قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ج مهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل...

شماره 31215/313 1398/04/18

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 51993 /54428 مورخ 1396/05/02 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1398/03/28 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 46355 1398/04/19

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هشتم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هشتم مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1398/04/05 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 31215/313 مورخ 1398/04/18 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (23) موافقتنامه می‌باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند

درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند، که از این پس به عنوان «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند،

با توجه به اینکه تخلف از قوانین گمرکی به زیان منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و کشاورزی آن‌ها می‌باشد؛

با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند با همکاری نزدیک بین مقام‌های گمرک آن‌ها به نحو موثرتری صورت بگیرد؛

با درنظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیات‌های جمع آوری شده از واردات یا صادرات و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات راجع به ممنوعیت، محدودیت و کنترل که مورد اخیر شامل اجرای قانون و مقررات درباره کالاهای تقلبی علایم تجاری ثبت شده می‌شود؛

با توجه به اینکه قاچاق سلاح، مهمات، مواد منفجره، مواد سمی، مواد رادیواکتیو، مواد مخدر و روانگردان نشان دهنده خطری برای سلامت مردم و جامعه است؛

با درنظر گرفتن تهدید جرایم سازمان یافته فراملی و گروه‌های تروریستی با منابع قابل توجه آن‌ها و نیاز به مبارزه موثر با آن‌ها؛

با توجه به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مصوب 15 نوامبر سال 2000 میلادی(25 آبان ماه 1379هجری شمسی) در نیویورک که چهارچوبی را برای کمک متقابل بین‌المللی در امور کیفری از نظر پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی تعیین می‌کند؛

با درنظر گرفتن مفاد معاهده واحد مواد مخدر 1961 میلادی (1340هجری شمسی)، به گونه اصلاح شده، کنوانسیون مواد روانگردان1971 میلادی(1350 هجری شمسی)، به گونه اصلاح شده که تحت نظارت سازمان ملل متحد تدوین شده اند و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988 میلادی(1367هجری شمسی) و پیوست آن، به گونه اصلاح شده؛

همچنین با درنظر گرفتن اسناد مربوط به شورای همکاری گمرکی، به ویژه توصیه نامه درباره کمک متقابل اداری مورخ 5 دسامبر 1953 میلادی(14 آذرماه 1332هجری شمسی)؛

در موارد زیر توافق نمودند:

ماده 1ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه:

الف ـ «قوانین گمرکی» یعنی هرگونه مقررات قانونی یا نظارتی قابل اعمال توسط مقام‌های گمرکی طرف‌های متعاهد در ارتباط با واردات، صادرات، گذر، انبارداری و توزیع کالا، از جمله روش‌های پرداخت اعم از اینکه مربوط به حقوق گمرکی، مالیات ها یا دیگر هزینه‌های وضع شده توسط مقام‌های گمرکی یا اقدامات بازدارنده، محدودکننده یا کنترلی باشد؛

ب ـ «مقام گمرکی» یعنی گمرک جمهوری اسلامی ایران برای جمهوری اسلامی ایران و گمرک فنلاند برای جمهوری فنلاند که برای اجرای مقررات موضوع بند (الف) این ماده صلاحیت دارند؛

پ ـ «نقض قوانین گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا اقدام به نقض قوانین گمرکی؛

ت ـ «حقوق گمرکی و مالیات ها» یعنی حقوق گمرکی و کلیه عوارض دیگر، مالیات ها و هزینه‌هایی که در ارتباط با واردات یا صادرات کالاها وصول می‌شوند اما شامل دستمزدها و هزینه‌هایی نمی شود که محدود به مبلغ هزینه‌های تقریبی خدمات ارایه شده هستند، ازجمله برای جمهوری فنلاند، عوارض و مالیاتی که توسط نهادهای صلاحیتدار اتحادیه اروپا وضع شده اند؛

ث ـ «شخص» یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی، مگر اینکه سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضا نماید؛

ج ـ «داده‌های شخصی» یعنی هرگونه داده مربوط به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی؛

چ ـ «مواد مخدر» یعنی هر ماده طبیعی یا مصنوعی، در جداول (1) و (2) معاهده واحد مواد مخدر 1961 میلادی(1340هجری شمسی)، به گونه اصلاح شده و همچنین هر ماده شبیه به مواد مخدر در قوانین ملی؛

ح ـ «مواد روانگردان» یعنی هر ماده طبیعی یا مصنوعی یا هر ماده طبیعی مندرج در جداول (1)، (2)، (3) و (4) کنوانسیون مواد روانگردان 1971میلادی(1351هجری شمسی)، به گونه اصلاح شده و همچنین هر ماده شبیه به مواد روانگردان در قوانین ملی است؛

خ ـ «پیش سازها» یعنی مواد شیمیایی فهرست شده در پیوست کنوانسیون 1988 میلادی(1367هجری شمسی) سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان، به گونه اصلاح شده؛

د ـ «تحویل کنترل شده» یعنی روشی که عبور محموله‌های غیرقانونی به خارج، از طریق یا به داخل قلمرو طرف‌های متعاهد را با آگاهی و تحت نظارت مقام‌های صلاحیتدار آن‌ها از نظر تشخیص و شناسایی افراد درگیر در نقض قوانین گمرکی تجویز می‌نماید؛

ذ ـ «مقام گمرکی درخواست کننده» یعنی مقام گمرکی طرف متعاهدی که درخواست کمک در امور گمرکی را دارد؛

ر ـ «مقام گمرکی درخواست شونده» یعنی مقام گمرکی طرف متعاهدی که از آن، درخواست کمک در امور گمرکی شده است.

ماده 2ـ دامنه شمول موافقتنامه

1ـ طرف‌های متعاهد، به وسیله مقام‌های گمرکی خود و طبق مفاد مندرج در این موافقتنامه، در موارد زیر به یکدیگر کمک ارایه خواهند نمود:

الف ـ به منظور حصول اطمینان از تبعیت صحیح از قوانین گمرکی؛

ب ـ به منظور جلوگیری، تحقیق و تعقیب موارد نقض قوانین گمرکی؛

پ ـ در موارد مربوط به تحویل یا ابلاغ اسناد مربوط به اعمال قوانین گمرکی؛

2ـ کمک در چهارچوب این موافقتنامه طبق قوانین لازم‌الاجرا در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده و در حدود صلاحیت و منابع در دسترس مقام گمرکی درخواست شونده ارایه می‌گردد. در صورت لزوم، مقام گمرکی درخواست شونده می‌تواند سازوکار کمک توسط مقام صلاحیتدار دیگر را فراهم نماید.

3ـ این موافقتنامه دریافت حقوق گمرکی، مالیات ها و هرگونه هزینه دیگر را پیش بینی نمی کند.

4ـ این موافقتنامه بر اعمال موافقتنامه‌های بین‌المللی در زمینه معاضدت حقوقی در امورکیفری یا موافقتنامه‌های بین‌المللی درباره همکاری گمرکی که طرف‌های متعاهد منعقد کرده اند، تاثیر نخواهد داشت.

ماده 3ـ دامنه شمول کمک

1ـ در زمینه مقررات حقوقی و نظارتی، مقام‌های گمرکی طرف‌های متعاهد هرگونه اطلاعات را ـ بنا به درخواست و در صورت نیاز پس از تحقیق قبلی ـ تبادل خواهند کرد که به آن‌ها امکان می دهد از وصول صحیح حقوق گمرکی و مالیات ها اطمینان حاصل کنند، به خصوص اطلاعاتی که موارد زیر را تسهیل نماید:

الف ـ تعیین ارزش گمرکی، طبقه بندی تعرفه و مبدا کالا؛

ب ـ اجرای مقررات مربوط به ممنوعیت‌ها، محدودیت ها و کنترل‌ها

2ـ مقام گمرکی درخواست شونده، حسب درخواست، کلیه اطلاعات درباره قوانین گمرکی و تشریفات حاکم در آن طرف متعاهد را که مرتبط با استعلامات مربوط به نقض قوانین گمرکی است ارایه خواهد داد.

3ـ مقام‌های گمرکی، در صورت درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات و اسنادی که به اطمینان از اعمال صحیح قوانین گمرکی و پیشگیری، تحقیق و مقابله با نقض قوانین گمرکی کمک می‌کند را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.

4ـ هر مقام گمرکی در انجام استعلام ها از طرف مقام گمرکی دیگر، همان گونه عمل خواهند کرد که از جانب خود یا حسب درخواست مقام دیگری در آن طرف متعاهد انجام می‌دهد.

5 ـ چنانچه مقام گمرکی درخواست شونده، نهاد صلاحیتدار جهت اجابت درخواست نباشد، فوری آن را به نهاد مربوط منتقل خواهد نمود و پیگیر همکاری آن نهاد خواهد شد.

ماده 4ـ مصادیق کمک

مقام‌های گمرکی، به ابتکار خود یا بنا به درخواست، اطلاعات زیر را به یکدیگر ارایه خواهند نمود:

الف ـ آیا کالاهای واردشده به قلمرو کشور یکی از طرف‌های متعاهد به طور قانونی از قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر صادر شده است و رویه گمرکی، در صورت وجود، که کالاها ذیل آن قرار داده شده است؛

ب ـ آیا کالاهای صادراتی از قلمرو کشور یکی از طرف‌های متعاهد به طور قانونی به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر وارد شده است و رویه گمرکی، در صورت وجود، که تحت آن کالاها قرار داده شده است؛

پ ـ آیا کالاهای برخوردار از رفتار مساعد در هنگام صادرشدن از قلمرو کشور یک طرف متعاهد به طور مقتضی به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر وارد شده است، بدیهی است اطلاعات راجع به هر اقدام کنترلی گمرکی که آن‌ها شامل آن اقدامات می‌شوند نیز ارایه خواهد شد.

ماده 5 ـ نظارت ویژه

1ـ مقام گمرکی درخواست شونده، در صورت درخواست، اطلاعات زیر را ارایه و نظارت ویژه را بر آن‌ها خواهند داشت:

الف ـ افرادی که برای مقام گمرکی درخواست کننده معلوم شده است مرتکب نقض قوانین گمرکی شده اند یا مظنون به انجام آن هستند، به خصوص کسانی که به داخل و خارج از قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست کننده تردد می‌نمایند؛

ب ـ جابه‌جایی کالاها که توسط مقام گمرکی درخواست کننده به عنوان مظنون به قاچاق به قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع داده شده است؛

پ ـ وسایل حمل و نقلی که مقام گمرکی درخواست کننده مظنون به استفاده شدن از آن‌ها در ارتکاب نقض قوانین گمرکی لازم‌الاجرا در قلمرو کشور هریک از طرف‌های متعاهد است.

ت ـ مکان‌های استفاده شده برای انبار کردن کالاها که مورد سو ظن مقام گمرکی درخواست کننده جهت استفاده در ارتکاب نقض قوانین گمرکی لازم‌الاجرا در قلمرو کشور هریک از طرف‌های متعاهد است.

2ـ مقام‌های گمرکی طرف‌های متعاهد، در حدود صلاحیت خود از موارد زیر جلوگیری خواهند نمود:

الف ـ صادرات کالاهایی که معلوم شده یا به دلایل منطقی مورد سو ظن صادرشدن به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر برای استفاده در مقاصد دیگری غیر از تجارت مشروع میان طرف‌های متعاهد شناخته شده اند؛

ب ـ صادرات کالاهایی که واردات آن‌ها به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر ممنوع است.

ماده 6 ـ اقدام مقابله ای با قاچاق کالاهای دارای اهمیت ویژه

مقام‌های گمرکی، به ابتکار خود یا بنا به درخواست و بدون تاخیر، کلیه اطلاعات مربوط درباره فعالیت‌های تکمیل یا برنامه ریزی شده، که نقض قوانین گمرکی لازم‌الاجرا در قلمرو کشور یکی از طرف‌های متعاهد را تشکیل می دهند یا به نظر می رسد که چنین است به ویژه در زمینه جابه‌جایی موارد زیر را ارایه خواهندکرد:

الف ـ اسلحه، مهمات و مواد منفجره

ب ـ کالاهای حساس و راهبردی مشمول کنترل طبق پیمان‌های بین‌المللی و نظام ها یا ترتیبات چندجانبه مربوط و یا سازگار با تعهدات عدم اشاعه؛

پ ـ مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها؛

ت ـ اشیا هنری و عتیقه که از ارزش تاریخی، فرهنگی یا باستان شناسی قابل توجه برخوردار هستند؛

ث ـ مواد سمی، مواد رادیواکتیو و همچنین سایر کالاها و مواد خطرناک برای محیط زیست یا سلامت؛

ج ـ کالاهای مشمول حقوق گمرکی یا مالیات بالا، به ویژه مشروبات الکلی و فرآورده‌های دخانی؛

چ ـ کالاهای ناقض حقوق مالکیت معنوی.

ماده 7ـ تحویل کنترل شده

1ـ مقام‌های گمرکی، با موافقت متقابل و هریک در حیطه صلاحیت خود که توسط قوانین ملی تعیین می‌شود، تحویل کنترل شده به منظور شناسایی افراد دخیل در تخلف را به کار خواهند برد. اگر تصمیم گیری در مورد استفاده از تحویل کنترل شده در حیطه صلاحیت مقام گمرکی نباشد، همکاری با مقام‌های ملی دارای این صلاحیت را آغاز یا پرونده را به آن مقام‌ها منتقل خواهد کرد.

2ـ محموله‌های غیرقانونی که تحویل کنترل شده آن‌ها با موافقت مقام‌های صلاحیتدار ملی مورد توافق قرار گرفته را می‌توان متوقف نمود و اجازه ادامه حرکت را با کالای دست نخورده یا برداشته شده و ضبط شده یا جایگزین شده به صورت کلی یا جزیی داد.

3ـ تصمیم گیری در مورد استفاده از تحویل کنترل شده برحسب مورد اتخاذ می‌شود و می‌تواند در صورت لزوم با درنظر گرفتن ترتیبات مالی و تفاهم بین مقام‌های صلاحیتدار ملی باشد.

4ـ تحویل کنترل شده نباید خطر قابل توجهی را برای زندگی، سلامت یا آزادی هر شخص یا هر خطر قابل توجه متضمن آسیب گسترده برای محیط زیست، اموال یا دارایی‌ها ایجاد کند.

ماده 8 ـ شکل و محتوای درخواست های کمک

1ـ درخواست‌های به موجب این موافقتنامه به صورت کتبی خواهد بود. این درخواست ها باید به همراه اسناد لازم باشند تا اجابت درخواست ها را میسر نمایند. در صورت لزوم به دلیل اضطراری بودن وضعیت، درخواست‌های شفاهی می‌تواند پذیرفته شود، اما باید بلافاصله به صورت کتبی تایید شود.

2ـ درخواست ها به موجب بند (1) این ماده شامل اطلاعات زیر خواهد بود:

الف ـ مقام گمرک درخواست کننده؛

ب ـ اقدامات مورد درخواست؛

پ ـ موضوع و دلیل درخواست؛

ت ـ قوانین، مقررات و دیگر عناصر قانونی دخیل؛

ث ـ نشانه های حتی‌الامکان دقیق و جامع از افرادی که هدف تحقیقات هستند؛

ج ـ خلاصه‌ای از واقعیت های مربوط و استعلا م هایی که قبلا انجام گرفته به جز در موارد پیش بینی شده در ماده (9).

3ـ درخواست‌های کمک به زبان انگلیسی ارایه خواهند شد.

4ـ اگر درخواست الزامات رسمی را برآورده نکند، اصلاح یا تکمیل آن می‌تواند درخواست شود؛ با این حال دستور اقدامات پیشگیرانه می‌تواند صادر شود.

ماده 9ـ ابلاغ اسناد

1ـ به درخواست مقام‌های گمرکی یکی از طرف‌های متعاهد، مقام‌های گمرکی طرف متعاهد دیگر اسناد مربوط به اقدام ها و تصمیم‌های اتخاذشده توسط مقام‌های اداری در اعمال قوانین گمرکی را به افراد مربوط، مقیم یا مستقر در قلمرو کشور خود، ابلاغ خواهند نمود.

2ـ ابلاغ اسناد طبق قوانین لازم‌الاجرا در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده انجام خواهد شد. با این حال، ابلاغ اسناد می تواند با رعایت شکل یا روش ویژه مندرج در درخواست انجام شود، مشروط بر اینکه این مراتب برخلاف قوانین طرف متعاهد درخواست شونده تلقی نشود.

3ـ مستندات ابلاغ می تواند به شکل رسید دریافت تاریخدار و امضا شده توسط شخص مورد نظر یا گواهی مقام صلاحیتدار در طرف متعاهد درخواست کننده باشد که نشان دهنده روش و تاریخ ابلاغ باشد.

ماده 10ـ استعلام ها

1ـ اگر یک مقام گمرکی درخواست نماید، مقام گمرکی دیگر استعلام‌هایی را درباره عملیاتی که مغایر قوانین گمرکی لازم‌الاجرا در قلمرو کشور مقام گمرکی درخواست کننده است، یا چنین به نظر می‌رسد، آغاز خواهد نمود و نتایج این استعلام ها را برای مقام گمرکی درخواست کننده ارسال خواهد کرد.

2ـ این استعلام ها به موجب قوانین لازم‌الاجرا در قلمرو کشور مقام گمرکی درخواست شونده انجام خواهد شد. مقام گمرکی درخواست شونده به‌گونه‌ای عمل خواهد کرد که گویی از طرف خود اقدام می نماید.

3ـ بنا به درخواست کتبی، مامورانی که به صورت ویژه توسط مقام گمرکی درخواست کننده تعیین شده اند، می‌توانند با کسب اجازه از مقام گمرکی درخواست شونده و با رعایت شرایطی که طرف اخیر ممکن است وضع نماید، به منظور بررسی نقض قوانین گمرکی:

الف ـ از دفاتر مقام گمرکی درخواست شونده اطلاعاتی را در رابطه با نقض قوانین گمرکی به دست آورند؛

ب ـ در خلال استعلام انجام شده توسط مقام گمرکی درخواست شونده در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر و مربوط به مقام گمرکی درخواست کننده حضور داشته باشند.

ماده 11ـ پرونده ها و اسناد

1ـ مقام گمرکی یک طرف متعاهد به ابتکار خود یا بنا به درخواست، گزارش‌ها، سوابق مستندات یا نسخه‌های گواهی شده که دربردارنده کلیه اطلاعات موجود درباره معاملات، تکمیل شده یا برنامه ریزی شده، که نقض قوانین گمرکی لازم‌الاجرا در قلمرو کشور آن طرف متعاهد را تشکیل می‌دهند یا به نظر می‌رسد که چنین است را به مقام گمرکی طرف متعاهد دیگر ارایه خواهند نمود.

2ـ مدرک پیش بینی شده در این موافقتنامه ممکن است با اطلاعات رایانه‌ای تولیدشده به هر شکل برای همان هدف جایگزین شوند. کلیه اسناد مربوط به تفسیر یا استفاده از اطلاعات و اسناد باید در همان زمان ارایه شوند.

3ـ نسخه‌های اصل پرونده ها و اسناد تن ها در مواردی که تصاویر گواهی شده کافی نباشد درخواست خواهند شد.

4ـ اسناد و پرونده‌های اصلی دریافت شده به موجب این موافقتنامه در اولین فرصت عودت داده خواهند شد.

ماده 12ـ کارشناسان و شهود

1ـ در صورت درخواست یک طرف متعاهد در ارتباط با نقض قوانین گمرکی، مقام گمرکی درخواست شونده، در صورت امکان می تواند به ماموران خود اجازه دهد در صورت امکان نزد مقام‌های صلاحیتدار طرف درخواست کننده به عنوان کارشناس یا شاهد درخصوص حقایقی که توسط آن‌ها در جریان وظایف رسمی خود احراز کرده اند، شهادت دهند و ادله ارایه نمایند. درخواست برای حضور باید به وضوح نشان دهنده این باشد که آن مامور در چه مورد و با چه صلاحیتی قرار است حاضر شود.

2ـ مقام گمرکی که درخواست را می پذیرد، در صورت لزوم، در مجوز صادرشده، حدودی را که در آن چهارچوب ماموران می‌توانند شهادت دهند به دقت بیان می‌کنند.

ماده 13ـ ترتیبات مربوط به ماموران بازدیدکننده

هنگامی که در شرایط پیش بینی شده توسط این موافقتنامه، ماموران مقام گمرکی یک طرف متعاهد در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر حضور دارند، باید در هر زمانی قادر به ارایه مدارکی دال بر صلاحیت رسمی خود باشند. آن‌ها نباید لباس فرم بپوشند یا اسلحه حمل نمایند.

ماده 14ـ استفاده از اطلاعات و اسناد

1ـ اطلاعات، اسناد و سایر مکاتبات به دست آمده برای اهداف این موافقتنامه استفاده خواهد شد و تن ها با موافقت کتبی قبلی مقام گمرکی که اطلاعات را ارایه داده است برای اهداف دیگر قابل استفاده می‌باشند و مشمول هرگونه محدودیت تعیین شده توسط آن مقام خواهند بود. این حکم درباره اطلاعات، اسناد و سایر مکاتبات مربوط به تخلفات مرتبط با مواد مخدر و روانگردان قابل اعمال نیست. چنین اطلاعاتی می تواند به دیگر مقام‌هایی که به طور مستقیم در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان دخیل هستند ارایه گردد.

2ـ هرگونه اطلاعات به هر شکلی که به موجب این موافقتنامه ارایه شده باشد دارای ماهیت محرمانه خواهد بود. این اطلاعات مشمول تعهد رازداری رسمی خواهند بود و از حفاظت تعمیم یافته به همان نوع از اطلاعات و اسناد به موجب قانون لازم‌الاجرا در قلمرو کشور طرف متعاهدی که آن را دریافت کرده بهره مند خواهند شد.

3ـ بند (1) این ماده مانع استفاده از اطلاعات در هر جریان رسیدگی قضایی یا اداری نخواهد بود که متعاقبا برای عدم رعایت قوانین گمرکی اقامه شده است.

ماده 15ـ حفاظت و استفاده از داده های شخصی

1ـ طبق قوانین لازم‌الاجرا در قلمرو کشور طرف‌های متعاهد، حفاظت از داده‌های شخصی مبادله شده به موجب این موافقتنامه حداقل مشمول شرایط زیر خواهد بود:

الف ـ علی رغم مقررات ماده (3)، هر زمان که دلایل منطقی برای این باور وجود داشته باشد که انتقال یا استفاده از داده‌های منتقل شده برخلاف قانون یکی از طرف‌های متعاهد و به ویژه قانون حفاظت از داده ها است، داده‌های شخصی منتقل نخواهند شد. همچنین این الزام نمی تواند در مواردی که انتقال داده ها می‌تواند باعث نگرانی شخص مورد نظر تلقی شود نادیده گرفته شود. در صورت درخواست، مقام گمرکی دریافت کننده، مقام گمرکی ارایه دهنده را از کاربرد داده‌های ارایه شده و نتایج حاصله آگاه خواهد کرد؛

ب ـ داده‌های شخصی فقط می‌تواند به مقام‌های گمرکی و دیگر مقام‌های مجری قانون و در صورت نیاز برای مقاصد پیگرد قانونی به دادستان عمومی و مقام‌های قضایی منتقل شود. چنین داده‌هایی نباید به افراد دیگری غیر از کسانی که نیاز به استفاده از آن برای چنین اهدافی را دارند منتقل شوند مگر اینکه مقام‌های ارایه دهنده داده ها به صورت موردی موافقت نمایند و قانون حاکم بر مقام‌های دریافت کننده اجازه چنین انتقالی را بدهد؛

پ ـ مقام گمرکی درخواست شونده باید از اعتبار و صحت داده‌های شخصی ارایه شده اطمینان حاصل نمایند. مقام گمرکی ارسال کننده داده ها اطمینان حاصل خواهد کرد که داده ها دقیق و به روز هستند. مقام گمرکی درخواست کننده، در صورت درخواست، باید داده‌های شخصی را اصلاح، نابود یا حذف نمایند.

ت ـ مقام گمرکی درخواست شونده همراه با داده‌های شخصی، اطلاعاتی را درباره مهلت مورد نیاز برای حذف داده ها با توجه به قانون خود ارایه خواهند کرد. داده‌های شخصی برای مدتی بیش از مدت لازم برای اهدافی که به لحاظ آن مبادله شده است، نگهداری نخواهد شد.

ث ـ مقام گمرکی شماره ثبت داده‌های شخصی ارایه شده یا دریافت شده را نگهداری و به طور موثر داده‌های شخصی را در برابر دسترسی‌های غیرمجاز، تغییر، انتشار، آسیب یا تخریب محافظت خواهد نمود.

2ـ چنانچه داده‌های شخصی به موجب این موافقتنامه مبادله شود، طرف‌های متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده ها که حداقل معادل آن چیزی است که ناشی از اجرای اصول مندرج در پیوست این موافقتنامه است که بخشی جدایی ناپذیر از آن می‌باشد اطمینان حاصل کنند.

3ـ طرف‌های متعاهد یکدیگر را از مقام صلاحیتدار ملی که استعلام‌های مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی می‌تواند خطاب به آن انجام شود، آگاه خواهند کرد.

ماده 16ـ استفاده از اطلاعات و اسناد به عنوان مدرک

1ـ مقام‌های گمرکی می‌توانند، با توجه به اهداف و در محدوده این موافقتنامه، در سوابق، گزارش‌ها و شهادت های خود و در جریان رسیدگی نزد دادگاه‌ها، از اطلاعات اسناد و مدارک به دست آمده طبق این موافقتنامه به عنوان مدرک استفاده کنند.

2ـ استفاده از اطلاعات و اسناد به عنوان مدرک در دادگاه‌ها و اعتباری که به آن داده می‌شود طبق قوانین ملی طرف‌های متعاهد تعیین خواهد شد.

ماده 17ـ استثنایات تعهد به ارایه کمک

1ـ اگر مقام‌های گمرکی درخواست شونده یک طرف متعاهد ملاحظه نماید که پذیرش کمک درخواست شده از آن می تواند حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن طرف متعاهد را به مخاطره اندازد یا باعث افشای اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای گردد یا برخلاف اصول اساسی نظام حقوق داخلی آن می‌باشد، می‌تواند از ارایه کمک امتناع نماید یا بخشی از کمک را ارایه کند یا آن را با رعایت برخی شرایط یا الزامات ارایه نماید.

2ـ چنانچه مقام گمرکی درخواست کننده قادر به اجابت درخواست مشابه آنچه که مقام گمرکی درخواست شونده ارایه کرده است، نباشند، باید به این واقعیت در درخواست خود توجه دهد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید مقام گمرکی درخواست شونده خواهد بود.

3ـ کمک می تواند توسط مقام گمرکی درخواست شونده به این دلیل که در تحقیق، پیگرد قانونی یا اقدام جاری خللی ایجاد می‌کند به تعویق بیافتد. در این صورت مقام گمرکی درخواست شونده با مقام گمرکی درخواست کننده برای تعیین اینکه آیا می‌توان ارایه کمک را موکول به قیود یا شرایطی نمود که مقام گمرکی درخواست شونده ممکن است ضروری بداند، مشورت خواهد کرد.

4ـ مقام‌های گمرکی در مواردی که از ارایه کمک خودداری شود یا ارایه آن به تعویق بیافتد، دلایل خودداری یا تعویق آن را به یکدیگر اعلام خواهند کرد.

ماده 18ـ هزینه ها

1ـ مقام‌های گمرکی از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌های صرف شده در اجرای این موافقتنامه صرفنظر خواهد نمود، به جز هزینه ها و کمک هزینه‌های پرداخت شده به کارشناسان و شهود و همچنین هزینه‌های مترجمین متون و مترجمین هم زمان که کارمند دولت نباشند که توسط مقام گمرکی درخواست کننده پرداخت خواهد شد.

2ـ چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه‌های ماهیتا زیاد و غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرف‌های متعاهد به منظور تعیین قیود و شرایطی که به موجب آن درخواست اجرا و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها تقبل خواهد شد، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 19ـ متمم

بدون لطمه زدن به مواد (14) و (15)، این موافقتنامه هیچ خدشه‌ای به مقررات اتحادیه اروپا حاکم بر ارتباطات بین سازمان‌های صلاحیتدار کمیسیون اتحادیه اروپا و مقام گمرکی جمهوری فنلاند درخصوص هرگونه اطلاعات به دست آمده در امور گمرکی که مورد نظر اتحادیه اروپا باشد نخواهد زد.

ماده 20ـ اجرای موافقتنامه

1ـ کمک به موجب این موافقتنامه به طور مستقیم بین مقام‌های گمرکی طرف‌های متعاهد مبادله شود.

2ـ مقام‌های گمرکی درباره ترتیبات تفصیلی به منظور تسهیل در اجرای این موافقتنامه تصمیم گیری خواهند نمود.

3ـ مقام‌های گمرکی می‌توانند اقداماتی را اتخاذ کنند که ماموران مسوول تحقیق یا مقابله با نقض قوانین گمرکی آن‌ها ارتباط شخصی و مستقیم با یکدیگر را طبق تشریفات اداری داخلی خود برقرار نمایند.

4ـ کلیه مسایل مورد اختلاف در ارتباط با اجرا و تفسیر این موافقتنامه باید از طریق مذاکرات بین مقام‌های گمرکی طرف‌های متعاهد حل و فصل شود. اختلافاتی که برای آن‌ها هیچ راه حل دوستانه ای یافت نشود از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

5 ـ اطلاعات مندرج در این موافقتنامه به مامورانی ارایه خواهد شد که به طور ویژه برای این منظور توسط هر مقام گمرکی تعیین شده اند.

ماده 21ـ قلمرو اجرایی

این موافقتنامه در قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران و قلمرو گمرکی جمهوری فنلاند اعمال خواهد شد.

ماده 22ـ اضافات و اصلاحات

هرگونه اضافات و اصلاحات تدوین شده در تشریفات(پروتکل های) جداگانه، که بخش جدایی ناپذیر این موافقتنامه خواهند بود، با رضایت متقابل طرف‌های متعاهد می تواند در مورد این موافقتنامه اعمال گردد. تشریفات (پروتکل های) مزبور با توجه به رویه توصیف شده در ماده (23) این موافقتنامه لازم‌الاجرا خواهند شد.

ماده 23ـ لازم‌الاجرا شدن و فسخ

1ـ طرف‌های متعاهد هنگامی که تمام الزامات قانونی ملی ضروری برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه را انجام دادند یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه خواهند کرد. این موافقتنامه شصت روز بعد از دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌الاجرا خواهد شد.

2ـ این موافقتنامه برای مدت زمان نامحدود منعقد شده است. هریک از طرف‌های متعاهد می‌تواند آن را با یادداشت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ نماید.

3ـ فسخ، شش ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور توسط طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد.

4ـ اقدامات جاری در زمان فسخ، تا حد امکان، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.

برای گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز شده اند، این موافقتنامه را امضا کرده اند.

این موافقتنامه در هلسینکی در تاریخ 29 فروردین ماه 1396 هجری شمسی برابر با 18 آوریل 2017 میلادی در دو نسخه اصل، هرکدام به زبان‌های فارسی، فنلاندی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد، تنظیم گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

پیوست موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امورگمرکی

اصول اساسی حفاظت از داده ها

1ـ اطلاعات شخصی که به صورت خودکار پردازش می‌شوند باید:

الف ـ منصفانه و قانونی به دست آمده و پردازش شده باشند؛

ب ـ برای اهداف مشخص و مشروع ذخیره شده باشند و در جهتی مغایر با آن اهداف به کار برده نشوند؛

پ ـ با توجه به اهدافی که برای آن‌ها این داده ها ذخیره می‌شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشند؛

ت ـ دقیق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداری شوند؛

ث ـ به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده ها برای آن‌ها ذخیره می‌شوند، فراهم سازد.

2ـ داده‌های شخصی که منشا نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی و یا دیگر اعتقادات و همچنین داده‌های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می‌سازد نمی توان به طور خودکار پردازش کرد مگر اینکه قوانین داخلی، تضمین مناسب را ارایه نماید. این حکم درباره داده‌های شخصی مربوط به محکومیت‌های کیفری نیز اعمال خواهد شد.

3ـ اقدامات امنیتی مناسب باید برای حفاظت از داده‌های شخصی ذخیره شده در پرونده‌های داده‌های خودکار در برابر تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در برابر دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز اتخاذ گردد.

4ـ هر شخص باید بتواند:

الف ـ وجود پرونده داده‌های شخصی خودکار، اهداف اصلی آن و همچنین هویت و اقامت دایمی یا محل اصلی کسب و کار بازرسی کننده پرونده را احراز کند؛

ب ـ در فواصل زمانی مناسب و بدون تاخیر یا هزینه زیاد تادیه ذخیره یا عدم ذخیره داده‌های شخصی مربوط به خود در پرونده داده‌های خودکار و همچنین از مکاتبه با وی در مورد این گونه داده ها به روش هوشمند را دریافت نماید؛

پ ـ این داده ها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی که به اصول اساسی مندرج در اصول (1) و (2) این پیوست اعتبار می بخشد، پردازش شده باشد حسب مورد اصلاح یا محو کند.

ت ـ چنانچه درخواست برای مکاتبه، تایید، اصلاح یا محو داده ها به صورت مندرج در بندهای (ب) و (پ) این اصل رعایت نشده باشد، حسب مورد اقدامات مقتضی را انجام دهد.

5 ـ 1ـ هیچ گونه استثنایی بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این پیوست به جز در حدود تعریف شده در این اصل مجاز نخواهد بود.

5 ـ 2ـ لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این پیوست، چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش بینی شده باشد و اقدام لازم در جامعه ای مردم سالار در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود:

الف ـ حفاظت از امنیت کشور، امنیت عمومی، منافع پولی یا ممانعت از تخلفات کیفری؛

ب ـ حفاظت از موضوع داده ها یا حقوق و آزادی دیگران

5 ـ 3ـ محدودیت‌های مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای (ب) و (ت) اصل (4) این پیوست می‌تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده‌های داده‌های شخصی خودکار مورد استفاده برای آمار یا برای اهداف پژوهش‌های علمی که ظاهرا هیچ گونه خطری برای نقض محرمانه بودن داده ها ندارد، ایجاد شود.

6 ـ هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازات‌ها و چاره جویی های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این پیوست ایجاد کند.

7ـ هیچ یک از مقررات این پیوست نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود کردن یا لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به داده ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که در این پیوست تصریح شده، گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و سه ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/04/05 به تایید شورای نگهبان رسید./ح

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی