رای شماره495 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 5 مصوبه شماره 2130 شورای اسلامی شهر...

شماره 94/570 1396/06/13

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 495 مورخ 1396/05/24 با موضوع:

«ابطال بند 5 مصوبه شماره 2130 شورای اسلامی شهر خارک مبنی بر اخذ عوارض از «تجهیز کارگاه» از مصادیق عوارض مضاعف است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ملی حفاری ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (5) تعرفه شماره 2130 شورای اسلامی شهر خارک ابلاغی به شماره 4347/11/ش خ ـ 1392/11/13

گردش کار: رییس امور حقوقی شرکت ملی حفاری ایران به موجب درخواستی به شماره 2218256/1ـ الف/93ـ1394/05/14 ابطال بند (5) تعرفه شماره 2130 شورای اسلامی شهر خارک ابلاغی به شماره 4347/11/ش خ ـ 1392/11/13 در خصوص عوارض (احداث، صدور مجوز) تاسیسات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:

«با سلام،

احتراما به استحضار می‌رساند: کمیسیون ماده 77 شهرداری جزیره خارک با استناد به تعرفه 2130 موضوع مصوبه شماره 4347/11/ش خ ـ 1392/11/13 شورای اسلامی شهر خارک طی رای شماره 1011ـ4/ر/94 ـ 1394/03/10 شرکت ملی حفاری ایران را به پرداخت مبلغ 000/256/696/2 ریال بابت عوارض تجهیز کارگاه محکوم نموده است که بنا به جهات و دلایل ذیل مصوبه مذکور و بالطبع تصمیمات متخذه در کمیسیون متخذه در کمیسیون ماده 77 شهرداری خارک فاقد وجاهت قانونی است.

1ـ به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات،.... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.»

همچنین به موجب ماده 52 قانون یادشده کلیه «قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات های مغایری که شمول مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است می‌باشد.» همانگونه که ملاحظه می‌گردد، موضوع فعالیت شرکت ملی حفاری از مصادیق بارز ارایه خدمات است. به همین خاطر مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. در حال حاضر نیز به ماخذ 9 درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده از درآمدهای آن توسط اداره دارایی دریافت می‌گردد. از سوی دیگر درآمدهای این شرکت مشمول قانون مالیات‌های مستقیم هم می‌شود. لذا تصویب این مصوبه که باعث عوارض از درآمدهای این شرکت که ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف نص صریح قانون فوق‌الذکر و در نتیجه اصل 105 قانون اساسی است. در این خصوص آرا بسیار زیادی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی ابطال مصوبات راجع به عوارض وضع شده از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا مستند به مواد فوق صادر گردیده که به عنوان نمونه می‌توان به آرای شماره 161ـ162 ـ 1392/03/06 اشاره نمود.

2ـ صرف نظر از بند یک، شورای شهر اسلامی خارک بدون در نظر گرفتن آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عـوارض توسط شـوراهای اسلامی، شهر، بخش و شهرک، عـوارض تجهیز کارگاه (موضوع مصوبه مورد اشاره) را وضع نموده است با این توضیح که اولا: به موجب ماده 3 آئین‌نامه مزبور، «عوارض موضوع این آئین‌نامه از اماکن، واحدهای صنعتی، تولیدی، خدمات، صنعتی و هرگونه منبع درآمد دیگری قابل وصول است. که محل آن در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر باشد.» ثانیا: طبق بند ب ماده 14 همین آئین‌نامه، رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش‌های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی ضروری است. این درحالی است که شرکت ملی حفاری ایران به دلیل خارج از شهر بودن محل فعالیت دستگاه حفاری، از هیچگونه خدمات شهری از جمله آسفالت، خیابان، فضای سبز، جمع آوری زباله و غیر استفاده نمی کند که ملزم به پرداخت عوارض تحت عنوان تجهیز کارگاه گردد.

با عنایت به جمیع مطالب معنونه، نظر به اینکه شورای اسلامی خارک صلاحیت وضع چنین عوارضی را ندارد، لذا مستند به مواد 80، 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه 4347/11/ش خ ـ 1392/11/13 شورای اسلامی خارک از تاریخ تصویب آن جهت ابطال رای شماره 1011/ر/94 مورخ 1394/04/10 کمیسیون ماده 77 شهرداری خارک و جلوگیری از تضییع حقوق شرکت ملی حفاری ایران مورد استدعا است.»

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر خارک به موجب لایحه شماره 693/3/ش خ ـ 1394/08/05 توضیح داده است که:

«با سلام

احتراما در پاسخ به دادخواست کلاسه فوق به شماره پرونده 9409980905800302 موضوع شکایت شرکت ملی حفاری ایران در رابطه با بند (5) تعرفه (2130) این شورا به شماره مصوبه 4347/11 ش خ ـ 1392/11/13 و به جهت رد آن موارد شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

بدوا معروض دارد، شورای اسلامی شهر خارک در بررسی و تصویب پیشنهادهای عوارض ارسالی از سوی شهرداری خارک نهایت دقت را به عمل آورده و همواره مطابقت آن تعرفه ها با شرع، قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی را مد نظر قرار داده و با حساسیت زیادی این موضوع را پیگیری نموده و اگر مغایرتی در این رابطه مشاهده نماید، از تصویب تعرفه‌های مغایر خودداری می‌نماید. در رابطه با تعرفه مورد مناقشه نیز این شورا با دقت در مطابقت آن با شرع و قانون نسبت به تصویب آن اقدام نموده است لذا با توضیحاتی که در آتی خواهد آمد مشخص می‌گردد که تعرفه مذکور صحیح بوده و هیچ گونه عمل خلاف قانون و یا شرعی انجام نشده است که موجبات ابطال تعرفه (2130) را فراهم آورد.

1ـ در پاسخ به بند 1 دادخواست معروض می‌دارد به موجب ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر در خصوص مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها در قانون مشخص شده است منع شده اند. ولیکن در تبصره (1) ماده (50) همان قانون به شوراهای اسلامی اجازه وضع عوارض محلی داده شده است. در این رابطه و بر اساس ماده (100) قانون شهرداری که عنوان می‌دارد «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند.»آو

بر اساس آن هرگونه اقدام عمرانی نیاز به اخذ مجوز از شهرداری در محدوده یا حریم شهر دارد و برای صدور مجوز اقدام عمرانی شرکت ملی حفاری ایران، اخذ مجوز از شهرداری و پرداخت عوارض ناشی از عارضه های آن لازم می‌باشد. در رابطه با نوع فعالیت عمرانی شرکت مذکور که موجبات پیشنهاد و تصویب تعرفه عوارض را فراهم نموده است ذکر این نکته ضروری است که شرکت ملی حفاری در هر نقطه‌ای از جزیره خارک که کارشناسان مربوطه تشخیص دهند با ایجاد کارگاهی عظیم مبادرت به حفاری‌های عمیق تا حدود 4000 متر داخل زمین نموده و برای انجام این کار از دکل‌های بسیار عظیم حفاری در محوطه کارگاه خود استفاده می‌نماید.این کارگاه دارای انواع موتور پمپ ها، ژنراتورهای برق، محل جمع آوری گل حفاری، کانکس های اسکان پرسنل و چندین وسیله عظیم دیگر می‌باشد که بر طبق قانون، آن شرکت می‌بایستی قبل از شروع به کار به شهرداری مراجعه و مجوز فعالیت خود را دریافت و عوارض متناظر آن را پرداخت نماید. لذا تصدیق می‌فرمایید برای انجام چنین پروژه عظیمی با عارضه های فراوان آن بدوا بایستی عوارض آن پرداخت و مجوز آن اخذ گردد. که در این رابطه تعرفه عوارض مذکور طراحی و پس از بررسی‌های کارشناسانه به تصویب شورای اسلامی شهر خارک رسیده است.

در رابطه با ارزش افزوده ادعایی نیز لازم به توضیح است که اولا: عوارض مورد مطالبه این شورا به مثابه عوارض ساختمانی است که واریز عوارض آن به منظور اخذ مجوز و انجام فعالیت عمرانی لازم است. ثانیا: پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده که توسط شرکت مذکور از طرف دیگر اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌گردد هیچگونه تناظری با عوارض ساختمانی ندارد.

در رابطه با دادنامه 161ـ 162 ـ 1392/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از ادله شاکی می‌باشد نیز معروض می‌دارد، اولا: دادنامه مذکور در رابطه با ابطال تعرفه شهر اهواز مبنی بر اخذ مبلغی از درآمد واحدهای مستقر در محدوده و حریم برای ساخت قطار شهری است که مغایرت آشکار با ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده که وضع عوارض بر درآمدها را ممنوع کرده است دارد (که هیچگونه ارتباطی با تعرفه‌های این شورا ندارد) و این در حالی است که تعرفه عوارض این شورا عوارض تجهیز کارگاه برای اقدام عمرانی است که دقیقا عوارض محلی بوده و بر اساس تبصره (1) ماده اخیرالذکر تصویب شده است. ثانیا: عنوان نمودن این دادنامه به عنوان یکی از مستندات شاکی محترم، نشان از کم توجهی ایشان به اصل موضوع داشته و یا قصدی برای انحراف آن بوده است.

2ـ در پاسخ به بند 2 دادخواست اعلام می‌دارد:

الف ـ2) بر طبق ماده (1) قانون مرسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون در رابطه با برقراری و دریافت عوارض لغو شده است و آئین‌نامه هیات وزیران مصوب سال 1387 در رابطه با وضع و دریافت عوارض است که با توجه به ماده فوق‌الذکر نسخ شده است در ثانی آئین‌نامه هیات وزیران به منظور تصویب عوارض ناشی از بند (16) ماده (71) و ماده (77) قانون شوراها می‌باشد و این در حالی است که تعرفه‌های عوارض این شورا بر اساس تبصره (1) ماده (5) قانون تجمیع عوارض و تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده است.

ب ـ2) بر طبق تبصره (5) ماده (3) قانون تعاریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آن‌ها مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی که اعلام داشته: در هر محدوده یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می‌نماید موظف به ارایه کلیه خدمات شهری می‌باشد و با این ترتیب قانونگذار اخذ عوارض در محدوده و حریم شهر را قانونی کرده است هرچند که بر طبق ماده (100) قانون شهرداری صدور مجوز در محدوده و حریم به شهرداری داده شده است و شهرداری به واسطه مجوزهای صادره عوارض قانونی آن را دریافت می‌نماید.

ج ـ3) در رابطه با خدمات شهرداری نیز عنوان می‌دارد که این شهرداری خدمات عمومی و اختصاصی فراوانی در منطقه ارایه که علاوه بر شرکت مذکور کلیه پرسنل و مدیریت آن شرکت از آن منتفع می‌گردند و شهرداری با ایجاد دسترسی‌های گوناگون، فضای سبز متنوع، جمع آوری زباله و رفت و روب، ایجاد خدمات عمومی شهری و منطقه‌ای، نظارت مستمر و دیگر خدمات آشکار و نهان، خدمات ارزنده ای به مردم منطقه و خصوصا آن شرکت داده است. ضمنا آن شرکت با ایجاد عارضه های فراوان منطقه را دچار چالش نمود. که این شهرداری با اخذ عوارض مورد مناقشه نسبت به رفع آن اقدام می‌نماید.

حال با توجه به موارد معروضه در فوق خواهشمند است نسبت به رد دادخواست مطروحه و تایید اقدامات صورت پذیرفته از سوی این شورا و تاکید بر اینکه عمل خلاف قانونی انجام نشده که موجبات ابطال تعرفه مذکور را فراهم آورد اقدام لازم معمول فرمایید. ضمنا در صورت نیاز اعلام فرمایید تا کارشناسان این شورا به منظور ارایه توضیحات تکمیلی حضورا خدمت برسند.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

در خصوص بند 5 مصوبه مورد اعتراض با توجه به اینکه در خصوص اصل احداث پروژه بر اساس مقررات مذکور شهرداری عوارض اخذ می‌کند، لذا تجهیز کارگاه که جهت احداث پروژه ضروری است و پس از اجرای پروژه جمع آوری می‌گردد، اخذ عوارض از مصادیق عوارض مضاعف است که تصویب آن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و در نتیجه به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال بند 5 مصوبه مورد اعتراض صادر می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال بند 5 مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی