رای شماره 1176 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض...

شماره هـ/96/463 1396/12/12

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1176 مورخ 1396/11/17 با موضوع:

«ابطال بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/11/17 شماره دادنامه: 1176 کلاسه پرونده:96/463

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد آریازاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام و احترام

احتراما، به استحضار می‌رساند اینجانب محمد آریازاد مالک واحد مسکونی به شماره پلاک ثبتی 6319/61/118/610 دارنده پروانه ساختمانی مسکونی به شماره 10818 ضمن مراجعه به شهرداری درخواست گواهی عدم خلاف جهت ارایه به بانک مسکن به منظور اخذ تسهیلات بانکی نمودم که شهرداری یزد به موجب بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد به دلیل تاخیر در اتمام عملیات ساختمانی و پایان مهلت اعتبار پروانه نسبت به محاسبه و اخذ مجدد عوارض صدور پروانه مسکونی به مبلغ 025/669/376/1 ریال نموده است. این در حالی است که قانونگذار به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است.

بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد:

« 8 ـ مهلت و تمدید پروانه‌های ساختمانی

1ـ حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمان ها (به استثنای تجاری تک واحدی) با زیر بنای تا 2000 متر 4 سال و بیش از 2000 متر 5 سال از زمان صدور می‌باشد.

2ـ حداکثر اعتبار پروانه‌های تجاری تک واحدی 2 سال از زمان صدور پروانه و غیر قابل تمدید می‌باشد.

تبصره1ـ پروانه‌های تا 2000 مترمربع تا یک سال و بیش از 2000 مترمربع تا 2 سال قابل تمدید خواهد بود و اگر ساختمان دارای اسکلت و سقف باشد مشمول 10% و در صورت احداث فقط اسکلت مشمول 20% و چنانچه در حد اسکلت نباشد مشمول 30% عوارض زیربنای ساختمانی روز خواهد بود.

تبصره2ـ پروانه‌های کلیه ساختمان ها پس از پایان مهلت اعتبار تبصره 1، مشمول ضوابط شهرسازی و عوارض صدور پروانه روز (با کسر مبلغ پرداختی قبلی) می‌گردد.

تبصره3ـ کلیـه پـروانه های صادره تا پایان سـال 1393 نیـز مشمـول ضوابـط فوق می‌باشد.»

لذا با توجه به اینکه تعرفه مذکور مغایر با قانون و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج بوده و مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانونگذار منوط بوده است، صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تعرفه مذکور و ابطال آن مورد درخواست می‌باشد. لازم به ذکر است این مهم سابقا به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 471ـ1395/07/13 با موضوع «تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا مبنی بر تعیین عوارض برای تاخیر در اتمام ساختمان بعد از 5 سال خلاف قانون است و ابطال می‌شود.» رسیدگی و تعرفه مربوط ابطال شده است.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد

8 ـ مهلت و تمدید پروانه‌های ساختمانی

«1ـ حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمان ها (به استثنا تجاری تک واحدی) با زیر بنای تا 2000 متر 4 سال و بیش از 2000 مترمربع 5 سال از زمان صدور می‌باشد.

2ـ حداکثر اعتبار پروانه‌های تجاری تک واحدی 2 سال از زمان صدور پروانه و غیر قابل تمدید می‌باشد.

تبصره1ـ پروانه‌های تا 2000 مترمربع تا یک سال و بیش از 2000 مترمربع برای 2 سال قابل تمدید خواهد بود. اگر ساختمان دارای اسکلت و سقف باشد مشمول 10% و در صورت احداث فقط اسکلت مشمول 20% و چنانچه در حد اسکلت نباشد مشمول 30% عوارض زیربنای ساختمانی روز خواهد بود.

تبصره2ـ پروانه‌های کلیه ساختمان ها پس از پایان مهلت اعتبار تبصره 1، مشمول ضوابط شهر سازی و عوارض صدور پروانه روز (با کسر مبلغ پرداختی قبلی) می‌گردد.

تبصره3ـ کلیه پروانه‌های صادره تا پایان سال 1393 نیز مشمول ضوابط فوق می‌باشد.

تبصره4ـ در خصوص کلیه تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون‌های تعدیل شهرداری از ابتدای سال 1393 از زمان پرداخت حقوقات توسط مودی حداکثر ظرف مهلت 5 سال و در خصوص کمیسیون‌های تعدیل قبل از 1393 نیز حداکثر تا پایان سال 1395 می‌باید نسبت به اخذ پروانه ساختمان اقدام نمایند در غیر این صورت مشمول ضوابط شهرسازی روز می‌گردد.»

در پاسخ بـه شکایت مـذکور، رییس شـورای اسلامی شهـر یزد بـه موجب لایحه شماره 961002504 ـ 1396/09/14 توضیح داده است که:

« با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص):

احتراما عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره پرونده 9609980905800456 ـ 1396/04/04 موضوع شکایت آقای محمد آریازاد مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد در مقام دفاع توضیحاتی در خصوص عوارض فوق‌الذکر و مستندات وضع آن به استحضار می‌رساند: مستنبط از مواد 2 و 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات بعدی برقراری عوارض نسبت به اراضی، ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر توسط شهرداری و انجمن شهر صورت می‌پذیرد. در این راستا می‌توان به مبانی قانونی اختیار شورای اسلامی شهر در وضع این گونه عوارض اشاره نمود:

1ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375/03/01 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می‌نماید، بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملا منطبق با موازین قانونی می‌باشد.

2ـ به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحیه‌های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف کمیته انطباق در فرمانداری به نمایندگی از وزارت کشور مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده 77 این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده است به قوت خود باقی است و قابل وصول می‌باشد.

3ـ علی ایحال با توجه به خواسته خواهان به موجب مدارک ضمیمه مربوطه اعتبار پروانه مسکونی صادره استنادی برای آقای محمد آریازاد و شرکا تحت شماره 10818 ـ 1386/01/16 با احتساب مهلت شروع عملیات ساختمانی جمعا به مدت 2 سال بوده است و طبق گزارشات مامور فنی و عکس هوایی ملک مورد تنازع تا سال 1390 به صورت زمین بوده و خواهان هیچگونه اقدامی در راستای ساخت و ساز در موعد و مهلت مقرر انجام نداده و با توجه به گزارش تخلفات ساختمانی و افزایش واحد بر خلاف ضابطه، پیشامدگی غیر مجاز، احداث بنا زاید بر تراکم در کاربری مجاز از سوی خواهان در خارج از مهلت قانونی پروانه، موضوع به کمیسیون ماده 100 ارجاع و منجر به صدور جریمه شده است لذا در خصوص ادعای خواهان در مورد مبنای محاسباتی مبلغ 025/669/376/1 ریال به استحضار می‌رساند مبنای محاسباتی شمول عوارض زیربنای مسکونی ناشی از ساخت و ساز مازاد پروانه نامبرده بوده و ارتباطی با عوارض نوسازی و موارد تمدید و تاخیر پروانه و مصوبه مذکور نداشته و خواهان با ادعای واهی و فرافکنی موضوع قصد عدم پرداخت حقوق شهرداری را دارد.

4ـ علیرغم ارایه خدمت جنبی ایمنی و آتش نشانی در محدوده مورد نظر، رسیدگی به این قسمت از خواسته مبلغ 025/669/376/1 ریال مبنی بر دریافت عوارض زیر بنای ساختمانی بوده نه بابت عوارض نوسازی و عمران شهری مذکور در دادخواست ارسالی و مفید معنای موضوع مفاد اجرایی تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 و اعتراض به مبلغ مذکور نمی باشد و رسیدگی و ابطال نسبت به آن عوارض نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه داشته و در نتیجه نیاز به اظهار نظر ماهوی در ابطال مصوبه بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد نمی باشد.

5 ـ با عنایت به این مهم که موضوع دادنامه تحت شماره 471ـ 1395/07/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا استنادی خواهان تعیین عوارض در اتمام ساختمان بعد از 5 سال را خلاف قانون دانسته است، در صورتی که مصوب شورای اسلامی شهر یزد تا 5 سال ذکر شده نه مدت بعد از آن و شایان ذکر است هیچگونه حکمی در تاخیر تا مدت 5 سال ندارد ضمنا رای وحدت رویه‌ای با این حکم وجود ندارد. لازم به ذکر است به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداری ها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده 181 قانون برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوقی و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است، در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

لذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رای و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می‌نماید و با صبغه عدالت خواهی و در نظر گرفتن منافع عمومی شهروندان و با عنایت به اینکه در صورت ابطال مصوبات و تعرفه‌های مورد تقاضا قطعا تاثیر قابل توجهی در کاهش بودجه شهرداری ها گذاشته و به تبع آن مدیریت شهر و اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای دچار خدشه می‌گردد، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را دارد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/17 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یزد مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی