بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه یکصد و نود و سوم(193) 11 اسفند ماه 1384 هجری شمسی 1 صفرالمظفـر 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
فهرست مندرجات:
1ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
4 ـ تصویب کلیات لایحه بودجه سال 1385 کل کشور و بحث و بررسی درخصوص تبصره‌های درآمدی آن.
5 ـ اعلام وصول یک فقره سوال.
6 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 199 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و نود و سوم روز پنجشنبه یازدهم اسفند ماه 1384 هجری شمسی مطابق با اول صفر 1427 هجری قمری:
ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه بودجه سال 1385 کل کشور.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 64 ـ 62 از سوره مبارکه «عنکبوت» توسط قاری محترم آقای سیدعباس میردامادی قرایت گردید)
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الله یبسط الرزق لمن یشا من عباده و یقدر له ان الله بکل شی علیم * و لین سالتهم من نزل من السما ما فاحیا به الارض من بعد موت ها لیقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعقلون * و ما هذه الحیاه الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الآخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از آقای میردامادی قاری محترم تشکر می کنیم.
3 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای محمدتقی کاویانی پور نماینده محترم نهاوند به رییس جمهور محترم درخصوص لزوم صدور بخشنامه برای عدم تشکیل جلسات غیرضروری مسوولین و کارشناسان در ساعت اداری با توجه به سرگردانی مردم و ارباب رجوع در دستگاه‌های اجرایی.
(این همان تذکری است که من از ایشان خواهش کرده بودم بجای تذکر شفاهی، کتبی بدهند که ایشان هم لطف کردند و این کار را کردند)
ـ آقایان: انوشیروان محسنی بندپی نماینده محترم نوشهر و چالوس، عزت اله یوسفیان ملا نماینده محترم آمل و لاریجان، کیانوش صادق دقیقی نماینده محترم آستانه اشرفیه، ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل، سیدمجتبی مودب پور نماینده محترم رشت، ولی رعیت نماینده محترم قایم شهر، سوادکوه و جویبار، ابوالقاسم روحی سرخکلایی نماینده محترم ساری، جعفرقلی راهب نماینده محترم تنکابن و رامسر به وزیر محترم نفت درخصوص رعایت عدالت در توزیع یک درصد اختصاصی به ورزش.
ـ آقـای ولـی الله شـجاع پوریان نمـاینده محتـرم بهبهان به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص رسیدگی به مشکلات و ضعف مدیریت شرکت ایران خودرو، کیفیت پایین تولیدات و افزایش سرسام آور قیمت ها و فقدان ایمنی خودروها و استانداردهای لازم.
ـ آقای مصطفی محمدی نماینده محترم پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص لزوم اجرای عدالت درتقسیم اعتبارات کشور بین استان‌ها و شهرستان‌های کشور.
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم نفت درخصوص لزوم گازرسانی به شهرک‌های ملک آباد، مهدی آباد، چهارباغ، سعیدآباد، سرخاب، تتگمان و لشکرآباد.
به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم تکمیل بیمارستان‌های نیمه کاره هشتگرد و نظرآباد و شهر جدید.
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از خسارت و ناخرسندی بعضی از مطبوعات با اعمال عجولانه بخشنامه دولت سابق در دولتی کردن قیمت آگهی‌های دستگاه‌های دولتی.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص پیگیری راه اندازی صنایع تبدیلی و کاهش ضایعات و تعامل کشاورزی و صنعت.
به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص پیگیری و تسریع راه اندازی دانشگاه پیام نور شهرستان سیاهکل و پاسخگویی به درخواست مردم شهرستان.
ـ آقایان: عابد فتاحی نماینده محترم ارومیه، محمد کریمیان نماینده محترم سردشت و پیرانشهر و جعفر آیین پرست نماینده محترم مهاباد به وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی به کشته و زخمی شدن و دستگیری تعدادی از شهروندان در شهرستان ماکو توسط لباس شخصی ها.
ـ آقای کریم شافعی نماینده محترم مرند و جلفا به وزیر محترم کشور درخصوص دقت و تسریع در گزینش و انتصاب مسوولان سیاسی شهرستان‌های مرند و جلفا.
4 ـ تصویب کلیات لایحه بودجه سال 1385 کل کشور و بحث و بررسی درخصوص تبصره‌های درآمدی آن
رییس ـ خوب، تذکر شفاهی و نطق قبل از دستور هم نداریم، قطعا وارد دستور می شویم. از سخنران ها برای ایراد صحبت در کلیات بودجه دعوت کنید.
منشی (قربانی) ـ دیشب (11) نفر از مخالفین صحبت کردند و (10) نفر از موافقین که الان نوبت یازدهمین موافق جناب آقای دیرباز است، بفرمایید.
فولادگرـ تذکر دارم.
رییس ـ تذکر نداریم، مگر راجع به دستور باشد، بفرمایید.
حمیدرضا فولادگرـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! بند (4) ماده (23) و ماده (109) درخصوص نظم جلسات و مذاکرات. جناب آقای رییس! آن چیزی که ما دیروز هم در جلسات صبح و هم بعدازظهر و هم شب شاهد بودیم بدلیل بحثی که از ابتدا درمورد موافق یا مخالف پیش آمد و اینکه آیا لایحه دولت یا نظر کمیسیون، شاید هرچند برای اولین بار بود این بحث ها پیش آمد، بالاخره وقتی گزارشی از طرف کمیسیون می‌آید ولو درخصوص هر لایحه‌ای باشد، مبنا آن گزارش کمیسیون است ولی بدلیل این تشکیکی که شد، ما شاهد بودیم مذاکراتی که دیروز انجام شد متعدد، کسی که بعنوان موافق صحبت کرده بود مخالف صحبت می‌کرد یا حتی عزیزانی بودند مثلا ده دقیقه صحبت می‌کردند، ده دقیقه ای که به فرد دیگر داده بودند نقطه مقابل صحبت های خودشان بود یا پنج دقیقه اش را می دادند به کسی که می آمد نقطه مقابل صحبت های خودش صحبت می‌کرد و مشخص نبود بهرحال این وقتی که ناطق اینجا صحبت می‌کند چه می خواهد بگوید، آیا می خواهد با این لایحه مخالفت یا موافقت کند؟ من استدعا دارم در باقیمانده وقت، جلسه ای که امروز هست لااقل این نظم رعایت شود که نهایتا نمایندگان عزیز ماحصل بحث ها را بتوانند بهتر جمعبندی کنند.
رییس ـ بله، شما که جواب تذکر خودتان را می دانید، چرا تذکر می دهید؟ اگر ممکن بود که تغییری ایجاد کنیم، همان دیروز این تغییر را ایجاد کرده بودیم. دیگر، همین روالی که دیروز ادامه پیدا کرده باید ادامه پیدا کند و هرکسی فقط تکلیف خودش را روشن کند که با لایحه دولت موافق یا مخالف است، یا با گزارش کمیسیون موافق یا مخالف است. دیگر احتیاجی ندارد ادامه بدهید. مثل اینکه باب تذکرات را می خواهید باز کنید.
ناطق شروع به صحبت کند.
منشی (قربانی) ـ آقای رییس! قبل از اینکه آقای دیرباز شروع کنند خدمت شما عرض کنم آقای دیرباز، یادداشت کتبی که دادند پنج دقیقه وقت خودشان را دادند به آقای دینی، اما از طرف دیگر دیروز، حضرت عالی هم اعلام فرمودید که پنج دقیقه از وقت ایشان برای آقای توکلی است، البته ایشان یادداشتی نداده بودند.
رییس ـ یادداشت به من داده بودند، آقای دینی عفو بفرمایند. شما نطقتان را شروع کنید.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ والعاقبه للمتقین
قبل از پرداختن به موضوع بودجه، من عذرخواهی می کنم از دو برادر گرانقدرم، جناب آقای دینی و جناب آقای کلهر که ما نیت داشتیم بخشی از وقت ما را صحبت بفرمایند ولی چون همانطور که جناب آقای رییس فرمودند محدودیت آیین‌نامه‌ای... من از این دو برادر عذرخواهی می کنم.
بهرحال بحثی که دوستان، موافقین و مخالفین راجع به بودجه داشتند، صورت مساله برای همه عزیزان و همکاران روشن است. مخالفین با گزارش تلفیق تا آنجاییکه این یازده نفر صحبت کردند، دو دسته بودند.
یک دسته مخالف بودند بخاطر اینکه نگران پروژه‌های عمرانی بودند و می فرمودند که کاهش سهم ذخیره ارزی در بحث عمرانی مشکلاتی برای استان‌ها بوجود می‌آورد. این ها یک دسته بودند، البته همین گروه با خیلی از موارد مصوب در گزارش تلفیق موافق بودند و اعلام می فرمودند که نکات برجسته و مثبتی به نکات مثبت لایحه دولت اضافه شده و بعضا معایب لایحه دولت را رفع کرده.
دسته دوم از عزیزان بعکس، اصرار داشتند و تاکید می فرمودند که این استفاده از ذخیره ارزی، آن مقدارکه لازم بوده کم نشده، یعنی کم، کم شده، بایستی بیشتر از این ها کم می کردیم. این هم یک گروه بودند و اشتراک نظر در بین موافقین و مخالفین (الا همین بحث پروژه‌های عمرانی) فراوان بود. بنابراین ما برای اینکه بین این دو دسته سعی کنیم به تفاهم برسیم که منجر به رای آوردن گزارش کمیسیون شود که اگر گزارش کمیسیون، ان شا الله که رای می‌آورد اگر رای نیاورد طبق ماده (224) آیین‌نامه مشکلاتی ایجاد می‌شود و قطعا عزیزان مفاد آیین‌نامه (224) را مدنظر قرار می‌دهند.
یکی از دوستان از من سوال کرد و فرمودند شما نظرتان چیست؟ چگونه فکر می کنید؟ بنده عرض کردم که دل من و میل من می گوید که به لایحه دولت رای بدهم، اما عقل و عدل حکم می‌کند که به نظر و دیدگاه علمای مجلس که عالمانه به بودجه و لایحه نگاه می‌کنند رای بدهم.
علت اول آن این است که دولت را دوست داریم و موفقیتش را موفقیت مجلس می‌دانیم که به دولت بنگریم.
علت اینکه به لایحه تلفیق نظر داریم این است که هم دولت را دوست داریم و هم ملت را و بنابراین برای اینکه منافع ملت را فدای میل به دولت نکنیم، من ترجیح می دهم که به کمیسیون تلفیق و گزارش آن ان شا الله رای بدهیم تا بتوانیم بدنبال این رای مثبت، آن مشکلی که راجع به پروژه‌هاست ان شا الله حل کنیم.
امروز یک جدولی دست من رسید که یکی از همکاران به ما داد و آن نگرانی این دوستان ما بود، من بعنوان کسی که در کمیسیون تلفیق در این دوهفته رسمی و شبانه روزی و بهمین مقدار غیررسمی در جلسه حضور داشتیم شهادت می دهم، این جدول حکایت از این دارد که یک تصمیمی تلفیق گرفته و این تصمیم منجر به کاهش سهم استان‌ها شده و متاسفانه این (900) میلیارد تومان را آنگونه به تصویر کشاندند که بخصوص نماینده های شهرستان و استان‌ها نگران شوند و من فکر کنم این تصمیم در کمیسیون تلفیق تا جاییکه بنده اطلاع دارم، حالا عزیزان دیگر می‌آیند صحبت می‌کنند، چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه عزیزان! تصمیمی که در تلفیق گرفته شده است این است که بجای اینکه تصمیم در مرکز بگیرند، بدنبال آن عدم تمرکز، این تصمیم گیری را به شورای برنامه ریزی واگذار کردیم. همانند سایر آن منابع در شورای برنامه ریزی تصمیم گیری بشود. این یک مساله است که ذهن دوستان روشن شود.
البتـه باز جـدول دیـگری هم اینجا پخش شده، این هم نشانگر این است که در اثر آن تصمیم گیری که روی کاهش (4/7) میلیارد ذخیره ارزی شده و منجر به کاهش اعتبارات عمرانی شده، این نگرانی هم در استان‌ها ایجاد شده که سهم آن‌ها کم شده.
البته با این تدبیری که در کمیسیون تلفیق اندیشیده شده، یعنی همین بند «ز» تبصره (19) که یک کمیته (5) نفره که تابحال صرفا دولت تصمیم می‌گرفت، در تلفیق تصمیم گیری شده که علاوه بر دولت که معاون اول رییس جمهور، رییس این کمیته است و سازمان مدیریت و وزیر مربوطه، دو نفر از مجلس که یکی از کمیسیون تخصصی و دیگری از کمیسیون برنامه و بودجه آنجا حضور داشته باشند. من نمی دانم آیا در تقسیم این بنفع است و این به عدل و عقل نزدیکتر است. بنابراین این هم که بگوییم تلفیق باعث شده که خدای ناکرده حقی تضییع شود خیلی معقول بنظر نمی رسد.
در ارتباط با اینکه چرا تلفیق این تصمیم را گرفته، من خدمتتان عرض کنم و بنا نیست من از همه وقتم استفاده کنم، چون نمی خواهم مطالب تکرار شود، سعی می کنم مطلب ناگفته بگویم. در ذهن یکی از دوستان این شبهه بود و می فرمود که اعضای کمیسیون تلفیق، پروژه‌های خودشان را دقت کردند و بقول معروف در لایحه چپاندند! من بعنوان کسی که در کمیسیون تلفیق بوده و نماینده تهران هم نیستم که بفکر شهرستان نباشم که بعضی ها اینطوری مطرح می‌کنند، چون خیلی از اعضای کمیسیون تلفیق نماینده های شهرستان ها هستند، قطعا دلسوزند. من این را می خواهم عرض کنم اگر این شبهه (دارم می گویم اگر) در ذهن دوستان است که خدای ناکرده اعضای تلفیق برای حوزه‌های خودشان بیشتر تلاش کردند، من شهادت می دهم که در کمیسیون تلفیق با شیوه‌ای که رای گیری شد، آنهم کتبی، بصورت غیرعلنی و مخفی در آنجا کسی در رودربایستی نبود، یعنی بین خود و خدای خود، قضاوت می‌کرد که این درست است، به تصمیم کلان کشوری لطمه نمی زند، با سیاست‌های کلی که در تلفیق تصمیم گیری شده بود مغایرت ندارد؟ رای می‌داد.
شما نمی توانید پیدا کنید اعضای تلفیق که در این قسمت از آن جایگاه عضو بودنش در تلفیق نسبت به آن فردی که در تلفیق نبوده بیشتر سهم برده باشد.
اما محور اصلی، ویژگی‌هایی که این کمیسیون تلفیق داشت، آمد براساس همین کمیته (5) نفره که عرض کردم، باز صرفا به کمیته (5) نفری احاله نکرد، بلکه گفت کمیته پنج نفری، معیارهایتان در تصمیم گیری این است، راه‌های روستایی مستثنی، ردیف‌های متفرقه را مستثنی کردند، اعتبارات منابع استانی را جدا کردند، آنچه که می‌ماند براساس یک معیاری که معیار نسبتا منطقی بود در اختیار این کمیته است که تصمیم گیری کند. قطعا نتیجه این تصمیم گیری این خواهد شد، پروژه‌هایی که برای مثال عرض کنم در استان‌های محروم هستند، بجای اینکه بگوییم پیشرفت (50) درصد به بالا که یکی از دوستان پشت همین تریبون اعلام کرد که به مناطق محروم ظلم شده، ما بجای (50) درصد اصلاح کردیم گفتیم اگر پیشرفت فیزیکی، (20) درصد باشد بایستی به این مناطق اولویت داد، من فکر کنم این بنفع مناطق محروم است.
اما بحثی که بایستی به آن اشاره کنیم که چرا ما ناچار شدیم علی رغم اینکه در صحن علنی و در محافل بین همکاران مطرح می‌شود که (10) میلیارد دلار کم شده و در گزارشی هم که سازمان مدیریت اعلام کرده بود (10) میلیارد نوشته بود و در مجلس پخش شده بود، با امضای آقای رییس جمهور هم بود، من می خواهم عرض کنم که در کمیسیون تلفیق (4/7) میلیارد دلار کم شده. این صحیح نیست که ما به عدد (10) میلیارد دلار تکیه کنیم. درعین حال که کاهش استفاده از ذخیره ارزی داشتیم اما (5/33) درصد علی رغم این کاهش در ذخیره ارزی ما در عمرانی (نه تن ها کاهش نداریم نسبت به 84) رشد داریم. اگرچه فرمول تلفیق این بود که (20) درصد به اضافه مصوب 84، اما چون می‌دانیم که همیشه دوسوم مصوب می‌شود عمل کرد و ظرف هشت سال گذشته نشان داده شده که بطور متوسط (69) درصد، تخصیص داده شده، بنابراین منطقی بنظر می‌رسد که نسبت به عملکرد مقایسه کنیم یعنی ما بالای (5/33) درصد رشد در عمرانی داشتیم. البته این به آن معنا نیست که مشکلات نداریم، ما نسبت به آنچه که دولت تصور می‌کرد و فکر می‌کرد که باید پول تزریق شود و اعتقادش بر این بود که رونق اقتصادی ناشی از این است که صرفا پول در جامعه تزریق شود این مورد قبول مجلس قرار نگرفت و اعتقاد تلفیق این است که بنا بر عقیده آن دور تسلسلی که در همین تریبون (آن دور باطل باصطلاح) اعلام کردند. ببینید عزیزان! بعضی ها معتقدند که درآمد ارزی فراوان تر، بیشتر، این درآمد ارزی فراوان تر منجر به این خواهد شد که ما چون نمی توانیم در بازار آزاد ارز بفروشیم، بانک مرکزی را مجبور می کنیم که ارز بیشتر بفروشد، افزایش فروش ارز بیشتر، یعنی اینکه افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی و افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی قطعا بلحاظ رشد نقدینگی کار درستی نیست و رشد نقدینگی منجر به این خواهد شد که تورم را بالا می‌برد. این تورم بالا منجر به این می‌شود که ما بیشتر تشنه اعتبارات باشیم، یعنی به اعتبارات بیشتری نیازمند باشیم، یعنی اگر عدد (18) هزار میلیارد تومانی که در لایحه دولت آمده و تلفیق کرده، (13) هزار و اندی، بظاهر عدد (18) هزار نسبت به 84 شاید بیشتر باشد، اما سرعت شتابان نرخ تورم که بالای (20) درصد است، در لایحه 85 اگر دقت کنید قطعا این اجازه را به ما نمی دهد که ما آن پروژه‌های مورد نظر را با همین اعتبارات (18) میلیارد تومان حل و فصل کنیم. قطعا به میزان این افزایش نرخ تورم بایستی عدد (18) هزار را هم بالاتر ببریم، یعنی باز ما نیاز به اعتبار بیشتر داریم. بنابراین اینکه می‌گویند دورباطل و دور تسلسل، یعنی اینکه نیاز اعتباری بیشتر، دوباره برویم سر وقت صندوق ذخیره ارزی و باز کنیم و افزایش صندوق ذخیره ارزی. بنابراین علت اینکه دوستان مخالف این قضیه هستند این به معنای این نیست که اگر ما می گوییم ذخیره ارزی را کم مصرف کنیم یعنی عمرانی و آبادانی را تعطیل کنیم.
من در کمیسیون تلفیق مطلبی عرض کردم و آنجا خدمت دوستان عرض کردم این یک شعر است، بد نیست اینجا هم ذکر کنم، در آنجا عرض کردم:
چه کسی هست که نخواهد عمران را
بخصوص گر طرفش مجلس باشد
مگر می‌شود مجلسی با عمران و آبادانی پروژه‌هایش مخالف باشد؟ این قطعا یقین است و ما معتقدیم هرکس که مجلسی هست باید به حوزه اش بپردازد. اما معتقدیم این ره که ما می رویم قطعا بلحاظ نیاز بیشتر به اعتبارات ناشی از افزایش تورم مصلحت دیدیم که گفتیم آقا! به عقل و تدبیر، به عقل و عدل مراجعه کنیم.
بنابراین اگر کاهشی در صندوق ذخیره ارزی بمنظور استفاده در لایحه بودجه است، به معنای مخالفت با عمران و آبادانی و گلستانی نیست و لذا دوستان طرفداران این نظریه را محکوم نکنند و یا اینکه نگویند که مثلا چون خودشان نماینده هایی هستند که نیازی ندارند یا پروژه‌هایی ندارند که بعید می دانم حتی نماینده های تهران هم بنظر بنده این نیاز را دارند.
مطلب بعدی که باز طرفداران به آن اعتراض دارند می‌گویند اگر پول زیاد تزریق شود، پروسه زمانی که الان پروژه ها را طولانی کرده، نجات و رهایی پیدا می کنیم. درصورتیکه تجربه و آمار نشان داده، بالاخره ما بایستی از این عدد و رقم های گذشته عبرت بگیریم و تجربه باشد. الان در همین لایحه 85 (362) طرح هست که مدت سال خاتمه آن (2) سال و (10) ماه افزایش پیدا کرده، درحالیکه (1546) میلیارد تومان هم افزایش اعتبارات به آن تحمیل شده. یعنی به صرف افزایش اعتبار نباید ما دلمان را خوش کنیم که همه مشکلات حل می‌شود. بله! یکی از عوامل عمده می‌تواند افزایش و برآورد اعتبار بیشتر باشد اما علت تامه نمی تواند باشد، همه عامل نیست. من مثال می زنم در همین حوزه انتخابیه خود بنده، یکی دوماه، (10) هزار تن، عزیزان! (10) هزارتن سیمانی که در کارخانه سیمان هرمزگان تولید می شد علاوه بر سقف مصوب از استان خارج کردند، اعتبارات که داشتیم، حتی خیلی از متقاضیان در نوبت بودند که سیمان تحویل بگیرند. بخاطر خروج (10) هزار تن، بیش از حد متعارف و مصوب باعث شده بود که پروژه‌های ما در شهیدرجایی هم معطل بماند. البته استاندار محترم با این قضیه برخورد کردند، حدود شاید بیش از یکماه وقت مسوولین استان ما گرفته شد، تذکر دادیم، به وزرا مراجعه کردیم مثلا فرض کنیم تا مشکل این (10) هزار تن را حل بکنیم، یعنی اینطور نیست که... (رییس ـ آقای دیرباز! دو دقیقه وقت دارید) بهرحال من می خواستم این را عرض بکنم مباحثی که دوستان مطرح کردند براساس مصلحت است و عقل و عدل اقتضا می‌کند که ما کلان نگری را ترجیح بدهیم، حتی اگر موقتا و به ظاهر شاید بعضی از پروژه‌های ما در استان‌ها مثلا برای موقت در اولویت قرار نگیرند که من فکر می کنم اگر آن بند «و» تبصره (2) رعایت بشود که قطعا رعایت خواهند کرد، این نگرانی هم از اینکه ما چیزی از دست بدهیم، برخلاف آن تصوری که بعضی از دوستان دارند، نبایستی ما نگران باشیم و به کمیسیون تلفیق ان شاالله رای بدهیم.
من فقط دو عدد خدمتتان عرض بکنم، سال 1382 (20) میلیارد دلار، تقریبا (8/20) سال 1383 (7/22)، سال 1384 (7/24) به اضافه دو متمم که یازده و خرده ای بود می‌شود (1/36) میلیارد که اگر با سهم شرکت نفت اضافه بکنیم به عدد (40) بالاتر خواهد زد. بنابراین ما در ارتباط با سال 1385 که بالای (40) میلیارد شده باید نگران باشیم که نرخ رشد نقدینگی که ناچاریم داشته باشیم بخاطر اینکه عرض کردم به بانک مرکزی تحمیل خواهد شد و بایستی بفروشد، نه در بازار، ما ناچاریم که صرفنظر بکنیم و این مساله را مدنظر قرار بدهیم و دلمان را خوش نکنیم که حتما با افزایش صرف آن هم درآمد ریالی، ای کاش می توانستیم مستقیما از این ارز استفاده کنیم، نمی توانیم استفاده بکنیم و تبدیل این ارز هم به ریال خودش یک معضل دیگری است که حالا فرصت نیست بحث کنیم. بهرحال دوستان ان شاالله به لایحه گزارش تلفیق رای بدهند، برای اشکالات فرصت داریم که اصلاح بکنیم و ما ادعا نداریم که گزارش تلفیق بی عیب است، قطعا معایبی هم دارد، ان شاالله با نظرسنجی و همکاری دوستان این معایب هم برطرف خواهد شد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر و ممنون، آقای قربانی نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ نفر بعد آقای وزیری هستند، بفرمایید.
رییس ـ عملا ما دیگر نمی گوییم موافق یا مخالف، می گوییم نفر بعد، چون نمی دانیم که چه کسی با چه چیزی مخالف است و با چه چیزی موافق است.
وزیری ـ آقای رییس! نه تن ها شما نمی دانید ما خودمان هم نمی دانیم با این مصوبات چکار داریم می کنیم.
رییس ـ بله، بفرمایید. حالا شما خودتان می توانید بگویید که با چه چیزی موافق هستید.
مختار وزیری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مخالف لایحه دولت هستم. هر چند یک وقت مناسبی می خواهد که راجع به این لایحه‌ای که واقعا کارشناسان دولت و نمایندگان مردم، خصوصا اعضای محترم کمیسیون تلفیق، همکاران عزیزم شب و روز برای اینکه بتوانند این بودجه را در مسیری هدایت کنند که سرانجام بنفع مردم باشد زحمات زیادی کشیدند. نیاز بود در یک وقتی با وسعت بیشتر نمایندگان بتوانند در این زمینه اظهار نظر کنند که به همین وقت اندک و ضیق بسنده می کنم.
اولا، به استحضار برسانم که برای مجلس یک جایگاهی در قانون اساسی تعریف شده و در آیین‌نامه نیز وظیفه مجلس مشخص شده، در مسایل ریز، مجلس باید بودجه‌ای که دولت تحت عنوان لایحه به مجلس ارایه می‌دهد آن بودجه را تنظیم، هدایت و سمت و سو بدهد و نواقص و معایبی که در لایحه دولت است توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تنظیم می‌شود و عیوب و نواقص برطرف می‌شود. پس این وظیفه ذاتی مجلس شورای اسلامی است، این یک موضوع.
دوم اینکه در مجلس شورای اسلامی کارشناسانی هستند که اصلا تخصص علمی آن‌ها بحث بودجه است، استاد دانشگاه، مسوولین بالای اجرایی کشور و بعضی از نمایندگان شاهد بیست بودجه کشور در مجلس شورای اسلامی بوده اند، یعنی بیست سال در دورانی که در مجلس بوده اند هر ساله در مسایل بودجه دولت نظر دادند و بعضا کمتر و این مطلب را می‌رساند که مجلس شورای اسلامی اگر در زمینه ای نظر می‌دهد، در زمینه ای سخن می گوید یا در کمیسیون تلفیق مسایلی را مطرح می‌کند با توجه به سوابق گذشته ای که از بحث بودجه ریزی داشته نظر می‌دهد. من دوست ندارم که مراحل و مسایل بگونه‌ای بشود که امروز به روزنامه ها کشیده بشود، عزیزی از دولت سخنی بگوید که ما می خواهیم مشکلات مردم را حل بکنیم، مجلس نمی گذارد و اینگونه سخن گفتن بنظر من اگر کسی هم بگوید سخن کارشناسی نیست، برای اینکه همه آنچه را که امروز بناست مشکلات مردم حل بشود، اساس وظیفه مجلس است، اما مجلس حرف دیگری را می‌زند و مجلس سخن دیگری را می گوید.
اگر کسی در دولت سال اول یا دومی است که در بحث بودجه ریزی دارد نظر می‌دهد ولی نمایندگانی هستند که سالیان سال دارند با بحث بودجه کار می‌کنند. مجلس وظیفه دارد
بودجه‌ای که می‌تواند بر آن نظارت کند به دولت بدهد، والا دولت خودش با فروش نفت، با صادر نمودن مواد غیرنفتی، مالیات، عوارض از شرکت‌های دولتی بودجه و سرمایه خودش را تقدیم مجلس می‌کند و می گوید مجلس شورای اسلامی! شما نظر بده که من این هدف را دارم، اگر این شیوه تقدیم را مجلس و کارشناسان و نمایندگان محترم که واقعا با اخلاص، با تدبیر، با دید کارشناسی، فرامنطقه ای، دیدشان را بگونه‌ای متوجه این امر می‌کنند که این بودجه با عدالت در جابجای ایران تقسیم می‌شود. خدای ناکرده نشود که منطقه محرومی، منطقه فقیرنشینی همیشه کمترین سهم را از بودجه کشور داشته باشد. به اذعان دولت قبلی، به اذعان دولت فعلی، به اذعان نمایندگان محترمی که در حوزه‌های انتخابیه مناطق محروم می‌روند، در هر استانی یا بعنوان مثال در حوزه انتخابیه اینجانب، کهنوج، منوجان، رودبار جنوب و قلعه گنج همه اعتراف می‌کنند که سالیان سال این منطقه محروم از حقوق خود در بودجه محروم مانده است، محرومیت هم به همین دلیل است که یک نقطه‌ای از کشور از بودجه و پول واقعی و حقوق خودش برخوردار می‌شود و در یک منطقه نه، خوب، این نواقص و معایب متوجه لایحه بودجه بود.
بحث بودجه عملیاتی که مطرح می فرمایند بودجه سال 1385 عملیاتی است، عملیاتی یک تعریفی دارد، این بودجه از کجا شروع می‌شود به کجا ختم می‌شود، با چه راهکاری، با چه تدبیری، چگونه این بودجه بخواهد به یک مسیر برود؟ فقط در قالب نوشته، در قالب صحبت؟ اینکه نمی تواند عملیاتی شود، مجلس بودجه‌ای را برای دولت تصویب می‌کند که بتواند بر آن بودجه نظارت کند و یک نقصی هم بر کار مجلس ممکن است در گذشته بوده و در آینده هم باشد، ما نمی توانیم آنطوری که شاید و باید واقعی بر بودجه‌ای که به دولت می دهیم نظارت کنیم و اساس کار، مشکل کار و گرفتاری مردم نیز از اینجا شروع می‌شود.
در بحث اشتغالزایی (1200) میلیارد تومان، بحث اشتغالزایی را اینجا دولت گذاشته، اما با چه مکانیزمی؟ اصلا مجلس می‌تواند با اشتغالزایی مخالف باشد؟ بیشترین مراجعه کنندگان مردم را در ایام تعطیل که نمایندگان به حوزه انتخابیه خودشان می‌روند بحث اشتغال است، اشتغال جوانان، کار جوانان. چگونه یک نماینده‌ای که بیشترین مراجعه کننده به آن بخاطر اشتغال است در اینجا می گوید که دولت اگر می خواهد این مبلغ را برای اشتغال بگذارد من آن را کم می کنم، اصلا ما دنبال این هستیم که (10) برابر این را دولت اگر پول و بودجه دارد مجلس تصویب کند، مجلس موافقت کند که اشتغالزایی را بالا بیاورد، اما با چه راهکاری؟ مگر عیب سر این بوده که در گذشته برای اشتغالزایی بودجه گذاشته نمی شده؟ مگر بودجه سال 1384 ردیف اشتغالزایی نداشت؟ چقدر شغل ایجاد شد؟ چقدر سر کار رفتند؟ چقدر از جوانان مشغول به کار شدند؟ دولت به مجلس گزارش دهد که از ردیف‌های اشتغالزایی که در سالیان قبل گذاشته شده و این پول در اختیار دولت بوده چقدر مشغول کار بودند؟
بحث توسعه استانی، اصلا توسعه استانی با مصوبات مجلس شکل گرفت، با رای نمایندگان نمود پیدا کرد که استان‌ها توسعه پیدا بکنند، (932) میلیارد تومان برای توسعه استانی گذاشته شده، با چه راهکاری؟ دولت باید در بودجه تعریف کند که این پول را اینگونه من برای توسعه استان‌ها صرف می کنم، والا اگر در بودجه راهکار ندهد، تعریف نکند و مجلس رای بدهد و این پول را یکجا دراختیار دولت بگذارد می‌شود مثل پول های قبل، مسیر خودش را پیدا نمی کند، حالا از اختصاص که خارج بشویم که در بسیاری از موارد سقف بودجه را بگونه‌ای می‌گیرند که بیش از (60)، (70) درصد اختصاص داده نمی شود، همین هم با مشکل مواجه می‌شود، توسعه پیدا نمی کند. بحث توسعه استانی سالیان قبل مطرح بوده، امسال مطرح است، سال‌های آینده هم مطرح است، ولی تا براساس ضوابط، چارچوب قانون تعریف خاصی، دولت این را در قالب بودجه به مجلس ارایه ندهد مطمینا نتیجه مثبتی در این زمینه پیش نمی آید و بلکه تضییع حقوق مردم می‌شود، نمایندگان مردم قسم خورده اند که از حقوق مردم دفاع کنند.
(320) میلیارد تومان برای ازدواج جوانان گذاشته شده، اولا من به استحضار برسانم که ازدواج اولین و آخرین مشکل جوانان نیست، اصلا اگر عده‌ای از جوانان تمایل به سمت و سوی ازدواج ندارند بخاطر مشکلات دیگر است، در بخش مسکن مشکل دارند، در بحث اشتغال مشکل دارند، والا یک (500) هزار تومانی که یک یخچال و یک قالی بخرند که مشکل او حل نمی شود، مشکل جوانان بحث اشتغال است. جوانی که احساس می‌کند نمی تواند زندگی خود را اداره کند چگونه میل پیدا می‌کند که وام ازدواج بگیرد؟ جوانی که احساس می‌کند سرپناهی برای زندگی ندارد چگونه احساس می‌کند برای (600) هزار تومان یا (500) هزار تومان یا (1) میلیون تومان یا بیشتر، اصلا این مشکل او نیست، ولی با این حال همه سعی مجلس این است که در بحث ازدواج، مسکن و اشتغال به جوانان کمک کند، اساس مجلس است، اساس اندیشه مجلس است و همیشه مجلس در این فکر بوده، چون پیکره مجلس بیشتر با مردم درگیر است، ارتباط دارد، درگیری ارتباطی، مراجعه کننده، گرفتاری مردم.
بحث بعدی بحث صرفه جویی... (رییس ـ آقای وزیری! با توجه به اینکه به کس دیگری هم وقت دادید وقت جناب عالی تمام است، حالا مختصر بفرمایید که به دیگری هم وقت برسد) بله، چون دو، سه موضوع را جمع می کنم، مطالبی را یادداشت کرده بودم، ولی وقتم تمام است، بحث صرفه جویی که مطرح شده کجای این بودجه سال 1385 صرفه جویی شده؟ اصلا تا حالا دولت برای ما تعریف می‌کرد که ما بودجه اجرایی را کم می کنیم که صرفه جویی کنیم، اما در بودجه سال 1385 بودجه جاری کاملا افزایش پیدا کرده. البته من از آقای مهندس رهبر گله دارم، وقتی نمایندگان صحبت می‌کنند هیچوقت به حرفهای ما گوش نمی دهید، در مجلس هستید، ما حرفهای شما را کاملا مستمع هستیم، آقای مهندس رهبر! نمایندگان نظر کارشناسی دارند می‌دهند و این ها انتظارشان این است زمانی که دارند صحبت می‌کنند حضرت عالی که رییس پول کشور هستید مستمع باشید.
بحث حقوق بازنشستگان را... (من دو جمله دیگر را با اجازه آقای رییس می گویم تمام می کنم) مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، کسی نیاید مصاحبه بکند بگوید آقا! ما حقوق بازنشستگان را نمی توانیم بدهیم. بحث حقوق کارمندان را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و آخرین کلام، عرض را با این جمله تمام می کنم که دولت زمانی که پول دارد می‌تواند به مجلس بگوید این پول را برای من تقسیم کن! والا در زمانیکه نمی تواند این پول را صددرصد اختصاص بدهد، مثل چک بی محل است که یک کسی را، یک نفری را سر کار بگذارد، یک چک بکشد، بعد بگوید آقا! من چک کشیدم بانک به تو پول نمی دهد، بانک می گوید آقای محترم صاحب حساب پول ندارد، وقتی پول ندارد من چگونه چک او را پاس کنم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر، نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ نفر بعد جناب آقای پیش بین هستند.
رییس ـ آقای پیش بین یک لحظه اجازه بفرمایید آقای عباسپور تذکر دارند (عباسپور ـ از اول جلسه بوده است) بسیار خوب، اول جلسه داده بودند، آن تذکر را پاک کنید.
احمد پیش بین ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مخالف تصمیم کمیسیون تلفیق در کاهش اعتبارات عمرانی هستم. دولتی بر سر کار است که اراده کرده کشور را بسازد و به سمت پیشرفت ببرد و چشم انداز بیست ساله را در ابعادی از آن محقق کند. کمیسیون تلفیق بجای آنکه از هزینه‌های جاری بکاهد به آن افزوده است و از هزینه‌های عمرانی به میزان بیش از (5) میلیارد دلار کاسته است، با چه استدلالی این کار را انجام داده است؟ در انجام این اقدام استدلال‌هایی مطرح می‌شود که تناسبی با آن ندارد، مانند کاهش وابستگی به نفت در سال 1385، میزان تایید شده بعد از متمم ها (20/36) میلیارد دلار بوده است، کمیسیون تلفیق با پذیرفتن (20) درصد افزایش عملا آنرا حدود (38) دلار رسانده است و کل موضوع به (1) دلاری بر می‌گردد که عمرانی بوده و حذف شده است. اگر وابستگی به نفت نادرست باشد چرا در این (1) دلار به ازا هر بشکه این همه حساسیت بوجود آمده است، در حالیکه عمران باعث ارزش افزوده در سطح ملی و بسرعت باعث افزایش ثروت ملی خواهد شد و اگر هم اثری مقطعی دارد در چند سال دیگر باعث رونق اقتصادی بیشتر و آثار مثبت اجتماعی خواهد شد.
اگر پروژه‌های عمرانی آن هم در اندازه‌های ملی راکد باشد باعث افزایش زمان اجرای آن‌ها و تحمل هزینه‌های زاید خواهد بود و این در صورتی است که تن ها (3) هزار میلیارد تومان طلبکاران این پروژه ها از دولت طلبکارند. توسعه متوازن اقتضا دارد شاکله کلی عمران بر هم نریزد در حالیکه در هم ریخته و انفعال و روزمرگی بر آن حاکم شده است، گویی می خواهیم وزنه سنگینی بر قوه مجریه ببندیم تا نتواند از جایش برخیزد و تکان نخورد، آیا این تدبیر منطبق با مصالح ملی است؟ راه حل بازگشت به لایحه دولت است که از نظر آیین‌نامه بعد از تصویب کلیات امکانپذیر خواهد بود.
بطور خلاصه در کمیسیون تلفیق:
1 ـ اعتبارات عمرانی، ملی، ملی استانی شده و متفرقه کم شده است. همکاران محترم! سه تا از اعتبارات مهم ملی، خود اعتبار ملی، ملی استانی شده و متفرقه کم شده است.
2 ـ کاهش بودجه عمرانی، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ملی از سقف (184) میلیارد تومان به (135) میلیارد تومان تقلیل داده شده است. بی سابقه بودن چنین کاهشی، برخلاف رویه معمول مجلس می‌باشد، تبعات منفی آن عبارتند از: رکود بسیاری از طرح‌های عمرانی و مهم، طولانی شدن طرح ها و افزایش بیکاری و نرخ تورم، برهم زدن نسبت جاری و عمرانی، کاهش شدید بودجه بسیاری از دستگاه‌های مهم و استراتژیک نسبت به مصوبه و عملکرد سال 1384.
3 ـ تقلیل سطح درآمد با وضعیت اعلام آمادگی و توانایی دولت در کسب درآمد و انجام هزینه‌های عمرانی و غلبه نظریه عمرانی بر جاری، این تقلیل به مصلحت نیست.
4 ـ نحوه رسیدگی در تلفیق به پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون ها که نهایتا کلیه پیشنهادات رد شده است، این امر پسندیده نیست.
برادران، خواهران نماینده! نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی زحمات زیادی کشیدند، هیچکدام از نظرات نمایندگان و نظرات کمیسیون ها متاسفانه در کمیسیون تلفیق مدنظر قرار داده نشده است.
حذف اعتبارات در اختیار ریاست جمهوری، در اختیار رییس جمهورهای قبلی هم بوده، فرق آن این است که بعضی از رییس جمهورها قبلا صرف آباد کردن کاخ سعدآباد و خرید هواپیمای تشریفاتی می شده است، رییس جمهور فعلی ما آمده از مناطق محروم شروع کرده، ششماه از دوره ریاست جمهوریش گذشته، هفت سفر استانی داشته، استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان، هرمزگان،... چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن، آقای دکتر شهریاری هم تحصیلکرده است، هم متخصص است، هم سیستان و بلوچستانی است، دیروز اینجا اعلام کرد که بعد از (26) سال هیات دولت بلند شده رفته در سیستان و بلوچستان خوب مورد استقبال و دلگرمی مردم، عشق و علاقه مردم، آقای دکتر شهریاری گفت که آمدن هیات دولت در استان سیستان و بلوچستان چه اثرات مثبتی دارد، ضمن اینکه به زابل هم هیات دولت رفت، به ایرانشهر هم رفت، یعنی مناطق محروم را دیدن، یعنی به فریاد مردم فقیر و وامانده رسیدن، واقعا حذف اعتبارات دراختیار ریاست جمهوری چه معنایی دارد، می خواهیم چکار بکنیم؟
اجازه حذف طرح‌های عمرانی کمتر از (50) درصد به هیاتی برای جابجایی اعتبار آن‌ها و افزودن اعتبار طرح‌های مذکور به طرح‌هایی بالاتر از (50) درصد به معنای حذف و توقف این طرح ها و عملا ایجاد نارضایتی در بین مردم و بروز فشارها به مجری طرح برای انجام تعدیل و رشد هزینه‌های تمام شده طرح ها.
شما خودتان شاهد هستید (رییس ـ آقای پیش بین! شما یک دقیقه وقت دارید، چون شما یکمقدار از روی کاغذ می خوانید و یکمقدار هم شرح و تفصیل می دهید) توضیح می دهم.
5 ـ افزایش عوارض مالیات ماخوذ از اتومبیل که تحت عنوان (5) درصد و (4) درصد به عوارض تجمیع افزوده شود، یعنی از اتومبیل تولید داخل و خارجی حدود (18) درصد عوارض و مالیات اخذ می‌شود که این خود به معنای گرانی در همه زمینه‌هاست. ان شاالله به لایحه دولت رای بدهیم، بنفع مملکت و بنفع مردم خواهد بود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
رییس ـ تشکر می کنم.
حسینی ـ تذکر دارم.
رییس ـ تا نفر بعد را دعوت می کنید آقای حسینی تذکر دارند، بفرمایید.
سیدجلال حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض خسته نباشید، جناب آقای رییس! وقتی که دولت لایحه را به پیوست ردیف ها تقدیم مجلس می‌کند و کمیسیون تلفیق بعد از بحث و بررسی گزارش تلفیق را به مجلس تقدیم می‌کند و مبنای بحث ما الان گزارش کمیسیون تلفیق است، منتها این ها فاقد ردیف‌هایی است که تغییرات اساسی روی آن صورت گرفته و قانونا بایستی این گزارش همراه ردیف‌هایی که تبادل نظر روی آن انجام گرفته، تغییرات صورت گرفته، در اختیار مجلس محترم قرار می‌گرفت، تشکر می کنم.
رییس ـ خیلی متشکر، تذکرتان را وارد می دانم، آقای عبداللهی رییس کمیسیون تلفیق ان شاالله زودتر تغییرات اعمال شده نسبت به ردیف ها در کمیسیون تلفیق را به اداره قوانین بدهند که در اختیار نمایندگان قرار بگیرد، تشکر می کنم. از ناطق بعدی دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ دوازدهمین موافق سرکار خانم اخوان هستند که بخشی از وقتشان را به آقای الیاسی دادند، هر چقدر به آقای الیاسی می‌خواهند بدهند اعلام بفرمایند که منظور بشود.
نیره اخوان بیطرف ـ سلام علیکم جمیعا و رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و درود به ارواح طیبه شهدا، امام شهدا و آرزوی طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری مطالب خود را در حمایت از لایحه دولت اعلام می‌دارم.
لایحه بودجه سال 1385 برای اولین بار از سوی دولتی که رییس جمهور آن به همراه سایر اعضا شانی بجز خدمتگزاری مردم برای خود قایل نیستند پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس آمده و در حال بررسی است، شایسته است ضمن حمایت از دولت و لایحه بودجه آن زمینه‌های کمک و یاری برای تحقق تمام تبصره ها با بودجه‌ای تعیین شده را فراهم آوریم.
دولت محترم با عنایت ویژه به روستاییان، محرومین و اقشار ضعیف و توجه به بودجه اشتغال و ازدواج جوانان و فعالیت زنان و ادای بخشی از دین خود به ایثارگران و عمران و آبادانی، تامین یارانه ها و تمرکززدایی در جهت مهاجرت معکوس کسانی که خانه و کاشانه خود را در روستاها به علت محرومیت ترک گفته و به کلانشهرها روی آورده اند تلاش نموده است.
اینجانب به مواردی که از لایحه احصا نموده ام می پردازم:
توجه به روستاییان: در تبصره‌های (2)، (6)، (9) و (15):
1 ـ ایجاد صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی با سرمایه‌ای بالغ بر (255) میلیارد تومان و استفاده (40) درصدی از میزان تسهیلات فوق‌الذکر توسط متقاضیان روستایی جهت اشتغال.
2 ـ برای مسکن مورد نیاز معلمان مقیم در روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر (10) هزار نفر بدون اخذ وثیقه و فقط با تایید آموزش و پرورش منطقه به میزان (7) میلیون تومان بدون رعایت الگوی مصرف مسکن.
3 ـ گازرسانی به روستاها و حذف خودیاری.
4 ـ تامین مسکن روستاییان با استفاده از تسهیلات با کاهش نرخ سود تا میزان (5) درصد.
5 ـ اختصاص صددرصدی (125) میلیارد تومان جهت ارتقا شاخص‌های توسعه روستایی شامل، آب، راه، آموزش و بهسازی با استفاده از اعتبارات ویژه توسعه روستایی.
6 ـ تامین هزینه‌های جاری دفاتر مخابرات روستایی.
7 ـ حفظ تساوی بهره مندی روستاییان از سهم سرانه کالاهای یارانه‌ای به میزان بهره مندی سهم سرانه شهری بدون تفاوت قیمت.
8 ـ تامین بیمه اجتماعی و تحویل دفترچه بیمه خدمات درمانی به کلیه روستاییان.
9 ـ ممنوع شدن واردات گوشت قرمز و سفید در سال 1385 بمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی.
دومین قسمت توجه به اشتغال:
در تبصره‌های (2)، (3)، (12) و (13):
1 ـ بانک مرکزی می‌بایست بمنظور اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها مبلغ (40) میلیارد تومان تسهیلات موضوع تبصره (2) را با معافیت سهم آورده منظور نماید.
2 ـ اشتغال متقاضیان روستایی در قالب استفاده از تسهیلات، مربوط به بخش تعاون و خصوصی.
3 ـ اختصاص حداقل (1) درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها با ساخت مجتمع‌های گلخانه ای برای تولید گیاهان دارویی و زینتی با روش‌های نوین آبیاری.
4 ـ اختصاص حداقل (40) درصد از منابع استانی برای تکمیل پروژه‌های آب آشامیدنی، راهسازی، بهسازی در مناطق روستایی و عشایری.
5 ـ اضافه کردن حداکثر تا (60) درصد از منابع حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت هر استان به سرجمع اعتبارات همان استان جهت توسعه حمل و نقل شهری، اشتغال و توسعه و تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی.
6 ـ افزایش تسهیلات در بخش‌های تعاون و بخش خصوصی تا سقف (75) درصد از طریق انتشار اوراق مشارکت.
7 ـ در تبصره (4) اختصاص (50) درصد تسهیلات اعطایی برای اشتغالزایی در قالب کمک‌های فنی، اعتباری به بخش‌های تعاونی و خصوصی.
8 ـ حمایت از سرمایه گذاری اشتغالزا و زودبازده در بخش‌های خصوصی و تعاونی و جلوگیری از رشد مالکیت دولت در اقتصاد.
توجه به محرومین، در تبصره‌های (2)، (3)، (5)، (6) و (15):
1ـ (6) میلیارد تومان تسهیلات استفاده سهم بخش خصوصی و تعاونی برای ایجاد فرصت‌های شغلی محرومان و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (رحمه الله علیه) و سازمان بهزیستی اختصاص یافته است.
2 ـ معافیت از پرداخت حق انشعاب گاز، آب، فاضلاب و برق.
3 ـ رساندن گاز به شرق کشور و استان سیستان و بلوچستان.
4 ـ معافیت برای یکبار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری برای صدور پروانه ساخت مسکن.
5 ـ کمک (5) میلیون تومانی بهزیستی به انضمام (5) میلیون تومان از طرف خیرین برای ساختن سرپناه برای نیازمندان تحت پوشش و معلولین.
6 ـ بیمه کردن اقشار محروم و مستضعف.
7 ـ اعتبارات پیش بینی شده بمنظور کاهش فقر غذایی و افزایش یارانه مواد غذایی خانواده‌های کم درآمد، زنان و کودکان بی سرپرست، مددجویان تحت پوشش امام و سازمان بهزیستی به میزان (30) درصد علاوه بر سهم عمومی.
8 ـ واگذاری (110) هزار تن آرد مصرفی مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش و مراکز خیریه ای.
توجه به تحصیل، اشتغال، ازدواج جوانان:
1 ـ اختصاص (120) میلیارد تومان از اعتبارات تبصره (2) دراختیار وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل برای پرداخت به دانشجویان بصورت قرض‌الحسنه با کارمزد کم، مورد استفاده دانشجویان قرار گرفته تا پس از فراغت از تحصیل بتدریج پرداخت کنند.
2 ـ دادن تسهیلات برای خرید مسکن و ودیعه مسکن ازدواج دانشجویان، هزینه خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی، اجتماعی مبلغ (50) میلیارد تومان.
3 ـ کمک به ازدواج جوانان.
4 ـ اختصاص (100) میلیون تومان جهت فعالیت بسیج خواهران.
5 ـ جهت ارتقا هویت دینی، اشتغال، اوقات فراغت، خدمات مشاوره‌ای، ساماندهی امور ازدواج، مسکن و تشویق جوانان نخبه و محصولات فرهنگی، امور پژوهشی، تحقیقاتی درنظر گرفته شده.
در مورد توجه به بودجه مربوط به زنان در تبصره (15) و (16) اختصاص (71) میلیارد ریال، (1/7) میلیارد تومان برای ساماندهی نقش زنان و اختصاص (6) میلیارد تومان برای زنان و کودکان خیابانی و فراری به بهزیستی داده شده و در تبصره (15) افزایش یارانه مواد غذایی خانواده‌های کم درآمد، زنان و کودکان بی سرپرست به میزان (30) درصد. ببخشید آقای دکتر! من (10) دقیقه از وقتم را به آقای الیاسی داده ام. (رییس ـ چقدر از وقتشان گذشته؟)، (سبحانی نیا ـ 7، 8 دقیقه گذشته)، (رییس ـ خانم اخوان! دو دقیقه وقت دارید) در این دو دقیقه من تاکیدم را روی چند مطلب دارم که خدمت نمایندگان محترم و مردم عزیز اعلام می کنم. قطعا شما و همچنین مردم عزیز باید توجه به این مطلب داشته باشید که بودجه‌های سنواتی تاکنون صددرصد وابسته به نفت بوده و قطع ناگهانی بدون تامین جایگزینی فشار عوارض و مالیات و چند مورد دیگر که بر مردم تحمیل خواهد شد را بدنبال خواهد داشت. قطع وابستگی به نفت باید بتدریج و با جایگزینی مدنظر قرار بگیرد.
رییس ـ خانم اخوان! اجازه می دهید من به این دخترهایی که دارند می‌روند یک سلامی و تشکری کنم. اگر دارید می روید و دیگر پیش ما نمی آیید از شما ممنونیم که امروز به مجلس آمدید، نمی دانم از کدام مدرسه هستید، هنوز به من اسامی شما را نداده اند، ولی برای شما آرزوی موفقیت داریم، ان شاالله که موفق باشید تا بقیه که تشریف دارند اسامی آن‌ها را بدهند من بموقع بخوانم. خانم اخوان ادامه بدهید.
اخوان ـ بررسی دقیق و واقع بینی و غیرسیاسی مفاد لایحه بودجه حاکی از این است که این لایحه در دست بررسی کاملا همسو با برنامه چهارم و چشم انداز بیست ساله است که اشاره می کنیم به چند تا از این ها که تقریبا (15) حکم در همین یکساله اول و مدتی که جناب آقای دکتر احمدی نژاد آمدند احکامی را که دادند، حکم مواد (2)، (3)، (10) و (19) مبنی بر افزایش اعتبارات مناطق محروم و اعتبارات روستایی و عشایری. حکم مواد (27) و (33) هدفمندسازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی. حکم ماده (49) درخصوص بودجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی. حکم ماده (81) مبنی بر تهیه بودجه سالانه استان‌ها براساس سند ملی توسعه استان. حکم ماده (106) در زمینه تعمیق ارزش ها، باورها، فرهنگ، معنویت و حفظ هویت اسلامی ایران. حکم ماده (108) مبنی بر زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه دینی و سیاسی سیره عملی حضرت امام (رحمه الله علیه). حکم ماده (117) درخصوص افزایش اعتبارات بخش تربیت بدنی. حکم ماده (138) مبنی بر اصلاح نظام بودجه ریزی به روش هدفمند و عملیاتی. (رییس ـ خانم اخوان! وقت تمام است) و حکم مواد (144)، (155) و (150) که نشاندهنده این است که در راستای همان اهداف برنامه چهارم در چشم انداز بیست ساله درواقع عمل شده و نهایت اینکه حمایت از لایحه بودجه عملیاتی دولت با اولویت‌ها و اهم تبصره‌هایی که تقدیم شد، درواقع پاسخی شایسته به ملت بزرگی است که با جان و دل برای موفقیت دولت اسلامی در تلاش و اشتیاق هستند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر، نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای الیاسی باقیمانده وقت سرکار خانم اخوان را استفاده می‌کنند، بفرمایید.
بهمن الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم»
همکاران ارجمند و بزرگوار استحضار دارند که جهش بی سابقه صعودی قیمت نفت در یکی، دو ساله اخیر زمینه مساعدی را برای اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی ایجاد کرده که بطور جدی اقتصاد ملی ما را متاثر می‌کند و درصورت عدم وجود یک سیاست مالی مناسب و مدیریت کارآمد بطور جدی نه تن ها برای ما امتیازاتی نخواهد داشت، بلکه زیانبار هم خواهد بود.
از طرفی ارزش پول ملی را خدشه دار می‌کند و از طرف دیگر نوسانات متعدد و فراز و نشیب های مختلفی که درارتباط با ارزش پول بوجود می‌آید، سرمایه گذاری اشتغالزا و مولد را حتما بخطر می اندازد و ناپایدار می‌کند. از طرف دیگر دسترسی به پول زیاد بشکل آسان و سهل الوصول هم مانع اجرای یک سیستم نظارتی کارآمد بر بازار می‌شود. بنابراین بازار، قیمت ها، تورم ولنگار می‌شود و خیلی نمی شود بر آن‌ها چیره شد. گرچه نگاه به متغیرهای بودجه 85 ممکن است نگران کننده یا هشدار دهنده باشد، اما اگر سیر تحول گزارش مالی دو ساله اخیر را از استفاده منابع ارزی نگاه کنیم، بواقع متوجه می شویم که از سال 82 تا 84 علی‌الخصوص از 83 به 84 یک جهشی را شاهد هستیم. اما خوشبختانه با تغییرات قابل توجهی که در کمیسیون تلفیق بودجه به عمل آمد، استفاده از منابع ارزی تا حدودی محدود شد و نسبت به سال 84 کمتر شد. همکاران عزیز اذعان دارند که افزایش ظاهری اعداد و ارقام در بودجه لزوما نشان از پویایی و بهبود در وضعیت اقتصادی نیست، بلکه تزریق منابع مالی به این شکل به اقتصاد کشور ممکن است که نتیجه آن رشد شتابان نقدینگی و تورم باشد و در نتیجه یک دور تسلسل و باطلی را طی کنیم که عملا مردم را بجای اینکه خوشحال کنیم، شاد و پشیمان کنیم.
همکاران عزیزم حتما اعتقاد دارند که ما نمی خواهیم یک بودجه نظری داشته باشیم، بلکه می خواهیم یک بودجه عملیاتی داشته باشیم. ما نمی خواهیم پول زیادی را به جامعه نشان بدهیم، توقعی را ایجاد کنیم، کارخانجات کالاهای خودشان را گران کنند و عملا نتوانیم این پول را محقق کنیم و به پیمانکاران و به اقتصاد کشور بدهیم و تعهدات خودمان را عملی کنیم.
در اعتبارات عمرانی در لایحه پیشنهادی، رشد فزاینده و غیرقابل تصوری دیده شد که اعضای کمیسیون تلفیق فکر می‌کردند که این اعداد و ارقام ممکن است که گول زننده باشد و عملا حرص و ولع کاذبی را ایجاد می‌کرد، اما واقعا منتج به کار و اشتغال نمی شد. بنابراین تصمیم گرفته شد که بجز اعتبارات عمرانی استان‌ها که دغدغه اصلی نمایندگان عزیز و محترم هست و راه روستایی که بارها شما از ریاست محترم جمهور درخواست کردید و نامه نوشتید و اعتبارات درآمد ـ هزینه‌ای، بقیه آن کسری هایی که (3/7) میلیارد دلار بود را به طرح‌های ملی سرشکن کردند.
عزیزانی که در اینجا بعنوان مخالف صحبت کردند، طوری صحبت فرمودند که انگار ما پول داریم و می خواهیم جلوی این پول را بگیریم و نگذاریم به دیگران و پیمانکاران بدهند، ولی برادران عزیز، خواهران گرامی! نظر ما این است به میزانی که پول داریم (بقول دوست عزیزمان که الان صحبت کردند) چک بکشیم. سوال من از دولت محترم این است که میزان (11) هزار میلیارد تومانی که در سال گذشته برای طرح‌های عمرانی تصویب شده، چقدر آن نقد شده و به پیمانکاران داده شده؟ الان کدام پیمانکار است که از ما و از دولت گلگی نداشته باشد؟ ما نتوانستیم ارز را تبدیل کنیم و بدهی ها را بدهیم. حالا اگر این مبلغ را به (70)، (80) درصد اضافه، نزدیک به دو برابر افزایش بدهیم، توقعات را ایجاد کنیم، چگونه می خواهیم محقق کنیم؟
عملا اگر اینکار را صورت بدهیم، گرانی و تورم و رشد نقدینگی را در بازار منتشر، اما عملا کاری صورت نمی گیرد. کدامیک از نمایندگان محترم هست که طرفدار کار عمرانی و اشتغال و کارهای مولد نباشد. بنابراین در اینصورت آش نخورده و دهان سوخته خواهیم بود.
برای اینکه کشور از حیث وجود طرح‌های نیمه تمام عمرانی و طولانی شدن آن‌ها بیشتر از پیش متضرر نشود، خوب یک مکانیزم جدیدی در بند «ز» تبصره (19) دیده شده که دولت می‌تواند و دستش باز است و یکسری کارها را انجام دهد. ما دلمان می خواهد که هرچه زودتر طرح‌های ملی و عمرانی به بهره‌برداری برسد که از این حیث بتوانیم سودی برای کشور حاصل کنیم و منتفع شویم. امروز بشکل قطره چکانی اعتبارات دادن به طرح‌های عمرانی شایسته نیست و عملا مردم را ناراضی می‌کند. ما در این بند الحاقی، کمیته‌ای را زیر نظر ریاست محترم جمهور با حضور نمایندگان محترم تشکیل خواهیم داد که می‌توانند این اعتبارات را بنوعی توزیع کنند که راضی کننده باشد.
تجربه نشان داده که تابحال اعتبارات عمرانی ما بیش از (69) درصد تخصیص پیدا نکرده، فایده آن چیست؟ اگر مبلغ زیاد باشد، (40)، (50) درصد تخصیص بدهیم، اتفاقا در جامعه شبهه ناک خواهد بود و مردم از ما سوال می‌کنند که این پولی که شما وعده دادید، تصویب کردید، اعلام کردید، پس کجاست؟ هم سیستم برنامه ریزی را از ما سلب می‌کند، هم از کسانیکه می‌خواهند کار اقتصادی انجام دهند.
باتوجه به مواردی که خدمت همکاران ارجمند عرض کردم، در مرحله نخست سعی شده است که منابع اعتباری مطمینی برای طرح‌های عمرانی درنظر گرفته شود، از طرفی اولویت بندی طرح ها با رعایت توجه به مناطق محروم (رییس ـ آقای الیاسی! وقت جناب عالی تمام است) و در نظارت مجلس در دستور کار قرار گرفته و عبارات و احکام مختلفی هم در تبصره ها گنجانده شده. در این میان نکات بسیار مثبتی در لایحه و خصوصا مصوبات کمیسیون بودجه مستتر است، ازجمله بارقه امیدی که در دل بازنشستگان ما ایجاد شده و میزان یارانه‌هایی که درنظر گرفته شده. آقای رییس! من (10) دقیقه وقت داشتم. (رییس ـ بله، داشتید!) از میزان وابستگی به منابع ارزی بیش از یک ششم صرفه جویی می‌شود، دولت ملزم به صرفه جویی شده. هزینه شرکت‌های دولتی را کاهش دادیم، سرمایه گذاری در طرح‌های اشتغالزا زیاد شده به مددجویان کمیته امداد توجه شده و به بیمه روستاییان همینطور، به بخش آب و کشاورزی توجه شده، به ورزش روستاییان توجه شده و به درمان بیماری‌های خاص، از همه مهمتر ما نگذاشتیم و اجازه ندادیم که دولت افزایش قیمتی در تعرفه‌های خدمات به مردم داشته باشد و سوخت را گران کند.
اما جناب آقای حداد! یک نامه‌ای که ریاست محترم جمهور به محضر جناب عالی نوشته اند حایز دو، سه نکته بارز بود، من خواستم برای روشن شدن... (رییس ـ دیگر آن را نمی رسید) نیم دقیقه (رییس ـ نه، آن را دیده اند. ببینید! اگر اینقدر مهم بود، آن را باید اول صحبتتان مطرح می کردید، نیم دقیقه حالا اشکالی ندارد) دو کلمه بی اعتنایی به نظر کارشناسی بود، یک کلمه (10) میلیاردی بود که مجلس کم کرده و موضوعات مختلفی مثل شفافیت بودجه. ببینید! بی اعتنایی بنظر کارشناسی دولت یعنی چه؟ یعنی اطاعت کردن یا بررسی کردن؟ اگر قرار باشد کمیسیون تلفیق بررسی کند، خوب باید تغییراتی بدهد و شاکله بودجه را هم ما تغییر ندادیم و برای کاهش هم برنامه دادیم (اینکه اشاره شده).
(10) میلیارد دلار هم کم نشده، بلکه (3/7) میلیارد دلار کم شده و موضوع دیگری اشاره کردند که این وضعیت تغییر در شاکله بودجه، شفافیت بودجه را از دست می‌دهد، من خواستم اشاره کنم که در بند «د» تبصره (20) «دولت طراحی کرده بود که (2) درصد مجموع دارایی‌های سرمایه‌ای را خارج از شمول قرار دهد، یک درصد مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای را همینطور، (5/1) درصد هزینه‌های اقتصادی بودجه عمومی دولت». مجلس اتفاقا آن اعتبارات خارج از شمول را کم کرده. بنابراین شفافیت نه تن ها کم نشده، بلکه اضافه هم شده. خیلی ممنون از لطف و بزرگواری شما.
رییس ـ خیلی ممنون، نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ سیزدهمین مخالف جناب آقای دانش منفرد هستند که نیمی از وقتشان را به جناب آقای آفریده داده اند.
رییس ـ آقای دانش منفرد تشریف دارند؟ بفرمایید.
علی دانش منفرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و درود به سید و سالار شهیدان حسین بن علی (علیه السلام) و (72) تن یاران وفادارش. با یاد قافله سالار اسیران کربلا و احیاگر نهضت حسینی، زینب کبری و با سلام به شهیدان گلگون کفن انقلاب اسلامی ایران.
با عرض سلام به رهبر کبیر و فقید انقلاب اسلامی و سلام به مقام معظم رهبری سخنم را آغاز می کنم.
گرچه بودجه سال 1385 کل کشور تغییرات جزیی با لایحه های بودجه قبلی دارد، ولی انتظار می رفت دولت جوان و جدید اولین لایحه بودجه خود را از قالب و چارچوب‌های سنتی و مسبوق به سابقه خارج می‌نمود و با طرحی نو کشور را بسوی استقلال بیشتر سوق می‌داد.
(27) سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران می گذرد، تحولات فراوانی در زمینه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات انجام گرفته، اما متاسفانه در برخی از مسایل مهم ازجمله گریز از مصرف گرایی، آنهم در مسایل بسیار اساسی، ناتوان بوده ایم و سیاست‌های شایسته و بایسته برای رفع این مشکل بر نداشته ایم. مصرف بی رویه بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی و عدم برنامه ریزی و تدبیر برای بهره گیری صحیح از این نعمت خدادادی که بزرگترین نعمت و سرمایه برای نسل فعلی و آینده کشور است، از نقایص عمده بودجه فعلی کشور است.
از ابتدای مجلس هفتم برای جلوگیری از مصرف بی رویه در کشور که طبق آمار رسمی (6) برابر مصرف کشورهای جهان است سخنان زیادی مطرح شده، ولی تاکنون هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. در بودجه سال 85 اگر پرانتزی هم دولت برای هدفمند کردن مصرف بنزین و سایر فرآورده ها باز کرده، توسط کمیسیون تلفیق این پرانتز بسته شده و هیچ تمهیدی برای جلوگیری از به هدر رفتن این ماده ارزشمند اقتصادی برداشته نشده است.
تثبیت نرخ بنزین برای چندمین بار مشکلی از مشکلات کشور را حل نمی کند. بایستی با شهامت و جرات و مصلحت اندیشی قاطعانه برای حل معضلات کشور تصمیم گرفت. چرا بایستی سالیانه حداقل (5) میلیارد دلار بودجه کشور را برای خرید بنزین از خارج از کشور بدهیم. چرا اقدام اساسی برای تاسیس پالایشگاه‌های جدید و تولید بنزین بیشتر در کشور نمی کنیم؟ چرا برای منطقی کردن مصرف بنزین و سایر فرآورده ها، تمهیدات لازم را بکار نمی گیریم. متاسفانه این ثروت ملی را که متعلق به نسل های آینده است به رایگان می سوزانیم و از بین می بریم.
همه علمای علم اقتصاد و بودجه و همه دلسوزان بر این باورند که بایستی وابستگی بودجه کل کشور را به نفت کاهش داده و از صادرات غیرنفتی، مالیات و سایر منابع بودجه را تشکیل دهیم. در این زمینه اقدامات بسیار خوبی هم تاکنون انجام پذیرفته و می‌توان صادرات غیرنفتی را افزایش داد. تولیدات داخلی کیفیت های بسیار خوبی پیدا کرده و شرایط صادراتی بخود گرفته، ولی متاسفانه اقدامات و تشویقات و تسهیلات لازم را برای این امر فراموش کرده و یا کم اهمیت داده ایم.
در روند بودجه و وابستگی آن به نفت ملاحظه می کنیم در سال 82 حدود (21) میلیارد دلار، در سال 83 (28) میلیارد دلار، در سال 84 (36) میلیارد دلار و در سال 85 (40) میلیارد دلار بودجه کشور به نفت و صادرات آن وابستگی پیدا کرده که متاسفانه بجای سیر نزولی، سیر صعودی پیدا کرده است.
کـم کـردن بودجـه اعتبـارات طـرح های مـلی عمرانی از سوی کمیسیون محترم تلفیق از اشکالات عمده گزارش کمیسیون است. همه می‌دانیم که بهترین جایگاه برای مصرف بودجه در زیرساخت‌های اساسی کشور مثل ساختن شاهراه ها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، راه آهن، توسعه کشاورزی، مکانیزاسیون، سد سازی و مسایل اساسی توسعه کشور می‌باشد که متاسفانه توسط کمیسیون تلفیق به میزان زیادی کسر شده است. اگر دلمان برای حجیم شدن بودجه و خطرات ناشی از آن می سوزد بایستی بیشتر در زمینه کاهش اعتبارات جاری در بودجه کار کنیم، نه در زمینه طرح‌های اساسی و توسعه آفرین ملی و عمرانی.
مسایل مطروحه از قبیل اینکه مملکت و نیروهای انسانی و تخصصی قدرت انجام پروژه‌های ملی و عمرانی را ندارند یا اینکه دولت نمی تواند این حجم اعتبارات را مدیریت و به انجام برساند، حرف صحیحی نیست. نیروهای میلیونی متخصص و دلسوز کشور حتما بیش از این اعتبار را می‌توانند مدیریت و اجرا بنمایند. گفته می‌شود در سال گذشته مقداری از بودجه عمرانی به جاری جابجایی پیدا کرده و این امر را دلیل عدم توان مصرف اعتبارات عمرانی گفته اند. درحالیکه انتقال بودجه عمرانی به جاری از روی اضطرار بوده و نه بعلت عدم توان صرف بودجه. سال گذشته بعلت کمبود بودجه و تخصیص‌ها کمتر از حد مصوب صورت گرفت. این چه حرفی است که نمی توانیم اعتبارات عمرانی و ملی را هزینه کنیم.
مساله مهم دیگری که بایستی در بودجه به آن توجه داشته باشیم و شعار آن را هم می دهیم و عملا گام اساسی بر آن برنداشته ایم حمایت از بخش خصوصی است. دولت با ورود به بسیاری از کارهایی که از عهده مردم بر می‌آید لطمات زیادی به اقتصاد و کشور وارد ساخته است. اگر بخش خصوصی را تقویت کنیم و به مردم و تلاش ها و ابتکارات و خلاقیت های آنان اطمینان کنیم و به آن‌ها ارج بگذاریم، بسیاری از مشکلات مثل بیکاری، تورم، اعتیاد و سایر پدیده های نابهنجار حل می‌گردد.
واگذاری سهام دولتی به صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی و سایر... (رییس ـ آقای دانش منفرد یک دقیقه فرصت دارید) به (10) دقیقه؟ (رییس ـ بله دیگر، چون یک قدری هم ایشان...) نهادهای وابسته به دولت بعنوان نهادهای خصوصی مشکل گشا نخواهد بود. ساختار این موسسات و سازمان ها دولتی است و مشکلی را در زمینه خصوصی سازی حل نمی کند.
گفته می‌شود که برنامه پیشنهادی کمیسیون تلفیق باعث کاهش نرخ تورم می‌گردد. کدام تورم؟ تورم روی کاغذ و یا تورم واقعی در سطح جامعه؟ متاسفانه روزبه روز ارزاق عمومی گرانتر، تورم بالاتر و کسی هم با این مسایل و مشکلات برخورد جدی نمی کند.
در خاتمه تقاضا دارد نمایندگان محترم با برگشت به قسمتی از لایحه دولت که اعتبارات عمرانی را برای حل مشکلات مملکت درنظر گرفته و کار کردن روی پیشنهادات منطقی گزارش کمیسیون تلفیق ان شاالله حرکتی کنیم تا بتوانیم کشاورزی مملکت که پایه استقلال است توجه ویژه‌ای بنماییم. به صنایع مهم و اساسی مورد نیاز کشور، به صنایع غذایی و تبدیلی که هم اشتغالزا و هم باعث رونق بخش کشاورزی می‌گردد توجه ویژه‌ای بنماییم. به ایجاد کارگاه‌های کوچک در روستاها فرصت و مساعدت ویژه‌ای بنماییم تا هم مشکل اشتغال حل شود و هم مهاجرت و هم به کشاورزی کمک شود. به مسایل پژوهشی، آموزشی، مدارس، دانشگاه‌ها، نخبگان توجه ویژه شود تا کشور از نیاز به اجنبی مستغنی و نیروهای ارزشمند ما کشور را ترک نکرده و مثمر ثمر واقع شوند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ باقیمانده وقت جناب آقای دانش منفرد دراختیار جناب آقای آفریده است.
رییس ـ من تا آقای آفریده صحبت خود را شروع کنند از میهمانان امروز مجلس اسم ببرم و تشکر کنم.
دانش آموزان آموزشگاه پسرانه شهید محمد نورعلی از منطقه (4) تهران. دانش آموزان آموزشگاه دخترانه نمونه و خوارزمی از شهرستان میبد. دانش آموزان آموزشگاه دخترانه راه شایستگان از منطقه (3) تهران. دانش آموزان آموزشگاه دخترانه حجاب شاهد از منطقه (13) تهران. دانش آموزان آموزشگاه دخترانه جهاد شاهد از منطقه (16) تهران و جمعی از اعضای شورای خبرنگاری از ناحیه مقاومت بسیج دانش آموزی از منطقه (13) تهران که از حضور آن‌ها در مجلس تشکر می کنیم. برای این دانش آموزان و معلمان و مربیان محترم آن‌ها آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. جناب آقای آفریده بفرمایید.
حسین آفریده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من باید ابراز تاسف کنم که از این تریبون مقدس اظهاراتی می‌شود که صحت ندارد. بیان شد که در رابطه با خرید هواپیما، شما می دانید که خرید هواپیما یک فرایندی بود که شورای امنیت ملی پیگیری می‌کرد، (7)، (8) سال طول کشید، اصلا این قضیه ربطی به آقای رییس جمهور ندارد. ما نباید رییس جمهوری که در دنیا برای ما این همه احترام ایجاد کرد، حالا ما بگونه‌ای عمل کنیم که خدشه کنیم، درواقع بر شاخ نشسته ایم و بن می بریم.
برادران و خواهران عزیز! تنظیم و تصویب بودجه سالانه بایستی بگونه‌ای باشد که در آن وفاداری به برنامه چهارم ، سند چشم انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی نظام ملحوظ باشد. آیا لایحه بودجه تقدیمی دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق در راستای برنامه چهارم است یا تعارض جدی با آن دارد؟ در برنامه چهارم طبق جدول شماره (8) از محل فروش نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی با در نظر گرفتن همه تعهدات ، میزان (9/18) میلیارد دلار مجوز داده شده است ، در حالیکه در لایحه تقدیمی مبلغ (4/40) میلیارد دلار برداشت شده است ، یعنی رشدی حدود (213) درصد. خوشبختانه کمیسیون تلفیق این مبلغ را به (5/32) میلیارد دلار تقلیل داد ، اما این مبلغ هم بسیار بالاتر از مجوز برنامه چهارم است، یعنی رشدی حدود (173) درصد.
دولت که قوی ترین ژست های انقلابی را می‌گیرد ، کشور را می خواهد با (40) میلیارد دلار درآمد نفت اداره کند. اتکا بودجه کشور به این حجم عظیم از درآمدهای نفتی در این شرایط بسیار حساس کشور که ناشی از تنش های هسته‌ای می‌باشد ، آیا به صلاح کشور است؟
طبق جدول شماره (4) قانون برنامه چهارم ، برای سال 85 میزان اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای حدود (13) هزار و (473) میلیارد تومان یعنی (14) میلیارد دلار است و طبق جدول شماره (8) ، میزان برداشت ارز از محل فروش نفت حدود (6/15) میلیارد دلار است. پس برای بودجه عمرانی حدود (92) درصد ارز تخصیص یافته است (از محل فروش نفت پیش بینی شده است) اما در لایحه دولت این به (56) درصد تقلیل پیدا کرده و مصوبه کمیسیون تلفیق (51) درصد است.
تا آخر برنامه چهارم قرار است کل ارز صرف پروژه‌های عمرانی شود و سهم بودجه جاری از نفت بایستی صفر شود، آیا بودجه تقدیمی در این راستا و مسیر است؟
استفاده از حساب ذخیره ارزی طبق بند «م» یا «ن» تبصره (21) اعتباری حدود (1) تا (6/5) میلیارد دلار از سال‌های 80 تا 84 برای پروژه‌های خاص و مهم اختصاص یافته بود و در لایحه بودجه اعداد آن جدا از لایحه بودجه می آمد و پروژه‌های مربوطه هم ستاره دار بود و تخصیص آن‌ها نیز صددرصد بود.
در بودجه سال 85 ، طبق بند «و» تبصره (2) این مقدار به حدود (7/14) میلیارد دلار رسیده است و شگفتی اینجاست که این ارز برخلاف سال‌های گذشته و برای پروژه‌های عمرانی ویژه نشده است ، بلکه هم برای عمرانی و هم برای جاری در نظر گرفته شده است.
اگر بگونه سنوات قبلی بودجه نگاه کنیم ، خواهیم دید که دولت برای پروژه‌های عمرانی از بودجه‌های عمومی فقط (6000) میلیارد تومان منظور کرده است.
دوستانی که می‌گویند کشور ظرفیت اجرای پروژه‌های عمرانی را ندارد ، من اعتقاد دارم که این دوستان توجه جدی ندارند. این نگاه بسیار خطرناک است. یادم می‌آید در قضیه پارس جنوبی هم همین تفکرات بود که باعث شد ما (10) سال از قطر عقب بمانیم و او برداشت کند و وقتیکه پروژه ها شروع شد ما در دریا هیچ تجربه ای نداشتیم ، به اتکا همین چندتا پروژه بود که اتفاق افتاده ، امروز نه تن ها در دریا همه عملیات اکتشاف و استخراج را انجام می دهیم ، بلکه امروز توانایی پیمانکارهایمان به حدی رسیده است که در مناقصه های بین‌المللی شرکت می‌کنند و برنده مناقصات می‌شوند. بد نیست بدانید اتحادیه پیمانکاران اعلام کرده اند (30) درصد ظرفیت پیمانکاری کشور اصلا استفاده نشده است.
در بـرنامه چـهارم ، بـرداشت از حسـاب ذخیره ارزی صفر است ، مگر با اجازه مجلس ، این بدین معنی است که بودجه نبایستی نفتی بشود ، بلکه اقتصاد باید نفتی شود، آیا لایحه بودجه چنین رویکردی دارد؟
کلان لایحه بودجه سال 85 از جدول شماره (4) برنامه چهارم برمی آید و طبق این جدول رشد اعتبارات هزینه جاری بایستی به حدود (10) درصد محدود گردد ، در حالیکه در لایحه تقدیمی بجای مبلغ (25) هزار و (500) میلیارد تومان طبق پیش بینی برنامه...
پیش بین ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای آفریده! ظاهرا آقای پیش بین تذکر دارند ، آقای پیش بین بفرمایید.
احمد پیش بین ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای آفریده متاسفانه بر خلاف اینکه ما همکار هم هستم به بنده جسارت کرد (آفریده ـ من که اصلا اسم شما را نبردم) اولا که بر سر شاخ خود ایشان نشسته ، اگر هم قرار بود بگوید «شاخه» می‌بایست می‌گفت ، (خنده حضار) ثانیا هیچ کاری بخصوص این مطلبی که... آن هواپیماهایی که می خرند ، غیر از هواپیماهای تشریفاتی هست؟ هواپیماهای تشریفاتی زیر نظر رییس جمهور خریده شده و اگر رییس جمهور مخالفت می‌کرد ، این کار انجام نمی شد. چرا ما سر خودمان را کلاه می گذاریم.
رییس ـ حالا شما یک نظری گفتید ، ایشان هم نظر خودشان را گفتند ، انصافا جسارت و اهانتی نشد. آقای آفریده! شما دیگر وارد بحث نشوید و ادامه بدهید.
آفریده ـ چشم ، در حالیکه در لایحه تقدیمی بجای مبلغ (25) هزار و (500) میلیارد تومان طبق پیش بینی برنامه چهارم ، مبلغ (37) هزار و (900) میلیارد تومان منظور شده است. یعنی رشدی حدود (2/48) درصد.
دوستان! این بدین معنی است ، یعنی از جیب مردم پول برمی داریم و می خواهیم به مردم بدهیم. این رشد بی سابقه هزینه جاری منجر به تورم و عدم افزایش بهره وری خواهد شد. ریشه تورم هزینه‌های اضافی دولت است که بایستی کاهش می یافت. ریشه عدم افزایش بهره وری ، گستردگی دولت است. قرار است در برنامه چهارم ، دولت کوچکتر شود ، آیا چنین می‌شود؟ اگر دولت مشکل دارد و نمی تواند با هزینه جاری پیش بینی شده در برنامه چهارم کشور را اداره کند ، چرا لایحه‌ای نیاورد که از مجلس اجازه بگیرد و جدول شماره (4) برنامه چهارم را اصلاح کند.
متاسفانه معاونت اقتصادی سازمان مدیریت بارها اعلام کرده است که لزومی به رعایت جداول برنامه چهارم نیست ، در حالیکه همین مجلس در اصلاح برنامه چهارم اعلام کرده است جداول برنامه چهارم جزو برنامه چهارم است ، برخلاف برنامه سوم که جداول مصوبه مجلس نبود و فقط مصوبه دولت بود.
مقام معظم رهبری نیز در ملاقات اخیر با استانداران به رعایت چارچوب برنامه چهارم تاکید فرمودند.
در سال‌های برنامه چهارم بایستی رشد هزینه جاری دولت از رشد مالیات ها و درآمدهای غیرنفتی کمتر باشد ، بگونه‌ای که تا آخر برنامه دو منحنی همدیگر را قطع نمایند ، حال در لایحه بودجه ، رشد درآمدها کمتر از (20) درصد است ، اما رشد هزینه جاری کشور افزایش یافته و بالغ بر (48) درصد می‌باشد.
در سال 84 حدود (51) درصد بودجه جاری مصوب از مالیاتهاست ، درحالیکه در لایحه بودجه سال 85 این نسبت به (44) درصد رسیده. پس بر خلاف برنامه چهارم این نسبت نه فقط رشد نکرده ، بلکه کاهش یافته است. نتیجه این چیست؟ یعنی بودجه بیشتر به نفت وابسته است.
برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم انتظار می رفت که در بودجه سال 85 رشد هزینه جاری (5) درصد کمتر از رشد مالیات ها باشد ، یعنی (48) درصد به زیر (20) درصد برسد ، این مهم از محل صرفه جویی ها ، مهار تورم ، جلوگیری از هزینه‌های بی رویه دولت می‌تواند تحقق یابد.
رشد بودجه جاری نباید تحت تاثیر بودجه نفتی باشد ، چون انتظارات مردم بالا می‌رود و در سال‌های آتی معلوم نیست که این درآمدهای نفتی محقق شود.
در جلسه تقدیم لایحه بودجه به مجلس ، ریاست محترم جمهور به هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سالجاری اشاره فرمودند ، اما متاسفانه در عمل در سال 84 فقط مبلغ (12) هزار و (700) میلیارد تومان ردیف شفاف سازی یارانه انرژی منظور شده است (رییس ـ آقای آفریده! وقت جناب عالی تمام است) یکی ، دو دقیقه دیگر (رییس ـ یکی ، دو دقیقه زیاد است) چشم.
در بودجه سال جاری این رقم شفاف سازی حذف شده است. قرار بود اداره بنگاه‌های اقتصادی انرژی شفاف سازی گردد ، در بودجه سال 80 به این بنگاه‌های اقتصادی مانند پالایشگاه و نیروگاه ، تکلیف شده بود که دخل و خرج خودشان را مشخص نمایند تا معلوم شود که بازدهی آن‌ها در حد متعارف می‌باشد یا نه ، اما متاسفانه در لایحه امسال این تکلیف اصلا منظور نشده است.
چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم پالایشگاه‌ها از نسل اول تبدیل به نسل سوم شوند.
شعارهای عدالت محوری جناب آقای رییس جمهور می‌توانست در هدفمند کردن یارانه‌های انرژی تبلور یابد ، اما در کجای لایحه به هدفمند کردن یارانه ها حکم داده شده است؟
دولت مدعی است که یک برنامه عملیاتی به مجلس ارایه داده است ، اما همین که (40) میلیارد دلار می‌آید از بودجه برمی دارد نشان می‌دهد که دست اندرکاران تجربه کافی را نداشتند که این را عملیاتی کنند . مگر می‌شود شما در این شرایط بحرانی بیایید (40) میلیارد دلار بردارید و بگویید بودجه عملیاتی شده است.
بحث دیگر این است که متاسفانه این مساله را هم من می خواهم اشاره کنم که خیلی مساله مهمی است، دوستان استحضار دارید در متمم بودجه سال 84 که یکماه پیش ریاست محترم بانک مرکزی (رییس ـ آقای آفریده! خیلی متشکر) (الان تمام می کنم ، نیم دقیقه) اعلام کردند دولت صرفا می‌تواند توان (26) تا (27) میلیارد دلار (به ریال) داشته باشد و معنایش این است که اگر بخواهیم بقیه آن را تبدیل کنیم ، پول پرفشار خواهد بود و (5/4) برابر تورم ایجاد خواهد کرد. خوب چکار می توانستیم بکنیم؟ کمیسیون تلفیق آمد این (40) به (5/32) تبدیل کرد ، کار خوبی بود ، اما متاسفانه بجای اینکه ابرو را درست کند ، چشم را هم درآورد. یعنی بجای اینکه بیاید این را از بودجه‌های جاری ببیند ، آمد از پروژه‌های عمرانی دیده است.
دوستان! کشورها می‌روند شرایط فراهم می‌کنند ، استقراض و فاینانس می‌کنند تا بیایند سرمایه گذاری کنند و اشتغال ایجاد کنند ، ما چگونه می آییم با جمهوری اسلامی ایران این کار را می کنیم که می آییم پروژه‌های عمرانی را حذف می کنیم و جاری را دست نمی زنیم؟ همکار عزیزم جناب آقای توکلی! جاری تورم زاست ، نه پروژه‌های عمرانی! هیچ جای دنیا پروژه‌های عمرانی تورم زا نیست ، پروژه‌های جاری تورم زاست. متاسفانه کمیسیون تلفیق پروژه‌های جاری را حفظ کرده و پروژه‌های عمرانی که می توانسته اشتغال و امید ایجاد کند آن‌ها را حذف کرده است.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر ، آقای قربانی! نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ سیزدهمین موافق جناب آقای عادل آذر هستند .
جلالی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای جلالی تذکر دارند ، بفرمایید.
کاظم جلالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! همانطور که خود حضرت عالی اشاره کردید بحث موافقت و مخالفت واقعا مشخص نیست ، هر کسی درمورد یک چیزی صحبت می‌کند. (رییس ـ خوب دیگر ، گفتیم...) ببینید! یک مورد را من به شما بگویم ، حداقل وقت ها با هم تطبیق بشود ، آقای دانش منفرد وقت گرفتند و خودشان آمدند مخالفت با کمیسیون تلفیق و موافقت با دولت کردند ، آقای آفریده آمدند هم با کمیسیون تلفیق و هم با دولت مخالفت کردند. این یک وقت بود ، واقعا این ها چطوری تنظیم می‌شود؟ بنظر من این بحث خیلی ایراد دارد.
رییس ـ حالا ببینید! ما چه چیزی می خواهیم بگوییم؟ آخرش می خواهیم چکار کنیم؟ می خواهیم ببینیم حرف حساب چیست که به آن رای بدهیم. اگر یک کسی یک حرف حساب بزند و در مقابل آن یک کسی (10) برابر آن حرف ناحساب بزند ، ما باید به آن حرف حساب رای بدهیم ، ما آدم هایی نیستیم که به حسب اینکه چقدر وقت صرف شده رای بدهیم. اگر یک کسی آمد گفت (2) ضربدر (2) مساوی با (4) است و این مثلا (30) ثانیه وقت گرفت ، یک کسی آمد گفت (2) ضربدر (2) مساوی (5) و (30) دقیقه وقت صرف کرد ، ما باید چون آن (30) دقیقه وقت صرف کرده بگوییم (2) ضربدر (2) مساوی با (5) است؟ نه بابا! یک عده عاقل اینجا نشسته اند ، حرف ها را گوش می‌کنند ، مصلحت کشور را هم در نظر می‌گیرند ، بدون حب و بغض رای می‌دهند. نگران نباشید ، واقعا این مسایل آیین‌نامه برای تسهیل تصمیم گیری عقلایی است ، نه اینکه حالا ما این ها را اینقدر اصل قرار بدهیم ، البته من موظفم آیین‌نامه را عمل کنم ، ولی اصل مطلب فراموش نشود. آقای آذر بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای آذر هم (15) دقیقه وقت دارندکه (5) دقیقه از وقتشان را واگذار کرده اند.
عادل آذر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران عزیز و میهمانان بزرگوار. جا دارد من تشکر کنم از زحمات دوستان عزیزمان در دولت ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و عزیزانی که در کمیسیون تلفیق در خدمتشان بودیم و دقت نظری که از همکاران عزیزم در این چند ساعت دیروز و امروز درخصوص لایحه بودجه و مصوبات تلفیق دیدم.
شاید یکی از ویژگی‌های ممتاز لایحه دولت اگر بخواهیم بر آن تاکید کنیم ، تبصره (13) است که بر گسترش حمل و نقل عمومی تاکید می‌کند. بطوریکه بنده که لایحه بودجه را با سنوات گذشته مقایسه می کنم ، یک چنین زنجیره و سیستمی درخصوص حمل و نقل عمومی کمتر مشاهده می‌شود. زنجیره‌ای که از عرضه حمل و نقل شروع می‌شود ، مدیریت مصرف سوخت و با مدیریت تقاضا و با اصلاح ساختار تکمیل می‌شود و همچنین از ویژگی‌های خیلی خوب لایحه بودجه ، بحث بودجه عملیاتی است که من نقد و موافقتم را درخصوص مصوبات کمیسیون تلفیق از همینجا شروع می کنم.
ادعا شده است که ما لایحه بودجه را براساس بودجه عملیاتی ارایه داده ایم و چون براساس بودجه عملیاتی آمده است ، پس یک معماری ویژه‌ای دارد و از یک ساختاری برخوردار است که بهیچوجه نباید به آن دست زد و تکان دادن یک قطعه از این معماری و ساختمان ، قاعدتا کل فضا و سیستم را تحت تاثیر خودش قرار می‌دهد و خروجی اشتباهی به ما می‌دهد.
من از این گفتار تعجب می کنم و خوب است مستنداتی را خدمت شما عزیزان بیاوریم که بانی بودجه ریزی عملیاتی در دنیا آمریکایی ها هستند و از سال 1986 تا الان دارند بودجه شان را با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی ارایه می‌دهند. اما گزارش 2004 آن‌ها همچنان می گوید به خروجی های بودجه ریزی عملیاتی تردید داریم. چطور ممکن است دولت بگوید در اولین سال بودجه ریزی عملیاتی اش من یک بودجه کامل داده ام و کمیسیون تلفیق نباید به این بودجه دست می زد و تغییراتی در این بودجه ایجادمی کرد؟!
باور کنید بنده بعنوان یک شاگرد و دانشجوی کوچک در حوزه بودجه ریزی معتقدم دولت در حدود (10) درصد توانسته است مبنای بودجه ریزی عملیاتی را در لایحه اش ایجاد کند و فکر کنم خود عزیزانمان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم بر این اذعان دارند و البته از این جهت تشکر می کنم که ادبیات و فرهنگ بودجه ریزی عملیاتی را امسال ترویج دادند ولی بهیچوجه بودجه ارایه شده در سال 1385 با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی ارایه نشده است.
پس این مبنا ، ملاک و معیار که بودجه خوبی ارایه شده است را کنار بگذاریم و وارد واقعیت ها بشویم، این یک نکته.
نکته دوم که مورد نقد اکثر دوستان ما و بخصوص مخالفین محترم بود ، مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص (40) میلیارد دلار و کاهش آن به (7/32) میلیارد دلار است. من احساس می کنم که این مصوبه خوب تبیین و تشریح نشد و در یک فضای مبهم و ابهام آلود به عزیزان ارایه شد و از همین زاویه مورد نقد قرار گرفت.
کمیسیون تلفیق آمده گفته آقا! (40) میلیارد دلار به (7/32) کاهش پیدا کند ، اما رویکردهای جایگزین داده است. عزیزان ببینید! دو تا تز هست ، دولت می گوید اگر شما (40) میلیارد دلار به من پول بدهید ، من با ظرفیت کامل می توانم این (40) میلیارد دلار را خرج کار کنم ، تولید کنم و اشتغال ایجاد کنم ، بنابراین تورم را کنترل کردم. کمیسیون تلفیق با بحث های کارشناسی متعدد و مشاوره‌های مختلف استدلال کرده ، آقای دکتر آفریده! نه اینکه ظرفیت کار نیست ، ظرفیت مدیریت هزینه در کشور پایین است ، باید به حال مدیریت هزینه در کشور گریه کنیم ، تحقیقات نشان می‌دهد از هر (100) تومانی که در این پروژه‌های عمرانی خرج شده ، بین (45) تا (55) تومان آن به کار انجامیده و خروجی داده است. این جای تامل ندارد؟ جای اندیشه ندارد؟ جای بررسی ندارد؟
کمیسیون تلفیق می گوید آقا! این (40) میلیارد را که دولت می‌فرمایید قلمبه به من بدهید که من بروم کار تولید کنم ، می گوید بتدریج در اختیار شما قرار می دهم ، الان (7/32) میلیارد را ببرید ، بروید مدیریت هزینه تان را درست کنید ، از ظرفیت مدیریت هزینه تان استفاده کنید ، آن (45) تومانی که معلوم نیست کجا می‌رود را بیار و بکار بگیر ، اگر نتیجه گرفتید متمم بیاورید ، هر موقع متمم آوردید به شما می دهیم.
اینکه می گویم مبهم ارایه شد یا خوب تشریح نشد اینجاست. خواهش من این است به اصل موضوع دقت کنیم. تازه می گوییم فقط کارآیی ، نمی گوییم اثربخشی. می دانید که معنی بهره وری این است؛ پول به کار و نتیجه تبدیل بشود ، (100) تومان پول (100) تومان کار تولید کند ، این یعنی کارآیی و اثربخشی یعنی با کیفیت ، ما را به هدف برساند. تازه کمیسیون تلفیق نگفته دولت اثربخشی تو را اندازه گیری می کنم ! فقط گفته شما (100)تومان تان را مدیریت کنید تا کار تولید بشود و (45) تومان آن ضایع نشود.
اگر تخصیص صددرصد شد و گفتید که مدیریت را هزینه کردم ، متمم بیاورید ، به شما پول می دهیم. بتدریج ، یعنی کمیسیون تلفیق جلو تزریق پول را بشکل پمپاژ گرفته و می گوید بتدریج تزریق کنید. ضمن اینکه ساز و کار و مکانیزم ماده (32) قانون برنامه و بودجه هم هست ، هر موقع خواستید بیایید بعنوان وام پول از حساب ذخیره بردارید یا این ساز و کاری که بعنوان صندوق ذخیره دیروز یک فوریتش تصویب شد ، آنهم ساز و کار بسیار مناسبی است.
کجای این کاهش سقف بودجه‌های عمرانی است. شما دقت کنید! مگر در سنوات گذشته پول کم داده ایم؟ (22) میلیارد دلار در سال 82 ، (32) میلیارد دلار در سال 83 ، چه شد؟ نتیجه اش به کجا انجامید؟ و همینطور بالای (32) میلیارد دلار در سال 84. خوب ، این ها را سوال کنیم ، اینهاست که کمیسیون تلفیق را به تامل ، دقت و اندیشه و بررسی وا گذاشته است و این مکانیزم تدریجی را ارایه داده است.
چند نکته اساسی را اینجا عزیزان بحث کردند که اگر این (8) میلیارد دلار یا (7) میلیارد دلار را ندهیم به چشم انداز نمی رسیم. دوستانی که نگران چشم انداز هستند ، ابتدایا نگران بهره وری باشند. تمام تحقیقات نشان می‌دهد هیچ کشوری از فروش سرمایه (نفت سرمایه است ، دارایی است) و دارایی اش و تبدیل نکردن به زیرساختهایش به چشم انداز ، اهداف و تعالی نرسیده است.
ژاپنی ها که این همه از آن‌ها مثال می زنیم ، بالای (70) درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) شان را از مغزافزاری ، نرم افزاری و بهره وری حاصل می‌کنند. (30) درصد آن از ساز و کارهای فیزیکی است. ما در برنامه آرزو کرده ایم (3/31) درصد GDP از محل بهره وری باشد. همین الان خدمت شما عرض می کنم که ما کمتر از (10) درصد GDPمان از محل بهره وری است و شاید سختم است بگویم نزدیک به صفر.
دوستانی که نگران چشم انداز هستید ، نگران دستیابی به اهداف هستید که بسیار مقدس است و آرزوی همه ما این چیزهاست ، بگوییم انضباط مالی چه شد؟ درواقع بند (50) سیاست‌های کلی که می گوید انضباط مالی و بودجه و تعادل بین منابع و مصارف چه شد و همینطور بند (51) که می گوید تلاش برای قطع اتکا هزینه‌های عمومی به نفت و تامین از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت (نکته آن اینجاست! بحث عمرانی اینجاست!) برای توسعه سرمایه گذاری ، براساس کارآیی و بازدهی ، نه پول را هدر بدهیم ، نه پول را تزریق کنیم و نتیجه نگیریم.
تمام حرف ما مدیریت هزینه است ، استفاده از ظرفیت هزینه بهینه است و ماده (5) قانون برنامه که می گوید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخص‌های بهره وری و رتبه بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم و بودجه سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقا بهره وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آن‌ها بعمل آورده و نظـام نظـارتی فعـالیت ها ، عملـیات و عمـلکرد مدیران و مسوولین را براساس ارزیابی بهره وری متمرکز نماید.
امروزه چیزی بنام بودجه ریزی بر مبنای مدیریت کیفیت جامع مطرح است ، یعنی آقا! شما بگو شاخص‌های بهره وری چقدر ارتقا پیدا کرد ، بهره وری نیروی انسانی تو در چه وضعیتی است؟
بهره وری عوامل تولید ، مواد اولیه و تجهیزاتت را چطور ارتقا دادی ، بیا پول بگیر. این است که جواب می‌دهد ، این است که کشور را رشد می‌دهد ، حالا ما متمرکز شده ایم آقا! اگر (7) میلیارد کم شد... مگر پارسال (سال 84) خود ما رای ندادیم دولت (2600) میلیارد تومان از بودجه عمرانی برداشت و به جاری برد ، اتفاقی افتاد؟ باز هم نگفتیم کل این (7) میلیارد دلار پرداخت نمی شود ، شما هر موقع خواستید بیاورید پرداخت می کنیم ، اما با یک مکانیزم الگو گرفته و ایده گرفته از بهره وری ، خرج مناسب ، سر جای خودش ، متناسب با کار ، یعنی مجلس می خواهد نقش نظارتی خود را بالا ببرد.
در بند «ز» تبصره (19) گفتیم آقا! ما هم می خواهیم در نحوه هزینه کردن و نظارت بر هزینه کردن دولت نقش داشته باشیم. این حرف بدی برای مجلس است؟!
من یک آماری را از بهره وری کشورها به شما بدهم. سهم رشد بهره وری عوامل تولید در تولید ناخالص داخلی در کشورهای مشابه خودمان را می خواهم عرض کنم که بدانید اوضاع مان چطوری است. در هند ، کره جنوبی ، سنگاپور ، تایوان ، مالزی و تایلند در دو دهه گذشته به ترتیب (7/24) درصد ، (5/44) درصد ، (8/34) درصد ، (7/32) درصد ، (24) درصد و (21) درصد بوده است. آن‌ها اینطور پولشان را خرج کرده اند؟ جز اینکه از این راهکاری عملی استفاده کردند؟
من دیروز شاهد بودم که از این تریبون علم را مسخره می‌کردند و این برای مجلس خوب نیست! فرمایش کردند دوستانی که دم از راهکاری علمی می زنند ، آن‌ها برای دانشگاه خوب هستند. کشورهای صنعتی و پیشرفته تصادفی کار کرده اند؟ ذوقی کار کرده اند؟ احساسی کار کرده اند؟ بعضی از کشورها را مثال می زنید چه می گویید؟ فرمایشتان چیست؟ می گویید این ها علمی کار کرده اند.
عده‌ای نشسته اند ، دو بار این بحث در کمیسیون تلفیق مطرح و رای گیری شد ، همکاران شما با استدلال‌های کارشناسی که شنیدند ، دو بار نزدیک به (30) رای به این دادند. خوب معلوم است یک مبنای بسیار خوب علمی و نظری دارد. مگر می‌شود غیر از علم و غیر از طی کردن مسیر علمی و کارشناسی ، کشور را به تعالی رساند؟ این همه در چشم انداز تاکید کردیم، در...
(رییس ـ آقای آذر! یک دقیقه از وقتتان باقی است ، چون قرار است ظاهرا قسمتی از وقتتان را به فرد دیگری هم بدهید) چشم.
و اما نکته آخر ، اگر این رشد بی رویه را کنترل و تدریجی نکنیم و به تناسب از آن ظرفیت‌هایی که آمار دادم استفاده نکنیم ، خوشبینانه ترین حالت این است که این منجر به بالای (20) درصد تورم می‌شود. بسیار برای ما نامناسب است که بگوییم تن ها (8) کشور نرخ تورمی بالای (10) درصد دارند ، این کشورها را می خوانم ، خودتان اهل فن و تعمق هستید ، کشورهایی مثل آنگولا ، برمه ، زامبیا ، گینه ، افغانستان و عراق، ما هم جزو آن‌هایی هستیم که رقم بالایی داریم.
اگر شعارمان عدالت اجتماعی است ، شعار مجلس و دولت عدالت اجتماعی است ، بدانید مهمترین و اثرگذارترین فاکتور که هر کاری بکنید عدالت اجتماعی را خنثی می‌کند ، تورم است.
خواهش من این است ، این همه بر چشم انداز تاکید می کنیم ، این هم بر سیاست‌های کلی تاکید می کنیم (رییس ـ آقای آذر تشکر می کنیم) این همه بر برنامه تاکید می کنیم ، بگذاریم مسیر منطقی ، علمی و کارشناسی اش را که همکارانتان در کمیسیون تلفیق آورده اند تایید بشود ، البته بنده هم در جزییات نقدهایی دارم ، ان شاالله با یک روش میانه و معتدلی لایحه را به سرانجام برسانیم. بسیار سپاسگزارم. (عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت)
رییس ـ تشکر می کنم ، نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ نفر بعدی جناب آقای کلهر هستند که باقیمانده وقت آقای عادل آذر و باقیمانده وقتی که از دیشب داشتند را استفاده می‌کنند.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران عزیز و بزرگواری دارم که در یک بحث سنگین دررابطه با یکی از تصمیمات سرنوشت سازی که ان شاالله مجلس هفتم می خواهد بگیرد با حوصله و دقت مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند، ان شاالله آنچه که مرضی خداوند متعال هست تصمیم بگیریم.
تشکر می کنم از دوستانمان در دولت که با ارایه و تهیه لایحه بودجه به مجلس با رویکردهای بسیار مثبت و خوب، جهت‌گیری‌هایی که دغدغه های مردم و نمایندگان مردم بود لایحه را تقدیم کردند و همینطور از همکاران خودمان در کمیسیون تلفیق که حتی در روزهای تعطیل و جمعه تا پاسی از شب درواقع سعی کردند که نظرات و آنچه که دغدغه همکاران ماست را با اصلاحاتی در لایحه بودجه گزارش آن را تقدیم مجلس کنند.
من ان شاالله سعی می کنم به شبهات و تردیدهایی که برای همکاران و در مباحث مخالفین مطرح شد در حد وسع و توان
ان شاالله پاسخ بگوییم، تصمیم با دوستان است و این شبهات و تردیدها هم طبیعی است. ما هم در روزهای اول در کمیسیون تلفیق دقیقا این سوالات و ابهامات برایمان وجود داشت، اما بهرحال بحث های کارشناسی و صرف ایام طولانی موجب شد تا با رای بالا این اصلاحات در کمیسیون تلفیق صورت بگیرد.
من تفاوت‌های بین کمیسیون و لایحه را که بیشتر مورد توجه دوستان هست و ان شاالله پاسخ این تردیدها را اشاره می کنم. آنچه که درواقع براساس تفاوت بین لایحه و گزارش کمیسیون تردیـد ایجــاد شــده و بعــضی از دوستـان هم بشـدت روی آن حساس هستند را عرض می کنم.
یکی اینکه علت کاهش (7) میلیارد دلاری که کمیسیون اجازه کمتری به دولت برای استفاده از حساب ذخیره ارزی داده.
یکی اینکه چرا آثار این کاهش در سقف بودجه متوجه پروژه ها و طرح‌های عمرانی شده.
یکی اینکه این کاهش در عمرانی موجب کاهش حجم عملیات در طرح ها و پروژه ها می‌شود و موجب رکود و بیکاری و آثار اینگونه می‌شود.
یکی هم بحث (900) میلیارد تومانی هست که عده‌ای متاسفانه به اشتباه از حذف به آن اشاره کردند که اینگونه نیست، من در جای خودش عرض می کنم.
یک بحث هم این است که بهرحال وظیفه نمایندگی ما که براساس قانون اساسی و براساس رای و امانتی که ملت بعهده ما گذاشته اند را ما در این مقطع حساس از زمان، چگونه این وظیفه خودمان را عملیاتی و اجرایی کنیم.
علت کاهش (7) میلیارد دلار و اجازه کمتر از حساب ذخیره ارزی برای دولت دلایل مختلفی داشت، چون بحث ها انجام شده من فقط اشاره به آثار تورمی آن و بعضی راهکارهایی که بعضی از دوستان در مخالفتهایشان ارایه کردند عرض می کنم.
من تا به امروز خدمت شما عرض می کنم و شهادت می دهم در تبادل نظر در کمیسیون در حضور کارشناسان محترم دولت و همکاران شما و کسانیکه در امر اقتصاد اهل فن هستند و کارشناسانی که از بیرون دعوت شدند چه در ایام کمیسیون برنامه و بودجه و رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی، چه در ایام کمیسیون تلفیق هیچکس اینکه استفاده بودجه از منابع بودجه‌ای در این حد موجب تورم نمی شود، تورم هم نه تورم با نرم معمولی که طبیعی است بلکه با نرم شدید و جهشی که ایجاد می‌کند نفی نکرده اند و لذا اگر ما قبول کنیم که نتیجه آثار تورمی افزایش هزینه‌های دولت، افزایش هزینه‌های زندگی برای مردم، افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات در دولت و تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم و دولت هست آنوقت در بحث های بعدی اگر ما این فرض را قبول کنیم که تورم را پذیرفته ایم استفاده از این حجم از منابع در دولت را پذیرفتیم که موجب آثار شدید تورمی می‌شود آنوقت ما باید تصمیم بگیریم که این کاهش را در کجا عمل و اعمال کنیم. لذا در این بحث راهکارهایی را گفتند.
گفتند واردات انجام می دهیم، ما امسال من های آن درآمد، هزینه‌هایی که تهاتر می‌شود مثل تعهداتی که ما ارزی داریم ارز می دهیم، مثل بحث هایی که هزینه‌ای و درآمدی است، نفت خام را می دهیم بنزین می گیریم، من های آن‌ها دولت می خواهد (40) میلیارد و (400) میلیون دلار از منابع ارزی در این بودجه استفاده کند. (8) میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات غیرنفتی است و چند میلیارد... (که حالا من اینجا چون آمار دقیق ندارم عرض نمی کنم) حول و حوش (2)، (3) میلیارد دلار ارز در بازار غیررسمی است که توسط ایرانیان خارج از کشور وارد بازار ارز ما می‌شود.
امسال در (10) ماهه اول دولت (31) و خرده ای حدود (32) میلیارد دلار واردات داشت، اگر ما (2)، (3) میلیارد دلار هم برای پایان سال فرض کنیم حول و حوش (34)، (35) میلیارد دلار می‌شود. مابه‌التفاوت این چه می‌شود؟ ممکن است بگویند ما به واردات بی رویه روی بیاوریم، یعنی شکست تولیدات داخلی، یعنی ضربه زدن به صنعت و کشاورزی در داخل، یعنی روی آوردن به کالاهای مصرفی، ترکیب واردات ما باید مشخص باشد، نیاز به واردات ما باید مشخص باشد، ظرفیت‌های اجرایی ما متناسب با هر کالای وارداتی باید مشخص باشد. لذا اگر این را پذیرفتیم پس ما باید بودجه را کجا کم کنیم؟
ما (7) میلیارد را (5/1) میلیارد دلار صرفه جویی در بنزین را برای دولت پیش بینی کرده ایم که خواست خود دولت هم بود، در بند «ز» تبصره (13) پیش بینی کرده بود، اما روی ایام و زمان آن بحث بود که یک توافقی صورت گرفت. (5/5) میلیارد دلار که همان (4) میلیارد و (900) میلیونی است که در طرح‌های عمرانی اثر گذاشته که نگرانی بعضی از دوستان را فراهم کرده آنجا من عرض می کنم ما باید کجا کم می کردیم.
بحث ما بین جاری و عمرانی است، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای، خوب جاری بارها و بارها نمایندگان محترم دولت حضور دارند، فرمودند که خط قرمز ما هزینه‌های جاری است. همین الان با این منابع و مبالغی که ما پیش بینی کرده ایم دچار کسری خواهیم بود و ما یقین داریم که کسری داریم، این از یکطرف.
از طرف دیگر طبقه بندی ما در بودجه ریزی غلط است، چه کسی گفته که پرورش نیروی انسانی و توسعه منابع انسانی از طریق آموزش و پرورش، از طریق آموزش عالی، از طریق آموزش پزشکی جزو هزینه‌هاست؟ حقوق و دستمزد در طبقه بندی جزو هزینه‌هاست، اما وظایف سفیری که وزارتخانه‌های آموزش عالی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان دارند، بحث بهداشت و درمان، بحث یارانه ها، بحث بازنشسته ها، کدام دغدغه شما نبود، مباحث خوبی که سال گذشته شما انجام دادید مثل بیمه روستایی و آثار آن را در حوزه انتخابیه دیدید، مباحثی مثل اینکه بیمه تخت بیمارستانی را شما انجام دادید، بدبخت و بیچاره ای که فاقد هر پوشش بیمه‌ای بود و به بیمارستان می رفت شناسنامه و سند گرو می گذاشت و به من و شما نماینده مراجعه می‌کرد تا ما بتوانیم واسطه بشویم این را تخفیف بدهند، بعد از آن هزینه بیمارستانی و بیمه تخت بیمارستانی ما اینطور مشکلات را نداشتیم.
ما یا باید این ها را کسر می کردیم یا باید به عمرانی می آوردیم. چه کسی گفته که در هیچ جای دنیا... دوستی فرمود که کار عمرانی تورم زا نیست، این چه منطق علمی دارد؟ این بستگی به شرایط و اقتضایات هر کشوری دارد. اگر آن هزینه‌های عمرانی سهم ارزبری داشته باشد، بله موجب تورم نمی شود، اما اگر ما منابع تامین آن پروژه‌های عمرانی را بخواهیم با گسترش پایه‌های پولی، انتشار پول پرقدرت، جف بین حجم واردات و عرضه ارزی که به بازار می کنیم چه کسی می گوید تورم ندارد؟ بعد گفته اند که این پروژه‌های عمرانی که ما داریم موجب کاهش شده.
همین الان شما پیوست‌های بودجه را ورق بزنید، جمع بزنید، (84) هزار میلیارد تومان دولت نیاز دارد تا (9000) پروژه ملی و استانی ملی شده را به اتمام برساند. اگر (9000) پروژه با (5000) میلیارد تومان تمام می‌شود این (84) هزار میلیارد تومان بدون بهنگام کردن و اعمال نرخ تورم در سال‌های مختلف است. بله، (84) هزار میلیارد تومان پنجسال پیش فلان طرح را گفتند سهم 84، 83، 82 و 85، الان بیش از (100) هزار میلیارد تومان پول نیاز هست تا انجام بشود. (5000) میلیارد تومان چه سهمی ایفا می‌کند؟ این پروژه ها می خواهد چکار کند؟ (20) درصد را (35) درصد بکند؟ کجا اینجا بازدهی اقتصادی و آمدن آن به چرخه اقتصاد عملی می‌شود؟
خوب، ما این را در تبصره (19) در آنجا اعمال کردیم، مکانیزم و سیاست‌های عملیاتی را ما انجام دادیم، سیاست‌های عملیاتی که بتواند بخش آب و خاک، بخش آب، بخش کشاورزی، منابع آب و خاک انجام بشود... (تعدادی از نمایندگان ـ دو، دو،...) نگران نباشید...
رییس ـ آقای کلهر! شما یکقدری آب بخورید برای شما آقای کوچک زاده حواستان نبود یک لیوان آب آوردند که شما گلویی تازه کنید. نمایندگانی هم که مخالف یا موافقند من از جانب سخنران از احساساتشان تشکر می کنم. اجازه بدهند که آقای کلهر صحبتشان را ادامه بدهند (تعدادی از نمایندگان ـ دو، دو...) بله، دوچی گری نکنید! آقای کلهر ادامه بدهید. (کلهر ـ قطعا ناشی از اثرات صحبت است!) بله، ادامه بدهید، وقتتان هم تقریبا رو به اتمام است.
کلهر ـ اینجا این ارقامی که ما نیاز داریم (5000) میلیارد تومان چه سهمی دارد؟ ما آنجا مکانیزم دادیم، هیچ سابقه ندارد که مجلس به دولت اجازه بدهد که تا (30) درصد شما می توانید جابجایی انجام بدهید، فقط سیاست ها و جهت‌گیری‌هایی که شما می خواستید را داده. آب و خاک، کشاورزی، کانال‌های زیردست سدها، بخش کشاورزی، بخش صنعت با برنامه‌های مشخص بتوانند تعدیل کنند و اینکار را انجام بدهند. می‌گویند آقا! پول های ما برای پیمانکارهاست، این طبیعی است، هر سال پیمانکار پولی را هزینه می‌کند، سال بعد هم آن هزینه می‌کند. بهرحال اگر ما آن اصل اولیه را پذیرفته ایم بناچار باید اینکار را می کردیم و اینکار انجام شده و کار آمده و درست انجام شده و این بحث در پروژه ها اثر گذاشته. ما هیچ جا تعدیل نکرده ایم. من اینجا از دوستان دولت خواهش می کنم در روزهای اول که کاهش (7) میلیارد دلار رای آورد، گفتیم خودتان بیایید اثرات این را در طرح ها بدهید. گفتند اجرایی نیست. الان ما آمدیم وقتی اجرایی نبود سیاست ها را اعمال کردیم و آن کمیته‌ای که متشکل از نظارت مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی (رییس ـ آقای کلهر! وقت جناب عالی تمام است) به اضافه آن مسایل را انجام دادند.
نکته آخر را هم من عرض کنم، ما چه وظیفه‌ای داریم؟ دوستان ببینید! اگر نبود بحث آزمایش خطا، اگر نبود خدای ناکرده اینکه ما با علم به اینکه آثار تورمی دارد امروز لایحه را مهر می زدیم و می دادیم، اما چه کسی در این جلسه تضمین می‌کند که اگر آثار تورمی تحمیل هزینه به مردم کرد آنوقت نگوید مگر مجلس اختیار نداشت که تصمیم بگیرد، (رییس ـ خیلی متشکر) خوب، ما امروز اختیار داریم تصمیم بگیریم. لذا خواهش می کنم با آن چیزی که مصالح مملکت و مصالح ملت هست ان شاالله با همکاری و همدلی با دولت انجام بدهیم تا بتوانیم با رای قاطع به کلیات گزارش کمیسیون تلفیق که فقط این رای گیری می‌شود... نمی دانم بعضی از دوستان می‌گویند ما موافق دولت هستیم (رییس ـ ممنون، آقای کلهر وقتتان تمام شد) آن اجرایی نیست. لذا یک به یک در تبصره ها ان شاالله خدمتتان خواهیم بود.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
تعدادی از نمایندگان ـ دو، دو،...
رییس ـ تشکر می کنم، من فقط می ترسم این دانش‌آموزانی که به مجلس می‌آیند همین کارها را سر کلاس‌ها بکنند! بهرحال شما اینکارها را یاد نگیرید، اینجا مجلس است و همه با هم فعالیت دارند. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ چهاردهمین مخالف جناب آقای ایمانی هستند که نیمی از وقتشان را به آقای هدایت خواه داده اند.
رییس ـ آقای ایمانی بفرمایید.
قدرت الله ایمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام به محضر مبارک حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و نایب برحقش رهبر معظم انقلاب اسلامی و با درود به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا عرایضم را آغاز می کنم.
ابتدا بر خود لازم می دانم از زحمات همه دولتمردان محترم در تهیه و تدوین لایحه بودجه و همچنین زحمات و تلاش های شبانه روزی همه همکاران گرامی در کمیسیون‌های تخصصی خصوصا کمیسیون تلفیق صمیمانه تشکر نمایم.
از صبح روز گذشته تاکنون متفکران، اندیشمندان، صاحبنظران و اقتصاددانان محترم مجلس در مقام مخالف و موافق مطالب لازم را ایراد فرمودند. اینجانب هم با بضاعت بسیار کم نکاتی هرچند ناچیز معروض می‌دارم و به عرایضم خاتمه می دهم.
ما باید قبل از هر چیز از خودمان انتقاد بکنیم، چطور در بررسی بودجه سال 84 مدعی هستیم که جهت تحقق درآمدهای دولت نهایت وسواسیت و دقت را بعمل آوردیم، ولی این بودجه تاکنون سه بار وصله خورده و متمم آن به تصویب رسیده است. حالا که دولت فعلی برای هزینه کردن بودجه عمرانی و جبران عقب افتادگی های گذشته با تمام وجود به میدان آمده و اعلام آمادگی نموده است نباید جلو تحرک، پویایی، شادابی و سرزنده بودن آن را گرفت و باعث شد که هر نارسایی که در راه عمران و توسعه کشور پیش آید مجلس متهم به عدم همکاری با دولت گردد و کاری نکنیم که عدم تحقق بعضی از اهداف و برنامه ها را ملت عزیزمان از چشم مجلس ببینند و مجلس محترم زیر سوال برود.
بعضی از موافقین محترم مصوبات تلفیق فرمودند علت کاهش اعتبارات طرح‌های ملی، افزیش بیش از حد اعتبارات این طرح ها بوده. در پاسخ باید گفت بسیاری از طرح‌های ملی و غیرملی سالهاست که عملیات اجرایی آن‌ها شروع شده و بعلت طولانی شدن اجرایی آن‌ها این طرح ها توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند. اگر این روند همچنان ادامه یابد راه حل منطقی، تکمیل و بپایان رساندن این طرح ها و پروژه ها چیست و از چه منبع و از چه درآمدی و با چه توان مالی می‌توان این امور را سامان و به این مشکلات کهنه و مزمن خاتمه داد؟ مگر غیر از این است که این نقیصه با افزایش اعتبارات کافی برطرف می‌شود و در جای دیگر گفته می‌شود طرح‌های نیمه تمام تا به نتیجه و مرحله بهره‌برداری نرسند تورم زا هستند.
برای خروج از این بن بست و رهایی از این گرفتاری و مصایب آیا چاره ای جز افزایش بودجه وجود دارد؟ اگر پاسخ منفی است راه حل منطقی و عقلایی آن چیست؟ ایراد دیگری که مطرح می‌شود این است که بسیاری از درآمدهایی که پیش بینی شده واقعی نیست و تحقق پیدا نخواهد کرد. در صورت عدم تحقق با کسری بودجه در سال آینده مواجه خواهیم شد. سوال این است دوستانی که این ایراد را مطرح می فرمایند چه منبع و یا منابعی غیر از منابع مالیاتی که محدود است سراغ دارند که به درآمد عمومی دولت کمک می‌کند و دولت آن را در لایحه ندیده و نیاورده که قابل طرح و جایگزینی باشد. چطور درد را خوب تشخیص می دهیم، ولی از ارایه درمان بسیار عاجزیم.
سوال اینجانب از اقتصاددانان، بودجه ریزان و برنامه نویسان این است که کشورهای نفتخیزی که تن ها راه درآمد آن‌ها از عایدات نفت تامین می‌شود چه راهکار، چه شیوه و برنامه‌ای را طراحی و در پیش می‌گیرند که بودجه متکی به نفت آنان منجر به افزایش تورم نمی شود؟ ما چرا از تجربه دیگران و برنامه‌های علمی مبتنی بر دانایی محور بطور مطلوب استفاده نمی کنیم؟ مرتب از ناحیه عزیزان مطرح می‌شود که لایحه دولت مغایر و مخالف سند چشم انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه چهارم است. اولا بطور روشن و شفاف موارد مغایر باید مشخص و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و ثانیا همکاران ارجمند استحضار دارند که از سال گذشته تاکنون چند بار موادی از این قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است.
همانطور که دوستان قبلا متذکر شدند بعضی از مواد این قانون آرمانی است و آنطور که شایسته باشد قابل اجرا و پیاده شدن نمی باشد. به عقیده بسیاری از صاحبنظران افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تورم زاست و حساب ذخیره ارزی را خالی و آن را می بلعد. همکاران گرامی استحضار دارند چند سالی است که قیمت نفت به بیش از (50) دلار در بشکه رسیده و ما از ترس اینکه مبادا با ایجاد یک مشکل برون مرزی و تنش در مناسبات بین‌المللی قیمت آن به پایین ترین حد ممکن سقوط نماید، درآمد مازاد نفت را در حسابی بنام حساب ذخیره ارزی پس انداز می کنیم و هر بار که اراده می کنیم بصورت احساسی و غیرصحیح و شاید غیرمنطقی بجای اینکه در بودجه دولت در طرح‌های عمرانی و زیربنایی دیده شود و سود آن به همه جامعه برسد آن را هزینه و مصرف می کنیم که این خود محل اشکال و جای بسی تامل و سوال دارد.
ضمن انتقاد از کسر میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی بودجه و عدم پیش بینی بودجه کافی برای امور فرهنگی و ورزشی بویژه صدا و سیما، مساجد و امور دفاعی از ناحیه دولت و کمیسیون تلفیق معترض بوده و با درخواست و دعوت از نمایندگان محترم و معزز به اعاده بودجه حذف شده و جبران کمبود اعتبارات مطرح شده فوق‌الذکر توجه همگان را در این ایام که سرخرمن مجلس محترم در توزیع و تخصیص بودجه و اعتبارات است به مشکل معیشتی کارکنان دولت جلب می نمایم و با تشکر از کمیسیون تلفیق در افزایش حقوق بازنشستگان از قدیم الایام گفته شده:
سوار از پیاده و سیر از گرسنه خبر ندارد، جوان از وضعیت پیر ناتوان، سالم از مشقت و درد بیمار، آزاد و رها از اسیر و دربند و گرفتار بی خبر است. سبکباران، کشتی سواران از احوال کسانی که در شب ظلمانی و در دریای طوفانی گرفتار امواج سهمگین شده اند چه می‌دانند و چه دردی احساس و چه غمی دارند.
اگر می خواهیم ما هم در قبال رفع مشکلات معیشتی معلمان، کارمندان و کارگران به بی تفاوتی و بی رغبتی و تسامح و تساهل متهم نشویم بیاییم در این ایام که سرخرمن مجلس در تخصیص تصویب بودجه است به وظیفه قانونی خود در رفع مشکلات این عزیزان عمل کنیم. اگر معلم قسط وامش عقب افتاده، اگر کارمند اخطار قطع آب و برق گرفته، اگر کارگر شب گاها سر بی شام بر بالین گذاشته، اگر بازنشسته در مقابل زن، فرزند و عروس و داماد میهمان عرق شرم نداری بر پیشانی اش نشسته، از میان این ها بیشتر باید بر احوال معلمان گریست که دخلشان بود نوزده، خرج بیست. ما همه در برابر این گرفتاری ها مسوولیم، ما همه باید پاسخگو باشیم، هم دولت عدالت محور و هم مجلس اصولگرا، هیچ عذری از ما پذیرفتنی نیست، ما هیچ بهانه ای برای توجیه کردن نداریم. بیاییم به وعده های خود عمل کنیم. زیبنده دولت مهرورز و مجلس ارزشی و انقلابی نیست که کارکنان دولت شب و روز دغدغه معیشت و بحث اعصاب خرد کن افزایش حقوق و مزایا را داشته باشند. چه کسی می‌تواند به این تراژدی غم انگیز خاتمه دهد؟ چه دولتی بهتر از دولت فعلی و چه مجلسی بهتر و کارآمدتر از مجلس فعلی می‌تواند این مشکل را حل و این درد را برای همیشه درمان نماید.
همه می‌دانیم که اگر حقوق و مزایای همه کارکنان دولت را از محل هزینه‌های غیرضرور صددرصد افزایش دهیم (رییس ـ آقای ایمانی! وقتتان هم تمام است) رقم آن به (20) هزار میلیارد تومان در سال نمی رسد که باتوجه به سقف بودجه (196) هزار میلیارد تومانی رقم آنچنان بالایی نیست.
بنابراین پیشنهاد می‌شود بعد از تصویب کلیات بودجه ابتدا درخصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت تصمیم بگیریم و بعد به بررسی و تصویب اعتبار سایر امور بپردازیم. اگر این کار اتفاق بیفتد بی شک تاثیر بسیار مثبتی در افزایش تولید، بهره وری و ارتقا کارآمدی دستگاه اجرایی و توسعه شکوفایی مملکت خواهد داشت. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، خیلی ممنون. نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای هدایت خواه بفرمایید.
ستار هدایت خواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام خدمت همکاران و میهمانان عزیز و گرانقدر. بنده با گزارش کمیسیون تلفیق دارم مخالفت می کنم. اعتقاد دارم که نکات مثبت و منفی هم در لایحه دولت و هم در مصوبه کمیسیون هست. بعضی از اشکالات لایحه دولت را کمیسیون برطرف کرده و بعضی را هم تشدید کرده و اشکالات جدید و جدی و اساسی دیگری هم در کمیسیون تلفیق افزوده شده. بسرعت به بعضی از آن‌ها اشاره می کنم.
یکی تحقق ناپذیر بودن بعضی از درآمدهایی است که در کمیسیون تلفیق پیش بینی شده مانند مالیات واردات خودرو است که استحضار دارید در سالجاری که صددرصد تعرفه واردات پیش بینی شده بود (1700) میلیارد ریال درآمد داشتیم (یا حداکثر پیش بینی می‌شود) و کمیسیون با کاهش (10) درصدی تعرفه یعنی به (90) درصد (2300) میلیارد ریال پیش بینی افزایش درآمد کرده که این تحقق ناپذیر است.
اشکال دیگر که درواقع من بحثم را حول آن تا حدودی ترتیب می دهم تغییرات اساسی و بی سابقه‌ای است که در تلفیق نسبت به لایحه پیشنهادی دولت انجام پذیرفته. همه کسانی که در مجالس پیشین هم حضور داشتند اذعان دارند که معمولا در مجالس چیزی قریب به پنج، شش و یا شاید حداکثر (10) درصد بودجه دولت یا لایحه پیشنهادی دولت دچار تغییر می شد ولی در سال 85 این تغییر تقریبا یک چهارم بودجه دولت است و کاهش قریب به (30) درصد بودجه عمرانی کل کشور است.
تبعات کاهش بودجه عمرانی، من تقاضا می کنم دوستان عنایت بفرمایند! بعضی از مطالب تکرار شده، من به بعضی (یکقدار) بیشتر تاکید می کنم و بعضی از تناقض هایی که در اظهارات دوستان موافق با این تناقض هستند اشاره می کنم. رکود فعالیت‌های عمرانی و درنتیجه رکود توسعه کشور و تاخیر در ایجاد و تامین زیرساخت‌های کشور یکی از تبعات منفی کاهش بودجه عمرانی است. طولانی شدن طرح‌های عمرانی تبعات زیادی دارد. ما مکرر از زبان برادران عزیز و بزرگوار مثل جناب آقای دکتر توکلی و همینطور مکتوبات ایشان خوانده ایم که طولانی شدن طرح‌های عمرانی تبعات فراوانی دارد. بیش از (9000) پروژه که هرکدام بطور متوسط (9) تا (10) سال این ها طول کشیده ازجمله تبعات آن افزایش تورم است و همینطور افزایش بیکاری است.
دوستان عنایت بفرمایند که اولین مشکل ما الان در کشور مساله بیکاری است. خیل جوانان بیکاری که هر روز به دفاتر شما نمایندگان در شهرستان ها و همینطور در تهران مراجعه می‌کنند، نگرانی های بسیار شدیدی که خانواده ها دارند، فشار روانی که از این جو بر خانواده ها وارد می‌شود باید مورد عنایت مجلس قرار بگیرد و قطعا مشکل بیکاری در توجه به بخش عمرانی قابل حل است.
من تعجب می کنم که دوستان بودجه جاری را افزایش می‌دهند و بودجه عمرانی را که باعث زمینه سازی اشتغال بیشتر خواهد شد. بسیاری از جوانان ما در این طرح‌های عمرانی مشغول بکار خواهند شد کاهش می‌دهند. با این کاهش باید شاهد باشیم تعداد زیادی از کسانی که اکنون مشغول به کار هستند باز بیکار بشوند و مشکل بیکاری شدت پیدا بکند. کاهش بهره وری که از نتایج قطعی کاهش بودجه‌های عمرانی خواهد بود بدنبال آن نارضایتی عمومی امروز یکی از سوال هایی که مردم از دولت و مجموعه مسوولین دارند این است که چرا طرح‌های عمرانی طول می کشد و گاهی تلقی مردم این است که روز اول برای این طرح بودجه کامل آن گذاشته می‌شود منتها مسوولین آن را می خورند. این باعث تشدید نارضایتی عمومی مردم خواهد شد.
رکود سرمایه‌های ملی، هزاران میلیارد تومان پولی که الان در این طرح ها سرمایه گذاری شده است با این اقدام راکد خواهد ماند.
عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران که نتیجه آن این خواهد شد که از جیب ملت شما هر سال به پیمانکار تعدیل بدهید. پیمانکار نگران این نیست که پروژه طول بکشد، چرا که تعدیل را دریافت می‌کند و کاری هم انجام نمی دهد.
یکی از تبعات این اقدام این است که بودجه عمرانی سال 1385 نسبت به بودجه عمرانی مصوب مجلس در سال 1384 از (10) تا (50) درصد کاهش پیدا خواهد کرد. این جدول را دوستان مشاهده کرده اند، البته بعضی از دوستان در این جدول تشکیک کرده اند، گفته اند این جدول هیچ مبنایی ندارد. بنده عضو کمیسیون تلفیق بودم، در کمیسیون تلفیق مصوب شد که (4900) میلیارد تومان از بودجه عمرانی ملی کاسته شود یا به تعبیر دیگر (5/38) درصد از بودجه طرح‌های عمرانی ملی کاهش پیدا کند. من قبل از اینکه جدول به دست خودم برسد نشسته بودم محاسباتی را انجام می دادم، منتها بصورت ذهنی این جدول که رسید با این محاسبات تطبیق کردم دیدم بخاطر اینکه من ذهنی تطبیق کردم فقط (4)، (5) میلیارد تفاوت دارد در این جدول شما ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد در امور عمومی ما نسبت به سال 84 (دوستان دقت کنند)، (118) میلیارد تومان ما کاهش خواهیم داشت. در بودجه دفاع نسبت به سال 84، (58) میلیارد تومان کاهش خواهیم داشت.
شرایط امروز و مشکلاتی که ما در عرصه امنیتی داریم ملاحظه بفرمایید. در بخش آموزش نسبت به سال 84، (70) میلیارد تومان کاهش خواهیم داشت در بخش فرهنگ و هنر و رسانه‌های جمعی و گردشگری که امروز بحث تهاجم فرهنگی و جنگ رسانه‌ای و مقابله با آن ملاک هست ما (90) میلیارد تومان نسبت به سال 84 کاهش خواهیم داشت.
در بهداشت و سلامت، (155) میلیارد تومان، در تربیت بدنی و ورزش باتوجه به مصوبه (400) میلیارد تومانی مجلس در سال 84، (300) میلیارد تومان کاهش خواهیم داشت، در فصل کشاورزی (154) میلیارد، در منابع آب، (100) میلیارد در صنعت و معدن (91) میلیارد، در محیط زیست (19) میلیارد، در انرژی (34) میلیارد، در حمل و نقل (50) میلیارد، در مسکن و عمران شهری و روستایی (556) میلیارد کاهش نسبت به سال 84 است.
این ها دروغ است؟ دوستان گفتند این غیرقانونی و غیراخلاقی است. من اعتقاد دارم تصمیمی که در کمیسیون تلفیق گرفته شد غیرقانونی است چون شفاف نشد که از کدام فصل، از کدام برنامه، از کدام طرح می خواهد کاهش دهد؟ می‌گویند دولت اختیار دارد که (30) درصد جابجا کند از کدام فصل می خواهد بردارد؟ همه فصول کاهش پیدا کردند می خواهد از کشاورزی بردارد، از آب بردارد، از فرهنگ و هنر بردارد از دفاع بردارد، کجا می خواهد جابجا کند؟
بنابراین، این مصوبه دقیقا در کمیسیون تلفیق یعنی درواقع این جدول طبق بند «و» تبصره (2) تایید شده لایحه بودجه دولت در بند «و» (125) هزار و (901) میلیارد و (886) میلیون بوده است، کمیسیون تلفیق آنرا به (76) هزار و (859) میلیارد و (286) میلیون، یعنی دقیقا (49) هزار میلیارد ریال کاهش هست. این دقیق است اینطور نیست که واقعا خلاف باشد. بنابراین شفافیت در مصوبه کمیسیون هست که از ما رای گرفتند ولی اینکه کجا کاهش پیدا می‌کند روشن نیست.
اشکال دیگر برهم زدن نسبت منطقی بودجه جاری با عمرانی بوده است. ما همیشه دولت‌ها را مورد انتقاد قرار می دادیم که شما (80) درصد، (85) درصد بودجه را جاری می بندید، (15) درصد را عمرانی. دولت برای اولین بار آمد این نسبت را بهم زد، حدود (65) به (35) شد یعنی دو به یک شد. ما آمدیم این نسبت را بهم زدیم بودجه جاری را (1000) میلیارد افزایش دادیم و بودجه عمرانی را نزدیک به (5) هزار میلیارد کاهش دادیم یعنی نسبت بهم خـورد و بـه (75) و (25) رسیـد که این هم با هیچ مبنـایی سازگار نیست.
اشکال دیگرش بستن دست و بال دولتی است که پرتوان، تازه نفس، با جرات و جسارت و با شجاعت وارد میدان کار و فعالیت شده است. دولتی که برای اولین بار بعد از انقلاب بودجه عملیاتی بسته، گرچه در سال اول اشکالاتی دارد باید رفع شود.
دولتی که برای اولین بار بعد از انقلاب به قانون عمل کرده و برنامه سالانه خودش را همراه بودجه ارایه داده است که خدمت شما نمایندگان است. دولتی که برای اولین بار مجمو عه ای از سیاست ها را برای بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش واردات بنزین ارایه داده است. دولتی که برای اولین بار بودجه عمرانی را در حد قابل قبول افزایش داده که برخلاف گذشته که نمایندگان می گفتند آقا! بودجه عمرانی را افزایش بدهید مجلس بعضی از کمیسیون‌های تلفیق تاکید بر کاهش آن دارند. دولتی که برای اولین بار با اینکه ششماه بیشتر نیست کار را شروع کرده تخصیص (80) درصدی در بودجه عمرانی داده ما دست و بال این دولت را می بندیم از آنطرف مردم هم از این دولت توقعاتی دارند این دولت وعده هایی به مردم داده بخصوص که بهرحال تلاش هایی، اقداماتی و برنامه ریزی هایی از قبل دستگاه ها دارند همه این ها را با ناکامی مواجه خواهد کرد. (رییس ـ آقای هدایتخواه! وقت جناب عالی تمام شد) اگر اجازه بدهید من فقط یک نکته کوتاه عرض کنم.
اولا بعضی از آمارهایی که دوستان اینجا ارایه دادند در مورد میزان واردات سیمان و فولاد خدشه دار است ان شا الله نمایندگان دولت اشاره کنند. در بحث عدم اتکا به بودجه نفتی (بودجه به نفت) ما هم موافقیم اصل تدریج باید رعایت شود اما باید ملاحظه شود. ما مقایسه می کنیم با سال 83 می گوییم (28) میلیارد دلار حالا شده (40) میلیارد دلار، سال 83، (30) میلیارد دلار کل درآمدهای نفتی ما بود (28) تا را آوردیم در بودجه بیش از (90) درصد، الان ما (75) میلیارد دلار داریم. تقریبا نیمی از آن را در بودجه آوردیم این نسبت را هم بسنجید سال 83، (3600) میلیارد تومان ما بودجه عمرانی داشتیم الان سه برابر شده است نسبت ها را بسنجید. بهرحال بحث تورم زا بودن با بعضی از ادعاهایی که دوستان کردند افزایش بودجه عمرانی، افزایش تعرفه واردات که (80) درصد آن کالاهای اساسی و مواد اولیه است و هزینه تولید را بالا می‌برد و نتیجتا خودش تورم ایجاد خواهد کرد با ادعای تورم زا بودن سازگار نیست.
و نکته آخر، دوستان با بحث برنامه می سنجند می‌گویند که با جدول برنامه تطابق ندارد، برنامه دو بخش دارد احکام و تکالیف و جداول. بسیاری از صاحبنظران معتقدند جداول با احکام و تکالیف تطابق ندارد، اصلاحاتی که در مجلسین ششم و هفتم شد جداول را اصلاح نکردند. آنچیزی که ملاک عمل هست احکام و وظایف است. ما جداول را براساس احکام و وظایف باید تطبیق کنیم که گاهی دوستان به احکام که می‌رسند می‌گویند چرا دولت اینکار را نکرد وقتی به جدول می‌رسند می‌گویند جدول را رعایت نکردید. این ناهمگونی هم وجود دارد که ان شا الله مورد عنایت دوستان قرار خواهد گرفت و اینکه گفته شده یک امر حیثیتی است و نمی دانم نباید از نظر مجلس برگشت، معتقدیم مصالح مردم، حیثیت نظام و حل مشکلات جدی مردم بر همه مسایل مقدم است و ارزش مجلس در این است که به فکر مشکلات اساسی مردم باشد ان شا الله. (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
رییس ـ خیلی متشکر، نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ نفر بعد وقت جناب آقای باهنر است اما سه دقیقه از وقتشان را به آقای دینی دادند. اول آقای دینی صحبت می‌کنند که اگر کم و زیاد شد حق آقای باهنر ضایع نشود.
رییس ـ این هم کمک به برادر دینی! بفرمایید.
ولی الله دینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام و خسته نباشید حضور همکاران محترم و آرزوی توفیق به همه خدمتگزاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
تا بحال بحث های زیادی در ارتباط با لایحه بودجه سال 1385 توسط موافقین و مخالفین محترم انجام گرفته است گرچه نقدهایی درمورد وابستگی و اتکا هزینه جاری به نفت، تورم زایی بودجه و بزرگ شدن حجم دولت وجود دارد و در کمیسیون تلفیق اصلاحاتی نیز صورت پذیرفته است اگر چه اینجانب بعنوان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند بسیاری از عزیزان در جزییات بودجه در مواردی نقد و مخالفت جدی دارم اما کلیات لایحه بودجه سال 1385 دارای نکات مثبت و قابل دفاعی است که بنده در چهار بند مطالب خود را حضور همکاران محترم عرض می نمایم.
1 ـ تصمیم دولت برای اتمام و تعیین تکلیف (9000) پروژه نیمه تمام عمرانی که ظرف (15) سال اخیر معطل مانده است و در لایحه بودجه سال 1385 منابع کافی برای آن‌ها دیده شده یک تصمیم حساس و قابل تقدیر است چون اگر (200) هزار میلیارد تومان اعتبار که طی این سال ها صرف پروژه‌های عمرانی شده به عرصه تولید و کارآفرینی بازگردد و اگر این قبیل پروژه ها که عمدتا پروژه‌های زیربنایی هستند به اتمام برسد یقینا بخش خصوصی که محتاج وجود زیربناها و مقدمات دولتی است در مناطق مختلف کشور بویژه با اقدامات حمایتی دولت در مناطق کمتر توسعه‌یافته میل به سرمایه گذاری و تولید خواهند داشت و این موضوع کمک موثری در رشد و توسعه و ارتقا کشور عزیزمان خواهد داشت که در این ارتباط بازگشت به لایحه دولت در بند «و» تبصره (2) موثر می‌باشد که ان شا الله همکاران محترم عنایت ویژه داشته باشند.
2 ـ یکی از نقاط قوت لایحه بودجه سال 1385 پیش بینی واقعی درآمدها و به تبع آن هزینه‌های دولت است. نمایندگان محترم حضور ذهن دارند که در سال‌های اخیر بنا به دلایلی از جمله عدم تامین درآمد از سایر منابع و عدم امکان برداشت از درآمدهای نفت هزینه‌های جاری دولت پنهان باقی می‌ماند و در عمل بودجه غیرواقعی دیده می شد که نمونه آن آوردن دو مورد لایحه متمم بودجه در سالجاری می‌باشد.
رییس ـ آقای دینی! بقیه آن را یکخورده تندتر بخوانید. چون وقت زیادی ندارید.
دینی ـ بنابراین برای یکبار هم که شده بیاییم و بودجه‌های جاری دولت را واقعی ببینیم آیا ما می‌توانیم حقوق معلمین، کارمندان و کارگران را به بهانه صرفه جویی و کم کردن هزینه‌های جاری دولت نپردازیم، آیا ما می‌توانیم نیازهای ضرور و اضطراری مردم را نادیده بگیریم و بگوییم که هزینه‌های جاری دولت را کم کردیم؟
درست است که همگی بدنبال کم کردن هزینه‌های جاری هستیم اما این موضوع باید با منطق خاص خود باشد اگر قرار است دولت ششماه دیگر لایحه متمم بودجه را بمنظور تامین کسری هزینه‌های جاری خود به مجلس تقدیم کند چرا همین حالا
پیش بینی درست نکنیم و من فکر می کنم علی رغم همه انتقاداتی که وجود دارد لایحه دولت در این موارد با شفافیت و واقع نگری دیده شده.
3 ـ یکی از نقاط قوت بودجه سال 1385 توجه ویژه دولت به توسعه حمل و نقل عمومی اعم از ریل شهری، ناوگان، اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل بمنظور دستیابی به توسعه پایدار شهری و حفظ محیط زیست در راستای تحقق قانون برنامه چهارم توسعه می‌باشد. در حال حاضر وجود خودروهای فرسوده با تعداد زیادی ناوگان شهری و برون شهری یکی از معضلات و مشکلات اساسی کشور می‌باشد که در طی چند سال اخیر نیز متاسفانه اهداف برنامه و تکالیف معین شده بدرستی عمل نگردیده و تحقق نیافته است.
4 ـ در لایحه بودجه سال 1385 به موضوع اشتغال، تولید داخل، حمایت از صادرات، تولید از طریق صنایع کوچک و متوسط زودبازده و همچنین پروژه‌های عمرانی روستایی، آب شرب شهری، راه‌های روستایی (رییس ـ خیلی ممنون آقای دینی) و یارانه مسکن ارزانقیمت توجه کافی بعمل آمده است. مگر نه این است که همگی در پی تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه بویژه در بخش زیربناها و پروژه‌های زودبازده و اشتغالزا هستیم (رییس ـ حالا دیگر بقیه آنرا...) یک خط است. (رییس ـ یک خط را هم بله) متاسفانه زمانی که پول نداشتیم اجرای پروژه ها با مشکل مواجه شده بود و در حالیکه منابع لازم و اراده کافی موجود است باز همین مشکل را داریم. بهرحال امیدواریم با اعتماد و رای نمایندگان محترم دولت بتواند به اهداف و تکالیف معین شده که خواست قلبی عزیزان است دست پیدا کند، ان شا الله.
رییس ـ ان شا الله، تشکر می کنم. حالا تا آقای باهنر تشریف می‌آورند عرض کنم بعداز ظهر هم خدمتتان هستیم توجه داشته باشید که... (عده‌ای از نمایندگان ـ دو، دو) بعداز ظهر بیایید همین «دو»ها را بگویید. بله بدوید! نه این (2) راجع به بعد از ظهر است. آقای باهنر برای صحبت تشریف می‌آورند.
محمدرضا باهنـر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مقوله محوریت لایحه و یا گزارش کمیسیون تلفیق خوب، همانطور که ریاست محترم مجلس فرمودند از مسایلی بود که قاعدتا مشتبه نیست و جز محکمات و روشن است اما بدلیل بعضی از اختلافاتی که بین گزارش کمیسیون و لایحه دولت هست این مقوله پیش آمد والا من می خواهم بگویم که در این مخالف و موافق ها تن ها کسانی مخالف واقعی بودند که خوب بحمدالله تعدادشان هم خیلی کم بود که با کلیات مخالفت کردند و از مجلس هم درخواست کردند به کلیات رای ندهید والا اکثر کسانی که مخالف و موافق صحبت کردند یا مخالف لایحه بودند، موافق کمیسیون یا موافق کمیسیون بودند، مخالف لایحه و در هر صورت همه این ها ان شا الله به کلیات لایحه رای می‌دهند. فقط یکی از ناطقین محترم (حالا یا من بد شنیدم یا ایشان اشتباه کردند)، گفتند که اگر کلیات رای نیاورد معنایش این است که لایحه دولت جایگزین می‌شود. از نظر آیین‌نامه‌ای این اشتباه را قاعدتا... احتمالا من بد شنیدم چون این قطعا مخالف آیین‌نامه است. اگر کلیات خدای ناکرده رای نیاورد اصلا منتفی است دیگر بررسی و می خوریم به مشکلات و معضلات عظیمی در کشور که ان شا الله کلیات با اکثریت، ان شا الله قریب به اتفاق رای خواهد آورد.
در رابطه با تغییراتی که در کمیسیون انجام شده بحث من بیشتر بحث های تطبیقی است بالاخره در سیاست ها من مدعی هستم که بالای (90) درصد سیاست‌هایی که در لایحه دولت بوده کمیسیون هم آن‌ها را تایید کرده، اصلاح کرده و بعضا ارتقا بخشیده بامشورت با دولت و اختلافات کمتر از (10) درصد در سیاست‌های کلی است. در اعداد و ارقام هم اگر بخواهیم حساب کنیم بودجه کل کشور (195) هزار میلیارد تومان بوده که الان (190) هزار میلیارد تومان شده. شما (5000) باید بگذارید روی (190) هزار بعد ببینید چه از کار در می‌آید می‌شود (2) درصد، (5/1) درصد. اگر بودجه عمومی دولت را هم بگوییم باز بودجه عمومی دولت هم (590) هزار شده (543) هزار که از (590) هزار، کمتر از (5000) کم شده یعنی (4700) مثلا کم شده که آنهم باز روی (590) هزار، زیر (10) درصد است و عزیزانی که تصورشان این است، این گزارش کمیسیون تلفیق حتی نقد شده بود که مثلا کمیسیون تلفیق بودجه نوشته من می خواهم خدمتتان بگویم حالا بنده که هفدهمین یا هجدهمین لایحه بودجه است که در مجلس بررسی می کنم از این نوع تغییرات در اکثر سال ها بوده. ما در همین بودجه سال گذشته تغییرات عمده و اساسی در مجلس دادیم و حتی زمان دولت سازندگی یادتان است دیگر مجلس با آنکه به اصطلاح می گفتند هم خط هستند و همسو هستند و این ها، آن سرعت تعدیل اقتصادی را مجلس ترمز کشید و باعث یکسری اختلافات متاسفانه سیاسی هم شد. اما در هر صورت مجلس خیلی وقت ها سربزنگاه ها آمده و اراده ملی را حاکم کرده و در هر صورت رابطه مجلس و دولت بهترین رابطه آن را قانون اساسی تعریف کرده. در ضمن همدلی، همسویی، همراهی سلب مسوولیت نه از مجلس کسی می‌تواند بکند نه از دولت، رییس جمهور و دولت اختیاراتی دارند مجلس هم اختیاراتی دارد اما می‌شود از این مسوولیت ها همسو، همجهت و همدل استفاده کرد که ان شاالله این را ادامه می دهیم.
یک نکته دیگری هم که من خدمتتان عرض کنم این مقایسه بودجه عمرانی و جاری است. من بارها عرض کردم باز هم صراحتا می گویم من معتقد نیستم که بودجه عمرانی همیشه ارزشمند است و بودجه جاری همیشه ضدارزش و بالعکس. من معتقدم اگر بشود این تقسیم بندی شود یکزمانی هم گفتم دولت هم پسندید که ما بودجه ها را به دو بخش سرمایه‌ای و مصرفی تقسیم کنیم، بعضی از بودجه‌های جاری بشدت سرمایه‌ای است و ما بهترین نوع سرمایه گذاریمان بودجه‌های جاری است.
بهداشت، آموزش، تحقیقات، همه این ها بودجه جاری است و قطعا مفیدتر از بودجه‌های بعضا عمرانی می‌تواند باشد و در بودجه‌های عمرانی هم بعضا داریم مثل ساختمان سازی و چیزهای دیگر که این ها هیچ ارزشمند نیست.
بنابراین اصلا ما جاری، عمرانی تقسیم کردن من فکر می کنم یک اشتباه اساسی است. در جاری هم شغل ایجاد می‌شود، جاری هم فعالیت است موقعی که ما می خواهیم سطح بهداشت مملکت را ارتقا ببخشیم یعنی کارکن می خواهد یعنی متخصص می خواهد، دانشگاهی می خواهد، تحصیلکرده می خواهد، خرید خدمت می خواهد موقعی می خواهیم آموزش را ارتقا ببخشیم نیاز به نیروی انسانی داریم و شما یادتان باشد دو کشوری که در زمان جنگ جهانی دوم به اصطلاح جز کشورهای شکست خورده بودند بعد از جنگ جهانی دوم و امروز قویترین و مهمترین اقتصادهای دنیا را دارند (10) سال اول همه سرمایه گذاری این ها روی نیروی انسانی بود، جاده، راه و ساختمان نساختند این ها رفتند آدم تربیت کردند، رفتند متخصص تربیت کردند، رفتند مدیر تربیت کردند. بنابراین، این مساله جاری و عمرانی و این ها را هم من بگذرم دیگر حالا نمی خواهم خیلی دنبال کنم.
در رابطه با مساله بعدی که فکر کردم باید اینجا... ما اتفاقا درآمدهای مالیاتی اضافی که بوجود آوردیم در کمیسیون که حالا بعضا می‌گویند ممکن است غیرقابل وصول باشد (2500) میلیارد تومان تقریبا ما همه این را به جاری تخصیص دادیم و درست هم هست، اصلا توصیه سیاست‌های کلی برنامه چشم انداز این است که ما باید جاری را به مالیات و تعرفه و به اصطلاح این نوع مسایل و حقوق گمرکی و این چیزها وابسته کنیم و عمرانی مان را وابسته کنیم به سرمایه نفت که این سرمایه تبدیل به سرمایه جدید شود والا اگر قرار باشد آن سرمایه.
اصـل بحـثی هـم کـه مـا اینـجا داریـم در این مساله کاهش و افزایش و این ها عمدتا بحثمان این است که حالا یک اختلاف نظر، الحمدلله رب العالمین من واقعا گلایه دارم از آن‌هایی که می‌خواهند این بحث ها را خدای ناکرده، خدای ناکرده به بحث سیاسی تبدیل کنند. من بینی و بین الله اینجا در مقابل شما و مردم بزرگ و عزیزمان شهادت می دهم و در نزد خداوند متعال هم شهادت خواهم داد که این بحث ها بحث های کارشناسی است، کارشناسی اقتصادی مدیریتی است و هیچ ربطی به مسایل سیاسی ندارد به همین دلیل هم خدمتتان عرض می کنم که در این قضیه اصلا در مجلس فراکسیونی تصمیم گرفته نشده، من حالا حداقل فراکسیون اکثریت را می دانم بهیچوجه این بحث یک بحث تصمیم جمعی فراکسیونی نیست برای اینکه بحث، بحث سیاسی نیست یک بحث کارشناسی است که باید ان شا الله بشود.
نکته بعدی را که عزیزان دقت بفرمایند بنا به گفته خود دولت، اگر همه بودجه عمرانی دولت را ما تصویب کنیم، اگر همه آنهم جذب شود، بهره وری هم بالا برود قیمت ها هم بالا نرود تاثیرش در رشد اقتصادی کشور (7/0) درصد است. ما ان شاالله با همت دولت جناب آقای دکتر احمد ی نژاد و همکارانشان در سال 85 منتظر رشد اقتصادی (8) درصد هستیم ان شا الله بیاری خدا.
از این (8) درصد، (7/0) درصد، حالا کوتاه بیاییم (1) درصد آن مربوط به بودجه عمومی دولت است، (7) درصد آن مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی است. ما رشد اقتصادی و اشتغال مان در نفت است، در گاز است، در پتروشیمی است، در فولاد است در نیروگاه ساختن است و قس علی هذا که بسیاری از این ها در بودجه عمومی دولت نیست. بعضی ها بودجه شرکت‌های دولتی را باز ضد ارزش تلقی می‌کنند، ممکن است در شرکت‌های دولتی بعضا یک هزینه‌های غیرضروری انجام شود. اما عمده رشد اقتصادی کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است که ما بودجه شرکت‌های دولتی را تغییر اساسی ندادیم و بودجه شرکت‌های دولتی را تصویب کردیم البته یکسری انضباط ها را تصمیم گرفتیم و تصمیم داریم به آن همراه کنیم. در لایحه دولت بودجه شرکت‌های دولتی در سال 85، (48) درصد افزایش پیدا کرده و ما اینرا تغییر ندادیم. (48) درصد بودجه شرکت‌های دولتی به نسبت (84) تغییر پیدا کرده و ما می گوییم جاری و عمرانی (همه آن) شرکت‌های دولتی (48) درصد تغییر پیدا کرده و ما رشد را، اشتغال را، رونق را و خلاصه این تیپ شاخص ها را در این رشدها می‌بینیم نه اینکه ما برویم فرض کنید ساختمان بسازیم چیزهای دیگر و این حرف ها. این هم نکته بعدی.
اما لایحه دولت نکات مثبت بسیار زیادی رادارد که من حالا نمی خواهم همه آنرا بشمارم چند مورد آن را می گویم: اعتبارات استان‌ها، هم جاری هم عمرانی آن (52) درصد جاری، (61) درصد عمرانی افزایش پیدا کرده که کمیسیون آنرا تغییر نداده، سیاستگذاری های جدی مبنی بر مدیریت مصرف انرژی جز آرزوهای دیرینه ما بوده که یک مدیریت قوی و سالم و برنامه جامعی برای کنترل مصرف انرژی بوجود بیاید. بحمدالله این سبد سیاستی امسال در لایحه بوده ما آنرا تکمیل کردیم. البته یک بخشی را که مثلا فرض کنیم بخش دو قیمتی بوده مجلس آنرا رد کرده اما در هر صورت ما مجموعه سبد سیاستی دولت را حتی با افزایش بعضی از بودجه ها پذیرفتیم و بسیار امیدواریم که ان شا الله مدیریت بر مصرف انرژی امسال به نتیجه برسد.
افزایش عرضه حمل و نقل، مدیریت مصرف سوخت، مدیریت تقاضا، اصلاح ساختار بسیاری از این ها در رابطه با مدیریت مصرف انرژی اعمال شده. مساله تامین مسکن اقشار کم درآمد که حدود (480) میلیارد تومان را بخودش اختصاص داده جز کارهای خوب دولت است ما آن‌ها را تایید می کنیم، نوسازی و تجهیز بیمارستان ها و سلامت (140) میلیون دلار دولت گذاشته بود ما این را (200) میلیون دلار کردیم تشکر می کنیم از دولت و تشکر می کنیم از کمیسیون تلفیق که این را ارتقا بخشیده و در هر صورت یارانه مواد غذایی خانواده‌های کم درآمد را هم دولت (360) میلیارد تومان بودجه برای آن گذاشته که باز دست مریزاد به آن می گوییم.
فاینانس که جهت خرید تجهیزات لوله و گاز برای شرق کشور و سیستان و بلوچستان و اینهاست (580) میلیون دلار اختصاص داده شده و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا، زودبازده در بخش تعاون و خصوصی یک عدد بسیار خوب دارد که الحمدلله رب العالمین دولت به آن توجه کرده. مثبتات گزارش کمیسیون تلفیق هم یکسری مثبتات است. حقوق بازنشستگان را ما حدودا به حداقل (200) هزار تومان در ماه افزایش دادیم که ما فکر می کنیم این حق مسلم آنهاست. بیمه روستایی را که پایه گذار آن مجلس بود ما پارسال این را شروع کردیم، امسال گفتیم کم نگذاریم یکمقدار اضافه کردیم، (370) میلیارد تومان دولت را (500) میلیارد تومان کردیم که ما بیمه روستاییان را کامل کنیم و افزایش کارآیی تخصیص بودجه عمرانی را با نظارت مجلس آن نقطه‌ای است که یکمقداری اختلاف نظر وجود دارد و ما هم گفتیم ما واقعا امسال استقبال می کنیم از اینکه دولت متمم بودجه عمرانی بیاورد کما اینکه در همین سال 84 هم دولت مجبور شد متمم بودجه جاری آورد اما الان در جاری هیچ اختلافی با همدیگر نداریم الحمدلله رب العالمین جاری هر چه دولت می خواسته بعضا یکمقدار بیشتر آنرا تخصیص دادیم. در عمرانی هم ما فکر می کنیم ظرفیت اجرایی کشور اولا ظرفیت اجرایی کشور فقط بودجه عمومی دولت آنرا تغذیه نمی کند، عرض کردم پیمانکاران بزرگ ما، مشاوران بزرگ ما، بخش خصوصی بزرگ ما، این ها عمدتا با شرکت‌های دولتی کار می‌کنند. خیلی از این پیمانکارها با سازمان برنامه بودجه و تخصیص و اینکه حالا نتوانستیم (20) درصد شد (25) درصد شد (40) درصد شد خیلی از پیمانکاری های بزرگ ما دارند با شرکت‌های دولتی کار می‌کنند که آنجا رونق است، آنجا اشتغال است، آنجا درآمد است آنجا ثروت برای مملکت تولید می‌شود و قس علی هذا. این را هم ما سعی کردیم که افزایش و کارآیی و تخصیص بدهیم.
یکی از برادران می گفتند آقا! روستاییان نباید ورزش کنند؟ ما اتفاقا می خواهیم بگوییم که ما تخصیص بودجه برای ورزش روستاها و شهرهای زیر (100) هزار نفر را به نسبت دولت چند برابر کردیم این را در کمیسیون تلفیق آوردیم. البته دولت هم توجه داشته ما یکمقدار این را افزایش دادیم و فقط شما همین اختلاف را در نظر بگیرید که ما با تفاهم با دولت که البته دولت هم سختش بود اما جناب آقای رهبر و دوستان، جناب آقای رییس جمهور در کمیسیون تلفیق موافقت کردند علی رغم لایحه دولت ما (4) میلیارد دلار، خرید بنزین سال 85 را به (5/2) میلیارد دلار کاهش دادیم، درحالیکه وزیر نفت خودش در جلسه کمیسیون تلفیق گفت که اگر قرار باشد وضعیت سوخت مثل سالجاری باشد و رشد کند ما نه (4) میلیارد دلار، بلکه (4/5) میلیارد دلار پول نیاز داریم. ما این را آوردیم روی (5/2) میلیارد دلار. این همکاری و همدلی که دولت با مجلس ان شا الله انجام خواهد داد شما حساب کنید با همین (5/1) میلیارد دلاری را که ما ان شا الله نمی سوزانیم و هوا را آلوده نمی کنیم، مسایل زیست محیطی را از بین نمی بریم، با این (5/1) میلیارد دلار چقدر می‌شود تخت بیمارستانی ایجاد کرد، مدرسه ایجاد کرد، راه ایجاد کرد، بندر ایجاد کرد، هواپیما خرید، اتوبوس و حمل و نقل شهری را تجهیز کرد و قس علی هذا.
خوب، این ها نقاط مثبتی است که در گزارش کمیسیون تلفیق هست در لایحه دولت هم بوده و من باز در پایان صحبتم تکرار می کنم بیش از (90) درصد از سیاست‌های تدوین شده دولت در راستای سیاست‌های کلی برنامه چهارم و چشم انداز و سیاست‌های تصویب شده توسط کمیسیون تلفیق برهم منطبق هستند. (10) درصد سیاست ها را اختلاف داریم، به نسبت بودجه کل کشور، (3) درصد اختلاف داریم، به نسبت بودجه عمومی دولت هم (9)، (10) درصد اختلاف داریم. این را نباید دوستان به این بکشانند که یک اختلاف عجیب و غریبی پیش آمده، سال گذشته هم بودجه دولت جناب آقای خاتمی را که در مجلس آوردند تغییرات اساسی دادیم. از نظر تطبیقی اگر بخواهیم نگاه کنیم، تغییرات اساسی است.
ان شا الله همدلی، همراهی و همکاری دولت و مجلس، کما فی السابق، سال 85 را سال بسیار امیدبخش و با روزنه های امید بسیار ان شا الله به ما مژده می‌دهد و ما امید داریم که در سال 85 متمم نداشته باشیم و امیدوارتر خواهیم بود اگر ما متمم بودجه صرفا عمرانی داشته باشیم و قرار نباشد که خدای ناکرده دوباره در بحث جاری، آنهم جاری های مصرفی، نه جاری های سرمایه‌ای با متمم بودجه مواجه شویم. ان شا الله موفق باشید، والسلام علیکم و رحمه الله (احسنت نمایندگان)
البته این هم از آن سلیقه های بد است که ناطق بعد از اینکه صحبتش تمام شد، من یک جمله در رابطه با مساله اضافه کاری ها بگویم، مقداری شایع شده و احتمالا اشتباهی هم رخ داده، ما در کمیسیون تلفیق هم تصویب کردیم که اضافه کاری ها در سال 85 تا (120) ساعت می‌تواند حتما ادامه پیدا کند، هیچ مشکلی پیش نیامده و حتی این را هم تصویب کردیم که من دیدم از قلم افتاده، حالا باید بررسی و اصلاح کنیم که آن اقشاری که مصوبه خاص در دولت داشتند که بیش از این مقدار را می‌توانند اضافه کاری کنند آن را هم استثنا کردیم، یعنی مثلا پرستاران ممکن است نیاز باشد تا (180) یا (200) ساعت اضافه کار داشته باشند یا بعضی از اقشار دیگر، هیچ ذره ای از گوشه اینکار ساییده نشده، همه گوشه های آن هست و این، نگرانی برای جامعه ما بوجود نیاورد. والسلام علیکم
رییس ـ تشکر می کنم، خیلی ممنون. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آخرین مخالف، جناب آقای ندیمی که
ان شا الله بخشی از وقتشان را به دیگری واگذار کنند.
رییس ـ شما وقت به کسی ندادید؟ از کسی نمی خواهید وقت بگیرید؟ (ندیمی ـ خیر) بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خوب، باید از مجلس و دولت تشکر کرد و البته همینجا اعلام کرد که این نحوه رسیدگی به بودجه هم از جهت زمان و هم از جهت ترکیب تلفیق نیازمند بازنگری است. ما اگر بتوانیم مصوبه‌ای داشته باشیم که دولت در ششماهه، بودجه خود را بیاورد و اگر هم اصلاحاتی هست تا انتهای بودجه قدرت ارایه آن را داشته باشد، این در محدوده زمانی که ما داریم با این تنگنا روبرو نمی شود. خیلی از حرفهایی که دوستان ما دیروز و امروز مطرح کردند، مطمینا حتی در کمیسیون تخصصی خود هم نتوانستند بگویند، چه برسد به تلفیق. این نکته ای است که ما قبلا تقاضای ترمیم تلفیق را کردیم، دوفوریت، یک فوریت شد و حساب را خواستیم صندوق کنیم، در تنگنای اداری سازمان اداری مجلس کمی تا قسمتی گم شد و ما نتوانستیم بخشی از مسایلی را که داریم مطرح کنیم. ان شا الله درآمد این باشد که ما سال دیگر اینطور بودجه را بررسی نمی کنیم.
کمیسیون تلفیق، خدا و پیغمبری نمی تواند پاسخگوی اشکالاتی باشد که در مجلس به بیرون می دهند. توضیح، می‌گویند آقا! بودجه عمرانی را چرا کم کردید؟ می‌گویند خوب، تورم ایجاد می‌کند، می‌گویند که اصلا قدرت جذب نیست. می‌گویند یعنی هیچ راه حلی برای این نیست که ما این پولی را که دولت آورده پس ندهیم؟ مثلا نمی شود بخشی از این را با بخش خصوصی مشارکتی کرد؟ شصت، چهلی، بیست، هشتادی که هم آن فزایندگی نقدینگی و هم آن نقدینگی سرگردان بخش خصوصی را و هم آن مشارکت موردنظر را تحقق بخشید؟ جواب داده نشد. یعنی واقعا این حرف، حرف درستی است که کشور نیازمند عمران است. حالا شما می‌فرمایید که آقا! ما جاری را دو قسمتی می کنیم. یکی مصرفی و یکی پس انداز و سرمایه است. حرف درستی هم هست، همین کار را می کردید. یعنی اگر بنده ای، مثل من، مطرح کند که آقا! چشم انداز برای آموزش نیروی انسانی که امروز هم آخرین ناطق تاکنون فرمودند، برای نیروی انسانی،کیفیت نیروی انسانی و بهره وری و بهره دهی علمی و عملی این جامعه شما چکار کردید که افت آموزشی را جبران کنید، چه می گویید؟ یعنی چکار کردید که کیفیت را ارتقا بدهید، چه جوابی دارید؟ حتی اگر بگویند آقا! چرا اول آمدید عدد را کم کردید، بعد آمدید پیدا کنید کجا را کم کنید؟ این هم حرف درستی است. مبنای کاهش هم باید یک روش باشد. در این روش باید ما می گفتیم که آقا! به این دلیل این باید کم شود، کما اینکه درمورد بنزین همین کار را کردید. البته این هم تازه معلوم نیست که درست باشد چرا که پیشتر هم ارایه شد تا زمانیکه شما نتوانسته اید برای مردم، امکان حمل و نقل عمومی، هرچند درآمد امسال دولت هم خوب است ولی در آن حدی که مورد انتظار است فراهم کنید، نمی توانید آن‌ها را تنبیه کنید. شما اگر نتوانسته اید قطارهای شهری، اتوبوسرانی و وسایط حمل و نقل عمومی را درحد نیاز، نه درآمد امسال که درآمد خوبی است اما پاسخگو نیست، شما نمی توانید مردم را تنبیه کنید و اینکار اساسا با اداره و مدیریت متفاوت است. اصل موضوع چیست؟ اصل موضوع این است که ما در تفکر مشکل داریم. گاهی تخیلی فکر می کنیم و این باعث می‌شود که در آرمانهایمان غرقیم یا نه، سلیقه ای فکر می کنیم، ما این جسارتی که دولت نشان داده را نمی توانیم انکار کنیم که می گوید آقا! من می خواهم خرج کنم، حساب ذخیره هم برای خرج کردن و برای نوسان است. حالا تو می گویی که من با بخش خصوصی خرج کنم، خوب، بمن روش بده، شاخص بده، معیار بده، بگو این پول را اینطور باید خرج کنی. اگر (40) تا می خواهی خرج کنی اینطور، اگر (34) تا اینطوری است. (40) تا با این قید و شروط است. خوب، ما قید بگذاریم. اصلا مجلس خودش را دارد مسلوب الاختیار می‌کند. دولت آمده می گوید من می خواهم اینقدر خرج کنم، تو بجای اینکه خرج کنی پس می فرستی، آیا این منطق است؟ ما باید راه حل می دادیم که اگر این فاصله ای که وجود دارد برای اینکه منجر به آن آثار نشود، چه کارهایی باید کرد؟ خوب، اهالی اقتصاد! یا خودتان بلد بودید یا از دیگران می پرسیدید که چطور می‌شود آن (6) تا را هم خرج کرد بدون اینکه آن آثار را داشته باشد.
می‌فرمایید جذب نمی شود؟ خوب، بسیارخوب، شمای نماینده، (290) نفر نماینده عصاره فضایل ملت، تو باید قوه مجریه را راهنمایی کنی، اصلا قرار است تو راهنمایی کنی. دولت پیشنهاد داده، لایحه است، تو طبق قانون اساسی سیاستگذاری، تو باید راهنمایی می کردی که چگونه می‌توان این را اجرایی کرد، وگرنه متهم می شوید، مثل همین اضافه کار که الان می گویید یک چیزی گم شده و حتما هم گم شده یا نیامده، کما اینکه خود ما هم یک پیشنهاد حذف صدر بند «ب» برای سیگار داده بودیم، در چای آوردند، از این داستان ها پیش می‌آید، من این را انکار نمی کنم اما واقعا ما بعنوان سیاستگذار، بعنوان کسیکه باید به دولت یعنی قوه اجرایی، به این معنای خاص بگوییم چکار بکن، آیا حق داریم بگوییم تو خرج نکن؟ یا باید بگوییم چطوری خرج کنی؟ ما چون تخیلی و سلیقه ای فکر می کنیم، در اجماع ضعف داریم. ما اصلا نمی توانیم باهم به اجماع برسیم. سعی می کنیم دیگری را رد کنیم، یکی می گوید مجلس چه، دیگری می گوید دولت چه هیچکدام از این ها درست نیست. ما باید از این فرصتی که پیش آمده در رابطه با... مثلا اگر از تلفیق سوال کنیم که آقای تلفیق! دولت یادش رفت که سال دیگر شاید آثار سیاسی NPT داشته باشیم، تو چکار کردی که بودجه ات منعطف شود؟ تلفیق جواب دارد؟ یعنی واقعا بودجه ما از اینجهت قدرت انعطاف لازم را برای برخورد با مسایلی مثل احتمالاتی که ان شا الله پیش نیاید بعنوان مثلا خدای ناکرده «تحریم»، هیچ فکر کردید؟ گفتید، مصاحبه کردید سایه، اما نه سایه بود نه مایه. بنابراین ما می گوییم که اگر قرار بود مجلس کاری کند که باید بکند، اگر قرار بود تلفیق بعنوان نماینده بقیه نماینده ها با اشکالاتی که دارد کاری کند که باید می‌کرد این نبود. کما اینکه این حرف، حرف درستی است که ما کاهش هزینه بدهیم و حقوق و دستمزد را اضافه نکنیم، اما واقعا تعامل حقوق و دستمزد با تورم را باید یک طور حل کرد. تو که نمی توانی هزینه‌هایی مثل مسکن،بهداشت، آموزش، حمل و نقل، ورزش، امور اقامتی، سیاحتی و مسکن و بیکاری را در یکسال حل کنی، نمی توانی به آن‌ها هم بگویی نه! من چکار دارم، تورم رفته بالا، خوب، تورم را تو بالا بردی. سیاست‌های پولی و مالی من و توست که بالا بردیم. مگر دولت از آسمان آمده؟ آن‌ها هم از جنس ما هستند. اگر سیاست‌های پولی و مالی ما بگونه‌ای است که تورم بالا می‌رود، باید خودمان هم در ازا آن به مردمی که ما امین آن‌ها هستیم، نماینده آن‌ها هستیم، یک رهنمود اجرایی می دادیم، نه اینکه ما هم بی تفاوت شویم. حاکمیت مگر می‌تواند بی تفاوت باشد؟ حاکمیت باید از خودش تفاوت و حرکت و تحرکی نشان دهد. مثلا اگر حقوق و دستمزد با تورم سازگار نیست، معیشت مردم بقدری مشکلات برای مردم ایجاد کرده که خدای ناکرده از آن ممکن است مطالب دیگری مثل نارضایتی در بیاید باید بلافاصله بفکرباشد چکار کند. اگر دولت گفته من این را اضافه می کنم، تو جانشین نداری، راهی هم جز تسلیم نداری. مگر اینکه جانشین دیگری مطرح کنی، بگوید نه! من این را مستقیم
نمی دهم، غیرمستقیم می دهم. کما اینکه برای دانشجو همین کار را کردی، گفتی (200) تا وام دانشجویی بدهیم که هزینه دانشجو تحمیل خانواده اش نشود، او پس از اشتغال این را پس بدهد، کما اینکه برای بیکاران هم باید همین فکر را می کردید. همین امور زنان را دادند، شما همین خانواده و زنان را در این مجلس، باید می آمدید می گفتید ما بخشی از این (23) تا یا هر عدد دیگر را در بیمه زنان خانه دار می بریم، نمی گذاریم آن‌ها جاری یا خرج های بیهوده کنند. کما اینکه درمورد جوانانشان هم همین است. جوان به درآمد و معیشت خودش بیشتر از بعضی مسایل اردویی نیاز دارد که من و تو می‌دانیم بیشتر شکلی و کمتر محتوایی است. ما باید اینکارها را می کردیم، یعنی آنچه که امثال من که باید از مجلس و شانیت مجلس دفاع کنند و باید هم بکنند برای اینکه مجلس یکی از ارکان حتما موثر و با ارزش این حکومت است و تضعیف آن توسط دوست، اصلا روا نیست، دشمن که هیچ. یعنی ما که نمی توانیم مجلس را تضعیف کنیم. اما اگر خود کردیم، آن را دیگر چطور باید تدبیر کنیم؟ ما می گوییم که تلفیق ما... من خودم شاهد بودم، بد است این را بگویم، دوستانی که الان می‌گویند ما عمرانی را کم کردیم، روز آخر، ردیف نبردند؟ ردیف نخواستند؟ بین هم تقسیم نکردند؟ شاید هم نکردند و حتما نکردند. گوش و چشم ما هم خطا می‌کند، خوب، بالاخره بعد از سمع و ابصار یک افیده ای هم باید باشد. ولی ما که دیدیم بعضی از همکاران خود ما اینجا می‌گویند (4)، (5) تا کم، آنجا می گفتند راه و آزاد راه چه؟ خوب، اینکه نمی شود این یک پارادوکسی است که باید ما براساس یک استراتژی حرکت می کردیم و آن استراتژی این بود که اگر پروژه جدیدی نباید اضافه شود، نباید مجلس و نه حتی رییس جمهور اضافه کند. یعنی اینطور باید می کردید اما بر او ممنوع، بر من حلال؟ آخر اینکه نمی شود. ما در یک جامعه برادر، نمی توانیم اینگونه باهم رفتار کنیم. بالاخره از رییس جمهور قانونی و مردمی منتخب این جامعه و این کشور، انتظاراتی دارند. انتظارات را عرضه می‌کند، جناب عالی هم می گویید اینطور این انتظارات را متحقق کن. نمی توانی بگویی نه، تو حق نداری، کما اینکه جناب عالی هم بعنوان نماینده و منتخب مردم تقاضاهایی داری و این تقاضا را به اجرا، ارجاع می دهی که بخشی از آن تقاضاهای محلی و استانی و ملی تو برآورده شود. پس این پارادوکس هم وجود دارد. اگر این ردیف ها بیاید که امروز رییس مجلس فرمودند، باید بیاید و ما ردیف تازه‌ای ببینیم، حق داریم اعتراض کنیم که چرا؟ حتما حق داریم. برای اینکه نمی شود تو بگویی کار عمرانی چه، مال من هیچ. اینکه نمی شود و این بود و این بود و نباید می شد. امسال لااقل نباید می شد، البته دوستان می پرسند چرا امسال اینطوری شد؟ تا امسال تقریبا مجلس بر حجم بودجه دولت می افزود، یعنی همواره می‌گفت این عدد را ببر بالا، اگر آن بشکه را (18) تا گرفت، این می‌گفت (24) تا، ایندفعه (40) تا گرفت، گفت (34) تا و این باعث شد که در راستای این حرکت اختلال ایجاد شود و خدای ناکرده رویارویی ایجاد شود که من این را هم قبول ندارم. هنوز مجلس تصمیم نگرفته، اینکه بعضی از دوستان از قولشان، تو بگو به دروغ، نوشته اند که مثلا مجلس اضافه کاری را چه! این خودش یک خطاست و حتما هیات رییسه دفاع می‌کند، برای اینکه مجلس هنوز تصمیم نگرفته. کما اینکه نماینده ها هم (4) هزار پیشنهاد داشتند، کمیسیون ها هم مصوباتی داشتند، کمیسیون تلفیق هم مصوبه داشت، اما مجلس این است. یعنی این است اکثریت. آن‌ها همه نمایندگان ما بودند و توانستند به پیشنهادهای شما و ما شکل اجرایی بدهند که البته بسیاری از آن‌ها هم اجرایی نیست و ما عرض می کنیم که اگر می توانستیم مثلا در رابطه با همین بعد چانه زنی که نماینده را دچار مشکل می‌کند، یک روش می دادیم. در آن روش می گفتیم آقای سازمان مدیریت! نماینده را در این اتاق‌های مختلف نگردان، این خواسته است، روش بررسی این است، این گزارش را هم مثلا بیاور به کمیسیون تخصصی بده که دیگر حداقل یک روشی باشد تا بعدها در ترکیب کمیسیون ها هم ما مشکل نداشته باشیم که بعضی بخواهند بروند این کمیسیون، برای اینکه یک ردیفی را از خودشان اجرایی کنند.
اگر شما در همین بودجه که یک پنجم برنامه است و یک بیستم چشم انداز است، روش‌هایی را می دادید که خواسته‌های برحقی را که نمایندگان می‌آورند و در آن رابطه دچار چانه زنی های بسیار طاقت فرسا می‌شوند آن یکطوری رفع می شد، ما می گفتیم ذیل فلان موضوع آوردند، تملک و دارایی، نوشتند که روش پرداخت پروژه‌های جدید این است و نماینده ها اینطور خواسته‌های مردم را برآورده کنند. مثل همان (900) میلیاردی که جهت دادید، گفتید آقا! رییس جمهور محترم (7) تا استان رفته اند، دراین (7) استان دیده ایم که اهم خواسته‌های مردم اینهاست، مثلا در هرمزگان و سیستان و ایلام و چهارمحال و الی آخر، گازرسانی یک پروژه است، پس باید در سقف گازرسانی برود،راه و آزادراه و بزرگراه و راه آهن و هوا و نمی دانم کشتی و مانند این، یک موضوع است. این در بخش حمل و نقل و این ها باید برود. یا آمدید گفتید نه، بیکاری یک موضوع است، تسهیلات بانکی چه؟ خوب، این ها مشخص است، خواسته‌های کشور ما هم شبیه بهم است. اینطور نیست که مثلا گیلان با ایلام رفتن خیلی متفاوت باشد. آن یکطور محروم و این هم یکطور دیگر محروم است. آن محرومیت حاصل از جنگ را دارد، این یکی محرومیت از طبیعت را دارد، خداداد دارد و دولت داد، ندارد. این ها همه هست، محرومیت ها هم انواع دارد، این یک شکل آن است. مثل اینکه چای را پارسال به کمک جناب آقای رییس، ما خرید تضمینی را آوردیم، هم برگ سبز، هم چای خشک، امسال چای خشک حذف شده. ما می گوییم آقا! بالاخره این که بدون آن نمی شود. محصول نهایی چای خشک است، هم باید خرید تضمینی برگ سبز باشد هم چای خشک، کما اینکه پارسال با همت مخصوصا شخص رییس محترم ما البته همه همکاران یک چنین مسایلی داشتیم. بنابراین آنچه که هست، ما بعنوان مجلس باید رهنمود اجرایی می دادیم که روش اجرای این بودجه این است، کما اینکه یکی دو مورد هم دادیم که درصد پروژه ها و مانند آن که البته خود این هم یک نکته ای است. آیا اگر پروژه ای در فلان استانی که حامی داشت، (50) درصد بالا رفت و در استانی که مسوول موثر در حکومت نداشت، (20) درصد ماند، ما حق داریم بگوییم تو چون پایین ماندی باید همانجا بمانی؟ مثل این تعریف عدالت که با مساوات در یارانه قاطی می کنیم. ما یارانه را مساوات تقسیم می کنیم بعد اسم آن را عدالت می گذاریم. هدفمندی یارانه، همین بحثی که دوستان ما دارند، شما الان بنزین را فرمودید، آیا اگر از شما بپرسند گازوییل در این کشور مثل بنزین است، یارانه خور است، اگر این پول را یک چندم برای برقی کردن مثلا بعضی از امور بدهید آیا اینقدر یارانه می دهید؟ خوب، این را نکردید. یعنی آنچه را که تلفیق انجام نداد و ما توقع داشتیم انجام دهد، خیالمان راحت بود که دوستانمان، این چهل و چندنفر نشستند انجام می‌دهند، ورود به مسایلی بود که دولت از آن غفلت کرد. تقاضای ما این بود که جهت بدهد، خواسته و ارایه آنچیزی که دولت داده، یعنی بگوید آقا! خوب، راست می گویید، عمرانی باید بیشتر شود. مثلا اگر گفت (40) هزار تا شرکت دولتی، تو بلافاصله چند تا قید موثر می گذاشتی که چطور شرکت‌هایی؟ حاکمیتی و غیرحاکمیتی، زیانده و سودده... همین بحثی که دوستان ما مطرح کردند که امام فرمودند، آقای رییس جمهور هم فرمودند آنجایی که بخش خصوصی می‌آید، دلیلی ندارد دولت باشد. خوب، اینکار را کردید، اینکار نشد. یعنی ندیدیم در تطبیق و مطابقه مصوبات تلفیق و دولت که شما بیایید بگویید که آقا! راجع به این (40) هزار تا و یا بالا و پایین، چطور باید شارژ منابع مالی کرد؟ یعنی مشکل ما این است که ما دستمان را می بندیم بعد اعتراض هم می کنیم. دست بازمان را، کما اینکه الان، همانطور که جناب آقای باهنر هم فرمودند بعضی ها می‌گویند آقا! یک رای بدهید و بروید. مگر می‌شود؟ نماینده مجلس بعدا به مردم باید چه جوابی بدهد؟ که آقای نماینده! قرار بود بودجه را در حقیقت تو پرداخت کنی، مهر زدی و آمدی؟ در عین حال که دولت و مجلس و قوای دیگر بهم نزدیک هستیم اما وظایف قانونی خود را ترک نمی کنیم. در اینجا موافق هستیم که دولت می‌تواند هزینه کند، اگر بقول آقایان در هر دقیقه ای چند، بقول شما بنز ده تن و چند تن و دموراژ و کشتی، ما می گوییم چکار کنیم که این را تسهیل کنیم. آیا باید ظرفیت‌های اسمی واقعی سیمان را افزایش دهیم؟ آیا باید مسایل دیگری را در رابطه با همسایه ها داشته باشیم؟ باید این را حل کنیم و می‌توانیم حل کنیم. اینکه به تناسب آن فرموده امام راحل، رییس جمهور هم می فرمایند «ما می‌توانیم»، ما واقعا می‌توانیم و این نیست که این مجلس که عموما از بزرگان اجرای این مملکت هم بودند، طوری دست اندر کار اجرا بودند، این ها نتوانند. اینکه خیلی وهن مجلس است که ما... (رییس ـ آقای ندیمی! دو دقیقه وقت دارید) اعلام کنیم که نمی شود. بنابراین جمعبندی بنده در این دیدگاه این می‌تواند باشد که:
خود ما، مجلس را در معرض اتهام قرار دادیم. ما حقوق بازنشستگان را بالا بردیم دست شما هم درد نکند، بیمه روستایی را دولت قبلی مثلا (15) تا آورده، ما (30) تا کردیم، این دفعه بازهم دوبرابر کردیم، دست شما هم درد نکند، اما تو نمی توانی بگویی من می خواهم این جاری را اضافه کنم، این عمرانی را کم کنم. چرا؟ چون من بلد نیستم خرج کنم، مدیریت هزینه ندارم، جذب نمی توانم بکنم. خوب، چکار باید کنیم که جذب کنیم؟ ما می گوییم که این دولت که دولت قانونی است و این مجلس که مجلس قانونی هستند، اگر می توانستند در مورد مسایل خودشان حداقل از جهت توجه به زمان، توجه به عواملی چون اجماع و هم اندیشی، توجهی به مسایل اساسی... مثلا اگر از دوستان ما سوال کنید که آقا! در همه جای دنیا می‌گویند پرداخت به امور خدماتی در عین حال که اشتغال ایجاد می‌کند اما این آثار منفی و ساختاری را در اقتصاد ایجاد می‌کند. شما چقدر به کشاورزی بها دادید؟ چقدر به صنعت، مخصوصا صنایع تبدیلی یا صنایع اشتغالزا بها دادید و از این دست چه خواهیم گفت؟ درمورد بقیه پتانسیل ها همینطور است. من مثال ورزش را گفتم، دولت می گوید آقا! ما اینقدر زیاد کردیم، بابا! پارسال فقط ما(400) تا در نیم درصد کرده بودیم، مجلس بجای اینکه از آن نیم درصد به اضافه آن نیم درصد دیگر دفاع کند، آن را مبنا قرار دهد، درحقیقت مبنا را چه قرار می‌دهد؟ خوب، شما برای ورزش نکردید، یعنی آنچه که ما می خواستیم نکردید، درعین حال که دولت هم عرض کردم مثل مجلس است. همه ما مثل هم هستیم.
مجموعه این عرایض این است که ما در مورد دو خواسته اساسی دولت با دولت هم نظر هستیم، در تبصره ها حرفهایی داریم، طرح حذف و اضافه و کاهش و مانند این را داریم که در جای خود مطرح می کنیم. از همه همکاران که بهرصورت این تصدیع ما را تحمل کردند، تشکر می کنیم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون، متشکر. آخرین ناطق از نمایندگان در بحث کلیات بودجه در جلسه صبح دعوت می‌شود.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای عبداللهی بفرمایید.
رییس ـ آقای عبداللهی تشریف بیاورند.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»
لازم است که از زحمات کلیه دست اندر کاران و تهیه کنندگان و سازمان مدیریت، دولت محترم، نمایندگان بزرگوار، کمیسیون‌های تخصصی و اعضا کمیسیون تلفیق، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات و باز بصورت ویژه از سازمان مدیریت در تهیه و تنظیم و ارایه گزارش به صحن علنی در رابطه با بودجه سال 85 تشکر کنم.
بنده بعنوان آخرین نفر از گزارش کمیسیون تلفیق دفاع می کنم و دلایلم را هم خدمت دوستان عرض خواهم کرد.
ببینید دوستان! ما تغییراتی که در بودجه کل کشور ایجاد کردیم، آقای مهندس باهنر هم اشاره کرد، من باز تکرار می کنم، کلا (4/2) درصد در بودجه کل کشور تغییرات ایجاد شده، در بودجه عمومی حدود (8) درصد تغییرات ایجاد شده و این (4/2) درصد و آن (8) درصد، خیلی سروصدا ایجاد کرد و دوستان ما را در دولت، سازمان مدیریت وادار کرد که کارهایی کنند و دست به اقداماتی بزنند که فکر می کنم این همه تلاش لازم نبود.
معاونین پارلمانی را خبر کنند، دست به تحرکاتی زده شود که مجلس در این حد هم نتواند کار کند. یعنی اگر بناست که مجلس نتواند در حد (4/2) درصد در بودجه کل کشور یا (8) درصد در بودجه عمومی در اعداد و ارقام دست به تغییرات بزند، بنظر من می‌رسد که یک حکمی صادر کنیم، بگوییم آقا! لایحه بودجه را دولت ارایه می‌کند، مجلس هم برای طی تشریفات، لازم است که یک مهر بزند که عینا این لایحه به تصویب رسید. فکر می کنم این بهتر است، دیگر این همه زحمت و کمیسیون‌های تخصصی و تلاش نمایندگان و کمیسیون تلفیق، سه شیفت بنشینند شب و روز کار کنند، آخرش هم این شود، فکر می کنم برگردیم به اینکه عین لایحه دولت را بلافاصله که کلیات رای آورد یک قیام و قعودی، کلید (4) را بزنیم و خودمان را هم زحمت ندهیم. ما هیچ ادعایی نداریم، ما هیچ ادعایی نداریم!! اعضای کمیسیون تلفیق هیچ ادعایی برای خودشان ندارند. با محدودیت وقتی که داشتیم، با محدودیت اطلاعاتی که داشتیم، با عدم همکاری‌هایی که بعضا مشاهده شد ما مطمینیم که کارمان بی عیب و نقص نیست. حتما دارای عیب و اشکال است ولی مدعی هستیم اصلاحاتی که کمیسیون انجام داده، درحد وسع و توان خودش، حتما به نفع کشور و مردم بوده، یعنی این را اثبات می کنیم. حالا ما کنار برویم، اصلا ما که مدعی هستیم را کنار بگذارید، کار، کار مهمی است، امر، امر خطیری است، حساب دخل و خرج یکسال کشور در این روزها دارد رقم زده می‌شود. لایحه بودجه، فنی ترین، پیچیده ترین و سیاسی ترین لایحه‌ای است که مجالس دنیا و از جمله مجلس ما در طول سال به آن می‌پردازند. برای اینکار من پیشنهاد می کنم که همین امروز بعد از اینکه جلسه تعطیل شد، هیات رییسه محترم، هیات رییسه فراکسیون های سه گانه ما، از متخصصین، صاحبنظران، اساتید دانشگاه، اقتصاددانانی که در دانشگاه تهران داریم، دانشگاه شهیدبهشتی داریم، در تمامی کشور هستند، از روسای سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دعوت بکنیم یک دعوت فوق‌العاده، یک نشست فوری را تشکیل بدهیم، ما کنار می رویم، گزارش کمیسیون تلفیق را شما کنار بگذارید و لایحه بودجه دولت را بگذارید که آقایان داوری کنند. اگر آن افرادی که شما دعوت کردید، (10)،(15)،(20) نفر همین امروز من پیشنهاد می کنم که اینکار را شما بکنید، اگر این آقایان گزارش کمیسیون تلفیق را مهر تایید زدند، با همه عیب ها و اشکالاتش، من فکر نمی کنم که خیلی مشکل داشته باشیم. من اصلا به رای خیلی در این موارد تخصصی معتقد نیستم، منتها ما ناچاریم که به سمت رای گیری برویم. کسی که قلبش درد می‌کند باید به متخصص قلب مراجعه کند، کسی که چشمش ناراحتی دارد باید به آقای دکتر شهریاری مراجعه کند. مشکل دیگری دارد بالاخره متخصصین باید حرف بزنند. پیشنهاد ما خدمت همکاران محترم این است که اینکار را حتما انجام بدهید، شما از متخصصین، صاحبنظران اقتصاد کشور دعوت کنید، بگویید آقا! کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هفتم برای سال 85 اینکار را کرده، این را مهر تایید می زنید یا نمی زنید؟ پس این نکته اول ماست.
نکته دوم، دوستان! عمده صحبت ها، جهت گیری ها روی این (4/2) درصد کاهش آمد و آن (8) درصد کاهشی که در بودجه عمومی و مشخصا در بند «و» تبصره (2) ما اعمال کردیم. یعنی تمام کارهای خوب، اصلاحاتی که انجام شده، لایحه دولت هم بهرحال ویژگی‌های خیلی خوبی داشت که ما همه آن‌ها را تایید کردیم، اضافه برآن یکسری اصلاحات انجام دادیم. همه دور و بر این چرخید، من می خواهم به شما عرض کنم که نوع نگاه فرق
می‌کند، یک موقع است که یک لیوانی (70) درصدش پر است، (30) درصد آن خالی است، دو نگاه است، یکی می گوید که آقا! (70) درصد این پر است، یک نگاه دیگر می گوید که نه، (30) درصد خالی است، دایم دور و بر آن (30) درصد خالی صحبت می‌شود. بنده خدمت شما عرض می کنم که در بودجه سال 1384، امسال که در آن هستیم، در بند «چ» تبصره (2) که الان شده بند «و» تبصره (2) سال 1385، یعنی بند «چ» تبصره (2) سال 1384 دقیقا همان بند «و» تبصره (2) لایحه بودجه سال 1385 است. در بند «چ» این عدد در سالجاری (4220) میلیارد تومان بوده، من خرده های آنرا نمی خوانم، (4220) میلیارد تومان را با همه کاهشی که ما دادیم و این همه سر و صدا ایجاد کرده، این همه داد و فریاد برای آن بلند شده است ما این (4200) میلیارد تومان را با کاهش هایی که انجام دادیم آوردیم کردیم (7680) میلیارد تومان، (4200) میلیارد تومان شده (7680) میلیارد تومان، باز می گوییم نه این بودجه را از حیز انتفاع ساقط کردند، چه شده است. همین (80) درصد افزایش دارد، (82) درصد افزایش در همینجا شما مشاهده می کنید، (4220) میلیارد تومان، تغییر یافته به (7680) میلیارد تومان، (82) درصد افزایش، کجای این ایراد دارد، نوع نگاه است، عرض کردم یکی می گوید (70) درصد را می‌بیند، یکی هم می گوید نه، (30) درصد این خالی است. از طرف دیگر، این یک ماشین حساب ساده است، ببینیم اصلا درآمدی داریم یا نداریم، سر چه چیزی داریم دعوا می کنیم. من الان اینجا می زنم، آقایان بحث نفت را که می‌کنند و می‌گویند ما نگرانی داریم، در شرایط حساس کنونی شما ماکزیمم بگیرید که ما (4/2) میلیون بشکه می خواهیم صادر کنیم، (4/2) بشکه ضربدر (365) روز، ضربدر (50) دلار، دولت (40) دلار دیده بود، من (50) دلار می بینم، (50) دلار که شما ببینید کل آن می‌شود (8/43) میلیارد دلار، شما همه اینرا خرج کردید، (4/2) میلیون بشکه ضربدر (365) روز ضربدر (50) دلار، کل آن می‌شود (8/43) میلیارد دلار، کجا ما پول داریم؟ بعد، پول داریم، از حساب ذخیره هم می خواهیم برداریم، بخش خصوصی هم اصلا رها کنیم برود، همه این حرفهایی که زدیم اصلا رها، همه پول نفت را، همه حساب ذخیره ارزی را هم خودمان می خواهیم مصرف کنیم، بخش خصوصی و غیردولتی و ماده (1) قانون برنامه چهارم، سیاست‌های کلی نظام و همه این ها به کنار، خوب بسم الله! می خواهیم خرجش کنیم، چگونه می خواهیم خرجش کنیم؟ چه شکلی این دلار را به ریال می خواهید تبدیل بکنید، آیا نباید واردات انجام بگیرد؟ اقتصاد شما چقدر امکان جذب دارد؟ چقدر می‌تواند کالا وارد بشود؟ آیا اینجا کمیسیون صنایع نباید فریادش بلند بشود؟ کمیسیون کشاورزی، تولید ما نباید اینجا فریادشان بلند بشود که آقا! دارید چکار می کنید، کشور را دارید کجا می برید؟ با این همه حجم عظیمی از واردات، آیا این کمر تولید و کمر اقتصاد ما را خرد نخواهد کرد؟ آیا اشتغالی که شما می گویید ما اگر آوردیم در پروژه‌های عمرانی دنبال کاهش بیکاری هستیم، می خواهیم کار ایجاد بکنیم، جمع جبری این تصمیم، اشتغال شما را از بین نمی برد؟ اگر واحدهای صنعتی شما خوابیدند، کارخانجات خوابیدند، تولیدات ما ضربه خورد، پشت سر این ها اشتغال نیست؟ شما موجودی تان را حفظ کنید، ایجاد پیشکش! موجود را حفظ کنیم، آنکه سال ها زحمت کشیدیم و ایجاد کردیم را نگهداریم، بقیه آن خیلی ادعای بزرگی است. حرف ما اینجاست که شما در رابطه با تبدیل این ارز (که ندارید) به ریال مشکل دارید، نمی شود این را خوراند، اقتصاد جذب نمی کند، باید بروید پول چاپ کنید، پول چاپ کردید آنموقع دیگر بحث تورم و محاسباتی که انجام گرفته، (66) درصد اگر نقدینگی را شما رشد دادید دوستان ما حواسشان باشد، ان شاالله عمری باشد با هم زنده باشیم، سال آینده مهر و آبان و آذر هم با همدیگر یک گفتگویی خواهیم کرد ان شاالله، اگر نقدینگی رفت روی محاسباتی که انجام شده، روی (66) درصد، نرخ تورم شما که (5/13) درصد، اصلا نرخ تورم را دوستان می‌گویند مگر مفروض است، مخلوق عملکرد بودجه شماست، تولید، محصول است، تورم مگر مفروض است که می گویید که آقا! ما (5/13) درصد گذاشتیم، مگر دست من و شماست؟ دست من و شما موقعی است که حساب درآمد ـ هزینه‌هایمان را بتوانیم تنظیم کنیم. (66) درصد نقدینگی را رشد می دهید، این تورم شما را حداقل دو برابر می‌کند، به آستانه (30) درصد می کشاند، آنموقع چه کسی می خواهد جواب بدهد؟ آن‌هایی که می‌گویند در بند «و» به لایحه دولت برگردیم ما امروز با آن‌ها اتمام حجت می کنیم، ان شاالله که نشود، ان شاالله که نقدینگی این رشد را نداشته باشد، ان شاالله که آن تورم بوجود نیاید، آرزوی ما هم همین است، ولی اگر شد چه کسی می خواهد جواب بدهد؟ می‌توانیم از خودمان سلب مسوولیت بکنیم؟
بحث دیگر این است که این پولی که نداریم را فرض می کنیم داریم، ارزی را که نمی شود به سادگی به ریال تبدیل کرد فرض می کنیم که انجام دادیم، آیا با پول تن ها می‌شود کار کرد؟ شما در کنار پول مصالح نمی خواهید؟ ظرفیت کالایی نمی خواهید؟ ظرفیت پیمانکاری شما، ظرفیت مشاوره‌ای شما، ظرفیت حمل و نقل شما، همه چیز درست است، فقط منتظر پول است؟ من این را گفتم، باز هم می گویم، دو، سه بار هم تکرار کردم. در همین منطقه بنده یک راهی شروع شده، از سال 1371 در پیوست طرح‌های ملی است، یعنی نشان می‌دهد که صحبت پارسال و دو سال قبل نیست که بگوییم حالا فعلا یکمقدار ابتدای کار است، مشاور آن اینطوری است، پیمانکار آن آنطوری است، آقای مهندس رحمتی وزیر محترم راه و ترابری هم اینجا تشریف دارند، ایشان چک بکنند، از سال 1371 شروع شده، امسال پول داشته، مشاور داشته، پیمانکار داشته، کارخانه آسفالت داشتیم، آقایان نتوانستند قیر تهیه کنند، برای قیر به بنده متوسل شدند، من با آقای آقایی صحبت کردم که آقا! این ها قیر می‌خواهند، خواهشا (500) تن، (1000) تن قیر از پالایشگاه اصفهان یا تبریز برای این ها کمک کنید که تهیه بشود، مگر همه این ها با پول است؟ کار ماند، فصل سرما رسید، زنجان ما سردسیر است، خیلی از استان‌های ما، کردستان، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی بلافاصله بعد از مهرماه و آبانماه نمی شود در آنجا کار کرد، شما باید زمان داشته باشید، نگه داشتند، الان هم قیر را دارند انبار و ذخیره می‌کنند که از اردیبهشت ماه بتوانند بروند و کار بکنند. مگر به همین راحتی است که شما بگویید آقا ما پول را اگر بردیم بالا کار ایجاد می‌شود!
ما اگر بتوانیم یکبار هم برای نمونه این پول را که شما نشان می دهید قیمت مصالح بالا می کشد، یکی از نگرانی ها ما، جراحی های ما که کار سختی است، یعنی اگر ما دنبال اینکه آقای ندیمی بحث هایی را گفتند، ما می توانستیم خیلی از نمایندگان و خیلی از دستگاه ها را نسبت به لایحه دولت از خودمان راضی تر نگه بداریم، پاسخ منفی دادن کار سختی است، کار دشواری است و ما این سنگینی را هم احساس می کنیم که در بند «و» دوستان می‌گویند به لایحه دولت برگردیم خوب می فهمیم یعنی چه، خوب نمی شد، آقای ندیمی! یک تغییر عنوان، خدای ناکرده نمی خواهم به بودجه‌های سال‌های قبل ایراد بگیرم، کمترین تغییرات را ما در ردیف ها داشتیم، خوب، ما این کارها را انجام دادیم، فکر می کنیم که کار درستی انجام دادیم و مصلحت مردم، مصلحت کشور بوده، برای یکبار هم که شده من می گویم نمونه بگذارید این بودجه با همین اعداد و ارقام تصویب بشود.
آقایان! ما (24) درصد بودجه عمرانی را نسبت به مصوب سال 1384 رشد دادیم، (24) درصد بودجه عمرانی نسبت به مصوب سال 1384 رشد دارد، چه کسی می گوید کاهش دادیم، رشد است، ما متمم را کاری نداریم، مصوب با مصوب، متمم با متمم، اصلا قاعده این است، فرم این است، نمی شود دو چیز نا همجنس را با هم مقایسه کرد، ما مصوب را با مصوب می سنجیم، متمم را با متمم.
دوستان، برادران، خواهران محترمه، بزرگواران! مصوب سال 1385 با مصوب سال 1384 ما (24) درصد رشد دارد، در رابطه با جاری هم حدود (48) درصد ما رشد داریم (سال 85 نسبت به سال 84)، حالا دوستان می‌گویند که از عمرانی کم کردن بد است، اشکال ندارد، ما این حرفمان را پس می گیریم، در اختیار دولت می گذاریم که برود این کاهش را از جاری انجام بدهد، ما فعلا که فرصت داریم، به آن‌ها هم عرض کردیم آقا! بیایید بگویید از کجا می خواهید کم کنید، کم بکنید، نمی شود، نشدنی است، وقتی که نشدنی است شما جای ما باشید در کمیسیون تلفیق چکار می کردید؟ عمرانی را ما کم نکردیم، ما (24) درصد عمرانی سال 1384 را رشد دادیم، امسال هم که شما جذبتان... شما اگر می توانستید جذب کنید، شما که متمم آوردید، در سال 1384 همین یکی، دو ماه پیش که ما متمم تصویب کردیم، می گفتید آقا! (2) هزار میلیارد تومان هم ما به پیمانکاران بدهکار هستیم، یک متمم هم کنار آن برای آن می آوردید، چرا ما آنجا نیاوردیم؟ خوب، این کار را هم می کردید. بگذارید یکبار هم که شده ما اعدادمان منطقی باشد، درست باشد، وسط های سال، شهریورماه، مهرماه، آبان ماه، آقایان یک متمم بیاورید برای عمرانی، کسی جلوی آنرا گرفته؟ بگویند آقا! هر چه که شما تصویب کرده بودید را جذب کردیم، پیشرفت فیزیکی مان، پیشرفت ریالی مان، همه آن با همدیگر خوب پیش رفته، الحمدلله، ما هم خوشحال می شویم، (2) هزار میلیارد تومان، (3) هزار میلیارد تومان، (10) هزار میلیارد تومان اگر پول داشتیم یک متمم عمرانی بیاورید، چرا از اول ما اعداد را بزرگ نشان بدهیم که کل قیمت ها بالا بکشد، سیمان گران بشود، آجر گران بشود، میلگرد گران بشود، تیرآهن گران بشود، دستمزدها افزایش پیدا بکند؟ این را بازار خوب می فهمد، پیمانکار اینرا خوب می فهمد، کسی که می خواهد جنس بفروشد این ها را خوب می فهمد و مسوولیت این کار امروز با ماست که چه نسخه‌ای را می نویسیم، والا ما هم خیلی دنبال این هستیم که در راه بیشتر کار بشود، در آب آشامیدنی بیشتر کار بشود، مردم مشکل دارند، سدها مشکل داریم، همه این ها را ما خوب بلدیم، یعنی حداقل بنده هجدهمین سالی است که در بودجه مجلس حضور دارم، مستقیم و غیرمستقیم هم دخالت داشتم، چه کسی می گوید از عمرانی همینطور راحت برویم کم کنیم؟ ما اول گفتیم که منبع نداریم، اگر داشته باشیم ارز را تبدیل به ریالش کار بسیار دشواری است، اگر این پول را بدست آوردیم اینطرف با پول تن ها نمی شود کار کرد، همه این شرایط با همدیگر باید جفت و جور بشود، تا بشود تبدیل به کار بکنید، این ها را ما نگران بودیم و این کار را انجام دادیم، با همه این کارهایی که عرض کردم انجام دادیم تازه (24) درصد در عمرانی ها ما رشد ایجاد کردیم. (رییس ـ آقای عبداللهی! یک دقیقه وقت دارید) چشم! (45) میلیارد و (359) میلیون دلار از فاینانس ها و بیع متقابل های سال‌های قبل هم هنوز اجازه آن باقی است، جدول شماره (14) پیوست ماده واحده، (45) میلیارد و (359) تا آقایان اجازه دارند اینجا کار بکنند، فاینانس های امسال را ما دوباره رشد دادیم، در تبصره (13) یکجا فقط (4) میلیارد دلار دوستان اشاره کردند، ما باز اجازه فاینانس دادیم برای این کارهای حمل و نقل و این ها، شما این ها را پا به پا کنید که کسری اتفاق نیفتاده، هیچ کسری ما انجام ندادیم. حالا ان شاالله که هر چه مصلحت بود دوستان ما به آن رای می‌دهند، ما در تبصره (19) و تبصره (20) هم ساز و کار تهیه دیدیم، این نگرانی که دوستان داشتند که توزیع ها شاید ناعادلانه باشد ما امسال را دیدیم
نمی توانیم کاری بکنیم، ولی برای بودجه سال 1386 این را تکلیف کردیم که توزیع اعتبارات عمرانی باید بصورت بخشی ـ منطقه‌ای با رعایت توازن منطقه‌ای باشد، عادلانه باشد، این ها را دیدیم، برای صرفه جویی ها حکم هایی را آوردیم.
در تبصره (19) این کاهش هایی که دوستان نگران آن هستند ما مدلی را طراحی کردیم که هیچگونه آسیبی به طرح‌هایی که پیشرفت بالایی دارند نرسد، ما گفتیم طرح‌هایی که بالای (50) درصد پیشرفت فیزیکی دارند دولت می‌تواند جابجا بکند، آن هیات منتخب، آن کمیته‌ای که با مسوولیت معاون اول کار می‌کند این اجازه جابجایی را به او دادیم، اگر طرحی (70) درصد، (80) درصد پیشرفت فیزیکی دارد گفتیم هر چقدر که می توانید به آن بدهید. شما هم اگر جای ما باشید دو تا خانه داشته باشید که دارید می سازید، یا سه خانه پروژه داشته باشید که می سازید حتما اگر پیشرفت فیزیکی آن یکی (20) باشد، یکی (60) باشد و یکی (80) عقل حکم می‌کند که اول برویم (80) درصدی را تکمیل کنیم، بفروشیم یا اجاره بدهیم بعد برویم سراغ (60) درصدی، ما همه این کارهای خوب را انجام دادیم و هیچ نگرانی را از این جهت که کارهای ما کند می‌شود، رشد آن پایین می‌آید بعنوان افرادی که یکمقدار اطلاعات کارشناسی داریم این را احساس نمی کنیم و فکر می کنیم دوایی که دادیم، دارویی که برای این مریض ما تجویز کردیم کارمان کار درستی بوده است. برای اینکه اطمینان خاطر پیدا بکنید من اول عرض کردم، امروز بعد از اینکه جلسه تعطیل شد از صاحبنظران اقتصادی و حقوقی دعوت کنید، بیایند اینجا بنشینند ببینند که کار ما درست بوده یا یک کار نادرستی بوده است. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
(عده‌ای نمایندگان ـ احسنت)
رییس ـ تشکر می کنم. خیلی ممنونم و واقعا این توجهی که نمایندگان به صحبت ها می‌کنند، اعم از مخالف و موافق، نشاندهنده جدیت مجلس است و هم سخنران ها بصورت جدی وارد بحث شدند، هم مجلس توجه کافی کرد.
دوستان ما از اداره قوانین توضیح دادند که آن نکته ای که آقای باهنر در باب اضافه کاری گفتند که در تبصره ها نیامده ذکر شده، در جز (2) بند الحاقی سوم تبصره (20) موضوع اضافه کاری هم چاپ شده که در اختیارتان هست. ما جلسه را تعطیل می کنیم...
شاهی عربلو ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای شاهی عربلو تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
محمد شاهی عربلو ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید، آقای دکتر! چون واقعا من دیدم هم در بیرون، هم در داخل مجلس شبهاتی انجام شده من تذکر دارم. ماده (17)، بند «ج» ماده (108) و مواد (109)، (111) و (112) است. خدمتتان عرض کنم که در ماده (17) هیات رییسه محترم قسم خوردند که به آیین‌نامه عمل کنند، علت آن این است که آیین‌نامه تن ها روش مدیریت در...
رییس ـ دوستانی که تشریف می برند هنوز ما پایان جلسه را اعلام نکردیم، ساعت (2) بعد از ظهر جلسه ما ادامه دارد، ما جلسه را بعنوان تنفس بعد از صحبت آقای شاهی عربلو و اعلام اسامی غایبین تعطیل خواهیم کرد، ساعت (2) بعد از ظهر فراموش نشود که در خدمتتان هستیم. آقای شاهی عربلو مختصر بفرمایید.
شاهی عربلو ـ علت آن هم این است که آقای دکتر! آیین‌نامه تن ها میثاقی است که ما می‌توانیم داشته باشیم و بتوانیم مدیریت بکنیم. متاسفانه حضرت عالی آیین‌نامه را در مورد لایحه بودجه عمل نکردید. در بند «ج» ماده (108) ساعات و دقایق هر ناطق را مشخص کرده، در ماده (111) می فرماید که اگر مخالفی نبود موافقین نمی توانند صحبت کنند، اگر موافق نبود مخالفین به نوبت باید صحبت کنند، این نشان می‌دهد که مخالفت ها درمورد طرح ها و لوایح از ارزش خاصی برخوردار است و همکاران ما هم از روی مخالفین می‌توانند تصمیم بگیرند که نظر کارشناسی خودشان را تکمیل بکنند و در ماده (111) این تاکید را به اثبات می‌رساند که ما حتما باید مخالف و موافق را دقت بکنیم.
در ماده (152) اعلام می‌کند که فقط گزارش کمیسیون ها در مجلس مطرح می‌شود، چه طرح باشد، چه لایحه باشد. بنابراین گزارش کمیسیون معیار است و مخالفین گزارش کمیسیون می‌توانند بعنوان مخالف صحبت بکنند. حالا عدم مراعات حضرت عالی باعث شده که من دقیقا اسم نوشتم، از (15) نفر مخالف کمیسیون تلفیق که باید مخالف گزارش لایحه تلفیق صحبت می‌کردند متاسفانه فقط (8) نفر مخالف بودند، (7) نفر دیگر آمدند گفتند ما نوشتیم مخالف یعنی مخالف لایحه دولت، در حقیقت موافق تلفیق صحبت کردند، (22) نفر موافق صحبت کردند، فقط (8) نفر مخالف گزارش تلفیق اینجا صحبت شده، این واقعا نشان می‌دهد که ما نمی توانیم آن نظر کارشناسی دقیق را نسبت به گزارش تلفیق داشته باشیم، یعنی درحقیقت حق نمایندگان، حق مخالفین اینجا هدر رفته. حالا نتیجه چه شده، نتیجه این شده که هم در بیرون و هم در داخل مجلس این شبهه ایجاد شده که هیات رییسه و حضرت عالی برای موافقین گزارش تلفیق یک اهمیت خاصی قایل شدید و اهمیت دادید به آن‌هایی که (رییس ـ یعنی شبهه را دارید ایجاد می کنید) بله، حالا، ممکن است شما اینطور بگویید! در حالی که نمایندگان به نظر کارشناسی توجه می‌کنند، واقعا می‌خواهند ببینند که حق چیست، تلفیق و یا دولت معیار نیست، تلفیق، همکاران خودمان هستند، بنده عضو تلفیق بودم، دولت هم دولت خودمان است. بنابراین دولت و تلفیقی اینجا وجود ندارد، من هم نمی خواهم ایجاد شبهه بکنم، از حضرت عالی هم تعجب می کنم که این حرف را می زنید، شما باید این شبهه را بزدایید، توضیح بدهید که چرا اینگونه عمل کردید، تا این شبهه از بین برود، اگر شبهه ایجاد بشود چه نفعی برای من دارد؟
رییس ـ شما شاهد بودید که من روز اول، یعنی قبل از شروع من چه گفتم؟
شاهی عربلو ـ آقای دکتر! تذکر من تمام بشود، بعد
حضرت عالی نوبت پاسخگویی دارید، آن موقع پاسخ بدهید و تذکر ماده (77) هم دارم نسبت به صحبت های جناب آقای عبداللهی هم قسمت اول آن که کارشناسان را بیاورید اینجا مهر بزنند یعنی چه، یعنی آن‌هایی که مخالف صحبت می‌کنند بیهوده صحبت می‌کنند!
رییس ـ حالا اینکه دیگر خارج از برنامه است، ایشان نظر خودشان را دادند، اینکه به کسی اهانت نکردند که شما دارید از ماده (77) استفاده می کنید (شاهی عربلو ـ چرا دیگر، وقتی می گوید که...) خیر هیچ اهانتی نکرده است. (شاهی عربلو ـ حالا شما صبر کنید من صحبتم تمام بشود، شما پاسخ بدهید) شما نمی توانید از ماده (77) استفاده کنید (شاهی عربلو ـ من نمی توانم من پس می گیرم) من فکر کردم یک حرف جدیدی آقای
شاهی عربلو می‌خواهند بزنند. این بحثی است که از دیروز شده، نمایندگان هم فقط توجه می دهم که قبل از اینکه جلسه تشکیل بشود من گفتم که موافقت و مخالفت باید گزارش کمیسیون تلفیق باشد، این را دیدید که نظر بنده این بود، ولی نمایندگان خودتان قبول نکردید و اعتراض کردید و اگر بنده می خواستم مجلس را معطل بکنم تا همه موافقان و مخالفان راجع به تفسیری که من از آیین‌نامه کردم صحبت بکنند کار بودجه به تاخیر می افتاد. چه فرمایشی می کنید که حالا ما خواستیم طرفداری بکنیم. من که عین همین صحبت شما را کردم، این بحثی هم که جناب عالی کردید از دیروز تا حالا چند نفر از نمایندگان گفتند؟ گفتیم استثنایا امسال به علت اینکه یک اختلاف دیدگاه وجود داشته بین کمیسیون تلفیق و دولت، موافق و مخالف اشتباه کردند و رفتند ثبت نام کردند، بعضی ها ثبت نام کردند منظورشان مخالفت با دولت بوده، بعضی ها موافق ثبت نام کردند منظورشان مخالفت با تلفیق بوده، یک اشتراک لفظی پیدا شده و چون قرعه کشی شده بود دیگر توقف آن قرعه کشی و دوباره ثبت نام کردن مستلزم تاخیرها و آفات بود، گفتیم هر کس اینجا می‌آید بگوید با چه چیز مخالف و موافق است، چند بار هم از دیروز تا به حال من توضیح دادم انتظار نداشتم جناب عالی یک حرف مکرری را در پایان یک روز کاری طولانی از صبح تا حالا دو مرتبه تکرار بکنید، بهر حال از وقتتان استفاده کردید من هم نظرم را دادم.
ابوترابی فرد ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای ابوترابی هم می‌خواهند تذکر بدهند، بفرمایید.
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که حضرت عالی اشاره کردید و آیین‌نامه هم شفاف بیان کرده دستور کار جلسه لایحه‌ای است که از تصویب کمیسیون تلفیق گذشته و نمایندگان محترم هم بعنوان موافق و یا مخالف ثبت نام کردند باید در همین چارچوب صحبت می نمودند و اصولا هم صحبت در این باره است که آیا ما می خواهیم در اطراف کلیات لایحه بودجه بحث بگذاریم که آیا می خواهیم این لایحه در دستور کار قرار بگیرد یا نظرمان حذف آن است، یعنی اینکه جناب آقای شاهی عربلو فرمودند عمدتا یکمقداری از مباحث ناظر بود به مباحثی که باید ما در طرح تبصره‌های لایحه به آن بپردازیم. بحث در این موضوع بود که آیا ما کلیات این لایحه را قبول داریم که در صحن علنی مجلس به بحث گذارده شود یا قایل نیستیم و حذفش می کنیم، در نتیجه می‌شود بودجه یک دوازدهم، لذا اصلا این نبود که اینجا مباحثی که مطرح می‌شود جهت گیری را به سمتی ببرد که بخواهند مخالف دولت باشند.
جناب آقای شاهی عربلو! الان دولت، تلفیق، همه اتفاق نظر دارند بر تصویب کلیات لایحه بودجه لذا اصلا در این موضوع بحث ما در این یک روز و نصف نظر دولت و نظر کمیسیون تلفیق یکی است، هر دو موافق هستند با اینکه این کلیات را قبول دارند و بعد در جزییات آن بحث می‌کنند، اختلافی وجود ندارد.
رییس ـ خیلی ممنون، متشکرم. آقای قربانی هم اجازه بدهند دیگر حالا بحث نکنیم، چون نمایندگان هم مدتی است که سر پا ایستاده اند من از شما هم خواهش می کنم که دیگر شما هم صحبتی نکنید. جلسه را بعنوان تنفس تا ساعت دو بعد از ظهر تعطیل می کنیم.
(جلسه ساعت 17/12 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 15/14 تشکیل گردید)
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 154 نفر جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1385 است.
رییس ـ چون اظهارات مخالفان و موافقان بودجه به پایان رسیده از آقای مفتح مخبر کمیسیون تلفیق دعوت می کنیم نوبت دوم صحبت خودشان را قبل از رای گیری ایراد کنند، آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
خوب، بنده ضمن عرض خسته نباشید خدمت همکاران محترم، نمایندگان محترم مجلس و مسوولین محترم از قوه مجریه در طول جلسات دیروز صبح، دیروز بعدازظهر، دیشب و امروز صبح همکاران ما زحمات فراوانی را کشیدند. ظاهرا بیش از (50) نفر از همکاران ما در مخالفت و موافقت مطالبی را بیان فرمودند و ابعاد مختلف موضوع هرکسی از دیدگاه خودش به آن پرداخت و بنظر می‌رسد که یک حلاجی و تحلیل خوبی نسبت به مسایل پیش آمد. بنده وظیفه دارم که از همه این عزیزان، از موافقین محترم، خصوصا از برادران و خواهر محترم که در این رابطه صحبت کردند، چه موافق، چه مخالف، تشکر کنم و البته همچنانکه در مطالبی که اکثر دوستان بیان فرمودند به این مطلب اشاره می‌کردند، کسانیکه موافق بودند، معنای آن این نبود که هیچ اشکالی حالا چه به لایحه، چه به گزارش کمیسیون نداشتند، یا کسانیکه مخالف بودند، بدین معنا نبود که هیچ نقطه مثبتی را در هیچکدام از این دو گزارش نمی دیدند. حتما همه دوستان به مواردی معترض هستند و مواردی را تایید می‌کنند. بدلیل محدودیت آیین‌نامه، چون کسی که وقت مخالف می‌گیرد باید مواردی را که با آن مخالف است بیان کند و یا موافق به این ترتیب، این موضوع به این ترتیب بیان شد والا همه عزیزان همچنان که عرض کردم، در بیانات آن‌ها هم بود نسبت به موارد مثبت هم مخالفین تاکید داشتند و موافقین هم موارد اعتراضی را داشتند که همه این ها ان شاالله در شور دوم بررسی خواهد شد و به سمت اصلاح بهتر و ارایه یک قانون مناسبتر ان شاالله پیش خواهد رفت.
ایراداتی را که برادران و دوستان و همکاران داشتند، اگر دوستان عنایت داشته باشند، همه آن‌ها اگر نگوییم حداقل، باید بگوییم عمدتا شور دومی بود و شاید ماهیت لایحه بودجه همین است که ما در شور اول که کلیات لایحه باید مطرح شود، در بودجه چنین مطلبی را نداشتیم. تمام دوستانی که صحبت می‌کردند، نسبت به مصادیقی از گزارش کمیسیون یا لایحه بودجه ایراد و اعتراض داشتند که همه این ها در شور دوم قابل بررسی است و باید پیشنهاد و مطرح شود. به همین دلیل هم بسیاری از دوستان صراحتا هم در بیانات مخالفین محترم بود که به کلیات رای خواهند داد و بعضا هم تلویحا به این مطلب اشاره می‌کردند.
بنابراین نسبت به بحث کلیات و رای گیری نسبت به کلیت موضوع، چون ایرادی نسبت به کل، وجود ندارد و از آن بابت موضوعی مطرح نشده، شاید الان بتوانیم وارد مطلب بشویم و شور دوم را وقتی مطرح شد به اشکالات پاسخ بدهیم. اما برای اینکه موارد مطرح شده بعضا هم موارد مهمی است، در پاسخ این عزیزان مطالبی بیان شود که چه در شور دوم کمک می‌کند و چه در رای به کلیات، بنده نکاتی را خدمت شما عرض می کنم در پاسخ مواردی که دوستان بعنوان مخالف بیان فرمودند، هرچند که قسمت قابل توجهی از آن توسط موافقین محترم پاسخ داده شده و من از آن‌ها حتما خواهم گذشت که وقت زیاد گرفته نشود.
البته این نکته مورد نظر همه عزیزان هست که قانون بودجه، یک قانون یکساله است. بنابراین انتظاری را که ما از بودجه داریم باید در حد ظرفیت قانون یکساله باشد. برخی از مواردی را که دوستان اشاره کردند و بنده در پاسخ به آن‌ها خواهم پرداخت، اصلاح و یا تامین آن نظر بیش از قانون یکساله می طلبد. بطور مثال راجع به هدفمند نمودن یارانه ها ایرادی را گرفتند که در این بودجه نسبت به این مطلب توجه خوبی نشده است و یارانه ها همچنان غیر هدفمند دارد توزیع می‌شود. این از جمله مصادیق روشن همین نکته ای است که خدمت شما عرض کرم. هدفمند کردن یارانه ها در یک بودجه یکساله قابل انجام نیست. این حتما یک طرح جامعی می خواهد، یک بررسی مفصل و زیادی می خواهد که بیاید، اگر نیاز به قانون دارد در دو شور در مجلس بررسی شود و آثار آن در بودجه‌های سالیانه دیده شود. هرچند که در حد بودجه ما به این پرداخته ایم. اگر شما عنایت بفرمایید در جز (9) بند «ب» تبصره (15) وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف شده است که گروه‌های هدف را شناسایی کند. شناسایی گروه‌های هدف که باید به آن‌ها یارانه پرداخت شود از مهمترین اصول هدفمند کردن یارانه‌هاست. ما وقتی یارانه را می خواهیم بطور هدفمند پرداخت کنیم، به چه افرادی باید پرداخت کنیم؟ باید شناسایی بشوند. این از جمله وظایفی است که هرچند در سال 84 هم برای وزارت رفاه بود ولی در سال 85 تاکید شده ما نمی توانیم در رابطه با یارانه تصمیم بگیریم تا زمانیکه این جمعیت و این گروه هدف را نشناسیم و یا در رابطه با بنزین هم در مجموعه کاری که در تبصره (13) انجام شد، باز به سمت مناسبتر کردن وضعیت سوخت و بنزین حرکت خوبی انجام شده است.
ایراد دیگری که گرفته شد راجع به این بود که درآمدها تحقق پذیر نیست. بنده در عرایض قبلی هم خدمت شما عرض کردم، یکی از مهمترین مواردی که کمیسیون تلفیق به آن توجه ویژه‌ای داشت و دولت هم به همین ترتیب، اینکه درآمدهایی را که در لایحه نوشته و تبدیل به قانون می‌شود در بالاترین حد ممکن و مقدور محقق شدنی و تحقق پذیر باشد. در این رابطه بررسی زیادی انجام شد و من که الان خدمت شما هستم، با رای گیری که در کمیسیون داشتیم، می توانم این را عرض کنم که با اطمینان بالایی می‌توانیم درآمدهای مذکور در گزارش کمیسیون تلفیق را که نسبت به درآمدهای مذکور در لایحه افزایش‌هایی را دارد، این ها را تحقق پذیر بدانیم.
دوستان، مخالفین محترم ایرادی داشتند که توجه لازم به بخش فرهنگی نشده است. من فکر می کنم که با ورق زدن لایحه بودجه و یا گزارش کمیسیون تلفیق ملاحظه خواهید فرمود درحدی که مقدور و میسور و ممکن بوده، در محدوده ظرفیت یک قانون یکساله توجه خوبی به بخش فرهنگ هم شده است.
راجع به عدم تناسب بودجه دستگاه ها با نیاز آن‌ها مواردی را فرمودند. اینکه انتظار باشد آنچه را که دستگاه ها نیاز دارند یا اعلام نیاز می‌کنند یا واقعا نیاز دارند منابع به آن‌ها تخصیص داده شود، خوب این یک انتظار برآورده شدنی نیست. ما با محدودیت امکانات مواجه هستیم. تخصیص بهینه منابع مهمترین کاری است که باید انجام بدهیم. نیازهای (بقول بعضی از عزیزان) نه لازم، بلکه الزم، نیازهایی که ضروری تر و لازم تر است با این محدودیت امکانات باید به آن‌ها بپردازیم و امکانات و بودجه محدودمان را به فعالیت‌ها و نیازهایی تخصیص بدهیم که بیشترین نیاز را دارند.
بنابراین اگر دیده می‌شود بعضی از دستگاه ها مطابق با آنچه که می‌توانند کار کنند حتی در لایحه دولت هم به آن‌ها بودجه تخصیص داده نشده، این طبیعت تخصیص منابع است. ولی باید توجه کنیم چه دولت، چه مجلس که این منابع بصورت بهینه و به ضروری ترین نیازمندی ها در مقایسه با همه نیازها تخصیص پیدا کند.
مطلبی مطرح شد که توجه به پیشنهادات کمیسیون ها و نمایندگان محترم در گزارش کمیسیون تلفیق نشده، آن مراحلی را که پیشنهادات باید بصورت پیش بینی شده در آیین‌نامه باید طی کند، این طی شد، در کمیته‌های سه گانه کمیسیون بررسی شد، در کمیته منتخب بررسی و رای گیری شد و آنچه را که گزارش کمیسیون تلفیق است، در رابطه با پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون ها تمام این مراحل را گذرانده. اگر برخی از دوستان پیشنهاد خود را در گزارش کمیسیون تلفیق نمی بینند، این به معنای عدم توجه کمیسیون تلفیق به آن پیشنهاد نیست. به آن توجه و بررسی شده است، موافق و مخالف صحبت کرده،رای گیری شده، آن مواردی که رای آورده است، در گزارش کمیسیون تلفیق آمده و دوستان ملاحظه می فرمایند.
بعضی از دوستان اشاره داشتند به اینکه در گزارش کمیسیون نسبت به اعتبارات بهداشت و درمان، بیمه روستاییان توجه خوبی نشده است، رشد خوبی ندارد. من تصور می کنم صحبتی که آقای دکتر رضایی در این رابطه داشتند خوب روشنگر موضوع است. ما در کمیسیون تلفیق (130) میلیارد تومان به آنچه را که دولت برای بیمه روستاییان آورده بود اضافه کردیم، همینطور در بخش سلامت و در مواردی که در این فصل و بخش وجود دارد، در آن حدی که مقدور بود باز کمیسیون علاوه بر توجه خوبی که دولت به این مطلب داشته توجه کرده و آنچه را که می‌بینیم، بیش از این واقعا در حد مقدورات بودجه درطی یکسال نبوده.
بعضی از دوستان اشاره داشتند که گزارش کمیسیون تلفیق با برنامه پنجساله چهارم در برخی از موارد هماهنگی و تطبیق ندارد. البته این بحث در کمیسیون تلفیق هم شد، نسبت به لایحه دولت هم مطرح بود، در رابطه با برداشت از درآمدهای ارزی در بودجه با توجه به جدول (8) و یا ماده (3) برنامه پنجساله چهارم، بحث قیمت آب بها، هزینه مصرفی برق و اینگونه موارد، تطبیق آن با برنامه پنجساله چهارم، این ها هم مورد سوال و اعتراض در کمیسیون بود. نهایتا با بررسی‌هایی که انجام شد و اصلاحاتی که در لایحه دولت انجام شد از نظر کمیسیون تلفیق اگر هم مغایرت‌هایی بنظر می رسید که با برنامه داشته باشد، این مغایرت ها برطرف شده است و گزارشی که خدمت شماست از دیدگاه کمیسیون تلفیق بعضا مغایرت‌هایی که می‌توانست داشته باشد، گرفته و خدمت شما عرضه شده.
مهمترین نکته ای که مورد توجه دوستان چه مخالفین و چه موافقین قرار داشت، اقدام کمیسیون در رابطه با کاهش اتکا به درآمدهای نفتی بود و باتوجه به اینکه در کمیسیون تلفیق اتکا بودجه به درآمدهای نفت با مسایل مختلف و تبعاتی را که در پی دارد، بررسی جامع و کاملی تقریبا در رابطه با آن انجام شد و نتیجه آن که خدمت شما عزیزان است، کاهشی که در سقف بودجه داده شد، درصدهایی را هم که بیان کردند، این از جمله مهمترین مواردی بود که در صحبت های عزیزان به آن توجه شد.
من نکته ای را که در این رابطه می خواهم خدمت عزیزان عرض کنم، علاوه بر مواردی است که در صحبت موافقین محترم بیان شده است و بسیاری از آن موارد می‌تواند پاسخ دوستانی باشد که در رابطه با این نکته ابهام یا اعتراض و سوالی دارند، ولی برای روشن شدن مطلب من این را عرض کنم حتی عزیزانی که در مخالفت با این اقدام کمیسیون تلفیق مطالبی را بیان داشتند، چه در مجلس، چه در خارج از مجلس اصل مطلب را تایید کردند، اصل اینکه اتکای بودجه ما به درآمدهای نفت باید کاهش پیدا کند، این مورد تایید عزیزان بوده است. اما به دلیل مسایلی که در صحبت مخالفین محترم بود، مثل اینکه با این ترتیب ما نمی توانیم اهداف برنامه را تامین کنیم. منطق بودجه و نظام منسجم بوده با این تصمیم کمیسیون تلفیق بهم ریخته. رکود و بیکاری در مملکت و در کشور به این ترتیب ممکن است پیدا شود و آن رشدی را که انتظار می رفت بدست نیاوریم. به مناطق محروم توجه کمتری می‌شود، هدف چشم انداز بیست ساله ما که باید قدرت اول منطقه باشیم، به این ترتیب ممکن است نتوانیم به آن نایل شویم. بخش خصوصی نتوانسته است مطابق اهدافی که برنامه برای آن تعیین کرده است پیش بیاید و باید عقب ماندگی بخش خصوصی را بخش دولتی تامین کند و با این ترتیب این امکان را ما داریم می گیریم. این ها نکاتی است که مخالفین فرمودند و من دارم اینجا تکرار می کنم برای اینکه عرض کنم چقدر از این ها واقعا در تصمیم کمیسیون پیش آمده و چقدر از این ها را می‌توانیم به آن توجه داشته باشیم که پیش خواهد آمد. می خواهم عرض کنم که این مواردی که دوستان به این دلیل با تصمیم کمیسیون مخالفت کردند بنظر نمی رسد که هیچکدام آن انجام شدنی باشد.
راجع به توزیع مناسب و شیوه توزیع که ما در بند «ز» تبصره (19) پیشنهاد کردیم، ایرادی داشتند. راجع به اینکه چرا از عمرانی ها کم شده و از جاری ها کم نشده است، در این رابطه مطالب زیادی بیان شد. بنابراین در رابطه با اقدام کمیسیون تلفیق در این زمینه عده‌ای از دوستان به این دلیل معترض بودند و درخواست و یا نظرشان برگشت به لایحه دولت بود، هرچند که از آنطرف هم عده دیگری از دوستان مخالفت داشتند به اینصورت که کمیسیون میزان کمی را کم کرده و باید بیش از این کم کند. در این رابطه هم مخالفت دو نفر از دوستان هم بر این محور بود که باید بیش از این کم شود.
من با توجه به این مطلب که اصل این اشکال باید در زمان طرح بند «و» تبصره (2) مطرح شود، در آنجا مطالب بیان شود، چون نقطه تصمیم گیری و محل این تصمیم در بند «و» تبصره (2) هست، فقط می خواهم اینجا به این سوال پاسخ بدهم که اگر چنین است و چنین اتفاقاتی ممکن است بیفتد، چگونه شده است که کمیسیون تلفیق که (24) نفر آن مستقیما منتخب شما عزیزان هستند و (23) نفر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با رای بالایی به پیشنهاد کاهش اتکا به درآمدهای نفتی رای داد و یا در کمیسیون برنامه و بودجه با رای بالایی این رای آورد. اگر چنین تصمیمات و تبعاتی به پشت سر این تصمیم خواهد بود، رکود، کساد، بیکاری و آن مسایلی را که دیروز یکی از عزیزان اینجا تیتر روزنامه ها را خواندند که روزنامه ها تیتر کردند، اگر چنین است، آیا واقعا کمیسیون تلفیق چه شد و چگونه شد که به این تصمیم رسید و این تصمیم را اتخاذ کرد؟
نکته ای که مورد توجه کمیسیون تلفیق بود، همچنانکه در نطق یکی از برادران عزیز هم اینجا بود، اینکه ما در مجلس، در دولت موظف به تصمیم گیری با رعایت همه جوانب هستیم. ما هم مسوول اشتغال هستیم، هم مسوول تورم هستیم، هم مسوول بسیاری از شاخص‌های دیگر اقتصاد هستیم. یکجانبه نمی توان به یک مساله نگاه کنیم، بلکه باید مجموعه مسایل را دید، شاخص‌های مختلف را باید مدنظر داشت و نکته مهم تصمیم گیری همینجاست که تصمیمی را گرفت بهینه. در حقیقت با شاخص‌های مختلف که بعضا مخالف همدیگر هم عمل می‌کنند، اگر یک شاخص را رشد بدهیم در مخالفت با شاخص دیگر عمل خواهد کرد، در مجموعه این شاخص ها تصمیمی را بگیریم که تصمیم بهینه و مناسبترین تصمیم باشد.
نکته مهم و اساسی در تصمیم گیری چه در مجلس، چه در دولت اینجاست و باید ببینیم ما که مسوول تورم هستیم، مسوول اشتغال هستیم، مسوول رفاه مردم هستیم، مسوول توجه به مناطق محروم هستیم، مسوول عدالت اجتماعی هستیم، باید به توزیع درآمد توجه داشته باشیم، باید به هزینه کردن هدفمند یارانه ها توجه کنیم، باید به اتمام پروژه‌های نیمه تمام تاکید داشته باشیم، باید به رشد اقتصادی تاکید داشته باشیم. در تمام این مسایل چگونه باید تصمیم گیری کنیم که بتوانیم این اهداف متعدد را در بهترین نقطه برآورده کنیم.
وقتی بحث منابع درآمدی بودجه مطرح بود و اتکای به درآمد نفت دیدیم که در لایحه دولت (40) میلیارد دلار مطرح شده است، باتوجه به این رقم (40) میلیارد دلار در مقایسه با سال‌های قبل که در نطق بعضی از دوستان رقم های سال قبل بود، (20) میلیارد دلار، (22) میلیارد دلار در همین دو، سه سال پیش بوده. یکمرتبه افزایش تا (40) میلیارد دلار. از طرف دیگر تجربیات ناشی از عواقب صرف درآمدهای نفتی به میزان بالا در اقتصاد که ما تجربه آن را در اقتصاد خودمان و در اقتصاد دیگر داشتیم و دیدیم و همینطور توجه به ذخایر ارزی و حساب ذخیره ارزی کشور ما، با توجه به اینکه قیمت نفت بالاخره معلوم نیست چقدر ثبات دارد. مسایل بین‌المللی که ممکن است وجود داشته باشد. درمجموع این (3) مطلب و مطالبی در حاشیه این موارد ایجاب می‌کرد که ما نسبت به برداشت حساب ذخیره ارزی یک توجه ویژه‌ای را داشته باشیم. چه حساب ذخیره ارزی و چه کلا اتکا به درآمدهای نفتی. از طرف دیگر بحث تورم هم بعنوان یکی از مهمترین شاخص‌هایی که در اقتصاد ما وجود دارد مطرح بود.
در رابطه با تورم بحث های مختلفی وجود دارد. درست است که تورم کشور ما و تورم اقتصاد ما ناشی از چند عامل است، تن ها متاثر از یک معلول و یک عامل نیست، هرچند اینگونه است، اما بعد از افزایش قیمت نفت مهمترین عامل تورم ما باتوجه به گزارش‌هایی که وجود دارد، گزارش‌های پولی ـ بانکی و بانک مرکزی و گزارش‌های اقتصادی شما ملاحظه بفرمایید، مهمترین عامل رشد تورم را رشد پایه پولی و نقدینگی ناشی از افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی و تبدیل دلار به ارز در بانک مرکزی می‌دانند.
شما در سال 84 افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را اگر به گزارش‌ها مراجعه بفرمایید، رقمی بیش از (35) هزار و (750) میلیارد ریال پیش بینی کرده اند. اگر متمم ها را هم درنظر بگیریم، این به (92) هزار و (414) میلیارد ریال بالغ می‌شود که رشدی بالغ بر (40) درصد نقدینگی را در سال 84 با متمم هایی که تصویب کرده ایم ما پیش بینی می کنیم که داشته باشیم.
سال 85 اگر می خواست (40) میلیارد دلار انجام شود، باتوجه به اینکه توان فروش ارز بین بانکی رقم های مختلفی بیان می‌شود، بین (27) میلیارد دلار، (30) میلیارد دلار، با این وضعیتی که وجود دارد و درنظر گرفتن آثار تورمی متمم های بودجه سال 84 پیش بینی کرده اند که ما در شرایط و با مفروضات محتاطانه هم اگر بگیریم، رشد نقدینگی ما شاید به حدود (60) درصد برآورد شده است که برسد. (60) درصد رشد نقدینگی، حداقل (30) درصد افزایش تورم را بدنبال دارد و این یک تورم بسیار بالایی است. در ارکان سیستم مالی می‌توانیم یک حادثه مهمی ممکن است اتفاق بیفتد و این تورم سنگین در مقابل چقدر رشد اقتصادی؟ آقای مهندس باهنر صبح اینجا بیان فرمودند که برفرض که تمام بودجه‌های عمرانی دولت هم انجام شود، رشد اقتصادی که از آن طریق برای کشور ایجاد خواهد شد، حداکثر (1) درصد خواهد بود. چنین تورم شدیدی اگر بخواهد کل (40) میلیارد دلار هزینه شود، درمقابل تامین (1) درصد رشد اقتصادی و این هزینه را برای این منفعت در جمع جبری هزینه منابع، ببینید که چقدر می‌توانیم اینکار را انجام بدهیم.
ممکن است بیان شود که ما می‌توانیم از ابزارهایی استفاده کنیم برای کنترل نقدینگی، مثل اوراق مشارکت، بانک مرکزی. اینکه حالا اوراق مشارکت چقدر این مکانیزم موثر بوده و چقدر توانسته است نقدینگی را جذب کند، باز ما از این می گذریم، فرض می کنیم که اینکار شدنی باشد. برای خنثی کردن اثر هر (1) میلیارد دلار ارزی که بدین ترتیب بخواهد انجام شود، باید (9) هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کنیم. اگر (5/15) درصد سود علی‌الحساب اوراق مشارکت را ببینیم، باید به ازای هر (1) میلیارد دلاری که بخواهد به این ترتیب تبدیل به ریال شود و بعد اثر نقدینگی اش را از اقتصاد جامعه جمع کنیم، در ترازنامه بانک مرکزی (1395) میلیارد ریال هزینه بانک مرکزی بابت سود این اوراق مشارکت باید تحمیل شود.
دیده می‌شود که سیاست‌های خنثی کردن اثر نقدینگی هم آنچنانکه تصور و پیش بینی می‌شود قابلیت انجام ندارد. با این وضعیت از یکطرف افزایش تورم ناشی از این (40) میلیارد دلاری که پیشنهادی دولت بود، از طرف دیگر کاهش اتکا به درآمدهای نفت که جز تکالیف برنامه پنجساله چهارم هم بود به کمیسیون تلفیق این جهت را نشان داد که باید نسبت به این کاهش اقدام بکنیم. پیشنهادات مختلفی مطرح شد، نهایتا کاهش (10) میلیارد دلار پیشنهاد شد و با رای بالایی هم همانطورکه خدمت شما عرض کردم تصویب شد. بعد از این، محل تامین این مطرح شد که از جاری، از عمرانی چقدر کم شود؟ بحث جاری که دوستان نسبت به آن تاکید داشتند و بعضی از دوستان هم در مخالفت های خود بیان می‌کردند که چرا از جاری کم نشد، چرا همه آن از عمرانی کم شد؟ ضمن اینکه بیان شد که همه جاری ها هم مورد اعتراض و نقد نیست، بعضی از جاری ها هم درواقع می‌تواند سرمایه گذاری تلقی شود، من های این و صرفنظر از این مطلب هم راجع به جاری ها بحث زیادی انجام شد.
پیشنهاد این بود که جاری عملکرد 84 مبنا باشد و حتی تصویب اولیه هم در کمیسیون شد. بیان شد که در سال گذشته بیش از یکسال نمی گذرد، در سال پیش در همین موقع لایحه‌ای را که دولت آورده بود اظهار می‌کردند که هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد را بطور کامل دیده اند و حتی هزار میلیارد تومانی که کمیسیون تلفیق درسال گذشته پیشنهاد کرد و تصویب شد برای احتیاط، حتی جمله ای بود که اگر حقوق احتمالا تامین نشد از آن پول برداشته شود. بنابراین پیشنهاد و برآوردی که دولت در اسفندماه سال پیش داشت، پیش بینی این بود که آن رقمی را که در لایحه بودجه اولیه تصویب کرده ایم، بطور کامل حقوق و دستمزد را تامین می کنیم. بعد از آن متمم آمد، در متمم ها آنچه را که پیش بینی می شد و یا دیده نشده بود، پیش بینی ها اصلاح و متمم ها تامین شد. سوال این بود که آیا بعد از این باز هم باید افزایش داد؟ آنچه را که همین (15)، (20)، (25) روز پیش تصویب کردیم، همان جاری را بگیریم و چرا افزایش بیشتر بدهیم.
پیشنهاد شد که همین جاری در همین سقف عملکرد 84 بماند و افزایش نسبت به آن پیدا نکند. بعد از اینکه در این بحث بررسی بیشتری انجام شد، من در پاسخ عزیزانی که می‌گویند که چرا کمیسیون تلفیق از جاری ها کم نکرد عرض می کنم، ملاحظه شد آنچه را که نسبت به جاری ها دولت افزایش داده است، رقمی معادل (35) هزار میلیارد ریال است، این (35) هزار میلیارد ریال، عمده سهم آن متعلق به بخش رفاه و تامین اجتماعی است. (18) هزار و (827) میلیارد ریال آن مربوط به بخش رفاه و تامین اجتماعی است. آیا از این بخش کم کنیم؟ دوستانی که به کمیسیون تلفیق اعتراض دارند که چرا از هزینه‌های جاری کسر نکرد، از کدام قسمت هزینه جاری می شد کسر کرد؟ (18) هزار و (827)، نزدیک به (50) درصد این مربوط به بخش رفاه و تامین اجتماعی است. (1251) میلیارد ریال مربوط به بخش بهداشت و سلامت است. در لایحه بودجه، قسمت جاری، فصل آموزش هیچ افزایشی پیدا نکرده است. فصل اول حقوق و دستمزد هم باشد (7/10) درصد رشد دارد که آنهم قابل کسر و کم کردن نبود. متناسب با تورم باید افزایش پیدا می‌کرد.
بنابراین نسبت به کاهش در هزینه‌های جاری جمعبندی کمیسیون این شد که امکان کاهش در آن زمینه وجود ندارد و آنچه را که دولت تصویب کرده بود همچنان مورد تصویب کمیسیون هم واقع شد، ولی در رابطه با اعتبارات عمرانی، همچنان که باز عزیزان توضیح دادند، اینکه باید کار انجام شود، اعتبار ما تبدیل بکار فیزیکی و کاری که در جامعه انجام می‌شود و پروژه ای که اتفاق می افتد انجام می‌شود، این مورد اتفاق همه عزیزان بود. اما مطلب اینجاست که اعتبار تن ها، کار فیزیکی انجام شده را محقق نمی کند.
اعتبار بعلاوه یکسری شرایطی لازم است که درکنار هم باشد تا بتواند آن کار انجام شود، تا بتواند رکود نباشد، تا بتواند بیکاری نباشد، تا بتواند پروژه‌های عمرانی انجام شود و تمام مواردی را که دوستان به آن اشاره کردند. آنچه را که مورد تردید در بین اعضای کمیسیون بود این بود که این شرایط تا چه حد محقق شدنی است؟ ما چقدر می‌توانیم مدیریت خود را اعم از مدیریت پروژه یا مدیریت هزینه درطول این مدت بهبود بدهیم که این حجم بالای اعتبارات را بخواهیم در کارهای عمرانی صرف کنیم. چقدر می‌توانیم ظرفیت پیمانکارهایمان، مهندسین مشاورمان، مصالح و دیگر مواردی که باید بیاید و با اعتبار با هم تلفیق بشود و کار انجام شده محقق بشود، چقدر این ها در این ظرفیت بالا قابل تحقق است؟
بنظر رسید که حدود (40) درصد یا بیش از (40) درصد افزایش در آنچه که در سال 84 انجام شده است می‌تواند این ظرفیت مازادی را که احتمالا در سال 84 بکار گرفته نشده تکمیل کند و اگر ظرفیت بیش از این است برای سال‌های بعد بتواند در بودجه تحقق پیدا کند. در راستای این تردید در این شرایط بود که باتوجه به آن آثار سنگین تورم زایی که خدمت عزیزان عرض کردیم که بیش از (30) درصد تورم پیش بینی می شد که از این طریق تن ها بر جامعه تحمیل شود، یک تصمیم گرفته شد و آن اینکه پروژه‌های عمرانی که آنهم باز اولویت بندی دارد، پروژه‌های عمرانی استانی چیزی کم نشود، پروژه‌های راه روستایی چیزی کم نشود، پروژه‌های آب و بعضی از الزاماتی که ما داریم مثل آب‌های مرزی مورد تاکید قرار بگیرد از پروژه‌های عمرانی درصدی کم شود و در کنار این اگر دولت توانست این بودجه را در زمانی کوتاهتر از (12) ماه هزینه کند ، یعنی آن تردیدی که نسبت به ظرفیت وجود دارد ، دولت ثابت کرد که آن شرایط محقق شدنی است و آن تردید درست نیست ، ما ظرفیت انجام کارهای عمرانی را داریم ، ظرفیت مدیریت را داریم ، ظرفیت مدیریت هزینه داریم ، مصالح را داریم ، تورم را به جامعه تحمیل نخواهیم کرد ، دولت متمم عمرانی بیاورد. تاکنون دولت‌ها متمم جاری آورده اند ، حالا دولت ما متمم عمرانی بیاورد. بسیار هم سنت حسنه ای خواهد بود. قطعا مجلس هم در سریعترین زمان ممکن آن متمم را تصویب خواهد کرد.
بنابراین ، آن بسته‌ای که تصمیم گرفته شد تن ها یک سیاست نبود ، تن ها یک تصمیم نبود ، چند تصمیم در کنار هم بود.
یک ، اینکه با توجه به شاخص ها ، موارد و ابعاد مختلف که باید نسبت به تصمیم گیری در نظر داشت و تامین آن‌ها در شرایط مناسب ، بودجه‌های عمرانی را در آن حدی که خدمت شما گزارش شده است کاهش دادیم که وقتی تقسیم شد حدود (5/37) درصد از آن ردیف‌هایی که مشمول این طرح قرار گرفتند در وهله اول کاهش پیدا کند.
دوم اینکه کمیته‌ای برای تخصیص اعتبار و اصلاح این تقسیم اعتبارات پیش بینی شد. بالاتر از کاری که تاکنون انجام می شده است. تاکنون در سطح مدیریت ها و کارشناسی در سازمان مدیریت تخصیص‌ها انجام می شده ، در آنجا کمیته‌ای در سطح معاون اول رییس جمهور با حضور رییس سازمان مدیریت و وزیر ذی‌ربط و دو نماینده از مجلس پیش بینی شده است که انجام بشود در بند «ز» تبصره (19) و در آنجا بتواند اعتبارات را تا (30) درصد جابجا کند. به پروژه‌هایی که بهره‌برداری سریعتر خواهند شد و به بهره‌برداری نزدیکتر هستند و از نظر تاثیر در رشد اقتصادی تاثیر بالاتری دارند و شاخص‌هایی که در آنجا ذکر شده است. بنابراین ، تصمیم دوم ، نحوه تخصیص اعتبار بود که توسط آن کمیته انجام بشود.
و مطلب سوم اینکه اگر ظرفیت اقتصادی وجود داشت و دولت سریعتر این پول ها را جذب کرد ، بجای اینکه در (12) ماه جذب بکند ، در (7) ، (8) ماه جذب کرد ، متمم عمرانی بیاورد.
با این مجموعه ، در کمیسیون تلفیق بنظر رسید که ما می‌توانیم هم رعایت مصالح جانبی تصمیم مان (من جمله مساله تورم) را داشته باشیم و هم کوچکترین خللی در کارهای عمرانی دولت پیدا نشود و ایجاد نکنیم.
ما این را صراحتا عرض می کنیم ، نظر کمیسیون تلفیق هیچ این نیست که کوچکترین خللی در کار عمرانی دولت ایجاد بشود. با همان برنامه‌ای که داشتند ، با همان شدتی که می خواستند کار را انجام بدهند ، با همان نشاطی که در کارهای عمرانی بحمدالله دولت و ریاست محترم جمهوری دارند ، با همان نشاط ، قدرت ، شدت و شتاب، کار را انجام بدهند ، اگر می‌توانند ظرفیت ها وجود دارد ، این تردیدی که در کمیسیون است ، واقعیت، بالاتر از این است و این تردید ، تردید منطبق با واقعیت نیست ، ظرف زمان کوتاهتری بودجه را هزینه و جذب کنند و ان شاالله متمم عمرانی به مجلس بیاورند تا بتوانند کارها بخوبی ان شاالله انجام بشود.
نکته آخری که من خدمت عزیزان عرض کنم ، همانطور که باز دوستان قبلا بیان فرمودند ، تغییراتی که در کمیسیون تلفیق انجام شده است بسیار در حد محدودی است. سیاست‌هایی که در کمیسیون اصلاح شده است ، شاید بیشتر از (4) ، (5) درصد (اگر بتوانیم با شاخص‌هایی برآورد کنیم) نبوده است. بودجه کل کشور هم کمتر از حدود (2) درصد تغییر داشته و بودجه عمومی هم در حدود (8) درصد بیشتر تغییر پیدا نکرده است.
این ها مواردی بوده است که کمیسیون تلفیق با تصمیماتی که گرفته است تصورش این است که لایحه را بسمت اصلاح بیشتر پیش برده است. قطعا مواد مثبتی که در گزارش کمیسیون تلفیق بوده است و دوستان هم به آن اشاره کردند ، مثل حداقل حقوق بازنشستگان ، توجه به اقشار محروم ، روستاییان ، تصمیماتی که دررابطه با کشاورزی گرفته شد ، پرداخت پول گندم به کشاورزان تا پایان شهریورماه و مواردی از این قبیل ، همه تصمیماتی بوده است که در راستای هدفمندتر کردن و اصلاح بیشتر لایحه دولت با اهداف مجلس هفتم و دولت محترم بوده است.
بنده لازم است اینجا از دولت محترم ، از کلیه عزیزانی که دست اندرکاران تنظیم بودجه هستند تشکر کنم. در تمامی سطوح ، از سطوح کارشناسی ، مدیریت ، سازمان مدیریت و هیات محترم دولت که در جمعبندی و تنظیم لایحه بودجه تلاش های فراوانی کردند ، همینطور از همکاران عزیزمان نمایندگان محترم مجلس.
ما باید در لایحه بودجه به کلیات، ان شاالله رای بالایی بدهیم ، تمام ایرادات و اشکالاتی که عزیزان و نمایندگان محترم داشتند ، همه این ها (همچنان که در اوایل عرایضم عرض کردم) شور دومی است ، در شور دوم ان شاالله به تمام این موارد با پیشنهاداتی که عزیزان خواهند داد خواهیم پرداخت. امیدوار هستیم که در پایان، آنچه را که مجلس تصویب می‌کند ، اصلاحاتی را که مجلس نسبت به گزارش کمیسیون تلفیق ان شاالله اعمال خواهد کرد ، در مجموع قانونی بشود که دولت محترم بتواند با اجرای خوب این قانون برای مردم عزیز ما رفاه بیشتر ، رشد اقتصادی بیشتر ، اشتغال بیشتر و اهدافی که در دولت و مجلس است بتوانیم گامی بلند بسمت تحقق آن‌ها ان شاالله برداریم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر ، از آقای رهبر ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دعوت می کنیم بعنوان آخرین سخنران قبل از رای گیری نظر دولت را بیان بفرمایند.
فرهاد رهبـر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
سلام علیکم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تشکر می کنـم از همـه عزیزان ، سـروران گـرامی و نمـایندگان محترم مردم که طی بیش از (15) ساعت تلاش ، جدیت و با یک بررسی دقیق ، موشکافانه و کارشناسانه راجع به یک امری مهم ، یعنی راجع به پیچیده ترین و فنی ترین لایحه کشور با جدیت مشارکت کردند و الحق و الانصاف من بایستی که اعتراف کنم استفاده کردم و از نظرات کارشناسی همه عزیزان لذت بردم.
واقعا به شما عزیزان افتخار می کنم ، به سطح آگاهی ، دانش و به مردم شریف ایران در پیشگاه شما اعتراف می کنم که خوب انتخاب کردند و بخوبی نخبگان جامعه و نمایندگان خودشان را برای تصمیمات مهمی چون لایحه بودجه کشور و دیگر لوایح و قوانینی که در مجلس می گذرد گزینش کردند و باعث افتخار و غرور بنده است که این را خدمت شما اعتراف کنم ما اطمینان خاطر داریم که از این مجلس آگاه و از این مجلس با دانش بالا هر آنچه که تصویب شود ، حتما خیر و صلاح مملکت است و ما بعنوان دولت با تمام توان به شما قول می دهیم که مجری دستورات و فرمان شما باشیم و با تمام توان در اجرا تلاش می کنیم هر آنچه را که نمایندگان محترم بتصویب رسانده اند ، بنحو احسن در اجرا به مرحله اجرا دربیاوریم.
من تشکر دوم را از نمایندگان محترم و اعضای کمیسیون تلفیق و کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون تلفیق دارم که باید اعتراف و خدمت شما عرض کنم که ما بعنوان دولت در مبانی ، اصول ، اهداف و جهت گیری ها هیچگونه اختلاف نظری با اعضای کمیسیون تلفیق نداریم و علاوه بر این (این را من خدمت شما عزیزان و سروران گرامی عرض می کنم) ، بلکه در کمیسیون تلفیق تغییرات و اصلاحاتی که راجع به تک تک تبصره‌های لایحه پیشنهادی دولت داده شد ، لایحه را تکمیل تر و دقیق تر کرد و من می توانم خدمت شما عرض کنم که ما در اصول ، مبانی و جهت گیری ها هیچگونه اختلاف نداریم ، بلکه هم جهت هستیم و به همین دلیل هم با کلیات لایحه موجود موافقیم و رای مثبت می دهیم ولی در بعضی از موارد که آن موارد مربوط به روش‌های اجرایی کار است و روش‌هایی است که ممکن است باعث اختلاف نظر کارشناسی باشد ، ما هم مباحث کارشناسی و علمی داریم که من در ادامه عرایضم خدمت شما عرض خواهم کرد که ما در اصول با هم همدل هستیم ، ولی در روش و در برخی از موارد کارشناسی اختلاف نظر داریم که آنرا خدمت شما عزیزان عرضه می کنیم و هر آنچه را که نمایندگان محترم در صحن تصمیم بگیرند ، قضاوت کنند و رای بدهند ، ما به آن تمکین خواهیم کرد و با تمام توان تلاش می کنیم که آنرا بنحو احسن به مرحله اجرا در بیاوریم.
من می خواهم این را خدمت شما عرض کنم ، ما به این جهت از دوستان خودمان در کمیسیون تلفیق تشکر می کنیم و امیدواریم همین مباحث کارشناسی که طی یک مدت کوتاهی بین دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق صورت می‌گیرد ، این برای موارد مهم و دیگر مواردی که می خواهد تصمیمات جدی در مسایل اقتصادی کشور گرفته بشود ، در طول سال این تعامل و همدلی ادامه پیدا کند که ان شاالله برای نظام جمهوری اسلامی ایران همراه با خیر و برکت است.
من نمی خواهم مزاحم عزیزان بشوم برای اینکه درک می کنم وقت جلسه وقت خشنی است و عزیزان از یک جلسه طولانی شبانه روزی با سه شیفت در روز گذشته و امروز صبح تا حالا ، احتمالا ممکن است که باعث رنجش خاطر و خستگی شما بشوم. من نمی خواهم باعث زحمت عزیزان بشوم . لذا عرایضم را خیلی کوتاه عرض می کنم ، فقط به تیتر مطالبی که باید عرض بکنم خدمت شما عرض خواهم کرد ، در جای خودش راجع به آن مواردی که ما با کمیسیون تلفیق اختلاف نظر کارشناسی داریم ، مفصل تر راجع به آن موارد خدمت شما مطالبی را عرض می کنم.
همه عزیزان مستحضرند که لایحه بودجه سال 1385 دارای یک ویژگی‌هایی است و این ویژگی ها را هم همه عزیزان اذعان دارند و در فرمایش شان مستتر بود که این لایحه برای اولین سال مبتنی بر یک برنامه سالانه است که مستند آن خدمت شما تقدیم شده که این برنامه سالانه چگونگی ارتباط اسناد بالادستی یعنی سند چشم انداز ، سیاست‌های کلی و برنامه چهارم را با برنامه سالانه روشن می‌کند.
ما خواستیم که برای این برنامه سالانه در سال 1385 بودجه‌ای تنظیم کنیم. ما مبنای تنظیم بودجه را بودجه ریزی عملیاتی قرار دادیم که باز عزیزان مستحضر هستند که در این بودجه ریزی عملیاتی هزینه یا قیمت تمام شده براساس احکام قانون برنامه چهارم ، حکم است یا مواد (138) و (144)، دولت موظف بوده است که برنامه و بودجه سالانه را عملیاتی کند که در بودجه سال 85 چنین وضعیتی رخ داده است که این بودجه عملیاتی این امکان را به شما خواهد داد که قضاوت دقیق تری داشته باشید ، شفافتر خواهد بود و می توانید که راجع به آن دقیق تر بحث و بررسی و قضاوت داشته باشید.
در بودجه سال 1385 ما چند هدف را مد نظر قرار دادیم که مهمترین آن اهداف ، یکی عدالت اجتماعی و توجه به مناطق محروم است که در بودجه سال 1385 ، این هدف بخوبی و بنحو چشمگیری دیده شده و آن (900) میلیارد تومان وجهی که برای استان‌ها (بویژه استان‌های محروم) در نظر گرفته شد ه، در اثبات این مدعاست و در جای جای دیگر این بودجه ، همه جا شما ردی از عدالت ، توزیع عادلانه و توازن منطقه‌ای ملاحظه می‌فرمایید.
دومین هدف و هدف مهم بودجه سال 1385 ، موضوع اشتغال و رفع مشکل بیکاری است که در تبصره‌های مختلف و در ردیف‌های متفاوت این موضوع مورد توجه قرار گرفته و این توجه هم در اعتباراتی که ما برای آن منظور کرده ایم دیده و لحاظ شده است.
«تمرکز زدایی» یکی دیگی از ویژگی‌های بودجه سال 1385 است و علاوه بر آن ، ساماندهی حمل و نقل و صرفه جویی در مصرف انرژی و بویژه مصرف بنزین ، یکی دیگر از اهدافی است که ما در بودجه سال 1385 تعقیب می کنیم.
همه این اهداف را که من خدمت شما عرض کردم ، مورد تایید کمیسیون محترم تلفیق و اعضای کمیسیون بود و آن‌ها هم بر این اهداف صحه گذاشتند و نه تن ها این اهداف را اصلاح و تقویت کردند و بیشتر مورد عنایت و توجه قرار دادند ، بلکه بیشتر از ما آنرا مورد توجه قرار دادند و مواردی از آن هم در کمیسیون تلفیق مورد توجه ویژه قرار گرفت.
این مجموعه از اهداف در یک پیکره ای بنام بودجه سال 1385 بصورت منسجم ، یکجا و یکپارچه در تبصره‌های مختلف بودجه سال 1385 لحاظ شد ، یعنی یک مجموعه‌ای یکپارچه که همه تبصره ها موید هم هست و همدیگر را تکمیل می‌کنند و کمتر متناقض است و علاوه بر آن در تک تک تبصره‌های بودجه ، علاوه بر هم پیوستگی بین همه تبصره ها ، در تک تک تبصره‌های بودجه هم تلاش شد که یک بسته سیاستی و یک مجموعه‌ای از سیاستگذاری ها مورد توجه قرار بگیرد که این اهدافی که خدمت شما عرض کردم بعنوان مهمترین هدف‌های بودجه سال 1385، هم بتواند عملیاتی بشود ، تحقق پیدا کند و قابلیت اجرا داشته باشد که این را هم باز اعتراف می کنم که در کمیسیون تلفیق نه تن ها این انسجام را حفظ کرد و در تبصره ها این انسجام را بیشتر کرد و به تکمیل لایحه دولت کمک کرد ، بلکه ما بعنوان دولت در خیلی جاها راهنمایی شدیم و در بعضی از موارد هم از لایحه دولت عدول کردیم و با کمیسیون تلفیق همراه شدیم برای اینکه این تعامل بیش از پیش شکل بگیرد و ما بتوانیم در یک تعامل دو طرفه و منسجم این مجموعه بودجه خدمت شما سروران عزیز تقدیم کنیم که امروز تقدیم شما شده و ما هم با کلیات آن موافقیم.
و اما این مجموعه‌ای که امروز تقدیم شما شده باعث ایجاد نگرانی هایی در ذهن شما عزیزان شده که در سخنرانی ها و فرمایشات نمایندگان محترم که بعنوان موافق و مخالف صحبت کردند وجود داشت که من تلاش می کنم خیلی مختصر این تردیدها و نگرانی هایی که بوجود آمد و الحق والانصاف هم من به نمایندگان محترم حق می دهم که مردد باشند و تردید داشته باشند ، ایجاد شک بکنند و نگران باشند از اینکه خوب ، اگر ما این لایحه را تصویب کردیم و به دولت اختیاراتی دادیم ، سرانجام آن به کجا خواهد انجامید.
من از شما اجازه می خواهم که از اینجا به بعد یکمقدار وارد مباحث ریز و کارشناسی بشوم و این ایرادات و مواردی را که عزیزان ، دوستان و اساتید ما فرمودند ، در حد وسع خودم خدمت شما تقدیم کنم و هر آنچه را که شما قضاوت بفرمایید مورد احترام بنده و دولت و قاعدتا می‌توانیم این را بگوییم که با جدیت آنرا به سرانجام خواهیم رساند.
اولین تردید: تردید شد راجع به توان اجرایی کشور. اگر ما بودجه متورم و اعتبارات وسیعی در اختیار دولت قرار بدهیم ، آیا دولت توان اجرا و جذب این اعتبارات را دارد؟
مـن در تـوان جـذب بـه فهم خودم به سه بخش تقسیم کردم .
سوال را من اینگونه ریز می کنم و می گویم آیا دولت دارای توان فنی ، مهندسی لازم برای جذب این اعتبارات است؟ می خواهم این را خدمت شما عرض کنم که همین الان بحول و قوه الهی (14) هزار شرکت پیمانکاری قدر با رتبه بندی (1) ، (2) و (3) در کشور به ثبت رسیده که من امروز از معاونت فنی آماری را گرفتم که با چند درصد ظرفیت کار می‌کند ، به ما اشاره کردند که (58) درصد ظرفیت موجود پیمانکاری ، یعنی خدمات فنی ، مهندسی ما بلااستفاده است ، ما ظرفیت خالی خدمات فنی ، مهندسی داریم و امروز بحول و قوه الهی ادعای این را داریم که ما قادریم این خدمات فنی و مهندسی را به خارج از کشور صادر کنیم و در طول سال 1384 هم ما (7) میلیارد دلار از محل صدور خدمات ، درآمد ارزی داشتیم.
بنابراین نمی شود نسبت به توان اجرایی ، فنی ، مهندسی ما تردید کرد. این را هم خدمت شما عرض بکنم که ما در پروژه پارس جنوبی و عسلویه ثابت کردیم که در یک محدوده و منطقه کوچک می‌توانیم توان خلق کنیم. حتی اگر توان نداشته باشیم ، باتوجه به ظرفیت تربیت نیروی انسانی که در سال‌های قبل در کشور صورت گرفته ، مهندسان فراوانی که تربیت کردیم ، ما از توان هوش و استعداد بالاتری نسبت به دنیا برخورداریم ، خوب اگر هم توان فنی ، مهندسی نداشته باشیم قادریم ایجاد کنیم ، عزیزان! نگرانی ندارد ، شما راهنمایی بفرمایید ، ما این همه داریم از دانشگاههایمان فارغ التحصیل تقدیم جامعه می کنیم ، این ها را باید کجا بکار بگیریم؟ این ها همان کسانی هستند که مشکلات بیکاری آن‌ها هم بر شما نمایندگان محترم و هم بر دولت بار سنگینی را می‌گذارد و ما اگر ایجاد نکنیم یا از توان فنی ، مهندسی موجود خودمان که (58) درصد ظرفیت خالی داریم استفاده نکنیم ، چگونه می‌توانیم ادعا کنیم که می خواهیم مشکل بیکاری را حل کنیم؟
پس با قاطعیت خدمت شما عرض می کنم که ما قادریم ، می‌توانیم ، شدنی است و توان فنی ، مهندسی هم داریم. لازم است که دولت حمایت کند ، اعتبارات فقط بعنوان یک کاتالیزور ، بعنوان تسریع کننده فعل و انفعالات اقتصادی کشور می‌تواند عمل کند.
ما از همین اعتبارات کم هم ، از این مقادیری که بعنوان کاتالیزور یا تسریع کننده فعل و انفعال دارد عمل می‌کند اگر جامعه ، ایران و اقتصاد ملی را محروم کنیم ، نمی دانم چگونه می‌توانیم این ظرفیت‌های خالی را پر کنیم؟!
دوم ، سوال این است که آیا ما بلحاظ مصالح ساختمانی ظرفیت کافی داریم؟ اشاره شد نسبت به اینکه ما باید در سال 1385 ، (10) میلیون تن سیمان و یا آهن آلات وارد کنیم . هرگز این نیست ، اصلا در دنیا میزان سیمان تولید شده قابل تجارت به این حجم نیست ما بخواهیم وارد کنیم که حمل و نقل ما مواجه با دشواری و مشکل باشد. من خدمت شما عدد و رقم عرض می کنم که با عدد و رقم بتوانیم این ادعا را اثبات و یا رد کنیم.
ببینید! ما با برآوردی که انجام دادیم ، این اعتبارات را اگر صرف کنیم ، این اعتبارات باعث می‌شود که ما در سال 1385 ، (7/42) میلیون تن نیاز به سیمان داشته باشیم (تقاضا برای سیمان) ، این (7/42) میلیون تن تقاضا برای سیمان ، (11) درصد آن سهم تقاضای دولت است و (89) درصد آن سهم تقاضای بخش خصوصی است.
در سال 1385 نزدیک به (8) میلیون تن ظرفیت تولید سیمان ما افزایش پیدا می‌کند و میزان عرضه سیمان مثلا به (6/41) میلیون تن یا (7/41) میلیون تن خواهد رسید. مابه‌التفاوت آن رقم بسیار ناچیزی است که آن هم می‌توانیم از طریق وارد کردن کلینکر که ظرفیت‌های آسیاب ما در حال حاضر خالی است ، نیاز مصرفی داخلی خودمان را جبران کنیم و حتی مازاد بر آن را به کشورهای همسایه صادر کنیم.
عزیزان! عنایت داشته باشید که اگر ما طی سال‌های گذشته از محل حساب ذخیره ارزی یا از محل تسهیلات بانک و یا از طریق فاینانس و اعتبارات خارجی ، بخش خصوصی را تشویق کردیم که بسمت تولید سیمان و افزایش عرضه سیمان برود ، اگر که ما از آنطرف تقاضا برای آن فراهم نکنیم ، یعنی داریم از همین الان به بخش خصوصی علامت می دهیم که به دولت اعتماد نکنید.
ممکن است ما در عدد و رقم های بودجه‌ای که می گذاریم ، عددی را بالا یا پایین کنیم و آثار آنرا فقط در یک عدد بصورت اثر مستقیم در رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار بدهیم ، ولی همه عزیزان مستحضرند که اعتبارات دولت علاوه بر اینکه اثرات مستقیمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد ، اثرات ثانوی آن ده ها برابر بیش از اثرات مستقیم اعتبارات دولتی است.
اگر ما (7/0) درصد از رشد اقتصادی را سهم اعتبارات عمرانی دولت می‌دانیم ، اولین، این (7/0) درصد از (6) درصد ، یعنی (8) درصد از رشد اقتصادی کل یا بیش از (10) درصد و ما باید اثرات ثانوی این اعتبارات را هم مورد توجه و ملاحظه قرار بدهیم که من در ادامه عرایضم بیشتر راجع به این موضوع خدمت شما عزیزان مطالبی را عرض خواهم کرد.
یکی از دوستان ما راجع به قیر اشاره کردند که راه و جاده‌ای بخاطر نبود قیر معطل مانده است. عزیزان! من خدمت شما عرض می کنم که ما (25) درصد از قیر تولید داخل را بیش از (500) هزار تن صادر می کنیم. دلیل صدور این قیر هم اختلاف قیمتی است که در حد بسیار اندک با بازارهای خارجی داریم. خوب این را می‌توانیم مدیریت کنیم و مادامی که نیازهای داخلی ما تامین نشده است ، کمتر صادر کنیم. اینکه شرکت دولتی است و در اختیار دولت است.
در راه و ترابری ، عزیزان عنایت دارند که مصالح ساختمانی به جز ابنیه و پل چیز دیگری نیاز ندارد. راه و ترابری خاک می خواهد ، شن می خواهد ، نیروی کار می خواهد و ماشین آلات و تجهیزات برای کوبیدن آن ، نهایتا آسفالت و قیر. یعنی اگر ما راجع به سیمان نگران هستیم ، (84) درصد از سدهای ما غیربتونی است ، یعنی در حال حاضر ما نیاز کمتری در سدسازی به سیمان داریم. در راه و ترابری سیمان نمی خواهیم ، آهن نمی خواهیم ، این اعتبارات مربوط به فصولی از اعتبارات عمرانی است که مواد و مصالح مورد نیاز آن به حد کافی به اندازه نیاز در داخل کشور تولید می‌شود و باز من (دولت) قاطعانه خدمت شما نمایندگان محترم عرض می کنم که مواد اولیه و مصالح ساختمانی به اندازه کافی (به اندازه این اعتبارات در بودجه‌ای که ما دیدیم) در کشور وجود دارد و هیچ نگران ظرفیت مواد و مصالح ساختمانی نیستیم.
ما الان تحت شرایطی هستیم که در ظرفیت کامل کار نمی کنیم ، بنگاه‌های ما در ظرفیت کامل کار نمی کنند ، کارخانه ماشین سازی ما در ظرفیت کامل کار نمی کند.
سومین از آن محدودیت‌هایی که برخی از عزیزان در توان اجرایی اشاره می‌کنند و من دسته بندی کرده ام و خدمت شما عرض می کنم ظرفیت تجهیزات و ماشین آلات است.
اولا اینکه ما در داخل کشور این ظرفیت و توان را داریم که ماشین آلات را تولید بکنیم. به فرض نداریم، وقتی برای وارد کردن تجهیزات و ماشین آلات اعتبار بگذاریم که بخشی از این اعتبارات ما مربوط به وارد کردن تجهیزات و ماشین آلات در بخش راهسازی و در سایر بخش ها و فعالیت‌های عمرانی است اینکه اثر تورمی در داخل ندارد، اصلا تبدیل به ریال نمی شود که ما محاسبه بکنیم، درنقدینگی بخش خصوصی اثر می‌گذارد و باعث تورم خواهد شد.
ما هم ظرفیت خالی داریم، هم با بخشی از این اعتبارات در گلو گاهایمان ظرفیت سازی می کنیم. همه عزیزان و اساتید بنده مستحضرند که برنامه ریزها براساس محدودترین عامل تولید باید صورت بگیرد. امروز ما یک بررسی در پروژهای عمرانی مان کردیم علت تاخیر در پروژه‌های عمرانی (42) درصد آن مربوط به اعتبارات است، یعنی گلوگاه ما اعتبارات است، یعنی محدودترین عامل تولید که ما باید روی آن برنامه ریزی کنیم اعتبارات است. بنابراین اگر ما این محدودترین عامل تولیدمان که اعتبارات است راجع به آن توجه نکنیم و یا اعتبارات را کاهش بدهیم یعنی گلوگاه را تبدیل به گلوگاه کرده ایم. من خدمت شما نمایندگان محترم قاطعانه عرض می کنم که بهیچوجه توان اجرایی، کم نداریم، بیش از ظرفیت داریم و می‌توانیم این توان اجرایی را در خدمت کشور بکار بگیریم.
یک نکته ای را عزیزان اشاره کردند که رییس جمهور محترم پرانرژی است خودش جلو حرکت می‌کند، سفرهای استانی متعددی طی (6) ماه (7) سفر استانی، این انرژی، این نشاط، این تحول در کل کشور منتظر یک محصول، منتظر یک انقلاب، منتظر یک تحول جدی. عزیزان اشاره می‌کنند که رییس جمهور خودش تنهاست دیگران و بدنه اجرایی کشور با او نمی کشند، من این را خدمت شما عرض کنم که از طرف وزرا و کسانی که شما به آن‌ها رای داده اید و معاونین رییس جمهور بیش از چهار ساعت در شبانه روز نمی خوابند، سه شیفت کار می‌کنند و همین وزرا معاونین خودشان را هم بهمین ترتیب دارند بکار دعوت می‌کنند.
برای اثبات این ادعا می خواهم خدمت شما عرض کنم که رییس جمهور محترم بارها شده (30/5) ، (6) صبح برای پیگیری و انجام کاری به بنده زنگ زده و از آنطرف (30/12)، (1) شب هم برای پیگیری انجام کاری به من زنگ زده و این را بعنوان (خودم دارم شهادت می دهم) همین رویه برای سایر وزرا بمراتب بیشتر بوده و هست، یعنی ما داریم این توان اجرایی موجود بالقوه را تبدیل به یک توان اجرایی بالفعل می کنیم و این عنایت شما عزیزان، پشتیبانی شما را می طلبد که این حرکت را تقویت بکنید که ان شاالله توان اجرایی کشور را در این زمینه به حد اعلای خودش برسانیم، از بالقوه به بالفعل در بیاوریم.
من خدمت شما عرض بکنم امروز صبح ساعت (30/6) صبح وقتی من به سر کار خدمت شما عزیزان می آمدم آقای دکتر احمدی نژاد از مالزی به بنده زنگ زد، سه تا پیام داشت:
1 ـ اینکه سلام مرا به نمایندگان محترم برسانید، تشکر کنید و پیغام بدهید که ما هرآنچه را که شما تصویب بفرمایید به دیده منت تمکین خواهیم کرد و با تمام توان در اجرای آن خواهیم کوشید.
2 ـ شما بصورت کارشناسی و علمی از مباحثی که در دولت بحث شده و نظرات کارشناسان، اساتید فن، دانشگاهیان در آن لحاظ شده را باقوت و قدرت و کارشناسانه دفاع کنید.
من این پیغام را خدمت شما دادم که رییس جمهور محترم از مالزی دارد تعقیب می‌کند اموری را که در کشور می گذرد و این را بدانید که تن ها به بنده زنگ نزده، بلکه راجع به کارهای اجرایی از همانجا دغدغه کار اجرایی دارد و نسبت به انجام کار دارد پیگیری می‌کند.
سفرهای استانی که الان دارد صورت می‌گیرد هر دو هفته یکبار یک سفر، در هر وزارتخانه ای یک معاون مسوولیت اجرایی کار را برای پیگیری مصوبات استانی منظور کرده و بدنه اجرایی کشور برای آنچه را که در آنجا تصمیم می گیریم بسیج شده. پس جناب آقای دکتر احمدی نژاد تن ها نیست، یاران خوبی را برای خودش انتخاب کرده و این یاران او را همراهی و همکاری خواهند کرد و این انرژی و این پتانسیل به بدنه اجرایی کشور الان منتقل شده.
من راجع به این موضوع که بعضی از عزیزان انتقاد داشتند می خواهم بگویم که اگر چرخ اجرایی کشور درگذشته زنگ خورده، خوب حرکت نمی کند، نیاز به روغن کاری دارد، نیاز به یک هل دادن دارد اینکار را دارد دولت نهم می‌کند. یعنی می توانم به شما قول بدهم که این انرژی که نهفته است اگر به حرکت بیاید باعث یک تحول جدی در کشور خواهد شد و شما حمایت و پشتیبانی و سوال کنید و آن مسوولیت پذیری ما را تحریک کنید، پاسخ بخواهید ما در خدمت شما هستیم.
عده‌ای از نمایندگان ـ دو، دو!
عده‌ای از نمایندگان ـ چهار، چهار!
رییس ـ خوب است، برای اینکه بعضی ها هم از خواب بیدار شوند این سروصدا خوب است! آقای رهبر ادامه بدهید.
رهبر ـ نگرانی از تورم، ما داریم (40) میلیارد دلار پول در جامعه تزریق می کنیم، این تبدیل به ریال می‌شود و ریال نقدینگی بخش خصوصی را بالا می‌برد، نقدینگی بخش خصوصی هم باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت ها خواهد شد. این خلاصه ایراد عزیزانی است که در این قسمت ایراد گرفته اند و بجا هم هست.
من با این عزیزان بحث کارشناسی دارم. همه عزیزان و اساتید بنده مستحضرند و می‌دانند که عامل افزایش نقدینگی بخش خصوصی سه متغیر، سه فاکتور و سه عامل است (عواملی که پایه پولی را تغییر می‌دهند سه عامل هستند):
1 ـ تغییر در مانده بدهی دولت به بانک مرکزی یعنی اگر کسری بودجه داشته باشیم دولت ناچار بشود که از بانک مرکزی قرض کند بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود، این مانده اگر افزایش پیدا بکند منجر به خلق پول جدید، افزایش پایه پولی، انتشار اسکناس و این درواقع ایجاد تورم می‌کند. پس یک عامل تغییر در مانده بدهی دولت به بانک مرکزی است.
2 ـ تغییر در مانده یا افزایش در مانده بدهی سیستم بانکی یا بانک‌های تجاری به بانک مرکزی یعنی اگر بدهی بانک‌های تجاری یا سیستم بانکی به بانک مرکزی افزایش پیدا بکند این هم موجب افزایش نقدینگی، افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی بخش خصوصی خواهد شد.
3 ـ سومین عاملی که عزیزان به آن اشاره می‌کنند افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. معنای آن این است که اگر ما دلاری را وارد اقتصاد کردیم و این دلار توسط بخش خصوصی خریداری نشد، خود بانک مرکزی مجبور شد این دلار را بخرد این دلار را می خرد و بجای آن پول در جامعه تزریق می‌کند و این نگرانی از این است که از این ناحیه ما دچار افزایش نقدینگی بخش خصوصی بشویم و این افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم بشود.
من می خواهم این را خدمت شما عرض کنم که آن دو عامل اول نه تن ها منتفی است، بلکه اثر معکوس در افزایش نقدینگی بخش خصوصی و پایه پولی دارد، چرا؟ برای اینکه دولت در لایحه بودجه سال 1385 که تقدیم کرده گفته (1) میلیارد دلار یا بعبارتی (900) میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی بازپرداخت بشود، یعنی دارد چکار می‌کند؟ یعنی مانده بدهی دولت به بانک مرکزی را دارد کم می‌کند، یعنی دارد پایه پولی را کوچک می‌کند.
دوم، حدود (450) میلیون تومان بابت بدهی به بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی، دولت در لایحه بودجه سال 1385 وجهی را گذاشته که به بانک‌های تخصصی و تجاری بازپرداخت بکند و این باعث می‌شود که بانک‌های تجاری و تخصصی هم بدهی خودشان را به بانک مرکزی بازپرداخت بکنند و این اثر معکوس در پایه پولی دارد. یعنی ما از آن (40) میلیارد دلاری که نگرانیم حدود(5/1)، (2) میلیارد دلار آن اینطوری بدون استفاده از دلار به ریال کردن، از سیستم اعتبارات دولتی خارج می‌شود، این اصلا اثر پولی ندارد. حدود (6) یا (7) میلیارد دلار هم بابت واردات تجهیزات، ماشین آلات و آنچه را که ما افزایش توان اجرایی کشور گفته ایم اصلا تبدیل به ریال نمی شود که ما نگران باشیم که افزایش نقدینگی می‌دهد.
یعنی درمجموع (450) میلیارد تومان بابت بازپرداخت به بدهی‌های سیستم بانکی است. (6) میلیارد مستقیما خارج می‌شود، (5/1) میلیارد هم بابت این امور ما بازپرداخت بدهی به سیستم بانکی داریم، حدود (5/32) میلیارد دلار می‌ماند، (5/32) میلیارد دلار را دولت یا بانک مرکزی بایستی که تبدیل به ریال بکند. امروز بانک مرکزی اعلام کرده که من توان تبدیل (32) میلیارد دلار به ریال را دارم. یعنی حداکثر نیم میلیارد دلار می‌ماند که ممکن است تبدیل به افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی بشود و افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی هم منجر به افزایش پایه پولی بشود.
اگر فرض کنیم با این عدد و رقمی که من خدمت شما عرض کردم (1) میلیارد دلار بانک مرکزی مجبور بشود خودش بخرد، این (1) میلیارد دلار یعنی (900) میلیارد تومان (من اعداد را رند می گویم که محاسبات در ذهن باقی بماند) یعنی (900) میلیارد تومان پایه پولی را افزایش بدهیم. (900) میلیارد تومان افزایش پایه پولی ضربدر (5) یعنی ضریب فزاینده پول می‌شود (4500) میلیارد تومان. (4500) میلیارد تومان از (84) هزار میلیارد تومان نقدینگی فعلی فقط (5) درصد (عنایت داشته باشید) نقدینگی بخش خصوصی را افزایش می‌دهد، این یک نکته.
نکته دوم این است همه اقتصاددان هایی که رابطه بین نقدینگی بخش خصوصی و تورم را تحلیل می‌کنند اعتقاد دارند به رابطه مبادله فیشر که یک رابطه یک به یک بین نقدینگی و تورم را برقرار می کند در تاریخ (20) ساله اقتصاد ایران اگر مطالعه کنیم هر (10) درصد افزایش در نقدینگی بخش خصوصی فقط (2/4) درصد افزایش تورم را بهمراه داشته. یعنی اگر (5) درصد افزایش در نقدینگی داشته باشیم تورم ناشی از این (5) درصد افزایش نقدینگی یا (40) میلیارد دلار صرف اعتبارات عمرانی در بودجه فقط (2/2) درصد است. عزیزان عنایت داشته باشید که افزایش نقدینگی بخش خصوصی عوامل دیگری دارد که آن عوامل را ما باید مورد معالجه قرار بدهیم و آن عامل هم اگر بخواهید من خدمت شما عرض کنم چون یک بحث فنی است به آن نمی پردازم، بحث ضریب فزاینده پول است که الان طی سال‌های مختلف بسرعت دارد افزایش پیدا می‌کند و الان به عدد (5) رسیده.
بنابراین ما نباید نگران افزایش نقدینگی بخش خصوصی ناشی از (40) میلیارد دلار تزریق پول در اعتبارات عمرانی یا بودجه کل دولت باشیم. عزیزان ما نگران تورم نیستیم، ما نگران تورم ناشی از افزایش اعتبارات نیستم، ما نگران رکود، نگران بیکاری و نگران این دغدغه شما و مردم هستیم. یکی از شما عزیزان به من اینطور فرمود که فرض کنیم که تورم وجود دارد، ولی اگر ما سیاستگذاری بکنیم که در یک خانواده ای که سه نفر بیکار دارد یکنفر آن مشغول بکار شود یعنی ما درآمد خانوار را صددرصد افزایش داده ایم، تحت شرایطی که درآمد خانوار را صددرصد افزایش داده ایم نگران کدام تورم هستیم؟ پس عنایت داشته باشید که ما سیاستگذاری می کنیم برای کاهش بیکاری، کاهش (عدم) اشتغال و اگر که تحت شرایط رکود و تحت شرایط بیکاری ما اعتباراتی اضافه می کنیم که همه اقتصاددانان آن را تایید می‌کنند تحت شرایطی که بخش خصوصی تمایلی ندارد یا بهردلیلی تقاضای کل خودش را در جامعه کاهش داده دولت بایستی که با هزینه‌های دولتی بویژه در اعتبارات عمرانی جایگزین بخش خصوصی در تقاضای کل شود که بتواند از این رکود، از این بیکاری جلوگیری کند. دولت این سیاست را اتخاذ کرده.
تحت شرایطی که ما ظرفیت‌های خالی داریم، تحت شرایطی که ما در شرایط عدم اشتغال کامل هستیم بیکاری وجود دارد، افزایش اعتبارات نگرانی برای افزایش تورم وجود ندارد؟ عزیزان! همه دوستان، همه کارشناسان و همه صاحبنظران به این اذعان دارند. پس ما نگران تورم نیستیم. ما نگران رکود، بیکاری و افزایش آن هستیم. به همین دلیل هم در لایحه بودجه سال 1385 تلاش کرده ایم که با قرار دادن اعتبارات مناسب این بیماری را درمان کنیم با کمک شما نمایندگان محترم و با حمایت شما عزیزان ما خدمتگزار شما برای حل این مشکل هستیم.
سومین ایراد، کاهش وابستگی به درآمد نفت؛ شعار بسیار خوبی است و تکلیف بسیار مقدسی در برنامه چهارم است که ما هم موظف به اجرای آن هستیم و دولت تلاش کرده که آن را جامه عمل بپوشاند. من یکمقدار راجع به کاهش وابستگی به نفت عدد و رقم خدمت شما عرض کنم.
ببینید! ما تراز عملیاتی بودجه را یعنی اینکه در آن هزینه‌های جاری چقدر از نفت داریم، چقدر از درآمدهای غیرنفتی خرج می کنیم و هرچقدر که از درآمدهای نفتی داریم هزینه می کنیم تراز عملیاتی نشان می‌دهد که این مقدار وابستگی به درآمد نفت است. در سال 1384 تراز عملیاتی بودجه جاری کشور (11) هزار و (600) میلیارد تومان منفی بوده، یعنی (11) هزار و (600) میلیارد تومان ما از درآمد نفتی استفاده کردیم، در سال 1385 در بودجه تقدیمی به نمایندگان محترم به (10) هزار و (370) میلیارد تومان تبدیل شده است یعنی ما آن حکم برنامه را اجرایی و عملیاتی کرده ایم.
ما در کل بودجه کشور، بودجه عمومی، میزان وابستگی به نفت در سال 1384 (5/63) درصد بوده که ما در سال 1385 آن را به (2/55) درصد رساندیم یعنی ما به حکم برنامه و تکلیف برنامه عمل و اجرا کردیم. منتها من این را می خواهم خدمت شما عرض کنم که یکمقدار راجع به این موضوع که کاهش وابستگی به نفت است از سروران گرام اجازه می خواهم که مطالبی را خدمتشان عرض کنم. اگر ما می خواهیم وابستگی هزینه‌های جاری را به نفت کاهش بدهیم دو تا راه حل داریم:
1 ـ باید هزینه‌های جاری را کم کنیم.
2 ـ درآمدهای غیرنفتی را افزایش بدهیم.
این دو راه حل بجز این دو راه حل برای کاهش وابستگی به درآمد نفتی راه حل سومی نداریم مگر اینکه راه حل سوم تلفیق این دو باشد، یعنی هم از هزینه ها کم کنیم و هم به درآمدهای غیرنفتی بیفزاییم.
هزینه‌های جاری لایحه بودجه سال 1385 فقط (3/10) درصد نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1384 افزایش پیدا کرده، این یک رقم. (80) درصد هزینه‌های جاری ما صرف آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، دفاع و امنیت، آموزش عالی و یارانه ها خواهد شد. هر پنج امر این امور، امور حاکمیتی اند، وظیفه دولت است و بایستی که کیفیت ارایه خدماتش را در امنیت، در آموزش، در بهداشت و درمان افزایش بدهد. تحت این شرایط که (80) درصد از هزینه‌های جاری را این پنج قلم تشکیل می‌دهد آیا کاهش هزینه‌های جاری دولت در یک بودجه میسر است؟ خیر. من همیشه این شعر را می گویم که بودجه مثال این شعر است که: «رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر درون» اگر این رنگ رخساره را ما نحیف و لاغر و زرد می‌بینیم و هزینه‌های جاری را وابسته به درآمد نفتی می‌بینیم این حکایت از سر درونی دارد که ما باید آن سر درون را درمان کنیم و آشکار کنیم و به آن بپردازیم.
در لایحه بودجه سال 85 یا در یکسال لایحه بودجه در این عدد و رقم با اصلاح عدد و رقم نمی توانیم ادعا کنیم که ما کاهش وابستگی به درآمد نفت را کم کرده ایم، وابستگی به درآمد نفت را کاهش داده ایم. پس همه شما اعتراف دارید که در یکسال در کوتاه‌مدت هزینه هاامکانپذیر نیست که کاهش پیدا بکند مگر اینکه یک اصلاح ساختار جدی در دولت صورت بگیرد که این کاهش هزینه ها منجر به افزایش کیفیت خدمات شود که ان شاالله این جلساتی را که ما با کمیسیون تلفیق یا با شما عزیزان یا با هر جمع دیگری که از نمایندگان داشتیم آمادگی این را داشته باشند ما آماد ه ایم که در طول سال بنشینیم و راجع به این امور با مشارکت، مشورت و با همفکری هم فکر کنیم که چگونه می‌شود اینکار را انجام داد.
دوم، باید درآمدهای غیرنفتی یعنی درآمد مالیاتی را افزایش بدهیم، درآمد مالیاتی حاصل از فعالیت‌های بخش خصوصی است. مادامی که ما باعث ایجاد انگیزه نکردیم و بخش خصوصی را تشویق نکردیم و درعرصه اقتصاد بخش خصوصی را فعال نکردیم آیا می‌توانیم صرفا با بالا بردن افزایش تعرفه ها، افزایش نرخ مالیاتی، میزان درآمد مالیاتی را افزایش بدهیم؟ یا نه اول باید اجازه بدهیم بخش خصوصی در اقتصاد ملی فعال بشود و بعد از اینکه فعال شد به یک جایی رسید، سودآور شد، توانست سرپای خودش بایستد دولت سراغش برود و بگوید آقا! سهم دولت را هم بده. ما هنوز آن کارها را نکردیم، می گوییم درآمد مالیاتی را افزایش بدهید، خوب اگر ما بیاییم در عدد و رقم های بودجه فقط صرفا با تغییر یک تعرفه بخواهیم میزان درآمد مالیاتی را افزایش بدهیم از همین الان می‌دانیم و درک می کنیم که در پایان سال مواجه با عدم تحقق این درآمد مالیاتی هستیم، یعنی داریم از همین ابتدا می گوییم که آن انتهای سال دچار کسری هستیم و لایحه متمم را می پذیریم.
در بودجه سال 1385 تمام تلاش ما و همکاران ما و دولت این بود تا آنجایی که ممکن است درآمدها شفاف، واقعی و قابل وصول باشد. ما درآمدهای مشکوک‌الوصول را از زمره درآمدهای دولت حذف کرده ایم. حالا اگر بخواهیم برای اینکه این حکم از برنامه تحقق پیدا بکند و با عدد درست کردن، با افزایش تعرفه ها و یا نرخ مالیات بخواهیم مالیات را افزایش بدهیم کارشناسانه، متواضعانه خدمت شما سروران گرام عرض می کنم که شدنی نیست. کاهش وابستگی به درآمد نفت یک برنامه منسجمی را می طلبد که دولت و مجلس با این وفاق، با این همدلی و با این مشارکتی که با هم دارند قطعا قادر خواهند بود که طی یک برنامه معین این هدف مهم را تحقق ببخشند.
ما در خدمت شما هستیم، ما خدمتگزار شما هستیم، ما در خط مقدم جبهه در صحنه اجرا انتظار پشتیبانی و تدارکات از ناحیه پشت جبهه را داریم. دعا کنید و ان شاالله حمایت کنید که این هدف هم تحقق پیدا بکند ولی کارشناسانه خدمت شما سروران گرام عرض می کنم که در بودجه و با جابجایی عدد و با بالا و پایین کردن میزان تعرفه ها، این رقم تحقق پیدا نخواهد کرد.
نکته دیگری را خدمت شما بعنوان تردید نسبت به اعداد و رقمی که در لایحه بودجه است یا در اعداد و ارقامی که سازمان مدیریت اعلام می‌کند وجود دارد. می گوید آقا! من (200) میلیارد تومان را می خواهم این (10) پروژه را تمام کنم، این (200) میلیارد را به او می دهیم ولی می‌بینیم همچنان این پروژه ها سرجای خودش باقیست. من می خواهم خدمت شما عرض کنم، یک مثال خیلی ساده می زنم برای اینکه بتوانم خیلی سریع از روی این مطلب رد شوم. ما فرض کنیم یک پروژه ای را سال 80 شروع کردیم، شروع پروژه سال 80، خاتمه پروژه سال 1385، همه شما عزیزان مستحضرید که طی (10) سال اخیر تخصیص پروژه‌های عمرانی کمتر از (50) درصد بوده (عنایت دارید!) یعنی اگر ما یک پروژه ای را پیش بینی کردیم که 80 شروع بشود 85 تمام شود، فرض بر این است که این اعتباراتی که برای آن گذاشته ایم طی سال‌های مختلف صددرصد تخصیص پیدا بکند. حالا اگر کمتر از (50) درصد تخصیص پیدا بکند معنای آن این است که ما آگاهانه خودمان گفته ایم طول مدت اجرای پروژه دو برابر بشود. حالا اگر ما بعد از پنجسال تعدیل سالانه که هر سال به اندازه نرخ تورم است و باعث افزایش هزینه‌های عمرانی دولت می‌شود را هم به آن لحاظ و اضافه کنیم معنای آن این است که ما طول مدت اجرای پروژه‌هایمان را با این تخصیصی که داریم انجام می دهیم به بیش از دو و سه برابر خواهیم رساند. بنابراین، صحت این اعداد و ارقام مشروط و منوط است به آن فروضی را که ما در طول برنامه پنجساله برای آن قایلیم.
نکته آخرم را عرض کنم و عرایضم را تمام کنم، عنایت داشته باشید، یک پیشنهادی در فرمایش همه عزیزان مستتر بود و آن این بود که اگر دولت واقعا درست می گوید توان اجرا دارد، منجر به تورم نمی شود، کار کند، ششماهه دوم متمم بیاورد، ما به آن اجازه می دهیم که خرج کند. اگر واقعا این را قبول داریم و می پذیریم، معنایش این است که ما از همین الان داریم تصویب می کنیم که بجای تنظیم بودجه سالانه، بودجه ششماهه بنویسیم. آیا این امکانپذیر است؟ عزیزانی که در صحنه اجرا فعالیت کردند بخوبی می‌دانند که پیمانکار براساس اعداد و ارقامی که در پیوست لایحه بودجه 85 هست، برنامه ریزی می‌کند، تجهیز کارگاه می‌کند، خودش را آماده می‌کند برای انجام یک فعالیتی، اگر از همان ابتدا به آن علامت بدهیم که آقا! بودجه اعتبارات عمرانی شما کاهش پیدا کرده یعنی از همان ابتدا یک یاس و ناامیدی در او ایجاد می کنیم برای اینکه او می گوید که این اعتباراتی که الان برای من گذاشتید این بابت مطالبات بنده برای انجام پروژه‌های قبل است.
ما همیشه با این پروژه ها با این اعتباراتی که می گذاریم انگیزه می دهیم، علامت می دهیم به پیمانکار که نگران نباش تو اگر از وجوه خودت هم کار کردی در پایان سال این وجوه را به تو تخصیص خواهیم داد وقتی از ابتدای سال این را درک کند که این وجوه و این اعتبارات کفایت مطالبات او را هم نمی کند آیا انتظار دارید که برای عقد قرارداد برای انجام پروژه‌های عمرانی پای میز مذاکره حاضر شود؟ هرگز .
عزیزان ! من عرض کردم اگر واقعا معتقدیم که قرار است در ششماهه دوم این اعتبارات را بدهیم این شوق، این انگیزه، این شور و این نشاط را از همین الان در اقتصاد ملی مان که ان شاالله با دست مبارک شما و توان دولت یک تحول جدی، محکم ، استوار در کشور ایجاد کنیم. (عده‌ای از نمایندگان ـ چهار، چهار)
رییس ـ بفرمایید بنشینید که می خواهیم نسبت به کلیات رای گیری کنیم. آقای مولاهویزه صبح کجا بودید؟! (خنده حضار) دوستان در صندلی خودشان قراربگیرند . حضار 210 نفر کلیات را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات لایحه بودجه سال 1385 کل کشور مطرح است.
رییس ـ بسیار خوب اعلام رای بفرمایید دستگاه ها روشن است نسبت به کلیات رای گیری می کنیم. این یک رای معادل همه رای های سال است این را از دست ندهید. دستگاه هر کسی کار نمی کند برود کارتش را مجددا بزند. احتمالا اشکال از آنجاست.
ما که کلیات مصوبه کمیسیون نداریم. کمیسیون که چیزی تحت عنوان کلیات را تصویب نکرده در مقابل کلیات دولت یک چارچوبی دارد شما این را دارید رای می دهید. پس پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (161) رای موافق، (37) رای مخالف و (7) رای ممتنع بتصویب رسید. خیلی متشکر. وارد جزییات می شویم تبصره را قرایت بفرمایید.
عده‌ای از نمایندگان ـ شنبه، شنبه!
منشی (حاجی بابایی) ـ همکاران محترم عنایت کنند! این گزارش کمیسیون تلفیق که خدمت شما هست با دو رنگ مشخص شده یکی رنگ‌هایی که غلیظ تر است و یکی هم کمرنگ تر است
رییس ـ به اصطلاح چاپخانه ای می‌گویند «مشکی سیاه» و «مشکی نازک».
منشی (حاجی بابایی) ـ آن قسمت‌هایی که رنگی تر و غلیظ است آن‌ها مربوط به درآمدی است ما از تبصره (1) البته اگر در ماده واحده پیشنهادی نیست از تبصره (1) درآمدی ها را شروع می کنیم.
رییس ـ شما تبصره (1) را بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (1) ـ
الف : 1 ـ به هیات وزیران اجازه داده می‌شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1385 که با علامت «الف ـ م» مشخص شده اند تا مبلغ (8) هزار و (400) میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره (310101) مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
2ـ دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه ) موضوع جز (1) را هر سال در بودجه سالانه دستگاه‌های اجرایی مربوطه منظور نماید.
جز 3 ـ حذف شد.
4 ـ خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این بند توسط بانک‌های دولتی ممنوع است .
ب ـ به منظور تحقق مبلغ (36) هزار و (714) میلیارد و (757) میلیون ریال درآمد عمومی موضوع ردیف‌های (110102) و (110106) منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکت‌های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره (2) در بودجه سال 1385 آن‌ها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده از بابت مالیات عملکرد سال 1385 (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (11) این قانون ) را به صورت علی‌الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.
ج ـ کلیه شرکت‌های دولتی که نام آن‌ها در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است ازجمله شرکت‌های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1385، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1384، حداقل (40) درصد سود ابرازی (سود ویژه ) سال 1384 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (130101) قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
هدایتخواه ـ تذکر دارم.
رییس ـ اجازه بفرمایید. آقای هدایتخواه تذکر دارند، بفرمایید.
ستار هدایتخواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولا من به این نحوه اداره و طرح تبصره‌های مختلف این لایحه اشکال دارم شما باید اجازه بدهید که نمایندگان بتوانند پیشنهاداتشان را مطرح کنند من در همین تبصره پیشنهاد کتبی خدمت آقایان دادم.
رییس ـ بسیار خوب ما که نخواستیم با این خواندن به معنی نفی پیشنهاد باشد. پارسال مگر یادتان رفته؟ می خوانند حالا برمی گردیم به پیشنهاد مطابق همین جزوه ای که پیشنهادها هست طبق ماده (155) عمل می کنیم. آقای حاجی بابایی! بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی است به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی از (40) درصد سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکت‌های دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت گردد.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد. چنانچه شرکت‌های موضوع این بند مبالغی را بابت (30) درصد سود ابرازی (سود ویژه سال 1384) به عنوان سود سهم دولت بطور علی‌الحساب در سال یاد شده به حساب‌های مربوط پرداخت نموده باشند، مکلفند مابه‌التفاوت آن تا رقم (40) درصد سود ابرازی (سود ویژه سال 1384) را، در سال 1385 واریز نمایند.
د ـ نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند «ج» ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه ، مصوب 1381/10/22، در سال 1385، به میزان (30) درصد قیمت مصوب فروش (20 درصد مالیات و 10 درصد عوارض ) تعیین می‌شود.
و ـ شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن درمورد عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند «ج » ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود.
ز ـ در سال 1385 غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بی‌سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب سال 1345 از مبلغ (2) هزار ریال به (600) هزار ریال و از (20) هزار ریال به (6) میلیون ریال اصلاح می‌شود.
بند «ح» حذف شد.
ط ـ به صندوق تعاون اجازه داده می‌شود برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های بخش تعاون تا مبلغ (2) هزار میلیارد ریال از طریق انتشار اوراق مشارکت با تضمین خود استفاده نماید.
بند الحاقی (1) ـ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است ارقام مازاد پرداخت شرکت ها به آن سازمان را از محل وصولی‌های خود به شرکت ذی‌ربط مسترد نماید.
بند الحاقی (2) ـ بمنظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در ردیف (110400) منظور در قسمت سوم این قانون کلیه معافیت‌ها و تخفیف ها (به استثنا معافیت‌های موضوع ماده (37) قانون امور گمرکی و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384/07/08) برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کلیه کالاها و از هر مرز ورودی به کشور منظور در قوانین و مقررات خاص و عام در سال 1385 لغو می‌شود.
الان پیشنهادها را می پذیریم. بند «الف» اگر پیشنهاد جایگزین هست بفرمایید. پیشنهاد جایگزین دولت بند «الف» اگر جایگزین دولت نیست...
سبحانی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای دکتر سبحانی تذکر دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! درمورد اوراق مشارکت در جز (1) بند «الف» صحبت شده، مطابق جدول (7) قانون برنامه چهارم در سال 1385 بیش از (5500) میلیارد ریال اوراق مشارکت نباید منتشر شود. بنابراین (8400) میلیارد ریالی که در جز (1) هست خلاف برنامه است و در این حد قابل طرح نیست.
رییس ـ بسیار خوب اگر دولت توضیحی دارد آقای رحمتی (دولت) توضیح می‌دهند.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم، در رابطه باحذف جز (1) فرمودند. در مورد حذف جز (1) که اوراق مشارکت هست در کمیسیون تلفیق هم بحث شد و مغایرتی با برنامه و چیز دیگری دیده نشد. در قانون برنامه هم استفاده از اوراق مشارکت بصورت بودجه دولتی دیده شده است. خواص اوراق مشارکت هم این است که نقدینگی راجمع می‌کند و پول مردم را بصورت سرمایه گذاری در طرح‌هایی که انتفاعی است یعنی بازگشت سرمایه دارد تزریق می‌کند به این خاطر تلفیق هم با عدد لایحه دولت موافقت کرد فقط کاری که کمیسیون تلفیق کرد و کار درستی هم هست گفتند طرح‌های اوراق مشارکت با علامت M1، الف ـ 1، جلو آن مشخص شود تا معلوم باشد که این طرح ها فقط مصرف کننده اوراق مشارکت است و در جاهای نامعلوم اوراق مشارکت مصرف نشود به این خاطر دولت هم با کار موافق است هم با اصلاح تلفیق موافق است هم کار درستی است اثر روی جمع کردن نقدینگی و جلوگیری از تورم دارد به این خاطر دولت با این کار موافق است طرح‌های نیمه تمام را زودتر به اتمام می‌رساند.
رییس ـ آقای رحمتی! حالا شما در باب خلاف برنامه بودن یا نبودن آن هم یک استدلالی کنید!
رحمتی ـ در جدول برنامه هیچ عدد صریحی بر عدد اوراق مشارکت که فرمودند وجود ندارد در جدول برنامه استفاده از سرمایه‌های مردمی است و ترکیب آن بصورت عدد مثلا (500) میلیارد (600) میلیارد (700) میلیارد تومان وجود ندارد.
رییس ـ خوب اگر وجود ندارد دیگر خلاف نیست. ادامه بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای محجوب پیشنهاد دارند. شما فقط جز (1) را جایگزین دارید؟ (محجوب ـ بله) اگر جایگزین کل بند «الف» نیست یا حذف کل بند «الف» ندارید ما برویم جز (1). آقای محجوب بفرمایید.
تابش ـ تذکر دارم.
محجوب ـ آقای تابش تذکر دارند.
رییس ـ آقای تابش بفرمایید.
محمدرضا تابش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (223)، اصلاح برنامه مصوب تن ها در قالب طرح ها و لوایح خاص خود قابل پذیرش است و نمی توان در ضمن لوایح بودجه به دیگر طرح ها و لوایح قانونی آنرا اصلاح و یا تغییر داد. همین تذکری که جناب آقای دکتر سبحانی دادند و پاسخ دولت که قانع کننده نبود.
جدول شماره (7) قانون برنامه توسعه چهارم را ملاحظه بفرمایید! «منابع مالی و برنامه چهارم» در آنجا سقف اوراق مشارکت مبلغ (550) میلیارد تومان دقیقا مشخص شده در حالیکه دولت (840) میلیارد تومان را آورده و گفتند مشخص نیست، دقیق مشخص شده این خلاف است و براساس ماده (223) نمی تواند (840) میلیارد را بیاورد باید سقف اوراق مشارکت به (550) میلیارد تومان کاهش پیدا کند.
رییس ـ آقای رحمتی توضیح دهید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ در جدول شماره (7) منابع سرمایه گذاری اقتصاد ملی است، جدول شماره (4) ترکیب بودجه دولت است همین ترکیبی که الان شما بصورت منابع عمومی و بقیه منابع بودجه دولت آمده. ذیل جدول شماره (4) سطری وجود دارد که مشخص کرده جابجایی در این منابع میسر است به این خاطر جابجایی این منابع از اختیارات قانون بودجه سنواتی است و مغایرتی با برنامه ندارد ذیل جدول شماره (4) که این منابع در آن هست اجازه جابجایی آن ذکر شده. خیلی ممنون.
رییس ـ اجازه بدهید که بگذریم. اگر بخواهیم از اول این نوع مباحثی را که یکمقدار هم جای آن در خود کمیسیون تلفیق بوده بعضی از دوستانی هم که اینجا اعتراض می‌کنند و تذکر می‌دهند البته من نمی گویم حقشان نیست ولی در کمیسیون تلفیق هم بوده اند مثلا آقای دکتر سبحانی! خود جناب عالی عضو کمیسیون تلفیق بودید لابد در کمیسیون تلفیق هم این مطلب را مطرح کردید، آنجا اگر ایشان مطرح کرده آقای عبداللهی رییس کمیسیون تلفیق بگویند به چه دلیل آنجا نپذیرفته بهرحال اگر آقای دکتر سبحانی باز می‌خواهند تذکری بدهند بفرمایید. من می گویم استدلالشان را بگویند. آقای رحمتی هم توجه کنند چون باز بحث ادامه دارد.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! آنچه که ما از مجلس و آیین‌نامه مجلس می فهمیم این است که وقتی یک نماینده‌ای تذکر آیین‌نامه‌ای می‌دهد رییس محترم بررسی می‌کند می فرماید وارد هست یا وارد نیست، نماینده دولت جواب تذکر آیین‌نامه‌ای مجلس را نمی دهد.
رییس ـ بنظر را بنده می دهم منتها من از نماینده دولت مشورت می گیرم.
سبحانی ـ همانطور که بارها گفته شد جدول شماره (7) نوشته؛
الف ـ منابع داخلی ـ در بودجه عمومی دولت از محل فروش اوراق مشارکت جدول سال‌های 81 ، 82 تا 85 آنجا هم گفته (5500) میلیارد ریال، عوض اینکه این بررسی شود این درست نیست که بفرمایید اگر قرار باشد نمایندگان از همان اول تذکر بدهند نمی شود. در کمیسیون تلفیق هم افراد لابد کار خودشان را انجام دادند هیچکدام هم مانع دیگری نیستند. آنجا شاید توجه نشده، اینجا جلسه علنی مجلس است نماینده تذکر می‌دهد حضرت عالی یا می‌فرمایید وارد هست یا می‌فرمایید وارد نیست.
رییس ـ بله، من هم گفتم این حق شما هست ولی ما می خواهیم بدانیم که بالاخره جناب عالی که در کمیسیون تلفیق بودید، کمیسیون تلفیق چه برخوردی کرده، این طبیعی است که ما از کمیسیون بپرسیم حالا اگر از کمیسیون تلفیق دوستانی هستند آقای عبداللهی باتوجه به اینکه آقای دکتر سبحانی هم بودند توضیحی بدهند من ممنون می شوم. ما اصراری نداریم، اگر خلاف قانون برنامه باشد می‌توانیم به کمیسیون تلفیق برگردانیم ولی خوب است استدلال شما را هم بشنویم. آقای مفتح توضیح بدهند.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ عنایت بفرمایید جدول شماره (7) منابع مالی برنامه چهارم توسعه را بیان می‌کند همچنانکه آقای دکتر سبحانی و جناب آقای تابش فرمودند. در جدول شماره (4) که چارچوب کل بودجه عمومی دولت را بیان می‌کند اگر عنایت بفرمایید در ذیل آن چند فرض اساسی را بیان کرده من جمله در یکی از آن موارد نوشته «مبالغ مندرج در جدول فوق پیش بینی بوده و طی برنامه براساس تحولات شاخص‌های کلان اقتصادی تعدیل های لازم در آن‌ها در قالب بودجه سنواتی بعمل خواهد آمد.»
بنابراین ارقامی را که در جدول شماره (4) نوشته شده براساس این پاورقی می‌تواند در سال‌های مختلف (البته متناسبا این دو سال است تصویب شده) متناسب با این شاخص ها تعدیل شود، عدد جدول (7) از عدد جدول (4) آمده است. عرض من این است شما آن سطر تملک دارایی سرمایه‌ای را ملاحظه بفرمایید در جدول شماره (4) برای سال 85، (134) هزار و (1/746) آمده در جدول شماره (7) هم بودجه عمومی دولت همین رقم (134) هزار و (1/746) است که این از دو محل یکی از محل منابع عمومی یکی از محل فروش اوراق مشارکت تشکیل شده است.
بنابراین جدول شماره (7) چون حالا ما از این بحث های متعدد در این لایحه داریم جاهای مختلفی را مغایرت با برنامه ممکن است مطرح کنند...
رییس ـ ببینید! به این توضیح آقای مفتح توجه کنید!! یعنی بعدا به اعدادی که در برنامه آمده با همین دید نگاه کنید که آن اعداد پیش بینی بوده ولی تعیین قطعی آن‌ها در قالب بودجه است! این درواقع پاسخ من است هم به این تذکر، هم به مواردی مشابه در آینده! حالا شما توضیح بیشتر بدهید.
مفتح ـ عرضم همین است که جناب آقای دکتر حداد فرمودند. در کمیسیون این بحث ها مطرح شد چون در جای مختلف این مغایرت ها مطرح می‌شود حالا در آینده هم باز برخورد خواهیم داشت. آنچه که پاسخ داده شد و بدلیل این پاسخ کمیسیون از این مطلب قبول کرد و عبور کرد حالا تصمیم با خود رییس محترم مجلس در جلسه هست به این ترتیب بود که چون جدول (7) حالا در این مثالی که مطرح است برگرفته از جدول (4) است و جدول (4) براساس این پاورقی امکان تغییر دارد، بنابراین تغییرات مجاز شمرده شده و مغایر با برنامه نیست. این پاسخی است که ما در کمیسیون تلفیق به آن پرداختیم، اما حالا اینکه آیا در طی دو سال این میزان قابل تغییر است؟ یعنی تعدیل ها در این حد نیز بحث دیگری است، بهرحال خلاصه موضوع اینکه در مورد پاسخ اشکالی که الان مطرح است تملک دارایی سرمایه عمرانی عینا رقم آن از جدول (4) به جدول (7) منتقل شده و جمع دورقم ذیل آن عدد را که در جدول (4) است بیان می‌کند چون جدول شماره (4) پیش بینی شده است، این تغییر اینجا پیش آمده حالا دیگر تصمیم با خود حضرت عالی است.
رییس ـ تشکر می کنم. پس تذکر را با این توضیح وارد نمی دانیم. پیشنهاد آقای محجوب را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جایگزین جز (1) بند «الف».
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خوب شد این بحث های مقدماتی پیدا شد تا بشود اول راجع به ماهیت بودجه بیشتر اظهار نظر کرد. اصلا اوراق مشارکت یعنی قرض، آنهم قرض با یک سود قابل ملاحظه که الان تصور می کنم قرض هایی که دولت بعنوان اوراق مشارکت قبلا گرفته سودش بیش از معادل آن مبلغی است که اینجا نوشته یعنی پولی که ما می گیریم همه را دوباره توزیع می کنیم بابت سود چیزهایی که قبلا گرفتیم! آقای رییس! یک توضیح هم بدهم ، در توضیح برای شما هم نماینده محترم سازمان مدیریت و هم جناب آقای مفتح یک نکته را یا توجه نکردند یا نفرمودند، سیر کار نزولی است یعنی به این معناست که ما اگر پارسال (700) تا گذاشتیم امسال باید (550) تا بگذاریم سال دیگر (400) تا، سال دیگر (288) بعد صفر شود.
بنابراین اینکه الان می‌آیند (840) تا می گذارند از کجا می گذارند وقتی سیر کاهنده است چگونه می‌شود در جهت برنامه وقتی افزاینده می‌شود؟ بهرحال فکر می کنم پیشنهادم پاسخ این وضعیت را می‌دهد و بنظر من مناسب نیست که مجلس در این موضوع وارد شود. همینطور که پیشنهاد کردم و پیشنهادم مکتوب است اولا، قید شود با کاهش تعهدات چون دولت متعهد است برابر این جدول که تعهدات را کاهش بدهد نه صورت فزاینده به تعهدات بدهد. صورت فزاینده یعنی بیشتر بدهکار شدن، بیشتر قرض کردن، ما بناست کمتر قرض کنیم این هم صریح جدول است اگر کسی از این صریح جدول چیز دیگری در می‌آورد یا جدول جایگزین مصوبی دارد آن را رو کند نباید بگوید که ما امسال می گیریم بعد جبران می کنیم اینکه نمی شود شما باید جهتتان فزاینده نباشد باید کاهنده باشد، از این حیث من پیشنهادی که کردم فکر می کنم پیشنهاد جامعی است یعنی گفتم هیات وزیران مکلف است مطابق قانون برنامه و درجهت کاهش تعهدات دولت اقدام به خرید اوراق مشارکت کند چون لازم نبوده ما رقم بیاوریم در بودجه وقتی جدول داریم لازم نیست که رقم بیاوریم آقای رییس هم ان شا الله یکمقدار به ما عنایت داشته باشند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای محجوب این پیشنهاد را شما روشن کنید که برنامه می گوید (550) منظور شما این است که بشود (550) ؟
محجوب ـ آقای رییس! قانون جدول دارد وقتی یک چیزی را قانونی کردید دوباره نمی آوریم رقم را مصوب بگیریم! ما می گوییم اصلا شما قبلا مصوب کردید، در این مصوب هم (550) تا هست، اگر هم کسی می خواهد دست بزند، چرا مجلس باید اینکار را کند؟ هر کس که فکر می‌کند زیاد احتیاج دارد یا برود متمم بیاورد، اصلاحیه بیاورد، اینکه نمی شود باید قانون برنامه اصلاح شود تا بشود وارد شد.
بنابراین بنظر من آن اشکالی که فرمودند در تذکر وارد است اما برای اینکه حل مشکل شود من این پیشنهاد جایگزین را نوشته ام متشکرم.
رییس ـ حالا اجازه بدهید ایشان پیشنهاد دادند اگر موافق و مخالف نیست...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! یک ابهام است اول ایشان مشخص کند که قابل طرح هست یا نیست؟ جناب آقای محجوب! شما پیشنهاد دادید طبق قانون برنامه، شما تفسیرتان (550) است؟ آخر دولت می گوید من به این اعتقاد ندارم طبق جدول شماره (4) می گوید هرچقدر خواست می‌تواند اوراق مشارکت بدهد. پس این پیشنهاد شما مبهم است قابل طرح نیست.
محجوب ـ نه مبهم نیست باز می‌تواند دولت بدهد.
رییس ـ بالاخره شما باید مشخص کنید یا همان (5500) را بگویید یا (8400) را که دولت معین کرده. بالاخره اگر از شما بپرسیم که منظور چقدر است شما باید منظورتان را بگویید.
محجوب ـ آقای رییس! مگر غیر از قانون چیز دیگری می‌شود پیشنهاد داد؟
رییس ـ بسیارخوب، پس پیشنهاد آقای محجوب را اینطور بخوانید، بگویید؛ هیات وزیران مکلف است درجهت کاهش تعهدات دولت اقدام به خرید (5500) میلیارد ریال...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! تفسیر دولت این است که طبق علایمی که آقای مفتح فرمودند یعنی می‌تواند هرچقدر خواست بدهد این سقف ندارد.
رییس ـ بالاخره نظر ایشان این است که طبق نظر دولت باشد شما این پیشنهاد را بگذارید مخالف و موافق صحبت کنند.
ابوطالب ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم.
رییس ـ آقای ابوطالب تذکر آیین‌نامه‌ای دارند بفرمایید.
سعید ابوطالب ـ جناب آقای حداد! موقعی که آقای محجوب داشتند توضیح می دادند شما ظاهرا داشتید با آقای شمیرانی صحبت می کردید. جناب آقای حداد! جدول (7) را شما باز کنید، دراینکه باید سیر نزولی طی کند که اصلا تردیدی در آن نیست، یعنی امسال اگر (700) بوده (سالجاری) سال 85 حتما باید زیر (700) شود، در اینکه شکی نیست. حالا شما می‌فرمایید این پیش بینی است، می‌تواند کمتر از پیش بینی یا لااقل کمتر از 84 باشد. نمی تواند سیر صعودی داشته باشد، سیر آن را که نمی توانیم خلاف برنامه عمل کنیم. یعنی این خلاف برنامه است، تذکری که جناب آقای دکتر سبحانی فرمودند وارد است. (رییس ـ بله، متوجه شدم) آقای مفتح می فرمایند پیش بینی است، بله! منتها سیر پیش بینی باید نزولی باشد نه صعودی، لااقل باید نزول آن رعایت شده باشد، حالا حتی اگر به (500) هم نمی رسد باید حتما زیر (700) باشد، تمام شد.
رییس ـ چون اصل رقم پیش بینی است و این ارقام جابجا می‌شود، این سیر نزولی هم دیگر نمی تواند براساس آن مبنا باشد.
الان عده زیادی اینجا تذکر درخواست کرده اند.
آقای میرتاج الدینی منتفی است (میرتاج الدین ـ منتفی است) آقای سبحانی دوباره تذکر دارند؟ آقای سبحانی همان تذکر قبلی بوده یا باز تذکر است؟
حسن سبحانی ـ آقای دکتر! اجازه هست؟ آقای دکتر حداد! عرض کنم که اگر حضرت عالی مساعدت بفرمایید به مجلس که بفهمند نسبتشان با قانون برنامه چیست؟ آیا ذهنیت نمایندگان، دولت است یا متن مصوبی است که بعنوان قانون وجود دارد؟ ما هم درواقع می‌دانیم که باید در طی این بودجه چکار کنیم. عنایت می کنید، الان هم مجادله روی این قضیه نیست. درآن جزیی که دوستان عنایت کردند می گوید که «ارقام برنامه براساس تحولات شاخص‌های کلان اقتصادی، تعدیل لازم را درقالب بودجه‌های سنواتی می‌گیرد» شاخص‌های کلان اقتصادی، یعنی مثلا تورم آنقدر بالا برود که قدرت خرید (550) را بسیار پایین بیاورد و آقایان مثلا بایستی (840) تا پیش بینی کنند که ارزش (840) تا بشود (550) تایی که در برنامه هست. شاخص کلان اقتصادی، مفاهیم علمی خودش را دارد، اگر قرار باشد که یک بحثی همینطور اینجا بشود و این بحث هیچکس را قانع نکند و بعد هم گفته شود دیگر در طی این برنامه، این ارقام همینطور است که ذهنیت دولت می گوید که به ما اعلام شود که ما برنامه را اگر بتوانیم...
رییس ـ آقای دکتر سبحانی! حالا چون میکروفونتان روشن است، سال قبل که جناب عالی خودتان رییس کمیسیون تلفیق بودید چقدر خرید اوراق مشارکت تصویب شد؟ (700) تا دولت داده بوده، (150) تا هم اضافه شده، (850) تا ، درست شد؟ خود جناب عالی که اینقدر اهتمام دارید بر رعایت قانون برنامه، سال قبل وقتیکه رییس کمیسیون تلفیق بودید (850) میلیارد ریال تصویب کردید. آن مطلب آقای ابوطالب هم اینطوری حل می‌شود که امسال، سیر نزولی داشته، شده (840)، به این دلیل است که من وارد نمی دانم. اجازه بدهید برویم جلو، آقای اعلمی بفرمایید.
سبحانی ـ جناب آقای دکتر حداد! سال قبل هم، الان قانون برنامه اینجا نیست، (700) میلیاردتومان تصویب شده، اما گیرم که... آخر این چه بیانی است که حضرت عالی می‌فرمایید؟ وقتی شما اینطور می‌فرمایید...
رییس ـ من می گویم پارسال همین تفسیر را کردید.
سبحانی ـ آقای دکتر اگر کسی یک موقعی، همین الان برادرمان رییس کمیسیون تلفیق هستند، مجموعه تلفیق، یک رای دیگری داد مگر در مجلس رای فرد نافذ است؟ مجموعه، رای می‌دهند. (رییس ـ شما پارسال در مجلس تذکر دادید؟) از قضا پارسال همان (700) تا در قانون بودجه هم آقای دکتر! (700) آمده است.
رییس ـ خوب، حالا (700) آمده باشد، بازهم خلاف است. اگر این خلاف بوده، پارسال باید رعایت می شده، پارسال هم همین تفسیر شده که گفته شده، مبالغ مندرج در جدول فوق پیش بینی بوده. تفسیر بنده این است که چون این ها پیش بینی است الان که رقم دیگری آمده، خلاف قانون برنامه نیست. آقای اعلمی بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ آقای دکتر! اگر آقای وزیر از آن بالا بیایند پایین، (چون خلاف آیین‌نامه است) شما هم به تذکر گوش می کنید. ببینید! تذکر من هم همین ماده (223) بود، منتها شما یک کمکی به من کردید، چون منبع اکثر پیشنهادات من اوراق مشارکت است. اگر همین استدلال جناب عالی را ما بپذیریم، چون این دارد ضبط و ثبت می‌شود، انتظار من این است ان شا الله پیشنهاداتی که دادیم و آن پیشنهادات من مربوط به همین پروژه‌های عمرانی است و منابع آنهم از طریق اوراق مشارکت است، استنباط بنده و سایر همکاران این است، آنچیزی که در برنامه آمده است، سقف استفاده از اوراق مشارکت نیز، امیدوارم اگر پیشنهادی هم درهمین خصوص مطرح شد، خرده نگیرید. پس الان استنباط ما براساس استدلال شما این است که برای استفاده از اوراق مشارکت، ما سقفی را درنظر نگرفتیم و برنامه هم یک اشاره صوری داشته است.
رییس ـ مگر آن چیزی که الان تصویب کنیم.
اعلمی ـ نماینده ها می‌توانند پیشنهاد بدهند.
رییس ـ بله، اگر الان تصویب شود، دیگر این سقف می‌شود، این هم جواب شما.
اعلمی ـ جناب آقای دکتر ببینید! ما درطول این (10) روز می خواهیم پیشنهاداتمان را مطرح کنیم، طبیعتا اگر...
رییس ـ خوب، اگر اول این سقف معین شد، دیگر تصویب است.
اعلمی ـ آقای دکتر! بگذارید عرض من تمام شود. فرض کنید سال گذشته، (150) میلیاردتومان ما برای استفاده از اوراق مشارکت برای استفاده از آب‌های مرزی پیشنهاد دادیم ، امسال هم در همین راستا پیشنهاد داشتیم. منتها من دچار تردید بودم و فکر می کردم که شما باستناد همین ماده برنامه ممکن است جلو آن را بگیرید، برای من حجت شد. چون این دفعه ثبت و سند می‌شود، ان شا الله که همین را ما مبنا قرار می دهیم. در چارچوب آیین‌نامه اگر هر پیشنهادی آمد و منبع پیشنهاد ما برای آن پیشنهادات، اوراق مشارکت بود، این ثبت شد که سقفی اوراق مشارکت ندارد.
رییس ـ ببینید! همانطور که صحبت شما ثبت می‌شود، جواب من به شما هم ثبت می‌شود. لابد اینطور است دیگر، این دستگاه گزینش که نمی کند. عرض من این است که جز (1) بند «الف» را ما الان می خواهیم به رای بگذاریم. این اگر تصویب شد، سقف استفاده از اوراق مشارکت می‌شود. خوب، آقای قربانی! بازهم تذکر بود؟
منشی (قربانی) ـ آقای دکتر! آقای مولاهویزه هستند.
رییس ـ تذکرات را به ترتیب نوبت بفرمایید، آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حداد! اینکه شما می‌فرمایید ما اولین مصوبه‌ای که برای اوراق داشتیم، همین مناط است، اولا این اصلا مناط آیین‌نامه‌ای ندارد. ما درکل پیشنهاد دولت یا تلفیق هر پیشنهادی بکنیم، دوجور می‌شود محک زد. یک محک که جناب آقای سبحانی از آن طرفداری می‌کنند که البته بنده موافق آن نیستم. یک مناط هم این است که شما این را بعهده تلفیق یا مجلس واگذارید. الان ما می گوییم اگر اصل براین است که ما مازاد برآن جدول تصمیم بگیریم که من هم موافق آن هستم، تصمیم بعهده نمایندگان است، البته نمایندگان استحضار ذهنی دارند که عدد برنامه چیست، جدول (7) و (4) چیست و ماده (10) قانون برنامه چه می گوید. بنابراین اگر اجازه بدهید، ما تصمیم گیری درمورد اوراق مشارکت را محدود و منحصر به این یکی نکنیم، بلکه به این تبصره کنیم. چرا که در این تبصره الان ما (600) تا را هم پیشنهاد داریم. شما برای چه آن پیشنهادی که دولت آورده را قبول نمی کنید؟ چون دولت هم قرار بود در بودجه بیاورد و در بودجه هم آورده، ما هم درجای خودش از آن دفاع می کنیم، البته نمایندگان مخیر هستند که انتخاب کنند. خواهش می کنم که شما محدود به بند اول نفرمایید.
رییس ـ آقای ندیمی ببینید! آن نکته ای که من گفتم، من اصلا نخواستم نظر خودم را بگویم، من خواستم عدم مغایرت آن را با قانون برنامه بگویم. هرچه که مجلس تصویب کرد، آن سقف می‌شود. بله دیگر، حالا اگر همه آن در این بند بود، همه آن، اگر جایی دیگر بود، هرچیز. بهرحال الان هم که من می گویم، من نمی خواهم الان قبل از اینکه نمایندگان رای بدهند چیزی را مصوب تلقی کنم. فقط می خواهم بگویم اگر مجلس، افزون بر آن چیزی که در قانون برنامه آمده، رای داد، خلاف قانون برنامه نشده، پارسال هم اینکار را کردید، امسال هم حق دارید اینکار را بکنید. اجازه بفرمایید، آقای قبادی هم دیدند، آقای خوش چهره هم من خواهش می کنم اجازه بفرمایند که جلو برویم و پیشنهاد آقای محجوب را اجازه بدهید مخالف و موافق صحبت کنند.
منشی (قربانی) ـ آقای کوهکن مخالف هستند.
رییس ـ آقای قبادی! من از شما خواهش می کنم که اجازه بدهید این قدم اول را، یک مخالف و موافق صحبت کنند رای گیری کنیم.
محسن کوهکن ریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اصل را بر این بگذاریم که...
رییس ـ شما تشریف بیاورید تذکرتان را به ما بگویید، اگر قانع نشدید، بنده وقت می دهم شما صحبت کنید.
قبادی ـ اگر این تصویب بشود خلاف آیین‌نامه است باید اول برنامه را اصلاح کنیم.
رییس ـ آقای قبادی درخود قانون برنامه آمده که ملاک بودجه سنواتی است. به صحبت آقای مفتح گوش نکردید، آقای مفتح آمدند، ذیل جدول شماره (4) آمده «مبالغ مندرج در جدول فوق، پیش بینی بوده و طی برنامه براساس تحولات شاخص‌های کلان اقتصادی، تعدیل های لازم در آن‌ها درقالب بودجه‌های سنواتی بعمل خواهد آمد» . اینکار شد دیگر، پس اجازه بفرمایید آقای کوهکن صحبت بفرمایند. آقای کوهکن بفرمایید.
محسن کوهکن ریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با توضیحاتی که عزیزان دادند، وارد آن بحث شبهه نمی شویم. می‌توانیم پیشنهاد برادر عزیزمان جناب آقای محجوب را اینطور مطرح کنیم که پیشنهاد ایشان در بند (1) تبصره (1) از عدد (8400) برگشت به عدد (5500) است. عزیزان اگر توضیحاتی را که مخبر کمیسیون و آقای رییس دادند بپذیرند، شبهه و ایراد خلاف برنامه را اینجا نداریم، می رویم سراغ اینکه آیا صلاح و مصلحت هست که در فروش اوراق مشارکت، آنهم در ارتباط با طرح‌های تملک دارایی سرمایه انتفاعی، ما عدد (840) میلیارد را به (550) میلیارد تقلیل دهیم. اگر کسانیکه با شناخت توجه دارند به آن پروژه‌هایی که اساسا امکان فروش اوراق مشارکت در مورد آن‌ها مطرح می‌شود و این جاذبه وجود دارد که مردم اوراق را خریداری کنند، برمی گردم به مطالبی که عزیزان هم مکتوب کردند، هم در توضیحات داشتند. درمورد به درازا کشیدن پروژه‌های عمرانی و نهایتا اگر دولت ظرفیت و توان داشته باشد، طرح توجیه اقتصادی داشته باشد، مردم هم مشارکت کنند و زمان اجرای این ها را جلو بیاورند، منافع بسیار زیادی دارد. فلذا نرویم به سمت و سویی که در ارتباط با اوراق مشارکت دایره را تنگ ببینیم. اگر ظرفیت دارد، من فکر می کنم، مجلسی که می خواهد به دولت کمک کند و می خواهد از امکانات مردمی برای پیشرفت کشور استفاده کند، این ظرفیت را حتی بالاتر ببیند. والسلام
رییس ـ موافق صحبت بفرمایند.
منشی (قربانی) ـ آقای حسینی موافق هستند.
سیدجلال حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من باب اینکه دوستان، ذیل جدول (4) قید شده که قابل تغییر و در بودجه تعیین سقف می‌شود، خلاف برنامه نیست و قطعا پیشنهاد جناب آقای محجوب قابل طرح است. چون سقف تعهدات ارزی و ریالی ناشی از فروش اوراق مشارکت توسط دولت برای ما مشخص نیست و قطعا طی سنوات گذشته ای که این تعهدات حاصل از فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی برای دولت ایجاد شده و همینطور که ذیل جدول هم اشاره شده، درواقع سیر نزولی اوراق مشارکت تا انتها به عدد صفر برسد و حداقل چیزی که ما اینجا، راهکاری برای ما پیش بینی شده، فراروی ما هست، منطقا حکم می‌کند که ما بهمان (5) هزار و (500) میلیاردتومان اکتفا کنیم و دوستان به این پیشنهاد رای بدهند و تعهدات آتی ارزی و ریالی دولت را ناشی از فروش اوراق مشارکت را در سنوات آتی درنظر بگیرند. تشکر
رییس ـ آقای مفتح از جانب کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر حداد! اگر اجازه بفرمایید من راجع به آن اشکال برنامه که توضیح فرمودند، برای رعایت امانت دو نکته را که در کمیسیون مطرح شد عرض کنم.
در ذیل همین جدول شماره (4) یک مطلبی هست، کاهش تدریجی فروش اوراق مشارکت از (10) هزار میلیارد ریال به صفر، بنابراین باید بنحوی اقدام شود که در پایان برنامه پنجساله چهارم، اوراق مشارکت صفر شود. یعنی همینکه ذیل این بند دیگر نوشته شده است که این پیش بینی است در همین پاورقی این نکته هم ذکر شده، یعنی سقف آن در کل برنامه رعایت شود. جناب آقای دکتر رهبر در کمیسیون این را فرموده بودند من باز از ایشان سوال کردم که مطمین شوم، فرمودند که سازمان مدیریت در طول پنج سال، سقف را طبق همین حکم ذیل برنامه رعایت خواهد کرد. بنابراین اگر امسال بیش از (5500) است در سال‌های آینده این کمتر خواهدشد، بنحویکه کل پنجسال با کل برنامه تطبیق کند. با مجموعه این دلایل بود که کمیسیون تلفیق این مغایر با برنامه را نپذیرفت.
اما نسبت به پیشنهاد جناب آقای محجوب، جناب آقای دکتر حداد! بنظر می‌رسد که این قابل طرح نباشد. این دور دومی است یعنی در شور دوم، ما دور اول، درآمدها را بررسی می کنیم و در دور دوم، هزینه ها را، اینجا تکلیف هزینه‌ای برای دولت دارد. گفته است که هیات وزیران بیاید و اوراق مشارکت را خریداری کند. چون خریداری است، هزینه‌ای است و محل آن اینجا نیست، در دور بعدی است. الان ما در دور اول، باید درآمدها را جمع بزنیم، در دور دوم بیاییم و هزینه ها را مطرح کنیم. البته چون حالا مطرح شد من عرض می کنم که درخود لایحه دولت پیش بینی شده است که (970) میلیارد تومان اصل اوراق مشارکت و (400) میلیارد تومان هم سود آن را بازپرداخت داشته باشند. اما بهرحال بدلیل اینکه هزینه‌ای است در دور دوم باید بررسی و مطرح شود.
رییس ـ آقای مفتح این اشکال شما را با بازنویس کردن عبارت می‌شود برطرف کرد. یعنی ایشان می خواهد بالاخره این پیشنهاد را جانشین متن لایحه کند، کلمه خرید را اگر از داخل آن بردارد ، دقت می کنید؟ یعنی آنجا گفته تا مبلغ (8400) ریال، ایشان می‌تواند بگوید تا مبلغ (5500) ریال.
مفتح ـ آقای دکتر! خیلی تفاوت دارد، ماهیتا متفاوت است.
رییس ـ نه! مقصود ایشان همان است. شما از اینجهت کنید که ما رای بگیریم.
مفتح ـ ذیل سند عنایت بفرمایید، نوشته «میزان و نحوه خرید، مطابق آیین‌نامه است».
رییس ـ بله، بالاخره آن بالا هم دولت وقتی می خواهد اوراق مشارکت بخرد، مطابق آیین‌نامه است. اینکه اشکالی ندارد.
مفتح ـ دارد، الان کـه مطرح اسـت، اجـازه انتشار، یعنی اجازه فروش اوراق مشارکت است. ما الان داریم منابع درآمدی دولت را بررسی می کنیم نه موارد هزینه‌ای را. ما در شور دوم، دو دور بحث داریم. همین که فرمودید درشت تر و پررنگ تر و کمرنگ تر. در دور اول درآمدها را می رویم تا پایان جمعبندی کنیم، سقف درآمدها بسته می‌شود، وارد می شویم از تبصره (1) هزینه ها و منابع هزینه‌ای را بحث می کنیم.
رییس ـ یعنی شما می‌فرمایید چون ایشان می‌گویند دولت برود اوراق مشارکت بخرد، ما این را هزینه‌ای بگیریم.
مفتح ـ و در دور دوم مطرح شود.
رییس ـ پس آقای محجوب! می گذاریم وقتی به هزینه ها رسیدیم. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر در جز (1)، پیشنهادی نیست، عبور می کنیم. جز (2) اگر پیشنهادی نیست، عبور کنیم.جز (3) آقای محبی نیا پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را دارند.
جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت نمایندگان محترم عرض کنم که در رابطه با حذف جز (3) بند «الف»، در کمیسیون تلفیق هم نظر بر حذف نبود. بخاطر تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، جهت پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت از منابع داخلی شرکت ها، دوستان یک نگرانی و دغدغه ای داشتند و تصور بر این بود که این تضمین، کار را بجایی می‌رساند که از منابع عمومی ما بیاییم این اصل و سود را بنوعی بازپرداخت کنیم.
عزیزان قطعا فلسفه وجودی انتشار اوراق مشارکت را می‌دانند. در فضاییکه اکثر دوستان ما، حالا به تعبیر خودشان و به تعبیر علم اقتصاد، بیماری هلندی را پیش بینی می‌کنند و اقتصاد ملی را در معرض یک تورم می‌دانند. یکی از ابزارهای مطمین، بدون شک انتشار اوراق مشارکت است. یکی از این بابت. دلیل دوم ما بر انتشار اوراق مشارکت این است که به سرمایه‌های جز و سرگردان در پهنه کشور یک جهت و سمت می‌دهد که این ها بروند به سوی طرح‌های عمرانی، به سمت سرمایه گذاری و تولید. انتشار اوراق مشارکت یک عیبی هم دارد که من عرض کنم، آنهم یک سنگینی بر بازار سرمایه دارد که آنرا اینجا نمی خواهیم بحث کنیم.
علی ای حال بخاطر هم اینکه نقش ضد تورمی دارد و هم اینکه به سرمایه‌های سرگردان و جزیی که نمی توانند برای خودشان بروند یک شرکتی را به ثبت برسانند یا در دامنه سودآوری مشروع، درواقع به فعالیت‌های تولیدی و سرمایه گذاری عمل کنند، این یک محل خوبی است که شرکت‌های دولتی آنهم نه از طریق منابع عمومی، با منابع داخلی خودشان این اوراق مشارکت را منتشر می‌کنند و نهایتا چونکه بودجه شرکت‌های دولتی بنوعی به سازمان مدیریت وصل است و آنجا تنظیم می‌شود دولت اتفاقا یک کار بسیار خوبی را آورده که به بخش خصوصی، به سرمایه‌های مردم یک اطمینانی بدهد. آنجا سازمان مدیریت هم تضمین می‌کند که شرکت ها از طریق منابع خودشان، اصل و سود را باز پرداخت کنند. فلذا با توجه به اینکه من عرض کردم، عزیزان کمیسیون تلفیق هم هستند، بنابر حذف کل جز نبود، آن نگرانی دوستان باعث شد که واژه تضمین سازمان مدیریت حذف شد و به تبع آن، دوستان پیشنهاد حذف را دادند. اما خداوکیلی! با خودمان پیمان بستیم که در صحن مجلس پیشنهاد جز (3) را بدهیم که به دولت برگشت داده شود. من استدعا دارم به این برگشت رای مثبت بدهید.
رییس ـ مخالف صحبت بفرمایند.
منشی (قربانی) ـ آقای دکتر سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خدمت دوستان عزیز عرض کنم که این بازگشت به دولت، معنایش اضافه شدن (600) میلیارد تومان دیگر به اوراق مشارکت است. احتمالا این هم باید اینطور تعبیر شود که شاخص‌های کلان اقتصادی کشور آنقدر تغییرات کرده که نه تن ها (550) را به (840) رسانده، بلکه می‌تواند به (1440) میلیارد تومان هم در دو جز اول بررسی بودجه برساند.
می خواهم عرض کنم که این خلاف بین قانون برنامه است. اما از آنکه بگذریم در جز (3) گفته شده است که شرکت‌های دولتی برای طرح‌های عمرانی دولت، اوراق مشارکت منتشر کنند و بازپرداخت اصل و فرع آن را خودشان بعهده بگیرند. صحبت این است که اگر شرکت دولتی می خواهد طرح‌های عمرانی دولت را انجام دهد، برای چه باید فرع این اوراق مشارکت را خودش بپردازد و اگر می خواهد طرح‌های عمرانی خودش را انجام دهد، چه نیازی به این دارد که در قانون بودجه اجازه بگیرد؟ قانون اوراق مشارکت وجود دارد و آن می‌تواند ورقه مشارکت منتشر کند. البته اینجا به صراحت گفته شده «برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» بعبارت دیگر چون دولت می خواسته از حدود (1460) میلیارد تومان اوراق مشارکت استفاده کند و این را نمی توانسته در قبال (550) دریک جز بیاورد با تغییر در نگارش، جزیی را در قسمت (1) و جزیی را در قسمت (3) آورده است. ماهیت آن یکی است.
اما دوستان عزیز می‌گویند که اوراق مشارکت چه مشکلی دارد؟ در کتاب ماده واحده، صفحه (640) به بعد اگر عنایت کنید ملاحظه می‌فرمایید که فقط بابت بازپرداخت اصل اوراق مشارکت درسال آینده، بیش از (400) میلیارد تومان، اعتبار دیده شده و بابت بازپرداخت سود این ها دریکسال، برخی از اقلام به این صورت است، سود اوراق مشارکت طرح‌های آب، (25) میلیارد و (500) میلیون تومان، سود اوراق مشارکت طرح‌های شیلات، (3) میلیارد و (400) میلیون تومان، سود اوراق مشارکت طرح‌های حمل و نقل، (40) میلیارد و (900) میلیون تومان، سود اوراق مشارکت طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی، (6) میلیارد و (800) میلیون تومان، یعنی الان شرایط ما بنحوی رسیده که تقریبا معادل (70) درصد اوراق مشارکتی که می فروشیم بابت اصل و فرعی که دارد، داریم بازپرداخت می کنیم. این قرض بسیار، بسیارگرانی است. وقتی نرخ آن را پایین می‌آورند، مردم نمی خرند، برای اینکه فروش برود ناچارند نرخ آن را بالا ببرند. نرخ بالا یعنی تحمیل به بودجه دولت، بعد هم دولت و مردم و مجلس می‌گویند که ما در کارهای دولتی نمی خواهیم دست باز داشته باشیم. وقتی شما اوراق مشارکت واگذار می کنید بخش خصوصی که خودش می‌تواند برود با این پول ها کار کند، پولش را به شما می‌دهد، اوراق سود (17) درصد مطمین را می‌گیرد یعنی شما دولت را جایگزین بخش خصوصی می کنید. یعنی توسعه دولت می دهید. بنابراین هم بلحاظ اقتصادی، هم بلحاظ خلاف برنامه بودن، هم بلحاظ تحمیل بر بودجه عمومی دولت مشکل دارد، لذا با آن مخالف هستم.
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق جناب آقای هدایتخواه بودند که وقت خود را به آقای نیک فر دادند.
رییس ـ آقای نیک فر بفرمایید.
احمد نیک فر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهش می کنم عزیزان توجه بفرمایند، برای اوراق مشارکت از دیدگاه بعضی از عزیزان چون یکنوع قرض است و سود می دهیم، می‌گویند این خیلی مقرون به صرفه نیست و اصلا اساسا بعضی از دوستان با وام گرفتن مخالف هستند و می‌گویند این نوعی ربا هست که اگر چنین چیزی باشد باید اصلا اساسا ما برویم نظام بانکی خود را اصلاح کنیم. ولی چیزهایی که آقای دکتر سبحانی فرمودند، ماهیتا جز (3) با جز (1) تفاوت دارد. جز(1) را می توانید بحث خلاف قانون برنامه و این ها را مطرح کنید که جواب را دکتر مفتح دادند ولی جز (3) اصلا دولت متعهد نیست و جز تعهدات دولت نیست که شما بگویید بحث برنامه. شرکت‌های دولتی هر موقع بخواهند می‌توانند بروند اوراق مشارکت بگیرند، تن ها اتفاقی که اینجا افتاده بعد از اینکه در لایحه دولت تاکید کرده، بعد از اینکه خود شرکت‌های اوراق مشارکت فروشنده تعهد و تضمین لازم را دادند، آنوقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی برود تعهد و تضمین کند که بانک ها خاطرشان جمع شود که این پول برمی گردد، این اوراق می‌تواند برگردد و بتوانند اوراق را بفروشند و یک نقطه اعتماد و اتکاست برای مردمی که می‌خواهند این اوراق را بخرند والا خود شرکت ها متعهد می‌شوند، تضمین پرداخت آن را هم خودشان، هم سود و هم اصل را بعهده می‌گیرند از منابع درآمدی طرح‌هایی را که اجرا می‌کنند و طرح‌های انتفاعی. بنابراین اصلا ماهیت جز (3) با (1) یکی نیست و بهیچوجه خلاف برنامه و خلاف قانون نیست.
نکته دیگری که آقای دکتر سبحانی اشاره فرمودند، سودهای اوراق مشارکت است. عزیز من شما خوب خبر دارید که سودهای اوراق مشارکت در مقایسه با عدم‌النفع سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شده و بدلیل قطره چکانی اعتباردادن زود به بهره‌برداری نمی رسند و در مقابل تعدیل هایی که به پیمانکاران می دهیم واقعا هیچ است. هیچ اشکال نه تن ها ندارد بلکه ما باید استقبال کنیم که با فروش اوراق مشارکت هم نقدینگی مردم را جمع کنیم، بخش خصوصی را و از آثار تورمی نقدینگی موجود بخش خصوصی بکاهیم، هم تعدیل هایی را که می دهیم و عدم‌النفع هایی که در اثر به بهره برداری نرسیدن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، ما کاهش می دهیم و عمر دوران اجرای طرح را کاهش می دهیم، زودتر به بهره‌برداری می رسانیم و از منافع طرح ها ما سودهای کلانی می بریم، این دو را با هم مقایسه کنیم واقعا سود اوراق مشارکت حتی فقط در مقایسه با تعدیل هایی که ما به پیمانکاران می دهیم بسیار ناچیز است و لذا خواهش می کنم عزیزان اجازه بدهند به لایحه دولت برگردیم و طرح‌های انتفاعی شرکت‌های دولتی که این فروش اوراق مشارکت یکی از راه‌های تامین اعتبار آنهاست را کمک کنیم که زودتر به بهره‌برداری برسد.
منشی (حاجی بابایی) ـ مخبر کمیسیون بفرمایید.
رییس ـ خوب، آقای مفتح صحبت کنند.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ دوستان عنایت بفرمایید! اینکه اوراق مشارکت منبعی برای تامین منابع مالی برای اجرای پروژه ها باشد، خوب، یک نکته ای است که در صورتیکه آن لوازم اینکار رعایت شود می‌تواند قابل توجه باشد. ما قانونی داریم، «قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت» اگر این شرکت ها بیایند برمنبای آن قانون بتوانند اوراق مشارکت منتشر کنند، یعنی پروژه واقعا سودآور باشد، بازپرداخت اصل و بازپرداخت سود آن از محل خود عواید آن پروژه باشد کسی با آن مخالفتی ندارد، اینگونه موارد جاهایی است که بازپرداخت این ها متکی می‌شود به منابعی غیر از خود آن پروژه و منابعی که از خود پروژه حاصل خواهد شد.
همانطور که جناب آقای دکتر سبحانی فرمودند در واقع قضیه اگر ملاحظه بفرمایید بین جز (3) و (1) تفاوتی وجود ندارد، تفاوت این دو جز چیست فقط در اینجا یک واسطه‌ای پیش آمده است که شرکت دولتی که این اوراق را استفاده می‌کند تضمین کند و بعد سازمان مدیریت تضمین کند سازمان مدیریت بجز دولت چه اعتباری دارد؟ سازمان مدیریت به اعتبار دولت است که تضمینش قابل قبول است و شرکت هم شرکت دولتی است، خود آن شرکت دولتی هم باز منابع آن جز منابع عمومی دولت تلقی می‌شود. ما بودجه کل کشور را وقتی بررسی می کنیم قسمتی از آنهم بودجه شرکتهاست. بنابراین حتی اگر خود بودجه شرکت ها هم باشد در پروژه ای مصرف بشود که بازپرداختش از خود پروژه نباشد به منابع آن شرکت هم فشار بیاورد باز به منابع عمومی بودجه فشار آورده است و ما از منابع عمومی بودجه برداشت کرده ایم. وقتیکه هدف برنامه این است که اینگونه اوراق مشارکت که متکی بر منابع عمومی است این ها در طول برنامه به صفر برسد و ان شا الله به این ترتیب اینطور که گفتند در جز (1) هم توضیح داده شد به همین سمت پیش خواهیم رفت، ما اضافه کردن بدین ترتیب و با یک گردشی دو مرتبه همان را مطرح کردن بنظر مصلحت نمی رسد. در کمیسیون تلفیق هم روی این خیلی بحث شد با همین نحوه استدلالاتی که جناب آقای دکتر سبحانی فرمودند کمیسیون به حذف این رای داد و الان هم پیشنهاد این است که همکاران محترم به بازگشت آن رای ندهند و این حذف شود.
رییس ـ دولت توضیح دهد.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حالا رفع ابهامات بشود باقی آن دیگر بعهده شماست ما کاره ای نیستیم. اولین چیزی که آقای دکتر سبحانی فرمودند گفتند، خلاف بین برنامه است.
آقای دکتر! این هیچ خلاف بین برنامه نیست درمورد اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی یا غیر از دولت در برنامه عددی وجود ندارد و این جزیی از منابع داخلی شرکتهاست. در جدول شماره (7) که شما می‌فرمایید منبع داخلی شرکت ها برای سرمایه گذاری امسال (7)، (8) هزار میلیارد تومان است، ضمنا برنامه هم اوراق مشارکت دیگران را معلوم نمی کند، چرا فرع را شرکت‌های دولتی بدهند؟ این اوراق مشارکت طبق قانون اوراق مشارکت نص صریح این قانونی است که الان بازگشت به دولت اگر ان شاالله بشود، مشارکت برای طرح‌های انتفاعی شرکت‌های دولتی است، پس شرکت‌های دولتی که از طرح‌های انتفاعی شان درآمد دارند باید اصل و فرع آنرا هم از منابع داخلی خود پس بدهند، در بودجه متن دولت، امسال، پارسال، دو سال قبل، سه سال قبل، چهار سال قبل این متن بوده است و با این متن یعنی از منابع داخلی خود هم اصل آنرا و هم فرع آنرا باید پس بدهند.
اینکه فرمودند که تضمین سازمان تضمین دولت است با دقت و حواس جمعی این متن در آن سال اولی که در دولت انشا شده است نوشته اند، ننوشته اند وزارت اقتصاد دارایی تضمین کند، وزارت اقتصاد و دارایی اگر تضمین کند، دولت است، پشت پول را امضا می‌کند، سازمان مدیریت بدلیل اینکه... اصلا چرا باید سازمان مدیریت آنرا در منابع داخلی خودشان ببیند؟ شرکت‌های دولتی بودجه شان را وقتی می نویسند تمام نمی شود، همین بودجه امسالشان یا پارسالشان یا سال‌های قبلشان، مطابق قانون محاسبات در قانون بودجه سنواتی با نظر سازمان مدیریت درج می‌شود، مجلس می‌آید، ضمن قانون بودجه، تایید می‌گردد. تضمین شرکت دولتی در همین متن دولت است، اول هیات مدیره شرکت باید تضمین کند، بعد مجمع شرکت باید تضمین کند، بعد سازمان مدیریت تضمین می‌کند که در بودجه سنواتی از محل منابع داخلی بنویسد، خط نزند. به این خاطر بانک ها می‌توانند به این تضمینی که شرکت دولتی هیات مدیره و مجمع عمومی آن داده است اتکا کنند وگرنه مجمع عمومی یا هیات مدیره‌ای که آخر خط نیست نمی تواند حرفی بزند، سازمان مدیریت باید بگوید در بودجه سنوات بعد در ضمن بودجه از منابع داخلی پیش بینی و درج می کنم، این را متن گفته است.
گفته شد (حالا درست یادم نیست) که دولت این را بصورت دوجزیی نوشته است، چون محدودیت برنامه داشته، قبل از برنامه چهارم هم این بصورت دو جزیی بوده، آن وقت هم محدودیت برنامه‌ای وجود نداشته. این جز (3) در قانون بودجه پارسال (که سال 1383 باشد) هست، سال قبل از آن هم هست، با همین انشا.
پس دولت بخاطر محدودیت، امسال برای سال 1385 این را فرم جدید نداده است و محدودیت قانون برنامه باعث این نوشته، نشده. دقتی که اولی آن برای بودجه عمومی است، تضمین دولت، بازپرداخت به عهده دولت، دومی آن برای شرکت دولتی، طرح انتفاعی، درآمد طرح بازپرداخت اصل و فرع، ما اینجا می گوییم اگر تو فروختی در سال‌های بعد در بودجه خود از محل درآمد خود گذاشتی، خط نمی زنیم، تضمین می کنیم در منابع داخلی خود بگذاری که بانک اعتماد کند.
ضمنا در رابطه با منافع و مضارش صحبت شد، ببینید! نرخ اوراق مشارکت امسال، (همین امسال را می گویم، سال دیگر که نمی دانیم، احتمالا ان شاالله کمتر است) امسال (5/15) درصد است، تعدیل پیمانکاری حدود (21) درصد است، حالا ما (بعنوان شرکت دولتی) اوراق بفروشیم، طرحی را زودتر تمام کنیم، طول نکشد، حدود (22)، (23) درصد تعدیل ندهیم بهتر است یا (5/15) درصد سود بدهیم؟ خوب، (6)، (7) درصد بنفع طرح یا شرکت دولتی می‌شود، بنفع اقتصاد ملی می‌شود.
پول های خرد مردم یا غیر خرد مردم در کارهای اساسی مملکت و زیربنایی مملکت سرمایه گذاری می‌شود، بد است که پول سرگردان به جای ایجاد تورم یا کار دیگری سرمایه گذاری بشود در نیروگاه، سد، اتوبان یا آزادراه؟ این کار مناسب است که حداقل این ها (50)، (60) سال برای مملکت عمر می‌کند و منفعت دارد.
طرح‌هایی که تا حالا شده است، (حالا ان شاالله در سال دیگر هم در همین طرح ها، آن‌هایی که تمام شده، طرح بعدی) طرح کرخه! که این طرح اگر نبود امسال خوزستان را آب با کارون ها برده بود. طرح کرخه، طرح کارون (3) طرح کارون (4) هنوز ساخته نشده، برای سال دیگر حتما باید از اوراق مشارکت بگذاریم طرح گتوند امسال دارد، سال دیگر هم باید بگذاریم، از این طرح‌های برق‌آبی حالا در جاهای مختلف کشور.
آزادراه‌هایی که تا حالا از این اوراق مشارکت خرجش کردیم در سال‌های 1382، 1383 یا 1384 ان شاالله اگر تصویب شد تا 1385 آزادراه تهران ـ تبریز است، آزادراه ساوه ـ همدان است، کمربندی مشهد، کمربندی های اصفهان، آزادراه رشت قزوین و آزادراه‌های دیگر کشور که ان شاالله ساخته و به نتیجه می‌رسد، از روی سود آن باید پس بدهند، هر چه آزادراه در قانون است طرح‌های پیوست قانون آمده، چهارتای آنرا من نوشتم، بقیه دیگر را هم خرج باید بشود، همه اش باید خرج آن‌ها بشود. سدها، سدهای برق‌آبی برای این ها باید خرج بشود. این هم طرح‌های آن است. نقش اقتصاد کلان آن را هم همه گفتند، ما دیگر صحبت آنرا نمی کنیم. جمع کننده نقدینگی و پول های خرد مردم است، ضد تورمی عمل می‌کند، سرمایه گذاری می‌کند و از محل درآمد خودش باز پرداخت می‌شود. به این خاطر دولت کمافی سال‌های قبلی و قبلی با بازگشت به دولت موافق است و خواهش می کنم که رای مثبت بدهید.
رییس ـ خیلی متشکر، برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کمیسیون تلفیق بند (3) را حذف کردند، آقای محبی نیا پیشنهاد برگشت به لایحه دولت دادند، قرایت می کنم:
3 ـ به هیات وزیران اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا مبلغ (600) هزار میلیارد ریال از سرمایه‌های مردم ازطریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جز از محل منابع داخلی شرکت‌های استفاده کننده تامین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرح‌های استفاده کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیات مدیره و مجمع عمومی شرکت‌های ذی‌ربط مبنی بر بازپرداخت‌ها از محل منابع داخلی شرکت ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداخت‌ها خواهد بود.
پیشنهاد برگشت به لایحه دولت است.
رییس ـ حضار 198 نفر است، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
من یک توضیحی خدمت آقای دکتر سبحانی و همه نمایندگان و کسانیکه صحبت مرا می شنوند بدهم. تذکر آقای دکتر سبحانی دو بخش بود، یعنی بحث ما دو جنبه داشت، یکی تذکر ایشان راجع به خلاف برنامه بودن، که ما با استناد به آن مطلبی که ذیل جدول (4) آمده استنباطمان این بود که خلاف برنامه نیست و تذکر ایشان وارد نیست، این یک بحث. یک بحث دیگر من کردم که خدمت ایشان گفتم چرا سال قبل که خود شما رییس کمیسیون تلفیق بودید با (7000) میلیارد ریال موافقت کردید؟
آن سوال من از این جهت بود که به من در همین شلوغی های اطراف ما اینطور اطلاع داده بودند که پارسال (4600) بوده، (7000) تصویب شده و بعدا در مجلس (700) شده (850) که من آن (700) به (850) را یادم بود، ولی اینکه من اعتراض کردم به آقای دکتر سبحانی که چرا شما تذکر ندادید این اعتراض بنده وارد نبوده، می خواهم تصحیح کنم. آقای عبداللهی رییس فعلی کمیسیون تلفیق هم به من یادداشت دادند، خودم هم مراجعه کردم، دیدم پارسال جناب آقای دکتر سبحانی خلاف قانون برنامه عمل نکرده بودند، یعنی در قانون برنامه پارسال آمده بوده (7000) میلیارد ریال، آن مطلبی هم که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بوده مقدارش همان (7000) میلیارد ریال بوده است. بنابراین من عذرخواهی می کنم و آن اعتراض خودم را پس می گیرم، در آن جهت حق با من نبود که آن اعتراض را به آقای سبحانی بکنم. بند بعدی را مطرح بفرمایید.
(عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت)
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «ب» اگر جایگزین یا حذف کل، حذف جز، پیشنهاد کمیسیون، پیشنهاد نمایندگان (اظهاری نشد) بند «ج» پیشنهاد جایگزین کل، حذف کل، حذف جز، اصلاحی...
نوروززاده ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ یک رفع ابهام آقای محبی نیا داده ببینید اگر حل نشد، بعد تذکر بدهید.
رییس ـ آقای نوروززاده می خواهید تامل کنید این رفع ابهام را مطرح کنند، اگر تذکر شما همچنان باقی بود در خدمتتان هستیم. پس رفع ابهام را مطرح بفرمایید.
جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من شرمند ه ام که تصدیع می دهم، حالا آن رفع ابهام در راستای عمل به تذکری است که آقای مهندس نوروززاده اشاره داشتند. نمایندگان محترم عنایت دارند که در بند «ج» شرکت‌های دولتی موظف به پرداخت مالیات هستند، (25) درصدی را براساس قانون مالیات ها می‌دهند و (40) درصد هم که سود ابرازی آنهاست، یک (10) درصدی هم اگر اشتباه نکنم باز به نوع دیگری می‌دهند که حالا آنجا مطرح نشده ولی پرداخت می‌کنند.
آقای دکتر! ابهام ما در واقع شرکت‌های مشمول بند «ج» ماده (7) قانون برنامه است. در اینجا شرکت‌های دولتی که به سازمان خصوصی سازی برای واگذاری داده می‌شود براساس این بند دولتی حساب نمی شوند، براساس قانون تجارت باید اداره بشوند. درواقع می خواهیم جدای از آن شرکت‌هایی که بانک ها و موسسات انتفاعی که در اینجا برای آن‌ها استثنا قایل شدیم بخاطر عمل به قانون برنامه چهارم و رعایت بند «ج» ماده (7) آن شرکت‌هایی که در حال واگذاری هستند را نیز در اینجا استثنا قرار بدهیم که بی خود و بی جهت زیر بار آن مالیات‌های سنگین نباشند و آن پروسه به راحتی انجام بپذیرد.
رییس ـ خیلی ممنون، اگر مخالفی هست صحبت بکنند.
منشی (قربانی) ـ آقای رجایی مخالف هستند، بفرمایید.
عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سود ابرازی و مالیاتی که در اینجا مطرح شده مربوط به سال گذشته شرکت‌های دولتی است، بنابراین برای سال آتی محل بحث ندارد و قاعدتا بایستی پرداخت بکنند. روی این حساب این رفع ابهام بنظر ما درست نیست.
منشی (قربانی) ـ آقای نوروززاده موافق هستند، بفرمایید.
سیدرضا نوروززاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حدادعادل ببینید! اینکه الان اشاره کردند در سال 1385 بحثش است، می گوید سود ابرازی که در سال 1385 دارد در سال 1385 (40) درصد سود ابرازی آنرا بپردازد. ما اصلا راجع به پرداختی سود که بحثی نداریم، کدام شرکت ها باید بپردازند؟ شرکت‌های مشمول موضوع ماده (160) قانون برنامه، اسم این شرکت ها کجا آمده؟ در پیوست قانون بودجه، درست شد؟ در بند «ج» ماده (7) قانون برنامه می گوید: شرکت‌هایی را که دولت به سازمان خصوصی واگذار می‌کند این شرکت ها بعنوان شرکت‌های خصوصی تلقی می‌شوند، (آقای دکتر عنایت کنید!) این شرکت ها خصوصی تلقی می‌شوند. اینجا این حکم برای شرکت‌های دولتی است، لذا وقتی شرکت‌هایی را دولت تصویب کرد که سازمان خصوصی، این ها را واگذار بکند به این دلیل گفته است خصوصی تلقی می‌شود که مشمول بند «ج» تبصره (1) قانون بودجه امسال نشود.
همین هفته پیش دولت در طرح این بحث سهام عدالت را که مطرح کرد یعنی به ملت گفته بیایید سهام این شرکت ها را بخرید، ملت سهام چه شرکت‌هایی را بخرند؟ شرکت‌های مشمول بند «ج» ماده (7) اگر اینجا ما نگوییم «به استثنا شرکت‌های مشمول بند «ج» ماده (7)» عملا ما شرکت‌هایی را در حال واگذاری هستیم که دست دولت در جیب آنهاست، یعنی مردم را شریک در پرداخت زیان این شرکت ها کردیم، این مغایر با خصوصی سازی است، مر قانون برنامه هم هست. ما نگفتیم فلان شرکت مستثنی شود، دقیقا شرکت‌هایی که در آن بند «ج» قید شده است، یعنی عین قانون برنامه است، تشخیص آن با خود حضرت عالی است.
رییس ـ یعنی جناب عالی در ضمن اینکه مخالفت می کنید با این رفع ابهام... موافقت رفع ابهام دارید.
توکلی ـ تذکر دارم.
رییس ـ حالا اجازه بدهید آقای دکتر توکلی تذکر دارند، بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه آقای محبی نیا فرمودند رفع ابهام نیست، الحاق امری به این بند است. اگر توضیح آقای مهندس نوروززاده را بپذیریم اصلا ذکر آن احتیاجی نیست، برای اینکه خودشان می فرمایند طبق بند «ج» ماده (7) قانون برنامه شرکت‌هایی که به سازمان خصوصی سازی واگذار می‌شود اصلا شرکت خصوصی است، این جز هم درمورد شرکت‌های دولتی است، شرکت‌هایی که طبق قانون دولتی می‌ماند دولتی است این ها سال دیگر که سال 1385 است مجبورند راجع به سال 1384 خودشان سود ابرازی ارایه کنند باید (40) درصد آنرا به دولت بدهند.
رییس ـ این تذکر شما را من وارد می دانم و به همین ترتیب... بنابراین، این بحث را ما منتفی می‌دانیم. با این توضیحات هم که در مشروح مذاکرات می‌آید احتمال اینکه سراغ آن‌ها برای مالیات هم بروند دیگر منتفی می‌شود، پس بگذریم. آقای محبی نیا هم که خودشان خواهان رفع ابهام بودند این توضیح را می‌پذیرند. تذکر آقای دکتر توکلی وارد است.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ج» اگر پیشنهادی نیست عبور کنیم.
مهدوی ابهری ـ کمیسیون صنایع پیشنهاد دارد.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد کمیسیونی است، بفرمایید.
احمد مهدوی ابهری (مخبر کمیسیون صنایع و معادن) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد ما در صفحه (23) پیوست (1) است. خدمت همکاران عزیز عرض کنم که در بند «ج» تکلیفی که برای شرکت‌های دولتی تعیین کرده علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1384 حداقل (40) درصد سود ابرازی، سود ویژه سال 1384 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف فلان واریز نمایند.
ببینید! شما یک وظایفی را بعهده شرکت‌های دولتی گذاشتید و بعضی از این شرکت ها مثل سازمان گسترش، این ها وظیفه دارند در صنایع تکنولوژی، صنایع پیشرفته یا با بخش خصوصی مشارکت کنند یا خودشان سرمایه گذاری کنند. در حقیقت با این برخوردی که ما داریم می کنیم این شرکت ها را داریم فلج می کنیم. صبح جناب آقای باهنر همینجا در مطالبشان در دفاع از لایحه تلفیق اشاره می‌کردند که شرکت‌های دولتی فعلا سهم بسزایی در رونق اقتصادی کشور ما دارند و لذا درخواست کمیسیون، پیشنهاد کمیسیون این است که این (40) درصد به (30) درصد کاهش پیدا بکند، اصلاح بشود که یکمقدار دست شرکت‌های دولتی برای سرمایه گذاری باز بشود تا آن‌ها هم بتوانند در فعالیت‌های اقتصادی شرکت کنند. والسلام
رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای کلهر هستند.
رییس ـ آقای کلهر بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از جناب آقای مهدوی تعجب می کنم چون جزو کسانی است که نگران کاهش درآمد دولت و منابع درآمدی دولت است، اینجا حذف این، کاهش منابع درآمدی دولت را بدنبال دارد. مالکیت شرکت‌های دولتی با دولت است، سهام آن متعلق به دولت است و در تمام شرکت ها عرف است که سود سهامی که در پایان در تراز حساب سود و زیان شرکت ها می‌آید مجمع عمومی شرکت ها برای آن تعیین تکلیف می‌کنند. اینجا هم دولت صاحب سهام شرکت‌های دولتی است، مجمع شرکت‌های دولتی است و می‌تواند تصمیم بگیرد سودی که توسط این دولت‌ها بدست آمده ذخیره کند، سرمایه گذاری کند یا سود آنرا بگیرد.
اینجا بلحاظ ضرورت و اهمیت و اولویت بندی‌هایی که دولت داشته تشخیص داده (40) درصد از این سودی که خود شرکت ابراز کرده را بگیرد و در جای دیگر خرج کند، مالک سهام است، صاحب سهام است و می‌تواند نسبت به مال و اموال خودش تصمیم بگیرد و بقیه را هم که از (40) درصد نگرفته، خوب، می‌رود به آن بخش‌هایی که آقای مهدوی فرمودند. لذا چون هم کاهش منابع درآمدی دولت را دارد، هم اینجا حق دولت است بعنوان صاحب سهام و مالک شرکت ها نسبت به سود آن تصمیم بگیرد، بنده مخالف حذف این هستم و درخواست می کنم از همکارانم که به حذف رای ندهند.
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای کوهکن هستند، بفرمایید.
محسن کوهکن ریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای کلهر! پیشنهاد کمیسیون صنایع هست و بعنوان یک پیشنهادی که عزیزان کارشناس آنجا هستند به این پیشنهاد توجه بکنید. یکموقع است که ما بخشی از درآمد دولت را منطقی کم می کنیم و این درآمد صرف سرمایه گذاری می‌شود، آن هم سرمایه گذاری که بازدهی آن هم برای دولت و هم برای ملت و هم برای آینده خواهد بود و در کنار آن هم یک حرکتی خواهد بود که بهرجهت تاثیر مثبت خودش را در اشتغال دارد. عزیزان اگر با شرکت‌های دولتی ارتباط داشته و آشنا باشند با توجه به شرایط روز و اینکه می طلبد اساسا بروند به سمت و سوی سرمایه گذاری... ببینید! ما بعضی از کارخانجات را داریم که نظام حاکم بر این ها شرکت دولتی است، این ها الان دارند تولید می‌کنند، اما با یک میزان افزایش تولید، اقتصادی تر تولید می‌کنند. در بخش فولاد شرکت دولتی است، اگر چنانچه سرمایه گذاری بکند و میزان جزیی تولید خود را افزایش بدهد در آن بخش از فولاد کیلویی (70)، (80) تومان اقتصادی تر تولید می‌کند، یعنی سود آن در آینده بیشتر خواهد شد، فلذا این (30) درصد سود اگر هم ثابت بماند با توجه به اینکه این (10) درصد مابه‌التفاوت را سرمایه گذاری می‌کند در آینده اثرات مثبت آن حتی برای پرداخت مالیات هم بیشتر خواهد بود.
در بودجه سال گذشته همانطور که اشاره می‌فرمایید (40) درصد نبوده و نهایتا بعنوان اینکه منابع درآمدی دولت را افزایش بدهیم (10) درصد اضافه کردیم. فلذا پیشنهاد کمیسیون صنایع را عزیزان بعنوان یک پیشنهاد کارشناسی توجه کنیم و پیشنهادی که می‌تواند آثار مثبت هم در افزایش اشتغال و هم سرمایه گذاری که نهایتا سود آن سرمایه گذاری در آینده به دولت بر می‌گردد و دولت هم از این محل ضرری نمی کند. لذا خواهش من این است که به این پیشنهاد رای بدهید.
رییس ـ کمیسیون آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت دارند که این شرکت ها شرکت‌های دولتی است، سهامدار آن دولت است، مثل هر شرکت دیگری سهامدار انتظار سود دارد. وقتی جایی را سرمایه گذاری می‌کند، کار تجاری و کار تولیدی آن انجام می‌شود، هزینه‌هایش پرداخت می‌شود، مالیات آنرا می‌دهد سودی که حاصل می‌شود این سود، را باید بگیرد. اینجا مالک این سود، دولت است و بجای اینکه تمام سود را هم که می‌تواند بر فرض بگیرد آمده و (40) درصد سود را می خواهد بگیرد و برای این (40) درصد هزینه پیش بینی کرده است. در همین بودجه‌ای که ما داریم بررسی می کنیم مقداری از منابع ما، این (40) درصد سود سهامی است که از اینجا تامین می‌شود که اتفاقا حالا وقتی وارد موارد هزینه‌ای بشویم ملاحظه خواهید فرمود که صرف فعال‌سازی بخش خصوصی هم می‌شود، این در آن کارهای تولیدی که باید انجام بشود.
بنابراین از آنجایی که این پول، پول دولت است و برای دولت است و طبق عرف کارهای شرکت‌هایی که در قالب شرکتی اداره می‌شوند سهامدار می‌تواند سود آنرا بردارد اینجا (40) درصد را سهامدار که دولت است تصمیم گرفته بردارد و برای منابعی که از اینجا حاصل می‌شود هم هزینه پیش بینی کرده. بنابراین کمیسیون با تقلیل این به (30) درصد مخالف است.
رییس ـ دولت، آقای رحمتی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
توضیح آنرا مخبر کمیسیون آقای مفتح فرمودند، دولت با برگشت (40) درصد یعنی تغییر (40) درصد به (30) درصد مخالف است، (600) میلیارد تومان از منابع عمومی دولت که (40) درصد به (30) درصد بشود از بین می‌رود و به بودجه عمومی دولت ضربه می خورد. دولت سهامدار شرکتهاست، مطابق عرف هر شرکتی سهامدار آن وقت تقسیم سودش می‌تواند بگوید اینقدر سود به سهامدار برسد. ضمنا من برای اینکه تاکید کنم، چون در تلفیق هم صحبت شد شرکت‌هایی که بخش خصوصی جزیی از سهام آنرا دارند، (70) درصد دولتی، (30) درصد خصوصی است سهم بخش خصوصی و سود بخش خصوصی را دولت به آن دست نمی زند، برای بخش خصوصی یعنی ذیل همین که تلفیق هم تصریح کرده، کار خوبی کرده، به بخش خصوصی خودش می‌رسد. دولت سهم خودش را (40) درصد بر می‌دارد و (30) درصد تا (40) درصد هم (600) میلیارد تومان در بودجه عمومی است. به این خاطر دولت از (40) درصد به (30) درصد مخالف است.
رییس ـ خیلی ممنون، پیشنهاد کمیسیون صنایع مطرح شد، مخالف و موافق صحبت کردند، کمیسیون و دولت هم نظر دادند، رای گیری می کنیم.
منشی (سبحانی نیا) ـ آقای دکتر قدری صبر کنید، دو نفر کم داریم حد نصاب نداریم.
رییس ـ نمایندگانی که در راهروها هستند به مجلس برگردند. مشکل نصاب داریم، دستگاه ها روشن است ، رای خود را بدهید تا یکنفر اگر به ما افزوده بشود 194 نفر خواهیم شد. با آمدن آقای مختاری ما رسمیت پیدا کردیم. قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که (40) درصد سود ابرازی (30) درصد بشود.
رییس ـ حضار 195 نفر، اعلام رای بفرمایید، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ کمیسیون ها پیشنهاد ندارند؟ (ندیمی ـ پیشنهاد دارم) آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما دو پیشنهاد در صفحه (22) و (23) داشتیم که بحمدالله یکی از آن‌ها را کمیسیون تلفیق درمورد سازمان بیمه خدمات درمانی و مانند آن قبول کرد و آورد که سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح.
پیشنهاد دیگری که در صفحه (22) است تامین اجتماعی است. دوستان ببینید دیگر بحثی نیست، سازمان تامین اجتماعی از چند جهت باید مثل بیمه خدمات درمانی و تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح مستثنی بشود. اولا این ها با هم فرقی ندارند، بیمه خدمات درمانی اینطرف و آنطرف هم لشکری، تامین اجتماعی که بخش عمده آن کارگری است نیست، این یکی. ثانیا تامین اجتماعی یک سازمان طلبکار از دولت است و از آنطرف هم اهداف کلانی را وزارت رفاه دارد که بخش عمده ای را سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دهد. توقع این است که ما با توجه به اینکه اصلا رویکرد دولت جدید هم رفاه و تامین است، درحقیقت مباحثی که تحت عنوان لایحه رفاه و تامین اجتماعی پیشتر به تصویب رسید، الان باید جنبه کارکردی پیدا کند، یکی از آن‌ها هم که سازمان موثر آن است، سازمان تامین اجتماعی است. شما اگر می خواهید در رابطه با کلیه شرکت ها و موسسات انتفاعی که آوردید و نوشته اید که «شرکت بیمه دولتی به استثنا سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح» یک تبعیض است. خوب، چرا تامین اجتماعی نباشد؟ تامین اجتماعی به کدام اقشار سرویس می‌دهد که نمی تواند از این استثنا استفاده کند. اصلا سازمان تامین اجتماعی بعنوان طلبکار، این پول هایی که دولت در طی سال‌های مختلف یا باید به او می‌داد یا بنوعی از او گرفت و برنگرداند و الان واقعا در رابطه با خدمت رسانی به همه مستمری بگیران تحت پوشش خودش مخصوصا کارگران آیا نیازمند این نیست که لااقل مثل بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح نگاه کنیم؟
بنابراین چون دوستان موضوع را می شناسند، من خواهش می کنم که مثل بیمه خدمات درمانی که درحقیقت کشوری است و مثل تامین اجتماعی نیروهای مسلح که لشکری است، تامین اجتماعی را هم جز این استثنا قرار دهید. امیدوارم که دوستان هم حمایت کنند، هم تبعیض نباشد و هم به این قشر زحمتکش و موثر در اقتصاد کشور بنوعی از این طریق کمک شود که باتوجه به این سود ویژه و مانند آن جنبه کارکردی شرکت‌های تحت پوشش آن‌ها، سرمایه گذاری ها و صنایع تحت پوشش آن‌ها که عمده این ها هم شرکت‌هایی بودند که در گذشته دولت به این ها بنوعی تحمیل کرده، تحت عنوان خصوصی سازی واگذاری کرده و این ها می‌توانند کمک کنند به اینکه اقتصاد کارگری و اقتصاد تامین اجتماعی در کشور شکل بگیرد، ان شاالله رای می دهید.
رییس ـ تشکر می کنم. آقای قربانی! مخالف و موافق را با هم اعلام کنید.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای کوهکن و موافق آقای ساعدی هستند.
رییس ـ آقای کوهکن وقت خود را به آقای سلیمانی می‌دهند، بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان توجه کنند! جناب آقای ندیمی باتوجه حساس و دقیقی که به مسایل دارند، اینجا توجه لازم را نفرمودند و مطلب ایشان از بند «ج» حکم خروج موضوعی دارد. بر مبنای قانون تعیین فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در اجرای ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور سازمان تامین اجتماعی اصلا دولتی نیست و شرکت هم نیست و شرکت‌های انتفاعی وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی هم بموجب تبصره (2) ذیل همان قانون، اساسا دولتی شناخته نمی شوند، بلکه یک موسسه عمومی غیر دولتی است و حکم بند «ج» شرکت‌های دولتی است و استثنا آن هم شرکت‌های بیمه دولتی و خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی ارتش است که باز دولتی است.
بنابراین چیزی که خروج موضوعی دارد، استثنا آن چه معنایی می‌تواند داشته باشد. یک کار لغوی است و خارج است و مجلس این توجه را دارد، باید در چیزی دنبال استثنا بگردد که حکم بر آن شامل شود، اگر چیزی حکم بر آن شامل نیست، استثنا آن کار درستی نیست و موضوعیت ندارد. بنابراین قابلیت طرح و قابلیت رای هم ندارد. خواهش می کنم دوستان رای ندهند.
رییس ـ خیلی ممنون، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای ساعدی هستند، بفرمایید.
سیدجاسم ساعدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت دوستان عرض کنم همانطورکه آقای ندیمی و بقیه دوستان هم گفتند و صحبت کردند، واقعا سازمان تامین اجتماعی در این استثنا اولویت دارد. یکی از مهمترین ارگان‌های حمایتی کشور ماست که معمولا اقشار آسیب پذیر علاوه بر کارگران آن، بازنشسته ها و مستمری بگیران از این سازمان مستمری می‌گیرند. از طرفی همیشه دولت محترم، دولت‌های قبلی و فعلی بدهکار این سازمان بودند و نتوانستند بدهی را به این سازمان بدهند و اگر شما باز یک تحمیل دیگری به این سازمان بکنید، درواقع فشار به همین اقشار آسیب پذیر تحت پوشش این سازمان خواهد بود.
در هرصورت آقای سلیمانی می فرماید که اینجا مدخلیت و ضرورتی ندارد، ما می گوییم ذکر آن هم ضرری ندارد. من از همکاران ارجمند درخواست می کنم که به این رای موافق بدهند بخاطر اینکه خیال ما راحت باشد از اینکه یک چنین سازمان مهمی با این وسعت خدماتی که دارد می‌دهد مستثنی شود، خیلی مشکرم.
رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
نظر جناب آقای ندیمی تامین است. من تعجب می کنم چطور چنین مطلبی را مطرح کردند. با همین توضیحی که جناب آقای سلیمانی فرمودند، باتوجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی شرکت دولتی تلقی نمی شود و نهاد عمومی غیر دولتی است و بند «ج» ناظر بر شرکت‌های دولتی است، گفته «کلیه شرکت‌های دولتی» که این مشمول آن نیست. ضمنا نوشته «نام آن‌ها در پیوست شماره 2 این قانون باشد». نام سازمان تامین اجتماعی هم در پیوست شماره (2) این قانون نیست. بنابراین نه نام سازمان تامین اجتماعی در پیوست شماره (2) است که ما اینجا استثنا کنیم و نه سازمان تامین اجتماعی شرکت دولتی است که بخواهیم برای آن حکم بگذاریم.
بنابراین اصلا نظر ایشان تامین است، موضوعا منتفی است و صحیح نیست چیزی که نامش در پیوست نیست، بنویسیم به استثنای این سازمانی که اصلا نام آن در پیوست وجود ندارد. بنابراین بنظر من قابل طرح نمی باشد و آقای ندیمی پیشنهاد خودشان را پس بگیرند، هر چند توجه ندارد.
رییس ـ دولت نظر بدهد، بفرمایید.
طیب نیا (معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ توضیحات را جناب آقای مفتح بصورت کامل دادند. نوشتن نام سازمان تامین اجتماعی نه تن ها حسنی ندارد، بلکه ممکن است این معنا را هم متبادر به ذهن کند که پس نهادهای عمومی غیردولتی هم مشمول این حکم هستند و اگر استثنا نشده اند، باید این مبالغ را به دولت پرداخت کنند. با عنایت به اینکه منظور حاصل است، نیازی به ذکر سازمان تامین اجتماعی نیست.
رییس ـ خیلی ممنون، پیشنهاد را بخوانید، کسی هم از مجلس خارج نشود.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای ندیمی این است که «سازمان تامین اجتماعی» هم بعد از «سازمان بیمه خدمات درمانی» اضافه شود.
رییس ـ حضار 195 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ از بند «ج» عبور می کنیم، بند «د» اگر پیشنهادی نیست عبور می کنیم. بند «و» پیشنهادی نیست عبور می کنیم. بند «ح» مثل اینکه جناب آقای مصری برگشت به دولت داشتند؟ (مصری ـ نه، پیشنهاد من حذف جز بود) حذف جز چه چیزی را؟ (مصری ـ بند «ح») بند «ح» که کلا حذف شده است. بند «ح» را کمیسیون تلفیق کلا حذف کرده. منظور من «ح» است، آن «هـ» هزینه‌ای است. آقای ندیمی پیشنهاد برگشت داشتند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! در این بند «ح» می گوید در سال 85 چنانچه شرکت‌های دولتی در اجرای بودجه مصوب عملیات جاری خود که در پیوست شماره (2) این قانون هست صرفه جویی کنند و این صرفه جویی موجب افزایش سود ویژه یا کاهش زیان شرکت نسبت به رقم مصوب گردد، اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران در مورد هر شرکت...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ندیمی اجازه بدهید! این هزینه‌ای است، برای دور بعد. جناب آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف بند «ط» را دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در بند «ط» اجازه داده شده است تا صندوق تعاون مبلغ (200) میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند. من پیشنهاد حذف این بند را دارم، از این جهت که ممکن است در مواردی دولت یا شرکت‌های دولتی برای تامین مالی تحت عنوان اوراق مشارکت و در ماهیت اوراق قرضه احتیاج به مجوز مجلس داشته باشند تا اوراق مشارکت را منتشر کنند. اما صندوق‌هایی مثل صندوق تعاون یا ده ها صندوق دیگری که ممکن است باشد و از قضا رسالت این ها جمع آوری پول مردم است، بگذریم از اینکه تحت عنوان صندوق، کار شبه بانکی می‌کنند و در نظام بانکی هم می‌توانند اخلال بوجود بیاورند، آن‌ها برای چه باید از مجلس اجازه انتشار اوراق داشته باشند؟ یعنی صورت مساله به اینصورت است که اولا صندوق تعاون خودش در نقش یک موسسه اعتباری وظیفه ذاتی آن جمع آوری پول است. در مرحله دوم اگر احتیاج به انتشار اوراق مشارکت داشته باشد، نیازی ندارد که در قانون بودجه از او ذکر شود، بخاطر اینکه قانون انتشار اوراق مشارکت به این صندوق و به هر نهاد حقوقی، حقیقی و غیر حقیقی می‌تواند، اجازه داده است، می‌تواند برود منتشر کند.
بنابراین وقتی هم وظیفه ذاتی او جمع آوری پول است، هم اجازه انتشار اوراق مشارکت بموجب قوانین را دارد، آوردن آن در بودجه‌های سنواتی چه معنایی دارد؟ گفته شده با تضمین خودشان هم اینکار را بکنند. بود و نبود این هیچ فرقی به حال صندوق تعاون نمی کند. اگر بخواهد می‌تواند اینکار را انجام بدهد. منتها علت اینکه پیشنهاد می‌شود این است که موسسات فراوانی هستند که خودشان را به بودجه‌های سنواتی وصل می‌کنند. وقت عمده ای از نمایندگان محترم مصروف بندهایی از تبصره‌هایی می‌شود که اصولا زیبنده ماده واحده نیست. الان برای طرح همین، بنده پیشنهاد حذف دادم، در تلفیق وقت گرفته شده، اینجا وقت گرفته شده، مخالف و موافق صحبت می‌کند، نهایتا نیمساعت از وقت با ارزش مجلس را می‌گیرد، مصروف یک امری می‌شود که بطور بدیهی وجود دارد. همه باید تلاش کنیم اموری که جهت خاصی دارد و باید در بودجه بیاید و اگر نیاید اتفاقی می افتد که بـرای کشـور ضرر دارد، آنهـا در بودجـه بیاید. پیشنهاد حذف بند «ط» را به این دلایل دارم.
رییس ـ مخالف و موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای ندیمی و موافق آقای میرتاج الدینی هستند. آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان! ببینید البته جدیدا برای اینکه یک پیشنهادی هوا شود یا می‌گویند تامین است، یا می‌گویند اصلا نیازی به قانون نبوده و مانند این. اولا ما هم از دولت تشکر می کنیم که این را در لایحه گنجانده بود و هم از تلفیق و کمیته اقتصادی آن هم تشکر می کنیم که این را تصویب کردند. طبیعتا شما باتوجه به اصول (43) و (44) قانون اساسی و تفسیر و تبیینی که اخیرا بعمل آمد و وظایفی که مقام معظم رهبری بعهده تعاونی ها گذاشتند که بخشی از آنهم در همین تعاونی فراگیر است و نقشی که تعاون می‌باید براساس درصدی که در اقتصاد جمهوری اسلامی طی (10) سال برای آن معلوم شده، بتواند به آن جایگاهی که مقام معظم رهبری آن را تنفیذ کرده اند و نیز بلحاظ اینکه تعاون یکی از سه بخش اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی است که بهردلیلی تاکنون ضعیف نگه داشته شده و سهم آن چند درصد بیشتر در اقتصاد نیست، درحالیکه ما سه بخش اقتصادی داریم.
صندوق تعاون درحقیقت کاری را انجام می‌دهد که باید بانک ها انجام می دادند، اما بانک ها نسبت به بخش خصوصی و تعاونی بطور عام و نسبت به تعاونی ها بطور خاص تمایل لازم را نشان ندادند. هرچه تعاون هم رشد کرد از ورای حمایت‌های پارلمانی بود که در طی این دوره‌ها صورت گرفت. صندوق تعاون درحقیقت با روش‌های جدیدی هم که در دوره وزارت جدید جناب آقای ناظمی ایجاد شده، عملا این فرصت را به استان‌ها و شهرستان ها داده اند تا بتوانند حمایت مالی کنند، نقدینگی موردنیاز تعاونی ها را تامین کنند.
می دانید که تعاونی ها عمدتا از اقشار مادون متوسط یا حداکثر متوسط جامعه درست شده و جمعی از آن‌ها هم تحت عنوان فارغ‌التحصیلان بیکار در همین قانون در رابطه با بودجه نهاد و مانند آن باید بهره مندی داشته باشند.
صندوق باتوجه به اینکه بوروکراسی ها را کاهش می‌دهد، مانند آن نیاز به نقدینگی دارد. شما برای بانک کشاورزی تامین نقدینگی کردید، ولی برای تعاون که جامع تر از یک بخش است هیچ تامینی نکردید و این امکان را درحقیقت که با تضمین خودشان... ببینید! قبلی ها تضمین دولت بود، تضمین سازمان مدیریت بود، این تضمین خودش است، اساسا این تحرکی که در آن ایجاد می‌کند و این فرصتی که به آن‌ها می‌دهد و بازپرداختی که توسط تضمین خودشان انجام می‌دهند، این چه دریغی است که ما می کنیم؟ بلحاظ اینکه مجلس در رابطه با بخش تعاون عنایت لازم را دارد، به همین قل و دل ان شاالله اکتفا کنیم که در رابطه با این دو خط و یا سطر و اندی که «به صندوق تعاون اجازه داده می‌شود برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های بخش تعاونی تا مبلغ (200) تومان از طریق انتشار اوراق مشارکت با تضمین خود استفاده کند». این مبحث، مبحثی نیست که دوستان بخواهند آن را حذف کنند. چه بار مالی را بر چه کسی تحمیل می‌کند که می خواهید آن را حذف کنید؟ تضمین که برای خودش است، برای طرح‌های تعاون هم هست، عدد آن هم عدد نازلی است، در جداول و مانند آن هم تعریفی ندارد، ان شاالله دوستان به این یکی که امید تعاونیهاست رای بدهند.
رییس ـ تشکر می کنم. موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای میرتاج الدینی هستند.
رییس ـ آقای میرتاج الدینی بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
امروز خوب در چند جزیی که بحث شد، صحبت درباره اوراق مشارکت زیاد بعمل آمد. من اولا این نکته را تاکید می کنم که صندوق تعاون نیاز به اجازه مجلس ندارد. همانطورکه جناب آقای دکتر سبحانی گفتند چه نیازی است که ما این را در بودجه بیاوریم؟ این یک مساله.
نکته دوم این است که در همان جدول شماره (7) منابع مالی برنامه چهارم توسعه اگر چه ربطی به این ندارد، مربوط به منابع دولت است، ولی یک سیاستی را بخوبی مشخص می‌کند. ببینید! از سال 1383 بنا شده (10) هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، این سیر نزولی داشته باشد، در سال 84 به (7) هزار میلیارد می‌رسد، در سال 85 به (55) هزار و 86 هم (4) هزار و (2) هزار و بالاخره به صفر می‌رسد. این سیاست کلی را نشان می‌دهد که ما باید درخصوص اوراق مشارکت روند نزولی را طی کنیم، نه روند صعودی را. الان دو، سه موردی که در بودجه آمده است روند صعودی را نشان می‌دهد. لااقل این جز «ط» حذف شود مطابقت این با برنامه چهارم بیشتر خواهد بود. بنابراین من از همه همکاران تقاضا می کنم که به پیشنهاد جناب آقای دکتر سبحانی مبنی بر حذف جز «ط» رای موافق بدهند. والسلام
دیرباز ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای دیرباز تذکر دارند.
کلهر ـ من هم تذکر دارم.
رییس ـ لباس شما مگر تکمه ندارد! تکمه را فشار دهید. آقای دیرباز بفرمایید.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! من یک رفع ابهام دارم و آن این است که اگر فرض کنیم این بند رای بیاورد و تصویب شود، اگر صندوق تعاون خواست (2500) میلیارد منتشر کند، اجازه ندارد؟ آن حق از او سلب خواهد شد یا نه؟ آقای ندیمی به این قضیه پاسخ بدهند. با توجه به وظیفه ذاتی صندوق، ما داریم صندوق تعاون را با این مصوبه محدود می کنیم، این ابهام را رفع کنند.
رییس ـ حـالا شمـا این مطلـب را خـودتان از آقـای نـدیمی بـپرسید، بـه مـا ربطـی نـدارد. شمـا اگر از آقـای ندیمـی سوالی دارید، ما مخالف نیستیم. آقای کلهر شما بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من بند (4) ماده (224) است. در پیشنهاد قبلی، آقای حاجی بابایی رسیدگی به بند «ه« را حذف کردند، گفتند هزینه‌ای است. درصورتیکه این بند درآمدی است. ممکن است بگویند درآمد ـ هزینه است، ولی هزینه آن مشروط به درآمد است و (80) درصد آن صرفه جویی و افزایش سود است، (20) درصد آن هزینه می‌شود. لذا باید در درآمدها (لحاظ) شود. ترس من از این است که در زمان هزینه ها بگویند درآمدی بوده، از آن گذشتیم. لذا خواهش می کنم که پیشنهاد قبلی را مطرح کنید.
رییس ـ خوب، حالا اجازه بفرمایید از این موضوع بگذریم، یعنی اینکه الان بحث آن نیمه کاره است به رای برسد، آن وقت تذکر شما را بررسی می کنیم. کمیسیون و دولت با پیشنهاد آقای دکتر سبحانی مخالف هستند. پس بخوانید رای بگیریم.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد حذف بند «ط» تبصره (1) است.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با حذف تکمه (4)، مخالفان تکمه (2) را فشار دهند. ان شاالله همه در رای گیری شرکت کرده اند، همه رای بدهند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
میرتاج الدینی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای میرتاج الدینی تذکر دارند، بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (224) مربوط به همین بخش قبلی که جناب آقای حاجی بابایی گفتند که این هزینه‌ای است و در بخش هزینه‌ای ها باید مطرح شود، همان تذکری که هم آقای کلهر گفتند و هم من.
اولا این را تاکید می کنم، باتوجه به اینکه (80) درصد این درواقع درآمدی است، این اینجا مطرح شود. مطلب بعدی در همین رابطه این است که چون اول بحثهاست، من خواهش می کنم حضرت عالی نهایتا قضاوت را درمورد بندها داشته باشید که درآمدی یا هزینه‌ای است. چون منشی محترم جناب آقای حاجی بابایی بسرعت اعلام می‌کنند که این هزینه‌ای است و رد می‌شوند، دوباره باز در بحث هزینه ها، آنجا هم خواهند گفت که این درآمدی بود، گذشته و خواهش هم می کنم که شنبه یک لیستی بدهند که کدام درآمدی و کدام هزینه‌ای است.
(رییس ـ بله، اینکار را می کنیم) این را عنایت کنید و این هم اینجا بحث شود.
رییس ـ این را هم درآمدی محسوب می کنیم و به بحث می گذاریم. پیشنهاد دهنده صحبت کنند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ندیمی! پیشنهاد بند «ح» برگشت به دولت داشتید، بفرمایید. فقط دو سطر اول آن درآمدی است.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند «ح» را که پیش از این مطرح کرده بودیم: «به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل (10) درصد مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند «د» (الی آخر را که حالا فرمودید همین حد) بعنوان سهم‌الشرکه بانک در سندیکای تامین ...» (یکی از نمایندگان ـ این نیست) مگر بند «ح» نیست؟ ببخشید! درسال 85 همانی که قبلا خوانده بودم، گفتیم چنانچه در شرکت‌های دولتی در عملیات جاری شان صرفه کردند، بیایند آن امکان مزایا و پاداش را داشته باشند که در آخر بود.
آقایان ببینید! بهرصورت دولت آقای احمدی نژاد یک عنوانی را مطرح و یک انگیزشی را تعریف کرد. گفت آقا! ما می خواهیم صرفه جویی کنیم، برای اینکه بتوانیم اهداف خود را برآورد کنیم، زیان‌های خود را کم کنیم، شما بیایید یک فرصت اینطوری بدهید. ما می گوییم خوب، بهرصورت شما الان برای ارتقا فعالیت کارکنان و مدیران باتوجه به مشکلاتی که الان بهرصورت در رابطه با دریافت‌ها و پرداخت ها درهمین تلفیق ازجهت حقوق های بالا و پایین مطرح شده، ممکن است خدای ناکرده مدیریت‌های ما بجای اینکه بخشی از اهدافی را که ما داریم برای اینکه شرکت ها را فعال کنیم، این شرکت‌هایی که این همه بودجه به آن‌ها دادیم، این ها را از حالت زیاندهی در بیاوریم، برای این اهداف ما با مشکلاتی روبرو هستیم. چون دوستان استحضار ذهنی دارند، من می گویم که این دو سطری که اشاره شد به آن انتها اگر وصل کنیم، معنی آن می‌شود که اگر می خواهید شرکت‌های فعال و زنده‌ای داشته باشید که زیان نداشته باشد و بتواند واقعا در رابطه با جریان سود قرار بگیرند، باید این فرصت را ایجاد کنید که آن بخش انگیزش مالی هم ایجاد شود.
بهرصورت ما دنیا و آخرت و اقتصاد و معنویت، این ها را با هم در تعامل می‌بینیم و گمان می کنم اگر دوستان به این موضوع رای بدهند این فرصت باشد که ان شاالله تعالی بخشی از اهداف تحرک بخشی شرکت ها حاصل شود.
رییس ـ مخالف را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای استکی هستند، صحبت می کنید یا آقای طلایی صحبت کنند؟
رییس ـ موافق چه کسی است؟
منشی (قربانی) ـ موافق آقای کارخانه ای هستند. آقای استکی صحبت می کنید؟ (استکی ـ بله) بفرمایید.
محمدحسین استکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در رابطه با تشویق...
رییس ـ آقای نیکفر بعنوان مخالف صحبت می‌کنند، بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای رییس! آقای استکی دارند صحبت می‌کنند.
رییس ـ مخـالفی نـدارد، صـحبت نمـی کند. پـس اگر مخالف صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون نظر بدهد.
منشی (قربانی) ـ آقای دکتر! آقای استکی دارند صحبت می‌کنند. آقای استکی بفرمایید صحبت کنید، معطل نشوید.
استکی ـ آقای دکتر! تقصیر آقای دکتر محمدصادقی هست که حواس شما را پرت می‌کنند.
در رابطه با تشویق مدیران دولتی جهت ایجاد سودآوری در شرکت ها بحثی نیست. بطور کل روش‌هایی برای تشویق مدیران برای ایجاد سیاستگذاری های سودده در هر جنبه ای قابل تقدیر است. منتها لازم است که این را دقت داشته باشیم که برای تشویق مدیران پاداش های سالیانه را درنظر گرفته اند. مجمع عمومی شرکت می‌تواند مصوب کند که به ازای فعالیت‌های مفید و موثری که مدیران یک شرکت داشتند، بعد از اینکه حساب و کتاب شرکت در سر سال بررسی شد، یک درصدی از آن را بعنوان پاداش برای هیات مدیره و مدیران شرکت درنظر می‌گیرد و به تصویب مجمع عمومی می‌رسد و قابل پرداخت می‌شود.
اما اشکالی که این پیشنهاد دارد و لازم است که عزیزان به آن دقت داشته باشند، این است که بر مبنای اینکه قبلا چه چیزی در هنگام بودجه نویسی برای شرکت ابراز شده، آمده اند و پاداشی را ارایه کردند و اجازه دادند که به مدیر پرداخت شود، اگر بر مبنای آن سود ابرازی و یا زیان اعلامی توسط شرکت در قانون بودجه، اضافه بر آن سودی به شرکت رسید، آیا این، راه این را باز نمی کند که مدیران ما در ابتدای کار هنگامی که بودجه می خواهد وضع شود خودشان را راحت کنند یا اعلام خسارت کنند یا اینکه سودی را که لازم است به آن برسند و عقلانی هست را کم اعلام کنند، بدلیل اینکه صرفا بعد هر چه زیادتر شود بنفع آن‌ها بحساب می‌آید و (20) درصد آن به خود آن‌ها بر می‌گردد؟
این اشکال آن هست که باز می‌کند باب این را که خود اظهاری را به اصطلاح بطور صحیح انجام نمی دهند و موجب می‌شود که درآمدهای دولت بطور صحیح در بودجه دیده نشود و بعد هم متاسفانه یک راه سواستفاده اقتصادی را باز می‌کند برای بعضی از افرادی که خدای ناکرده بخواهند از این موقعیت سو استفاده کنند. بنابراین چیزی که طبق روال قانون تجارت و مسایل دیگر هست و بر مبنای فعالیت مدیران پاداشی برای آن‌ها درنظر گرفته می‌شود، بنظر بنده همان کافی است و بهتر این است که خدای ناکرده راه سواستفاده در این موضوع باز نشود. بنابراین بنده مخالف برگشت بند «ح» تبصره (1) هستم و همچنان امیدوار هستم که دوستان به حذف آن رای بدهند.
رییس ـ خیلی ممنون ، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ نفر اول آقای کارخانه ای هستند ، اگر ایشان صحبت نمی کند ، آقای امیرحسنخانی بفرمایید.
محمدرضا امیرحسنخانی ـ بنام خدا
با عرض خسته نباشید خدمت همه عزیزان. این مطلبی که اینجا آمده است ، البته در قانون تجارت هم صراحت دارد ، عزیزان توجه داشته باشند! یکی از مشکلاتی که دولت و کشور دارد ، شرکت‌های زیانده دولتی هستند . شرکت‌های زیانده دولتی نه قابل واگذاری هستند و نه بخش خصوصی تمایلی دارد که بیاید این ها را جذب کند و بدست بگیرد و نه اینکه دولت در ترازی که می‌آورد و به سازمان مدیریت ارایه می‌کنند ، باز دولت باید به این ها کمک کند که بتوانند زیانشان را جبران کنند و یک رخوتی در شرکت‌های زیانده دولتی ایجاد شده که اصلا گرداندن این ها فایده ای ندارد.
اگر بخواهند تعطیل بشوند ، خوب شما کارکنان این ها را می خواهید چکار کنید ، سیل بیکاران را چکار می خواهید بکنید؟ این ها مطالبی است که وجود دارد. حالا مدیران این شرکت ها اگر آمدند تدبیر و فکر کردند که این شرکت ها را از زیانده به سودده تبدیل کنند ، گفتیم اگر زیانش کاسته شد و سودده گردید ، براساس مصوبه هیات وزیران ، این خیلی بد است که ما بگوییم مدیران این شرکت ها حتما می‌آیند زیان اعلام می‌کنند که بعد سود ببرند . خوب ، مدیران شرکت‌های دولتی اغلب مدیران توانمند و مورد وثوق نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند ، هیات وزیران هم که برخاسته از همین مجلس است و ما به آن‌ها رای دادیم ، در نهایت آن‌ها باید مصوب کنند.
اگر این در قانون بودجه باشد قطعا دولت ملزم خواهد شد که به مدیران شرکت‌های دولتی که زیانده هستند و سودده خواهند شد پاداش بدهد و بعد زمینه واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی قطعا فراهم خواهد شد. این کار بسیار خوبی است . درخواست ما این است که نمایندگان بازگشت به لایحه دولت را رای بدهند، تشکر می کنم.
رییس ـ بسیار خوب ، کمیسیون مخالف و دولت موافق است، برای رای گیری قرایت بفرمایید. کسی از مجلس خارج نشود. دوستانی هم که آنجا ایستاده اند سر جایشان بنشینند که معلوم بشود در رای گیری شرکت می‌کنند.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای ندیمی این است «در سال 1385 چنانچه شرکت‌های دولتی در اجرای بودجه مصوب عملیات جاری خود منظور در پیوست شماره (2) این قانون صرفه جویی نمایند» تا اینجاست «که بعدا به مدیران بخواهند بدهند» هزینه‌ای است ، این را کمیسیون حذف کرده است ، آقای ندیمی می‌گویند برگردد.
رییس ـ حضار 195 نفر ، ضمنا بگویم که بعد از این رای گیری ختم جلسه را هم اعلام می کنم ، این مژده را هم پیشاپیش به شما بگویم. اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد. با تشکر از نمایندگان محترم.
5 ـ اعلام وصول یک فقره سوال
منشی (محمدصادقی) ـ سوال جناب آقای بیژن شهبازخانی نماینده محترم ملایر از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص توزیع کارشناسی اختصاص (150) میلیارد تومان تسهیلات بانکی اشتغالزا در سفر دولت محترم به استان ایلام اعلام وصول می‌شود.
رییس ـ تشکر می کنم.
6 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
رییس ـ از همه نمایندگان محترم که یک روز پرتلاش را سپری کردند سپاسگزارم ، از اعضای محترم دولت هم که امروز با مجلس نهایت همکاری را داشتند تشکر می کنم و اعلام می کنم که جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی صبح روز شنبه سیزدهم اسفندماه ساعت (8) صبح برگزار می‌شود ، دستور هم ادامه بررسی لایحه بودجه است. ختم جلسه را اعلام می کنم.
(جلسه ساعت 55/17 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
