قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)

شماره 97555/11ـ 950 1402/12/27

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رییسی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 157059 مورخ 1402/08/30 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)» مصوب 1402/12/21 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

در اجرای بند «ب» ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاحی 1401/10/14 لازم است بخش دوم لایحه بودجه به تفکیک برنامه دستگاه‌های اجرایی که دارای اهداف کمی و سنجه های قابل ارزیابی باشد، تدوین و به مجلس ارایه شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 243886 1402/12/29

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1402/12/23 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند «الف» و فراز ششم بند «ب» تبصره (4)، جز (2) بند «الف» و بند «ث» تبصره (8)، بند «ج» تبصره (14)، بند «د» تبصره (15) و بند «ب» تبصره (16)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 97555/11ـ 950 مورخ 1402/12/27 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ سیدابراهیم رییسی

قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)

«سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»

ماده واحده ـ بودجه سال 1403 کل کشور از حیث منابع و مصارف، بالغ بر شصت و چهار میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و یکصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (64،587،123،997،000،000) ریال به شرح زیر است:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر بیست و هشت میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد میلیارد (28،371،400،000،000،000) ریال شامل:

1ـ منابع عمومی بالغ بر بیست و پنج میلیون و ششصد و بیست هزار و چهارصد میلیارد (25.620.400.000.000.000)ریال

2ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و پنجاه و یک هزار میلیارد (2،751،000،000،000،000) ریال

ب ـ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سی و هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (37.415.723.997.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر سی و هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (37،415،723،997،000،000) ریال که مبلغ یک میلیون و دویست هزار میلیارد (1،200،000،000،000،000) ریال مبالغ دو بار منظور شده از سر جمع بودجه کل کشور کسر می‌شود.

تبصره 1ـ در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم در سال 1403 با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف ـ به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده درصد (15%) سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود را اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولویت بهینه سازی مصرف انرژی و در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه طرح(پروژه )های پیشران و طرح‌های تعریف شده ذیل سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مصرف کنند.

ب ـ به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود:

1ـ به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تامین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه ها، ایستگاه‌ها، تاسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) درون شهری، دسترس پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار(استاندارد)های بین‌المللی افراد دارای معلولیت، با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد (70%) منابع موضوع این جز به احداث، تکمیل و بهره‌برداری خطوط

قطار شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری ها صورت می‌گیرد.

وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری ها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید. وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق مذکور و میزان تخصیص داده شده به قطار شهری را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

2ـ بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری و نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی به ویژه در کلان شهرهای دچار آلودگی هوا، تامین ماشین آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز و بازسازی بافت‌های فرسوده با تایید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (120،000،000،000،000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت بکارگیری محصولات دانش بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه کرد شهرداری ها از محل مجوز این جز با تایید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد (30%) از طریق سازوکار گواهی‌های صرفه جویی و از منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (70%) توسط شهرداری ها صورت می‌گیرد.

پ ـ به منظور تسریع در تامین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون، تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (50%) ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال 1403 مسترد شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.

ث ـ اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها (منتشرشده در سال 1403) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می‌شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 است.

ج ـ مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال 1403، برای تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، تابع مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

چ ـ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال 1403 معادل سی میلیارد (30،000،000،000) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند و همچنین طرح‌های غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند. پانزده درصد (15%) سهم آورده گشایش تامین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرح‌های موضوع پیوست شماره (1) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل پرداخت است.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تامین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامه های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله فهرست تضامین صادر شده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ح ـ به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای خارجی، دستگاه‌های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «چ» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

خ ـ دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (3) این قانون موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه بر شیوه فروش یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یک سال، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز بدهی خود به شهرداری ها با اموال غیرمنقول خود به صورت جمعی ـ خرجی اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور آیین‌نامه اجرایی این بند را ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برسانند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارایه نماید.

د ـ تمامی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی ـ مهندسی که برای استفاده از منابع بین‌المللی در سقف بند «چ» این تبصره، برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانتنامه مواجه هستند، با تایید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود. بانک‌های عامل مکلفند در ازای اخذ وثایق مورد تایید بانکی از شرکت‌های متقاضی تسهیلات خارجی نسبت به صدور گواهی اخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذی نفعی دولت کشور مقصد، اقدام و نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی این بند را حداکثر ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 2 ـ به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از روش‌های مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری، ارتقای بهره وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی، کمک به اشتغال های حاصل از ایجاد کسب وکارهای خانگی موضوع ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 1389/02/22 و کارگاه‌های خرد و کوچک (به ترتیب کمتر از چهار و نه نفر کارگر) با اولویت مناطق محروم و روستایی و مطالعات منظومه های روستایی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تاکید بر یکپارچه سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور و سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور که بر اساس سیاست‌های کلی نظام و قوانین بالادستی به تصویب هیات وزیران می‌رسد با اولویت طرح‌های تولیدی مبتنی بر دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تامین و اختصاص می‌یابد:

الف ـ منابع مالی:

1ـ مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310,000,000,000,000) ریال علاوه بر مانده سال‌های قبل از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (9) این قانون توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

2ـ باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (26) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبالغ این جز را راسا و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال 1403 به حساب مذکور واریز نماید.

3ـ بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (18) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

4ـ منابع بازگشتی بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

5 ـ مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 1396/05/31 به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

6 ـ مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق اجزای (3) و (4) بند «ب» این تبصره اختصاص می‌یابد.

ب ـ مصارف:

1ـ تا سی درصد (30%) منابع مالی اجزای (1) و (2) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد.

2ـ حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالی اجزای (1) و (2) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد.

3ـ معادل چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال از تسهیلات موضوع جز (6) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیات امنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.

4ـ با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت، معادل ششصد هزار میلیارد (600.000.000.000.000) ریال تسهیلات جز (6) بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به شرح ذیل اختصاص می‌یابد:

کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال؛

سازمان بهزیستی کشور معادل یکصد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال؛

بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل سی و دو هزار میلیارد (32.000.000.000.000) ریال؛

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) معادل سی و دو هزار میلیارد (32.000.000.000.000) ریال؛

صندوق نوآوری و شکوفایی معادل سی و دو هزار میلیارد (32.000.000.000.000) ریال؛

سازمان بسیج سازندگی معادل سی و دو هزار میلیارد (32.000.000.000.000) ریال؛

بنیاد علوی معادل بیست و چهار هزار میلیارد (24.000.000.000.000) ریال؛

مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان‌های خیریه ای و سایر موسسات و مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی برای توسعه کسب و کار ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال؛

و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (بخش دولتی و بخش غیردولتی وابسته) و دانشگاه فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای برای تجهیز کارگاه‌های خود مبلغ هجده هزار میلیارد (18.000.000.000.000) ریال؛

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها از تامین منابع مالی جز (6) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشخص نماید. نهادهای موضوع این جز می‌توانند در قالب تفاهمنامه با دستگاه‌های اجرایی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان‌ها اقدام نمایند و هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت مجاز است مانده سهمیه جذب نشده اشخاص ذکرشده در این جز را به اشخاصی که سهمیه خود را جذب نموده اند، اختصاص دهد.

5 ـ حداقل هفتاد درصد (70%) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310.000.000.000.000) ریال موضوع جز (2) این بند به صورت مساوی به استان‌ها به صورت صد در صد (100%) تخصیص یافته، اختصاص می‌یابد و ماهانه حداقل به صورت یک دوازدهم پرداخت می‌شود.

6 ـ تا ده درصد (10%) از منابع اجزای (1) تا (5) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جز (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور قابل هزینه کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذی‌ربط تحت هر عنوان ممنوع است.

7ـ توزیع تسهیلات جز (6) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرایی این تبصره خواهد بود.

8 ـ تا ده درصد (10%) از منابع مالی جز (1) بند «الف» این تبصره به منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال جهت تامین زیرساخت‌های تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می‌یابد.

9ـ منابع مالی جز (5) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد.

10ـ تا بیست درصد (20%) منابع مالی جز (5) بند «ذ» تبصره (6) این قانون پس از تایید هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت صرف برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان می‌شود.

پ ـ سازوکار اجرایی:

1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب‌هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب‌های استانی «پیشرفت و عدالت» از طریق خزانه داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید.

2ـ مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت با رعایت قوانین و درج در بودجه سال بعد، به سال بعد منتقل می‌شود.

3ـ دستورالعمل اجرایی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جز (6) بند «الف» این تبصره که در اختیار هیات امنای حساب‌های استانی است و همچنین توزیع آن بخش از منابعی که محل مصرف آن در این تبصره تصریح نشده است و تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری منابع اجزای (1) تا (5) بند «الف» این تبصره توسط هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جز (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور به تصویب می‌رسد. شورای برنامه ریزی و توسعه استان، هیات امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیات امنا را برعهده دارد.

4ـ منابع اجزای (1) تا (5) بند «الف» این تبصره از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل، به منظور سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه ها با اولویت فعالیت‌های صادرات محور با سازوکار تسهیلات تلفیقی با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرایی مرتبط با نرخ ترجیحی، تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

5 ـ نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (1%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد. منابع قرض‌الحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا هم‌افزایی با سایر منابع را دارد.

ت ـ ساز و کار نظارت:

1ـ مسوولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

2ـ خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جز (1) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جز (2) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جز (6) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

5 ـ وزارت کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع جز (3) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (6) و (9) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

7 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث ـ در اجرای ماده (8) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به منظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال افراد جویای کار، دولت مکلف است، علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای هزینه نمودن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای؛ دو درصد (2%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره (1) ماده (53) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 را در قالب ردیف هزینه‌ای مشخص در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار دهد. همچنین به منظور مهارت‌آموزی مستمر معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی طبق صورت‌های ماهانه ارسالی به سازمان تامین اجتماعی در قالب ردیف هزینه‌ای مشخص و پس از واریز به خزانه داری کل کشور در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می‌گیرد.

آیین‌نامه اجرایی و نحوه دریافت وجوه موضوع این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور) تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص و هزینه ردیف هزینه‌ای مربوط و تعداد مهارت آموزان را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 3ـ

الف ـ

1ـ تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه مندرج در جدول (9) این قانون که فاقد دستگاه اجرایی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاه ها به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

2ـ جابه‌جایی اعتبار هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح‌های مصوب خود مجاز است.

ب ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 از جمله دستگاه ها و شرکت‌های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت بجز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق ضمانت صادرات و صندوق‌های حمایت از سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند تمامی حساب‌های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب‌های ریالی و ارزی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. دستگاه‌های یادشده موظفند تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاه‌های یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تامین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. اجرای این حکم در خصوص نیروهای مسلح و دستگاه‌هایی که مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اداره می‌شوند، منوط به اذن ایشان است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به پیگیری اجرای این بند و مسدود نمودن حساب‌های فرعی دستگاه‌های اجرایی مذکور و ارسال گزارش ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

پ ـ مرجع رسیدگی و تایید بدهی ها و مطالبات دولت شامل بدهی ها و مطالباتی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرا دستگاهی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

ت ـ شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال 1403 قرار دارند، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 می‌باشند.

ث ـ درآمدهای اختصاصی هر دستگاه وفق موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در حد وصولی تخصیص یافته محسوب می‌شود و مازاد بر ارقام مصوب با تایید این سازمان در راستای موافقتنامه مبادله شده قابل تخصیص است.

ج ـ شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها موظفند حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را به منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری و مرمت بافت‌های تاریخی، حوزه ها و مصلی های نیمه تمام، اردوگاه‌های کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانه‌های نیمه تمام استان، پاسگاه های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حوزه ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج و خوابگاه‌های متاهلی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

چ ـ

1ـ دولت مکلف است پیوست شماره (3) این قانون را که مشتمل بر منابع و مصارف سالانه هر یک از شرکت‌های دولتی می‌باشد، در بخش دوم لایحه بودجه به صورت برنامه محور شامل برنامه‌های اجرایی بودجه سالانه و اهداف کمی قابل تحقق در سال 1403 و ماموریت‌های اصلی و قانونی شرکت، تهیه و همزمان با تقدیم جداول بودجه به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. این برنامه ها مبنای پرداخت در شرکت بوده و نظارت و ارزیابی دیوان محاسبات کشور در تفریغ بودجه سالانه شرکت ها می‌باشد.

2ـ دولت مکلف است آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی را که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون ارایه می‌گردد به نحوی اصلاح نماید که مشتمل بر چگونگی ارزیابی شاخص‌های بهره وری، بهبود نسبت‌های مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولدسازی دارایی‌های شرکت و چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیات مدیره و ارزیابی عملکرد سالانه شرکت ها باشد و حداکثر تا پایان خرداد سال 1403 ابلاغ گردد.

3ـ هیات مدیره شرکت‌های دولتی مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و گزارش تحقق اهداف کمی مصوب شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

ح ـ

1ـ تمامی موسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت ها و یا سازمان‌های توسعه‌ای، شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیما یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن‌ها را در اختیار دارند و نیز شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثر اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل بر اساس نظر دولت انجام می‌شود، در سال 1403 مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های مذکور را سالانه و میان دوره‌ای به صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های مذکور و ارسال گزارش بررسی صورت‌های مالی این شرکت ها به صورت هر چهارماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند. شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط به میزان استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور می‌گردند.

2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتجلسات مجامع عمومی تصویب صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی را به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتجلسات مجامع عمومی شرکت‌های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.

خ ـ

1ـ تمامی شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

شرکت‌های موضوع این جز مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جز حداکثر تا پایان شهریور سال 1403 بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.

2ـ تمامی شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها مکلفند تا پایان شهریور سال 1403 ضمن ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، در صورت نداشتن شناسه ملی صادرشده از سوی مرجع مزبور نسبت به اخذ آن از همان مرجع اقدام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری) موظف است فهرست شرکت‌های دولتی که نسبت به ثبت خود یا اخذ شناسه ملی اقدام ننموده اند را تا پایان مهر سال 1403 به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. شرکت‌های موضوع این بند مکلفند تمامی صورتجلسات مجامع عمومی خود را نزد مرجع یادشده ثبت نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد اجزای (1) و (2) این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

د ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1403 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریور سال 1404 پس از تصویب در هیات وزیران به دیوان محاسبات کشور ارسال کند.

ذ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از ابتدای سال 1403 گزارش کلیه پرداخت‌های صورت گرفته از محل‌های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیف‌های مصوب در جداول شماره‌های (6 ،7، 8، 9و10) و پیوست شماره (1) این قانون به صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثنا حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

ر ـ کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می‌یابد و هزینه کرد آن با رعایت ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور، بر مبنای این موافقتنامه است.

ز ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های اجرایی خود را به تایید دستگاه سیاستگذار ذی‌ربط (دستگاه‌های موضوع صدر بند «ب» ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) رسانده و متعاقبا تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند.

ژ ـ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حساب‌های مربوط دستگاه‌های ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین شده در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال 1404 درج خواهد شد.

س ـ آخرین مهلت تهیه و ارایه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت سال 1404 است. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیات مدیره یا هیاتعامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1404 الزامی است.

تبصره 4ـ

الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (45%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (5/14%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (5/14%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند.

در خصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی مطابق تبصره (8) این قانون عمل می‌شود.

شرکت‌های دولتی یادشده مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حساب‌های ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات مربوط به صورت حساب‌های فروش شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را به صورت روزانه به خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نموده و در حساب‌های ارزی خزانه داری کل کشور اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برعهده این بانک است.

این مبالغ به صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکت‌های تابعه مذکور وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد. شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل سی درصد (30%) از این منابع را برای نگهداشت تولید و توسعه میادین هزینه نماید.

به منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به بیش از سه میلیون و پانصد هزار بشکه روزانه و همچنین افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از بیست میلیارد متر مکعب در سال، سهم شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی، نسبت به مازاد مذکور، دو برابر سهم مشخص شده در صدر این بند تعیین می‌شود. منابع حاصل شده صرفا برای سرمایه گذاری جهت توسعه میادین نفتی و گازی هزینه می‌گردد.

دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند سیزده میلیارد و ششصد میلیون (13.600.000.000) یورو برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن تا پایان فروردین ماه 1403 به تصویب هیات وزیران می‌رسد به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند. در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رییس جمهور (رییس کارگروه)، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آن‌ها را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید. مازاد درآمدهای ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فراورده‌های نفتی و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در این حکم، با نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر خواهد شد.

دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیش بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فراورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذی‌نفعان را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکت‌های ذی نفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) ارایه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

ب ـ به منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران، مبلغ یک میلیون و سیصد و شصت و هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (1.368.570.000.000.000) ریال، سهم بودجه تقویت بنیه دفاعی را از محل تحویل انواع نفت خام و میعانات گازی به صورت ماهانه و به طور منظم به ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران پس از گردش خزانه، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب نماید.

همچنین معادل ریالی مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (1.800.000.000) یورو نفت خام و میعانات گازی از محل مازاد تولید نفت سهم دولت از بند «الف» این تبصره و نیز این بند به صورت ماهانه برای توسعه امنیت پایدار علاوه بر مبلغ مذکو، بابت طرح‌های ویژه اختصاص می‌یابد.

پ ـ به منظور تامین فراورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن بکارگیری راهکارهای بهینه سازی مصرف و کاهش نیاز به واردات فراورده‌های نفتی، مطابق آیین‌نامه اجرایی این بند به شرح زیر اقدام کنند:

1ـ خرید و معاوضه و یا تهاتر فراورده‌های نفتی وارداتی با فراورده‌های نفتی صادراتی تا سقف هشتصد هزار میلیارد (800.000.000.000.000) ریال از طریق منابع تبصره (8) این قانون

2ـ خرید و فروش، معاوضه و یا تهاتر فراورده‌های نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فراورده‌های نفتی با خوراک تحویلی به آن‌ها تا سقف ششصد هزار میلیارد (600.000.000.000.000) ریال در قالب ردیف درآمدی و هزینه‌ای مشخص

آیین‌نامه اجرایی این بند با الزام به صدور و مبادله اسناد تسویه داخلی به صورت سه ماهه و همچنین مقادیر/حجم فراورده‌های نفتی و خوراک تحویلی و اعمال حساب به صورت جمعی ـ خرجی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت، حداکثر دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به صورت فصلی به کمیسیون‌های مذکور ارایه دهد.

ت ـ وزارت نفت مکلف است از محل منابع «حساب سرمایه گذاری نفت و گاز کشور» نسبت به سرمایه گذاری در طرح(پروژه)های اولویت دار زیر اقدام نماید:

1ـ از طریق شرکت ملی نفت ایران به میزان هفتاد درصد (70%)، به منظور فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی، توسعه و تولید میدان‌های گازی کیش، دی، طوس، خارتنگ و ارم

2ـ از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط در امور گاز به میزان ده درصد (10%)، جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی کشور

3ـ از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط به میزان پنج درصد (5%)، جهت پیاده سازی سامانه یکپارچه اندازه گیری و پایش لحظه ای مبادله مواد نفتی

4ـ از طریق شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط به میزان پانزده درصد (15%)، به منظور احداث، مقاوم سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت خام و تکمیل خطوط انتقال فراورده‌های نفتی.

همچنین باقی مانده عواید ناشی از فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی به تشخیص وزارت مزبور صرفا در چهارچوب بودجه مصوب این شرکت ها برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تاسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقی مانده کشور هزینه می‌شود.

وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث ـ 

1ـ وزارت نفت مکلف است سهمیه اعتباری نفت گاز تمامی وسایل نقلیه برون شهری را بر اساس میزان پیمایش هر وسیله نقلیه در دوره زمانی مشخص و متناسب با شرایط اقلیمی محاسبه و تعیین کند. مبنای محاسبه پیمایش هر خودرو بر اساس اطلاعات دریافتی از بارنامه الکترونیکی برخط و مسافت طی شده مورد تایید وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تمامی داده‌های مورد نیاز برای راستی آزمایی پیمایش خودروهای مشمول این جز از جمله اطلاعات دوربین‌های پایش (کنترل) شدآمد (ترافیک) بین شهری را در اختیار شرکت تابعه وزارت نفت قرار دهند. همچنین وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حسب مورد تمام تجهیزات مورد نیاز برای اجرای حکم این جز را فراهم کنند.

آیین‌نامه اجرایی این جز توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2ـ معادل حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و سی.ان.جی سهمیه اعتباری بنزین و یا سایر فراورده‌های نفتی در منابع و مصارف تبصره (8) این قانون محاسبه نشده و مبالغ مذکور حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفا واسطه بین شرکت پخش فر اورده های نفتی و جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) می‌باشد، ممنوع است.

3ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت نفت حداکثر تا پایان تیرماه 1403 دوره تحویل کارت هوشمند سوخت به متقاضیان را به کمتر از یک هفته کاهش دهد. پس از تحقق این امر وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط تصمیمی اتخاذ نماید که حداقل نود و پنج درصد (95%) خودروهای بنزین سوز و نفت گازسوز صرفا از کارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.

ج ـ

1ـ دولت مکلف است یک درصد (1%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و پنج درصد (5%) از سود شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو (به صورت علی‌الحساب) و نیز ده درصد (10%) از منابع حاصل از عواید فروش پروپان و بوتان (گاز مایع) و مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت را به صورت ماهانه به «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» واریز نماید. همچنین وزارت نفت مکلف است نسبت به پرداخت عوارض معادل پنج هزار(5.000) ریال به ازای هر مترمکعب گاز مشعل از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط خود به حساب بهینه سازی مصرف انرژی به صورت ماهانه اقدام نماید.

2ـ به منظور شکل گیری بازار بهینه سازی مصرف انرژی، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی، با اولویت گواهی‌های مربوط به صرفه جویی مردم و همچنین طرح(پروژه) های بهینه سازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید:

1ـ2ـ از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50،000،000،000،000) ریال در قالب ارتقا و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری

2ـ2ـ از طریق وزارت نیرو تا سقف چهل هزار میلیارد (40،000،000،000،000) ریال در طرح‌های تولید برق تجدیدپذیر و همچنین طرح‌های تعویض خنک کننده(کولر)های آبی و گازی فرسوده با خنک کننده(کولر)های کم مصرف

3ـ 2ـ از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف سی هزارمیلیارد (30،000،000،000،000) ریال در طرح‌های اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم مصرف، برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و برقی

4ـ 2ـ از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال در طرح‌های نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری

5 ـ 2ـ از طریق وزارت نفت تا سقف چهل هزار میلیارد (40،000،000،000،000) ریال در طرح‌های جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه های موجود. (با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح)

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 5 ـ

الف ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تا مبلغ یک هزار میلیارد (1،000،000،000،000) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماری‌های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقی مانده های دارو، سموم و فلزات سنگین در فراورده‌های خام دامی، تا مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (1،500،000،000،000) ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر کدام پنجاه درصد (50%) برای پیشگیری و اطفای حریق جنگل ها و مراتع کشور، تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال به موسسات تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و انستیتو پاستور ایران بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن ساز(واکسن) های مورد نیاز انسان، دام و طیور و مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور) و مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال بابت خرید و نصب تجهیزات هوشمند جهت انسداد الکترونیکی مرزها از طریق سامانه(سیستم)های هوشمند به وزارت اطلاعات، در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص و پرداخت به هریک از دستگاه ها و نهادهای فوق را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. همچنین دستگاه‌های دریافت کننده اعتبار مکلفند گزارش عملکرد و فهرست اقدامات صورت گرفته خود را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ب ـ در اجرای بند (7) ماده (61) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (49) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبلغ شصت هزار میلیارد (60،000،000،000،000) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یکساله) با تضمین از سوی دولت اقدام نماید.

پ ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (2،000،000،000) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با گردوغبار، بیابان زدایی، حفاظت از تالاب ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تامین ماشین آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیط زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه ها و توسعه گردشگری و صنایع دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تامین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژن شناسی ایرانیان دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید. دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد از جمله نحوه هزینه کرد کمک‌های دریافتی را هر شش ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ت ـ در اجرای ماده (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب 1399/08/05، دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و اعتبارات مواد (16) و (17) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398/05/07، تامین و در ابتدای سال توسط خزانه داری کل کشور به حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث ـ به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور اجازه داده می‌شود به ترتیب، جهت خرید (1.500) دستگاه خودرو امداد و نجات و (1.500) دستگاه آمبولانس اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز از محل عوارض یک درصد (1%) از فروش خودرو و موتورسیکلت داخلی و وارداتی اخذ و به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و از محل ردیف هزینه‌ای مربوط به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور اختصاص می‌یابد. این آمبولانس ها صرفا در پایگاه‌های امداد جاده‌ای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پایگاه‌های اورژانس (115) بکار گرفته می‌شوند.

ج ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، جدول توزیع منابع موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که بر مبنای سند ملی مدیریت بحران کشور، برنامه ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح و آسیب پذیری ها و ایجاد آمادگی، پاسخ، بازتوانی و بازسازی در مقابله با بحران تنظیم شده است را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارت بر هزینه کرد اجزای جدول مذکور را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 6 ـ

الف ـ در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 بعد از عبارت «ده درصد (10%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (40%)» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفا نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال‌های 1402 و 1403 قابل اعمال است.

ب ـ آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تامین می‌نمایند با تایید شورای اقتصاد، مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 می‌باشند.

پ ـ واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تامین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، شرکت ملی نفت ایران، و خیرین بیمارستان ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای ماموریت دستگاه‌های مذکور در سال 1403 از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است. خودروهای مذکور صرفا جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده بوده و فروش آن ممنوع است.

ت ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مالیات بر ارزش افزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات 1387 تا 1400 که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و مالیات آن‌ها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه‌ای (سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مودیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهار نامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این گونه مودیان به مالیات تعیین شده، پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. جریمه‌های مودیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1403 باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی، بخشیده می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. حکم این بند به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات 1401 و 1402 صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده هر یک از دوره‌های آن‌ها قطعی نشده است نیز تسری می‌یابد.

ث ـ تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل تمامی پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال 1403 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح و ارایه گزارش هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ج ـ به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارایه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1402، به حداکثر یکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.

چ ـ انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می‌گردند .

ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1403 پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (190) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارند.

پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال 1403 به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند .

مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

ح ـ میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال 1380، به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (750,000,000) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور به مبلغ یک میلیارد (1,000,000،000) ریال تعیین می‌شود. در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 با امکان درج مشخصات کالا و هویت خریدار استفاده کنند، معافیت مذکور مبلغ یک میلیارد و چهار صد و چهل میلیون (1.440.000.000) ریال تعیین می‌شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط و موسسات رسانه‌ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود .

خ ـ یارانه پرداختی دولت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

د ـ مابه‌التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام شده آن (مورد تایید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکت ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت‌های مزبور (ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ذ ـ

1ـ زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آن‌ها بیش از سیصد و پنجاه میلیارد (350.000.000.000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1403 مالک املاک فوق بوده است.

2ـ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و کمیسیون‌های ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداری ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می‌باشند. هشتاد درصد (80%) جریمه‌های دریافتی حسب مورد به وزارت جهاد کشاورزی (جهت احیا، حفاظت، تجهیز و نوسازی و تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی)، شهرداری ها (جهت توسعه فضای سبز، جنگل کاری و عملیات آبخیزداری در بالادست شهرها) و دهیاری‌های (جهت اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و توسعه زیرساخت‌های اشتغال روستایی) محل باغ ویلا با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

3ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه مربوط از طریق تبادل برخط داده مبتنی بر رابط های نرم افزاری (وب سرویس) ، حداکثر تا پایان شهریورماه 1403 به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش روز آن‌ها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم توسط این سازمان تعیین می‌شود حداکثر تا پایان آذر سال 1403 اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

4ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1403 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جز در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.

مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

5 ـ سازمان مکلف است بیست و هفت صدم واحد درصد از کل ده درصد (10%) مالیات بر ارزش افزوده را برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (60%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (40%) درج و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه ها پرداخت می‌شود.

1ـ 5 ـ این اعتبار با اولویت مناطق کم برخوردار هزینه می‌شود.

2ـ 5 ـ پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

3ـ 5 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

4ـ 5 ـ از محل شصت درصد (60%) سهم وزارت ورزش و جوانان، سی درصد (30%) برای اشتغال، ازدواج و فرزندآوری جوانان اختصاص می‌یابد.

ر ـ در سال 1403 نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می‌شود.

ز ـ به منظور تامین تجهیزات و ماشین آلات سبک و سنگین جهت ماموریت‌های بسیج سازندگی استان‌ها در مناطق محروم و کم برخوردار، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است با رعایت قوانین از جمله قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن و قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماشین آلات و اقلام انباشته(دپو)شده مورد نیاز بسیج سازندگی در محوطه‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت رایگان تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال برای امر سازندگی و محرومیت زدایی با اولویت مناطق کم برخوردار، در اختیار سازمان بسیج سازندگی قرار دهد.

ژ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به واریز تمامی منابع حاصل از عوارض صادراتی تمامی مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، مالیات موضوع بند «ز» تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف‌های درآمدی جداگانه و خاص در جدول شماره (5) این قانون اقدام نماید. میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران رسیده و تا زمان تصویب آن، مصوبه 1402/04/21، ملاک عمل خواهد بود. تمامی منابع حاصل جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/31 به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می‌یابد به نحوی که معادل پنجاه درصد (50%) آن صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند، فهرست تصویب‌نامه هیات وزیران موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 مبنای اجرای این بند می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیف‌های هزینه‌ای این بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. این بند، نافی مفاد تبصره (4) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (3) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05 نمی باشد.

س ـ مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل اعمال است.

تبصره 7 ـ

الف ـ دولت مکلف است معادل هشتاد و پنج درصد (85%) از اعتبار طرح‌های ذیل «برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی» مشتمل بر طرح‌های سامانه‌های آبیاری نوین، بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع و «برنامه عرضه آب (استانی)» منوط به تامین باقی مانده به صورت نقدی یا تامین کارگر و مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند بر روی چاه دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت تامین و پرداخت نماید. سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک که جنبه عمومی دارند، تا صد درصد (100%) تعیین می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی تعیین سهم دولت در اجرای طرح‌های مذکور برای موارد مختلف، در راستای تشویق یکپارچه سازی اراضی خرد و همچنین رعایت الگوی کشت بهینه، توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ در اجرای بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (9) این قانون با نسبت برابر به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر(کنتور)گذاری هوشمند، برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره وری آب پرداخت می‌گردد.

1ـ چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آن‌ها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل دویست (200) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل پانصد (500) ریال؛

2ـ چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (26) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سیصد (300) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (700) ریال؛

وزارت نیرو مکلف است از درآمدهای این محل، شمارشگر(کنتور) های هوشمند برای چاه‌های آب دارای مجوز در مناطقی که با تایید کارگروه سازگاری با کم آبی استان، آبدهی آن‌ها کمتر از نسبت مجاز حجم به زمان (دبی) مجاز مندرج در پروانه می‌باشد، تامین و نصب نماید. برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری، به عنوان برداشت غیرمجاز تلقی شده و طبق شرایط چاه‌های غیرمجاز به شرح زیر، برخورد خواهد شد.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ شش هزار (6000) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ دوازده هزار (12،000) ریال تعیین می‌شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و با نسبت برابر به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر(کنتور)گذاری هوشمند، برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره وری آب پرداخت می‌گردد. پس از اتمام زمان مذکور، وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاه‌های غیرمجاز (اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی) اقدام نماید؛ به نحوی که تا پایان سال 1403 حداقل ده درصد (10%) از چاه‌های مذکور مسلوب‌المنفعه شوند. وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، پس از تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب شمارشگر(کنتور)های حجمی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاه ها در هر دشت با رعایت مواد (18)، (19)، (20)، (26) و (44) قانون توزیع عادلانه آب، اقدام نماید. دولت موظف است همزمان برنامه ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه، به نحو مقتضی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم‌های مختلف و سازوکار مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و چاه‌های مجاز در اماکن با کاربری غیر مجاز و اقدامات جبرانی برای بهره‌برداران از این چاه ها، مانند اعطای کمک‌های فنی ـ اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب آور برای آن‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

پ ـ به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب را (پس از تایید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (9) به صورت جمعی ـ خرجی با اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور تسویه کند. شرکت‌های ذی‌ربط مکلفند تسویه حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.

ت ـ به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

ث ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق شرکت‌های تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن، اصلاحی 1394/02/01 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشا داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشا داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای بر اساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور می‌گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

ج ـ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده صورت می‌گیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی با متوسط تعرفه برق تجدیدپذیر و از محل حساب بهینه سازی مصرف انرژی و در قالب سازوکار بازار بهینه سازی و گواهی صرفه جویی انرژی خریداری می‌شود .

وزارت نیرو مکلف است گزارش میزان برق خریداری شده از نیروگاه اتمی بوشهر را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

چ ـ به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تامین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه گذاری خارجی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارچوب اهداف میان‌مدت توسعه تولید برق هسته‌ای اقدام نماید. شیوه نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ می‌گردد.

ح ـ نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت مادرتخصصی توانیر و بالعکس از سال 1396 به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت‌های مذکور در سامانه «سادا» وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هر گونه مالیات معاف است.

خ ـ وزارت نیرو مکلف است درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع موضوع ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401/08/15 را تا سقف چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی به شرح زیر هزینه نماید:

1ـ بیست و پنج درصد (25%) بابت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر

2ـ بیست درصد (20%) بابت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق و شرکت‌های توزیع برق

3ـ پانزده درصد (15%) بابت حمایت از طرح‌های بهینه سازی مصرف برق

4ـ بیست درصد (20%) بابت اتمام طرح‌های نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق

5 ـ ده درصد (10%) بابت تامین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی

6 ـ ده درصد (10%) بابت هوشمندسازی شبکه توزیع (رویت پذیری و نظارت (کنترل)پذیری) با اولویت پست‌های توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دوبرابر الگوی مصرف

وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص به تفکیک محل‌های هزینه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، مایعات گازی (ال.ان.جی) و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فراورده‌های نفتی خریداری شده از آن‌ها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال .سی ریالی و ارزی) دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز نموده و گزارش ماهانه آن را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ذ ـ طلب شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آن‌ها و خرید فراورده‌های نفتی از آن‌ها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «الف» این تبصره و نیز اجازه فروش فراورده‌های نفتی اصلی به آن‌ها با تایید هیات وزیران مجاز است و مشمول تامین منابع تبصره (8) این قانون نمی شود.

ر ـ دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تامین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال می‌شود.

ز ـ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (5/2%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش رفته حاصل از خوراک اتان و واریز آن به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور اقدام نماید. هشتاد درصد (80%) وجوه مذکور از محل ردیف ذی‌ربط در جداول پیوست این قانون صرفا برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد . رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، مصوب سال 1399 الزامی است.

ژ ـ به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فراورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل 370.000 بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (230،000،000) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از (430.000) بشکه در روز، فروش فراورده‌های نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (470،000،000) یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین شده در صدر این بند، صرفا برای تامین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تامین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارایه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور می‌باشد.

خزانه داری کل کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش میزان فروش فراورده‌های مازاد بر برنامه مصوب تولید پالایشگاه آبادان و نحوه هزینه کرد آن را هرشش ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

س ـ در سال 1403 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال 1403 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (50%) قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه‌های ذیل قرار دهد. این وزارت بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله‌ای قیر مورد نیاز را به دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند تخصیص می‌دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه 1404 تعیین می‌شود.

سهم دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر می‌باشد:

1ـ وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی) چهل و نه درصد (49%)

2ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) بیست درصد (20%)

3ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) پنج درصد (5%)

4ـ وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها) هفده درصد (17%) که پنجاه درصد (50%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (50%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

5 ـ بسیج سازندگی هشت درصد (8%) به شرح ذیل:

شش درصد (6%) برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس؛

دو درصد (2%) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تایید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

6 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (1%)

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (20%) وزنی محاسبه می‌شود.

جهت آسفالت راه‌های روستایی برای هر روستا تا (2.500) تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می‌باشد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌تواند تا هفتاد درصد (70%) آسفالت روستاها را به صورت تهاتری انجام دهد.

به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون راسا نسبت به تامین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکت‌های قیرساز تسویه نمایند.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون هستند.

وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند هر سه ماه یک بار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح(پروژه) های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاه ها به ویژه مسوولان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضایی به قوه قضاییه معرفی کند.

ش ـ تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی ها و هتل‌ها، مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته می‌شود.

ص ـ

1ـ عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/08/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف هشتاد و نه هزار میلیارد (89،000،000،000،000) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این جز معافند. سی و پنج درصد (35%) از این منابع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابه‌جایی تیر برق در معابر روستایی و شصت و پنج درصد (65%) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانواده‌های دارای چهارفرزند یا بیشتر زیر بیست سال و رزمندگان معسر، به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل به مصرف برسد.

2ـ به استناد ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ چهار هزار (4.000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (3.000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (30،000) ریال اخذ و به عنوان منابع داخلی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این جز را از شرکت‌های مذکور اخذ و هرسه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. شرکت‌های بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه‌های مزبور مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این بند، ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

3ـ در اجرای مواد (2) و (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال 1403 به مبلغ سه میلیون (3,000,000) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه نهصد هزار (900،000) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافند.

ض ـ بانک‌های عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال با سررسیدهای تا پایان سال 1402 تمامی بهره‌برداران بخش کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی با اولویت (متناسب با میزان وام و به صورت فصلی) و بر اساس آیین‌نامه اجرایی تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یک سال استمهال نمایند. بار مالی ناشی از این بند تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ط ـ در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور بهبود نظام تصمیم گیری و استقرار حکمرانی مطلوب آب کشور، دولت مکلف است در خصوص مهار آب‌های مشترک مرزی، لایروبی اروندرود، انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق داخلی، فرایند قابلیت سازی، توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف به ویژه در استان سیستان و بلوچستان و سایر فناوری‌های آب در چهارچوب اعتبارات مصوب و یا با مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات قانونی به عمل آورد. همچنین جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد.

وزارتخانه‌های نیرو و امورخارجه مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

تبصره 8 ـ

الف ـ

1ـ در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (12) و (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (2) و (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (7،588،000،000،000،000) ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده‌های نفتی (پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به میزان چهل و پنج درصد (45%))، فروش داخلی فراورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

2ـ منابع جز (1) این بند برای پرداخت یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، یارانه بیمه ملوانان و هزینه‌های سرمایه گذاری و کمک به شرکت‌های نفت و گاز و پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، مصارف صرفه جویی انرژی و سایر مصارف ضروری در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها تخصیص می‌یابد. یارانه نقدی ـ معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این بند مستقیما به ذی نفع نهایی (حسب مورد سرپرستان خانوارها و داروخانه ها) پرداخت می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام نماید.

3ـ مابه‌التفاوت قیمت بنزین در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (3%) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود.

5 ـ سازمان هدفمند سازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده فروش فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی را (با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی) با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفا برای تامین یارانه نان و دارو هزینه نماید.

6 ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تجدیدنظر در مورد افرادی که یارانه آن‌ها حذف شده و همچنین نسبت به حذف یارانه خانوار های غیرمشمول حمایت دولت به موجب آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

7 ـ جدول تفصیلی منابع و مصارف این بند از جمله کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن، سهم شرکت‌های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت و سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389/12/04 و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/09/18 و سایر منابع و مصارف قانون هدفمندکردن یارانه ها توسط دولت در زمان ارایه بخش دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

8 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش تفصیلی و به تفکیک اجزا این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ب ـ منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ ارز حواله تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تسعیر و مستقیما به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و بابت مصارف مصوب هزینه می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

پ ـ صد در صد (100%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات شش فراورده اصلی (بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) مطابق برنامه اعلامی سال 1402 پالایشگاه‌های نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. در صورت کاهش تولید فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه از پالایشگاه‌های مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ت ـ در اجرای اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده را پس از کسر حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مفتوحه توسط خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها واریز نموده و گزارش آن را ماهانه به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تمامی دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانه ها، مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (40) قانون محاسبات عمومی کشور با نظارت کامل بر شرکت‌های دولتی ذی مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با سازوکار (مکانیزم) شناسه واریز به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

ث ـ در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368/06/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور، تامین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد بر نیاز صنف و صنعت تولیدی کشاورزان داخل کشور به قیمت نهایی مصوب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیت‌های این تبصره بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی را حد اکثر در شش ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) تخصیص و پرداخت نماید.

شرکت‌های مباشر خرید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شوند. اصناف و صنایع نان حجیم و غیر حجیم مجازند گندم مورد نیاز خود را با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان با نرخ توافقی خریداری نمایند. در صورت کسری تامین گندم مورد نیاز این مجموعه ها از طریق کشت قراردادی، شرکت‌های مباشر خرید تضمینی گندم مجازند، پس از ثبت سفارش مابقی گندم مورد نیاز صنف و صنعت در سامانه‌ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می‌گردد، نسبت به فروش گندم به آنان اقدام نمایند.

دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ظرف حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1399/08/05 می‌رسد.

تبصره 9ـ

الف ـ به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود:

1ـ حقوق گمرکی تمامی ماشین آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (3) قانون جهش تولید دانش بنیان)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (2%) کاهش دهد.

2ـ حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، نهاده‌های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به 
یک درصد (1%) کاهش دهد. مواردی که کمتر از یک درصد (1%) است به همان میزان کمتر، باقی خواهد ماند.

فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این بند یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارایه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال 1403 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

پ ـ به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که یک در هزار از وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن وصول می‌شود را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و تا سقف پانصد و پنجاه میلیارد (550.000.000.000) ریال از محل ردیف هزینه‌ای مربوط، جهت آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت موثری (به نحوی که در صورت عدم انجام آن، وصول حقوق مزبور محقق نمی شد) مبذول می‌دارند با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.

ت ـ در اجرای ماده (9) قانون هوای پاک مصوب 1396/04/25 به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی ـ بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال 1403 معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین می‌گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت‌های آن، انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی)، تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به میزان نیمی از منابع اختصاص یافته برای این امر اعمال نماید. منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساخت‌های آن و تسهیلات و مشوق‌های خرید این نوع خودروی تولید داخل می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.

وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی هزینه کرد منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ث ـ دولت مکلف است پانزده درصد (15%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان بر اساس تبصره (6) ماده (14) قانون معادن الحاقی 1390/08/22 هزینه نماید. شرکت‌های صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر (1)، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر(3)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان پنجاه و پنج درصد (55%) از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند .

خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله دریافت سهم پانزده درصدی (15%) و نحوه هزینه کرد منابع حاصل از محل این بند را در استان‌ها و شهرستان‌های دارای معدن به کمیسیون‌های صنایع و معادن، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

تبصره 10ـ

الف ـ میزان مالیات طرح(پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های 1398 تا 1403 در طرح(پروژه) های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان، تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آن‌ها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (3،000،000) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه) ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

طرح(پروژه)های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است.

ب ـ هر یک از شرکت ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد (100%) سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (50%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (10،000،000،000،000) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود، واریز نمایند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور می‌شود و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف می‌رسد.

به صندوق توسعه حمل و نقل کشور اجازه داده می‌شود با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تاسیس صندوق طرح (پروژه) با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی نسبت به جمع آوری منابع از بخش‌های غیردولتی و همچنین به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله منابع حاصل که به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور واریز می‌گردد و فهرست هزینه کرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی از محل ردیف مربوط در جداول پیوست قانون بودجه، نسبت به تامین و نصب دوربین‌های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیکی تخلفات رانندگی با همکاری و هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدام و زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها را فراهم نماید.

ت ـ به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های حمایتی تامین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی در طرح(پروژه)های نهضت ملی مسکن، دولت مجاز است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در قالب ردیف درآمدی و هزینه‌ای مشخص مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال از طریق:

1ـ صدور اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود آن توسط دولت

2ـ واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت ها

3ـ فروش اموال منقول و غیرمنقول و مولدسازی اموال خود

4ـ با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی فروش دارایی‌های وزارت راه و شهر سازی و یا انتقال اراضی و املاک در اختیار وزارتخانه مذکور و سازمان ها و شرکت‌های تابعه (به ارزش کارشناسی روز) را صرف افزایش سرمایه بانک فوق‌الذکر نماید.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان اوراق مالی صادر شده، تعداد سهام واگذارشده شرکت ها، فهرست اموال منقول و غیر منقول دارایی‌های فروش رفته بابت افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین گزارش اقدامات صورت گرفته بابت هزینه کرد منابع این بند توسط آن بانک را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر تا سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و صنعت، معدن و تجارت صرفا برنامه بازسازی حداقل (50) قطارکش (لوکوموتیو) متوقف بیش از پنج سال، تامین حداقل (200) قطارکش (لوکوموتیو) (اعم از نو و کارکرده)، (300) واگن مسافری (اعم از نو و کارکرده)، (20,000) کشنده (اعم از نو و کارکرده) و حداقل (10,000) اتوبوس و مینی بوس (اعم از نو و کارکرده) در سال 1403 را که شامل نحوه استفاده از منابع بخش خصوصی است، تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 11ـ

الف ـ تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم تصریح یا ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، مکلفند حداقل نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول 1، 4 و 6 برای دستگاه‌های اجرایی و هزینه‌های اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکت‌های مذکور) یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه کرد و اقدامات صورت گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب ـ مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 کل کشور پس از تاسیس صندوق توسعه تار (فیبر) نوری به حساب صندوق انتقال می‌یابد. مبالغ کمک پرداختی به کارور(اپراتور)های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ ـ به منظور تسریع و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر پانزده روز پس از دریافت تقاضای کارور (اپراتور) معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه نمایند.

ت ـ در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم و حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب وکارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال 1403 درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال 1402 فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

تبصره 12ـ

الف ـ به دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضاییه (دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری) اجازه داده می‌شود ضمن رعایت اصل پنجاه سوم (53) قانون اساسی نسبت به تجمیع املاک خود از طریق تهاتر و احداث ساختمان‌های مورد نیاز در پردیس اصلی و خوابگاه‌های متاهلین با تصویب هیات امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

ب ـ صد در صد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال 1385 تا سال 1402 به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد (3،000،000،000،000) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی به عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سرانه دانشجویی و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آن‌ها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به مصرف برسد.

تبصره 13ـ

الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است با رعایت موازین شرعی به تشخیص وزیر، فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود را به صورت موقت (حداکثر یک ماه) برای اجرای برنامه ها و فعالیت‌های غیرانتفاعی فرهنگی و هنری به ویژه با رویکردهای انقلابی و بسط و گسترش فرهنگ و هنر اصیل اسلامی ـ ایرانی به صورت رایگان در اختیار متقاضیان بگذارد. مازاد بر زمان تعیین شده به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب هیات وزیران امکان پذیر است. اماکن موقوفه‌ای از شمول این بند مستثنی است.

ب ـ در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد (1%) از هزینه‌های خود را به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه با رعایت موازین شرعی برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیب زدایی از زنان و خانواده، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا مطابق جداول تفصیلی موضوع بخش دوم لایحه بودجه صرف اهداف فوق شود. پنجاه درصد (50%) اعتبارات مزبور صرف برنامه ها و فعالیت‌های ستاد ملی جمعیت، اعتکاف، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت، اردوهای جهادی، گردهمایی ها، یادواره ها و گلزارهای شهدا، طرح مسجد محوری، کمک به مساجد، حلقه‌های میانی، گروه ها و مجامع تخصصی مردمی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب، ترویج فرهنگ کتابخوانی و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای شود. در صورت استنکاف دستگاه‌های مشمول این بند، خزانه داری کل کشور مکلف است به صورت سه ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به حساب فوق‌الذکر برای فعالیت‌های یاد شده واریز نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت ورزش و جوانان، ستاد ملی جمعیت، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در سقف ردیف‌های اعتباری خود نسبت به حمایت از محصولات سینمایی فاخر و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری با رویکرد ترویج فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و اشاعه فرهنگ مقاومت و ایثار اقدام نماید.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت ـ به منظور انضباط بخشی، شفاف سازی، مسوولیت پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخش‌های تبلیغات، رسانه و فضای مجازی، دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه و شرکت‌های دولتی موظفند برنامه ها و هزینه‌های خود را در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع رسانی دولت به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تنظیم نمایند.

ث ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی حداقل دو میلیون میلیارد (2.000.000.000.000.000) ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) پرداخت گردد و درصورت عدم کفایت منابع، اولویت بندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل؛ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام نماید:

تعیین سهمیه موضوع این بند برای بانک‌های قرض‌الحسنه منوط به موافقت هیات وزیران و با رعایت حقوق سپرده‌گذاران مجاز است.

1ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (68) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛

1ـ1ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از 1399/01/01 بوده است مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله

2ـ1ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) ریال

2ـ تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (10) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

برای فرزندانی که از 1400/01/01 به بعد به دنیا آمده اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:

1ـ 2ـ به ازای فرزند اول چهارصد میلیون (400.000.000) ریال

2ـ 2ـ به ازای فرزند دوم هشتصد میلیون (800.000.000) ریال

3ـ 2ـ به ازای فرزند سوم یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال

4ـ 2ـ به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) ریال

5 ـ 2ـ به ازای فرزند پنجم و بیشتر دو میلیارد (2.000.000.000) ریال

3ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

این تسهیلات برای خانواده‌های فاقد مسکن که از 1399/01/01 به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند به میزان سه میلیارد (3.000.000.000) ریال است.

4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر با معرفی نهادهای مربوط و تایید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرارداشتن این افراد در سه دهک اول درآمدی وام قرض‌الحسنه مسکن محرومین به مبلغ چهار میلیارد (4.000.000.000) ریال اعطا نماید.

5 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به مشمولان ماده (3 مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با رعایت ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که تسهیلات مسکن دریافت نکرده اند، تسهیلات لازم برای تامین مسکن ایثارگران حداقل به صدهزار نفر از مشمولان تا سقف هفت میلیارد و پانصد میلیون (7.500.000.000) ریال با تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران اعطا نماید.

6 ـ مسوولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هر یک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تاخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است.

7ـ بند «ط» و اجزای (2) تا (5) بند «ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 تنفیذ می‌شود.

8 ـ پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها، به منظور تامین رکن ضامن، موسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تن ها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

9ـ تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 مستثنی است.

10ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (45) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران استفاده ننموده اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارایه نماید. درخصوص سایر مشمولان ماده (45) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌گردد.

گزارش تفصیلی عملکرد اجزای (1) تا (9) این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی، فرهنگی و عمران و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد و همچنین گزارش عملکرد جز (10) این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون‌های اجتماعی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

ج ـ دولت مکلف است از محل منابع عمومی بودجه سال 1403 کل کشور:

1ـ اعتبارات قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه و وابسته را معادل نهصد و هشتاد هزار میلیارد (980.000.000.000.000) ریال در جداول مربوط بخش دوم لایحه بودجه تعیین و ارایه نماید.

2ـ اعتبارات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را معادل دویست و چهل هزار میلیارد (240.000.000.000.000) ریال در جداول بخش دوم لایحه بودجه ارایه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های مذکور، اعتبار افزوده شده مازاد بر رشد سنواتی را به تفکیک برنامه، اعتبار مورد نیاز و شاخص‌های خروجی محور ارزیابی نتایج اجرای برنامه‌های مذکور به همراه بودجه تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. استفاده از اعتبارات افزوده شده صرفا در قالب برنامه‌های مذکور مجاز می‌باشد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، قضایی و حقوقی، فرهنگی و اصل نودم (90) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

چ ـ به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال 1403 یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 14ـ 

الف ـ صندوق تامین خسارت‌های بدنی موظف است:

1ـ دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور، در زندان به سر می برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20 زندانی شده اند، تامین کند تا پس از معرفی به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آن‌ها اقدام شود.

2ـ با تصویب هیات نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ دوازده هزار میلیارد (12،000،000،000،000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را بابت دیه محکومان معسر جرایم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است پرداخت نماید.

3ـ به منظور کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده آن‌ها مبلغ سه هزار میلیارد (3،000،000،000،000) ریال با تایید وزیر دادگستری به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص دهد.

4ـ به منظور تامین پابند الکترونیکی برای تعداد یکصد هزار زندانی جرایم غیر خشن برابر احکام قضایی، معادل پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اختصاص می‌یابد.

وزارت دادگستری مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب ـ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف هفتاد هزار میلیارد (70،000،000،000،000) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه می‌شود. خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملکرد این بند در جدول شماره (5) و هزینه‌ای به صورت جمعی ـ خرجی این قانون اقدام می‌کند.

پ ـ به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند، در چهارچوب قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه(سیستم)های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه‌های امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه دستگاه‌هایی که مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اداره می‌شوند و همچنین دستگاه ها و بخش‌های نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن ایشان است.

ت ـ شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف (160111) جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 1400/10/29 هیات وزیران، هزینه شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند می‌باشند. دستگاه‌های دریافت کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

ث ـ به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تایید رییس قوه قضاییه، جهت احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره‌برداری از طرح(پروژه)های نیمه تمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص می‌یابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

ج ـ دولت مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، برای طرح شهید عشوری معادل ریالی مبلغ چهارصد میلیون (400،000،000) یورو و برای طرح شهید فنی، معادل ریالی مبلغ هشتاد و پنج میلیون (85،000،000) یورو از طریق وزارت نفت (شرکت تابعه) به صورت نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 15 ـ

الف ـ در سال 1403 حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به شرح زیر افزایش می‌یابد:

1ـ ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد.

2ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جز (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب 1396/12/20 و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 1397/12/21 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

1ـ 2ـ حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران به میزان صد میلیون (100،000،000) ریال تعیین می‌شود.

2ـ 2ـ مستمری والدین شهدا به میزان یک و نیم (5/1) برابر مبلغ مندرج در جز (1ـ2) این بند تعیین می‌شود.

3ـ2ـ حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان نود میلیون (90.000.000) ریال تعیین می‌شود.

4ـ2ـ در اجرای ماده (49) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (60%) حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند، معادل نود درصد (90%) حداقل دریافتی پایور می‌باشد.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمامی اعتبارات لازم جهت اجرای این بند را در ردیف بودجه مستقل (به صورت جداگانه) ذیل ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور کند.

3ـ امتیاز کمک هزینه عایله مندی و حق اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب 2900 و 1780 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای بازنشستگان و سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می‌گردد. برای فرزند سوم و بیشتر به این ضرایب سی واحد درصد اضافه می‌شود.

ب ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع و توجه به دهک‌های درآمدی کمک معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند.

پ ـ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1403 به گروه‌های مختلف حقوق بگیر موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی موضوع جز (1ـ 2) بند «الف» این تبصره است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، حق‌التحقیق، حق‌التالیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله ها و حق‌التدریس صرفا اعضای هیات علمی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است. افزایش سقف دریافتی موضوع این حکم با درخواست بالاترین مقام دستگاه و با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران، صرفا برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) ازجمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است.

ت ـ پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (10) ماده (68) قانون مذکور به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف پنج میلیارد و پانصد میلیون (5،500،000،000) ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (3) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

ث ـ در سال 1403، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ها، اضافه کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی ، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (8) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح زیر است:

1ـ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب 1394/04/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1403 مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1،440،000،000) ریال تعیین می‌شود.

2ـ نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

1ـ 2ـ نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1،440،000،000) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (1،980،000،000) ریال، ده درصد (10%)

2ـ 2ـ نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (1،980،000،000) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (3،240،000،000) ریال، پانزده درصد (15%)

3ـ 2ـ نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (3،240،000،000) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4،800،000،000) ریال، بیست درصد (20%)

4ـ 2ـ نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون(4،800،000،000)ریال به بالا، سی درصد (30%)

تمامی افرادی که در قبال ارایه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التالیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (85) قانون مالیات‌های مستقیم هستند. ضمنا مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1396/04/27 است.

3ـ برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (86) قانون مذکور، پرداخت کننده حقوق باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم، از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق می‌باشد.

4ـ مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، نیز جاری است.

ج ـ در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی و ماده (71) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، در سال 1403 هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیاتهای امنا و نظایر آن منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.

چ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری (به استثنای دستگاه‌های نظامی و امنیتی، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌هایی که بر مبنای قانون اساسی دارای نظامات اداری و مالی مستقل و نیروهای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور هستند)، مکلفند از تیر سال 1403 تمامی پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت ، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

ح ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، تخلف قانونی محسوب می‌شود.

خ ـ وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز، مجاز است نسبت به بکارگیری معلمان بازنشسته (تا 24 ساعت در هفته) و افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق التدریسی در وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، به صورت حق التدریسی اقدام نماید.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

د ـ دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی، و متناسب سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی، حداقل مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (1.300.000.000.000.000) ریال به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانتنامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح(پروژه) های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ذ ـ مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (30%) افزایش می‌یابد.

تبصره 16 ـ

الف ـ آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در مواردی که دستگاه‌های اجرایی موظف به تهیه و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، دستورالعمل و سایر موارد شده اند ولی مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر مهلت قانونی تهیه، تصویب و ابلاغ آن، دو ماه می‌باشد.

ب ـ اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1403 است و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای قانون بودجه سال 1403 تنفیذ می‌گردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون، برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، لایحه ارایه نماید.

پ ـ به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1403، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه سال 1402 به صورت علی‌الحساب اقدام نماید. با تصویب و ابلاغ جداول قانون بودجه سال 1403 کل کشور، دولت مکلف است از تاریخ 1403/01/01 بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شانزده تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، منضم به یک فقره پیوست (جداول شماره 1 تا 4 و جدول تراز منابع و مصارف) در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1402/12/21 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1402/12/23 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند «الف» و فراز ششم بند «ب» تبصره (4)، جز (2) بند «الف» و بند «ث» تبصره (8)، بند «ج» تبصره (14)، بند «د» تبصره (15) و بند «ب» تبصره (16) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

جداول قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)

جدول شماره (1) سقف منابع عمومی بودجه دولت در سال 1403 (میلیارد ریال)

جدول شماره ( 2 ) سقف درآمدهای بودجه دولت در سال 1403 (میلیارد ریال)

جدول شماره (3) سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1403 (میلیارد ریال)

جدول شماره (4) سقف واگذاری دارایی‌های مالی در سال 1403 (میلیارد ریال)

جدول تراز منابع و مصارف بودجه سال 1403 کل کشور (مبالغ به میلیارد ریال)
…