رای شماره 408 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره 15135ـ 1391/01/14 شورای اسلامی شهر قم...

شماره هـ/92/678 1396/05/21

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 408 مورخ 1396/05/03 با موضوع:

«مصوبه شماره 15135ـ 1391/01/14 شورای اسلامی شهر قم به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/05/03 شماره دادنامه: 408 کلاسه پرونده: 92/678

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 15135 ـ 1391/01/14 شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به موجب شکایت نامه شماره 22185/180/92ـ 1392/07/07 اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، به استحضار می‌رساند صدور شناسنامه ساخت و ساز و همچنین گواهی پایان کار ساختمان و ابنیه در حدود صلاحیت شهرداری ها می‌باشد. در راستای درخواست ساخت و ساز یکی از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در استان قم اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان جهت پلاک ثبتی 4/11512 دارای کد نوسازی 1ـ 4ـ 11ـ 14ـ 5 و صدور شناسنامه ساخت به شماره 11276/10/1ـ 1387/10/08 توسط شهرداری اقدام گردیده. نظر به اینکه پس از اتمام عملیات ساختمانی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم طی نامه شماره 8730/31ـ 1391/06/23 درخواست صدور گواهی پایان کار را می‌نماید.

لیکن شهرداری به استناد مصوبه شورای شهر طی نامه شماره 246864ـ 1391/11/07 به دلالت اینکه پروانه‌های ساختمانی صادره که مدت 5 سال یا بیشتر از زمان صدور آن‌ها گذشته باشد مشمول تعرفه روز با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم می‌گردد. حال نظر به اینکه از زمان صدور پروانه تا تاریخ درخواست صدور گواهی پایان کار صرفا 3 سال و 7 ماه و 15 روز گذشته و صرف نظر از این مدت زمان که کمتر از پنج سال می‌باشد تحصیل چنین مالی از مصادیق دارا شدن ناروا و ناعادلانه می‌باشد. لذا درخواست ابطال مصوبه شماره 15135 ـ 1391/01/14 شورای اسلامی شهر قم از آن مقام قضایی مورد استدعاست.»

متعاقبا سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به موجب شکایت نامه شماره 16930/180/93ـ 1393/05/19 اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، به استحضار می‌رساند با عنایت به رای صادره به شماره 3/92ـ 1392/05/31 کمیسیون ماده 77 مستقر در شهرداری منطقه 5 قم و ابطال رای صدرالاشاره بنا به دلایل مشروحه ذیل:

به صراحت ماده 50 قانون مالیات و ارزش افزوده مصوب که اشعار می‌دارد: برقراری هزینه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و همچنین به موجب ماده 52 قانون اخیرالذکر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.

حایز اهمیت اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به استناد ماده 151 قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده 55 برنامه چهارم و ماده 21 برنامه پنجم متولی ارایه خدمات آموزشی فنی و حرفه‌ای غیررسمی است. با توجه به نص صریح ماده 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و رای وحدت رویه شماره 699 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به موارد معنونه در مانحن فیه تقاضای رسیدگی و ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1180 ـ 1392/09/20 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

احتراما، عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده 92/678 ـ 1392/08/18 موضوع: 1ـ ارسال تصویر ضمایم مصوبه شماره 15135 ـ 1391/11/14 2ـ اعلام مغایرت مصوبه شورای شهر قم با کدام قانون به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

1ـ شهرداری قم طی نامه شماره 246864ـ 1391/11/07 با امضای معاون اداری و مالی خود اعلام نموده است: با عنایت به مصوبه شورای شهر کلیه پروانه‌های ساختمانی صادر کرده است، پنج سال یا بیشتر از زمان صدور آن‌ها گذشته باشد مشمول تعرفه روز با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم می‌گردند.

2ـ به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هزینه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و همچنین به موجب ماده 52 قانون اخیرالذکر (مالیات بر ارزش افزوده) از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.»

متن مصوبات شورای اسلامی شهر قم به قرار زیر است:

مصوبه شماره 15135 ـ 1391/11/14:

«جناب آقای دلبری، شهردار محترم قم

سلام علیکم

احتراما، عطف به لایحه دو فوریتی شماره 249980/037/2/91ـ 1391/11/09 موضوع اصلاح و الحاق موادی به تعرفه عوارض مصوب شماره 6239/ش/ق ـ 14/11/138، بدین وسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

متن مصوبه شورا:

لایحه موصوف که در جلسه مورخ 1391/11/12 کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بـود، موضوع جهت تصویب نهـایی در ششصـد و پنجاه و یکمین جـلسه رسمی و علنـی روز شنبه مـورخ 1391/11/14 شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از ارایه گزارش مخبر کمیسیون مذکور و بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسی‌های لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رای گذاشته شد. در نتیجه اصلاحات تعرفه عوارض به شرح 9 برگ پیوست ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آئین‌نامه مالی شهرداری ها و قانون اصلاح و تسری آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استان‌ها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

بند د ـ تمدید پروانه‌های ساختمانی:

تبصره1: مهلت اعتبار پروانه‌های ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری برای بار اول سه سال و در صورت درخواست تمدید دو سال دیگر اعتبار خواهد داشت.

تبصره2: مهلت اتمام عملیات ساختمانی 36 ماه از تاریخ صدور پروانه ساختمانی است و در صورتی که مالک ظرف مهلت‌های مقرر بر حسب مورد نسبت به شروع عملیات ساختمانی یا اخذ عدم خلاف و یا اخذ گواهی پایان کار اقدام ننماید مکلف به تمدید پروانه ساختمانی است که در هر صورت مهلت اعتبار پروانه‌های ساختمانی با احتساب یک نوبت تمدید صرفا پنج سال از تاریخ صدور خواهد بود.

تبصره3: پروانه‌های ساختمانی که بر اساس تبصره 1 و 2 بند «د» صادر می‌گردد بعد از مدت پنج سال از تاریخ صدور فاقد اعتبار می‌باشند و در صورت تقاضای مالک، پروانه ساختمانی جدید مشمول تعرفه روز با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم (شاخص بانک مرکزی) تعرفه عوارض مصوب صادر می‌گردد.

تبصره4: تمدید پروانه ساختمانی، تا قبل از شروع به احداث بنا، مادام که به صورت زمین باشد با تایید شهرداری انجام می‌شود و شهرداری پس از تمدید پروانه، مراتب را جهت اطلاع مهندسی ناظر به سازمان نظام مهندسی استان اعلام می‌نماید.»

تبصره5: «کلیه پروانه‌های صادره قبلی که پنج سال یا بیشتر از زمان صدور آن‌ها گذشته و مالک شروع به ساخت و ساز ننموده و یا ساختمان نیمه تمام باقی مانده باشد، جهت شروع ساخت و ساز و تکمیل بنا، موظف به تمدید پروانه ساختمانی بوده و از سال آتی مشمول تعرفه روز، با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم می‌گردند.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/03 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 تـکلیف تمدید پـروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی