رای شماره 1338 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت دوم از بند 27 ضوابط و...

شماره 97/406 1397/06/14

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1338 مورخ 1397/05/30 با موضوع: «ابطال قسمت دوم از بند 27 ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/05/30 شماره دادنامه: 1338 شماره پرونده: 97/406

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم افتخار با وکالت آقای مسعود فریدنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از بند 27 ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان

گردش کار: آقای قاسم افتخار با وکالت آقای مسعود فریدنی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:

«ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری

با اهدا سلام و تحیت

موضوع: درخواست رسیدگی خارج از نوبت و ابطال قسمت دوم از بند 27 ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان مصوب 1392/04/05 دایر بر واگذاری 70 درصد اراضی در قبال صدور پروانه ساخت و ساز از تاریخ تصویب به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صرفا از جهت مغایرت با قانون:

احتراما اینجانب مسعود فریدنی با تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل آقای قاسم افتخار به عرض می‌رساند: موکل براساس نامه وارده به دبیرخانه شهرداری شهر گلستان (از توابع استان تهران) به شماره 798 ـ 1396/01/23 درخواست صدور پروانه تخریب و نوسازی برای ملک خویش واقع در گلستان، قلعه میر، خیابان یخچال سازی کوچه 8 متری دوم را به شهرداری تقدیم داشته است ولی مسیولین شهرداری اظهار می‌دارند که براساس طرح تفصیلی شهر گلستان، اراضی که به محدوده شهر منضم شده اند بایستی در ازای گرفتن پروانه ساخت و ساز، 70 درصد ملک خود را بلاعوض به شهرداری واگذار نمایند. شایان ذکر است شهرداری مذکور از ارایه طرح تفصیلی مذکور خودداری می‌نماید و تن ها به ارایه یک برگ از طرح مذکور اکتفا نموده است. ضمنا در فرم گزارش بازدید مورخ 1396/01/23 نیز به مشروط بودن واگذاری 70% از مساحت ملک در ازای صدور پروانه تصریح شده است.

با عنایت به این مراتب و چون هیات عمومی آن دیوان براساس دادنامه‌های متعدد از جمله آرا شماره‌های 386 ـ 1381/10/29، 964ـ 1386/11/06، 173ـ 1381/05/27 و 176 ـ 1371/03/08 مصوبات مشابه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 و نیز شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر واگذاری رایگان قسمتی از املاک مردم برای تامین خدمات عمومی و توجیهاتی از این قبیل را به لحاظ مخالفت با شرع و قانون باطل اعلام نموده است در نهایت از دو جنبه شرعی و قانونی درخواست ابطال قسمت دوم بند 27 ضوابط طرح تفصیلی شهر گلستان را استدعا دارم متن مورد اعتراض به این شرح است: «صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر گلستان به محدوده شهر منضم شده اند، منوط به واگذاری 70 درصد قطعه به شهرداری برای تامین خدمات عمومی شهری است. مالک مجاز است از 30 درصد ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مربوط استفاده نماید.»

الف) مغایرت با قانون

الف ـ 1ـ براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها» فی‌الواقع کارکرد و مبنای وجودی کمیسیون طرح تفصیلی است. همچنین به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن‌ها مصوب 1353/04/16 طرح تفصیلی به منظور تدوین معیارهای نحوه استفاده از زمین و تعیین مساحت قطعات، تصویب می‌گردد و در هیچ مقرره قانونی به کمیسیون ماده 5 اجازه وضع قاعده در مورد الزام مالکین به واگذاری املاک خوددر ازای خدمتی مانند صدور پروانه ساختمان که براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف شهرداری ها است، اعطا نشده است و چون در حقوق عمومی اصل بر عدم اختیار است و وضع قاعده حقوقی نیازمند اجازه قانونگذار است نهایتا مصوبه مورد اعتراض، دخالت در امر قانونگذاری و ناقض اصل تفکیک قوا و اصل 58 قانون اساسی است که اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی تشریع نموده است.

الف ـ 2ـ براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه مال از اشخاص نیازمند مجوز قانونی است و در مانحن فیه مستند و اختیار قانونی برای گرفتن مجانی املاک موکل وجود ندارد.

الف ـ3ـ براساس ماده 31 قانون مدنی «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» و همان طور که بیان شد قانونا دلیل قانونی برای اخراج بدون رضایت املاک موکل از سلطه مالکانه وی موجود نیست.

الف ـ4ـ براساس بند 5 اصل 43 قانون اساسی منع اضرار به غیر ... و دیگر معاملات باطل از جمله ضوابطی عنوان شده اند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس آن‌ها استوار است. ولی متاسفانه مفاد مصوبه کمیسیون ماده 5 بیانگر اجبار مالکین به واگذاری املاک است.

با توجه به موارد فوق قسمت مورد اعتراض طرح تفصیلی شهر گلستان، هم ناقض قانون است و هم خارج ازحدود اختیارات کمیسیون یاد شده می‌باشد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«بیست و هفت ـ تدقیق محدوده و اراضی وارد شده به شهر:

ـ به منظور تحقق پذیری طرح تفصیلی در اولویت اول ارایه بسته‌های تشویقی توصیه می‌شود.

ـ صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر گلستان به محدوده شهر منضم شده اند، منوط به واگذاری 70 درصد وسعت قطعه به شهرداری برای تامین خدمات عمومی شهری است. مالک مجاز است از 30 درصد ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مربوطه استفاده نماید.

ـ نحوه اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه اراضی و املاک، از کاربری‌های طرح پیشین (از جمله اراضی فاقد کاربری و اراضی و املاک با کاربری‌های خدماتی) به کاربری‌های جدید، منبعث از پهنه بندی طرح تفصیلی جدید با پرداخت حداقل 50% ارزش ملک قابل اقدام است.

ـ تسهیلات افزاینده، در طرح تفصیلی جدید برای تراکم و طبقه، صرفا مشمول پروانه‌های درخواست‌های جدید اخذ پروانه تخریب و نوسازی املاک می‌شود.»

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/05/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر بـه این که مصوبه مذکور مغایر ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آرا هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره‌های 386 ـ 1381/10/29، 964ـ 1386/11/06، 173ـ 1381/05/27، 176ـ 1370/03/08، 1232ـ 1394/11/06، 688 ـ 1392/07/29، 453ـ 1392/07/15، 454ـ 1392/07/15، 210 ـ 1392/03/27، 561ـ 1384/10/11، 153ـ 1392/02/30 و 470 ـ 1389/10/27 است، با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی