بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دویست و سی و سوم 4 تیــرمــاه 1385 هجری شمسی (233) 28 جمادی الاول 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم
1386 ـ 1385
فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: عباسعلی اختری، علی معلمی پور، حسین آفریده و ولی الله دینی.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5ـ تذکر آئیننامهای و اخطار قانونی اساسی آقایان: سیدمحمود ابطحی، ناصر نصیری، شاپور مرحبا، حمیدرضا فولادگر، عماد افروغ و سیدناصر موسوی نمایندگان محترم خمینی شهر، گرمی، آستارا، اصفهان، تهران و رامهرمز.
6 ـ ارجاع مجدد طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس به کمیسیون مربوطه.
7ـ رد طرح یک فوریتی اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
8 ـ اعلام وصول طرح استفساریه بند «الف» ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جز (1) بند «ب» ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن.
9ـ اعلام وصول طرح استفساریه ماده (32) قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 با قید یک فوریت و رد فوریت آن.
10 ـ اعلام وصول (3) فقره سوال.
11 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
12 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و بیست و پنج دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 195 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و سی و سوم روز یکشنبه چهارم تیرماه 1385 هجری شمسی مطابق با بیست و هشتم جمادی الاول 1427 هجری قمری:
1ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
2ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد رد طرح یک فوریتی اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
3 ـ گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد طرح احیای معاونت پرورشی در وزارت آموزش و پرورش.
4ـ گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران (و تقاضای نمایندگان محترم مبنی بر رسیدگی طبق اصل (85) قانون اساسی).
5 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد سوال آقای کریم شافعی نماینده محترم مرند و جلفا از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی.
6 ـ گزارش شور اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
7 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه جرایم رایانهای.
امروز سوالی هم در دستور بوده که روز پنجشنبه با اعلام وزیر چون در سفر هستند این سوال به هفته بعد موکول شده.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 22 ـ 20 از سوره مبارکه «التوبه» توسط قاری محترم آقای محمدحسین سعیدیان تلاوت گردید)
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولیک هم الفایزون * یبشرهم ربهم برحمه منه و رضوان و جنات لهم فی ها نعیم مقیم * خالدین فی ها ابدا ان الله عنده اجر عظیم *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از آقای سعیدیان قاری محترم تشکر می کنم.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: عباسعلی اختری، علی معلمی پور، حسین آفریده و ولی الله دینی
رییس ـ ناطقان قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقان قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از آقایان:
ـ عباسعلی اختری نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات واسلامشهر.
ـ علی معلمی پور نماینده محترم میناب، رودان و جاسک.
(که ده دقیقه وقت دارند)
ـ حسین آفریده نماینده محترم شیروان.
ـ ولی الله دینی نماینده محترم اهر و هریس.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای اختری بفرمایید.
عباسعلی اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»
سلام و درود به محضر قطب عالم امکان حضرت بقیه الله الاعظم امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) و سلام و درود بر روح متعالی امام احیاگر اسلام و مسلمانان که اسلام ناب را تجسم تازه بخشید. سلام و درود بر علمدار جبهه توحید، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنهای (دامت برکاته) (حضار صلوات فرستادند) سلام و درود بر امت اسلامی و همیشه در صحنه ایران که افتخار یاری و مددکاری اسلام را از گذشته دور از آن خود کرده اند، بویژه سلام و درود بر شهروندان تهرانی که خدمتگزاری شان نصیب ما گردیده است.
حمد و سپاس بیحد خدای را که ما را به نعمت بزرگ اعتقاد توحیدی متنعم ساخته و قطره وجود ما را به ذات اقدسش عزت و عظمت وصل بخشیده است. خدایی که امت ما را به ادامه راه پیامبران اولو العزم از آدم و نوح و ابراهیم و موسی و مسیح و محمد (صلو ه الله علیهم اجمعین) سرفراز داشته که خود نشانه عظمت امت است چنانکه حضرت علی (علیه السلام) فرمود: «و ان الله سبحانه قد جعل للخیر اهلا وللحق دعایم» خدای سبحان برای خیر اهلی قرار داده و کسانی پایههای حقند.
امتی که به برکت اقتدا به امام راحل علم اسلام اصیل را بر دوش و دل های بی غرض از جهانیان را مجذوب گردانیده است، امت بی بدیل ما از آن جهت نیز ممتاز است که در صدر شرایط شایستگی زعیم، مزیت علم و عدالت را پاس میدارد و برتری زعامت، آنچنان اثر حیاتی دارد که در معارف آسمانی اسلام بزرگترین نعمت بعد از خداشناسی، نعمت زعامت دینی شمرده شده است.
معارف بلند ما برخلاف آن بینش ناقصی که جامعه را به ساختمان تشبیه میکند، جامعه را چون پیکری میداند که حیات و حرکت و بهره دهی بهینه همه اعضا آن به مغز جامعه یعنی امامت و زعامت تثبیت شده از طرف خدا بستگی دارد. آری ما با کمال سرافرازی حاکمیت را از آن خدا و فرستادگان او و جانشینان آنان میدانیم. همانان که دشمن اعتراف میکند و می گوید «ولایت فقیه تکنولوژی ما را در مشت خود له کرده است» و این در حالی است که معاصران ملت ما، در جوامع مدعی تمدن، تحت سلطه قدرتمندترین نظامهای مادی زیر بار حاکمیت کسانی هستند که خود آنها را احمق ترین انسان ها معرفی میکنند و بخاطر قرارگرفتن ما در جبهه توحید و مقابله با کفر و حرکت ما در راستای خداگرایی و صراط مستقیم است که روزی همه توطیه های داخلی را علیه ما تدارک دیدند و درگیری های جنوب شرقی و شمال غربی و غرب و شمال و بالاخره توطیه طبس و جنگ تحمیلی را بر ما تحمیل کردند و در سال 60 به ترور ریاست جمهوری وقت یعنی مقام معظم رهبری اقدام کردند که خداوند وجود مقدسشان را حفظ کردند و در همین راستا در (7) تیر 1360، جنایتکاران مزدور بیگانه، شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی را با (72) تن از یاران و همگامان او به شهادت رساندند ولی امت بیدارتر شدند و چهره نفاق به زباله دانی تاریخ فرستاده شد.
در این فرصت کوتاه در چند محور سخنی را تقدیم می کنم:
1 ـ سخنی در شکر و قدردانی از امت بمناسبت سوم تیرماه.
2 ـ سخنی با جریان های منتقد.
3 ـ سخنی با دولت کار و تلاش.
4 ـ سخنی با مجلس و همکاران گرامی.
در سوم تیر 1384 و انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، ملت سرافراز ایران حماسه ای نو آفرید و بعد از حدود (27) سال هماهنگ با شعارهای اول انقلاب، دولتی جدید در مسند قدرت گذاشت که برداشتهای ذیل را نمودار ساخت:
1 ـ قرار گرفتن نظام در مسیر اصلی.
2 ـ توجه جدی به کار و تلاش و مجاهدت.
3 ـ تشکیل دولتی مردمی در میان مردم.
4 ـ حرکت به پیش در پرونده هستهای.
5 ـ خروج از انفعال در سیاست خارجی.
6 ـ ساده زیستی و انضباط مالی.
در همان ایام روزنامه رادیکال چاپ ترکیه نوشت «در ایران بازنده انتخابات آمریکاست» و روزنامه الرای چاپ اردن نوشت «انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران سیلی محکمی بر چهره آمریکا تلقی میشود». مدعیان اصلاحات در راستای جبران لغزش ها و ترمیم وجهه خود نزد افکار عمومی و التیام زخم های ناشی از اختلافات خود و به تصور وجود اختلاف در جناح رقیب اعلام میدارند که پیمان نا نوشته بر نقد دولت و مجلس اصولگرا استوار است، مخصوصا نقد رفتار دولت در عرصه سیاست خارجی و نحوه مواجهه با مسایل هستهای و سفرهای استانی رییس جمهور. مدعی گوید در هیچ دورهای روابط خارجی ما در حد امروز مشکل نداشته. نوعی اجماع علیه ما شکل گرفته، پرونده به شورای امنیت ارجاع شده است و و... از این قبیل.
این سخن ها در موقعیتی مطرح میشود که از مقطع مسوولیت یافتن اصولگرایان بطور مکرر نشانه های انفعال استکبار و تفوق سیاست نظام اسلامی مشاهده میگردد. سفارت آمریکا نگرانی خود را از علاقه فزاینده مردم عراق به امام و مقام معظم رهبری اعلام میدارد. فصلنامه آمریکایی واشنگتن تیتر میکند که ایران رهبر اصلی تحولات در خاورمیانه میشود و آن دیپلمات قدیمی انگلیس می گوید، دنیا نمی تواند انتخابات ایرانی ها را نادیده بگیرد و تحلیلگر دیگر انگلیسی می گوید، دموکراسی ایران آمریکا را به چالش کشیده است و مفسر شبکه خبری ABC آمریکا اذعان میکند که هیچ دلیلی برای مقابله جامعه بینالمللی با خواست هستهای ایران وجود ندارد و چنین است که خبر تشدید مخالفت های جهانی با سیاستهای آمریکا را در اتریش، ژاپن، فرانسه و دیگر کشورها مرتب دریافت می کنیم و به فرض که اجماع مستکبران باشد به قول مقام معظم رهبری در حالی که بسیاری از کشورها و ملت های دنیا با زبان و دل حرکت حق طلبانه جمهوری اسلامی ایران را تایید میکنند، اجماع چند کشور انحصارطلب هیچ ارزشی ندارد.
جریان مدعی اصلاحات گوید، اصولگرایان نیز همان شعارهای اصلاح طلبی ما را سر داده اند. در اینجا لازم است اولا به این مطلب توجه گردد که مفهوم واژههایی از قبیل محافظه کاران، اصولگرایی و اصلاح طلبی در غرب و ایران متفاوت است. در جهان غرب مثل آمریکا اصولگرایان یعنی محافظه کاران کسانی هستند که میخواهند مبانی حاکمیت مستکبران را که چون سرطان مرگ زا بر انسان ها مسلط هستند حفظ کنند و اقلیت اصلاح طلبان میخواهند نظام حاکم استکباری را ساقط کنند. اما در ایران اصولگرایان (از هر گروه و جمعیت) کسانی هستند که به مبانی انقلاب علاقه مند و پایبند و مهمترین شاخصه آنان ایمان و هویت اسلامی و انقلابی است و اصلاح طلبان در مقابل اینگونه اصولگرایان قهرا کسانی هستند که این مبانی و معیارها را نمی پسندند و میخواهند با قدرت غربی همگام باشند و در نتیجه روش این اصلاح طلبان با روش مستکبران هماهنگ میگردد و بدینگونه است که مساله دومی هم روشن میشود.
آری اصولگرایان هم شعار اصلاح طلبی را سر داده اند، اما اصلاحاتی از سنخ اصلاحات پیغمبران و قرآنی و آنگونه که امام اعلام کرده بود و لذا موضعگیری آمریکا در مقابل این اصلاح طلبی این بود که بوش و بلر بلافاصله یکهفته بعد از انتخابات نهم اعلام کردند، ما دیگر از ایران نا امید شدیم، ولی هنگامی که اصلاح طلبان شما پیروز شدند «گری سیک» گفت، تفنگ های ششلول علیه نظام بالا رفته و منتظر فرصت برای شلیک هستند و این خود گواه است که اصلاحات مورد حمایت آمریکا از نوع اصلاحات فرعونی و رضا خانی شناخته شده است.
سخنی با دولت؛ اولا از تلاش طاقت فرسا و بی وقفه جناب آقای دکتر احمدی نژاد و هیات دولت تشکر می کنیم. (رییس ـ آقای اختری! وقتتان تمام شد) و از خدا می خواهیم پاسداری از فرصت خدمت را بیشتر عنایت کند.
پیغمبر فرمود! هرگاه خدا در حق بنده ای اراده خیر فرماید حوایج و خواستههای مردم را به او محول میکند که برآورده گردد.
ثانیا چند خواسته از زبان امت خداجوی را اعلام میدارم (رییس ـ مختصری بفرمایید)
الف ـ آقای رییس جمهور! درصد تورم هر یک میلیارد دلار که در جامعه تزریق میگردد روشن و فشار تورم بیشتر بر مردم تهیدست وارد میآید. انتظار است که برنامهای حساب شده برای کنترل تورم و کاهش نقدینگی در جامعه تدارک ببینید.
ب ـ ناراضی تراشی و عدم پاسخگویی مردم در ادارات کل و جز و شهرداری ها برخلاف معیار عدالتمداری است و باید برخورد گردد.
ج ـ آقای رییس جمهور! سالهاست دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان و شاید دانشجویان رها شده اند و وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی تلاش ثمربخشی در جهت ارتقا روحیه اسلامی و واکسینه کردن نسل جدید در مقابل القایات بیگانه انجام نداده اند و خسارت این گناه بزرگ به سهولت قابل جبران نیست. ضرورت دارد که دولت با تمام توان به حل این معضل بزرگ بپردازد. (رییس ـ آقای اختری! خیلی ممنون دیگر بقیه آنرا بگذارید برای نوبت بعد) چند جمله هم خدمت همکاران ...
رییس ـ نه! حالا آنرا بعدا به آنها بفرمایید. دیگر تمام شده تشکر می کنیم. نفر بعد را دعوت بفرمایید. عذرخواهی می کنیم از آقای اختری. باید تنظیم می کردید الان حدود (12) دقیقه شده. تشکر می کنم.
اختری ـ تمام شده چیزی نمانده ... والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خوب دوستان دیگر هم توقع دارند. آقای معلمی پور تشریف بیاورید.
علی معلمی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با درود به ارواح طیبه شهدای هفتم تیر بویژه شهید دکتر بهشتی و شهدای مجلس اول که مردانه در خون خویش غلتیدند تا درخت انقلاب تنومند، محکم و استوار باقی بماند. لذا ربع قرن پس از آن حادثه دردناک، توصیه مجلس به دولتمردان همچنان این است که شیفتگان خدمت باشید نه تشنگان قدرت. (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت) زیرا که امروز شرایط خدمتگزاری مردم از همیشه فراهم تر است.
امروز مجلسی داریم که جاده را کاملا برای دولت هموار و آماده کرده. شرایط مناسب بینالمللی و قیمت بالای نفت که مثل اسب و مرکب حرکت دولت میباشد مهیاست. رییس جمهوری داریم که سوارکار ماهری است و خوب می تازد! پس علت عدم موفقیتها و نارضایتی مردم چیست؟ جاده و اسب مهیاست، لیک آیا رهروان اسب سوارند؟! دیوان سالاری شدید حاکم بر دولت و مدیران رباط گونه و فاقد ابتکار حرکت مجموعه قوه مجریه را بسیار کند نموده. جناب آقای رییس جمهور که بر اسب می تازید، نگاهی هم به پشت سر خود بیندازید تا ببینید که بسیاری از مدیران بر لاک پشت سوارند و با شما فاصله زیادی دارند. هنر مدیریت یکه و تن ها بر اسب تاختن نیست، بلکه هنر مدیریت دیگران را به حرکت واداشتن و یا حرکت شتابان و هماهنگ همه زیرمجموعه با هم است.
متاسفانه مصوبات مجلس و مصوبات استانی دولت در مقام اجرا غالبا فراموش میگردند. از خشکسالی شروع می کنم. اعلام می کنید سود و کارمزد بانکی کشاورزان و دامداران و صیادان در استانهای دچار خشکسالی بخشوده و سررسید آنها تمدید میشود ولی پشت سر شما فشار بانک ها بر مردم بیشتر میشود و فقط بانک کشاورزی آنهم بصورت نیم بند عمل میکند یعنی مصوبه بگونهای است کشاورزانی که نتوانسته اند تا فلان تاریخ سررسیدشان را بپردازند را شامل میشود و (50) درصد کشاورزان که با راهنمایی بانک ها به اصطلاح سررسیدشان را جابجا کرده اند یعنی بخاطر تمدید سررسید خود را قبلا بدهکارتر کرده اند شامل نمی شود. لذا از رییس جمهور استدعا داریم بمنظور رفع تبعیض دستور بفرمایید این مصوبه اصلاح و ضمنا همه بانک ها آنرا اجرا نمایند.
نمایندگان محترم! آیا می دانید در خرداد ماه که سوزان ترین ماه از نظر درجه حرارت بالا و وزش بادهای لوار هرمزگان در طول (100) سال گذشته بوده صدها هکتار از باغات و نخیلات مردم دچار آتش سوزی شده و از بین رفته و وزارتخانه ها در بی تفاوتی مطلق بسر می برند. من به وزیر کشاورزی نامه نوشتم حداقل چند دستگاه بولدوزر در اختیار کشاورزان قرار دهید که هیزم های ایجاد شده در اثر خشکسالی ها را معدوم و زمینه آتش سوزی را از بین ببرند ولی تاکنون خبری نیست.
نمایندگان محترم! در هیچ سالی اجرای طرحهای عمرانی مقابله با خشکسالی در بخش آب شرب و بویژه در بخش آب کشاورزی به کندی امسال نبوده است. چه از نظر حفر و تجهیز چاه و چه از نظر احداث لوله و کانال. چهار ماه از سال گذشته، کشاورزان و مردم میناب و جاسک در بی آبی بسر می برند و مسوولان ذیربط در بی دردی. این در حالی است که ما از نظر سرجمع منابع کمبودی نداریم ، کدام مجلس از مجالس گذشته اینقدر پول در جیب دولت گذاشته است که مجلس هفتم؟
لذا من ضمن قبول خیلی از فرمایشات آقای دکتر نادران می خواهم تبصره ای به نطق ایشان اضافه کنم که کدام دولت از دولتهای گذشته کارش را با جیب پر شروع کرد؟ دولت موسوی که بعد از خرابکاری های بنی صدر روی کار آمد؟ دولت هاشمی که پس از جنگ تحمیلی و با خزانه خالی روی کار آمد؟ یا دولت خاتمی! که با نفت بشکه ای (9) دلار کارش را آغاز نمود. اما دولت نهم کارش را چگونه شروع کرد؟
(1000) میلیارد تومان پول اضافی برای برق، (3000) میلیارد تومان برای مدرسه سازی، (500) میلیارد تومان برای راههای روستایی، (500) میلیارد تومان پول اضافی برای سدسازی، (500) میلیارد تومان برای آب شرب و شبکههای آبیاری، (800) میلیارد تومان برای مسکن روستایی و کمیته امداد، و، و، و...
هزینه کردن صحیح و بموقع این اعتبارات نیاز به دولتمردان مبتکر، خلاق و در کار خود مجتهد دارد، نه افراد بی انگیزه فاقد ابتکار و خلاقیت که هنر آنها فقط تطبیق ظاهری مقررات است و من اسم آنها را گذاشته ام مدیران «رباط گونه» و در یک کلام جناب آقای رییس جمهور! اگر می خواهید به آرمانهای بلند مطرح شده تان دست پیدا کنید باید همه مدیران و دولتمردان شما اسب سواران مجتهد گونه باشند و نه لاک پشت سواران رباط گونه و اگر نه شما میفرمایید عدالت و صرفه جویی، اخبار واصله حاکی است که عدالت شما فعلا گریبان کارمندان جز و رانندگان را گرفته و حقوق و ماموریت و اضافه کاری این بیچارگان را کم نموده اند و به روایت آقای دکتر کامران پاداش های (2) میلیون تومانی برخی ها همچنان برقرار است.
شما در سخنرانیهایتان به استانهای جنوبی از اجرای سریع قانون ساماندهی مبادلات مرزی صحبت کردید و روان شدن مقررات و بازسازی گمرکات و آزادی ته لنجی و تخفیف تعرفههای گمرکی برای مناطق محروم مرزی لیکن پشت سرتان فشار و سختگیری ماموران بر روی مردم (10) برابر گردیده آیا این کارها سهوا انجام میشود یا عمدی است؟ «الله اعلم» همینجا لازم است سخنی هم با دیوان محاسبات عرض کنم، دیوان محاسبات نباید برخورد شکلی با مسایل داشته باشد و روحیه ابتکار و شجاعت را از مدیران بگیرد، بلکه باید برخورد محتوایی داشته و اگر روح قانون در کلیت آن رعایت شده به جابجایی جزیی و برخی ابتکارات مدیران که هدف آن خدمتگزاری بهتر مردم در شرایط موجود هر منطقه است گیر ندهد و من اعلام می کنم که اغلب نمایندگان مجلس با اینگونه برخوردها که موجب خفه کردن خلاقیت و جسارت مدیران و نهایتا کندی پیشرفت امور مردم میشود مخالفند.
ما از وزیر رفاه و تامین اجتماعی بشدت گله مندیم با وجودیکه مجلس بودجه دفترچه بیمه روستایی را از (30) میلیارد به (130) میلیارد تومان افزایش داده، همچنان روستاییان از بوروکراسی حاکم بر نحوه استفاده از این دفترچه ها و بی خاصیت بودن آنها می نالند. مردم میگویند دفترچه های بیمه روستایی به اندازه ماالشعیر هم خاصیت ندارد. من اخطار می دهم که اگر عملکرد این وزارتخانه بدین شکل ادامه پیدا کند مجلس بفکر تجزیه آن خواهد افتاد و بخشی را به وزارت کار و بخشی را به وزارت بهداشت خواهد سپرد.
من از وزیر نفت بخاطر شروع بموقع عملیات اجرایی خط لوله گاز شرق به هرمزگان و بلوچستان تشکر می کنم و از ایشان خواهش می کنم که همزمان کار طراحی و اجرای واحد پتروشیمی شرق هرمزگان نیز شروع شود که با رسیدن گاز به منطقه، این مجمتع پتروشیمی نیز به بهرهبرداری برسد.
از وزیر صنایع و معادن می خواهم که در مورد اجرای واحد آلومینای میناب که جزو مصوبات هیات وزیران میباشد سریعا اقدام نماید.
از وزیر محترم نیرو می خواهم که با توجه به آمادگی بخش خصوصی نسبت به احداث نیروگاه (500) مگاواتی رودان از حساب ذخیره ارزی اقدام نماید و قطعی و نوسانات کم سابقه برق را هر چه سریعتر مهار نمایند.
از وزیر محترم جهادکشاورزی می خواهم که نسبت به نوسازی کارخانه آبلیموگیری میناب سریعتر اقدام، در مورد افزایش قیمت خرید تضمینی لیمو و خرمای هرمزگان در شورای اقتصاد اهتمام جدی معمول و نقدینگی لازم بمنظور دخالت بموقع تعاونی روستایی و حمایت از قیمت این دو محصول در اختیار مسوولین استان قرار دهند همچنین در لایروبی و بهرهبرداری از بنادر صیادی کوهستک، گوکسر، کوه مبارک و خور آذینی تسریع بعمل آورند.
از وزیر محترم مسکن وشهرسازی تقاضا دارم درمورد مطالعه و احداث شهرک جدید در تیاب تعجیل نمایند.
از وزیر محترم راه وترابری می خواهم درمورد احداث پل دوم میناب، پل زیارتعلی، پل گابریک، پل بیکاه، پل های سرزه مهمانی و راههای روستایی شهرستانهای میناب و رودان و جاسک، بشاگرد، رودخانه، کهور، جغین، لیردف، تلنگ، سرنی، سریک، سندرک اقدام نمایند و اعتبار لازم برای اتمام سریعتر بزرگراه بندرعباس به میناب و رودان در متمم بودجه پیشنهاد نموده و عملیات اجرایی بنادر چند منظوره سیریک و جاسک را هر چه سریعتر آغاز و خرید لایروب بمنظور لایروبی خورهای طبیعی تیاب، کرگان وکلاهی را فراموش ننمایند. (رییس ـ آقای معلمی پور! وقتتان تمام است) از وزیر بهداشت و درمان تقاضا می کنم درمورد اتمام بیمارستان جاسک و تجهیز درمانگاه های روستایی به خودرو، کولر، آمبولانس اقدام عاجل و احداث بیمارستان رودان را جز (5) بیمارستان اولویت اول بمنظور تامین اعتبار به سازمان مدیریت اعلام نمایند.
از وزیر محترم کشور تقاضا می کنم درمورد افزایش اعتبار و ارتقا نیروی انتظامی، تجهیز پاسگاه های شرق استان به خودرو وتجهیزات مورد نیاز اقدام و در مورد تاسیس دو شهرستان سیریک و بشاگرد و دو بخش گور بند و بندزک تسریع بعمل آورند. به وزیر اقتصاد و دارایی عرض می کنم که تحول در مدیریت و ناظر گمرکات استان هرمزگان به خواست عمومی مردم تبدیل شده و بدون این تغییر هیچیک از مصوبات هیات وزیران و مجلس در هرمزگان عملی نخواهد شد.
در پایان با تقدیم یک نیم بیت شعر نو برای همه آرزوی موفقیت و بهروزی می نمایم.
زندگی صحنه زیبای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته بجاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند بیاد
(عدهای از نمایندگان ـ احسنت)
رییس ـ متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای آفریده بفرمایید.
حسین آفریده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سالگرد شهادت شهدای هفتم تیر بویژه مرحوم شهید آیت الله دکتر بهشتی را گرامی می داریم.
در هفته گذشته اعضای کمیسیون انرژی مجلس با رییس محترم جمهوری نشستی کارشناسانه و صمیمی داشتند. خوشبختانه آقای دکتر احمدی نژاد پس از استماع تنگناها و مشکلات فراروی صنعت برق، نفت و انرژی موافقت دولت را با استفاده بهینه از سوخت و هدفمند کردن یارانههای حاملهای انرژی اعلام نمودند. حقیقت این است که سیاست پرداخت یارانههای هنگفت بصورت غیرهدفمند به سوخت اساسا و از آغاز سیاست نادرستی بود که دولتهای قبلی و این دولت بناچار به آن تن داده اند که با همت شما نمایندگان عزیز و دولت به این رویه نادرست و ناعادلانه هرچه زودتر باید پایان داده شود. پرداخت یارانه غیرهدفمند به سوخت نه تن ها به هیچ روی بنفع آحاد مردم نبوده و نیست بلکه به یقین زیان هنگفتی در پی داشته و دارد.
در ایران سالانه بیش از (50) میلیارد دلار انرژی مصرف میشود که حدود (35) تا (40) میلیارد دلار آن بصورت یارانه سوخت پرداخت میشود که قسمتی از آن مصروف واردات بنزین و بخش دیگر عدمالنفع است که بجای صادرات نفت به رایگان تحویل پالایشگاههای داخلی برای تولید بنزین و دیگر فرآورده ها میشود.
اکنون پرداخت یارانه به سوخت چنین است که هر کسی که بیشتر سوخت مصرف میکند یارانه بیشتری میگیرد و آنها که محرومترند و فاقد خودروی شخصی میباشند از این یارانه محروم می مانند. این روش بدون تردید با عدالت در تناقض و تعارض آشکار میباشد. دولت نباید به آنها که از منابع ملی بیشتر استفاده میکنند جایزه بدهد، اینکار در حکم جریمه کردن اقشار آسیب پذیر و پاداش دادن به اقشار مرفه جامعه است. عدالت حکم میکند آنهایی که بیشتر مصرف میکنند هزینه بیشتری بپردازند و نیز آنها که بیشتر کار و تولید میکنند ثمره بیشتری ببرند. اگر جز این باشد هیچ انگیزهای برای کار و تولید و توسعه و آبادانی این کشور باقی نمی ماند. هرکس که بیشتر مصرف میکند لاجرم باید هزینه مصرفش را خود بپردازد نه از جیب دیگران و از ذخایر ملی کشور برداشت نماید.
تردیدی نیست که هدفمند کردن یارانه ها و بهینه سازی مصرف سوخت بارها مورد تایید و تاکید صاحبنظران و دلسوزان مردم قرار گرفته است ولی متاسفانه تاکنون هیچکس حاضر به اصلاح این ساختار معیوب که از دل آن صدها فساد ازجمله قاچاق سوخت بیرون میآید، نبوده است.
دولت جناب آقای خاتمی در سالهای پایانی می رفت که گامهای اساسی و درستی در این زمینه بردارد که مجلس هفتم در نخستین سال شروع خود با رویکرد سیاسی به تثبیت قیمتهای حاملهای سوخت پرداخت و این تلاش را عقیم گذاشت که امروز بتدریج آثار وضعی این تصمیم بر صنعت برق و نفت خود را نشان میدهد. مجلس و دولت بایستی با عزمی راسخ قیمت سوخت را در زمان کوتاهی واقعی کند و طرح هدفمند کردن یارانه ها را اجرا نمایند و تعهد نمایند که آثار تورمی اینکار را با کنترل حجم نقدینگی که مهمترین عامل ایجاد تورم است به حداقل برساند.
از سویی دولت برای اینکه بتواند هدفمند کردن یارانه ها را اجرایی کند پیشنهاد میگردد در وهله اول که به همه خانواده ها یارانه مستقیم پرداخت کند.
برادران و خواهران! اگر (خواهش می کنم اینجا را توجه بفرمایند!) دولت بصورت رایگان هزینههای برق، آب، گاز و نان خانواده ها را در حد مصرف اقشار آسیب پذیر پرداخت نماید هزینه ماهانه هر خانواده حدود (70) تا (75) هزار تومان برآورد میگردد و اگر تعداد خانوادههای کشور را حدود (15) میلیون خانواده (اعم از فقیر و غنی) درنظر بگیریم مبلغ مورد نیاز بین (5/13) تا (14) میلیارد دلار خواهد شد. در مقایسه با شرایط فعلی که (35) تا (40) میلیارد دلار یارانه می دهیم حدود (20) تا (25) میلیارد دلار صرفه جویی ارزی میشود که دولت و مجلس میتوانند این مبلغ عظیم را صرف ایجاد زیربناها، سیستم حمل و نقل عمومی (اعم از ریلی و اتوبوسی) و ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار جامعه نمایند.
بهرحال از اینکه رییس جمهور محترم پذیرفته است این مسیر را بپیماید، جای تقدیر و تشکر دارد و امیدوارم با شهامت و شجاعت این اقدام جسورانه را انجام و از حاشیه ها و جنجال های پیرامونی آن نهراسد و ماندگار در تاریخ ایران گردد.
همچنین لازم می دانم از رویکرد نوین دولت نهم در بحث هستهای تقدیر نمایم. قبلا نیز اینجانب و جمع وسیعی از متخصصان هستهای کشور گفتیم تن ها راه حل برای عبور از بحران هستهای، دیپلماسی فعال و مذاکره سازنده است. دکترینی که دولت اصلاحات و تیم قبلی هستهای شروع و براساس آن هم حقوق مسلم مردم ایران در دستیابی به فناوری هستهای را محفوظ (رییس ـ آقای آفریده! وقتتان تمام است) و هم کشور از ورود به بحران و انزوا نجات می یافت.
خوشبختانه پس از فراز و فرودها و پختگی وتجربه یافتن بالاخره مذاکره مستقیم در دستور کار تیم مذاکره کننده فعلی نیز قرار گرفت که مایه امیدواری است. ان شاالله کشور با تدبیر حکیمانه از این بن بست بسلامت عبور کند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای دینی بفرمایید.
ولی الله دینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین و صل علی محمد و آل محمد»
(حضار صلوات فرستادند)
با عرض تسلیت بمناسبت سالگرد شهادت حضرت زهرا (سلام الله علی ها) و آیت الله بهشتی و (72) تن از یاران امام و با درود به روان پاک شهیدان و امام امت و با آرزوی طول عمر برای مقام معظم رهبری عرایض خود را در سه محور به استحضار عزیزان حاضر و ملت شریف ایران می رسانم:
1 ـ گرانی و تورم، عدم اشتغال جوانان، رنج مضاعف مناطق کمتر توسعهیافته و محروم از مشکلات اساسی مردم میباشد. مردم در انتظارند با ارایه برنامههای کاربردی از طرف دولت و با ایجاد سرمایه گذاری و هدایت نقدینگی ها و سرمایههای سرگردان اعم از داخلی و خارجی به امر تولید، اشتغال جدید و پایدار ایجاد گردد و تورم و گرانی مهار و وضعیت معیشتی آنها بهبود پیدا کند و بر دولت و مجلس و همه ارکان نظام فرض است تا تمامی توان و همت خود را صرف اینکار نماید.
2 ـ باتوجه بصراحت اصول (15) و (19) قانون اساسی در حقوق مساوی اقوام و همچنین استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس آنها در کنار زبان و ادبیات فارسی از دولت محترم می خواهم ضمن جلوگیری از هرگونه تمسخر و توهین به قومیت ها و سایر زبانهای رایج کشور بویژه ترکی آذری زمینه هرچه بهتر اجرایی شدن اصول فوق را فراهم نماید. یقین دارد تاکید بر اجرای اصول فوق اتحاد و وحدت ملی را بیش از پیش مستحکم تر و دست فرصت طلبان و دشمنان ایران اسلامی را از هرگونه بهرهبرداری و ایجاد جار و جنجال کوتاه خواهد نمود.
3 ـ منطقه مرزی ارسباران به عبارتی قراجه داغ هنوز از محرومیت مضاعف رنج میبرد. مع الاسف در دوران ستمشاهی این منطقه بعنوان کمربند حایل و سپر امنیتی قرار گرفت و هیچگونه توجهی در جهت توسعه و آبادانی و زیرساختهای آن بعمل نیامد. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی منطقه اهر و هریس با دارا بودن قریب به(1500) روستا و چندین بخش با نگاه محرومیت زدایی دولت، کار توسعه و عمران خود را آغاز کرد.
در طول سالهای پس از انقلاب بخشهایی از این منطقه یکی پس از دیگری به شهرستان ارتقا یافت. این مساله اولا موجب دلگرمی و تعلق خاطر بیشتر مردم به نظام و ثانیا موجب توزیع نسبتا متناسب امکانات از مرکز باتوجه به سهم هر یک از شهرستان ها و نهایتا باعث شتاب گرفتن آهنگ رشد و توسعه آن گردید. لکن بدلیل عمق محرومیت و مشکلات باقیمانده از گذشته، این منطقه وسیع و دارای استعدادهای بالقوه هنوز در مقیاس شاخصهای توسعه از رشد متوسط کشوری پایین تر و با ایده آل ها فاصله زیادی دارد.
با اینحال رشد منفی جمعیت، نرخ بالای بیکاری و مهاجرت، عدم وجود زیرساخت ها و زیربناها، عدم وجود حتی یک دهم درصد از (6000) واحد صنایع استان در این منطقه ازنظر اقتصادی از تهدیدها و چالشهای بزرگ ارسباران است. در کنار این موضوع متاسفانه بعلت برخی ضعف ها و بی تدبیری ها هر ساله در ماههای خرداد و تیر برخی از عناصر و جریان های فرصت طلب و مزدور با استفاده از بعضی از خلاها و حضور در میان مردم مشتاق و بازدیدکننده از جاذبههای طبیعی و جنگل های ارسباران و قلعه های تاریخی و آثار باستانی و دیدنی منطقه با طرح مسایل تفرقه افکنانه و باصطلاح قلمداد نمودن همراهی مردم با خود و بهرهبرداری از آن شیرینی لحظات را به کام مردم تلخ و تهدیدهای اجتماعی و سیاسی را به منطقه حاکم مینمایند و این منطقه توریستی قالب امنیتی به خود گرفته و موجب آزردگی خاطر و تاثر و تاسف مردم خوب و نجیب ارسباران میگردد. بطوریکه اگر مسوولان امنیتی و انتظامی اجازه دهند مردم خود حساب اینگونه نااهلان نامحرم به مردم و کشور را میرسند.
باتوجه به پیش گفته های فوق مردم منطقه ارسباران وقتی توزیع متناسب اعتبارات و امکانات و رشد و توسعه سریع و ثبات و انسجام را در استانهای جدیدالتاسیس مشاهده مینمایند و در اثر سومدیریت ها و تدبیرها، کم توجهی ها و عدم برنامه ریزی های متناسب، ارسباران را روز به روز پژمرده تر از دیروز درمی یابند انتظار دارند باتوجه به پیشینه دیرین طرح تشکیل استان مرزی ارسباران که از زمان ارتقا اردبیل به استان همواره مطرح بوده است با ارتقا این منطقه به استان، روح شکوفایی و امید بار دیگر بیش از پیش در این منطقه دمیده شود. لذا اینجانب بعنوان احدی از نماینده منطقه ارسباران از محضر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران می خواهم با صدور دستور مساعد زمینه تشکیل استان مرزی ارسباران را فراهم (رییس ـ آقای دینی! وقت شما تمام است) و مرزنشینان غیور آذری را در ساختن ایرانی آباد و مقتدر به مشارکت و همدلی بیشتر فرا خوانند.
والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی ممنون.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکرات کتبی نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای انور حبیب زاده بوکانی نماینده محترم بوکان به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع در گازرسانی به روستاهای شهرستان بوکان باتوجه به سردسیر بودن منطقه و تسریع در تامین مواد سوختی (بنزین و نفت گاز) وسایط شخصی و عمومی کشاورزان باتوجه به فصل کاری و برداشت محصول.
ـ آقایان: اسدالله تابع و جهانبخش محبی نیا نمایندگان محترم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع در حل مشکل عرضه سوخت موجود در شهرستان میاندوآب.
ـ آقای جهانبخش امینی نماینده محترم کرمانشاه به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع در گازرسانی روستاهای استان کرمانشاه باتوجه به مصوبات مجلس در لایحه بودجه 84 و 85.
ـ آقایان: داریوش قمری و فریدون همتی نمایندگان محترم ایلام، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آبادغرب و دالاهو، عبدالرضا مصری، عباسعلی اللهیاری و جهانبخش امینی نمایندگان محترم کرمانشاه، مصطفی محمدی نماینده محترم پاوه و جوانرود، عادل آذر نماینده محترم دهلران، آبدانان و دره شهر، بهمن الیاسی نماینده محترم سنقر و کلیایی، حسن سلیمانی نماینده محترم کنگاور، صحنه و هرسین و حشمت الله جاسمی اجاق نماینده محترم قصرشیرین، گیلانغرب، سرپل ذهاب به وزیر محترم نفت درخصوص جلوگیری از انتقال بدون مطالعه شرکت نفت مناطق مرکزی.
ـ آقای سیدمحمود مدنی بجستانی نماینده محترم گناباد به وزرای محترم نفت و بازرگانی درخصوص تامین قیر و سیمان مورد نیاز پروژههای راهسازی استان خراسان رضوی.
ـ آقایان: سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد، حسین نجابت نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، اصغر گرانمایه پور نماینده محترم کاشان و بیدگل و سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی شهر به وزیر محترم بازرگانی درخصوص ضرورت اقدام سریع برای ساماندهی بازار مصالح ساختمانی و جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ فولاد و سیمان و برخی مصالح ساختمانی.
ـ آقای سیدنظام مولاهویزه نماینده محترم دشت آزادگان به وزیر محترم بازرگانی درخصوص لزوم نظارت ویژه بر گرانی میوه و برخورد قاطع با گرانفروشی.
ـ آقایان: ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل، علی عسکری نماینده محترم مشهد و کلات و سیدمصطفی طباطبایی نژاد نماینده محترم اردستان به وزرای محترم بازرگانی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی و امور اقتصادی و دارایی درخصوص بررسی جامع علل گرانی های اخیر از جهات واردات، انحصارات، تعرفه، هزینه تولید و صنوف.
ـ آقای محمد علیخانی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص پرداخت وام نوسازی مسکن روستاییان توسط بانکهای استان قزوین بخصوص بانک صادرات.
ـ آقای ولی الله دینی نماینده محترم اهر و هریس به وزرای محترم مسکن و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم اتمام عملیات ساختمانی بیمارستان (50) تختخوابی هریس و بهرهبرداری از آن در سالجاری و رسیدگی به علت تعطیلی و عدم تغییر کاربری دانشکده پرستاری و مامایی اهر و راه اندازی مجدد آن.
ـ آقای سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص توجه به مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به روش جدید «اتوکلپ» دفع زباله های بیمارستانی و رعایت روشهای علمی جدید در موضوع مذکور.
ـ آقای حمید سعادت نماینده محترم نجف آباد،تیران و کرون به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی و حل مشکلات زنبورداران شهرستان نجف آباد.
به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص رسیدگی به نارضایت های سنگ بری های نجف آباد، تیران و کرون.
ـ آقایان: علی اکبر ناصری و حسینعلی قاسم زاده نمایندگان محترم بابل، احمد ناطق نوری نماینده محترم نور و محمودآباد، جعفرقلی راهب نماینده محترم تنکابن و رامسر، قربانعلی نعمت زاده قراخیلی نماینده محترم قایمشهر و سوادکوه، سیدحسن شجاعی کیاسری نماینده محترم ساری، محمدحسن جمشیدی اردشیری نماینده محترم بهشهر و نکا و عزت الله یوسفیان ملا نماینده محترم آمل و لاریجان به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در تعریض راههای بین شهری مازندران و اجرایی شدن کمربندی ها.
ـ آقای رسول پورزمان نماینده محترم نقده و اشنویه به وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی به علت عدم حضور فرماندار شهرستان نقده در شهر به مدت دو روز در هفته به علت تدریس در دانشگاههای تبریز و بناب.
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم کشور درخصوص ارتقا بخش طالقان به شهرستان و تبدیل شهرکهای هیو، تنکمان، سیف آباد و کردان به شهر و تعیین تکلیف حریم شهرهای نظرآباد، چهارباغ و کوهسار.
به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تهیه طرح جامع گردشگری برای شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد بلحاظ وجود جاذبههای فرهنگی، تاریخی و طبیعی و گردشگری.
ـ آقای حسن سبحانی نماینده محترم دامغان به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص ضرورت محاسبه، تامین اعتبار و پرداخت یارانههای معوق سود بانکی منظور در قوانین بودجه سالهای قبل.
ـ آقایان: علی عسکری نماینده محترم مشهد وکلات و احمد ناطق نوری نماینده محترم نور و محمودآباد به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص رسیدگی به علت عدم پاسخگویی بانک ها به طرحهای اشتغالزای استانها.
ـ آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آبادغرب و دالاهو به وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی درخصوص مقابله جدی و مشهود با موج گرانی های اخیر و پرهیز از فرافکنی موضوع باتوجه به آثار غیرقابل انکار آن در معیشت مردم.
ـ آقای سیدفضل الله موسوی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر به وزیر محترم بازرگانی درخصوص جلوگیری از واردات میوه های خارجی برای تقویت کشاورزان.
ـ آقایان: سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد، علی عسکری نماینده محترم مشهد و کلات و علی زادسر نماینده محترم جیرفت و عنبرآباد به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص جلوگیری از نشر کتب تفرقه انگیز و ممانعت از فعالیتهای ضدانقلابی توسط بعضی از مهره های رژیم شاه معدوم در قالب گروههای هنری.
ـ آقای حسین اسلامی نماینده محترم ساوه و زرندیه به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص رسیدگی به علت عدم انتصاب رییس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی بعد از گذشت (9) ماه.
ـ آقای مصطفی مطورزاده نماینده محترم خرمشهر و جزیره مینو به وزیر محترم نیرو درخصوص چاره اندیشی برای جلوگیری از قطع مکرر برق شهرستان خرمشهر.
ـ آقای سیدجلال حسینی نماینده محترم زنجان و طارم به وزیر محترم نیرو درخصوص رسیدگی به وضعیت مالی شرکت ایران ترانسفور و شرکتهای اقماری و مشکلات کارگران آن شرکت.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم نیرو درخصوص برنامه ریزی برای دسترسی جمعیتهای روستایی کشور به آب شرب بهداشتی با معیارها و استانداردهای کمی و کیفی مطلوب.
ـ آقای حسین حسنی بافرانی نماینده محترم نایین به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در شروع پروژه آبرسانی به شهرستان نایین.
ـ آقای موسی قربانی نماینده محترم قاینات به وزرای محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش درخصوص تسریع در تحویل سیم کارت تلفن همراه فرهنگیان در شهرهای خارج از قرعه کشی.
ـ آقای هدایت الله میرمرادزهی نماینده محترم سراوان به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص استخدام نیروهای بومی هر شهرستان براساس سهمیه (1500) نفر کارشناس و کاردان فارغالتحصیل هر شهرستان.
ـ آقای علی زادسر نماینده محترم جیرفت و عنبرآباد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع جدی در احداث جادههای حسین آباد، درب مزار، جیرفت، اسفندقه، مردهک و نرگسان و استاندارد نمودن باند فرودگاه جیرفت و اصلاح برنامههای پروازی فرودگاه جیرفت.
ـ آقای شاپور مرحبا نماینده محترم آستارا به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در موافقت تجاری بودن بندر آستارا و نصب فانوس دریایی.
به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تسریع در جلوگیری از سوختن شالیزارها.
(ضمنا در ذکر حوزه انتخابیه آقای گرانمایه کلمه «آران» در کنار «کاشان و بیدگل» جا افتاده بود که آن را هم اضافه می کنیم).
5 ـ تذکر آئیننامهای و اخطار قانون اساسی آقایان: سیدمحمود ابطحی، ناصر نصیری، شاپور مرحبا، حمیدرضا فولادگر، عماد افروغ و سیدناصر موسوی نمایندگان محترم خمینی شهر، گرمی، آستارا، اصفهان، تهران و رامهرمز
رییس ـ به تذکرات نمایندگان می رسیم. ان شاالله مختصر بفرمایند مربوط به کار مجلس باشد، سریعتر ما عبور بکنیم. آقای قربانی اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ اولین نفر آقای ابطحی هستند، بفرمایید.
سیدمحمود ابطحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! تذکر بنده ماده (21) وظایف و اختیارات حضرت عالی که در آئیننامه مجلس وجود دارد. در تبصره (7) این ماده اشاره به سایر موارد مذکور در قانون اساسی دارد. اشاره من به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی است که در پاراگراف سوم این اصل اشاره میکند «تصویبنامه ها و آئیننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد».
جناب آقای حدادعادل! در قانون تجارت ماده ای وجود دارد بنام ماده (151) که در این ماده می گوید: سازمان حسابرسی وظیفه دارد گزارشات تخلف و مفاسد اقتصادی زیرمجموعههای دولت را بلافاصله به قوه قضاییه گزارش کند. از روز اول تشکیل مجلس هفتم بنده دنبال این بودم که این موارد چرا به قوه قضاییه گزارش نمی شود. در صحبت ها و تذکراتم این را عرض کرده ام.
اخیرا متوجه شدم که در سال 82 در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیسیونی تشکیل شده تفسیری بر این ماده گذاشته شده و درحقیقت گفته اند ماده اجرا نشود. از آنجایی که شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت... (رییس ـ آقای ابطحی! باتوجه به اینکه به اداره جلسه مربوط نیست مختصر بفرمایید) چشم! مجلس شورای اسلامی است و با عنایت به وظایفی که حضرت عالی دارید و حضورتان در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و از طرفی تاکیدات مقام معظم رهبری در گشایش مجلس هفتم و کرارا مذاکرات و (رییس ـ ممنون) ملاقات هایی که بوده از محضر حضرت عالی تقاضا داریم اجرای این ماده (151) را بخواهید و نتیجه آن را هم به مجلس گزارش کنید.
رییس ـ بله، این مطلبی که میفرمایید مطلب حقی است، البته بعنوان تذکر حق نیست. اما اصل مطلب حق است ما هم پیگیری کردیم، جناب عالی هم مراجعه بفرمایید بعدا من خدمت شما می گویم که چه اقدامی در این مورد شده. بهرحال اصل مطلب درست است و سازمان حسابرسی کشور نباید وظیفه قانونی خودش را از روی دوش خودش بردارد بنده هم اقدام کرده ام. آقای قربانی نفر بعدی را بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای نصیری بفرمایید.
ناصر نصیری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مواد (228) و بند (5) ماده (33). آقای رییس! استیضاح وزیر ارشاد با حدود (50) امضا دو هفته پیش به هیات رییسه تقدیم شده و هیات رییسه براساس ماده (228) آئیننامه باید همان جلسه یا جلسه بعد اعلام وصول میکرد، ولی متاسفانه تابحال اعلام وصول نشده. حتی جلسه ای هم ظاهرا با حضور تعداد محدودی از امضا کنندگان استیضاح تشکیل شده که باز بعد از مهلت قانونی اعلام وصول استیضاح بوده و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم هیچکدام از شرکت کنندگان در جلسه هم قانع نشدند و امضایشان را پس نگرفتند و انتظار ما از حضرت عالی این است که دستور بفرمایید اعلام وصول بشود.
مورد دوم، در لایحه بودجه 85 در تبصره (9) بند «ح» تصویب شده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده کارکنان دفاتر مخابراتی روستایی، حقوق آنها را براساس قانون کار پرداخت بکند، متاسفانه نه تن ها این اجرا نشده بلکه تعداد کثیری از این کارکنان را که گاهی بیش از (10) سال سابقه خدمت دارند برکنار کرده اند که واقعا وضعیت مشقت باری دارند. این در شرایطی است که رییس جمهور محترم حالا استخدام نیروهای خدماتی، شرکتی را مطرح میکنند، درصورتی که اینطور افراد در حقشان ظلم میشود و در همین رابطه یک موردی هم که در لایحه بودجه 85 مصوبه داشتیم توسعه بهرهبرداری از رودخانههای ارس و بال ها رود در حوزه استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل بود که این را در موقع ابلاغ متاسفانه عنوان ارس را برای اردبیل حذف کرده اند که این برخلاف مصوبه مجلس است. انتظار داریم دستور بفرمایید این ها دیده شود، متشکر.
رییس ـ خیلی ممنون، نکته آخری که فرمودید پیگیری کنید، اگر در مذاکرات ضبط شده باشد و از قلم افتاده باشد اصلاح میشود. در مورد آن کارمندان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم من از رییس کمیسیون اجتماعی خواهش می کنم که پیگیری کنند به آنها مربوط میشود. کمیسیون برنامه و بودجه هم میتواند پیگیری کند. در مورد اول هم ما طبق آئیننامه عمل می کنیم اگر امضاها به حد نصاب رسیده باشد در دستور قرار می دهیم. نفر بعدی را بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای مرحبا بفرمایید.
شاپور مرحبا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! ماده (194)، بر طبق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی وزیر مورد سوال مکلف است حداکثر ظرف مدت (10) روز...
خدمتتان عرض کنم آقای رییس! بندر آستارا از سال 71 شروع شده و بعنوان بندر چند منظوره. سوالی از وزیر محترم راه و ترابری شده که این بندر در دوره ششم مجلس از بندر چند منظوره ای حذف شد بعنوان بندر ... (رییس ـ حالا وارد محتوا نشوید از نظر آئیننامه) آقای رییس! خدمتتان عرض کنم باتوجه به اینکه سوالی که از وزیر محترم راه شده است متاسفانه تاکنون در دستور کار قرار نگرفته که این سوال مطرح بشود. انتظار داریم که جناب عالی دستور بفرمایید که در دستور کار قرار بگیرد، متشکر.
رییس ـ خیلی ممنون، از اداره قوانین خواهم خواست که ببینند مشکل چه بوده است. اگر نوبت است که باید صبر بکنید، اگر مشکل دیگری بوده به اطلاع بنده برسانند که با شما درمیان بگذارم، تشکر می کنم. نفر بعدی را بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای فولادگر بفرمایید.
رییس ـ ان شاالله آقای فولادگر هم مختصر بفرمایند.
حمیدرضا فولادگر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! ماده (182)، در صورتیکه نمایندگان نسبت به اجرای آئیننامه داخلی مجلس تخلفی را که مربوط به همان جلسه باشد مشاهده نمایند، حق دارند بلافاصله مورد تخلف را به استناد ماده مربوطه بدون خروج از موضوع، حداکثر ظرف مدت (5)... دقیقه الی آخر و اگر هم مربوط به آن جلسه نباشد بعد از نطق قبل از دستور یا قبل از اتمام جلسه...
آقای رییس! من می خواستم درخصوص بحثی که چهارشنبه پیش آمد و مشابه آن در جلسات دیگر، عرضی خدمتتان داشته باشم، ضمن اینکه بنده هم بعنوان یک نماینده از ضایع شدن حق نماینده و یا حق ضایع شدن شان مجلس ناراحت هستم و همه باید از حقوق نمایندگان دفاع کنیم. اما آنچه که از ماده (182) برمی آید، موارد تذکرات مربوط به اجرای آئیننامه داخلی مجلس در جلسه علنی است. ماده (181) هم اشاره دارد که اخطار راجع به منافی بودن طرح ها و لوایح و سایر موضوعات مورد بحث در مجلس با قانون اساسی یا آئیننامه. این مقدمه برای اظهارات دیگر است. پس در ماده (181) هم موارد تخلف را در ارتباط با مباحث مربوط به لوایح و طرح ها می شمارد. این دو ماده موارد قابل تذکر را احصا کرده، آنچه که درمورد سایر امور مجلس هست، فقط و فقط در ماده (25) اشاره شده.
خواهران و برادران دقت کنند! فقط ماده (25) را داریم که هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رییس یا سایر اعضای هیات رییسه معترض باشند آن سیری که مشخص شده که یکماه گذشته انجام شد. بنابراین تقاضای من این است، من نمی دانم این دوسال گذشته براساس چه مجوزی هیات رییسه محترم (6) تذکر نوبت میدهد و امروز هم خدا شاهد است من نمی خواستم این وقت صبح را استفاده کنم. چهارشنبه وقت گرفته بودم، آخر وقت به اذان برخورد کرد. اما من معتقدم این تذکرات شش گانه در صبح ها هیچ محمل آئیننامهای ندارد، وقت جلسه را میگیرد و بهره وری جلسه را پایین میآورد. مسایل مربوط به مجلس و شان نمایندگان باید از مسیرهای دیگری دنبال شود و آئیننامه تکلیف ما را مشخص کرده که در چه مواردی میتوانیم تذکرات بدهیم.
رییس ـ تشکر می کنم، تذکرتان را وارد می دانم، بارها هم گفتیم، فعلا هم احساس میشود که در مجلس یک تقاضایی برای اجرای مواد (181) و (182) براساس همین استنباط شما وجود دارد، ما هم داریم به سمتی حرکت می کنیم که این تذکرات شفاهی نمایندگان منطبق بر آئیننامه باشد و من نظر شما را تایید می کنم. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی(قربانی)ـ نفر بعدی آقای افروغ هستند، بفرمایید.
عماد افروغ ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من مربوط به بند (7) ماده (21) و بند (11) ماده (23) میشود. این تذکر را می خواستم هفته پیش بدهم ولی امروز متوجه شدم که این دستگاه خراب است و فهمیدیم که ظاهرا دستگاههای این ردیف خراب است. این است که امروز آمدیم و کتبا اعلام آمادگی کردیم.
جناب رییس! بحث ما درخصوص نامهای است که به امضای (70) نفر از اعضای محترم این مجلس درخصوص عزل رییس محترم دیوان محاسبات به هیات رییسه تقدیم شده. ببینید! یک اظهارنظری صورت گرفته، تعدادی از نمایندگان مجلس احساس وظیفه کردند، آمدند اینجا تذکر دادند، بعد نامهای کتبی از سوی دیوان محاسبات اینجا قرایت شد، در آن نامه نمایندگان متهم شدند به بدفهمی و اگر این اتهام صورت نگرفته بود، شاید اصلا نیازی به این نامهای که اشاره کردند نبود. بعد از اینکه نامه شروع شد به جمع آوری امضا، یک عدهای هم مخالفت کردند، اشکال هم ندارد، حقشان است ولی ای کاش که بهرحال اجازه می دادند نمایندگان کار خودشان را پیش ببرند، بعد از آن گفته که (همان روز عصر، یعنی سه شنبه) رییس دیوان محاسبات بطور ضمنی اشتباه خودش را پذیرفته. اما درواقع سوال ما این بود که واقعا این اظهار تاسف صورت گرفته یا نگرفته، اگر صورت گرفته چرا در نامه ایشان قید نشده بود، چرا علنی نبود؟ (رییس ـ بله، حالا به من چه تذکری دارید؟) اصلا من کاری به این ندارم، بحث من فقط چند نکته است، یکی اینکه آنچه در صحن علنی قرایت شده، حکایت از سلب مسوولیت از خود و مبرا نمودن خود از هرگونه اظهارات تلویحی و ضمنی مبتنی بر تملق بوده و در این نامه مطلبی دال بر تاسف آن نامهای که قرایت شد مشاهده نمی شود.
ثانیا، اظهار تاسف باید مستقیم و آشکار و علنی باشد. همانگونه که اظهارات ایشان در نشست مذکور و نامه قرایت شده ایشان درصحن علنی آشکار و علنی بود. (رییس ـ آقای افروغ! آن جنبه قانونی آن را بفرمایید) من عرض می کنم.
ثالثا، ریاست محترم مجلس، یعنی اینجا دیگر بحث شماست، مصاحبه ای کرده اند و مساله را منتفی دانسته اند. بهرحال این حق نمایندگان امضا کننده است که پاسخی حقوقی و آشکار و علنی و در صحن علنی از شما بشنوند. درضمن آنچه باید پیگیری حقوقی در برداشته باشد، نامه مبتنی بر عزل است. اینکه میگویند (170) نفر امضا در حمایت جمع شده، بروند (300) نفر امضا جمع کنند، آنجا هم قرایت شود. رد حقوقی نامه (70) نفر از نمایندگان به چه شکل خواهد شد؟ این را ما از شما سوال می کنیم،
خیلی ممنون
رییس ـ بله، همانطور که شفاهی هم به شما گفتم، خصوصی گفتم، اینجا هم عرض می کنم، بنده نامه شما را برای رییس کمیسیون برنامه و بودجه رسما ارسال کردم. عزل رییس دیوان محاسبات بهردلیلی، این بمعنای این نیست که بنده موافق باشم یا مخالف، بنده فقط قانون را می گویم، عزل رییس دیوان محاسبات در اختیار رییس مجلس نیست. همانطور که انتصاب او با پیشنهاد کمیسیون و رای گیری مجلس است، برکناری هم همانطور است. بنابراین من نامه را به جریان قانونی انداختم و آن کار خودش را میکند. البته همانطور که شما گفتید تعدادی امضا، الزام آور نیست. من فقط نظر این تعداد نمایندگان را فرستادم، کما اینکه تعداد دیگری هم امضا ممکن است خلاف این نظر وجود داشته باشد. خیلی ممنون، نفر بعدی را بفرمایید.
منشی(قربانی)ـ آقای موسوی آخرین نفر هستند، بفرمایید.
سیدناصر موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ابتدایا هفته قوه قضاییه را به قضات محترم و کارکنان قوه قضاییه تبریک عرض می کنم و همچنین سالروز شهادت آیت الله دکتر شهید بهشتی و (72) تن از یاران باوفای حضرت امام را تسلیت عرض می کنم. (رییس ـ بله، حالا ماده مورد نظرتان را هم بفرمایید) اجازه بفرمایید خدمتتان عرض می کنم. یاد و خاطره شهید چراغ زاده اولین نماینده دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه رامهرمز، رامشیر و هفتگل را هم گرامی میدارم. (رییس ـ آقای موسوی! ما هم به شهدا احترام می گذاریم، اما تذکر را بفرمایید) عرض می کنم خدمتتان، اصول (84)،(76) قانون اساسی و (193) و بند (11)ماده (23) آئیننامه داخلی مجلس.
جناب آقای رییس! من هفته گذشته سه سوال از سه نفر از آقایان وزرا راجع به یک موضوعی تقدیم محضر شما کردم. بعد حضرت عالی مرا صدا زدید، خدمتتان رسیدم، فرمودید که با توجه به تراکم سوالات، چون این سوالات مشابه هم هستند و یکی از آقایان وزرا اگر بیایند پاسخ بدهند کفایت میکند. ما دستور شما را اطاعت کردیم، دو تا را پس گرفتیم و یکی هم در دستور کار قرار گرفت. هفته گذشته سوالی را ما درخصوص آقای وزیر نفت داشتیم که تقدیم جناب آقای محبی نیا کردیم، بنا به توصیه حضرت عالی و درخواست آقای رییس جمهور از مجلس و شخص جناب عالی که تلاش شود سوالات کمتر شود و اگر سوالی مطرح میشود به شکل کدخدامنشی بین نماینده و وزیر تفاهم بوجود بیاید. بهمین اصل ما اکتفا کردیم.
جناب آقای محبی نیا از من خواسته که من خدمت ایشان برسم و موضوع سوال را با ایشان مطرح کنیم و بعد هم معاونت پارلمانی وزارت نفت را صدا زدم (رییس ـ خوب، حالا مشکل شما چیست؟) اگر اجازه بفرمایید من...( رییس ـ می خواهیم زودتر به کارمان برسیم) آقای رییس! من نتیجه را خدمتتان عرض می کنم. (رییس ـ مختصر بفرمایید) چشم! دعوت شدند، حدود نیمساعت از ایشان خواسته شد که ایشان تشریف بیاورند بالا و جوابی بدهند و موضوع مطرح شود، بعد از نیمساعت که نیامدند، ما را معطل کردند، بعد از اینکه بنده از پیش آقای محبی نیا پایین آمدم، بعدا آقای محبی نیا همین توصیه حضرت عالی را فرمودند، ایشان در پاسخ گفتند که مگر نمایندگان مامور ارزشیابی وزرا هستند؟ این آقای معاونت پارلمانی وزارت نفت باید بداند نمایندگان همان نمایندگانی هستند که رای اعتماد به هیات دولت دادند. آقای وزیری هامانه اگر وزیر نفت شد، قبل از ایشان چندنفر آمدند، کاندیدای وزارت نفت بودند ولی رای نیاوردند، همین مجلس بود که به این ها رای ندادند و همین مجلس و همین نمایندگان بودند که به آقای وزیری هامانه رای دادند و او را وزیر کردند. آقای معاون پارلمانی وزارت نفت طبق چه قانونی حق دارد چنین حرفی را بزند و مجلس را تضییع کند؟
جناب آقای حدادعادل! من فکر می کنم کمترین کاری که آقای وزیری هامانه بکند باید شخصا از مجلس عذرخواهی کند و اجازه ندهد معاونتشان در مجلس چنین گستاخی بخواهند نسبت به ساحت مقدس مجلس و نمایندگان داشته باشند.
رییس ـ خیلی ممنون، حالا این را بررسی می کنیم، بهرحال آنچه مهم است این است که ما درعین حال باید به وظایفمان عمل کنیم، در اداره کشور هم با هم دوست باشیم و حالا اگر یک کسی یک جایی گرفتار بود، نیمساعت دیرتر آمد، این ها را باید دوستانه، برادرانه، هم تذکر داد، هم ان شا الله دولت و مجلس برای اداره کشور با هم همکاری میکنند. این موضوع را هم من سوال می کنم، قطعا قصد جسارت و اهانتی نبوده است.
6 ـ ارجاع مجدد طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس به کمیسیون مربوطه
رییس ـ آقای حاجی بابایی وارد دستور شوید.
منشی(حاجی بابایی)ـ اولین دستور گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس است. مخبر محترم کمیسیون اقتصادی جناب آقای دلخوش تشریف بیاورند.
سیدکاظم دلخوش ا باتری (مخبر کمیسیون اقتصادی)ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
اولا لازم است از همکاران گرانقدر تشکر کنم که در تاریخ 1385/02/24 بحث طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس را مورد تصویب قرار دادند و شورای محترم نگهبان هم دو ایراد خلاف موازین شرع به این مصوبه داشتند که این دو ایراد در دو جلسه پی در پی در کمیسیون اقتصادی با حضور نماینده محترم و معظم شورای نگهبان، حضرت آیت الله رضوانی، تشکیل جلسه داد و اصلاحات را انجام داد. من خدمت عزیزان قرایت می کنم، بعد دلایل کمیسیون را هم خدمت عزیزان مختصر عرض می کنم.
گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی
طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) که برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور نماینده محترم شورای نگهبان و دستگاههای اجرایی ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ 1385/03/27 اصلاحات کمیسیون با الحاق دو تبصره به ماده واحده بشرح زیر درجهت تامین نظر شورای نگهبان بتصویب رسید.
اینک گزارش آن به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم میگردد و در جلسه پیرو جلسه اول یعنی در مورخه 1385/03/30 هم مجددا کمیسیون اقتصادی، اصلاحیه دوم خود را اعلام کرده که هر دو مورد را خدمت عزیزان عرض می کنم.
رییس کمیسیون اقتصادی ـ محمدشاهی عربلو
دوستان همانطور که مستحضر هستند، در ارتباط با مواد (7) و (5) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اینطور اشاره میکند:
ماده (5) می گوید: «هر منطقه توسط سازمانی که بصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره میشود. این شرکت ها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس این قانون و اساسنامههای مربوطه اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود» که این بحث قانون تجارت اینجا تاکید شده و ماده (7) هم اعلام کرده که سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل شرکتهای لازم که طبق موازین شرع، قانون تجارت تشکیل میشوند اقدام نماید.
در بند (1) ایراد شورای محترم نگهبان اعلام شده با توجه به اینکه مواردی از قانون تجارت مورد تایید این شورا نیست و شورای نگهبان تمام موارد را احصا نکرده که کدام خلاف شرع است و کدام نیست، مثلا اوراق قرضه را اعلام نظر کرده که خلاف شرع است. لذا ارجاع به قانون تجارت را برای برخی از مواد، خلاف شرع دانسته. ما برای اصلاح این بند با حضور نماینده محترم شورای نگهبان این متن جایگزین را در کمیسیون مصوب کردیم که خدمت عزیزان عرض می کنم.
تبصره (2)ـ محدوده توسعهیافته موضوع این قانون، بخش چهارم قانون تجارت مصوب 1311/02/13 در ارتباط با اوراق قرضه مستثنی و بقیه مواد قانون تجارت بشرطی مجری است که خلاف شرع نبودن آن از شورای نگهبان استعلام گردد. این در ارتباط با تبصره (2) که این اصلاحیه را کمیسیون اعلام کرده.
در ارتباط با تبصره (3) ما اینطور آوردیم، البته دلیل آن را هم خدمت عزیزان که ان شا الله توجه می فرمایند عرض می کنم.
تبصره (3)ـ تاسیس شعب بانکهای خارجی در قسمت توسعهیافته منطقه آزاد ارس بدون تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام مجاز نمی باشد.
همانطور که دوستان مستحضر هستند در سال 1375 مجلس شورای اسلامی اجازه داده بود که بانکهای خارجی در مناطق آزاد شعبه بزنند. آن مصوبه مجلس شورای نگهبان رفت، شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داد، مجددا برگشت و از طریق مجلس شورای اسلامی برگشت خورد، رفت مجمع تشخیص و در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب قرار گرفت و الان هر اصلاحی بخواهد صورت بگیرد باید براساس آن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه و تصویب صورت بگیرد و چون ما فعلا نمی خواهیم در محدوده جدید، این محدوده توسعهیافته جدید که مورد تصویب شما هم قرار گرفت، شعب بانک خارجی را ایجاد کنیم، لذا شعب بانک خارجی در محدوده فعلی که الان داریم مصوب هم هست، همینجا کفایت میکند و اگر در آینده لازم شد شعب بانک خارجی وارد محدوده جدید شوند که ان شا الله مورد تصویب قرار میگیرد و دوستان هم ان شا الله همت میکنند این قانون میشود، آنموقع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده میشود.
رییس ـ آقای دلخوش ببخشید! چون جناب عالی مخبر کمیسیون هستید و الان دارید توضیح می دهید من یک سوالی از جناب عالی می کنم، برای اطلاع من و سایر نمایندگان نظر کمیسیون را بفرمایید. اینجا در این تبصره (2) که جانشین مصوبه قبلی کمیسیون شده، آخر این تبصره مرقوم فرمودید «بقیه مواد قانون تجارت به شرطی مجری است که خلاف شرع نبودن آن از شورای نگهبان استعلام گردد». این را بفرمایید که چه کسی استعلام کند؟ مجری باید استعلام کند یا مجلس باید استعلام کند، آیا سابقه دارد که مجلس یک قانونی وضع کند بعد مجریان بروند از شورای نگهبان راجع به خلاف شرع بودن یا نبودن سوال کنند و بعد هم اینکه این صورت وضع قانون، این شکل قانون نویسی بنظر میرسد که یک چیز جدیدی باشد یعنی اینکه ما یک مطلب کلی بگوییم، بگوییم در صورتی این قانون مجری است که خلاف شرع نباشد. خوب، اگر اینطور باشد همه مسایل اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان را ما میتوانیم یک چنین جوابی بدهیم. هروقت که آنها با یک چیزی مخالفت کردند، گفتند خلاف شرع است، ما بگوییم در صورتی ما این را تصویب می کنیم بشرطی که از شورای نگهبان استعلام شود. بنده یک اشکال منطقی در این شیوه قانون نویسی می بینم. اگر حضرت عالی این را توضیحی بدهید ما ممنون می شویم.
دلخوش اباتری ـ حاج آقا ببینید! در ارتباط با آن تاریخ اگر دقت بفرمایید اعلام شده که بخش چهارم قانون تجارت مصوب 1311/02/13 یعنی برمی گردد به زمانهای گذشته... (رییس ـ من راجع به آن بحثی ندارم) و در کمیسیون هم بحث این بود، با نظر خود نماینده محترم شورای نگهبان بنا شد که مجری اینکار را انجام بدهد.
رییس ـ خیلی خوب، پس نظر شما این است که مجریان از شورای نگهبان بپرسند که آیا این خلاف شرع است یا خیر. بسیارخوب، بنده حالا بیشتر ادامه نمی دهم. من فقط برای اینکه مطلب واضح شود، خواستم که از زبان شما بشنوم. چون در متن قانون، در آنچیزی که شما تصویب کرده بودید مبهم بود. فرمایش شما اگر تمام شده ما بحث را ادامه بدهیم. آقای محمدصادقی مخالفی اگر هست بفرمایید صحبت کنند.
منشی(محمدصادقی)ـ جناب آقای قربانی مخالف هستند، بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم از همکاران محترم عنایت بفرمایید، ما اینجا قانون وضع می کنیم. قانون باید شفاف، روشن و منجز باشد و قابل فهم و درک برای عموم و مشکل اجرایی هم نداشته باشد. خیلی هم نمی گذرد که برای رفع مشکلات قانونگذاری خودمان، ما مجلسی ها همایشی برگزار کردیم و برای قانونگذاری صحیح دنبال راهکار هستیم.
دوستان عنایت کنند! دو تبصره برای اصلاح اضافه شده، یکی تبصره (2) است که عبارت آن این است: «محدوده توسعهیافته موضوع این قانون بخش چهارم قانون تجارت مصوب 1311 در ارتباط با اوراق قرضه مستثنی و بقیه مواد قانون تجارت به شرطی مجری است که خلاف شرع نبودن آن از شورای نگهبان استعلام گردد». خود این یک چیز مبهمی است. بعد هم دوستان عنایت بفرمایید، آقای رییس هم به این نکته عنایت داشته باشند، شما قانونگذاری را به پاسخ مشروط نکردید. پاسخ ملاک است، الان با شکلی که شما ایراد را برطرف کردید، ایراد باقی است. یعنی این ها وقتی استعلام کردند میشود قانون را اجرا کرد ولو اینکه شورای نگهبان جواب نداده یا جواب مخالف خواهد داد. دوستان عبارت را ملاحظه بفرمایید، به شرطی مجری است که خلاف شرع نبودن آن از شورای نگهبان استعلام گردد. حالا اگر آمدند استعلام کردند ولی منتظر پاسخ نشدند خوب، این متن به این ها اجازه میدهد که این را اجرا کنند. این قطعا نظر شورای نگهبان را تامین نمی کند. چون شما استعلام را اینجا آوردید نه پاسخ استعلام را. ضمن اینکه اصلا این قانونگذاری واقعا قانونگذاری صحیح نیست. دوستان مشکل را بشکل منطقی و قانونی باید حل کنند نه با آوردن یکسری الفاظ که از ایراد شورای نگهبان فرار کنیم.
در تبصره دوم هم گفتند که «تاسیس شعب بانکهای خارجی در قسمت توسعهیافته منطقه آزاد ارس بدون تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام مجاز نمی باشد». مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع تصویب بانک خارجی است؟ اینهم واقعا ایراد دارد. ما آمدیم یک کار اجرایی را به مجمع تشخیص واگذار کردیم. بنظر من هر دو تبصره نه با شان قانونگذاری متناسب است، نه یک مفاد حقوقی و درست و حسابی است و نه منطقا درست است. هم تبصره اول، ایراد منطقی دارد و هم تبصره دوم و تبصره دوم (که درواقع تبصره اول اصلاحیه است) ایراد را هم برطرف نمی کند چون صرف استعلام را موجب اجرایی شدن قانون دانسته، درحالیکه چیزی که مهم است پاسخ استعلام است نه خود استعلام.
بنابراین من پیشنهاد می کنم دوستان به این مصوبه رای ندهند. به ابقا بنظر قبلی هم رای ندهند و این را برگردانند، کمیسیون محترم آن را بشکل قانونی و حقوقی اصلاح کند.
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی(محمدصادقی)ـ جناب آقای نادران موافق هستند، بفرمایید.
الیاس نادران ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس توجه میفرمایید؟
ندیمی ـ تذکر دارم.
رییس ـ بله، تذکر آقای ندیمی را بشنویم، در خدمتتان هستم.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! کمیسیون اقتصاد دو گزارش داده، الان بنظر میرسد که فقط گزارش دوم ملاک است. یعنی همین سطری که خود شما هم آن را قرایت فرموده بودید. آن بند اول را که در رابطه با بانک خارجی است دیگر منتفی است. از این جهت چون پاسخ کمیسیون و در رابطه با اعاده شده فقط باید یک گزارش باشد، الان گزارش دوم فقط مناط است، گزارش اول دیگر منتفی شده، یعنی اینکه درمورد بانک خارجی و مجمع تشخیص و این ها بوده آن دیگر از حیز افتاده. خواهش می کنم بحث را فقط روی گزارش شماره ثبت (535) تعریف کنید، این گزارش شماره (535) قبلی که راجع به بانک بوده دیگر منتفی است. آن دیگر اصلا بحث نشود چون فقط بحث دایر بر موضوع اوراق قرضه بود و به بانک خارجی ایراد گرفته نشده بود. آن اصلا دیگر منتفی شده، فقط یک گزارش است، همان گزارشی که شما قرایت فرمودید.
رییس ـ یعنی تبصره (2) این است که این توسعه منحصرا براساس موادی از قانون تجارت خواهد بود. تبصره (3) منتفی نشده. ببینید جناب آقای ندیمی ! این را توجه کنید فقط گفته متن زیر جایگزین تبصره (2) مصوبه قبلی کمیسیون گردیده و بهیچوجه اعلام نشده که تبصره (3) منتفی است. یعنی این اصلاحیه فقط ناظر به تبصره (2) است. تبصره (3) سر جای خودش است. آقای نادران بفرمایید.
الیاس نادران ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان برای اینکه سابقه مساله را هم یک دقتی بفرمایند من توضیحی بدهم...
حسینی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای نادران! باز عذرخواهی می کنم، آقای حسینی بفرمایید.
سیدجلال حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! طبق اصل (73) تفسیر قوانین عادی و موضوعه بعهده مجلس شورای اسلامی است و طبق اصل (98) تفسیر قانون اساسی بعهده شورای محترم نگهبان است. اینجا رفع ابهامی که حضرت عالی فرمودید برطرف نشده یعنی در آینده اگر قرار باشد مجریان، مستقیم از نحوه اجرای قوانین مصوب مجلس از شورای محترم نگهبان استفساریه بخواهند، طبق اصل (73) این بعهده مجلس است. پس ما چرا رفع ابهامی که الان وارد است، الان در مجلس که خودش قانونگذاری میکند برای خودش برطرف نشده این را احاله کند به شورای نگهبان که وجاهت قانون اساسی بهرحال بعهده مجلس گذاشته شده است.
رییس ـ بله، حالا این تذکر شما وارد نیست. اشکال این قانون است، بفرض که این اشکال وارد باشد نمایندگان با مخالفت و موافقت میتوانند در رای نظرشان را اعلام کنند. پس ما ادامه می دهیم، آقای نادران صحبت کنند.
نادران ـ من یک سابقهای را از اصل قانون برای اینکه دوستان در جریان قرار بگیرند عرض کنم.
در سال 1372 که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تصویب شد، در مواد (5) و (7) این قانون نحوه اداره شرکتهای موضوع مناطق آزاد را گفته در جاهاییکه قانون اعمال نشود قانون تجارت در آنجا حاکم است. قانون تجارت مصوب 1311 است. در آنزمان شورای محترم نگهبان نسبت به آن مصوبه ایراد نگرفته، الان که کمیسیون خواسته منطقه آزاد ارس را توسعه بدهد، اعلام کرده آن قانون تجارتی که شما به آن ارجاع می دهید، ممکن است بعضا مخالف شرع باشد، شبیه همان چیزی که ما در قانون پول و بانک قبل از انقلاب مصوب سال 1351 داریم.
بنابراین برای رفع ایراد شورای نگهبان ما چند کار می توانستیم بکنیم. یکی اینکه قانون تجارت را از مواد (5) و (7) حذف کنیم. بنابراین نتیجه آن این می شد که شرکتهایی که در آنجا هستند قانون برای نحوه اداره آنها وجود نداشت، دچار مشکل می شدند. یکی اینکه صبر کنیم تا قانون تجارت جدید تصویب شود، اینهم عملا اجرای قانون را موکول میکرد به تصویب یک قانون هزار و چند ماده ای که معلوم نیست چه موقع از تصویب مجلس بگذرد. یک راه سومی که با مشورت شورای محترم نگهبان اندیشیده شد این بود که آن بخشی که شورای محترم نگهبان ایراد دارد، مشخصا بخش (4) قانون تجارت که متعرض اوراق قرضه ربوی است را ما مستثنی کنیم. در بقیه مواد ما حداقل در آنجاییکه مطالعه کردیم امر خلاف شرعی ندیدیم. شورای نگهبان احتیاطا خواسته که مجری قبل از اینکه بخواهد قانون تجارت را اعمال کند از شورا سوال کند که غیر از بخش (4) که اوراق قرضه ربوی هست، آیا مورد خلاف شرعی هم وجود دارد یا ندارد. این نه بحث قانونگذاری است و نه بحث اصلاح قانون. فقط بحث اعمال قانون تجارت است برای منطقه توسعهیافته ارس. این در مورد بند (1) اصلاحیه کمیسیون که تبصره (2) را شامل میشود.
در مورد تبصره (3) هم...
رییس ـ آقای نادران! بهتر است که تبصره (3) را جداگانه مطرح کنید، چون ما جدا جدا هم باید رای بگیریم.
نادران ـ عیبی ندارد، من جدا توضیح می دهم. چون آقای قربانی نسبت به هر دو متعرض شدند، من خواستم... والا من آن را بعدا توضیح می دهم.
رییس ـ اجازه بفرمایید که ما راجع به تبصره (2) رای گیری کنیم. مخبر کمیسیون توضیح دادند، مخالف و موافق هم صحبت کردند، تبصره (2) را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ متن زیر جایگزین تبصره (2) مصوبه قبلی کمیسیون گردید:
تبصره (2) ـ محدوده توسعهیافته موضوع این قانون، بخش چهارم قانون تجارت مصوب 1311/02/13 درارتباط با اوراق قرضه مستثنی و بقیه مواد قانون تجارت بشرطی مجری است که خلاف شرع نبودن آن از شورای نگهبان استعلام گردد.
رییس ـ حضار 196 نفر، نمایندگان محترم رای خود را اعلام بفرمایند. من از نمایندگانی که در جایگاه خودشان نیستند خواهش می کنم رای خود را لطف کنند. از دوستانی که در این قسمت جلو مجلس نشسته اند تقاضا می کنم رای خود را لطف کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (79) رای به تصویب نرسید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای نادران پیشنهادتان را مطرح می کنید؟ (نادران ـ بله) پیشنهاد آقای نادران این است که آن قسمت بدون تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام...
رییس ـ این برای تبصره (3) است، تبصره (2) اگر پیشنهاد ندارد بحثی نیست.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای شافعی پیشنهادشان را مطرح کنند.
رییس ـ آقای شافعی بفرمایید.
کریم شافعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برای اینکه ایراد مورد نظر شورای محترم نگهبان رفع شود، بنده پیشنهاد دادم، متن را آقای حاجی بابایی خواهش می کنم قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است «این توسعه براساس قوانین جاری و حاکم کشور خواهد بود».
شافعی ـ ما پیشنهاد دادیم که در هرحال توسعه قوانین و مقررات جاری و حاکم کشور مشمول این توسعه هم خواهد بود که هم آن نگرانی شورای محترم نگهبان مرتفع میشود، هم قوانین مشروع بر این حاکم میشود و هم احیانا اصلاحات بعدی هم که انجام خواهد شد با این قابل جمع است، تشکر می کنم.
رییس ـ خیلی ممنون، اگر مخالفی هست اعلام بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای ندیمی هستند.
رییس ـ بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان ببینید! ما اساس موضوع را اینطوری طرح می کنیم، یک قانونی داریم بنام قانون مناطق آزاد. یک اصلاحاتی داریم، مجمع تشخیص. آنچه که شورای محترم نگهبان بحث کرد اینطوری بود که شما در این قانون مناطق آزاد، موادی از قانون تجارت را دارید که این مواد از نظر ما شرعی نیست، مثل اوراق قرضه و مانند آن. الان این پیشنهاد را بنده و آقای نادران در کمیسیون مطرح کردیم، نماینده محترم شورای نگهبان هم در دور اول که جناب آقای علیزاده بودند و هم در دور دوم که جناب آیت الله رضوانی بودند، گفتند این منظور ما را تامین نمی کند، دلیل را هم اینگونه مطرح کردند که شما وقتی می گویید قوانین جاری و مانند این، آیا قانون تجارت هم الان جاری هست یا نیست؟ اگر هست، خوب اشکال ما به قوت خود باقی است.
بنابراین شما اگر قوانین جاری و مانند این را بنویسید، تامین هدف و تامین موضوع نمی کند. بنظر میرسد که دوستان لطف کنند، در راستای اینکه ما واقعا این مشکل را رفع کنیم و نیاز نباشد که شورای نگهبان برنظر خودش باشد و ما همچنان اصرار کنیم مجمع برود، ما در راستای تامین نظر شورای نگهبان، مجددا با شورای نگهبان وارد بحث شویم. چرا؟ بلحاظ آنکه اولا همانطورکه جناب آقای نادران و دوستان مطرح کردند، لایحه تجارت الان دارد بحث میشود، کمیسیون مشترک دارد. ثانیا الان دارد اجرا میشود و تا زمانیکه به شورای نگهبان اعلام نشود، شورای نگهبان نظر نمی دهد ولی چون حالا ما طبق مناطق آزاد تجاری گفتیم اصرار دارند. آوردن این قید هم که جناب آقای شافعی اشاره کردند، ما در کمیسیون این را بحث و پیشنهاد کردیم، نپذیرفتند. یعنی الان ما میتوانیم این را حدس بزنیم که حتی اگر مجلس محترم به پیشنهاد یکی از طراحان عزیز رای بدهد، شورای نگهبان دوباره رد میکند. خوب، چه کاری است، ما که الان میدانیم، عین این پیشنهاد را ما دادیم و نپذیرفتند. بنظر میرسد که دوستان به این پیشنهاد رای ندهند، چرا که النهایه با تصویب شما به شورای نگهبانی خواهد رفت که نماینده آن از ابتدا اعلام کرد «جاری» یعنی «تجارت»، «تجارت» یعنی «اوراق قرضه». وقتی شما از من نظر می پرسید، من مخالفت می کنم. از اینجهت که ما در راستای رفع مشکل می خواهیم کار کنیم، این مشکل را رفع نمی کند. والسلام
رییس ـ موافق را اعلام بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای شاهی عربلو هستند.
منشی (حاجی بابایی) ـ مثل اینکه آقای شافعی پیشنهاد خود را پس گرفتند.
رییس ـ آقای شافعی پیشنهادشان را پس گرفته اند؟
شافعی ـ خیر.
رییس ـ چه کسی بعنوان موافق صحبت میکند.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای شاهی عربلو اسم نوشته اند.
رییس ـ ایشان صحبت نمی کنند، پس موافقی ندارد، اجازه بدهید رای گیری کنیم، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای شافعی این است که «این توسعه براساس قوانین جاری حاکم بر کشور خواهد بود».
رییس ـ مخالف صحبت کرد، باید موافق صحبت کند که موافقی ثبت نام نکرده بود، ما رای گیری می کنیم. آقای میرتاج الدینی می خواهید بعنوان موافق صحبت کنید؟ آقای محمدصادقی! (ایشان) اسم نوشته بودند؟
منشی (محمدصادقی) ـ آقای میرتاج الدینی الان تکمه را زدند، آقای فرهنگی قبلا تکمه را زده بودند که اعلام کردند...
رییس ـ آقای فرهنگی الان میخواهند صحبت کنند؟ طبق نوبت بفرمایید، من که زودتر گفتم. آقای فرهنگی بعنوان موافق با پیشنهاد آقای شافعی بفرمایید. بله، آن رای گیری قبلی را باطل می کنیم، چون اصلا اعلام رای نکرده بودم. آقای فرهنگی بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان توجه بفرمایند! بالاخره این مشکل باید بشکلی رفع و حل می شد. در چارچوب مناطق آزاد، خوب ما در گذشته قانون داشته ایم، این قانون دارد در سطح کشور اجرا میشود. اگر این مغایرتی با شرع یا قانون اساسی داشته باشد، اساسا نباید این مناطق اداره شوند و مقررات آنها اگر خلاف قانون است باید کنار گذاشته شود. در زمینه قانون تجارت هم همینطور، یعنی این قانون الان در سطح کشور در زمینههای مختلف درحال اجراست. با هر عیب و ایرادی که در گذشته مراحل آن طی شده و درنهایت به قانون تبدیل شده. لذا اگر موضوع، موضوعی است که قبلا بنا به مبنای تشخیص مصلحت در تبصره بعدی یا بنابر تایید شورای نگهبان در ادوار گذشته به قانون تبدیل شده، اینهم باید عطف شود به همان گذشته.
لذا پیشنهاد جناب آقای شافعی پیشنهاد مناسبی است و اگر ما مبنا را بر اداره همه بخشهای کشور بر مبنای قوانین جاری قرار دهیم، کاری خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی قاعدتا صورت نگرفته و بنابراین رای موافق به این پیشنهاد شاید حل مشکل کند، خیلی ممنون.
رییس ـ آقای یوسفیان تذکر دارید؟ (یوسفیان ملا ـ منتفی است) منتفی شده، تشکر می کنم، رای گیری می کنیم. حضار 200 نفر، آقای حاجی بابایی پیشنهاد آقای شافعی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ این توسعه براساس قوانین جاری و حاکم کشور خواهد بود.
رییس ـ حضار 200 نفر، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایید. اگر همه نمایندگان در رای گیری شرکت کردند، من پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. خوب، اینرا به کمیسیون بر می گردانیم.
نادران ـ پیشنهاد دارم.
رییس ـ بازهم پیشنهاد دارید؟ آقای نادران بفرمایید.
الیاس نادران ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یک پیشنهاد مشترکی است که با جناب آقای عزیزی خدمت جناب آقای حاجی بابایی تقدیم کردیم و آن این است که ما باتوجه به اینکه صراحتا فقهای محترم شورای نگهبان بخش چهارم قانون تجارت که در رابطه با اوراق قرضه است را خلاف شرع تشخیص دادند، بنابراین در محدوده توسعهیافته موضوع این قانون، بخش چهارم قانون تجارت مصوب 1311 درارتباط با اوراق قرضه مستثنی میگردد. آن بقیه را که باید استعلام کنند حذف کردیم.
علت اینکه ما این پیشنهاد را دادیم من توضیح بدهم این است که از ابتدا هم که ما با فقهای محترم شورای نگهبان، حضرت آیت الله مومن و دیگران صحبت کردیم، تاکید آنها بر خلاف شرع بودن اوراق قرضه ربوی بود. نسبت به سایر مواد صراحتا نظری نداشتند. بنابراین پیشنهاد ما این است که این استثنا به شورای محترم نگهبان فرستاده شود، اگر اصرار کردند آنموقع ممکن است کمیسیون اصرار داشته باشد که این برود برای مجمع تشخیص مصلحت نظام، چون بقیه مواد را نمی توانیم موکول به یک امر مبهمی کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! اگر اجازه بدهید چون بحث شده من پیشنهاد را برای رای قرایت کنم.
ندیمی ـ ما مخالف هستیم.
رییس ـ اگر مخالف دارد اعلام بفرمایید. تا صحبت کنند اگر این پیشنهاد رای آورد که آورده، اگر نه، اجازه بدهید که این پیشنهادهای متوالی را دیگر مطرح نکنیم، برای اینکه بهتر است در خود کمیسیون مطرح شود. آقای ندیمی بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای دکتر ببخشید! مخالف آقای محبی نیا هستند.
رییس ـ بله، معذرت می خواهم، آقای محبی نیا صحبت کنند.
جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اگر آقای دکتر نادران پیشنهاد حقیر را جسارت حساب نکنند و بپذیرند، منصرف شوند بهتر خواهد بود که بنا به پیشنهاد ریاست محترم مجلس این گزارش برگردد در کمیسیون حسابی کار شود. پیچیدگی های خاصی دارد که با شتاب اگر بخواهیم تصمیم بگیریم، آقای دکتر نادران! احتمالا کار به درازا می کشد و حساسیت هایی که در منطقه است، طبیعتا قابل جمع نخواهد شد.
آقای دکتر نادران! من استدعا می کنم اگر پیشنهادتان را پس بگیرید ممنون می شوم که همان مصلحت ریاست محترم مجلس اعمال شود، ما هم قول می دهیم در کمیسیون بیشتر روی آن کار کنیم که ان شاالله در گزارش آتی بتوانیم جوابگوی انتظارات و نیازهای شورای محترم نگهبان و صحن مجلس باشیم.
رییس ـ آقای نادران قبول می کنید؟ (نادران ـ بله) ظاهرا اینطور استنباط میشود که آقای نادران با تقاضای همکارشان آقای محبی نیا در کمیسیون موافقت دارند، پیشنهادشان را پس میگیرند. ان شاالله آنجا پخته تر شود که اینجا... حالا موافق هستید که آن دومی را مطرح نکنید؟ چون درباره دومی هم یک اما و اگرهایی است، درمورد تبصره (3) ما ممنون می شویم، از رییس کمیسیون هم خواهش می کنیم این را مجددا در دستور بگذارند، نکته هایی هم راجع به تبصره (3) خود بنده دارم که خدمت رییس کمیسیون خواهم گفت.
7 ـ رد طرح یک فوریتی اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد رد طرح یک فوریتی اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، جناب آقای مفتح بفرمایید. آقای مفتح حضور ندارند، آقای کلهر نایب رییس محترم کمیسیون تشریف بیاورند.
رییس ـ از کمیسیون برنامه و بودجه آقای کلهر تشریف میآورند، تا ایشان بیایند من از فرهنگیان و دانش آموزان منطقه قروه درجزین شهرستان رزن و همچنین جمعی از فرهنگیان گروه علوم اجتماعی دوره متوسطه از آموزش و پرورش شهرستان مبارکه که امروز میهمان مجلس شورای اسلامی هستند نام ببرم و تشکر کنم و خوشامد بگویم و برای آنها آرزوی موفقیت کنم، ان شاالله که سربلند باشند. آقای کلهر گزارش کمیسیون را اعلام بفرمایید.
ابوالفضل کلهر (نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همکاران محترم.
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسلامی
طرح یک فوریتی اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ (1272) که به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسه مورخ 1385/03/21 با حضور طراحان و پیشنهاددهندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن رد گردید.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ـ رضا عبداللهی
خدمت همکاران محترم عرض کنم که در زمان بودجه یک ایده ای برای بعضی از همکاران محترم در رابطه با ابهاماتی که برداشت از حساب ذخیره ارزی بود و مشکلاتی که استنباط میکردند از این نوع برخورد با حساب ذخیره ارزی مطرح شد که حساب تبدیل به صندوق شود و به دنبال آن تعدادی از همکاران طرحی را تهیه کردند که حساب ذخیره ارزی تبدیل به صندوق شود که آن نارسایی ها و ابهامات و مشکلاتی را که همکاران داشتند از این طریق رد شود و برای همین اصلاح ماده (1) قانون برنامه را در این طرح به آن استناد کردند.
من خدمت شما عرض کنم که اول یک توضیحی در رابطه با ماده (1) برنامه خدمت شما عرض کنم که ببینید این طرح میتواند آن ابهامات و ایرادات را مرتفع کند یا نه؟ همانطورکه استحضار دارید ماده (1) بدنبال نوساناتی که در قیمت نفت وجود داشت و تغییرات فاحشی که گاهی پیش می آمد، همکاران ما در مجلس شورای اسلامی اجازه تاسیس حسابی را دادند که بر این اساس مازاد درآمد نفتی بعنوان ذخیره در این حساب واریز شود و اگر در بین سال درآمدهای پیش بینی شده نفت کمتر از آنچه که در قانون بودجه مندرج بود انجام شد، دولت بدون اجازه از مجلس تا سقف بودجه بتواند از آن حساب برداشت کند و اگر مازاد بر بودجه پیش بینی شده درآمد حاصل شد به این حساب برود برای گرفتن و پیشگیری از نوسانات در برنامههای بعدی و بودجه سنواتی و بر همین اساس گفتند اگر درآمدی مازاد بود و به این حساب واریز شد، در چند جهت بتواند هزینه شود.
یکی اینکه اگر بودجه کم بود و آن تامین کاهش یا کسری بودجه از سایر منابع درآمدهای عمومی یا واگذاریهای مالی امکانپذیر نبود، بشود از این حساب برای طرح ها برداشت کرد و برای هزینههای جاری را هم ممنوع کرده بودند و برداشت از این حساب هم درقالب بودجههای سنواتی پیش بینی شده بود و پیش بینی شده بود که (50) درصد این ذخیره ای که درحساب است برای طرحهای اقتصادی و طرحهای بخش خصوصی استفاده شود. خوب، در عمل همکاران ما دیدند که این اهدافی که در این ماده (1) پیش بینی شده محقق نشده و اشکالاتی وجود دارد. مثلا سهم بخش خصوصی رعایت نشده یا بعضا برای بحث هایی که می توانسته از منابع غیرنفتی هم محقق شود در اینجهت برداشت شده و بیشتر به سمت هزینه و اعتبارات عمرانی رفته تا بخشهای سرمایه گذاری که از طریق بخش خصوصی باید انجام شود، لذا این طرح را تهیه کردند.
اما در کمیسیون برنامه و بودجه که پیشنهاددهندگان محترم هم حضور داشتند، این بحث شد، همکاران ما در کمیسیون بودجه به این نتیجه رسیدند که این طرح که امروز پیش روی شماست، اگر یک دقت اجمالی هم به این بحث کنید، می بینید هیچکدام از این ابهاماتی که وجود دارد را مرتفع نمی کند. لذا با تغییر شخصیت حقوقی حساب به صندوق، لزوما این اشکالات مرتفع نمی شود و احتمال تداخل با وظایف قانونی بانک مرکزی هم وجود دارد و توسعه تشکیلاتی را هم بهمراه خواهد داشت، یعنی وقتی صندوق میشود، الان یک حسابی است دارد در خزانه نگهداری میشود، تحت نظارت یک هیات امنایی نظارت بر این حساب انجام میشود، اجازه های آنهم از مجلس است. اما اگر به صندوق تبدیل شود، تبدیل به یک تشکیلات میشود و توسعه تشکیلاتی... بیشتر هم بحث این بود که صندوق شود تا بتواند حتی طرحهای عمرانی در راستای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت بصورت استقراض یا وام از این صندوق برداشت کند و برگرداند بحساب و این بجای اینکه پول هزینه شود، در گردش باشد. این نیت آن طراحان عزیز بود.
اما وقتی شما طرح را مطالعه می کنید می بینید که صرفا خیلی ضعیف تهیه شده بود و حتی مثلا جایی که اساسنامه آن باید برود در دولت تصویب شود، اینجا تعیین نرخ (1) تا (5/1) درصد برای طرحهایی که حداکثر ظرف پنج سال به بهرهبرداری میرسند تعیین نرخ کردند که معمولا در قانون نمی آیند برای یک صندوقی که می خواهد وام بدهد یا میخواهند از او برای طرحهای عمرانی استقراض کنند نرخ تعیین کنند و بیشتر برداشتهایی هم که اینجا می شده برای طرحهای غیرانتفاعی یا زیربنا هایی بوده که در بخشهای عمرانی یا صنعت یا کشاورزی یا خدمات زیربنایی انجام می شده که این ها امکان برگشت یا سرمایه گذاری آن برای دولت که دارد از منابع عمومی برای بودجه استفاده میکند، نیست.
لذا در مجموع همکاران ما و شما در کمیسیون برنامه و بودجه با این مطالبی که تهیه شده و تناقض و تعارض آشکار آن با آن نیتی که بعضا همکاران ما در زمان بودجه داشتند که بتوانند سمت و سوی این پول را ببرند به سمت سرمایه گذاری و بجای هزینهای و اهدافی هم که در ماده (1) قانون برنامه پیش بینی شده، اگر همین را درست کنند، یعنی بیشتر مدنظر انضباط مالی بود، بیشتر جهت دادن و سمت و سو دادن برای تحقق این احکامی که در برنامه آمده بود که ما در اجرا با مشکل مواجه شدیم، نه اینکه مشکلات یا ابهامات یا ایراداتی که وجود دارد ناشی از این باشد که حساب است، حالا اگر حساب نباشد و صندوق شود این ایرادات درواقع آن سهم بخش خصوصی و دولتی یا سرمایه گذاری بجای هزینهای یا اعتبارات عمرانی تملک داراییهایی که در غیرانتفاعی دارد مصرف میشود یا برداشتهایی که میآید صورت میگیرد، علت این حساب بودن نیست که حالا چون حساب است این اشکالات و ایرادات وارد است که اگر ما این را تبدیل به صندوق کنیم، درواقع مرتفع میشود.
با این دلایل و توضیحاتی که خدمت شما بزرگواران عرض کردم در کمیسیون برنامه و بودجه رد شد و این طرح قابلیتهایی که بتواند اینکارها و اشکالات و ایرادات را مرتفع کند، ندارد. لذا خواهش ما این است که به اصل طرح رای داده نشود و به رد آن رای داده شود تا ان شاالله اگر بناست آن ایرادات مرتفع شود، اشکالات و ایرادات اگر از خلا قانونی یا ابهام در قانون یا اشکالات قانونی است، از طریق دیگر به دست و با رای شما بزرگواران ان شاالله آنها را مرتفع کنیم. از تصدیع اوقات عذرخواهی می کنم.
رییس ـ خیلی متشکر. مخالف را اعلام بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ اولین مخالف آقای ندیمی هستند.
رییس ـ آقای ندیمی مخالف رد صحبت میکنند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما از آخر پاسخ می دهیم. میگویند آقا! شما اگر حساب را تبدیل به صندوق کنید توسعه تشکیلات میشود، می گوییم مگر صندوق مهر رضا الان چطوری دارد تشکیل میشود؟ مگر صندوق مهر رضا باتوجه به تشکیلاتی که بوده درست نشده؟ خوب همین کار را هم با تبدیل حساب به صندوق میشود انجام داد یعنی همان افراد، همان مجموعههایی که دست اندرکار اجرای اینکار بودند، در سازمان مدیریت، اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، هر جا، همان آدم ها میتوانند اینکار را انجام دهند و از جهت هزینه زایی اصلا چنین مطلبی لزومی ندارد، باتوجه به اینکه الان شما شنیدید، مثلا وزیر اقتصاد گفتند ما با نیروهای خودمان صندوق مهر رضا را اداره می کنیم.
اما الان شما میفرمایید آقا! فرق حساب و صندوق چیست؟ فرق حساب و صندوق خیلی است. در حساب چند وزیر هستند، در صندوق، تشکیلات برای خودش مدیری عامل و مدیرعامل دارد، پاسخگویی تفاوت دارد. مساله رفت و برگشت پول یا ارز تفاوت دارد که البته مهمترین آن همین است. ببینید دوستان! شما در دورانی که حساب ذخیره ارزی که بسیاری آن را همین الان صندوق میگویند، ما هم همان کار را داریم درست می کنیم، عمدتا ایراد شما چه بوده؟ عمدتا ایراد شما همین ها بوده، مثلا می گفتید آقا! چرا بخش خصوصی و تعاونی از آن (50) درصدشان استفاده نمی کنند؟ چرا دولت میآید سهم آنها را بر میدارد؟ چرا در رابطه با نوع تزریق این ارز سیاستگذاری لازم صورت نمی پذیرد و می فرموده اید که چرا از این حساب که سرمایه مملکت است در امور جاری استفاده میشود و می فرموده اید که چرا این پول هایی که گرفته شده بر نمی گردد و این سرمایه حفظ نمی شود؟
ما چندگونه میتوانیم این مساله را حل کنیم. اولآ ما بی مدل نیستیم، یعنی دنیا برای خودش تجربه دارد، برای خودش نمونه کار دارد. کشورهایی که شما در اسکاندیناوی و مانند آن مطرح می کنید، آنها این پول را نمی دهند که بر نگردد، میدهند که برگردد، این مبحث اول، یعنی اینکه شما دولت هستید، اشکالی ندارد، بگیرید، بعدا برگردانید. مگر آن اموری که در آخر مجلس تصویب کند که آورده ایم، یعنی ما در بند آخر آورده ایم که یک اموراتی است که دولت باید در رابطه با آن امورات، آن نیازها، آن اضطرارها و آن مشکلات پول بردارد، بردارد، اما این را با تصویب مجلس، همین کاری که الان دارد میشود، دولت لایحه میآورد که آقا! من این پول را نیاز دارم، خوب اینکار انجام میشود.
اما برای اینکه ما بیاییم این پول را برگشت پذیر کنیم، باید صندوق شود، چون حساب که میشود، (4)، (5) وزیر طبیعی است که تصمیمات آنها بنفع بخش دولتی و تصمیمات آنها هم بنحوی خواهد بود که این سوالات متفاوت و متنوع را در حوزه مسایل ارزی مطرح میکند.
در رابطه با سهم ها در بند «الف» آورده ایم که آقا! سهم بخش خصوصی تعاونی را بر مبنای حساب ذخیره تفکیک کنید، بگویید چقدر سهم دارد. الان الحمدلله دولت جدید به بخش تعاونی عنایت دارد، خوب ما این را رعایت کنیم. زمینه مشارکت آنها را فراهم کنیم یا در رابطه با طرحهای عمرانی بکار گرفته بشوند که سودآور باشند. خوب، بله، ما خیلی میتوانیم طرح اجرا کنیم، اما اگر قرار است این پول را خرج کنیم بهتر است ببریم جایی خرج کنیم که آن برگردد، سودآوری داشته باشد. البته بعضی از دوستان میگویند آقا! توجیه فنی و اقتصادی دایره موسعی است که با آن میشود خیلی از طرحهای بخش خصوصی را کنار زد، بسیار خوب، آنجا اگر قیدی است اضافه کنیم.
مجموعا گمان می کنم آنچه دوستان ما در کمیسیون بودجه فرمودند که سه اشکال دارد و آن اشکالات را در صدر آورده اند که یکی از آنها اسم عوض کنیم چیزی را حل نمی کند، ما که نمی خواهیم فقط اسم عوض کنیم، با تبدیل این عنوان اساسا ماهیت عوض میشود، کارکرد عوض میشود، هیات امنا و عامل عوض میشود، جای وزیران، مدیرعامل و هیات مدیره میآید، تداخلی هم با بانک مرکزی ندارد، بانک مرکزی الان در رابطه با حساب ذخیره ارزی بیشتر دخیل است یا سازمان مدیریت؟ سازمان مدیریت بیشتر دخیل است و تشکیلات آن هم اصلا در سازمان مدیریت است. مجموعا گمان می کنم که دوستان با تبدیل حساب به صندوق به دلایلی که عرض کردم ان شاالله موافقت کنند و به رد رای ندهند، البته چون اصل آن مطرح میشود درحقیقت باید به اصل رای بدهید ان شاالله، خیلی ممنون.
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای بزرگیان هستند (یکی از نمایندگان تشریف ندارند) تشریف ندارند، موافق بعدی آقای ثروتی هستند، تشریف ندارند. آقای حق شناس بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز توجه بفرمایند! توضیحات کاملی را آقای کلهر اینجا برای همکاران محترم ارایه دادند، آنچه که در ماده (1) قانون برنامه پنج ساله سوم پیش بینی شده و در برنامه چهارم هم تکرار شد، هدف از ایجاد حساب ذخیره ارزی برای مواقع بحرانی بوده، یعنی هنگامی که درآمد حاصل از نفت دچار نوسانات شد ما میتوانیم از این حساب ذخیره ارزی استفاده بکنیم، منتها آنجا پیش بینی شد اگر مازادی در این حساب ذخیره ارزی ریخته شد (50) درصد آنرا بخش خصوصی استفاده بکند و مابقی را بخش دولتی بتوانند استفاده بکنند. اتفاقی که الان دارد می افتد و پیشنهادی که جمعی از همکارانمان دادند، درواقع یک حسابی که این حساب در سطح ملی است و ارزش این حساب هم ارزش ملی دارد، دارند میآورند زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی در حد یک صندوق و یک هیات مدیره و یک مدیرعامل، سطح آنرا تنزل میدهند که تنزل سطح این حساب مطمینا برداشتهایش را بیشتر خواهد کرد.
دوستان و همکاران محترم میدانند در همین سال 1385، در سال 1384 چقدر طرح هم از جهت همکاران محترم و همچنین از طرف دولت در قالب لوایح متعدد آمد و می خواستند از این حساب ذخیره ارزی برداشت بکنند، در همین سالجاری حداقل سه، چهار طرح دوفوریتی و یک فوریتی آمد که از این حساب ذخیره ارزی برداشت بشود. شما حساب کنید وقتیکه این حساب دراختیار مجلس است، این همه فشار آورده میشود که از این حساب برداشت بشود، وای بحال اینکه این حساب برود تحت عنوان یک صندوق زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی قرار بگیرد، خوب، طبیعی است، آنجا قطعا این فشارها بیشتر خواهد بود و برداشتهای آنهم هم بیشتر خواهد بود، درحالیکه این حساب یک حساب ملی است و متعادل کننده درآمدهای نفتی ماست. شما امروز را نبینید که درآمد نفت به (60) یا (70) دلار رسیده، در همین حالت هم باز حساب ذخیره ارزی ما منفی است. مگر همین دو هفته گذشته دوستانمان از سازمان مدیریت و بانک مرکزی گزارش ندادند که این حساب ذخیره ارزی منفی (5/7) میلیارد دلار است؟ همین الان حساب با برداشتهای متعددی که شده، منفی است، حالا ما می خواهیم تبدیل به صندوق ذخیره ارزی بکنیم که برداشتهای آن از این بیشتر بشود، آنوقت آن فلسفه اصلی قانونگذار که در برنامه پنج ساله سوم و در برنامه پنج ساله چهارم پیش بینی شده که این حساب یک حساب متعادل کننده بین دریافتهای نفتی و سایر بودجه ها باشد، پس آن چه اتفاق می افتد؟ یعنی تصور پیشنهاد کننده ها این است که همیشه این حساب به همین شکل خواهد ماند، همیشه درآمدمان از نفت منجر به این میشود که ما یک حساب پر خواهیم داشت؟
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنر «نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
فلسفه اصلی حساب ذخیره ارزی به این شکل نبوده که به این شکل برداشت بشود، ما حالا این را تبدیل به صندوق بکنیم. من از دوستان عزیز خواهش می کنم که توجه بکنند اگر این به صندوق ذخیره ارزی تبدیل بشود به معنی این است که ما یک بانک جدیدی اضافه کردیم، یک صندوق قرضالحسنه جدیدی اضافه کردیم. این همه بانک که ما داخل کشور داریم، این میشود یکی از بانکهای دیگر، با این تفاوت که بانکهای دیگر تسهیلات ریالی میدهند، این بانک که حالا اسم آنرا گذاشته اند صندوق ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی میدهد، خوب قطعا این ما را در بلندمدت دچار مشکل خواهد کرد. بالاخره شما می دانید انواع و اقسام بحران ها ما در مسایل خارجی داریم اگر قیمت نفت یک زمانی افت بکند و در این صندوق چیزی نباشد و نتوانیم آن اصل ماده (1) برنامه پنج ساله سوم و برنامه پنج ساله چهارم را که آن زمان بدرستی، هم در مجلس پنجم و هم در مجلس ششم و هم در مجلس هفتم که اصلاحاتی صورتی گرفت، این حساب ذخیره ارزی پیش بینی شده، اگر ما آنرا حفظ نکنیم با شان قانونگذاری قطعا تبدیل این به صندوق ذخیره ارزی، همه ما را دچار مشکل خواهد کرد، مضافا به اینکه شما این موضوعاتی که پیش بینی شده در ماده (1)، حالا عناوین (1) و بعد بند «الف» و بند «ب» و بند «ج»، اصلا این ها در شان مجلس است که بیاید پیش بینی کند مثلا (5/1) درصد، نمی دانم، چقدر بهره بگیرد، چقدر تسهیلات بگیرد، مدت زمان آن چقدر باشد؟ ما در صندوقهای عادی گاهی هیات دولت را درگیر می کنیم، موضوع را تا سطح هیات وزیران می بریم، حالا این را می خواهیم ببریم زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی و در آنجا یک مجموعهای زیر نظر وزیر اقتصاد کار بکند، شما می دانید که این همه صندوقهایی که ما تحت عنوان صندوقهای مختلف داشتیم چه وضعی داشتند، از صندوقهای حمایت از دانشجویان گرفته تا صندوقهای حمایت از صادرات و صندوق تضمین ارزی و هزار و یک صندوقی که ما داشتیم، آنها چه وضعیتی پیدا کردند که حالا ما یک حساب ملی را ببریم تحت عنوان یک صندوق.
نکته آخر، موضوعی که در اختیارات مجلس است و مجلس در برنامه پنج ساله سوم و برنامه پنج ساله چهارم در شان مجلس بوده که مجوز بدهد، از این حساب ذخیره ارزی برداشت بشود، حالا خودمان داریم این اختیار را از خودمان می گیریم، می خواهیم بدهیم دست یک صندوقی، آنها این اختیار را داشته باشند که از این صندوق برداشت بکنند؟ بسیاری از همکارانمان در سال گذشته و سالجاری موضوعات مهمی را در کشور از بحث راه آهن گرفته، بحث زلزله گرفته، از بحث سیل گرفته، موضوعات مختلفی را همکاران میآیند اینجا خودشان تشخیص میدهند، رای میدهند برداشت میکنند، حالا شما... فردا در کشور هزار و یک بحران اتفاق می افتد، آنوقت ما نمایندگان باید برویم بنشینیم از وزیر اقتصاد، از اعضای صندوق خواهش کنیم شما را بخدا اجازه بدهید که ما بتوانیم (100) میلیون دلار، کمتر، بیشتر، از صندوق ذخیره ارزی برای یک بحران مثلا خشکسالی برداریم، یا بحران مثلا سیل و یا یک بحران زلزله، نمایندگان بروند از وزارت اقتصاد و دارایی خواهش بکنند که شما یک برداشتی بدهید. همین حالا ما از همین تبصره (2) مگر (8) میلیارد دلار آنجا در اختیار دولت نیست؟ خود ما نمایندگان می رویم از دولت خواهش می کنیم این (8) میلیارد دلاری که در تبصره (2) است مثلا شما (100) میلیون دلار بدهید برای یک طرح سرمایه گذاری در فلان استان، همین حالا ما اختیارات خودمان را در قالب تبصره (2) دادیم به دولت... خودمان می رویم دم در دولت می نشینیم که یک وامی برای بعضی از طرحهای بزرگ صنعتی بگیریم، آنجا که به دولت اختیار دادیم، در قالب تبصره (2)، (8) میلیارد دلار هم به دولت اختیار دادیم، حالا می خواهیم کل حساب ذخیره ارزی را در قالب صندوق ذخیره ارزی دراختیار دولت بگذاریم، اگر قرار است این کار را بکنیم، همه دوستان اعتقاد به این قضیه دارند، خوب بیایند در قالب تبصرههای بودجه این کار را بکنیم، بیاییم یکساله این کار را بکنیم، چرا داریم دایمی این کار را می کنیم؟ بیاییم در قانون بودجه سال 1386 بگوییم هر چه که به حساب ذخیره ارزی ریخته میشود دراختیار دولت باشد، همین حالا مگر (8) میلیارد دلار در اختیار دولت نگذاشتیم؟ در بودجه سال 1386 بگذاریم، 1387 بگذاریم، حداقل آنجا اختیارات یکساله است، یکسال به یکسال به دولت اختیار می دهیم. نیاییم اینجا کل حساب ذخیره ارزی را در قالب صندوق ذخیره ارزی دراختیار دولت بگذاریم. لذا خواهش من از دوستان این است که به این نظر کمیسیون بودجه که به رد این طرح رای دادند، به رد آن رای بدهند و کل این حساب ذخیره ارزی را که یک حساب ملی است و شان مجلس است که در این قضیه دخالت بکند، نه موضوع را اینقدر تنزل بدهیم، در حد یک صندوق ذخیره ارزی و یک وزیر تصمیم بگیرد، در حد یک وزیر این را پایین نیاوریم. اگر قرار باشد یک چنین کاری بکنیم این را ببریم در قالب تبصرههای بودجه، تبصرههای بودجه سال 1386، 1387 و یکساله دراختیارشان بگذاریم، نه کل آنرا دراختیار آنها بگذاریم. (نایب رییس ـ آقای حق شناس وقت شما تمام است) خواهش من از همکاران این است که به این رد رای بدهند، رد این بسیار کار کارشناسی بوده، خود دولت هم اعتقاد به این قضیه ندارد. نکته جالب این است که دولت هم اعتقاد به این قضیه ندارد، چه رسد به کمیسیون بودجه که اعتقادی به این موضوع ندارد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ مخالف رد را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف رد آقای فولادگر هستند، بفرمایید.
حمیدرضا فولادگر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه که در ارتباط با دلایل رد از طرف کمیسیون محترم برنامه و بودجه مطرح شده من یکی ، دو مورد را اشاره می کنم، شاید همین ها بعنوان موافق با طرح تلقی بشود و دلایل ضرورت این کار را روشن بکند.
ببینید! کمیسیون مطرح کردند که تغییر شخصیت حقوقی حساب ذخیره به صندوق ذخیره لزوما اشکالات وارده را برطرف نمی کند، خوب، حالا لزوما برطرف نمی کند، اما خیلی از مشکلاتی که الان در طول این چند ساله ای که حساب ذخیره ارزی را ما داشتیم و با آن مواجه بودیم، خیلی از این ها با تشکیل صندوق ذخیره ارزی قابل رفع است.
ببینید! یک اقدام خوبی که در برنامه چهارم انجام شد و مجلس هفتم انجام داد این بود که برداشت از حساب ذخیره ارزی را در قالب لوایح بودجه سالیانه آورد، خود این یک قدم برای انضباط دادن به این حساب بود. قدم دوم هم به اعتقاد ما با این طرح برداشته میشود که این حساب تبدیل به صندوق بشود. ما الان مرتب مواجه بودیم با طرحهایی که نمایندگان محترم در طول این سال ها می دادند یا لوایحی که خود دولت بطور مرتب می داده و برداشت از حساب میکرد. وقتی این حساب به صندوق تبدیل بشود انضباط بیشتری پیدا میکند، شفافیت بیشتری پیدا میکند و ما میتوانیم با حساب و کتاب بهتری در لوایح بودجه سالیانه، موجودی این صندوق و نیز نحوه برداشت از این صندوق را بررسی کنیم. شما دقت کنید در دستور جلسه همین هفته کمیسیون بودجه است که آقای رییس بانک مرکزی بیایند از موجودی این حساب گزارش بدهند. این مطلب دومی که کمیسیون بعنوان دلایل رد گفتند، تداخل وظایف با بانک مرکزی، خوب، این را میشود در آن اساسنامهای که در طرح به آن اشاره شده ماده (1) طرح می گوید که دولت ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون موظف است اساسنامه را در هیات وزیران بتصویب برساند. در اساسنامهای که هیات وزیران تصویب خواهد کرد جلو این تداخل وظایف را میگیرد و این وضع آشفته ای که الان در ارتباط با این حساب صندوق ذخیره ارزی داریم را میشود برطرف کرد که هر روز ما اینجا رییس بانک مرکزی را بخواهیم که آقا! این حساب ذخیره چه خبر است. وقتی طرح یا لایحه مطرح میشود، نمایندگان محترم مخالفت میکنند آقا! اصلا از موجودی این حساب خبر دارید که مرتب طرح و لایحه می دهید؟ ولی وقتی صندوق شد انضباط بهتری پیدا میکند.
مطلب سوم آن هم که بعنوان دلایل رد فرمودند توسعه تشکیلات است، این را ان شاالله میشود با همان اساسنامهای که مطرح است حداقل پرسنل یا تشکیلات اداری و ساختار مورد نیاز را برای آن تعریف کرد که ما برای استقرار یک چنین صندوقی نیاز داریم، ولی از فواید دیگر این طرح همانطور که در این طرح اشاره شده میتوانیم ما سهم بخشهای خصوصی و تعاونی را تفکیک بکنیم از همان اول سال بخش خصوصی بداند که چقدر جا دارد از این حساب استفاده کند که حالا در قالب صندوق آمده و روشنتر شده است. بخش تعاونی بهمین ترتیب، بخشهای دولتی بهمین ترتیب. زمینه مشارکت آنها فراهم میشود و میتوانیم برنامه بهتری برای استفاده از این حساب بدهیم.
بنابراین من فکر می کنم تشکیل صندوق ذخیره ارزی گام مهمی باشد درجهت انضباط این حساب، گام اول آنرا برداشتیم، آوردیم در قالب لایحه بودجه سالیانه، گام دوم آن هم ان شاالله با تشکیل این صندوق است که ما هر روز نخواهیم یک طرح یا یک لایحهای، یک بحثی در ارتباط با این حساب ذخیره ارزی داشته باشیم. بنابراین از خواهران و برادران همکار تقاضا می کنیم که به این طرح رای بدهند، یعنی این با نظر کمیسیون مخالف است. متشکر.
نایب رییس ـ موافق رد را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق رد آقای مرحبا هستند، بفرمایید.
شاپور مرحبا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همچنانکه جناب آقای کلهر نایب رییس محترم توضیحات لازم را دادند و همچنین برادر عزیز آقای حق شناس هم مطالبی گفتند. همکاران محترم در این خصوص التفات بفرمایند که اولا این طرح نقطه مشخصی را بر مجموعه قانونی موجود اضافه نکرده است و این مشخص نیست که مشکل موجود در مورد بند (1) قانون برنامه چهارم چه بوده است که برای پاسخگویی به این طرح در مجلس مطرح شده که یک بخشی از آن را که مرکز پژوهش ها خیلی جالب به آن اشاره کرده این است که اگر قرار باشد این حساب به صندوق تبدیل بشود علاوه بر دیوانسالاری اداری و درگیری گروههای ذی نفع، نیاز به مدیرعامل و هیات مدیره پیدا میشود و به تبع آن هزینههای مدیریت صندوق افزایش مییابد، در کنار این هزینه ها باید نگران فساد مالی در فعالیتهای این صندوق نیز بود یا از طرف دیگر اشاره میکند که با توجه به اینکه در برنامه پنج ساله چهارم و سوم هدف آن بوده است که وابستگی به درآمدهای نفتی کمتر شود، درصورتیکه ما در اینجا کاری کردیم که وابستگی بیشتر بشود و همچنین مشکلات دیگری بر مشکلات آن اضافه گردد که جهتگیری دولت در آن بوده است در طرحهای سوم و چهارم که طرحهای انتفاعی بوسیله بخش خصوصی اجرا و بهربرداری میشود. بنابراین دلیل مصرف منابع عمومی در چنین طرحهایی هم مشخص نیست که درواقع تصویب این قانون رافع مشکلات مطرح شده درخصوص نحوه استفاده از درآمدهای حاصل از فروش ثروت ملی نیست و حتی میتواند مشکلات جدیدی نیز ایجاد نماید. بنابراین همکاران محترم نسبت به رد این طرحی که کمیسیون به آن رای داده رای بدهند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! آقای دلخوش درخواست کفایت مذاکرات دارند.
نایب رییس ـ آقای دلخوش یک توضیحی بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خوب، دوستان هم فرمایشات طراح عزیز و هم دلایل موافقت و مخالفت و هم دلایل رد را گوش کردند. من فکر می کنم که تقریبا ما هم با نظرات موافقین محترم با این طرح در ارتباط با اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کاملا دلایل را بصورت روشن مطرح کردند و مخالفین دلایل رد را هم که بهرحال کاملا مشهود و مشخص بود، بحث توسعه تشکیلات یا تداخل وظایف و این ها، این ها را هم مطرح کردند. احساس می کنم که دیگر با این هفت، هشت نفری که صحبت کردند، کفایت مذاکرات داده بشود که ان شاالله بتوانیم به موارد بعدی هم برسیم.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای طلایی نیک مخالف کفایت مذاکرات هستند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نظر من این است که به دو علت ما فرصت بدهیم که دو مخالف و موافق دیگر یا حداقل یک مخالف و یک موافق دیگر هم صحبت کنند. یکی از علت ها این است که بخشی از ابهامات هنوز در مورد تصویب یا رد این طرح پاسخ داده نشده، چون کمیسیون مخالفت کرده ولی طراحان زیادی این طرح را امضا کردند که بر نظر خودشان مصر هستند، در صحبت هایی هم که مخالف با رد کمیسیون انجام دادند کاملا این را نشان میداد و بخشی از ابهامات هنوز باقی مانده که من وارد محتوی نمی شوم.
علت دوم هم این است که بهرحال حساب ذخیره ارزی و صندوق ذخیره ارزی الان یکی از بحث های سرنوشت ساز اقتصاد کشور شده و لذا اینکه آیا حساب باشد یا صندوق باشد که در این طرح مطرح است، نیاز است که چون یکی از مسایل مهم است، اگر بخواهیم به تصمیم درست و دقیق درمورد منابع ارزی کشور و مازاد درآمد ارزی کشور برسیم بنظر میرسد باید یک بحث بیشتری صورت بگیرد که به تصمیم درست در مورد حساب بودن یا صندوق بودن این منابع مازاد ارزی کشور بتوانیم به تصمیم و تشخیص دقیقتر نایل بشویم. متشکر
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس رای گیری کنید.
نایب رییس ـ حضار 198 نفر، پیشنهاد کفایت مذاکرات است، نمایندگان محبت کنند رای خودشان را در رابطه با کفایت مذاکرات اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. مذاکرات را ادامه می دهیم.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف بعدی آقای دلخوش هستند، صحبت می کنید؟ (دلخوش ـ آقای مصباحی مقدم صحبت میکنند) بفرمایید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
از آقای دلخوش تشکر می کنم نوبتشان را به من دادند. از همکاران محترم تقاضا می کنم عنایت بفرمایند، بحث مهم و اساسی است، الان پنج، شش سال است که حساب ذخیره ارزی وجود دارد، اما برخلاف اهداف این حساب، از آن مرتبا برداشت شده است. آقای مرحبا موافق محترم رد فرمودند مشکل چه بوده که این طرح ارایه شده، مشکل همین است که تا کنون بیش از (20) میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی ما امکان استفاده و بهرهبرداری شده، بررسی بفرمایید آنچه که برداشت شده در چه راستایی بوده؟ بطور عمده برای هزینههای جاری، بخش اندکی برای بخش خصوصی، تخصیصی که به بخش خصوصی داده شده از این میلیاردها دلار، (2/2) میلیارد دلار است. من تقاضا می کنم بررسی کنید ببینید چه اتفاقی افتاده، پس مشکل این است که حساب ذخیره ارزی به هدف جلوگیری از نوسانات قیمت بینالمللی نفت و در صورت افت قیمت نفت، پوشش دادن کسری درآمد ارزی بوده است، خوب، خوشبختانه چنین اتفاقی نیفتاده، دایما درآمد ارزی ما افزایش پیدا کرده، اما سخن از این است که درست استفاده کردیم؟ ببینید! نروژ الان (146) میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد و ذخیره ارزی شان را هم سرمایه گذاری کرده است. عرض بنده فقط همین است، این طرح همین را می خواهد بگوید، می گوید آقا! آنچه که ذخیره ارزی دارید سرمایه گذاری کنید، شما اگر شکل و شمایل این طرح را از نظر ریز و خصوصیات اشکال دارید بحث شور دومی است، بحث اصلا شور اولی نیست و کمیته اقتصادی کمیسیون بودجه، آقای دکتر آذر و همکاران محترمشان واقعا زحمت خوبی کشیدند. اینطور که خاطرم هست در (17) ماده این طرح کار کردند، کار جدی کردند، کار کارشناسی کردند، نباید گذاشت این زحمات هدر برود. حالا آنچه که بنظر من مهم است هدر رفتن ارزی است که الان در شرایط بالا رفتن قیمت نفت ما داریم بدست می آوریم، داریم هدر می دهیم.
مقام معظم رهبری در همین سخنرانی اخیری که داشتند نسبت به ذخایر نفت ما، نسبت به نفت ما، فرمودند نفت کالایی نیست که عرضه بشود برای هزینه کردن، سرمایه ملی است، باید بماند بنده عرض می کنم یک صندوقی درست کنید این سرمایه بماند، ولی اگر حساب ذخیره ارزی باشد، هم دولت اولین جایی را، اولین راهکاری را که برای کسر بودجه مدنظر دارد حساب ذخیره ارزی است، هم مجلس محترم و بسیاری از نمایندگان برای حل مشکلات مقطعی و موردی متاسفانه با پیشنهادات دولت و لوایح دولت موافقت میکنند. مگر پارسال (2/5) میلیارد دلار ما برای سوخت برنداشتیم؟! برای بنزین (2/5) میلیارد دلار، الان یکی از کشورهای جهان سوم که می خواهد استقراض کند (200) میلیون دلار و (300) میلیون دلار و (500) میلیون دلار و (1) میلیارد دلار استقراض میکنند، استقراض (1) میلیاردی و (2) میلیاردیشان معمولا برای سه سال و چهار سال ترتیب داده میشود. ما (2/5) میلیارد دلار را دادیم برای بنزین، تمام شد از حساب ذخیره ارزی برداشتیم، مگر کم از این کارها کردیم؟ عرض بنده این است که این حساب را تبدیل به یک مکانیزم جدیدی بکنید که از آن مکانیزم جدید دولت بتواند برای هزینههای جاری بردارد، خودمان هم برای این موارد موافقت نکنیم، آن این است که صندوقی تشکیل بشود، این منابع که الان حدود (50) میلیارد دلار شده و در حسابهای خارجی ما گذاشته شده، (2) درصد به آن بهره میدهند، خود ما می خواهیم فاینانس کنیم (8) درصد و (9) درصد از ما بهره میگیرند، این چه عقل اقتصادی است، چه عقل معاشی است که ما خودمان این همه ثروت ارزی داریم، از آن برای سرمایه گذاری در کشورمان و در جهان استفاده نمی کنیم، بعد دادیم به بیگانه ها، (2) درصد به ما بهره میدهند. خوب، ما بیاییم صندوق سرمایه گذاری یا صندوق توسعه، تعبیری که عزیزان ما در کمیته اقتصادی کمیسیون بودجه داشتند، تعبیر مناسبتری است، صندوق توسعه اقتصادی ایران، بیاییم اینرا تشکیل بدهیم، خیال نکنید نیازمند به یک ساختار جدید است، بانک صنعت و معدن را می توانید بگویید که آقا! بانک صنعت و معدن این تکلیف را بعهده بگیرد. یک بانک دیگری را تعیین کنید بگویید تکلیف بعهده اوست، ساختار جدید نمی خواهد، بار جدید ندارد، اما میتواند با بدست آوردن (50) میلیارد دلار، هم در داخل کشور سرمایه گذاری کند و هم در خارج از کشور. یک چنین صندوق معتبر و پرقدرتی میتواند (100) میلیارد دلار از جاهای دیگر منابع مالی جذب کند، از دنیا میتواند جذب بکند. ما از این فرصت و ظرفیت متاسفانه استفاده نمی کنیم.
استدعای من این است مخالفان محترم اشکالاتشان، اشکالات شور دومی است، اشکال میکنند که نرخ (1) درصد و (5/1) درصد کار قانونگذاری نیست، خوب حذفش کنید، اینکه مساله ندارد، میگویند موضوعی که دراختیار مجلس است چرا باید بدهیم دست دولت و سلب اختیار کنیم، دست دولت هم نخواهد بود، این را قانون اداره میکند، براساس قانون خواهد بود و بعد هم مساله سرمایه گذاری است، الان برداشت ها بدون برگشت است، پیشنهاد ما این است که برداشت ها برای فعالیتهای عمرانی انتفاعی و سودآور و با برگشت باشد. مگر دولت نمی گوید که طرحهای عمرانی را مجلس موافقت نکرد تا همه طرحهای عمرانی سریع به نتیجه برسد؟ بفرمایید این صندوق را تصویب بکنید، از اینجا برداشت کند ولی با شرط برگشت، با شرط سود، اگر آن فعالیتهای عمرانی سود میدهد چرا قبول نکنیم؟ مجلس هم دست خودش را نمی بندد، نه اینطور نیست. در تدوین این طرح مانعی ندارد، شما می توانید بگویید هر گاه مجلس خواست میتواند برای منابع این طرح براساس مصوبه خودش و منابع این صندوق برای طرحهای عمرانی سودآور و در جهت اهداف این صندوق قانون تصویب کند، مگر الان برای استفاده از منابع مالی بانکهای دولتی که متعلق به مردم است، دولت تصمیم نمی گیرد؟ مگر الان نمی آید از همین منابع با دادن یارانه به طرحهای زودبازده تخصیص میدهد؟ چرا دست دولت بسته باشد، چرا دست مجلس بسته باشد، دست مجلس هم بسته نخواهد بود، مگر مجلس همین ها را تصویب نمی کند؟ بنابراین اینکه دوستان عزیز ما بعنوان موافق رد یا من تعجب کردم کمیسیون برنامه و بودجه گفتند رای نیاورده، البته خبری که دارم (8)، (8) رای نیاورده، یعنی این صندوق (8) رای موافق داشته، (8) رای مخالف داشته. خوب، اینکه خیلی رای شکننده و ضعیفی است. من استدعا می کنم به این رد، دوستان رای ندهند، بگذارند به کمیسیون بودجه برگردد، البته اشکال من هم این است این باید به کمیسیون اقتصادی داده می شد. طرح را کمیسیون اقتصادی تهیه کرد، طرح را این بنده حقیر اول تهیه کردم، با آقای دکتر احمدی نژاد قبل از تهیه طرح و با حضور وزرای اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی صحبت کردم، آقایان در جلسه خصوصی از این خیلی استقبال کردند، من تعجب کردم آقای مرحبا میگویند دولت هم مخالف است، نه دولت مخالف نیست.
(نایب رییس ـ وقت شما تمام است) عرض من تمام است، استدعا می کنم موافق رد رای ندهید و این اجازه را بدهید این طرح با پیشنهاداتی که کمیته اقتصادی تهیه کرده و بنده دیدم، انصافا زحمت کشیده اند به نتیجه نهایی برسد و اقتصاد ما را شکوفا کند، از این منابع مالی ارزی بتوانیم بخوبی استفاده کنیم.
نایب رییس ـ متشکر، موافق رد را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای کامران هستند، آقای کامران صحبت میفرمایید؟
کامران دستجردی ـ بله.
نایب رییس ـ آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! فرمودند که (20) میلیارد دلار از این صندوق برداشت شده، سوال من این است که چه کسی اجازه داده؟ همین مجلس! پس صندوق هم که بشود، باز میآورند همین مجلس تصویب کند.
این طرح ها و این تغییر تشکیلات، سوال این است که آیا به انضباط اقتصادی کمک میکند که بارها مقام معظم رهبری فرمودند انضباط اقتصادی؟ نخیر. شما چه ضمانت اجرایی دارید؟ ما که اینجا در مجلس در نطق ها و بحثهایمان برای انضباط اقتصادی شعار زیاد دادیم، شعار زیبایی هم هست، ولی واقعیتش این دو سال و نیم که از عمر مجلس رفته یا در ادوار گذشته که بنده بوده ام، من ندیدم که در مجلس از دغدغه هایی که مردم نسبت به ریخت و پاش ها و برداشتهای بی رویه دارند جلوگیری بشود.
سوال این است که ما ممکن است از نفت کمتر استفاده کنیم. خیلی خوب، شما که در بودجه خودتان خبر دارید (حاج آقا و خواهرها و برادرها!) چطور بالا و پایین میشود و مگر مقام معظم رهبری بارها نفرمودند پروژههای نیمه تمام را تقدم بدهید، همه ما عزم راسخ داشته باشیم و یک کلام اضافه نکنیم؟ اگر که ما جلوگیری کردیم این میشود جلوگیری از ریخت و پاش ها و ایجاد انضباط اقتصادی!
سوال من واقعا این است یا ما می خواهیم سر هم کلاه بگذاریم یا اینکه می خواهیم واقعیت ها را نادیده بگیریم، این صندوق چه میکند؟ من هم همین سوال را دارم. میفرمایید (20) میلیارد دلار را جلوگیری میکند. چطور؟ یعنی لایحه بیاورند رای نمی دهید؟ مثل مابقی دیگر، یعنی چه فرقی دارد؟ یعنی از نظر محتوایی بفرمایید چه حساب باشد و چه صندوق باشد و از قبل هم همینطور بوده و اجازه داده اید، اینطور نیست که اگر صندوق باشد نمی شود اجازه نداد، وقتیکه آورده اند با همان استدلالهای قبلی همین کار را هم می کنیم.
میفرمایید این تشکیلات مثلا برود در حوزه صنعت و معدن ایجاد بشود؟ ما می گوییم بانک مرکزی میکند یا ارتباطاتی دارد، آیا واقعا وقتی که شما می آیید یک میزان قابل توجهی در اختیار می گذارید، دفتر و دستک نمی خواهد؟ ساختمان نمی خواهد؟
حالا که شما تصویب کردید ساختمان ها به شهرهایشان برگردد، آن چیزی که در دریاست، آن چیزی که اداره اش فلانجاست، خود دولت هم اعتقادش این است، چند تا انجام شده است؟ تازه حالا شما می گویید ساختمان نمی خواهد، این ها که قانون است، زبان مان مو درآورد، از پارسال تا حالا یکی را شما بگویید کدام است؟ هم پارسال در قانون آوردید، هم امسال در قانون آوردید، هم دولت خودش موافق است که برود، یکی را مثال بزنید. آنوقت آیا واقعا این صندوق طبیعی است که همه دفتر، دستک، میز، صندلی و آدم و تازه هیچ! فساد هم پیدا میشود.
شما بفرمایید که حتی بانک ها که تجربه قدیمی دارند و نظارت دارد، گاهی نشده یک شعبه یک پولی را خورده و فرار کرده؟ حالا بیایید سر صندوق ذخیره ارزی. آقا فلانجا هم خورد و برد، فلانجا هم این صندوق معامله کردند، چه کسانی؟ صاحبان ثروت و قدرت. یکی میآید ثروتمند است، راحت تر از این صندوق میبرد، یکی هم ممکن است نفوذ داشته باشد، پارتی بازی کند.
من مواردی دارم که گاهی سر همین وام گرفته ها پارتی بازی شده است. بنده همین بانک کشاورزی را به شما بگویم که (10) تا آدم (200) میلیارد تومان گرفتند که اگر هم واقعا نکنند من اسامی آنها را افشا می کنم، حالا شما بفرمایید که اگر این صندوق درست شد، چه ضمانت اجرایی است که باز (10) تا آدم پیدا نشوند و باز (200) میلیارد دلار ببرند، این تومان بود، این میشود دلار و حتی رییس کل بانک کشاورزی هم عاجز است که از این ها پس میگیرد، آدم خوبی هم هست، بعضی ها هم از این ها حمایت میکنند، چه کسانی حمایت میکنند؟ صاحبان قدرت، اسمهایشان را من دارم. آنوقت شما همین صندوق را غوزبالاغوز، حالا تازه دلارها را هم بیایند ببرند. خوب، بگذارید همین حساب را که هست اگر که واقعا ما هنری داریم (که ان شاالله داریم) که با «ان شاالله» هم کار درست نمی شود، ولی خوب ان شاالله داریم، درواقع چرا همین حساب را ببینیم گیرش چیست؟ اولین قدمش این است که ما تصویب نکنیم، مگر دست ما نیست؟ اگر که شما می گویید که از این حساب میآیند کیلویی می برند و کیلویی خرج میکنند (خیلی خودمانی خدمتتان بگویم) خوب، ما هم ندهیم. اگر خلاف است که ما هم آنوقت در جهنم سهم داریم، چه آن کسی که میآورد و چه آن کسی که تصویب میکند. چون اگر الکی تصویب کردیم... اینکه نمی شود.
لذا اگر شما صندوق بیاورید چه گلی بر سر ملت می ریزید، می گویید گلی که می ریزیم انضباط اقتصادی است، ته آن این است دیگر. می گویید خروجی اش این است. عرض من این است که همین بانک ها که مربوط به حکومت است، مربوط به ماست، تجربه هم هست، مگر بانک رفاه نبود، آن هم (200) میلیارد برداشت و فرار کرد، حالا هرطور شد. اصلا چه کسی را دراز کردند؟ شد اعلام کنند این بابایی که برداشت و فرار کرد را چکار کنند؟
شما که صندوق را می گذارید، هم تشکیلات جدید است، هم در این تشکیلات جدید ما هنوز نتوانستیم جلو فرهنگ رفاه و تشریفات را بگیریم. دم و دستگاه دارند، دنگ و فنگ دارند، یک هزینه می برند بر گرده همین ملت بدبخت و بیچاره تحمیل میشود، بعد هم چه ضمانت اجرایی است که فساد در آن نباشد و اصلا این چه بوده است که ما حالا می خواهیم به اینجا برسیم.
اعتقاد من این است که اگر ما خوب کار کنیم، اگر ما جلو هر کار خلافی بایستیم، اگر ما جلو اقدامات بخشی بایستیم، بخصوص موقع بودجه و بررسی بودجه سالانه، اینطور نیست، اتفاقی نمی افتد و خروجی اش هم انضباط اقتصادی است. یعنی همان است که مقام معظم رهبری بارها فرمودند که یکبار هم به صراحت فرمودند که تبعیض هست، بعضی ها هم فرصت اختصاصی پیدا کرده اند، نگذارید، هر جا هستید نگذارید، (این بیان ایشان است) هر جا هستید، در مجلس هستید، در مزرعه هستید، در کارخانه هستید.
پس درواقع این نگرانی ها هم هست که گاه و بیگاه مقام معظم رهبری به ما تذکر میدهند یعنی گزارشاتی میرسد، مواردی هست. ما بجای اینکه وقت مجلس را بگیریم، یک روز بگوییم حساب خوب است، یک روز بگوییم صندوق خوب است. اصلا این بحث ها سالبه به انتفا موضوع است. این ها واقعا «کاسه کله دادن» دست من و شماست. «کاسه کله» را هم ما در اصفهان می گوییم، گوشت های کله را می خورند و استخوانش میماند. واقعا این برای خلق الله چه عایداتی دارد و خروجی آن واقعا چیست.
من واقعا... (نایب رییس ـ آقای کامران! وقت شما تمام است) تمام کردم، من واقعش متوجه نشدم این هایی که مدافعین هستند چه عایداتی برای مردم دارد غیر از اینکه یک خرج جدید ایجاد میشود، غیر از اینکه فساد دیگری کنارش ایجاد میشود؟
ما بیاییم به این رای ندهیم و به وظیفه قانونی مان عمل کنیم. هر کسی خلاف کرد بدون رودربایستی و بدون ملاحظه بگذاریم تنگ دیوار. این کارها را نمی کنیم، فکر می کنیم با این کارها درست میشود. ان شاالله که به اصلش رای ندهید، این بار اضافه میکند. خیلی ممنون.
نایب رییس ـ متشکر و خیلی ممنون.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! آقای شهبازخانی درخواست کفایت مذاکرات را داده اند.
نایب رییس ـ بسیار خوب، دیگر ما طبق آئیننامه مذاکره ای نداریم، مجددا پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده، خواهش می کنم همه نمایندگان به محل صندلی های خودشان تشریف ببرند، می خواهیم در رابطه با پیشنهاد کفایت مذاکرات رای گیری کنیم.
همکاران محترم محبت کنید و برای اعمال رای به محل صندلی های خودتان تشریف ببرید. از نمایندگانی که جلو نشسته اند خواهش می کنم که برای رای دادن تشریف ببرند.
کفایت مذاکرات است، آقای امامی راد، آقای اعلمی، آقای ذوالانوار، آقای حیاتی... در رای گیری شرکت بفرمایید.
حضار 203 نفر، بحث کفایت مذاکرات مطرح است، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. نماینده دولت بفرمایید، طرح است، بعد از دولت مخبر کمیسیون میآید.
شهریاری (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از همه نمایندگان محترم طراح و عزیزانی که در مخالفت با اصل طرح و در موافقت با آن صحبت کردند و همچنین تشکر از کمیسیونهای محترم مجلس که به دقت و در طی جلسات متعددی بخاطر حساسیت این طرح و اهمیتی که حساب ذخیره ارزی در سیاستهای پولی و ارزی کشور و همچنین تامین منابع و اعتبارات دولت دارد و جلسات متعدد با حضور کارشناسان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس محترم برگزار شد، نتیجه بر رد طرح و گزارشی که کمیسیون اصلی بعنوان کمیسیون برنامه و بودجه ارایه کرده، خدمت عزیزان هست.
بنده بعنوان نماینده دولت و بعنوان مخالف اصل طرح و موافق با رد طرح نکاتی را خدمتتان عرض می کنم، ان شاالله که مورد عنایت نمایندگان محترم بخصوص طراحان عزیز قرار بگیرد تا ان شاالله تصمیم مقتضی گرفته بشود.
بیشتر طراحان محترم و نمایندگان عزیزی که در موافقت با اصل طرح صحبت کردند، بی انضباطی مالی و برداشت بدون قید و شرط دولت را از حساب ذخیره ارزی عنوان میکردند یا اینکه استفاده از حساب ذخیره ارزی را برای منابع دولت بخاطر هزینههای غیرعمرانی و جاری مطرح میکردند و از این قبیل مسایلی که به حساب ذخیره ارزی نسبت می دادند.
بنده می خواهم خدمت طراحان محترم عرض کنم که در حساب ذخیره ارزی و ماده (1) قانون برنامه چهارم، اگر ملاحظه بفرمایید هر کجا که دولت برای تامین منابع بودجه خودش قرار است برداشتی انجام بدهد، این ها در قالب لوایحی است که باید به تصویب مجلس برسد و بدون تصویب مجلس محترم دولت حق استفاده حتی یک دلار از حساب ذخیره ارزی برای تامین منابع بودجه (چه جاری و چه عمرانی) ندارد. بنابراین تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق هیچگونه حقی را از مجلس ضایع نمی کند که باز هم در قبال ارایه لوایح دولت یا طرحهایی که نمایندگان محترم دارند برای تامین منابع ارزی دولت استفاده نشود. بنابراین، تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق باز هم میتواند زمینه ارایه طرح ها یا لوایحی را به مجلس باز بگذارد که براساس آن از صندوق برداشت بشود.
اما اشکالاتی که در طرح وجود دارد را من خدمت عزیزان بطور مختصر عرض بکنم.
عنایت بفرمایید! اهدافی که در ماده (1) قانون برنامه چهارم برای تشکیل حساب ذخیره ارزی وجود دارد عبارتست از:
اولا، اینکه ارز حاصل از صادرات نفت که در سنوات مختلف دارای نوسان های مختلف هست، این نوسان ها را ما بر بودجه سالانه تحمیل نکنیم، در برنامه چهارم جدولی تحت عنوان جدول شماره (8) تصویب شده که در آن جدول میزان منابع ارزی حاصل درآمدهای نفتی را در آن برای سنوات مختلف پیش بینی کرده اند. سال اول تا سال پنجم.
بعد آمده اند گفته اند مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت، آنچه که بیش از ارقام مندرج در جدول شماره (8) تامین میشود، این ها در یک حسابی برود ذخیره بشود و درواقع این نوسانات درآمدهای ناشی از ارز را به یک حسابی بریزند که از آن حساب بشود این استفاده را کرد:
اگر در یکی از سالهای طول برنامه، درآمدهای حاصل از نفت کمتر از میزانی باشد که در جداول پیش بینی شده، دولت بتواند آن کاهش درآمد را از محل ذخیره ای که در حساب دارد برداشت کند تا آن جدول شماره (8) قانون برنامه پنج ساله دست نخورده باقی بماند و دولت طبق پیش بینی که توسط قانونگذار در جدول انجام شده بتواند منابع ارزی خودش را طبق جدول در بودجه سالانه ببیند.
استفاده دیگری که قانونگذار در ماده (1) قانون برنامه پنج ساله از حساب ذخیره ارزی پیش بینی کرده عبارتست از اینکه (50) درصد از این حساب ذخیره ارزی را دولت اجازه داشته باشد که این را از حساب بردارد و در اختیار بانکهای عامل قرار بدهد تا بانکهای عامل براساس مصوبات هیات امنای ارزی که این هیات امنای ارزی متشکل از ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر دارایی و چند وزیر دیگر هستند...
نایب رییس ـ جناب آقای شهریاری! عذر می خواهم، یکی ما محدودیت زمان داریم، اگر صحبت شما مفصل باشد با بقیه مذاکرات برای جلسه بعد میماند، چون مخبر کمیسیون هم باید صحبت کند، یک سوال هم در دستور داریم، این یک نکته. نکته دوم، دوستان عزیز! شما الان پیشنهادات طرحی خودتان را ندهید، بالاخره این طرح را موافقید، مخالفید، از داخل این روشن دربیاید...
شهریاری ـ ... به اختصار خدمتتان عرض کنم که (50) درصد ذخیره موجود در حساب ذخیره ارزی را قرار بوده که در اختیار بانکهای عامل قرار بدهند تا بانکهای عامل به طرحهای تولیدی بخش غیردولتی اختصاص بدهد و این طرحهای تولیدی بخش غیردولتی هم که این ارزها به آن اختصاص داده میشود، بصورت وام است و بانک ها موظف هستند که در قبال این وامی که از حساب ذخیره ارزی پرداخت میکنند، آنها را به حساب ذخیره ارزی برگشت بدهند.
و اما در طرحی که نمایندگان محترم دادند، اولا در این طرح نه تن ها مازاد بر آن جدول، بلکه تمام درآمدهای حاصل از صادرات نفت را گفته اند در صندوق برود. پس تکلیف منابع بودجه دولت از صادرات حاصل از نفت مشخص نیست، یعنی دولت در بودجه سالانه خودش ارز را از کجا تامین کند؟ این یک.
دوم، در این طرح نمایندگان محترم پیشنهاد کردند که برداشت از این صندوق فقط برای طرحهای عمرانی انتفاعی و سودآور استفاده بشود.
سوال بنده این است که پس طرحهای عمرانی غیرسودآور، آن طرحهای عمرانی که جزو وظایف حاکمیت دولت است، آنها را از کدام منبع و درآمد ارزی دولت باید انجام بدهد آیا دولت برای ساخت یک پاسگاه مرزی که این یک طرح عمرانی غیرسودآور است، نباید از درآمدهای نفت استفاده کند؟ آیا برای ساختن مدرسه، برای راه و آب روستایی نباید از صادرات حاصل از نفت و ارز آن استفاده کند؟
در صورتیکه طبق همین برنامه پنج ساله اصلا دولت از اجرای طرحهای سودآور معاف و منع شده است. قرار شده که طرحهای سودآور را دستگاههای غیردولتی و بخش خصوصی انجام بدهند. اگر قرار باشد که دولت بیاید طرحهای عمرانی و سودآور را انجام بدهد که این باز برگشت به عقب هست. در صورتیکه قانونگذار در برنامه دولت را از اجرای طرحهای عمرانی سودآور منع کرده است.
بنابراین اشکال مهم دومی که بر این طرح وارد است این است که بودجه حاصل از صادرات نفت را فقط به اجرای طرحهای عمرانی سودآور توسط دولت اختصاص داده اند که دولت از اجرای این ها منع است و تکلیف اجرای طرحهای غیرسودآور هم در این طرح نامشخص است. یعنی با تصویب این طرح اصلا طرحهای عمرانی غیرسودآور معلق میماند.
اشکال سوم...
نایب رییس ـ آقای شهریاری! فکر می کنید هنوز... (شهریاری ـ دو جمله دیگر عرض کنم) ما پنج دقیقه بیشتر وقت نداریم، شما و کمیسیون... بفرمایید.
شهریاری ـ بحث بعدی این است که بانک مرکزی در این طرح به کلی از سیاستگذاری در بودجه و در سیاستهای ارزی و ریالی معاف شده است، یعنی درواقع بانک مرکزی را کنار گذاشته ایم، در صورتیکه بانک مرکزی یکی از علایم اقتدار ارزی و مالی و سیاستهای پولی و ارزی هر نظام و هر حکومت و هر دولتی بانک مرکزی است. در صورتیکه این را از ید بانک مرکزی خارج کرده اند و در یک صندوقی گذاشته اند که بانک مرکزی هیچگونه نظارت، مشارکت و تسلطی بر آن ندارد.
دولت با عنایت به این عرایضی که من خدمتتان عرض کردم با اصل طرح مخالف است و با رد طرح که کمیسیون انرژی هم بر رد آن رای داده و کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون ها که آن را رد کرده اند، ما هم مخالف هستیم و با اصل آن مخالفت داریم، متشکرم.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون بفرمایید.
ابوالفضل کلهر (نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من سعی می کنم خیلی خلاصه ایرادات مخالفین محترم را پاسخ بگویم.
فرمودند که توسعه تشکیلاتی ندارد، چون صندوق مهر رضا تشکیل شده، حالا ما هم یک صندوق تشکیل بدهیم چه میشود؟ خوب، هر صندوق یا هر تشکیلاتی که ایجاد میشود، یقینا توسعه تشکیلاتی را بدنبال دارد، اما مهر رضا از ادغام چندین صندوق تشکیل شده، ما اینجا می خواهیم یک صندوق اضافه کنیم.
در ادغام باید کاهش هزینه بدنبال داشته باشد، اما در تاسیس و ایجاد، افزایش هزینه ها و توسعه تشکیلاتی را دارد. در رفت و برگشتی که گفتند پول در بانک میشود، خوب مدیرعامل و هیات مدیره است. خوب، ما الان تعداد زیادی بانکهای دولتی داریم که همین ساختار را دارد، یعنی هیات مدیره دارد، مدیرعامل دارد. خوب، اگر شما تشخیص می دهید که این پول ها باید برود وام بشود و در سرمایه گذاری هم استفاد بشود، اجازه بدهید بخشی از حساب برود افزایش سرمایه بانک ها، یکی از معضلات اساسی و مشکلات اساسی آنهاست که الان تناسبی هم بین سپردههایشان نزد بانک مرکزی و سرمایههایشان و تسهیلاتی که هر روز ما تکلیف می کنیم بدهند، ندارند، خوب این منابع را با سیاستهایی که دنبال می کنید در اختیار بانکهای موجود بگذارید.
فرمودند در خارج هم این الگوها هست و چیز جدیدی نیست. آن جاهایی که مثال زدند، اتکا بودجه عمومی شان به منابع نفتی نیست. اتکا بودجه آنها عمدتا به مالیاتهایی است که با این تغییرات نمی شود این منابع آنها... درواقع سرمایههایشان را به نوع سرمایه گذاری دیگری تبدیل میکنند، اما، ما که تک محصولی هستیم و عمده منابع ما از نفت تامین میشود، این را هم اجازه ندهیم در زیرساخت ها انجام بشود یا بعضا پیش میآید که اگر ما همه این مازاد درآمد نفتی که معمولا با احتیاط در بودجه ارقام را پایین می گیریم، اجازه بدهیم همینطور در صندوق برود، خیلی اوقات آن پول صندوقی که می خواهیم برای سرمایه گذاری بدهیم، از کجا می خواهیم منابع زیرساختهای لازم برای آن سرمایه گذاری ها را ایجاد کنیم؟ این هم نکته ای است که همکاران محترم باید توجه داشته باشند.
فرمودند برداشت از حساب بر خلاف اهداف است، درست است، ما هم اول عرض کردیم، این مساله است، این مشکل است، اما راهکار رفع این مشکل و راهکار حل این مساله این نیست. فقط آن بحث است که ما می خواهیم پول های صندوق از طریق بخش خصوصی به سمت سرمایه گذاری برود، خوب الان اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی را چه کسی میدهد؟ همکاران محترم! ما خودمان (مجلس) داریم اجازه می دهیم و پولی را میآیند اجازه میگیرند برداشت کنیم، خوب برای بخشهای سرمایه گذاری اجازه ندهیم، برای بخشهای جاری اجازه ندهیم، اجازه ندهیم بتوانند این ها را ببرند برای جاه هایی که شما غیرضرور تشخیص می دهید هزینه کنند. خوب، خودتان نظارت کنید.
گفتند سهم (50) درصد بخش خصوصی رعایت نشده است. خوب، وقتی مجلس تصویب کرده که (50) درصد برای بخش خصوصی برود، الان هیات امنایی که درواقع در دولت است، شما هر روز می توانید سوال کنید، نظارت دارید، گله مند هستید، حالا اگر مجمع یا اساسنامه (حالا هر جایی که پیش بینی کرده اند، الان هم نمی دانیم به چه نسبتی میخواهند هزینه کنند و بدهند) بیاید یک صندوقی را... بعد می خواهید ببینید سرمایه صندوق شناور است؟ یعنی ما اگر این حساب را می خواهیم به صندوق تبدیل کنیم، هرقدر مازاد درآمد داشت به صندوق میرود؟
سرمایه صندوق باید مشخص باشد، مکانیزم و فرآیند افزایش سرمایه هم راهکار داشته باشد، نه اینکه هرچقدر مازاد درآمد نفتی داشتیم به صندوق برود، در چه قالبی؟ با چه حساب و کتابی؟
لذا شما امروز می خواهید اختیار مجلسی که الان نظارت دارد، اگر راهکاری هم برای حل این مسایل و گله مندی و ابهامات شما باشد، اینجا شما در اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی می توانید عمل کنید، اگر بخواهید حساب را جمع کنید و تبدیل به صندوق بشود و تمام مازاد درآمد به صندوق بیاید و در آنجا تحت نظر یک وزیر یا یک هیات مدیره باشد. گفتند آقا! بالاخره بانک که برود یا صندوق که بشود وام میشود.
خوب، من الان از شما سوال می کنم، الان دولت ما چقدر به بانک ها بدهکار است؟ بابت چه چیزی بدهکار است؟ وام گرفته است، بهره میدهد؟ کارمزد میدهد؟ تضمین گذاشته است؟ هر موقع کم داشته، چون دولت یک زیرمجموعه خودش است و احساس کرده که میتواند از منابع بانک و از سپردههای نزد بانک مرکزی برداشت کند، تکلیف کند و به جاهایی وام بدهد و آنهم برنگردانند و جبران مثلا زیان بعدی شرکت ها را بکند، خوب الان این چیست؟ چقدر الان دولت بدهکار است؟ فردا هم میآید پول صندوق را برمی دارد برای جایی که می خواهد دوباره بدهکار بشود.
لذا این طرح همانطور که عرض کردم اگر خود دوستان فقط یک دور همینطور یک نگاه اجمالی کنند، می بینند هیچیک از بندهای آنها (که فرصت نیست یک به یک بخوانم) راهکار رفع آن ایرادات و گله مندی های این دوستان که از حساب ذخیره دارند و میخواهند یک انضباط مالی بر اینجا حاکم باشد، نیست اگر بخواهیم از مجلس هم اختیارات خودمان را خارج کنیم در قالب یک هیات مدیره، مدیرعامل یا یک مجمعی که وزیر هست، گفتیم شاید فردا نسبت به آینده نگران باشید. لذا خواهش می کنم به اصل طرح که مطرح میشود رای ندهند.
نایب رییس ـ حضار 209 نفر، اصل طرح به رای گذاشته میشود، مذاکرات درمورد رد طرح بود اما الان اصل طرح به رای گذاشته میشود، عنوان طرح را برای رای قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات طرح اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح است برای اصل آن رای می گیریم.
نایب رییس ـ حضار 209 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعمال بفرمایند. همکاران محترم محبت کنند در رای گیری شرکت بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد.
8 ـ اعلام وصول طرح استفساریه بند «الف» ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جز (1) بند «ب» ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن
نایب رییس ـ دستور بعد را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ درخواست یک فوریت شده برای طرح استفساریه بند «الف» ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه و جز (1) بند «ب» ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه که جناب آقای شهبازخانی مطرح میکنند.
نایب رییس ـ آقای شهبازخانی بفرمایید.
بیژن شهبازخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از هیات رییسه محترم و با کسب اجازه از نمایندگان عزیز خواهش می کنم که نمایندگان محترم عنایت داشته باشند باتوجه به اینکه این استفساریه از دیدگاه بنده بسیار مهم است و در راستای ایفای وظیفه نمایندگی و دفاع از اقتدار و شان و جایگاه مجلس در قانونگذاری است عنایت بکنند که ان شا الله در هر صورتیکه رای موافق یا مخالف دادند حداقل با اطلاع کامل باشد.
شورای عالی اداری اخیرا در ماههای اخیر، مصوباتی را داشته بدلیل اینکه مصوبه هیات دولت محسوب نمی شود به مجلس برای تطبیق با قوانین ارجاع نمی شود و با یک قرایت جدیدی از اختیارات شورای عالی اداری ماههای اخیر مواجه شدیم که حداقل آن این است که بسیاری از قوانین مصوب مجلس نقض شده و قانون اساسی که اشاره دارد بر تفکیک قوا و حق قانونگذاری که حق غیرقابل واگذاری مجلس محترم هست مورد خدشه واقع شده که بنظر من فوریت آن حتی اگر دو فوریتی هم می دادیم جا داشت برای اینکه همه ما قسم خوردیم که از قانونگذاری مجلس دفاع کنیم. در کنار آن باز چیزی که فوریت دارد، ایجاد نهادهای جدیدی است که با این مصوبات جدید که بعنوان نمونه انتزاع سازمان صنایع دستی و الحاق آن به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ایجاد یک نهاد جدید و یا انتزاع صندوق فرصتهای شغلی از وزارت کار که این ها طی قانون مصوب مجلس ایجاد شدند و سال ها نهادسازی آنها زحمت معطوف خودش کرده و دوباره نهادسازی و جابجایی این سازمانهای بزرگ بدون هزینه نیست و مثلا سازمان صنایع دستی سال 83 به وزارت صنایع ملحق شده چگونه یکسال بعد از آن این باید دوباره منتزع شود از وزارت صنایع و به سازمان میراث فرهنگی الحاق پیدا کند؟ قطعا هزینههای مالی، هزینههای مدیریتی، اختلال در اداره خدمات که ما بنا داریم خدمت رسانی به مردم را تسریع کنیم بدنبال خواهد داشت. در کنار آن اگر ما نمایندگان بی تفاوت باشیم چه آثاری خواهد داشت؟ یک نهاد موازی مجلس شورای اسلامی ایجاد خواهد شد جهت قانونگذاری و نهادینه شدن آنهم باعث میشود که حتی مصوباتشان را برای تطبیق با قوانین به مجلس هم ارجاع نکنند، یعنی حتی شوراهای زیرمجموعه دولت محترم قوانین مصوب مجلس را نقض و بی اثر میکند. اختیارات شورای عالی اداری اختیارات گستردهای است که در برنامه پنج ساله سوم هم وجود داشته، در این برنامه پنج ساله چهارم هم ابقا شده. باتوجه به همین اختیارات بغیر از چند ماه اخیر شورای عالی اداری این کارها را انجام نمی داده است برای اینکه تفسیر آن اختیارات این است که در ساختار داخلی وزارتخانه ها و موسسات و سازمان ها میتواند ادغام کند. در یک وزارتخانه ای مثل وزارت بهداشت سازمانهایی را ادغام کند، حق شورای عالی اداری است ولی اینکه بگونهای منتزع کند و یا ادغام کند که اختیارات وزارتخانه ها تغییر کند ما یک اختیاری به وزیر صنایع دادیم، می خواهیم از اختیار قانونی مان هم در اجرا استفاده کنیم، دولت باید اجرا کند، ما باید نظارت کنیم. حالا اصلا در وزارت صنایع دیگر نیست، رفت در یک نهاد غیر پاسخگو، یکی از معاونتهای ریاست جمهوری که ما قاعدتا دیگر سوال از آن برایمان بسیار سخت خواهد شد.
پس اینکه ما باید عنایت کنیم که این قانونگذاری اصلا یک قانونگذاری است یا نه اختیارات شورای عالی اداری است؟ ببینید! در سال 82 همین شورای عالی اداری بوده است و دولت برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری لایحه به مجلس آورده و براساس این قانون این سازمان ایجاد شده هنوز هم ساماندهی اساسی نشده و این سازمان از ترکیب دو سازمانی که در وزارت ارشاد بودند، گردشگری و میراث فرهنگی ترکیب شده خوب همانموقع هم شورای عالی اداری بوده و همین اختیارات را داشته چرا این سازمان جدید را آنموقع خودش بوجود نیاورده؟
پس تفسیر اینکه این اختیارات را شورای عالی اداری دارد، منتفی است منتها شورای عالی اداری دلیل اینکه ما استفساریه دادیم بعلت این است که این شورای زیرمجموعه میگویند ما نباید مصوباتمان را به مجلس بفرستیم چون مصوبه هیات دولت محسوب نمی شود. این تفسیر هم قابل قبول نیست ولی بهرحال دارند به آن عمل میکنند، صندوق فرصتهای شغلی بر اساس قانون بودجه سال 71 ایجاد شده براثر قانون مصوب مجلس و باز یک پیشینه قانونی دیگر صندوق تعاون در سال 70 براساس قانون مصوب مجلس به وزارت تعاون ملحق شده یعنی این صندوق ها و این موسسات مالی و نهادهای مالی هم انتزاع و ادغامشان... سابقه قانونی این است که با قانون مصوب مجلس ایجاد شدند و در ماده (95) قانون برنامه صندوق اشتغال روستایی... اصلا در قانون برنامه داریم که طی این پنج ساله باید تقویت کنیم، همین برنامهای که الان ملزم هستیم اجرا کنیم! خوب این صندوق ادغام شد، منتزع شد... ( نایب رییس ـ آقای شهبازخانی ! وقت شما تمام است) اجازه بدهید جمعبندی کنم. پس این انتزاع و ادغام اصلا قانون برنامه را هم مخدوش کرده که این قطعا جایگاه مجلس را مخدوش میکند، خوب آثار این را اگر عنایت نکنید قدرت نظارتی مجلس کاهش پیدا میکند، منابع مالی با این انتزاع و ادغام ها هدر خواهد رفت، نهادسازی جدید بسیار خطرناک بوده در این دو دهه و ما باز هم داریم دامن می زنیم درضمن شورای عالی اداری شورای نگهبان هم ندارد یعنی برتر از مجلس است مصوباتش عین قانونگذاری است ولی شورای نگهبان هم ندارد که تطبیق بدهد با شرع و قانون اساسی و عدم توجه دولت به مصوبات مجلس، ما قانون تسهیل ازدواج جوانان را تصویب کردیم، ملزم کردیم سه ماهه اساسنامه بیاورد، (320) میلیارد لایحه بودجه سال 85 هم معطل است نیاورده و خودش صندوقهایی را ادغام کرده است.
خوب بنابراین همین طرحی که دوستان دارند میدهند، طرح معاونت پرورشی را برای چه دیگر دوباره طرح می کنید؟ بلافاصله امضای آن خشک نشده شورای عالی اداری میتواند معاونت پرورشی را در معاونت تربیت بدنی یا در معاونت آموزشی ادغام کند. هدف بنده دفاع از کیان مجلس است. مرکز پژوهشهای مجلس نظر بنده را تایید کردند گفتند این مصوبات خارج از حیطه اختیارات شورای عالی اداری است، اداره کل قوانین مجلس هم تایید کردندکه سازمان صنایع دستی نباید به سازمان میراث فرهنگی ملحق می شده و این را طرح یک فوریتی هم دادیم، دو فوریتی نیست به کمیسیون برنامه و بودجه میرود دوستان میتوانند نظر بدهند نقد وبررسی شود ان شا الله کاری نکنیم که جایگاه و اقتدار مجلس را... ( نایب رییس ـ آقای شهبازخانی! جمعبندی فرمودید؟) مخدوش کنیم. متشکر از عنایت آقای رییس. خواهش می کنیم به این یک فوریتی رای بدهید.
نایب رییس ـ خواهش می کنم، بسیار خوب. مخالف فوریت را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای کوچک زاده هستند.
نایب رییس ـ آقای کوچک زاده بفرمایید.
مهدی کوچک زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تقاضا دارم همکاران محترم ابتدا به متن مصرح در مواد (139) و (154) قانون برنامه چهارم توسعه توجه بفرمایند. هر دو ماده از یک قانون و مصوب مجلس محترم شورای اسلامی است. مصوب شما همکاران محترم است. توجه کنید! ماده (139) می گوید بمنظور اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرایی اقدامات ذیل انجام می گردد.
الف ـ دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل (20) درصد از تعداد سازمان ها و نهادها، موسسات و شرکت ها و نظایر آن را به سایر بخش ها و ادغام و انحلال دستگاههای غیرضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. اما در ماده (154)... من تاکید دارم که این ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه است! درست است که ماده (1) قانون برنامه سوم را تنفیذ کرده ولی ماده (154) همین قانونی است که مجلس تصویب کرده است! در ماده (154) اشعار میدارد... تنفیذ میکند در حقیقت، می فرماید که مواد (1)، (90) و (123) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1379/01/17 و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ میگردد.
آنوقت در آنجا ذیل ماده (1) در برنامه سوم چه گفته؟ می گوید که، کلیت این است که تشکیل شورای عالی اداری را با یک ترکیبی به تصویب میرساند و بعد در ذیل بند (1) قسمت «ب» وظایف و اختیارات می گوید؛ اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمان ها به خارج از مرکز. این جز وظایف شورای عالی اداری کشور ذکر شده است.
عرض بنده این است که دوستان در استفساریه ای که برای فوریت پیشنهاد دادند در مقدمه فرمودند که با عنایت به اینکه قانون مصوب مجلس از طریق وضع قوانین بعدی توسط مجلس قابل اصلاح و تغییر میباشد، سوال اول این است، کدام قانون بعدی به تصویب مجلس محترم رسیده است که ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی را نقض، نسخ یا اصلاح کرده باشد؟ هیچ قانونی.
دوم، در پاراگراف دوم طرح پیشنهادی دوستان شورای عالی اداری متهم به بلااثر ساختن مصوبات مجلس گردیده. کدام مصوبه مجلس توسط شورای عالی اداری بلااثر شده است؟ دقیقا آنچه که صورت گرفته منطبق بر ماده (154) قانون برنامه چهارم است که مصوب مجلس است. این نحوه مقدمه نوشتن و بعد نتیجه گرفتن برای به تصویب رساندن فوری چه مطلبی است؟ شما توجه کنید در آخر هم در پاسخ این استفساریه دوستان پیشنهاد دهنده فرموده اند:
پاسخ؛ بند «الف» ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه، ناسخ جز (1) بند «ب» ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه میباشد. چرا نمی گویید ماده (154) قانون برنامه چهارم؟ عین همین در ماده (154) قانون برنامه چهارم آمده. در یک قانون ناسخ و منسوخ ما نداریم، اگر هم این را بپذیریم، ماده موخر میتواند اصلاح کننده یا نقض کننده یا نسخ کننده ماده قبلی باشد. در ماده (154) دقیقا این اختیار به شورای عالی اداری داده شده دولت محترم براساس اختیار قانونی که مجلس به آن داده عمل کرده... (نایب رییس ـ آقای کوچک زاده! وقت شما هم تمام است) عرضم تمام است! و اگر ما فوریت این را تصویب کنیم درحقیقت داریم فورا تصویب می کنیم که قانونی را که ما نوشته ایم و به اعتقاد من اینطور نیست دچار تناقض و گزافه گویی است. من خواهش می کنم به فوریت این مطلب بهیچوجه رای ندهید. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای سیدآبادی هستند.
سیدآبادی ـ من وقتم را به آقای سبحانی می دهم.
نایب رییس ـ آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز عنایت بفرمایید! این موضوعی که الان تقاضای فوریت آن مطرح است، موضوع مهمی است که میتواند در ادامه کار مجلس هم مطرح باشد. البته موضوعیت این قضیه از اینجاست که در کشور درخصوص قانون یا آئیننامه یا مصوبه یا بخشنامه قلمرو و حدود و ثغوری وجود ندارد. اینکه مثلا قانون چیست؟ اگر یک نوشته چه مشخصاتی داشته باشد میشود قانون و اگر چه مشخصاتی داشته باشد میشود تصویبنامه! یک چنین مقوله ای را ما متاسفانه نداریم یا در مجلس اعمال نمی کنیم . این است که در مواردی مجلس مقولاتی را تصویب کند که بنظر میآید در حد بخشنامه است و در مواردی دولت و یا حتی وزارتخانه ها مواردی را تصویب میکنند که بنظر میآید در حد قانون است این مشکلی است که وجود دارد و همان منشا مشکلات بعدی شده که الان در اینجا یک نمونه آن مطرح است. همانطور که ملاحظه فرمودید ما الان مواجه هستیم که در قانون برنامه چهارم توسعه در دو ماده متفاوت از هم دو حکم متعارض در موضوع واحد داده شده. در یک ماده گفته است که دولت اگر خواست دستگاههای غیر ضرور خودش را ادغام کند یا انحلال کند به مجلس شورای اسلامی مراجعه کند و لایحه بیاورد. در یک جای دیگر هم گفته اگر خواست ادغام کند و یا انحلال کند شورای عالی اداری این کار را انجام بدهد.
این دو حکم در دو ماده در یک برنامه و در موضوع واحد داده شد. حالا واقع قضیه این است که کدامیک از این دو مورد درست است؟ بحکم اینکه مجلس مفسر قوانین عادی است قاعدتا باید مجلس وارد بشود و تفسیر کند. اما چرا این مساله فوریت دارد؟ فوریت آن از آنجهت است که در دولت و در جاهای دیگر مصوباتی دارد می گذرد که اگر روشن نشود که این مصوبات از این جنس باید توسط شورای عالی اداری اتفاق بیفتد یا توسط مجلس شورای اسلامی ممکن است آن مصوبات اجرایی شود و احتمالا اگر بعدا خلاف قانون تشخیص داده شود ضرر و زیان وارد کند. برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی ضرورت پرداختن سریعتر به این پیشنهاد وجود دارد. لذا اینجا درخواست شده دوستان با یک فوریت این استفساریه را تصویب بفرمایند تا کمیسیون ذیربط تعارض بین این دو ماده را در موضوع واحد در یک برنامه روشن کند.
کوچک زاده ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ متشکر، آقای کوچک زاده! اجازه می دهید رای گیری کنیم؟ آقای کوچک زاده تذکر آئیننامهای دارند بفرمایید.
مهدی کوچک زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس! موقعی که جناب آقای دکتر سبحانی (استاد ما) صحبت میکردند این (تابلو) را بالا گرفتیم اعتراضمان هم این بود که این مطلبی که ایشان می فرمودند در دفاع از فوریت این قضیه نبود. آنچه که در اینجا نوشته شده این است که، دولت دارد قوانین مجلس را بلااثر میکند. (نایب رییس ـ نه!) بله! اگر اینطور باشد منهم با فوریتش موافقم. (همهمه نمایندگان)
نایب رییس ـ جناب آقای کوچک زاده! اجازه بدهید، میکروفون شما دست من است! اجازه بدهید من یک جمله بگویم.
آقای کوچک زاده !بحث درمورد فوریت است الان بحث درمورد ماهیت طرح نیست. حضرت عالی ، خود طراح هم همین کار را کرد، هم در کیفیت وارد شد هم فوریت، حضرت عالی هم کیفیت هم فوریت و این مساله تقریبا همه گیر بود حالا باز اگر صحبتی دارید بفرمایید.
کوچک زاده ـ من فقط عرضم این است که اگر بنده هم حرکتی از دولت مشاهده می کردم که اینجا هم در مقدمه و هم در متن آمده که اقدام دولت بلااثر کردن قوانین مجلس است اصلا اینطور نیست خود جناب دکتر سبحانی...(نایب رییس ـ این ارتباطی به فوریت ندارد) اگر این می بود ما هم با فوریت ... این نیست، به این عنوان رای نگیرید.
نایب رییس ـ جناب آقای کوچک زاده حالا تذکر شما وارد نیست متشکر. ما الان بحث فوریت را داریم.
خوش چهره جمالی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای خوش چهره! شما در مورد فوریت تذکر دارید، بفرمایید.
محمد خوش چهره جمالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواستم شما بفرمایید که این تذکر ایشان طبق کدام ماده آئیننامه بود؟ چون فرمایش آقای دکتر سبحانی متین بود. الان ایشان به استناد کدام ماده اظهار نظر کردند؟ بفرمایید ما توجیه شویم.
نایب رییس ـ تذکر ایشان ماده (77) بود که تحریف ... من عرض کردم وارد نیست. حضار 211 نفر، بحث فوریت طرح مطرح است، نمایندگان در رابطه با فوریت رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد.
9 ـ اعلام وصول طرح استفساریه ماده (32) قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 با قید یک فوریت و رد فوریت آن
نایب رییس ـ فوریت بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ یک فوریت طرح استفساریه ماده (32) قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مطرح است.
نایب رییس ـ یکی از طراحان صحبت کند. آقای حمیدی بفرمایید.
هوشنگ حمیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید خدمت همکاران عزیز طرحی که تقدیم کردیم، استفساریه ماده (32) قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21.
در این ماده نحوه استفاده دستگاه ها، ارگانهای دولتی، بانک ها و شرکتهای دولتی از خدمات حقوقی و وکلا و دایره حقوقی در تعقیب دعاوی در محاکم است و اینهم به دو صورت قابل پیگیری است یا توسط وکلای رسمی دادگستری یا توسط کارمندان رسمی آن اداره و مجموعه با داشتن شرایطی از جمله داشتن لیسانس حقوق، سابقه کار و مسایلی از این قبیل الان متاسفانه در بانکهای غیردولتی این ابهام هست که علاوه بر استفاده از وکلا...
نایب رییس ـ جناب حمیدی! من عذرمی خواهم صحبت شما را قطع می کنم، خواهش می کنم در مورد فوریت بحث کنید. معمولا در مجلس موقع بحث فوریت وارد بحث کلیات طرح یا لایحه میشوند دلایل اینکه مثلا این فوری باید انجام شود بفرمایید.
حمیدی ـ جناب آقای مهندس! من این را ابتدا یک توضیح مختصری بدهم بعد فوریتش را هم خدمتتان عرض می کنم. الان با این تفسیری که خدمتتان عرض کردم بانکهای غیردولتی، با مشکل جدی مواجه هستند بدین صورت که اگر چنانچه وکلا رسمی بفرستند مشکلی ندارند ولی در اینکه نماینده حقوقی برای محاکم بفرستند متاسفانه بعضی از محاکم از پذیرش آنها خودداری میکند واین مشکل جدی را ایجاد میکند که اگر وکلا رسمی را برای رسیدگی به پروندههایشان بفرستند، خوب یقینا حقالوکاله بسیار بالایی را باید پرداخت کنند که واقعا برای بانک ها مشکل ایجاد میکند و یا اینکه مدیران عامل بانک ها اگر مراجعه کنند بازهم در این صورت یک مدیر عامل بانک بایستی هر روز در محاکم و دادگاهها باشد که اینهم اصلا به صرفه و صلاح نیست.
لذا در بحث فوریت بنده این را عرض می کنم که در حال حاضر باتوجه به کثرت پروندههای بانکهای غیردولتی در محاکم و اینکه اختلاف نظر هست در این زمینه بین قضات که بعضا نماینده های حقوقی آنها را قبول میکنند و بعضا هم قبول نمی کنند، می گوید که بایستی یا وکیل رسمی باشد و یا اینکه مدیرعامل در آنجا حضور پیدا کند. با این وصف بعضا این اختلاف سلیقه واقعا بر عملکرد و کارکرد و توسعه بانک ها تاثیر سو و منفی را گذاشته و حداقل انتظار بر این است که در کمک و مساعدت، در توسعه و پیشرفت بخش خصوصی، بخشهای غیردولتی ما بتوانیم آن مواردی را که خلا قانونی است برطرف کنیم.
البته نسبت به این استفساریه چه دوستان عزیزی که در کمیسیون اقتصادی هستند با آنها صحبت شده، چه حقوقدان های محترم مجلس که صحبت شده تقریبا بصورت اجماع نظر بر این دارند که بانکهای غیردولتی مشمول خواهند شد که بتوانند نماینده حقوقی را بفرستند واز این امکان استفاده کند.
لذا با انجام این استفساریه که با نظر مثبت مجلس برای برطرف کردن این مشکل و الان حجم بالای پروندههایی که در این زمینه است هم قوه قضاییه هم بعضا دوستان قضات در این وضعیت بلاتکلیف هستند بتوانیم به یک رویه مناسب و همسوی قانونی برسیم و این مشکل را حل کنیم. بنابراین بنده از دوستان و همکاران عزیز تقاضامند هستم که به فوریت این استفساریه رای مثبت بدهند که ان شا الله بعدا هم بتوانیم نظر مثبت مجلس را داشته باشیم و این مشکل اساسی را در راستای توسعه در بخشهای غیردولتی با این حداقل قانونی برطرف کنیم.
نایب رییس ـ مخالفی ثبت نام کرده؟
منشی (محمدصادقی) ـ آقای رییس! آقای یوسفیان مخالف هستند.
نایب رییس ـ اگر صحبت نکنند موافق هم صحبت نمی کند.
یوسفیان ملا ـ اگر دستور بفرمایید صحبت نمی کنم.
نایب رییس ـ اجازه بدهید رای گیری کنیم.
یوسفیان ملا ـ آقای دکتر! یک جمله بگویم؟
نایب رییس ـ خوب یک جمله شما حق میدهد به موافق که مفصل صحبت کند! هر طور می خواهید، بفرمایید.
عزت الله یوسفیان ملا ـ فقط بدانند بانکهای خصوصی، شرکتهای خصوصی مثل افراد و اشخاص هستند این را نمی شود در رده بانکهای دولتی قرار داد، فردا بگویند این ها هزینه...
نایب رییس ـ شما باز هم همان... آقای حمیدی یکمقدار زیادی در مورد ماهیت طرح صحبت کردند، شما هم می خواهید در مورد ماهیت... الان بحث فوریت است.
یوسفیان ملا ـ عرض من همین فوریت است که اگر یک بانک خصوصی الان بیاید یک وکیلی رسمی بگیرد برود دادگستری، چه فوریتی دارد که این وکیل دادگستری نرود؟ چه زیانی به کشور الان وارد میشود که یک وکیل خصوصی اگر یک بانکی با بهره (28) درصد (30) درصد دارد از مردم میگیرد، اگر مثل مردم بیچاره وکیل بگیرد بفرستد به دادگستری، بگوییم الان این بانک خصوصی فوریت دارد که پول وکیل ندهد، کجای این فوریت دارد؟ بحث این است من روی اصل موضوع نمی خواهم صحبت کنم.
منشی (محمدصادقی) ـ نفر بعد آقای ندیمی هستند.
ندیمی ـ صحبت نمی کنم.
نایب رییس ـ بسیارخوب اگر موافق فوریت صحبت نمی کنند. رای گیری می کنیم حضار 203 نفر، بحث فوریت طرح استفساریه است. آقای حاجی بابایی! عنوان طرح را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ یک فوریت طرح استفساریه ماده (32) آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مطرح است.
نایب رییس ـ حضار 203 نفر، متشکر فوریت طرح مطرح است عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم. تصویب نشد. بصورت عادی اعلام وصول میشود.
10 ـ اعلام وصول (3) فقره سوال
نایب رییس ـ اگر طرح و لایحهای رسیده اعلام وصول بفرمایید.
منشی (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تعدادی سوال اینجا رسیده که اعلام وصول میشود.
ـ سوال آقای احمد پیش بین نماینده محترم بافت از وزیر محترم نیرو درخصوص علت عدم انجام مطالعه فاز دوم سد زردشت و شروع کار اجرای آن و عدم انجام مطالعه و کار اجرایی سد راور اعلام وصول می گردد.
ـ سوال آقای حمید زنگنه نماینده محترم اهواز از وزیر محترم نیرو درخصوص علت خاموشی های اخیر در استان خوزستان و اقداماتی که درجهت پیشگیری از قطع برق باتوجه به فصل گرما بعمل آمده است اعلام وصول میگردد.
ـ سوال آقای امین شعبانی نماینده محترم سنندج، دیواندره و کامیاران از وزیر محترم نیرو درخصوص اقدامات انجام شده در مورد تفکیک امور آب استان کردستان و علت کم کردن اعتبارات سد سیاه زا اعلام وصول میگردد.
11 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ غایبین و تاخیرکنندگان غیرمجاز را قرایت بفرمایید.
منشی ( سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
امروز غایب و تاخیرکننده زیادی نداریم. غایب جلسه امروز آقای طاهرآقا برزگر هستند.
تاخیرکننده جلسه امروز آقای سیدنظام مولاهویزه (36 دقیقه).
12 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه آتی سه شنبه ششم تیرماه ساعت (8) صبح دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی ختم جلسه اعلام میشود.
(جلسه ساعت 01/12 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
