قانون معاهده معاضدت دوجانبه درامور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و ج مهوری کره

نامه شماره 74651/213 مورخ 1396/09/05 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (23) موافقتنامه می‌باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

ماده واحده ـ معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این معاهده الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران

و جمهوری کره

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره (که از این پس «طرف ها» نامیده می‌شوند)؛ با اشتیاق به بهبود کارایی دو کشور در زمینه پیشگیری، تحقیق، پیگرد و سرکوب جرم از طریق همکاری و معاضدت دوجانبه در امور کیفری؛ به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1ـ دامنه اجرا

1ـ طرف ها طبق این معاهده، معاضدت در امور کیفری را به یکدیگر ارایه خواهند داد.

2ـ از نظر این معاهده، «امور کیفری» به معنای تحقیقات، پیگردها یا رسیدگی‌ها در خصوص جرایمی است که مجازات آن‌ها، در زمان درخواست معاضدت، در صلاحیت مراجع صلاحیتدار طرف درخواست کننده قرار می‌گیرد.

3ـ امور کیفری همچنین شامل امور مرتبط با جرایم علیه قوانین مربوط به مالیات، حقوق گمرکی، کنترل ارز یا دیگر مسایل مربوط به درآمد نیز می‌باشد.

4ـ معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:

الف ـ اخذ دلیل یا اظهارات از اشخاص؛

ب ـ ارایه اطلاعات، اسناد، سوابق و ادله؛

پ ـ تعیین محل یا شناسایی اشخاص یا اشیا؛

ت ـ ابلاغ اسناد؛

ث ـ اجرای درخواست‌های جستجو و ضبط؛

ج ـ مساعدت در حاضرکردن اشخاص بازداشت شده یا دیگران برای ارایه دلیل یا مساعدت در تحقیقات؛

چ ـ اقدامات برای مساعدت در رابطه با عواید ناشی از جرم؛ و

ح ـ هرگونه معاضدت دیگر که با اهداف این معاهده سازگار بوده و توسط قوانین طرف درخواست شونده ممنوع نشده باشد.

5 ـ این معاهده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف ـ استرداد هر شخص؛

ب ـ اجرای احکام کیفری در طرف درخواست شونده که در طرف درخواست کننده صادر شده باشند، مگر تا حدی که قانون طرف درخواست شونده و این معاهده اجازه دهد؛

پ ـ انتقال زندانیان به منظور گذراندن محکومیت؛ و

ت ـ انتقال رسیدگی‌ها در امور کیفری.

ماده 2ـ سایر ترتیبات

این معاهده بر تعهدات موجود بین طرف ها، به موجب سایر معاهدات، ترتیبات یا جهات تاثیری نخواهد داشت و نیز طرف ها را از ارایه یا ادامه دادن به ارایه معاضدت به یکدیگر به موجب سایر معاهدات، ترتیبات یا جهات دیگر باز نخواهد داشت.

ماده 3ـ مرجع مرکزی

1ـ هر طرف یک مرجع مرکزی برای انجام یا دریافت درخواست ها از نظر این معاهده تعیین خواهد نمود. مرجع مرکزی برای جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری خواهد بود. مرجع مرکزی برای جمهوری کره، وزیر دادگستری یا مقامی رسمی خواهد بود که از سوی آن وزیر تعیین شده است.

2ـ در راستای اهداف این معاهده، مراجع مرکزی از طریق مجاری دیپلماتیک یا به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.

ماده 4ـ تعویق یا امتناع از معاضدت

1ـ معاضدت می‌تواند رد شود اگر از دیدگاه طرف درخواست شونده:

الف ـ درخواست، مربوط به جرمی سیاسی یا جرمی براساس قوانین نظامی باشد که به موجب قانون عادی کیفری جرم محسوب نمی گردد؛

ب ـ اجرای درخواست به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع عمومی اساسی آن لطمه می‌زند یا با قانون اساسی کشور درخواست شونده مغایرت دارد؛

پ ـ دلایل اساسی برای این باور وجود دارد که درخواست معاضدت با هدف پیگرد یا مجازات شخص به دلیل نژاد، جنسیت، مذهب، تابعیت یا دیدگاه های سیاسی شخص صورت گرفته یا اینکه جایگاه آن شخص ممکن است بنا به هر کدام از دلایل مزبور به مخاطره بیافتد؛

ت ـ درخواست، مربوط به پیگرد یا مجازات شخص به دلیل رفتاری است که چنانچه در حوزه صلاحیت طرف درخواست شونده واقع می شد جرم محسوب نمی گردید؛

ث ـ درخواست، مربوط به پیگرد شخص به دلیل جرمی است که آن شخص در خصوص آن جرم در طرف درخواست شونده به طور قطعی تبریه یا عفو گردیده یا محکومیت صادره را سپری نموده است؛

ج ـ درخواست، مربوط به پیگرد شخص به دلیل جرمی است که دیگر نمی توان آن شخص را درمورد آن جرم به دلیل مرور زمان تحت پیگرد قرار داد، به شرط آنکه جرم در حوزه صلاحیت طرف درخواست شونده ارتکاب یافته باشد.

2ـ در صورتی که اجرای درخواست با تحقیقات یا پیگرد جاری در طرف درخواست شونده تداخل داشته باشد طرف درخواست شونده می‌تواند معاضدت را به تعویق بیاندازد.

3ـ طرف درخواست شونده پیش از ردکردن درخواست یا به تعویق انداختن اجرای آن، با طرف درخواست کننده در مورد امکان ارایه معاضدت با رعایت شرایطی که طرف درخواست شونده ضروری می‌داند مشورت خواهد کرد. در صورتی که طرف درخواست کننده، معاضدت را منوط به این شرایط بپذیرد، از شرایط مزبور پیروی خواهد نمود.

4ـ چنانچه طرف درخواست شونده از ارایه معاضدت امتناع نماید یا آن را به تعویق اندازد، طرف درخواست کننده را از دلایل امتناع یا تعویق آگاه خواهد نمود.

ماده 5 ـ درخواست‌های معاضدت

1ـ درخواست معاضدت به صورت کتبی خواهدبود. در موارد اضطراری، طرف درخواست شونده می‌تواند درخواست را به شکل دیگری بپذیرد، اما پس از آن، درخواست مزبور بی درنگ به صورت کتبی تایید خواهد شد مگر آنکه طرف درخواست شونده به نحو دیگری موافقت نماید.

2ـ درخواست معاضدت موارد زیر را در برخواهد داشت:

الف ـ نام مرجع صلاحیتدار انجام دهنده تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی‌هایی که درخواست به آن‌ها مربوط است؛

ب ـ هدف از درخواست و توصیفی از معاضدت مورد نظر؛

پ ـ توصیفی از موضوع و ماهیت تحقیقات یا رسیدگی‌ها، ازجمله خلاصه‌ای از حقایق و قوانین مربوط.

3ـ درخواست معاضدت تاحدی که ضروری و امکانپذیر باشد، حاوی موارد زیر نیز خواهد بود:

الف ـ اطلاعاتی در مورد هویت، تابعیت و محل هر شخص یا اشخاصی که موضوع تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی‌ها در طرف درخواست کننده هستند و نیز هر شخصی که ارایه دلیل از سوی وی مورد درخواست است؛

ب ـ اطلاعاتی در مورد هویت و محل شخصی که قرار است مخاطب ابلاغ باشد، ارتباط آن شخص با رسیدگی‌ها و روشی که قرار است ابلاغ صورت پذیرد؛

پ ـ اطلاعاتی در مورد هویت و محل سکونت شخصی که قرار است تعیین محل گردد؛

ت ـ توصیفی از شخص یا محلی که قرار است مورد بازرسی قرار گیرد و اشیایی که قرار است ضبط شوند؛

ث ـ دلایل و جزییات هرگونه رویه یا الزام خاصی که طرف درخواست کننده مایل است در اجرای درخواست از آن تبعیت شود؛

ج ـ اطلاعات مربوط به هزینه ها و کمک هزینه‌های استحقاقی شخصی که درخواست شده است در طرف درخواست کننده حضور یابد؛

چ ـ نیاز به محرمانه بودن و دلایل آن؛ و

ح ـ هرگونه اطلاعات دیگر که برای اجرای مناسب درخواست لازم باشد.

4ـ در صورتی که طرف درخواست شونده تشخیص دهد که اطلاعات مندرج در درخواست معاضدت برای رسیدگی به درخواست کافی نیست، می‌تواند درخواست اطلاعات تکمیلی را نماید.

5 ـ درخواست ها، اسناد تاییدکننده و سایر مکاتبات که به موجب این معاهده ارایه گردیده اند ترجمه ای به زبان رسمی طرف درخواست شونده یا زبان انگلیسی را همراه خواهند داشت.

6 ـ درخواست‌های هر یک از طرف ها، توسط آن طرف به صورت رسمی ممهور، مهر و موم یا به گونه دیگری تایید خواهد شد.

ماده 6 ـ اجرای درخواست

درخواست معاضدت بی درنگ طبق قوانین طرف درخواست شونده و تا آنجا که قوانین مزبور ممنوع نکرده باشند، به نحوی که مورد درخواست طرف درخواست کننده است اجرا خواهد شد.

ماده 7ـ بازگرداندن اشیا به طرف درخواست شونده

هرگاه طرف درخواست شونده الزام نماید، طرف درخواست کننده در اسرع وقت اشیا ارایه شده به موجب این معاهده را باز خواهد گرداند.

ماده 8 ـ حفظ محرمانه بودن

1ـ طرف درخواست شونده، بنا بر درخواست، تمامی تلاش خود را برای محرمانه نگهداشتن درخواست معاضدت، مندرجات آن، اسناد تاییدکننده و هرگونه اقدام انجام یافته براساس درخواست را به کار خواهد برد. چنانچه اجرای درخواست بدون نقض محرمانه نگه داشتن مورد درخواست، امکان پذیر نباشد، طرف درخواست شونده، طرف درخواست کننده را از موضوع آگاه خواهد نمود تا طرف اخیر اجرا یا عدم اجرای درخواست را معین کند.

2ـ طرف درخواست کننده بنا بر درخواست، اطلاعات و دلایل ارایه شده توسط طرف درخواست شونده را به جز تا آنجا که آن اطلاعات و دلایل برای تحقیقات و رسیدگی‌های موصوف در درخواست مورد نیاز باشند، محرمانه نگه خواهد داشت.

ماده 9ـ محدودیت کاربرد

طرف درخواست کننده هرگونه اطلاعات یا دلایل اخذ شده به موجب این معاهده را در هرگونه تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی غیر از آنچه که در درخواست معاضدت آمده است بدون رضایت کتبی قبلی طرف درخواست شونده مورد استفاده یا انتقال قرار نخواهد داد.

ماده 10ـ اخذ دلیل

1ـ طرف درخواست شونده طبق قوانین خود و بنا به درخواست، شهادت اشخاص را اخذ یا در غیر این صورت، اظهارات آن‌ها را دریافت خواهد نمود، یا آن‌ها را ملزم خواهد کرد که ادله را به منظور ارسال به طرف درخواست کننده تهیه و یا تسلیم نمایند.

2ـ بنا به درخواست طرف درخواست کننده، طرف‌های دعاوی مربوطه در طرف درخواست کننده، نمایندگان قانونی آن‌ها و نمایندگان طرف درخواست کننده می‌توانند با رعایت قوانین و رویه‌های طرف درخواست شونده در رسیدگی‌ها حضور یابند.

3ـ طرف درخواست شونده به اشخاص مذکور در درخواست اجازه حضور در زمان اجرای درخواست را خواهد داد و تا آنجا که قانون آن اجازه می‌دهد، به این اشخاص اجازه خواهد داد تا از شخصی که از وی شهادت یا دلیل اخذ می‌گردد سوال طرح نمایند. در صورتی که اجازه طرح مستقیم سوال صادر نگردد به اشخاص مزبور اجازه داده خواهد شد سوالات به شخصی که از وی شهادت یا دلیل اخذ می‌گردد، ارایه نمایند.

4ـ شخصی که از وی خواسته شده به موجب درخواستی براساس این ماده در طرف درخواست شونده دلیل ارایه دهد، هرگاه قانون طرف درخواست شونده به آن شخص اجازه دهد در موارد مشابه در دعاوی که در طرف درخواست شونده آغاز می‌گردند دلیل ارایه ندهد، می‌تواند از ارایه دلیل خودداری نماید.

5 ـ هرگاه شخصی که از وی خواسته شده به موجب این ماده در طرف درخواست شونده دلیل ارایه دهد ادعا نماید که به موجب قوانین طرف درخواست کننده حق دارد از ارایه دلیل خودداری کند طرف درخواست شونده:

الف) از طرف درخواست کننده خواهد خواست گواهی را در مورد وجود آن حق ارایه دهد؛ یا:

ب) با این وجود، شخص را ملزم به ارایه دلیل خواهد کرد و دلیل را جهت تعیین وجود حق مورد ادعای شخص به طرف درخواست کننده ارسال خواهد نمود.

6 ـ هرگاه طرف درخواست شونده گواهی را از طرف درخواست کننده در مورد وجود حق مورد ادعای شخص دریافت کند گواهی مزبور در نبود دلیل متضاد، دلیلی کافی برای وجود آن حق خواهد بود.

ماده 11ـ در دسترس بودن اشخاص برای ارایه دلیل یا مساعدت در تحقیقات

1ـ طرف درخواست کننده می‌تواند مساعدت طرف درخواست شونده برای دعوت از یک شخص جهت حضور به عنوان شاهد یا کارشناس در رسیدگی‌ها یا مساعدت در تحقیقات در طرف درخواست کننده را درخواست نماید. شخص مزبور از هرگونه هزینه و کمک هزینه قابل پرداخت آگاه خواهد شد.

2ـ طرف درخواست شونده بی درنگ طرف درخواست کننده را از پاسخ شخص مزبور آگاه خواهد نمود.

ماده 12ـ در دسترس بودن اشخاص بازداشت شده برای ارایه دلیل یا مساعدت در تحقیقات

1ـ بنا به درخواست طرف درخواست کننده، شخص بازداشت شده در طرف درخواست شونده به طور موقت جهت مساعدت در تحقیقات یا رسیدگی‌ها به طرف درخواست کننده منتقل خواهد شد، مشروط بر آنکه هم شخص مزبور و هم طرف درخواست شونده به انتقال رضایت دهند.

2ـ در صورتی که خواسته شود شخص منتقل شده به موجب قوانین طرف درخواست شونده در بازداشت نگه داشته شود طرف درخواست کننده آن شخص را در بازداشت نگه خواهد داشت و شخص بازداشت شده را پس از پایان یافتن اجرای درخواست بازخواهد گرداند.

3ـ هرگاه طرف درخواست شونده به طرف درخواست کننده اطلاع دهد که دیگر لازم نیست که شخص منتقل شده در بازداشت بماند آن شخص آزاد خواهد شد و با وی همانند شخص مذکور در ماده (11) این معاهده رفتار خواهد شد.

4ـ شخص انتقال یافته به موجب این ماده برای گذراندن محکومیت صادره در طرف درخواست شونده در مدت زمانی که در بازداشت طرف درخواست کننده بوده است گواهی دریافت خواهد نمود.

ماده 13ـ امان نامه

1ـ با رعایت بند (2) این ماده ، شخص حاضر در طرف درخواست کننده به موجب درخواست ارایه شده براساس ماده (11) یا (12)، درخصوص هرگونه افعال یا ترک افعال یا محکومیت‌هایی که پیش از عزیمت آن شخص از طرف درخواست شونده واقع شده اند در قلمرو طرف دیگر تحت بازداشت، پیگرد یا مجازات قرار نخواهد گرفت یا مشمول سایر انواع محدودیت‌های آزادی فردی نخواهد شد، همچنین آن شخص مکلف به ارایه دلیل در هرگونه رسیدگی یا مساعدت در هرگونه تحقیقات غیر از تحقیقاتی یا رسیدگی که درخواست به آن مربوط است نخواهد شد.

2ـ اگر شخصی که آزاد بوده طرف درخواست کننده را ترک نماید ظرف مدت پانزده روز متوالی پس از آن که به طور رسمی مطلع گردد که دیگر به حضور او نیاز نیست آنجا را ترک نکند بند (1) این ماده اعمال نخواهد شد، به استثنای شرایط خارج از کنترل وی یا بازگشت داوطلبانه اش پس از ترک آنجا.

3ـ شخصی که طبق ماده (11) یا (12) رضایت به درخواست نمی دهد به آن دلیل مشمول هیچگونه مجازات یا اقدامات قهری نخواهد بود.

ماده 14ـ ارایه اسناد و دیگر سوابقی که قابل دسترس عموم است

1ـ طرف درخواست شونده، نسخه‌های اسناد و سوابقی که به عنوان بخشی از ثبت عمومی یا نوع دیگر برای دسترسی عمومی مفتوح هستند یا در دسترس عموم قرار دارند را ارایه خواهد نمود.

2ـ طرف درخواست شونده می‌تواند نسخه‌های هر نوع سند رسمی یا سابقه دیگر را به همان ترتیب و تحت شرایط مشابهی ارایه نماید که به مجریان قانون و مراجع قضایی خود ارایه می‌گردد.

ماده 15ـ ابلاغ اسناد

1ـ طرف درخواست شونده ابلاغ اسنادی را که توسط طرف درخواست کننده به همین منظور ارسال شده اند انجام خواهد داد.

2ـ درخواست ابلاغ سندی که مستلزم حضور یک شخص است ظرف مدت حداقل چهل و پنج روز پیش از تاریخی که حضور درخواست شده است از سوی طرف درخواست شونده دریافت خواهد شد. در موارد اضطراری، طرف درخواست شونده می‌تواند از این الزام صرف نظر نماید.

3ـ طرف درخواست شونده، سند اثبات کننده ابلاغ را به طرف درخواست کننده ارایه خواهد نمود. چنانچه ابلاغ امکان پذیر نگردد، طرف درخواست کننده از موضوع و دلایل مربوطه آگاه خواهد شد.

ماده 16ـ جستجو و توقیف

1ـ طرف درخواست شونده تا آنجا که قوانین آن اجازه می‌دهد، درخواست جستجو و توقیف و تحویل هرگونه اموال به طرف درخواست کننده را اجرا خواهد کرد، به شرط آنکه درخواست حاوی اطلاعاتی باشد که اقدام مزبور را براساس قوانین طرف درخواست شونده توجیه کند.

2ـ طرف درخواست شونده اطلاعاتی را که ممکن است از سوی طرف درخواست کننده در خصوص نتایج هرگونه جستجو، محل توقیف، شرایط توقیف و توقیف بعدی اموال ضبط شده درخواست شود ارایه خواهد کرد.

3ـ طرف درخواست شونده می‌تواند مقرر کند که طرف درخواست کننده با قیود و شرایطی که برای حفظ منافع شخص ثالث در اقلام مورد انتقال ضروری تلقی می‌شود، موافقت کند.

ماده 17ـ عواید ناشی از جرم

1ـ طرف درخواست شونده بنا به درخواست، برای احراز قرار داشتن یا نداشتن هرگونه عواید ناشی از جرایم در حوزه صلاحیت خود تلاش خواهد کرد و طرف درخواست کننده را از نتایج استعلام‌های آن آگاه خواهد نمود. طرف درخواست کننده در ارایه درخواست، طرف درخواست شونده را از مبنای باور خود مبنی بر اینکه عواید مزبور ممکن است در حوزه صلاحیت طرف درخواست شونده قرار داشته باشد آگاه خواهد کرد.

2ـ هرگاه براساس بند (1) این ماده عواید مورد ظن ناشی از جرم یافت شوند، طرف درخواست شونده اقداماتی را که قانون آن اجازه داده است برای توقیف، محدود کردن، ضبط یا مصادره این گونه عواید انجام خواهد داد.

3ـ در اعمال این ماده ، حقوق شخص ثالث معتبر به موجب قوانین طرف درخواست شونده محترم شمرده خواهد شد.

4ـ طرف درخواست شونده در کنترل عواید ضبط شده، طبق قانون خود، آن‌ها را واگذار خواهد کرد. طرف درخواست شونده تا آنجا که قانون آن اجازه می‌دهد و به موجب شروطی که مناسب می‌داند، می‌تواند تمام یا بخشی از عواید ضبط شده را به طرف درخواست کننده انتقال دهد.

ماده 18ـ تایید و تصدیق

1ـ با رعایت بند (2) این ماده ، درخواست معاضدت و اسناد تاییدکننده آن، همچنین اسناد یا سایر اقلامی که در پاسخ به درخواست مزبور ارایه شده اند نیازی به هیچ نوع تایید یا تصدیق نخواهد داشت.

2ـ تا آنجا که قانون طرف درخواست شونده ممنوع نکرده باشد، اسناد، سوابق یا سایر اقلام به شکلی ارسال خواهند شد یا گواهی را همراه خواهند داشت که ممکن است از سوی طرف درخواست کننده به منظور اینکه آن اسناد طبق قانون طرف درخواست کننده قابل پذیرش گردند درخواست شود.

ماده 19ـ هزینه ها

1ـ طرف درخواست شونده هزینه اجرای درخواست معاضدت را عهده دار خواهد شد، به استثنای موارد زیر که طرف درخواست کننده هزینه ها را برعهده خواهد داشت:

الف ـ هزینه‌های مربوط به انتقال هر شخص به قلمرو طرف درخواست شونده یا از آن بنا بر درخواست طرف درخواست کننده و هرگونه کمک هزینه یا مخارج قابل پرداخت به آن شخص در زمان حضور در طرف درخواست کننده بنا بر درخواستی بر اساس ماده (11) یا (12)؛ و

ب ـ مخارج و حق‌الزحمه کارشناسان.

2ـ چنانچه آشکار شود که اجرای درخواست نیازمند هزینه‌هایی با ماهیت غیرعادی است، طرف ها برای تعیین قیود و شرایطی که معاضدت مورد درخواست می‌تواند براساس آن‌ها ارایه گردد مشورت خواهند نمود.

ماده 20ـ اطلاعات راجع به محکومیت‌ها

هر یک از طرف ها طبق قوانین و مقررات داخلی خود و رویه‌های مندرج در این معاهده، بنا به درخواست طرف دیگر، محکومیت‌های صادره توسط دادگاه‌های خود علیه اتباع طرف دیگر را که در سوابق قضایی مربوطه منعکس شده باشد به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.

ماده 21ـ مشورت ها

طرف ها بنا به درخواست هر یک از آن‌ها، در مورد تفسیر، اعمال یا اجرای این معاهده، به طور کلی یا در رابطه با پرونده‌ای خاص، بی درنگ مشورت خواهند کرد.

ماده 22ـ حل و فصل اختلاف‌ها

هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده به طور دوستانه از طریق مذاکره از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیما بین مراجع مرکزی طرف ها حل و فصل خواهد شد.

ماده 23ـ لازم‌الاجرا شدن و خاتمه

1ـ این معاهده سی روز پس از تاریخی که در آن طرف ها یکدیگر را به طور کتبی مطلع نموده اند که الزامات مربوط خود برای لازم‌الاجرا شدن این معاهده را برآورده کرده اند لازم‌الاجرا خواهد شد.

2ـ این معاهده نسبت به هرگونه درخواست‌های ارایه شده پس از لازم‌الاجرا شدن آن اعمال خواهد شد، حتی اگر افعال یا ترک افعال، پیش از لازم‌الاجرا شدن آن واقع شده باشند.

3ـ هریک از طرف ها می‌تواند در هر زمان با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به این معاهده خاتمه دهد. خاتمه، شش ماه پس از تاریخی که اعلام مزبور ارایه شده است نافذ خواهد شد.

با تایید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که از سوی دولت‌های متبوع خود به طور مقتضی مجاز هستند این معاهده را امضا نموده اند.

این معاهده در تهران در تاریخ 13 اردیبـهشت ماه 1395هجری شمسی، برابر با 2مه 2016 میلادی، در دو نسخه به زبان‌های فارسی، کره ای و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1396/08/13 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید ماده (5) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی