رای شماره 1058 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/95/1087 1396/11/16

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1058 مورخ 1396/10/26 با موضوع:

«ابطال عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه‌های اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی مندرج در دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در شهریور ماه 1395» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

شاکی: آقای علی فرزاد نیا

موضوع شکایت و خواسته: الزام به حذف عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه‌های اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی مندرج در دفترچه راهنمایی سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در شهریور ماه 1395

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی الزام به حذف عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه‌های اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی مندرج در دفترچه راهنمایی سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در شهریور ماه 1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما، به عرض می‌رساند سازمان سنجش آموزش کشور در شرایط عمومی دفترچه اولین آزمون استخدامی کشور آورده است که «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه‌های اجرایی باشند» این در صورتی است که قانون استخدامی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب هیات وزیران و حتی بخشنامه دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون‌های استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به شماره 9757/93/200 ـ 1393/07/19 [که همگی به پیوست ارسال شده اند] منعی برای شرکت کارمند پیمانی در آزمون‌های استخدامی وجود ندارد. دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور با بهانه کردن این بند غیر قانونی از شرکت کارمندان خود در آزمون‌های استخدامی به منظور تغییر شغل و یا تغییر محل خدمت جلوگیری می‌نمایند. استدعا دارم با توجه به اینکه هیچ ماده، تبصره، آیین‌نامه و یا بخشنامه‌ای مبنی بر عدم شرکت کارمندان پیمانی در آزمون‌های استخدامی وجود ندارد، سازمان سنجش آموزش کشور را ملزم به رعایت قانون و حذف این عبارت غیرقانونی از دفترچه آزمون استخدامی نمایید.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخش اول ـ توضیحات عمومی:

شرایط عمومی استخدامی

....

....

ـ دواطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه‌های اجرایی و یا باز خرید خدمت آن‌ها باشند.

در پی اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1696ـ 1395/10/26 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است:

«با سلام و احترام

با توجه به ابلاغیه اخطار رفع نقص کلاسه پرونده 95/1087 به استحضار می‌رساند اینجانب درخواست حذف عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه‌های اجرایی باشند» از بند 9 شرایط عمومی داوطلبان استخدام از دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور می‌باشم. این عبارت:

1ـ برخلاف اصل 28 قانون اساسی است که بیان می‌دارد هر کس مجاز است شغلی را که توانایی آن را دارد و بر خلاف مصالح کشور و مردم نباشد برگزیند و دولت موظف است امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را ایجاد کند.

2ـ ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی

3ـ ماده 7 آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب هیات وزیران که به صراحت شرایط عمومی داوطلبان استخدام را ذکر کرده اند و هیچ بندی مبنی بر اینکه کارمندان پیمانی حق شرکت در آزمون را ندارند، وجود ندارد.

براساس بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری که بیان می‌دارد: یکی از موارد رسیدگی در دیوان عدالت اداری صلاحیت مرجع مربوطه است، اینجانب اعلام می‌دارم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان اداری استخدامی کشور) یا سازمان سنجش آموزش کشور صلاحیت اضافه کردن چنین شرطی را در دفترچه آزمون استخدامی ندارد و خواهان حذف و ابطال این عبارت از تاریخ تصویب و انتشار دفترچه براساس ماده 13 دیوان می‌باشم.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 1222798 ـ 1396/03/27 توضیح داده است که:

«مدیر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده 9509980905800000697 ـ 1395/12/23 به استحضار می‌رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی این سازمان، به پیوست تصویر نامه شماره 1213839 ـ 1396/03/22 آن امور ارسال و اضافه می‌گردد: با توجه به ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مستخدم پیمانی در استخدام دستگاه می‌باشد و عدم ذکر شرط مورد بحث در ماده 42 قانون مذکور به لحاظ بدیهی بودن موضوع و این که چون این ماده در جهت بر شمردن شرایط عمومی استخدام است، طبعا ناظر بر افرادی که در زمان آزمون در استخدام دستگاهی نیستند، می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق و نامه پیوست رد شکایت در راستای حفظ منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت‌المال مورد استدعاست.»

متن نامه شماره 1213839 ـ 1396/03/22 رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است:

«جناب آقای نبیی

رییس محترم امور حقوقی و قوانین

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 1119092 ـ 1396/01/26 موضوع شکایت آقای علی فرزادنیا اعلام می‌دارد: همان طور که اطلاع دارند به استناد اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. (سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.)

براساس تبصره (2) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 1373/10/11 مجلس شورای اسلامی منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود. ضمن این که در اجرای تبصره (4) قانون مذکور تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. لذا با توجه به این که کارکنان رسمی و پیمانی دولت عهده دار وظایف و مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل مورد تصدی خود در دستگاه‌های دولتی می‌باشند، به استناد قانون فوق‌الذکر نمی توانند داوطلب استخدام در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی گردند. بدیهی در صورت استعفا و یا به هر نحوی ارتباط خدمتی کارکنان دولت با دستگاه اجرایی قطع شده باشد، با ارایه مدارک مثبته ثبت نام آنان در آزمون‌های استخدامی بلامانع خواهد بود.»

متعاقبا شاکی پس از مطالعه پاسخ سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه‌ای در تاریخ 1396/05/23 اعلام کرده است که:

«هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری

اینجانب علی فرزاد نیا شاکی پرونده 950998090580697 کلاسه 95/1087 هیات عمومی با توجه به جوابیه های سازمان اداری استخدامی کشور به تاریخ 26 و 27 خرداد 1396 که دو مورد را برای رد شکایت اینجانب مطرح کرده است دفاعیات خود را تقدیم می‌دارم:

1ـ این سازمان با استناد به قانون دو شغله ها خواستار رد شکایت شده است. اینجانب تاکید می نمایم، موضوع شکایت مذکور حذف عبارت «داوطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام در آزمون از مستخدمین رسمی، ثابت یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی باشند» می‌باشد. این بند دقیقا اشاره می‌کند «در زمان ثبت نام در آزمون» که عبارتی خلاف قانون است و اینجانب خواستار حذف آن می‌باشم، این امر بدیهی است که مستخدم بعد از قبولی در آزمون و طی مراحل استخدام از شغل قبلی خود استعفا داده و در شغل جدید مشغول به کار خواهد شد. بنابراین قانون دو شغله ها در این مورد محلی از اعراب ندارد.

2ـ سازمان اداری استخدامی اعلام داشته با توجه به بدیهی بودن عبارت مورد شکایت اینجانب، این بند در ماده 42 قانون خدمات کشوری نیامده است ؟!

این موضوع از این جهت بین و بدیهی است که هر شخصی با توجه به توانایی ها و علایق خود در صورتی که بتواند در آزمون استخدامی قبول شود و مراحل استخدام را بگذراند، می‌تواند از شغل قبلی خود استعفا داده و در شغل جدید مشغول به کار شود، که امری بدیهی، قانونی و منطقی است. همچنین به نظر می‌رسد قانونگذار با توجه به قوانین بالادستی قانون مدیریت خدمات کشوری، من جمله اصل 28 قانون اساسی و بند 2 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین به دلیل مبرهن بودن موضوع از ذکر چنین عبارتی امتناع کرده است.

از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم با توجه به اینکه عبارت مورد شکایت در دفترچه آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور آمده است و مغایر با:

1ـ اصل 28 قانون اساسی

2ـ بند 2 سیاست‌های کلی نظام اداری

3ـ ماده 13 و 14 قانون استخدامی کشوری

4ـ ماده 42 قانون خدمات کشوری

5 ـ ماده 7 آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب هیات وزیران

6 ـ بخشنامه 9757/93/200ـ1393/07/19 شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی می‌باشد، به استناد مواد12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، رای به حذف این عبارت غیرقانونی، غیرمنطقی و ظالمانه از دفترچه های آزمون‌های استخدامی از زمان انتشار آن صادر فرمایید.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/10/26 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا: با توجه به حکم اصل 28 قانون اساسی مبنی بر اینکه هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.

ثانیا: در هیچ یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ حکمی متضمن محدویت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه‌های اجرایی برای شرکت در آزمون‌های استخدامی وجود ندارد.

ثالثا: در تبصره2 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندان پیمانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده اند، تعیین تکلیف شده است و این حکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است. با توجه به مراتب مقرره مورد اعتراض مبنی بر اینکه داوطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه‌های اجرایی باشند به علت مغایرت با قوانین فوق‌الذکر و نبودن چنین محدویتی در قوانین موضوعه مستندا به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی