بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/70 02000
*شماره دادنامه سیلور: 140231390002006034 تاریخ: 1402/08/06
* شـاکــی : آقای فتح الله شجری خاوه
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه‌های شماره 218370/98 مورخ 1398/06/31 و شماره 221031/97 مورخ 1397/06/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره 218370/98 مورخ 1398/06/31 و شماره 221031/97 مورخ 1397/06/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
بخشنامه شماره 221031/97 مورخ 1397/06/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پیرو ابلاغیه شماره 95105549 مورخ 1395/11/21در خصوص اجرای بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال افراد زندانی شده و یا افرادی که حکم جلب برایشان صادر شده است به استحضار می‌رساند بر اساس مصوبه کمیسیون اعتباری مورخ 1397/06/07 به منظور شفافیت موضوع و عدم ایجاد هرگونه ابهام در خصوص مشمولین ابلاغیه فوق‌الذکر بند 3 از یازدهمین صورتجلسه کمیسیون اعتباری مورخ 1397/02/06 اصلاح و صرفا اولویت بخشش سود تسهیلات به افرادی که حکم محکومیت آن‌ها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی گردیده و زندانی شده اند قابل اقدام است.
براین اساس خواهشمند است ضمن ابلاغ موضوع دستور فرمایید واحدهای اجرایی این بانک نسبت به ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت‌های اعلامی (در سقف سهمیه‌های ابلاغی) اقدام و عملکرد روزانه و هفتگی بخشش سودهای مربوطه را به شرح نامه شماره 86124/96 مورخ 1396/03/14 به این بانک ارسال نمایند.
مدیریت کل اعتبارات- اداره اعتبارات
بخشنامه شماره 218370/98 مورخ 1398/06/31 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره 184095/98 مورخ 1398/06/03 در خصوص اجرای بند «ل» تبصره (16) قانون بودجه سال جاری، نظر به طرح ابهام از سوی برخی از بانک ها در رابطه با موضوع "سقف سود تسهیلات قابل بخشش" از محل اجرای بند قانونی موصوف به پیوست تصویر نامه شماره 599/51400 مورخ 1398/06/13 دیوان محاسبات کشور جهت استحضار و صدوردستور اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط ابلاغ گردد.
مدیریت کل اعتبارات- اداره اعتبارات
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بحث در خصوص اعمال تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 می‌باشد و بانک مرکزی طی بخشنامه‌های خلاف قانون، اجرای آن را مرحله‌ای و محدود به یک فقره تسهیلات دانسته است و ما به امید اینکه همه تسهیلات زیر یکصد میلیون تومان مشمول می‌شود، امید به اجرای قانون داریم هرچند بخشنامه بانک مرکزی حدود دو سال بعد طی دادنامه شماره 1170 مورخ 1396/11/17 از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن ما خانه ی خود را از دست دادیم تقاضای رسیدگی داریم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
بانک مرکزی در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به تدوین بخشنامه و دستورالعمل می‌نماید و در حال حاضر بخشنامه شماره 316496/98 مورخ 1398/09/17 بانک مرکزی خطاب به بانک‌های عامل در راستای بند (5) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور حاکم می‌باشد و چندین رای از هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص این بخشنامه‌ها صادر شده است و موضوع شکایت منتفی می‌باشد تقاضای رد شکایت را دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم
با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ 1402/07/09 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به تقاضای ابطال بخشنامه‌های شماره 218370/98 مورخ 1398/06/31 و شماره 221031/97 مورخ 1397/06/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت در خصوص اجرای تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال 1395 و قوانین متعاقب آن در بودجه‌های سنوات 1396 و 1397 و 1398 (بند ل تبصره 16) راجع به بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال می‌باشد و هرچند بخشنامه شماره 218370/98 مورخ 1398/06/31 به نوعی تاکید بر اجرای سقف سود تسهیلات قابل بخشش با عنایت به نامه دیوان محاسبات بوده، لیکن با توجه به اینکه سابقا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اولویت بندی انجام شده در قالب دستورالعمل (آیین‌نامه) مربوطه را با لحاظ اینکه قانون یاد شده، دارای سقف بوده و اعتبار محدود دارد، مورد پذیرش قرار داده است و در مقرره مورد شکایت، اعمال اولویت در مورد محکومان و یا افراد زندانی را در مورد اشخاصی جاری می‌داند که با منشا عدم پرداخت اقساط تسهیلات یاد شده محکومیت قطعی گرفته یا زندانی شده اند و فی‌الواقع در راستای همان رویه سابق هیات عمومی و اولویت بندی مورد پذیرش دیوان عدالت اداری، این مقرره ها تفسیر می‌شوند و مغایرتی با مقررات ندارند، به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری