رای شماره 3410911 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200239

شماره دادنامه سیلور: 140231390003410911 تاریخ:1402/12/27

* شاکی: آقای نیما غیاثوند

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 10/1401/200 مورخ 1402/04/31

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 10/1401/200 مورخ 1402/04/31 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 10/1401/200 مورخ 1402/04/31

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده‌گذاران بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

«... سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می‌گیرد...»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در صورتیکه سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده‌گذاران کمتر از سود علی‌الحساب پرداختی باشد هبه بوده و به عنوان معاملات محاباتی محسوب می‌گردد و مطابق قوانین مصوب و دستورالعمل‌های مقرر جز هزینه‌های غیرقابل قبول می‌باشد بنابراین فراز یاد شده از بخشنامه موضوع شکایت مغایر اصل 51 قانون اساسی و اصل تطابق هزینه با درآمد حسابداری و بند 2ـ9 ماده 9 فصل پنجم دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و ابطال آن با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 11331/212/ص مورخ 1402/07/01 به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولا ـ مطابق ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز بند الف ماده 10 قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی ضمن اینکه می‌تواند در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران دخالت و نظارت کند مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد.

ثانیا ـ سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران توسط بانک ها و موسسات اعتباری مجاز با توجه به حکم ماده 147 و بند 1 ماده 148 ق. م. م علی‌الاطلاق و صرفنظر از ماهیت حقوقی آن اعم از هبه یا غیر هبه و فارغ از اینکه کمتر یا بیشتر از سود قطعی یا معادل آن محاسبه شده با رعایت قانون عملیات بانکی بدو ربا و بر اساس صورتهالی مالی مصوب جزو هزینه‌های قابل قبول محسوب می‌گردد.

ثالثا ـ بر اساس مفاد رای وحدت رویه شماره 794 ـ 1399/05/21 هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم و نرخ سود سپرده‌گذاران و بانک ها و موسسات اعتباری جنبه آمره دارد.

رابعا ـ مستفاد از دادنامه شماره 997 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی آن دیوان نیز علاوه بر اینکه سود علی‌الحساب پرداختی که بر مبنای بند 2 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌گردد سود قطعی و نهایی حاصل از سپرده گذاری مشتریان بانک ها هم که در اجرای ماده 5 قانون اخیرالذکر در پایان قرارداد محاسبه می‌شود در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود لذا فراز مورد شکایت شامل هر دو نوع سود بوده و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

به نام خدا

با لحاظ عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/11/23 هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه هـ ت/0200239 به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه در مقرره مورد شکایت (فراز پایانی بخشنامه شماره 10/1401/200 مورخ 1402/04/31) بیان داشته است که سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هر کدام که بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می‌گیرد و این حکم مندرج در مقرره امری است که به نفع مودیان می‌باشد و در مواردی که سود قطعی کمتر از نرخ سود علی‌الحساب اعلامی توسط بانک مرکزی باشد، سود علی‌الحساب بانک مرکزی معیار در پذیرش هزینه قابل قبول است ولیکن در مواردی که سود قطعی پرداختی بیشتر از نرخ سود علی‌الحساب بانک مرکزی باشد، سود قطعی پرداختی ملاک خواهد بود که در این موضوع رعایت غبطه و مصلحت مودیان شده است و مغایرتی نیز با قوانین و مقررات و رای سابق هیات عمومی ندارد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده