آیین‌نامه اجرایی بند "د" تبصره (6) قانون بودجه سال 1386...

 

شماره: 30332/ ت 37057هـ

تاریخ: 1386/02/30

پیوست:

 

 

 

هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/01/22 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهر سازی، تعاون و صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند" د" تبصره(6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

 

ماده 1- واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشند:

الف- نهادهای متولی واحدهای اجاری: کلیه نهادهای عمومی غیر دولتی به ویژه شهرداری ها، نهادهای متولی گروه‌های کم درآمد، اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، خیرین مسکن ساز و تعاونی‌های موجر که در احداث و یا عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای سرمایه گذاری نموده و این واحد ها را به مدت حداقل پنجسال به اجاره واگذار می‌نمایند.

ب- تعاونی‌های تامین مسکن: تعاونی‌هایی که در اجرای ماده (27) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تامین مسکن اعضا می‌باشد.

ج- تعاونی‌های موجر: تعاونی‌هایی که با هدف سرمایه گذاری در احداث و عرضه واحدهای اجاره‌ای تاسیس شده و واحدها را به اعضا خود و یا سایرین به صورت اجاره واگذار می‌نمایند.

د- آماده سازی زمین: فعالیت‌هایی که در جهت بهره‌برداری از اراضی خام به منظور آماده سازی برای احداث و بهره‌برداری ضروری می‌باشد. در این آیین‌نامه آماده سازی شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول ، زیر سازی و آسفالت معابر، شبکه‌های تاسیسات زیر بنایی و احداث مساجد و اماکن فرهنگی و آموزشی می‌باشد.

هـ- سازندگان دارای پروانه صلاحیت: سازندگان حقیقی و حقوقی مسکن که در اجرای آیین‌نامه ماده(33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تشخیص صلاحیت شده و دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهر سازی باشند.

و- مقررات ساختمان: مجموعه قوانین و ضوابط ساخت و ساز مسکن و ساختمان که به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین‌نامه ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط وضع شده و رعایت آن برای کلیه ساخت و ساز ها الزامی است.

ز- تولید صنعتی ساختمان: کلیه ساخت و سازهای مسکن با فن آوری نوین و صنعتی که متضمن سبک سازی، سریع سازی، مقاوم سازی، سری سازی در روش‌های ساخت بوده و ضوابط صرفه جویی انرژی در ساخت و بهره‌برداری از ساختمان را رعایت نموده باشد. این فن آوری ها باید به تایید وزارت مسکن و شهر سازی رسیده باشد.

ح- قیمت منطقه‌ای اراضی: ارزش معاملاتی املاک که در تمامی مناطق شهری توسط کمیسیون موضوع ماده(64) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحیه‌های بعدی آن بر اساس موقعیت جغرافیایی، وضعیت خدمات شهری و موقعیت ملک تعیین و منتشر می‌گردد.

ماده 2- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب نیاز برنامه‌های تامین مسکن قرار می‌گیرد( به استثنا مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست) به وزارت مسکن و شهر سازی حسب درخواست وزارت مذکور با فوریت اقدام نمایند. موارد استثنا از این حکم به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. کارکنان فاقد مسکن و واجد شرایط هر یک از دستگاه‌های واگذارنده زمین در اولویت استفاده از اراضی مذکور قرار خواهند گرفت.

ماده 3- اراضی با مالکیت بخش غیر دولتی که در درون طرح‌های مکانیابی قرار می‌گیرد در صورتی که مالکان آن‌ها متقاضی اجرای برنامه‌های مسکن موضوع تبصره(6) قانون بودجه سال 1386 باشنددر اولویت توسط خود مالکین طبق برنامه زمان بندی که به تایید وزارت مسکن و شهر سازی می‌رسد، احداث خواهد گردید. وزارت مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آن‌ها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.

ماده 4- به منظور ساماندهی اراضی خارج از حریم شهرهای کشور و جلوگیری از سو استفاده از این اراضی و بهره‌برداری بهینه از آن‌ها، وزارت مسکن و شهر سازی نسبت به مطالعه این مناطق و طراحی مجموعه‌هایی با کاربری ها و عملکردهای مناسب مانند باغ شهرها پس از تصویب ستاد هماهنگی تامین مسکن استان موضوع تصویب‌نامه 156690/ ت 36328هـ مورخ 1385/11/28 هیات دولت اقدام و نسبت به تملک و واگذاری آن‌ها به صورت اجاره‌ای طویل المدت به متقاضیان واجد شرایط اقدام نموده و منابع حاصل از اجرای این طرح ها را درجهت کمک به اجرای برنامه‌های فصول این آیین‌نامه از جمله کمک به معماری ایرانی، اسلامی، کنترل و نظارت و تولید مسکن و هزینه نماید.

تبصره- کارگروهی متشکل از استاندار و روسای سازمان‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسیولیت اجرایی این ماده را بر عهده خواهد داشت.

ماده 5-  وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن موظفند تمهیدات لازم برای تامین مصالح عمده مورد نیاز احداث کلیه واحدهای مسکونی در سطح کشور از جمله واحدهای احداثی بر اساس فصول این آیین‌نامه را حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی معمول نمایند.

ماده 6- در جهت ارتقا کیفیت ساخت و سازهای شهری و روستایی و به منظور تحقق مفاد اجزای(2-11)و(4-5) بند " د" تبصره(6) قانون بودجه سال 1386، وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه نسبت به اعمال تشویق لازم در جهت بیمه نمودن ساختمان‌های جدید الاحداث کشور با اولویت مناطق سانحه خیز اقدام نماید.

ماده 7- به منظور ارتقای مهارت کارگران ساختمان و در راستای تحقق مفاد تبصره(1) ماده(4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به آموزش کارگران مذکور برنامه ریزی و اقدام نماید. وزارت مسکن و شهرسازی از محل اعتبارات این تبصره به این منظور هزینه می‌نماید.

ماده 8- میزان یارانه‌های پرداختی هر فصل بر اساس جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، محاسبه می‌گردد.

ماده 9- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و شهرداری ها تمهیدات لازم را برای اجرای آماده سازی اراضی موضوع این آیین‌نامه قبل از شروع به احداث مسکن از طریق اتحادیه ها و تعاونی‌های مسکن و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر بهره‌برداران از طرح‌های اجاره‌ای به انجام می‌رساند.

تبصره1- با توجه به تامین تمام سرانه‌های خدماتی در این طرح ها و آماده سازی آن‌ها، شهرداری ها به هنگام صدور مجوز ساخت و پایان کار صرفا می‌توانند هزینه‌های عوارض قانونی راکه وزارت کشور تعیین می‌نماید، دریافت کنند.

تبصره2- در اجرای جز (2-10)بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1386کل کشور، شهرداری‌های سراسر کشور موظفند با همکاری شورای اسلامی شهرها نسبت به اعمال(50%) تخفیف عوارض و کلیه دریافتی‌های صدور پروانه‌های ساخت واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه و تقسیط بدون سود مابقی آن اقدام نمایند.

تبصره3- به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمان‌های مسکونی، بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت ساخت تا سقف پنجاه درصد(50%) از محل ردیف‌های مربوط توسط وزارت مسکن و شهرسازی تامین و پرداخت می‌گردد.

ماده 10- رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازهای موضوع این آیین‌نامه ضروری است. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای حمایت از طرح‌هایی که با شیوه معماری ایرانی – اسلامی تهیه و اجرا می‌شوند، تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.

تبصره- شهرهای زیر دوازده هزار نفر جمعیت و روستاها تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 11- شورای مسکن کشور به مسیولیت وزیر مسکن و شهرسازی و با حضور وزیران کشور،نیرو، بازرگانی، جهاد کشاورزی، تعاون، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و روسای سازمان‌های میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه ریزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور برای اجرای این آیین‌نامه و وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف- تعیین طرح‌های مربوط به ماده (38) این آیین‌نامه

ب- تعیین سهم هر یک از استان‌ها از اعتبارات موضوع ماده (34) این آیین‌نامه.

ج- تدوین و تنظیم اسامی شهرهای مشمول ماده(32) این آیین‌نامه.

د- تعیین نیاز مسکن استان‌ها.

هـ- توزیع اعتبارات، یارانه هاو تسهیلات پیش بینی شده در مورد برنامه‌های بخش مسکن.

و- پیگیری و اتخاذ تصمیم در مورد تامین مصالح عمده مورد نیاز برنامه‌های بخش مسکن.

ز- تصمیم گیری در خصوص سایر موارد مربوط به برنامه مسکن

تبصره- ستاد هماهنگی تامین مسکن استان موضوع تصویب‌نامه شماره 156690/ ت 36328هـ مورخ 1385/11/28 وظایف شورای مسکن را در سطح استان بر عهده دارد.

ماده 12- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه اجرایی احداث و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای را با توجه به شاخص‌های نیاز هر استان تدوین و تسهیلات لازم جهت تامین زمین و پیگیری‌های مربوط جهت تامین تسهیلات مورد نیاز از طریق بانک‌های عامل را مطابق ضوابط این آیین‌نامه معمول نماید.

تبصره- تسهیلات مورد نیاز برای سازندگانی که خود راسا زمین پروژه را تامین نمایند، با اولویت پرداخت خواهد شد.

ماده 13- سقف فردی تسهیلات احداث واحدهای اجاره‌ای به ازای هر واحد مسکونی (140) میلیون ریال تعیین می‌گردد تسهیلات پرداختی به کل واحدها به صورت یکجا به نهاد متولی واحدهای اجاری به صورت فروش اقساطی واگذار می‌گردد.

ماده 14- به کلیه اشخاص موضوع بند(الف) ماده(1) که نسبت به تامین واحدهای مسکونی کوچک ( میانگین زیر بنای کل واحدها در هر مجموعه حداکثر(75) مترمربع) و مناسب گروه‌های کم درآمد(طبق ضوابط اعلامی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی) اقدام نمایند تا سقف تعیین شده در ماده(13) این آیین‌نامه تسهیلات پرداخت می‌گردد. نهادهای مذکور موظفند واحدهای فوق را به مدت حداقل(5) سال به اشخاص تحت پوشش به صورت اجاری واگذار نمایند.

ماده 15- در صورت واگذاری زمین دولتی جهت احداث و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای به اشخاص موضوع این فصل در طول مدت احداث(حداکثر 2سال) و دوره واگذاری به صورت اجاره‌ای (حداقل پنج سال) مبلغی بابت زمین دریافت نمی گردد. بعد از اتمام این دوره و در صورت خروج از حالت اجاره یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد.

در صورتی که قبل از اتمام حداقل پنج سال بهره‌برداری اجاره‌ای فروش انجام شود قیمت زمین به نرخ روز به همراه یارانه‌های پرداختی از وی دریافت خواهد گردید.

ماده 16- دستورالعمل اجرایی این فصل و جدول قیمت‌های منطقه‌ای شهرهای مختلف ظرف یکماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می‌شود.

ماده 17- در جهت حمایت از ورود شهرداری ها به ویژه در شهرهای با جمعیت(250) هزار نفر به بالا به بخش مسکن اجاره‌ای، چنانچه شهرداری‌های شهرهای فوق‌الذکر نسبت به احداث واحدهای مسکونی و بهره‌برداری اجاره‌ای از آن‌ها حداقل به مدت ده سال اقدام نمایند وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر تسهیلات و امکانات پیش بینی شده در این فصل نسبت به تامین تا (20%) هزینه احداث واحدها در قالب کمک‌های اعتباری اقدام خواهد نمود. در صورت فروش واحدهای مذکور توسط شهرداری ها قبل از پایان ده سال وزارت مسکن و شهرسازی به نسبت حمایت‌های انجام شده سهیم خواهد بود.

ماده 18- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در قالب برنامه واگذاری حق بهره‌برداری زمین، به منظور تامین مسکن با اولویت گروه‌های کم درآمد، نسبت به تامین زمین‌های مورد نیاز از طریق اراضی در اختیار یا اراضی موضوع ردیف‌های (2-6)و (2-7) بند " د" تبصره(6) قانون بودجه اقدام نماید.

ماده 19- کسانی می‌توانند از مزایای این فصل از آیین‌نامه برخوردار باشند که فاقد مسکن ملکی بوده و قبلا از هیچ یک از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و یا تسهیلات   یارانه‌ای خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند.

ماده 20- ستاد هماهنگی تامین مسکن استان موضوع تصویب‌نامه شماره 156690/ ت 36328 هـ مورخ 1385/11/28 و نهادهای واگذارنده زمین موظفند تمهیداتی فراهم آورند تا آماده سازی اراضی واگذاری در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده سازی مجاز بوده و در طرح‌های شهرسازی مربوط جانمایی خدمات روبنایی(مانند آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و ....) باید صورت گیرد و زمین آن بر اساس ماده(100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دستگاه‌های مربوط واگذار شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی و با اولویت در برنامه‌های خود اقدام نمایند.

ماده 21- تعاونی‌های تامین مسکن موضوع این فصل باید از طریق انعقاد قرارداد ساخت واحدهای مسکونی با سازندگان حقیقی و حقوقی دارای پروانه و صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی(مطابق آیین‌نامه ماده(33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و تامین حداقل بیست درصد(20%) از هزینه احداث مسکن نسبت به تامین مسکن خود اقدام کنند. متوسط زیر بنای احداثی واحدها در هر مجموعه حداکثر (75) متر مربع خواهد بود.

تبصره1- شرکت‌های تعاونی مذکور چنانچه خود دارای پروانه و صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند، می توانندبا تامین بیست درصد(20%) از هزینه احداث مسکن به ساخت واحدهای مسکونی بپردازند.

تبصره2- وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسیولیت نظارت عالی بر تحقق اجرای صحیح مفاد این فصل را به عهده خواهند داشت.

ماده 22- حداکثر تا پنجاه درصد(50%) از هزینه‌های آماده سازی اراضی موضوع این فصل از محل منابع وجوه اداره شده، اعتبارات تخصیصی و منابع بانک عامل به صورت تسهیلات پرداخت می‌گردد، بقیه هزینه‌های مربوط باید توسط متقاضیان و تعاونی‌های بهره بردار تامین گردد.

بازپرداخت این تسهیلات به صورت (15)ساله و به روش پلکانی صورت می‌پذیرد. چنانچه در برخی روستاها جهت تامین زمین برای متقاضیان اقدام گردد آماده سازی اراضی مذکور نیز از تسهیلات این ماده بهره مند می‌گردد.

ماده 23- اجاره بهای سالانه زمین حداکثر تا (20) درصد قیمت منطقه‌ای اراضی در همان سال خواهد بود.

ماده 24- حداکثر (80) درصد هزینه ساخت واحدهای موضوع این آیین‌نامه و تا سقف (140) میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات بانکی پلکانی با بازپرداخت تا (15) سال اعطا می‌گردد.

ماده 25- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 26- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور ترویج و تشویق تولید صنعتی ساختمان و توسعه فناوری‌های نوین در ساخت و سازهای مسکونی، اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف- تسهیل و تسریع در گردشکار اخذ تاییدیه فنی برای ورود فن آوری های جدید ساخت صنعتی از کشورهای دارای این فناوری ظرف دو ماه از زمان معرفی فن آوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

ب- تعریف پروژه‌های مناسب برای واحدهای ساخت صنعتی و ایجاد زمینه‌های لازم برای تولید این واحدها در حدود ظرفیت مربوط.

ج- شناسایی کلیه واحدهای تولیدی، سرمایه گذاران فناوری مدرن، مدیران و نخبگان فنی و متعهد به توسعه ساخت صنعتی و حمایت و کمک مالی از تشکل‌های صنفی مربوط.

د- واگذاری زمین به صورت اجاره و با تخفیف و تقسیطی جهت سازندگان صنعتی مسکن.

تبصره- ضوابط بندهای(ج) و (د) به تصویب شورای مسکن خواهد رسید.

ماده 27- وزارت صنایع و معادن موظف است ضمن واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی با تسهیلات برای استقرار واحدهای تولید کننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی، با اولویت و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به صدور جواز تاسیس کارخانجات تولید صنعتی ساختمان اقدام نماید.

ماده 28- وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند حمایت لازم از سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای ورود ماشین آلات خط تولید و کارخانجات ساخت صنعتی با فناوری‌های روز در استانهاو مناطق فاقد این نوع واحدها را با اولویت به انجام رسانند.

ماده 29- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق بانک‌های عامل، ضمن کوتاه نمودن فرایند صدور مجوز و ضمانتنامه بانکی جهت استفاده از تسهیلات مالی خارجی، نسبت به تخصیص معادل تسهیلات ریالی تا (80) درصد سرمایه گذاری مورد نیاز اقدام نماید.

تبصره- طرح‌های موضوع این فصل و طرح‌های تولید مسکن به روش انبوه سازی در سراسر کشور با اولویت از اعتبارات بنگاه‌های زود بازده اشتغالزا در قالب ضوابط مربوط برخوردار خواهند شد.

ماده 30- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تجدید نظر در واحدهای درسی رشته‌های مربوط به مهندسی ساختمان، زمینه لازم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی در زمینه ساخت صنعتی و فناوری‌های روز صنعت ساختمان فراهم آورد.

ماده 31- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری رسانه‌های عمومی( به ویژه صدا و سیما) راهکارهای لازم برای ارتقا آگاهی مردم و جامعه مهندسی کشور در ارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان، از جمله ساخت سریع، اقتصادی، مقاوم، سازگار با محیط زیست، صرفه جویی انرژی و مانند آن را به مورد اجرا گذارد.

ماده 32- کلیه سازندگان غیردولتی با اولویت بخش تعاون که نسبت به نوسازی، مرمت و مقاوم سازی واحدهای مسکونی فرسوده واقع در محدوده بافت‌های فرسوده مصوب شهری اقدام می‌کنند و همچنین خریداران واحدهای مسکونی نوسازی شده در این بافت ها می‌توانند از یارانه سود تسهیلات موضوع جز(4-1) بند " د" تبصره(6) قانون بودجه سال جاری از محل طرح شماره 40906011 مندرج در پیوست شماره(1) قانون بودجه سال 1386 کل کشور استفاده کنند.

تبصره1- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ضمن هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین بانک و یا بانک‌های عامل و تعیین سهم هر یک از بانک ها برای انعقاد قرارداد واگذاری اعتبارات یارانه پیش بینی شده برای اعطای تسهیلات موضوع این فصل از محل طرح شماره 40906011 اقدام نماید.

تبصره2- شورای پول و اعتبار ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات بانکی موضوع این ماده را تعیین می‌نماید.

تبصره3- بانک ها یا بانک‌های عامل در چارچوب قرارداد منعقد شده موضوع جز " ب" تبصره(1) این ماده و رعایت دستورالعمل جز "الف" تبصره مزبور و دستورالعمل تبصره(2) این ماده نسبت به اعطای تسهیلات و یارانه پیش بینی شده در قرار دادهای دوره‌های مشارکت مدنی و فروش اقساطی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی معرفی شده توسط نماینده شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در هر یک از شهرها اقدام می‌کنند.

ماده 33- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است معادل سقف پیش بینی شده در قانون بودجه از منابع درآمدی سازمان ملی زمین و مسکن را به میزان پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی(یارانه) یا در قالب وجوه اداره شده از طریق بانک یا بانک‌های عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروه‌های کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافت‌های فرسوده برابر شیوه نامه وزارت مسکن و شهرسازی هزینه کند.

ماده 34- به منظور تشویق نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده در بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی که طرح و محدوده آن‌ها به تصویب مراجع ذیربط رسیده است، شهرداری و شورای شهر آن‌ها موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک کاهش دهند. تا پنجاه درصد (50%) مابقی هزینه پروانه و تراکم و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد (300%) تا سقف تعیین شده توسط شورای مسکن از محل اعتبارات ردیف 601105 تامین و پرداخت می‌گردد.

تبصره- دستورالعمل نحوه و میزان پرداخت مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل سیصد (300%) توسط وزارت مسکن و شهرسازی و با همکاری وزارت کشور تهیه به تصویب شورای مسکن کشور خواهد رسید.

ماده 35- حق‌الامتیاز خدمات زیر بنایی موجود در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی پس از نوسازی، بدون دریافت حق‌الامتیاز جدید محفوظ بوده و دستگاه‌های اجرایی متولی ارایه خدمات زیر بنایی( آب، برق، گاز، تلفن و ...) موظفند اقدامات لازم برای تحقق این موضوع را به عمل آورند. همچنین تا سقف سیصد درصد تراکم، انشعابات مزبور به صورت رایگان تامین و مابه‌التفاوت انشعابات موجود تا سقف یاد شده در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و به دستگاه مربوط پرداخت می‌شود.

ماده 36- حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصدو پنجاه میلیارد (4,450,000,000,000) ریال از اعتبارات تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی بر اساس طرح‌های مصوب اختصاص می‌یابد.

ماده 37- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است به منظور اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی در طرح‌های مصوب، با رعایت شرایط جز (1) بند (الف) تبصره(1) قانون بودجه سال 1386 کل کشور نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش هزار میلیارد(6,000,000,000,000) ریال اقدام کند تا برای اجرای طرح‌های مربوط هزینه شود.

ماده 38- شهرداری ها می‌توانند با تصویب شورای اسلامی شهر برای سرمایه گذاری در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی با طرح و محدوده مصوب جمعا تا سقف پنج هزار میلیارد(5,000,000,000,000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل سود منتشر کنند.

تبصره- روش انتشار اوراق و گردشکار مربوط و سهم هر شهر بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور ابلاغ می‌گردد، مشخص می‌شود.

ماده 39- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون‌های موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظفند بررسی و تصویب طرح ها و پروژه‌های پیشنهادی موضوع این  آیین‌نامه را خارج از نوبت انجام دهند.