قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون...

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

مقدمه:

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند،

با علاقمندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تامین منافع اتباع دولت‌های طرف‌های متعاهد،

با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف‌های متعاهد در قلمرو یکدیگر،

و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف‌های متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:

1ـ اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر به کار گرفته شود:

الف ـ اموال منقول و غیرمنقول و نیز حقوق اموال مربوط به آن‌ها،

ب ـ سهام یا هر گونه مشارکت در سرمایه شرکت ها،

پ ـ حق نسبت به پول یا هر عملیات مربوط به سرمایه گذاری که دارای ارزش مالی باشد،

ت ـ حقوق مالکیت معنوی به ویژه از قبیل، حق تالیف، حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح ها یا نمونه‌های صنعتی، علایم و اسامی تجاری و دانش فنی،

ث ـ حقوقی که به موجب قانون یا قرارداد طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر اعطا شده باشد مانند حقوق مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج و بهره‌برداری از منابع طبیعی

هرگونه تغییر در شکل یک سرمایه گذاری مادامی که این تغییرات مغایر با قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر نباشد تاثیری در ماهیت آن به عنوان سرمایه گذاری نخواهد داشت.

2ـ اصطلاح «سرمایه گذار» در مورد هر یک از طرف‌های متعاهد به معنی زیر است:

الف ـ اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات آن طرف متعاهد، اتباع آن دولت به شمار آیند و تابعیت دولت طرف متعاهدی که سرمایه گذاری ها در قلمرو آن صورت پذیرفته را دارا نباشند.

ب ـ اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات آن طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره آن‌ها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

3ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز

4ـ اصطلاح «قلمرو یک طرف متعاهد» به معنی قلمرو جمهوری اسلامی ایران یا قلمرو فدراسیون روسیه، حسب مورد می‌باشد.

5 ـ اصطلاح «قوانین و مقررات یک طرف متعاهد» به معنی قوانین یا مقررات جمهوری اسلامی ایران یا قوانین و مقررات فدراسیون روسیه، حسب مورد می‌باشد.

ماده 2ـ تشویق و پذیرش سرمایه گذاری ها

1ـ هر یک از طرف‌های متعاهد، در حدود قوانین و مقررات خود تلاش خواهد کرد تا زمینه مناسب جهت جلب سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را در قلمرو خود فراهم آورد.

2ـ هر یک از طرف‌های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.

3ـ هر یک از طرف‌های متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطا خواهد کرد.

ماده 3ـ رفتار نسبت به سرمایه گذاری ها

1ـ هر یک از طرف‌های متعاهد اعمال رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در خصوص مدیریت، نگهداری، بهره مندی، استفاده یا فروش این سرمایه گذاری ها را در قلمرو خود تضمین خواهد کرد.

2ـ رفتار موضوع بند (1) این ماده به همان اندازه مساعد خواهد بود که رفتار آن طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران خود یا سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران هر کشور ثالث اعمال می‌نماید، هر کدام که سرمایه گذار مساعدتر بداند، مساعد است.

3ـ هر یک از طرف‌های متعاهد بر اساس قوانین و مقررات خود حق اعمال و معرفی استثنایات بر رفتار ملی اعطا شده طبق بند (2) این ماده را، نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران خارجی محفوظ خواهد داشت.

4ـ مفاد بند(2) این ماده در ارتباط با رفتار ملل کامله‌الوداد نباید به نحوی تفسیر شود که یک طرف متعاهد را ملزم نماید منافع، امتیازات و مزایایی را که طرف متعاهد مزبور به سرمایه گذاران هر کشور ثالث در رابطه با موارد زیر اعطا کرده یا در آینده اعطا می‌کند، به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر اعطا نماید:

الف ـ در رابطه با مشارکت در یک منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی یا اقتصادی، بازار مشترک یا سازمان‌های اقتصادی مشابه،

ب ـ به موجب موافقتنامه‌های منعقده برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، یا سایر ترتیبات راجع به مسایل مالیاتی

5 ـ بدون لطمه به مفاد مواد (4)، (5) و (9) این موافقتنامه، هیچ یک از طرف‌های متعاهد الزامی به موجب این موافقتنامه ندارد که رفتاری را اعمال نماید که از رفتار اعمال شده توسط طرف متعاهد مزبور طبق هر نوع موافقتنامه چندجانبه مربوط به رفتار با سرمایه گذاری ها که هر دو طرف متعاهد عضو آن هستند یا از زمان الحاق کشور آن به سازمان جهانی تجارت طبق تعهدات خود به موجب موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت که در تاریخ 15 آوریل 1994 میلادی (برابر با 26 فروردین 1373هجری شمسی) به امضا رسیده، از جمله تعهدات به موجب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، مساعدتر باشد.

ماده 4ـ مصادره و جبران خسارت

1ـ سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ملی و مصادره نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه که دارای آثار مشابه مصادره یا ملی شدن (که از این پس «مصادره» نامیده می‌شود) قرار نخواهد گرفت، به جز زمانی که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند ایجاد شده بر اساس قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر، به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و مناسب خسارت انجام شود. میزان جبران خسارت بدون تاخیر پرداخت خواهد شد.

2ـ جبران خسارت مورد اشاره در بند(1) این ماده معادل ارزش روز سرمایه گذاری مصادره شده بلافاصله قبل از زمان مصادره یا زمان آگاهی عموم از مصادره قریب الوقوع، هر کدام که زودتر باشد، محاسبه می‌گردد. جبران خسارت به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد پرداخت خواهد شد و با رعایت مفاد ماده (6) این موافقتنامه آزادانه از قلمرو طرف متعاهد دوم به قلمرو طرف متعاهد نخست قابل انتقال خواهد بود. خسارت شامل نرخ بازده محاسبه شده بر اساس نرخ غالب بازده در بازار از زمان مصادره تا زمان پرداخت غرامت، خواهد بود.

ماده 5 ـ جبران خسارت برای زیان ها

سرمایه گذاران هر یک از طرف‌های متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به علت هر نوع مخاصمه مسلحانه، انقلاب یا سایر حوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، جبران خسارت یا دیگر ترتیبات حل وفصل اختلاف، از رفتاری برخوردار خواهند شد که طرف متعاهد اخیرالذکر نسبت به سرمایه گذاران یک کشور ثالث یا سرمایه گذاران خود، هر کدام که برای سرمایه گذار مساعدتر باشد، اعمال می‌کند.

ماده 6 ـ انتقالات پرداخت ها

1ـ هر یک از طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و پس از آن که سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تمامی تعهدات مالی خود به طرف متعاهد نخست از جمله مالیات ها را ایفا نمودند، اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری‌های موضوع این موافقتنامه به ویژه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:

الف ـ عواید،

ب ـ مبالغ حاصل از فروش و(یا) تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری،

پ ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد(4) و (یا) (5) این موافقتنامه،

ت ـ اقساط وام‌های مربوط به سرمایه گذاری، مشروط برآنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود،

ث ـ حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند.

ج ـ وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (9) این موافقتنامه

2ـ انتقالات پرداخت ها بدون تاخیر به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ جاری در روز انتقال طبق مقررات ارزی طرف متعاهدی انجام خواهد شدکه سرمایه گذاری در قلمرو آن صورت پذیرفته است.

ماده 7ـ جانشینی

هرگاه یکی از طرف‌های متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین که در خصوص یک سرمایه گذاری انجام شده در قلمرو طرف متعاهد دیگر در مقابل خطرات غیرتجاری منعقد کرده است، پرداختی به سرمایه گذار خود نماید، طرف متعاهد اخیرالذکر باید جانشینی طرف متعاهد نخست یا موسسه تعیین شده توسط آن را نسبت به همه حقوق و مطالبات سرمایه گذار به رسمیت بشناسد. طرف متعاهد نخست یا موسسه تعیین شده توسط آن مستحق خواهد بود این حقوق و مطالبات را طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر به همان اندازه که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است اعمال یا اجرا نماید.

ماده 8 ـ دامنه شمول موافقتنامه

این موافقتنامه در مورد تمامی سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که از 1370/10/11 هجری شمسی برابر با اول ژانویه 1992 میلادی انجام شده باشد اعمال خواهد شد. در هرصورت این موافقتنامه، نسبت به اختلافات راجع به سرمایه گذاری که قبل از لازم‌الاجرا شدن آن مطرح شده یا نسبت به هرگونه ادعاهای مربوط به سرمایه گذاری ها که ناشی از وقایعی است که قبل از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه رخ داده، اعمال نخواهد شد.

ماده 9ـ حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر

1ـ چنانچه به موجب این موافقتنامه اختلافی میان یک طرف متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری سرمایه گذار در قلمرو طرف متعاهد نخست بروز کند، طرف متعاهد نخست و سرمایه گذار در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره حل وفصل کنند.

2ـ چنانچه این اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ کتبی ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر اختلاف به نحوی که در بند (1) این ماده پیش بینی شده است، حل و فصل نشود، اختلاف می‌تواند برای حل وفصل به انتخاب سرمایه گذار ارجاع شود به:

الف ـ دادگاه صلاحیتدار کشور طرف متعاهد نخست،

ب ـ داوری مرکز بین‌المللی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) که به موجب کنوانسیون حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر که در تاریخ 1343/12/27 هجری شمسی برابر با 18 مارس 1965 میلادی جهت امضا در واشنگتن مفتوح شده، برای حل وفصل اختلاف طبق مفاد این کنوانسیون تشکیل شده است (مشروط به اینکه برای هر دو طرف متعاهد لازم‌الاجرا شده باشد)،

پ ـ دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تشکیل شود.

3ـ دیوان داوری برای طرف‌های اختلاف، قطعی و لازم‌الاتباع خواهدبود. هر طرف متعاهد اجرای این تصمیم را بر طبق قوانین و مقررات خود تضمین می‌کند.

ماده 10ـ حل و فصل اختلافات بین طرف‌های متعاهد

1ـ کلیه اختلافات بین طرف‌های متعاهد ناشی از تفسیر با اجرای این موافقتنامه ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل وفصل شود.

2ـ چنانچه اختلاف به طور دوستانه از طریق مذاکره حل نشود، هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه کتبی برای درخواست مذاکره موضوع بند(1) این ماده ، اختلاف را با فرستادن اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر، به یک دیوان داوری شامل دو داور و سرداور دیوان داوری، ارجاع کند.

3ـ در صورت ارجاع اختلاف به دیوان داوری، هر یک از طرف‌های متعاهد باید ظرف مدت شصت روز از دریافت اطلاعیه مذکور در بند(2) این ماده ، یک داور انتخاب نماید و داوران منتخب طرف‌های متعاهد، درصورت توافق هردو طرف متعاهد، باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتخاب آخرین داور، سرداور دیوان داوری را تعیین کنند. اگر هر یک از طرف‌های متعاهد داور خود را انتخاب ننماید یا داوران منصوب شده در مورد انتخاب سر داور ظرف مدت مذکور به توافق نرسند، در صورت عدم وجود توافق دیگری بین طرف‌های متعاهد، هر طرف متعاهد می‌تواند از رییس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد، داوری که توسط یکی طرف متعاهد انتخاب نشده یا سرداور دیوان داوری را تعیین نماید. سرداور دیوان داوری باید تبعه کشوری باشد که در زمان انتخاب با دولت‌های هر دو طرف متعاهد دارای روابط سیاسی باشد.

4ـ در مواردی که سر داور باید توسط رییس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود، چنانچه رییس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد یا تبعه هر یک از طرف‌های متعاهد باشد، انتصاب توسط نایب رییس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد، و اگر نایب رییس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور باشد یا تبعه هر یک از طرف‌های متعاهد باشد، انتصاب توسط عضو ارشد دیوان مذکور که تبعه هیچ یک از طرف‌های متعاهد نباشد و به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور نباشد انجام خواهد شد.

5 ـ تصمیم‌های دیوان داوری با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. این تصمیم‌ها برای طرف‌های متعاهد قطعی و الزام آور خواهد بود. هر طرف متعاهد باید هزینه فعالیت‌های عضو دیوان را که انتخاب نموده و نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را بپردازد. هزینه مربوط به فعالیت‌های سرداور دیوان داوری و سایر هزینه ها به طور مساوی توسط طرف‌های متعاهد پرداخت خواهدشد. در هر صورت، دیوان داوری می‌تواند در رای خود حکم کند که میزان بیشتری از هزینه ها توسط یکی از طرف‌های متعاهد پرداخت شود و این تصمیم برای هر دو طرف متعاهد الزام آور خواهد بود. دیوان داوری آئین رسیدگی خود و محل داوری را به صورت مستقل تعیین می‌کند.

ماده 11ـ مشورت

طرف‌های متعاهد درصورت درخواست هریک از آن‌ها، در خصوص موضوعات مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه مشورت خواهند نمود.

ماده 12ـ لازم‌الاجرا شدن و مدت موافقتنامه

1ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه کتبی هر یک از طرف‌های متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه تشریفات داخلی مقرر طبق قوانین و مقررات خود را درباره لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. درصورت انقضا مدت مذکور، اعتبار موافقتنامه به طور خودکار برای دوره‌های زمانی پنجساله تمدید خواهد شد، مگر آنکه یکی از طرف‌های متعاهد حداقل دوازده ماه قبل از پایان مدت دوره مربوط، طرف متعاهد دیگر را به طور کتبی از قصد خود برای فسخ موافقتنامه مطلع نماید.

2ـ این موافقتنامه ممکن است با رضایت متقابل کتبی طرف‌های متعاهد اصلاح شود. هر اصلاح پس از اعلام کتبی هر طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی مقرر برای لازم‌الاجرا شدن این قبیل اصلاحات، لازم‌الاجرا خواهد شد.

3ـ پس از فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشمول این موافقتنامه که پیش از فسخ آن انجام شده باشند، برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.

این موافقتنامه در تهران در تاریخ 2 دی ماه 1394 (هجری شمسی) برابر با 23 دسامبر2015 (میلادی) در دو نسخه به زبان‌های فارسی، روسی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.

تشریفات (پروتکل) موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه (از این پس موافقتنامه نامیده می‌شود) نمایندگان امضاکننده زیر توافق نموده اند که مفاد زیر بخش لاینفک موافقتنامه باشد.

برای اطمینان بیشتر طرف‌های متعاهد تایید می‌نمایند که در خصوص جمهوری اسلامی ایران، این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی قابل اعمال است که براساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود، پذیرش‌شده اند، و در خصوص فدراسیون روسیه، این موافقتنامه فقط نسبت به سرمایه‌گذاری‌های پذیرش‌شده طبق قانون سرمایه‌گذاری‌های خارجی آن، اعمال می‌شود.

این تشریفات(پروتکل) در تهران در تاریخ 2 دی ماه 1394 (هجری شمسی) برابر با 23 دسامبر 2015 (میلادی) در دو نسخه به زبان‌های فارسی، روسی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و دوازده ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/09/24 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی