قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و ج...

شماره: 50414

تاریخ: 1401/03/30

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/03/18 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 117-11/25469 مورخ 1401/03/28 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده 23 معاهده یاد شده می‌باشد .»

سید ابراهیم رییسی

رییس جمهور

شماره: 177-11/25469

تاریخ: 1401/03/28

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رییسی

 رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 56458/19166 مورخ 1398/02/22 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/02/29 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.

محمد باقر قالیباف

رییس مجلس شوری اسلامی

قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

ماده واحده – معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم 77 یکصدو بیست و پنجم 125 و یکصدو سی و نهم 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است .

معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل که از این پس «طرف ها» نامیده می‌شوند:

با تمایل به تقویت روابط موجود بین دو کشور

با علاقه به بهبود اثر بخشی تحقیق و تعقیب جرم و مبارزه با جرم با روشی موثرتر، به عنوان ابزار حفاظت از ارزش‌های مشترک مربوط به خود

با احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون;

با توجه به تضمین ها در نظام‌های حقوقی مربوط خود که برای متهم حق محاکمه عادلانه، از جمله حق رسیدگی توسط یک دادگاه بی طرف بنیان گذاشته شده به موجب قانون را فراهم می‌کند.»

با آگاهی از نیاز به انجام وسیع ترین سطح همکاری احتمالی در زمینه استرداد مجرمانی که به خارج گریخته اند;

با در نظر گرفتن اینکه اهداف مزبور می‌تواند از طریق موافقتنامه دو جانبه ای محقق گردد که اقدامات مشترک در مسایل مربتط یا استرداد را مشخص می‌کند;

 با تمایل به انعقاد معاهده ای در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حمایت از منافع متقابل، به شرح زیر توافق نموده اند:

ماده 2

جرایم قابل استرداد

6- هنگامی که استرداد یک شخص در ارتباط با جرم علیه قانون مرتبط با مسایل مالیاتی، حقوق گمرکی، پایش (کنترل) ارزی یا دیگر امور درآمدی درخواست شده باشد، نباید با این استدلال که حقوق داخلی طرف درخواست شونده قواعد مالیاتی و گمرکی با ضوابط راجع به مقررات ارزی موجود مشابه قوانین و مقررات ملی طرف درخواست کننده را پیش بینی نکرده است ، از انجام استرداد خودداری گردد.»