخته و به قلمرو طرف درخواست شونده بازگردد، وی بنا به درخواست، بازداشت خواهد شد و متعاقبا و بدون نیاز به هرگونه تشریفات بیشتری به آن طرف تسلیم خواهد شد.

ماده 21ـ حل وفصل اختلاف‌ها

هرگونه اختلاف بین طرف ها در ارتباط با تفسیر و اجرای این معاهده به صورت دوستانه و از طریق مذاکره از مجاری دیپلماتیک حل وفصل خواهد شد.

ماده 22ـ اصلاحات

این معاهده می تواند در هر زمان با توافق متقابل طرف ها به صورت مکتوب اصلاح شود. چنین اصلاحی به وسیله همان تشریفات حاکم برای لازم‌الاجرا شدن این معاهده، لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده 23ـ لازم‌الاجرا شدن

1. این معاهده شصت روز پس از دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک که به وسیله آن یک طرف، طرف دیگر را در ارتباط با انجام تمامی تشریفات داخلی ضروری برای لازم‌الاجرا شدن معاهده مطلع می‌سازد، برای یک دوره نامحدود لازم‌الاجرا خواهد بود.

2. درخواست‌های انجام شده به موجب این معاهده می‌تواند در مورد جرایمی که پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ارتکاب یافته اند، اجرا شود.

ماده 24ـ فسخ

1. هر طرف می‌تواند این معاهده را از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک، فسخ نماید.

2. فسخ شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه صورت خواهد گرفت.

3. درخواست‌های ارایه شده پیش از اطلاعیه کتبی مزبور، یا دریافت شده در دوره اطلاعیه شش ماهه طبق این معاهده رسیدگی خواهد شد.

برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که از طرف دولت‌های متبوع خود، به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این معاهده را امضا کرده اند.

این معاهده، در یک مقدمه و (24) ماده در برازیلیا در تاریخ 21 فروردین 1397 هجری شمسی مطابق با 10 آوریل 2018 میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، پرتغالی و انگلیسی تنظیم شد که تمامی آن‌ها از اعتبار یکسانی برخوردار هستند و در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و چهار ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/02/29 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/03/18 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید ماده واحده و مقدمه، ماده (1)، بندهای (1) الی (5) ماده (2)، مواد (3)، (5)، (11)، (12)، (16)، بندهای (3) و (4) ماده (17) و ماده (20) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف