رای شماره 140331390002112808 مورخ 1403/09/03 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی...

بـسـمـه تـعـالـی

 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/0200301   شماره دادنامه سیلور:   140331390002112808      تاریخ: 1403/09/03

* شاکیان : 1- شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین 2- شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج با وکالت نعیم عبداله پور و سمیرا سیدی

*طرف شکایت : 1- نهاد ریاست ج مهوری 2- بانک مرکزی

*موضوع شکایت و خواسته : 1- ابطال اطلاق بند 1 و بند 11 تصویب‌نامه به شماره 63793/55633 مورخ 1397/05/16 هیات وزیران 2- ابطال اطلاق بند 2 بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 1397/05/20 بانک مرکزی 3- ابطال اطلاق بند 34 دستورالعمل شماره 171968/97 مورخ 1397/05/20 بانک مرکزی 4- ابطال اطلاق بند 1-18 جز ب بخشنامه سوم مجموعه مقررات ارزی به شماره 1917/11/98 مورخ 1399/04/05 بانک مرکزی 5- ابطال اطلاق بند 1-18 جز ب بخش سوم مقررات ارزی به شماره 90764/00 مورخ 1400/03/30 بانک مرکزی 6- ابطال اطلاق بند 8-18 جز ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره 253988/99 مورخ 1399/08/10 بانک مرکزی 7- ابطال اطلاق بند 1-63 از جز ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره 297088/01 مورخ 1401/12/02 بانک مرکزی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت مراجع فوق‌الذکر به خواسته ابطال مصوبات مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

شماره یک:

 هیات وزیران در جلسه 1397/05/14 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ج مـهوری اسلامی ایران، تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392ـ و مصوبه جلسه 1397/05/13 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازارارز تصویب کرد:

1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تامین ارز کالاهای
 فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید.

تبصره1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارت خانه‌های جـهاد کشاورزی و بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی نسـبت به بازنگـری و به‌روزرسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. 

تبصره2ـ وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، ج هادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف ند کنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی وارد شده براساس فهرست پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (مراحل تامین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند.
 2ـ تامین ارز برای واردات سایر کالاها غیراز کالاهای موضوع بند (1) این تصویب‌نامه، در بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، سنگ آهن، محصولات فولادی و فلزات رنگی و خدمات انجام می‌گیرد. معاملات دراین بازاراز طریق بانک ها و صرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سامانه معاملات ارزی) صورت می‌گیرد. نرخ ارز دراین بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین گردیده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع رسانی می‌شود.

3ـ کلیه صادرکنند گان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد بسپارند.

تبصره ـ صادرکنند گان عمده شامل صادرکنند گان فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که از تاریخ 1397/01/22 تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده اند، علاوه بر فروش ارز در بازار دوم متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ بازار در روز تسویه خواهند بود. کارگروهی متشکل از وزارت خانه‌های اموراقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان تعهدات را مشخص می‌نمایند. این تعهدات باید ظرف سه ماه به خزانه واریز شود.

4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی
 به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی ازطریق بانک‌های عامل اقدام نماید و
 حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌های مزبور به صورت ارزی وهمچنین کارمزد به بانک‌های عامل عمل نماید.

5 ـ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آن هابه صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آن‌ها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (1) این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید.
 6 - درارتباط با حواله‌های ارزی از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، واردکنند گان مکلفند
 ظرف سه ماه نسبت به ارایه اسناد حمل به بانک عامل و متعاقب آن ظرف دوماه نسبت به ترخیص کالا و ارایه پروانه گمرکی اقدام نمایند.

7ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است روند ثبت سفارش برای واردات را بر مبنای سیاست کلان ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بازار تنظیم و کنترل کند.

8 ـ کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چهارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی، اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز وفق مقررات ارزی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، امکان پذیر است.

9ـ ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات برارزش افزوده معاف است.
 10ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است به منظور مدیریت و تنظیم بازار نسبت به خرید و فروش ارز در بازارارز اقدام نماید.

11ـ بند های (4)، (5)، (6)، (7)، (13)، (14) و (15) تصویب‌نامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 1397/01/22 و اصلاحات بعدی آن‌ها کان لم یکن تلقی می‌گردد .

شماره دوم:

پیرو بخشنامه شماره 15243/97 مورخ 1397/01/25 دراجرای مصوبه شماره 63793/ت 55633هـ مورخ 1397/05/16 هیات محترم وزیران بدین وسیله ترتیبات جدید درخصوص تامین ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش/ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی اداره نظارت ارز این بانک و با تاکید بر رعایت مجموعه مقررات ارزی به شرح ذیل به اطلاع می‌رساند:

1- تامین ارز برای گشایش اعتباراسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی این بانک امکان پذیرخواهد بود.

2- تامین ارز برای گشایش اعتباراسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر کالاها (اولویت دوم حسب ثبت سفارش صادره) ازطریق بازار دوم ارز در سامانه یکپارچه معاملات ارزی(نیما) صورت می‌پذیرد.

3- علاوه بر منابع مورد اشاره در بند های 1 و2 محل تامین ارز می‌تواند منابع ارزی حاصل از صادرات موجودی حساب‌های ارزی مشتریان و خرید ارز از بانک باشد.

4- تامین ارز جهت گشایش اعتباراسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی بابت خریدهای کالایی خدماتی یا صرفا خدماتی به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط بالاخص مفاد بند ب بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر خواهد بود.

الف) درخصوص خریدهای صرفا خدماتی و یا بخش خدماتی خریدهای کالایی- خدماتی مربوط به بخش غیردولتی تا سقف 900000 یورو با معادل آن به سایرارزها تامین ارز ازطریق بازار دوم، حساب ارزی وارد کننده و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در صورت ارایه تاییدیه وزارت خانه/ دستگاه ذی‌ربط امکان پذیر می‌باشد.

ب) درارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر محترم ذی‌ربط در تمامی موارد و صرف نظر از سقف 900000 یورو مراتب بایستی به طور موردی از این بانک استعلام گردد.

5- گشایش اعتباراسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات، حساب ارزی وارد کننده و بازار دوم ارز پس از انجام ثبت سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر می‌باشد.

6- درارتباط با حواله‌های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می‌گردد (ضمنا مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدوراعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت دوماه خواهد بود.

7- در مواردی که ارز مربوطه توسط این بانک تامین، لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر سه ماه از تاریخ تامین ارز می‌بایستی اسناد حمل به آن بانک ارایه شود. در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد.

8- تامین ارز بابت گشایش اعتباراسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور دیگر و ترانزیت کالا میسر نمی باشد.

9- تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته از تاریخ 1397/05/15 که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می‌باشند، حسب نوع نرخ در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت.

تبصره: در مواردی که مابقی مبلغ اعتباراسنادی به نرخ روز اعلامی این بانک تامین می‌گردد (بر مبنای هر دلار معادل 42000 ریال) لازم است در هنگام ظهرنویسی اسناد حمل، مراتب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز منعکس گردد.

10- تخصیص ارز وفق بند 15 از تصویب‌نامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 1397/01/22 از تاریخ 1397/05/16 کان لم یکن تلقی می‌گردد.

11- اخذ وثایق مقررات ارزی، درخصوص کالاهای اولویت اول بایستی بر مبنای نرخ ارز اعلامی این بانک و در سایر موارد بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز به نشانی ets.pbn.net صورت پذیرد.

12- درارتباط با چگونگی تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری در قالب دستورالعمل پیوست اقدام و هماهنگی لازم را با اداره نظارت ارز این بانک به عمل آورند.

خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحد های ارزی ذی‌ربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

شماره سه :

پیرو بخشنامه‌های شماره 15244‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/97 مورخ 25‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 و 97214‏‏‏‏‏‏‏‏‏/97 مورخ 28‏‏‏‏‏‏‏‏‏/3‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 و در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره 63793‏‏‏/ت55633 هـ مورخ 16‏‏‏/5‏‏‏/1397 هیات وزیران، موارد زیر را درخصوص تامین ارز مصارف خدماتی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

1- خرید ارز از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی اعم از اسکناس و حواله‌های ارزی وارده یا موجودی حساب‌های ارزی (به جز ارز حاصل از صادرات) بنا به درخواست مشتری و در چارچوب مقررات مندرج در قسمت «الف» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به نرخ بازار بلامانع است. ضمنا مصرف ارز خریداری شده در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و این بخشنامه و سایر پیروهای بعدی آن با هماهنگی اداره نظارت ارز این بانک به منظور اخذ گواهی ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع خواهد بود.

 2- صورت عدم امکان انجام حواله ارزی ازطریق آن بانک بابت تامین ارز جهت مصارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقاضیان، استفاده از خدمات صرافی‌های آن بانک و یا سایر صرافی‌های مجاز و به عاملیت آن بانک امکان پذیر خواهد بود.

3- تامین ارز درمانی مندرج در بند (1) قسمت «ب» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک و بابت سایر مصارف ارزی خدماتی مندرج در قسمت «ب» بخش مذکور، به نرخ بازار بلامانع است.
 تبصره: تامین ارز به نرخ اعلامی از سوی این بانک بابت دانشجویان بورسیه و آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور بابت ترم تحصیلی جاری و حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری (1397) با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.

 4- تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) ازطریق بانک‌های ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسی ان با رعایت ترتیبات مندرج در نامه‌های منتهی به‌شماره‌های 39841‏‏‏‏‏‏‏‏‏/97 مورخ 11‏‏‏‏‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 و 168442‏‏/97 مورخ 17‏‏/5‏‏/1397 به نرخ بازار بلامانع است.

5- تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی مندرج در نامه عمومی شماره 50892‏‏‏‏‏‏‏‏‏/97 مورخ 22‏‏‏‏‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 به نرخ بازار بلامانع است.

6- تامین و انتقال ارز بابت حق بیمه هواپیما و کشتی به شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی ایرانی در مقابل ارایه صورت حساب شرکت بیمه به نرخ بازار بلامانع است.

7- تامین و انتقال ارز بابت حقوق و مزای ای کارکنان خارجی دارای پروانه کار شاغل در وزارت خانه ها، موسسات دولتی و تحت پوشش و شرکت‌های دولتی، نهاد های انقلاب اسلامی و نهاد های عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی با تقاضا و تایید کارفرمابه نرخ بازار بلامانع است.

8- تامین و انتقال ارز بابت درآمد خالص ریالی کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران با ارایه اسناد و مدارک مربوطه که به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشد، به نرخ بازار بلامانع است.

9- تامین و انتقال ارز بابت درآمد های ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی در چارچوب دستورالعمل چگونگی تامین و انتقال درآمد های ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی پس از تبدیل به ارز (موضوع پیوست نامه عمومی شماره 50892‏‏‏‏‏‏‏‏‏/97 مورخ 22‏‏‏‏‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397) به نرخ بازار بلامانع است.

تبصره: تامین و انتقال ارز بابت درآمد های ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی، چنان چه حسب تایید سازمان هواپیمایی کشوری مبنی براینکه ارایه خدمات این گونه شرکت ها، تا قبل از صدوراین بخشنامه بر مبنای نرخ روز اعلامی از سوی این بانک صورت پذیرفته است، کماکان به نرخ مزبور (نرخ روز اعلامی از سوی این بانک) بلامانع خواهد بود.
 10- تامین و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت‌نامه‌های ارزی که براساس مقررات و دستورالعمل‌های این بانک صادرگردیده است، در وجه ذی نفع ضمانت نامه ارزی به نرخ بازار بلامانع است.

11- تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) به رانندگان بخش حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت در چارچوب مفاد نامه‌های شماره ‏58064‏‏‏‏‏‏‏‏/97 مورخ 26‏‏‏‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 و 153994‏‏‏‏‏‏‏‏/97 مورخ 8‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 ازطریق بانک‌های ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسی ان به نرخ بازار بلامانع است.

12- تامین و انتقال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت فرصت مطالعاتی با ارایه درخواست دانشگاه‌ها و یا موسسات آموزشی وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای ذی حساب یا مدیرامور مالی و معاونت اداری و مالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی مزبور پس از اخذ تاییدیه وزارت خانه‌های مذکور (حسب مورد) به لحاظ لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه به نرخ بازاراز طریق بانک‌های سامان و تجارت بلامانع است.
 13- تامین و انتقال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و تامین هزینه‌های ارزی دوره‌های آموزشی داخل کشور با ارایه درخواست وزارت خانه ها، سازمان ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ موسسات و شرکت‌های دولتی و واحد های وابسته و نهاد های انقلاب اسلامی و نهاد های عمومی غیردولتی و منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط متقاضی و با امضای ذی حساب یا مدیرامور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ بازار بلامانع است.
 14- تامین و انتقال‏ ارز بابت شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و هزینه‌های ارزی دوره‌های آموزشی داخل کشور با ارایه درخواست متقاضیان آزاد منضم به اصل صورت حساب به میزان مندرج در آن، در وجه موسسه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ دانشگاه ذی‌ربط پس از اخذ تاییدیه وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) به نرخ بازار بلامانع است.

15- تامین و انتقال ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از کشور شرکت ها ، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با ارایه درخواست کتبی متقاضی و در قبال ارایه صورت حساب و پیش فاکتور مربوطه و تایید آن توسط وزارتخانه ذیربط حداکثر به میزان مندرج در آن به نرخ بازار بلامانع است.

16- تامین و انتقال ارز بابت هزینه ثبت نام شرکت درامتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور و هزینه ارزی ثبت نام شرکت درامتحانات علمی و تخصصی داخل کشور با درخواست کتبی متقاضی و ارایه فرم ثبت نام حداکثر به میزان مندرج در آن و ارایه اسناد و مدارک مثبته مکفی به نرخ بازار بلامانع است.

17- تامین و انتقال ارز بابت حق‌الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینه‌های حقوقی مربوط به بخش دولتی، در صورت ارایه تاییدیه دفتر مرکز امور خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران که در آن مبلغ حق‌الوکاله و موسسه خارجی مورد نظر قید گردیده، در وجه حساب اعلام شده توسط دفتر مذکور به نرخ بازار بلامانع است. ضمنا در رابطه با حق‌الوکاله دعاوی خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (بخش غیردولتی) به میزان صورت حساب وکیل در خارج از کشور در وجه وکیل که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد نظر تایید شده باشد، به نرخ بازار بلامانع است. 

18- تامین و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزینه‌های وابسته به آن به داخل کشور جهت اتباع ایرانی مقیم ایران به دفاتر نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با ارایه درخواست از اداره کل امور مالی وزارت امور خارجه به نرخ بازار بلامانع است.

19- تامین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی و بازاریابی دیجیتال (اینترنت، رویترز، گوگل و...) با ارایه درخواست متقاضی غیردولتی منضم به اصل صورت حساب و با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر به میزان مندرج در آن تا سقف 80,000 یورو یا معادل آن به سایرارزهابه نرخ بازار بلامانع است.
 20- تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره ها و مسابقات به درخواست وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و واحد های وابسته و نهاد های انقلاب اسلامی و نهاد عمومی غیردولتی با امضای ذی حساب یا مدیرامور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ بازار بلامانع است.
 21- تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره ها و مسابقات با ارایه درخواست متقاضیان غیردولتی، با تایید دستگاه ذی‌ربط به نرخ بازار بلامانع است.

22- تامین و انتقال ارز در وجه ذی نفع بابت هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی (استاندارد، کیفیت و ...) با ارایه درخواست متقاضیان غیردولتی منضم به اصل صورت حساب به میزان مندرج در آن، با تایید دستگاه ذی‌ربط به نرخ بازار بلامانع است.

23- تامین و انتقال ارز برای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت‌های ریلی بابت حق استفاده از واگن‌ها، مطالبات راه آهن سایر کشورها، تنخواه بازرسی و پرداخت ضروری ناشی از قرارداد های چند جانبه در مقابل ارایه اصل اسناد و مدارک مثبته و سیاهه به نرخ بازار بلامانع است.

24- تامین و انتقال ارز بابت تبدیل موجودی حساب‌های ریالی افراد غیر مقیم در داخل کشور، مشروط برآنکه موجودی حساب (ریالی)، ناشی از تبدیل مجاز قبلی ارز به ریال ازطریق سیسم بانکی بوده است، به نرخ بازار بلامانع است.

25- تبدیل و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پرداخت ارز بابت هزینه‌های دفاتر نمایندگی خارجی درایران (ازجمله دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در داخل کشور)، مشروط برآنکه ارز مورد نظر قبلا توسط دفاتر مذکور تامین شده باشد، از محل ارزهای تامین شده بلامانع است.

26- تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پرداخت ارز بابت ارایه خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران ازجمله خدمات اخذ روادید و کنسولی از محل حساب‌های ارزی متصل به دستگاه‌های POS ارزی مستقر در سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری هابه نرخ بازار بلامانع است.

27- تامین و انتقال ارز بابت شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری (دارای مجوز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) با ارایه صورت حساب و تاییدیه سازمان مذکور به نرخ بازار بلامانع است.
 28- تامین و انتقال ارز بابت تبدیل دارایی‌های ریالی مامورین نمایندگی‌های خارجی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورهای خارجی درایران به ارز، با ارایه اسناد و مدارک مربوطه که به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشد، به نرخ بازار بلامانع است.

29- تامین و انتقال ارز برای صندوق ضمانت صادرات ایران بابت پرداخت هزینه‌های بیمه اتکایی به بیمه گران خارجی، پرداخت خسارت بیمه نامه ها و ضمانت‌نامه‌های اعتباری ارزی به صادرکنند گان و سیستم بانکی، پرداخت هزینه‌های حقوقی وصول مطالبات خارجی به موسسات خارجی، پرداخت حق اشتراک بانک‌های اطلاعات خریداران و بانک‌های خارجی به منظور اعتبارسنجی آن‌ها، با تایید بالاترین مقام صندوق ضمانت صادرات ایران به نرخ بازار بلامانع است.
 تبصره: درخصوص تامین ارز به منظور پرداخت خسارت بیمه نامه ها و ضمانت‌نامه‌های اعتباری ارزی به صادرکنند گان و سیستم بانکی، صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است نسبت به پی گیری وصول خسارت‌های پرداختی و بازگرداندن عین ارز به نرخ بازاراقدام کند. 

30- تامین و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمامی عواید حاصل از سرمایه گذاری خارجی در کشور با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار بلامانع است.

31- تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های حمل، ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی بین‌المللی برای شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با امضا ذی حساب یا مدیرامور مالی و معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت شرکت مذکور با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و برای کاروران پستی غیردولتی و شرکت‌های فعال خدمات پستی سریع بین‌الملل (دارای مجوز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با ارایه اصل صورت حساب و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ازطریق پست بانک به نرخ بازار بلامانع است.

32- تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پرداخت ارز به اتباع خارجی (ج هانگردان خارجی) بابت تبدیل مجدد ریال‌های اضافی ناشی از تبدیل ارز در سیستم بانکی کشور با ارایه صورت حساب فروش ارز و حداکثر در سقف آن از محل منابع آن بانک به نرخ بازار بلامانع است.

33- تامین ارز بابت کارمزد کارگزاران (اعم از بانکی و یا صرافی) با توجه به نوع نرخ ارز تعرفه‌های کالایی بلامانع است. 
 34- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و صندوق توسعه ملی به نرخ بازار بلامانع است.

35- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع حساب ذخیره ارزی به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک بلامانع است.

36- تامین ارز جهت سهم‌الشرکه (آورده) و بازپرداخت تسهیلات ریفاینانس (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) حسب تعرفه کالای وارداتی به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک و یا نرخ بازار بلامانع است.

37- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی(اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جز (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 211607‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت43304ک مورخ 27‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1388 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی) به نرخ بازار بلامانع است.

38- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی مرتبط با تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و صندوق توسعه ملی به نرخ بازار بلامانع است.

39- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور صرفا از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، حساب ارزی وارد کننده و بازار دوم ارز (سامانه نیما) و یا به نرخ بازار میسر خواهد بود.

40- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی مرتبط با تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک ج هانی (W.B) و بانک توسعه اسلامی(IDB) در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار بلامانع است.

41- تامین ارز بابت آورده متقاضی، پرداخت اقساط و هزینه‌های تبعی اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان برای طرح‌های وزارت خانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی که دارای تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و به استناد ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور قرارداد منعقد می‌نمایند، به نرخ بازار بلامانع است. در رابطه با سایراعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان، تامین ارز می‌بایست از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، حساب ارزی وارد کننده، بازار دوم ارز (سامانه نیما) و یا به نرخ بازار صورت پذیرد.

42- در رابطه با تامین، انتقال‏‏/پرداخت ارز بابت کلیه مصارف ارزی خدماتی موضوع این بخشنامه، اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر خرید ارز صرفا از یک منبع اعم از بانک و یا صرافی مجاز معتبرالزامی است. 

43- تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پرداخت ارز بابت مصارف ارزی فوق‌الذکر، چنان چه وجه ریالی مربوطه تا قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از متقاضی اخذ گردیده و گواهی ثبت آماری آن توسط اداره نظارت ارز این بانک تایید شده باشد، وفق ضوابط و مقررات مربوطه به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک بلامانع خواهد بود.

44- نرخ بازار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) به آدرس پایگاه اینترنتی ets.pbn.net قابل مشاهده بوده و در صورت هرگونه سوال دراین ارتباط، مراتب را ازطریق اداره صادرات این بانک استعلام و پی گیری  کنند.

54- در رابطه با نحوه تخصیص ارز بابت کلیه مصارف ارزی مندرج در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و مصارف ارزی موضوع این بخشنامه و پیروی‌های بعدی آن، ضمن اعلام این که تامین ارز مربوطه توسط این بانک صورت می‌پذیرد، لازم است حسب مورد هماهنگی‌های لازم را با ادارات ذی‌ربط این بانک (آمار و تعهدات ارزی‏‏/ نظارت ارز‏‏/ عملیات ارزی) به عمل آورند.

18- ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی

18-1- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، مود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه تیما امکان پذیر است.

18-2- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ج هانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18-3- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) حسب گروه کالای وارداتی به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18-4- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع حساب ذخیره ارزی برای آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که مشمول بهره مندی از مزای ای آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی باشند. به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

تبصره: پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل منابع حساب ذخیره ارزی که مشول تهاتر بدهی دولت با بانک‌های عامل گردیده و با مشمول افزایش سرمای بانک ها گردیده است و مشمول بهره مندی از مزای ای آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی باشند به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18-5- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جز (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 211607/ت43204ک مورخ 1388/10/27 کمیسیون موضوع اصل 138 قانونی اساسی) به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18-6- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به نرخ بازار دوم ارز ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18-7- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی پرداخت اقساط و هزینه‌های ثبتی اعتبارات اسنادی فایش خود گردان و غیر خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

شماره چهار:

احتراما، پیرو بخشنامه شماره 171968/97 مورخ 1397/05/20 درخصوص ترتیبات تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی و با اشاره به بند های (34) الی (41) بخشنامه یاد شده به پیوست ترتیبات نحوه تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات ارزی جهت جایگزینی با مفاد بند (18) از قسمت (ب) بخش سوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی ارسال می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحد های ارزی ذی‌ربط بر حسن اجرای آن نظارت نمایند.

18- ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی

18-1- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، مود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه تیما امکان پذیر است.

18-2- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ج هانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18-3- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) حسب گروه کالای وارداتی به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18-4- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع حساب ذخیره ارزی برای آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که مشمول بهره مندی از مزای ای آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی باشند. به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

تبصره: پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل منابع حساب ذخیره ارزی که مشول تهاتر بدهی دولت با بانک‌های عامل گردیده و با مشمول افزایش سرمای بانک ها گردیده است و مشمول بهره مندی از مزای ای آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی باشند به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18-5- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جز (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 211607/ت43204ک مورخ 1388/10/27 کمیسیون موضوع اصل 138 قانونی اساسی) به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18-6- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به نرخ بازار دوم ارز ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18-7- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی پرداخت اقساط و هزینه‌های ثبتی اعتبارات اسنادی فایش خود گردان و غیر خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

شماره پنج:

احتراما، پیرو بخشنامه شماره 253988/99 مورخ 1399/08/10 درخصوص ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی، به پیوست صفحه (10) از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی (خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی) درارتباط با اصلاح بند (18) از قسمت (ب) بخش مذکور بابت سهم‌الشرکه و بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی به منظور جایگزینی با صفحه متناظر قبلی ارسال می‌گردد.

خواهشمند است مراتب را به کلیه شعب و واحد های ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند.

18- ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی

18-1- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، مود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه تیما امکان پذیر است.

18-2- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ج هانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18-3- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) حسب گروه کالای وارداتی به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18-4- تسویه بدهی (اعم از اصل سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتفای نظام مالی کشور به صورت ارزی (ارایه عین ارز از سوی بدهکار) و یا به صورت ریالی مطابق آیین‌نامه مزبور می‌باشد.

18-5- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جز (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 211607/ت43204ک مورخ 1388/10/27 کمیسیون موضوع اصل 138 قانونی اساسی) به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18-6- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به نرخ بازار دوم ارز ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18-7- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی پرداخت اقساط و هزینه‌های ثبتی اعتبارات اسنادی فایش خود گردان و غیر خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

شماره ششم:

احتراما، پیرو بخشنامه شماره 25142/99 مورخ 1399/02/07 درخصوص ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی، به پیوست صفحه (10) از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی (خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی) درارتباط با اصلاح بند (18) از قسمت (ب) بخش مذکور بابت سهم‌الشرکه و بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی از محل صندوق توسعه ملی به منظور جایگزینی با صفحه متناظر قبلی ارسال و به اطلاع می‌رساند بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی از محل درآمد ارزی متقاضی بوده و در صورت تکافوی درآمد ارزی بنا به تشخیص و تایید صندوق توسعه ملی صرفا تا پایان سال 1399 به صورت ریالی و به نرخ بازار دوم ارز (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز- FTS) در روز بازپرداخت به حساب ریالی صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی امکان پذیر است خاطرنشان می‌سازد شیوه نامه اجرایی بازپرداخت تسهیلات موصوف توسط هیاتامنا و هیاتعامل صندوق توسعه ملی در حال تهیه و تدوین می‌باشد که دراین ارتباط آن بانک می‌بایست در چارچوب شیوه نامه مذکور، ضمن هماهنگی با صندوق توسعه ملی، جهت پرداخت اقساط تسهیلات در هر مقطع هم زمان با واریز وجوه ریالی به حساب ریالی اعلامی از سوی صندوق توسعه ملی جزییات معادل ارزی قسط مرتبط با هر پوشش (اعم از اصل سود و وجه التزام ااخیر تادیه دین) و مشخصات بدهکار را به اداره عملیات ارزی این بانک منعکس نماید. خواهشمند است مراتب را به کلیه شعب و واحد های ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند.

18- ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی

18-1- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، مود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه تیما امکان پذیر است.

18-2- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ج هانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18-3- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) حسب گروه کالای وارداتی به نرخ رسمی و با نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18-4- تسویه بدهی (اعم از اصل سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صورت ارزی (ارایه عین ارز از سوی بدهکار) و یا به صورت ریالی مطابق آیین‌نامه مزبور می‌باشد.

18-5- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جز (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 211607/ت43204ک مورخ 1388/10/27 کمیسیون موضوع اصل 138 قانونی اساسی) به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18-6- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به نرخ بازار دوم ارز ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18-7- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی پرداخت اقساط و هزینه‌های ثبتی اعتبارات اسنادی فایش خود گردان و غیر خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و ازطریق سامانه نیما امکان پذیر است.

شماره هفت:

58- هزینه‌های دفاتر نمایندگی خارجی درایران

تامین و انتقال با پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه‌های دفاتر نمایندگی خارجی درایران (ازجمله دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در داخل کشور) مشروط بر آن که بانک عامل تایید نماید ارز مورد نظر قبلا توسط دفاتر مذکور تامین شده است، از محل ارزهای تامین شده بلامانع است.

59- خدمات کنسولی سفارت خانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران

تامین و انتقال با پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت ارایه خدمات کنسولی سفارت خانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران ازجمله خدمات اخذ روداید و کنسولی از محل حساب‌های ارزی متصل به دستگاه‌های POS ارزی مستقر در سفارت خانه ها و یا کنسولگری‌ها و با تایید معاونت ذی بط وزارت امور خارجه بلامانع است.

60- حمل جنازه

تامین و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزینه‌های وابسته به آن به داخل کشوراتباع ایرانی مقیم ایران به دفاتر نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با تایید معاونت ذی‌ربط وزارت امور خارجه بلامانع است.

61- مطالبه وجه ضمانت‌نامه‌های ارزی

تامین و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت‌نامه‌های ارزی که براساس مقررات و دستورالعمل‌های این بانک صادر گردیده است، با پذیرش مسیولیت توسط موسسه اعتباری در وجه ذی نفع ضمانت نامه ارزی بلامانع است.

62- کارمزد ضمانت‌نامه‌های ارزی متقابل صادره

تامین و انتقال ارز بابت پرداخت کارمزد ضمانت‌نامه‌های ارزی متقابل صادره به نفع بانک‌های کارگزار خارجی با تایید موسسه اعتباری مربوطه بلامانع است.

63- ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی مرتبط با تسهیلات ارزی

63-1- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی ازطریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان پذیر است.

63-2- تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تایده دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ج هانی و بانک توسعه

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکیان از تسهیلات گیرندگان ارزی بوده که ازطریق بانک عامل و با منابع صندوق توسعه ملی در راستای مصوب سال 1394 هیات وزیران جهت تولید و فروش برق واحد های نیروگاهی تسهیلاتی را اخذ نموده اند و حال درخصوص بازپرداخت این تسهیلات که به چه صورت باشد آیا به صورت ارزی باشد یا ریالی و با چه نرخی باشد دارای اختلاف با بانک مرکزی و بانک‌های عامل و صندوق توسعه و هیات وزیران بوده و به مقررات مورد شکایت به جهت ادعای تضییع حقوق و این که نوع قراردادها لحاظ شده است و حق مکتسبه برای آن‌ها ایجاد شده است و محاسبه براساس نرخ ETS معترض می‌باشند.

شاکیان معتقدند که براساس مصوبه هیات وزیران بانک مرکزی مکلف شده است معادل ریالی تسهیلات ارزی اخذشده را با صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و با نرخ مبادله رسمی تسویه و تعیین تکلیف نماید و تولید کنندگان و واحد های نیروگاهی صرفا با نرخ ریالی می‌بایست با بانک عامل تسویه نمایند. شاکیان تصویر مدارک و مستندات و مکاتبات دادستانی کل و سایر مراجع ذی‌ربط را نیز پیوست نموده اند و به تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید و نیز بند ت ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز ماده 4 قانون مدنی در عدم عطف به ماسبق قوانین و مقررات و نیز آرای صادره از هیات عمومی ازجمله دادنامه 793/87 مورخ 1387/11/08 و شماره 615 مورخ 1387/08/10 و شماره 158 و 159 مورخ 1392/03/06 و نیز آرای دیگری استناد جسته اند و تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را از هیات عمومی دیوان تقاضا نموده اند.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 242500/53484- 1402/12/28 به طور خلاصه توضیح داده است که :

الف: شاکی ادعا دارد که براساس تصویب‌نامه شماره 31108/517095 مورخ 1394/03/12 در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولید کنندگان بخش غیردولتی و وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منعقد می‌شود می‌بایست مبلغ ریالی با نرخ رسمی پرداخت شود در حالی که بند های 1 و11 تصویب‌نامه با تغییر مقرره سبب از بین رفتن منابع ارزی بانک مرکزی شده و این در حالی است که منابع ارزی بانک مرکزی صرفا برای تامین کالاهای اساسی می‌باشد بعلاوه که تصویب‌نامه‌های مورد شکایت اصولا درخصوص سایر تعهدات تامین ارز می‌باشد و درخصوص نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و کیفیت تخصیص ارز به کالاهای اساسی دارای حکم می‌باشد.

ب: بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی ارتباطی با واردات و نرخ ارز تخصیصی کالاهای اساسی ندارد و مصوبات از این جهت اطلاق ندارد و ماهیت دادخواست و خواسته شاکیان بیش تر دایر برالزام بانک مرکزی به تامین ارز با نرخ رسمی است در نتیجه این قسمت از خواسته در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری وفق ماده(210 قانون دیوان عدالت اداری قرار دارد) تقاضای رد شکایت را دارم.

بانک مرکزی به طور خلاصه بیان داشته بخشنامه‌های مورد شکایت دقیقا مربوط به پس از سال 1397 است که براساس قوانین بودجه سال‌های 1398 الی 1401 تکلیف قانونی برای موضوع محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود به شرح ذیل است: براساس بند د تبصره 4 قانون بودجه سال 1398 و 1399 محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود، با نرخ سامانه یکپارچه مدیریت ارزی ( نیما ) است.

براساس بند ج تبصره 4 قانون سال 1400 محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی است. براساس جز 2 بند ص قانون بودجه سال 1401 دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 ازجمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ای.تی.اس ) نیستند. اساسا ماهیت تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و بر پایه حفظ ذخایرارزی ملی، توجیه ارزآوری و صادرات محور بودن طرح ها بوده و اصولا در زمان بررسی اعطای تسهیلات مزبور ضرورت ارزآوری طرح هابه عنوان یکی از اصول پایه‌ای در تصمیم گیری می‌باید از سوی بانک‌های عامل و نیز متولیان صندوق توسعه ملی مد نظر قرار گرفته باشد و این مهم در بخش‌های مختلف نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات از محل صندوق مذکوراز ج مله بخش‌های چهارم، هشتم و یازدهم آن (مسیولیت ها و تعهدات بانک عامل ) پیش بینی و تبیین گردیده و دراین ارتباط نکته حایز اهمیت این است که بازپرداخت تسهیلات می‌باید با توجه به قرارداد ارزی منعقده به ارز، صورت پذیرد. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.  

با عنایت به عقیده اکثریت بیش از 4/3 اعضای حاضر در جلسه مورخ 1403/08/20 راجع به پرونده کلاسه هـ ت/0200301 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید: 

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : 

شاکیان تقاضای ابطال اطلاق بند 2 بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 1397/05/20 و اطلاق بند 34 دستورالعمل شماره 171968/97 مورخ 1397/05/20 و اطلاق بند 1-18 جز (ب) بخش سوم مقررات ارزی بخشنامه شماره 1917/11/98 و اطلاق بند 1-18 جز (ب) بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره 90764/109 مورخ 1400/03/30 و ابطال اطلاق بند 8-18 جز (ب) بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره 253988/99 مورخ 1399/08/10 و ابطال اطلاق جز (ب) بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره 297088/01 مورخ 1401/12/02 همگی مصوب بانک مرکزی را نموده اند و مدعی شده اند که مفاد این مصوبات تسری به حقوق مکتسبه آن‌ها (نیروگاه‌ها) در برخورداری از مزای ای مفاد تصویب‌نامه شماره 5359/ت51709هـ مورخ 1394/01/23 دارد و نافی حقوق آن‌ها در بازپرداخت تسهیلات ارزی اخذشده از محل منابع صندوق توسعه ملی جهت فروش برق می‌باشد چرا که حکم مصوبه مزبور محاسبه توسط تسهیلات گیرندگان به نحو ریالی بوده و بازپرداخت با نرخ رسمی مبادله به عهده بانک مرکزی است که صرف نظر از این که اصولا نحوه احتساب اقساط سر رسید شده به موجب تصویب‌نامه سال 1394 هیات وزیران چگونه و با چه نرخی می‌باشد؟ و مراد از نرخ رسمی و مبادله‌ای چیست؟ و این که سررسید اقساط چه زمانی است؟ و در حال حاضر نرخ رسمی برای بازپرداخت کدام می‌باشد؟ اصولا به جهت این که مقررات مورد شکایت ناظر به نحوه تخصیص تامین ارز از بابت گروه‌های کالایی دارای اولویت دار و سایر مقررات مربوطه از تاریخ تصویب مصوبات مورد شکایت و سیاست‌های ارزی اتخاذی می‌باشد و نفیا یا اثباتا تعرضی به حقوق شاکیان و مفاد تصویب‌نامه سال 1394 هیات وزیران و حقوق مکتسبه احتمالی شاکیان و سایر نیروگاه‌ها ندارد و در صدد بیان نحوه محاسبه تسهیلات ارزی آن‌ها نمی باشد بلکه مراحل تخصیص و تامین ارز برای بعد از سال 1397 را بیان می‌نماید فلذا به جهت این که مودای مقررات یاد شده منطبق با قانون بوده و اطلاق ادعایی شاکیان را شامل نمی شوند به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفراز قضات گرانقدر دیوان می‌باشد. 

محمدعلی برومندزاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری