بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200004 شماره دادنامه سیلور: 140231390001654122 تاریخ:1402/06/29
* شـاکــی : شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس در فک منطقه آزاد انزلی
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ص/ 232/8947 مورخ 1401/05/01 سازمان امور مالیاتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال نامه شماره ص/ 232/8947 مورخ 1401/05/01 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
مدیر عامل محترم شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس در فک منطقه آزاد انزلی
«پیرو نامه شماره 232/4027/ ص مورخ 1401/03/03 و بازگشت به نامه شماره ن / 120/ ت / 140 مورخ 1401/01/23 در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می‌رساند؛
همانگونه که قبلا در نامه صدرالاشاره عنوان آن شرکت اعلام شده است، مطابق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون مزبور خواهند بود. بنابراین شرکت‌های تولیدی مستقر در مناطق مزبور، فارغ از محل عرضه تولیدات خود، اعم از مراکز تجاری بعنوان کالای همراه مسافر و یا سایر مراکز تجاری تحت هر عنوان دیگری، مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده می‌باشند. بدیهی است مطابق مفاد ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها در داخل ایران که ظرف دو ماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می‌شود، هنگام خروج از کشور با ارایه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی‌های جاری مسترد می‌گردد.
شایان ذکر است مفاد جز (8) بند (الف) ماده (9) قانون مرقوم، در خصوص معافیت کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی مربوط به ورود از خارج کشور می‌باشد و ارتباط موضوعی با موارد اشاره شده در پاراگراف فوق (ورود از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) ندارد.»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
پاسخ ارایه شده از سوی مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بر خلاف مفاد ماده 9 و تبصره‌های آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و بند 8 ماده 9 و تبصره‌های آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و بند 8 ماده 9 قانون یاد شده هیچ گونه تبصره و الحاقیه ای ندارد ولی مورد تفسیر واقع شده است و در آن عرضه دارایی خدمات به کالاهای همراه مسافر که حد نصاب معافیت طبق قانون امور گمرکی ذکر شده است، مشمول انجام تکلیف دانسته شده است و این امر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی می‌باشد به لحاظ اینکه در قانون هیچ گونه قید و شرطی ذکر نشده است و معافیت مطلق آمده است.
با لحاظ اینکه هیچ گونه تفاهم‌نامه‌ای در این خصوص بین سازمان امور مالیاتی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور منعقد نشده است فلذا نامه یاد شده برخلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
طبق ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای (الف) و (ب) آن موارد معافیت قانونی مالیات بر ارزش افزوده بیان شده است.
معافیت‌های مندرج در قانون کالا و خدمات محور بوده و معافیت برای اشخاص در قانون ذکر نشده است و چون اشخاص مستقر در مناطق مکلف به انجام تکالیف قانونی طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد باید طبق مقررات قانون عمل نمایند.
طبق جز 8 بند الف ماده 9 قانون مزبور، کالای وارده همراه مسافربری استفاده شخصی تا میزان معافیت طبق قانون امور گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و چون مصوبه منطبق بر قانون بوده و از اختیارات خارج نمی باشد تقاضای رد شکایت را دارم.
با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1402/05/29 راجع به پرونده کلاسه هـ ت /0200004 و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه مفاد نامه مورد شکایت به شماره ص/232/8947 مورخ 1401/05/01 که خطاب به شرکت شاکی صادر شده است دارای حکم کلی و عام بوده، فلذا مشمول مفاد ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد، لیکن از آنجایی که در این تصمیم و نامه متکی به قانون و مقررات در خصوص معافیت کالاهای وارده همراه مسافر طبق مفاد جز ( 8 ) بند ( الف ) ماده ( 9 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، آندسته از کالاهایی که از مرزهای سرزمینی به داخل قلمرو گمرکی کشور وارد می‌شود و مشمول این معافیت قلمداد شده است و واردات از مناطق ( اقتصادی – آزاد تجاری ) به داخل سرزمین اصلی مشمول معافیت یاد شده محسوب نشده است و با لحاظ مفاد بند ( ب ) ماده ( 9 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز بند ( ح ) ماده 9 قانون مذکور، این برداشت از مفاد قانون که در قالب نامه معترض عنه آمده است و با نظرداشت مفاد جز ( 8 ) بند ( الف ) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده و متبادر از معنای واردات که قدر متیقن آن واردات از خارج کشور به داخل قلمرو می‌باشد و اصولا معافیت مالیاتی دلیل قانونی می خواهد و نص صریح باید وجود داشته باشد، منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعترض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری